رتبه بندی اعتباری فرایندیست که طی آن اطلاعات گسترده بنگاه ها جمع آوری شده و پس از صحه گذاری و تبدیل شاخص های اندازه گیری،رتبه نهایی بنگاه در صنعت مورد فعالیت مشخص می گردد.بر این اساس طرح رتبه بندی بنگاه های عضو اتاق ایران که در سال جاری به بار نشسته مدل جامعی است که طراحی آن طی سه سال و بر اساس مدلهای معتبر بین المللی و نیز اخذ نظر کارشناسان داخلی و خارجی شکل گرفته است. این مدل به گونه ای طراحی شده که کاملاً قابل اندازه گیری است و تصورات و قضاوتهای شخصی در آن جای ندارد.
یکی دیگر از ویژگی های مدل ارائه شده توجه ب شاخصهایی همچون خودشناسی مدیران و یا مسئولیت پذیری بنگاه ها است.که با روش کمی قابل اندازه گیری است در این سازوکار استاندارد برای رتبه بندی و اعتبارسنجی شرکت ها و بنگاه ها میانگین ماکزیمم و مینیمم صنعت در کسب و کارهای مختلف استخراج تغییرات بتوان قضاوت درستی درخصوص بنگاه مورد سنجش ارائه دارد. بعنوان مثال وقتی قرار است در مورد حاشیه سود یا شاخص ارزش افزوده یک بنگاه قضاوت کنیم میانگین های صنعت و عملکرد شرکت استخراج می شود و بر اساس شاخصهایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدیهیست که هر چه تعداد شرکت های رتبه بندی شده بیشتر بود امکان قضاوت عادلانه تر در فضای کسب و کار فراهم می گردد. با این حال شرایط حاضر و در غیاب شرکت های متعدد داخلی در حوزه ی رتبه بندی که با رویکرد جهانی و در طراز بین المللی عمل کنند مشاده سازوکار ایجاد شده در مرکز رتبه بندی اتاق ایران ستودنی و قابل تقدیر است.
در حال حاضر آنچه از شرکت های رتبه بندی و بین المللی برای تعیین رتبه اعتباری بعنوان مبنا مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد توجه به منظره های مدیریتی، مالی و حقوقی، اجتماعی و قانونی بنگاه است که در مدل بکار گرفته شده این مسائل در ارزیابی ها با دقت لازم مورد سنجش قرار میگیرد. از این رو به نظر می رسد دوران توقف در مدل های رتبه بندی ساده ای که صرفاً بر مبنای فروش و سود هستند گذشته است چرا که شاهص فروش یا سود به تنهایی نشان دهنده موفقیت بتگاه ها نیست نباید فراموش کنیم که فروش و سود در کسب و کارهای امروزی شرط لازم است ولی کافی نیست و سرانجام اینکه به موجب قانون مسئولیت قانونی رتبه بندی پیمانکاران کشور از معاونت راهبردی ریاست جمهوری به اتاق ایران واگذار شده است این تفویض در اجرای قانون بازنگری مقررات صادرات و واردات حداکثر سازی توان داخل و قانون مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است. به همین دیل همچنان که اجرای موفق طرح رتبه بندی اعتباری و استقبال بنگاه ها بزرگ متوسط و کوچک کشور به نمادی از موفقیت پارلمان بخش خصوصی بدل شده است. این رفتار و نظام ارزیابی حرفه ای در حوزه ی سنجش رتبه پیمانکارات کشور نیز را به اجرا درآید. بخش حصوصی می تواند با سنجش رتبه پیمانکارات و ایجاد رضایت در آنان با دیگر به دولت یادآوری کند که باید هر چه بیشتر و بیشتر به بخش خصوصی اعتماد کرد و مسئولیت امور هر چه بیشتری را به مردم بسپرد. طرح ملی رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی با توجه به متن تبصره 2 بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مصوب 8/3/93 هیئت وزیران از فروردین ماه سال 90 به صورت داوطلبانه آغاز به کار نموده است این طرح پس از عبور از فاز صفر در سال 90 که با رتبه بندی 120 بنگاه اقتصادی خوش نام کشور به پایان رسید از فرودرین ماه سال 91 به اطلاع رسانی گسترده و تعامل بیشتر با فعالان اقتصادی فعالیت خود را ادامه داد. چهار موضوع اساسی در طراحی اینن مدل رتبه بندی مورد توجه قرار گرفته است تا از این مسیر نیازمند های ذینفعان کارت بازرگانی در طول زمان محقق گردد. همه توجه به ویژه نگاهی سیستمی نظام ها و مدلهای بین المللی رتبه بندی، توجه ویژه به مقررات و قوانین داخلی، اهداف توسعه ای و افق 1404، با این نگاه رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی با سه هدف اصلی زیر فعالیت خود را آاز نمود:
1-ایجاد تمایز بین کارت های بازرگانی از طریق به کارگیری روشهای علمی و عادلانه ارزیابی
2-تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی اطلاع رسانی مناسب از رتبه کارت های بازرگانی اعضا
3-فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به دارندگان کارت های رتبه بندی شده برای تحقق اهداق سه گانه فوق نظام رتبه بندی سیستم منسجمی است که با استفاده از رویکرد سیستمی و با هدف تعیین رتبه هر متقاضی داده های مالی، مدیریتی قانونی و حقوقی را جمع آوری و تجزیه و تحلیل نموده و در نهایت به عنوان خروجی سیستم رتبه مربوطه را در قالب معینی منعکس می نماید.
