جایگزین ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی طی نامهای خطاب به محمد ابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم شد.
————————————————————————————————————————————————–
شماره: ۹۰/۱۵۷۳
تاریخ: ۹۰/۵/۴
جناب آقای محمد نکونام
رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۳۶۶/۹۰ مورخ ۲۹/۱/۹۰ پیشنهاد این جامعه درخصوص اصلاح ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست ایفاد می گردد.
نظام الدین ملک آ رایی
دبیرکل
—————————————————————————————————————————————————-
متن زیر جایگزین ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن گردد:
ماده ۲۷۲
اشخاص زیر مکلفند صورتهای مالی حسابرسی شده منضم به گزارش حسابرسی مربوط را که حسب مورد توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی مورد حسابرسی قرار گرفته است، همزمان با تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند. صورتهای مالی حسابرسی شده فوق با توجه به مندرجات گزارش حسابرسی مبنایی قابل اتکاء جهت تعیین درآمد مشمول مالیات مودی میباشد. عدم رعایت موارد مذکور توسط مودی، مشمول جریمهای معادل پنجاه درصد درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
الف-
شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی دولتی و موسسات و شرکتهای فرعی آنها.
ب ـ
نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکتهای فرعی آنها
ج ـ
شرکتهای سهامی عام و شرکتهای فرعی آنها.
د ـ
شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی.
هـ-
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان درآمد، جمع دارائیها، تعداد پرسنل ) از طریق هماهنگی با جامعه حسابداران رسمی ایران مشخصات آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تا پایان دی ماه هر سال اعلام میگرددنسبت به سال مالی که از ابتدای فروردین سال بعد شروع میشود.
تبصره:
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی مجاز به انجام حسابرسی صورتهای مالی اشخاص مندرج دربندهای “الف” تا “هـ” و حسابداران رسمی صرفاً مجاز به حسابرسی صورتهای مالی اشخاص مندرج در بند “هـ” فوق میباشند.
ماده ۲۷۳
سازمان امورمالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و مالیاتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی را به موسسات حسابرسی عضورجامعه حسابداران رسمی واگذار نماید .دراین صورت پرداخت حق الزحمه حسابرسی به عهده سازمان امورمالیاتی کشور می باشد.