نویسنده موضوع: مکانیسم پرداختهای بین المللی  (دفعات بازدید: 977 بار)

آفلاین moslem73

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 0
  • -تشکر شده: 0
  • ارسال: 8
  • امتیاز های کاربر: 0
  • دانشگاه: غیر انتفاعی پارس مهر فارس
  • مقطع تحصیلی: کاردانی
مکانیسم پرداختهای بین المللی
« : ژانویه 05, 2015, 16:56:55 »
روشهاي پرداخت در تجارت بين المللي
 حاكميت قانون كشور متبوع شخص بر اهليت ، جزو اصول مسلم حقوق بين الملل خصوصي است كه در اغلب كشورها پذيرفته شده است . همان طور كه قبلا گفته شد ، قانون مدني ايران در مواد 5 و 7 ، اين اصل را در مورد اتباع ايراني مقيم خارج و. اتباع خارجي مقيم ايران پذيرفته است .
در قانون بروات انگلستان مربوط به سال 1882 و قانون تجاري سال 1882 امريكا كه در قانون متحد الشكل تجارت وارد شده است ، قانون " بستامانت " محصول معاهده هاوانا راجع به برات و سفته ، مقررات مشابهي براي حل مشكلات مربوط به تعارض قوانين درج شده است كه هر كدام بر منطقه اي از جهان حاكميت دارند . كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد ( آنسيترال ) نيز معاهده اي راجع به برات و سفته بين المللي تهيه كرده است . اين معاهده در 9 دسامبر 1988 به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيده است . هدف معاهده بوجود آوردن اسناد خاصي است تا اشخاصي كه در سطح بين المللي متعهد مي شوند ، بتوانند در هر محل براي پرداخت و يا اعطاي اعتبار از اسناد استفاده كنند . اين معاهده فقط بر اسنادي قابل اعمال خواهد بود كه تحت عنوان " برات بين المللي " و " سفته بين المللي " نامگذاري شده باشند كه در هر مورد اين نامگذاري بايد در بالا و روي متن سند قيد شده باشد .
فصل دوم : اعتبارات اسنادي
در تجارت بين المللي مدرن ، پرداخت وجه واردات با مكانيسم خاصي انجام مي پذيرد . در اين مكانيسم ، بانكها با تامين مالي اعتباراتي كه صادر كنندكان مجبور به اعطاي آن به خريداران خارجي هستند ، و پرداخت قيمت كالاهاي وارداتي به حساب وارد كنندگان ، تجارت بين المللي را تسهيل مي كنند . اين نوع خدمات با ساير خدمات بانكي تفاوت ندارد و وقتي طبيعت خاص پيدا مي كنند كه بانك ، متعهد به پرداخت وجه به صادر كننده كالا گردد . در اين صورت ، خريدار در بانك مربوطه اعتباري كه اعتبار اسنادي ناميده مي شود ، افتتاح مي كند . علت اين نام گذاري اين است كه گشايش و پرداخت وجه اعتبار ، مشروط به ارائه اسناد متعدد مربوط به كالا است كه عمدتا عبارتند از : سياهه ها ، اسناد حمل و بيمه
طبق توافق بايع و مشتري ، مشتري ترتيبي مي دهد كه پرداخت قيمت توسط بانك ( بانك باز كننده اعتبار ) در محل تحويل كالا با ارائه مداركي مخصوص و رعايت ساير شرايط اعتبار با ميانجيگري بانكي كه اعتبار را به ينفع ابلاغ مي كند ( بانك ابلاغ كننده ) ، انجام مي پذيرد . با اين توصيف كه از نظر تحليل حقوقي ، در گشايش اعتبارات اسنادي رابطه بين متقاضي و بانك باز كننده اعتبار و رابطه بين اين بانك و ينفع قابل مطالعه است .
الف – رابطه بين بانك باز كننده اعتبار و متقاضي : براي ايجاد رابطه تجاري ، خريدار بايد با بانك باز كننده اعتبار قراردادي منعقد كند . در اين قرارداد شرايط دقيق اعتبار مه عمدتا مربوط به مبلغ ، مدت و اسنادي كه ينفع براي وصول مبلغ اعتبار بايد به بانك ( ابلاغ كننده ) ارائه دهد ، همچنين قابل برگشت و يا غيرقابل برگشت بدون اعتبار ، بايد توصيف شود . اين اوصاف احتمالا همان اوصافي هستند در قرار داد اصلي ( قرارداد بيع ) مورد توافق قرار گرفته اند . ولي نظر به اينكه قرارداد گشايش اعتبار در آن ضروري است . در غير اين صورت ، قرارداد فاقد شرايط اساسي صحت معامله در رابطه با موضوع آن خواهد بود . توصيف شرايط اعتبار اهميت فوق العاده اي دارد ، زيرا اگر از يك سو بانك به تقاضاي متقاضي در خصوص گشايش اعتبار پاسخ مثبت داد ، فورا براي ينفع اعتبار نامه اي صادر و ارسال خواهد داشت كه لزوما بايد حاوي همان شرايط اعتباري باشد كه به دستور متقاضي باز شده است ، از سوي ديگر تغيير يا فسخ اعتبار نامه فقط با توافق بانك و متقاضي اعتبار صورت خواهد پذيرفت .

تالار گفتگوی حسابداری

مکانیسم پرداختهای بین المللی
« : ژانویه 05, 2015, 16:56:55 »

Tags: