اقتصاد > بازرگانی - تراز تجارت غیرنفتی در بهار امسال خبر از صدور 15 میلیون تن کالا در مقابل 8 میلیون تن واردات می دهد.
علی پاکزاد: مقایسه تراز تجاری ایران نشان می دهد هنوز رابطه صدور کالای ارزان در مقابل واردات کالای گران قیمت شکسته نشده است و به رغم افزایش حجم صادرات کشور که در سال 89 از مرز 26 میلیارد دلار عبور کرده می بینیم که هم چنان سرعت رشد قیمت کالاهای وارداتی بیش از کالاهای وارداتی است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک در سال 89 هر تن کالای وارداتی معادل 1421 دلار قیمت داشته است و هر تن کالای صادراتی ایران به طور متوسط قیمتی معادل 440 دلار داشته است، این ارقام در مقایسه با سال 88 نشان می دهد در عین حال که کالاهای ایرانی هر تن کالای صادراتی کشور 4 درصد کاهش ارزش داشته است، در مقابل هر تن کالای وارداتی معادل 34 درصد گران شده است که البته این مسئله می تواند با افزایش فشار تحریم های خارجی رابطه داشته باشد.
نگاهی به ارزش هر تن کالای وارداتی در مقایسه با ارزش کالاهای صادراتی طی بهار سال جاری البته وضعیت بهتری را نشان می دهد ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در مقایسه با بهار سال 89 معادل 13.9 درصد رشد کرده است و به هر تن 471 دلار رسیده است ولی در مقابل می بینیم قیمت هر تن کالای وارداتی نیز به رقمی معادل 1651 دلار رسیده است که در مقایسه با بهار سال 89 نشان از گرانی 31 درصدی کالاهای وارداتی نسبت به بهار سال 89 دارد ولی در مقابل با توجه به حجم 15 میلیون تنی کالهای صادر شده کشور در مقایسه با حدود 8 میلیون تن واردات صورت گرفته می بینیم که تراز منفی تجارت خارجی کشور حدود 1.5 میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است.
اما با توجه به متوسط قیمت کالهای وارداتی در فصل بهار سال جاری اگر حجم واردات به کشور معادل سال 89 باشد می توان پیش بینی کرد که میزان واردات کالا در سال 90 از مرز 74 میلیارد دلار خواهد گذشت( میزان واردات کالابه کشور در سال 89 معادل 64.3 میلیارد دلار ثبت شده) که این رقم نشان از رشد 16 درصدی هزینه واردات نسبت به سال 89 دارد که می تواند به معنی افزایش فشار تورمی باشد زیرا این رشد قیمت کالاهای وارداتی به صورت مستقیم به بازار مصرف کشور منتقل می شود بحثی که در اصلاحات اقتصادی به تورم وارداتی معروف است.
البته با توجه به انکه بخش زیادی از کالهای وارداتی به کشور (بنابر گفته مسئولین حدود 70 درصد) کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستند این نگرانی وجود دارد که این تورم در بخش تولید نیز وارد و به صورت گردشی دوباره به بخش مصرف منتقل می شود.
بر اساس پیش بینی های ارایه شده از سوی مدیران بانک مرکزی به صندوق بین المللی پول میزان تروم سال جاری در حدود 22 درصد پیش بینی شده است اما در صورتی که این افزایش 16 درصدی هزینه های وارداتی را نیز در پیش بینی لحاظ کنیم باید منتظر تورمی به مراتب سنگین تری در سال جاری باشیم.
/22231
برگرفته از: خبر آنلاین
