نویسنده موضوع: چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند  (دفعات بازدید: 1161 بار)

آفلاین alexandra

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده: 5
  • -تشکر شده: 0
  • ارسال: 5
  • امتیاز های کاربر: 1
  • دانشگاه: دولتی
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.
مقدمه و چهار چوب:
هر از گاهی ،این سوال مطرح می شود که چرا دولتهای ایالتی و محلی با اهداف عمومی (که در اینجا به آنها دولت گفته می شود )نمی توانند به راحتی از همان قوانینی که استاندارد های حسابداری برای شرکتهای تجاری در نظر گرفته است استفاده کنند. این مقاله ،توضیح می دهد که چرا دولتها نیازمند به استانداردهای جدا گانه است این مقاله همچنین برخی اختلافات بین استانداردهای دولتی که در طی بیست سال اخیر منتشر شده است را با همان استانداردهابرای شرکتها توضیح می دهد و همچنین توضیح می دهد که چرا فر آیند تنظیم استانداردها برای دولتها یک فرآیند در حال پیشرفت است .
علاوه بر توضیحات بیشتری که در مورد پرسشهای مطرح شده در خلاصه ارائه شده است ،این مقاله همچنین دارای چندین پیوست است .
 پیوست( الف): یک توضیح مفصل در مورد اختلافات محیطی بین دولتها و شرکته درسال2008 را نشان می دهد .
پیوست( ب ):مثالهای بیشتری از استاندارد های را نشان می دهد که اختلافات بین دولتها و شرکتهای تجاری را مشخص کرده و توضیحات ما را در مورد مثالهای ارائه شده در این مقاله کامل می کند .
پیوست (س)یک دیدگاه تاریخی را در مورد توسعه استاندارد های حسابداری دولتی ارائه کرده است .
پیوست (د)اطلاعات کاملتری را در مورد مشخصات دولتهای ایالتی و محلی در ایالات متحده نشان می دهد . یک لغت نامه مختصر نیز در مورد واژه های حسابداری دولتی ضمیمه شده است که در صفحه 33 آمده است واژه های تعریف شده در لغت نامه در ابتدای هر تعریف به صورت پر رنگ نوشته شده است .
چار چوب این مقاله به مقلیسه اهداف عمومی دولت ها با شرکتهای تجاری محدود شده است . هر از چند گاهی موارد مطرح می شود که چرا استانداردهای حسابداری جداگانه برای سایر شرکته مورد نیاز است . همانند شرکتها (موسسات)غیر انتفاعی . این مقاله نه روشهای موجود برای تنظیم استانداردها برای سایر موسسات را در بر می گیرد و نه توضیح می دهد که چرا استاندارد ها ی این موسسات بایستی جداگانه تنظیم گردد.
بعلاوه دولتها در سایر کشورها می توانند خصوصیات متفاوتی با دولتها در ایالات متحده داشته باشند بنابراین این مقاله تفاوتهای بین المللی را توضیح نمی دهد .
چرا جدا بودن استانداردها ی گزارشگری حسابداری و مالی برای دولتها مطلوب است ؟
الزامات گزارشگری حسابداری و مالی بر روی نیازهای استفاده کنندگان گزارشهای مالی تمرکز کرده اند . شهروندان و نمایندهای انتخاب شده آنها همانند مجلس و سایر موسسات همانند وام دهندگان اولین استفاده کنندگان از اطلاعات موجود در گزارشهای مالی دولتی هستند . گزارشهای مالی شرکتها ی تجاری عموما به وسیله وام دهندگان شرکتهای سرمایه گزارو قانون گذاران مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله یک تیپ خاص از سهامداران که معادل( نماینده )شهروندان ونمایندگان انتخاب شده باشند مورد استفاده قرار نمی گیرند . نیازهای شهروندان و موسسات بالاسر بر پاسخ گویی دولت راجع به منابع در اختیارش متمرکز است و نیازهای شرکتها ی سرمایه گذار با صورت نیازهای ضروری برای تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری اعطای وام و تصمیمات مشابه می باشد .در یک جمله عمومی پاسخ گو بودن یک مسولیت برای وکلا یا دستگاههایی است که اطلاعات مرتبط و قابل اعتماد را برای منابع تحت کنترل خود نشان تهیه کنند برای دولتهای پاسخگوی یک مسولیت دولتی است که بر مبنای آن در آمد های عمومی حاصل از شهروندان را توجیه کرده و استفاده از این منابع عمومی را توضیح دهند . اطلاعات مرتبط با پاسخگویی می توانند برای حمایت از تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد اما همچنان برای شهروندان مشکل است که بدانند چه تعداد درآمد عمومی پرداخت کردهاند.
وام دهندگان نوعی استفاده کنندگان هستند که از هر نوع گزارش گری مالی و دولتی و شرکتهای تجاری استفاده می کنند البته آنها عموما به دنبال این اطمینان هستند که گردش وجوه نقد برای برآورده ساختن خدمات ارائه شده کافی است ،اطلاعات خاصی که آنها در دولتهاو شرکتهای تجاری به دنبالش هستند متفاوت است ،زیرا منابع باز پرداخت بدهی متفاوت است . بستانکاران و بستانکاران بالقوه شرکتهای تجاری به دنبال اطلاعاتی راجع به میزان در آمد های ایجاد شده هستند بستانکاران و بستانکاران بالقوه دولتها به دنبال اطلاعاتی در مورد توانایی و تمایل به دریافت در آمد های مالیاتی برای تامین مالی باز پرداخت بدهی و هزینه ها و تعهدات این فعالیتها هستند که می توانند برای منابع آنها مورد توجه قرار گیرند البته انواع خاصی از اطلاعات موجود در گزارش های مالی شرکته ی تجاری می توانند برخی از نیازهای استفاده کنندگان از گزارش مالی دولتی و سایر استفاده کنندگانی که به اطلاعات مختلف نیاز دارند را بر آورده سازند با توجه به این پاسخگویی دولتها و رنج وسیعی در منابعی که در اختیار آنها قرار دارد چنین نتیجه گیری می شود که در حالت بهینه استفاده کنندگان گزارش مالی دولتی بایستی بتوانند اطلاعات بیشتری را پیدا کنند تا به پاسخگویی به سوالات زیر به آنها کمک کنند.
•   آیا توانایی دولت در تهیه خدمات نسبت به سال گذشته بهبود یافته یا بدتر شده است؟
•   آیا مالیاتهای سال جاری دولت وسایر منابع برای پوشش هزینه خدمات سال جاری کافی است ؟آیا بخشی از فشارناشی از پرداخت برای خدمات جاری به پرداخت کنندگان مالیات در سال آینده منتقل خواهد شد؟
•   چگونه دولت برای فعالیتهای خود تامین مالی کرده و نیاز به وجه نقد را مرتفع می کند؟آیا دولت آنقدر ظرفیت دارد که بتواند تعهدات آتی را تامین کند؟
•   اولویتهای دولت به چه نحو است ؟هر کدام از منابع چه برنامه های را حمایت می کنند؟آیا دولت منابع را مطابق بودجه وسایر مقررات قانونی بدست آورده و مورد استفاده قرار داده است؟
•   در حال حاضر برای توسعه های آتی چه منابعی در دسترس است و برای کاربردهای مشخص شده چه منابعی اندوخته یا مسدود شده است ؟
اختلافات عمده محیطی بین دولت و موسسات :
نیازهای مختلف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شرکتهای تجاری نشان دهنده اختالف در شرایطی است که موسسات کار می کنند برخی از اختلافات عمده محیطی عبارتند از :
اهداف سازمانی:هدف دولت این است که با ارائه خدمات عمومی براساس اهداف سیاست عمومی شهروندان را در وضعیت مطلوب قرار داده و نگهدارد .عمده خدمات عمومی ارائه شده بوسیله دولتهای ایالتی و محلی عبارتند از:
امنیت عمومی،آموزش،سلامت،و حمل ونقل .
با توجه به دلایل دیگر دولت این خدمات را به این دلیل ارائه می دهد که انگیزه های اقتصادی برای موسسات آنقدر مناسب نیست که آنها بخواهند کیفیت و کمیت و قیمت خدمات را مطابق با سیاست عمومی انجام دهند . بر گشت سرمایه هدف دولت نیست ،به همین دلیل آنها نیاز به توسعه داشته و سایر معیارهای پیشرفت را گزارش می کنند ،معیارهای پیشرفت برای شرکتهای تجاری که قبلا توضیح داده شد ه است سود خالص درآمد برای هر سهم – برای محیط دولتی مفهومی ندارد در عوض دولتها بر روی ارائه خدماتو کالا ها به روش مفید ،موثر ، اقتصادی و مناسب تکیه می کنند.
یک گزارش مالی دولتی باید به بستانکاران ،ماجع قانونی و دفاتر کنترلی ،شهروندان وسایر سهامداران اطلاعات ضروری برای انجام تخصیص و تصمیمد گیری در مورد اینکه آیا دولت به پیشرفت های خود مطابق با اهدافش رسیده است را ارائه دهد .
در عوض ،شرکتهای تجاری بر روی سلامت کلی تاکید داشته و تنها با ان بخش از جامعه سر و کار دارند که بازده مالی حاصل از سرمایه گذاری برای سهامداران به آنها مرتبط می شود از نظر تاریخی توجه اولیه گزارش گری بر روی در آمد ها و اجزای آن متمرکز است و توجه کمتری به معیارهای غیر مالی کار آیی می شود .
منابع در آمدی:منبع اصلی در آمد برای دولت مالیات است که به صورت یک عملیات غیر اداری قانونی واجباری بین شهروندان خاص و موسسات با دولت می باشد . منبع اصلی در آمد برای شرکتهای تجاری عملیات مبادله ای اختیاری بین خریداران و فروشندگان می باشد .از آنجایکه ،تخصیص و جمع آوری مالیات عملیاتی نیست که به صورت بده و بستان دو طرفه باشد و مطابق با فر آیند که در شرکتهای تجاری انجام می شود نمی باشد ،لازم است در عملیاتی که مشمول مالیات هستند ،اصلاحات خاص حسابداری صورت گیرد . برای مثال دولتها می توانند مالیاتهای مستغلات را در دورهایکه از نظر قانونی تعیین شده است دریافت کنند . سوالی که اینجه مطرح می شود آن است که آیا دولتها بایستی مالیاتهای را بعنوان در آمد ی برای سالی که آنها را جمع کرده است ثبت کند یا آنها را به سالی که مالیاتهااعمال شده است منتقل کند . GASB این پرسش را با الزام به اینکه مالیات مستغلات بایستی به عنوان درآمد در همان دورهای که وصول شده اند ثبت کردند ،جواب داده است .
پتانسیل عمر طولانی:با توجه به افزایش مالیات و با توجه به میزان افزایش نیاز به خدمات عمومی دولتها به ندرت نقدینگی دارند با این حال احتمال کسب عمر طولانی همانند مفهوم آن برای شرکتهای تجاری نمی باشد . شرکتهای تجاری اگر برای یک دوره بلند مدت زمانی قادر به فروش کالاها یا خدمات خود به قیمتی بیش از قیمت تمام شده برای آنها نگردد از هستی ساقط میشوند بعلاوه یک شرکت می تواند در صورت تملک بوسیله شرکت دیگر نیز از کار بیفتد . صورتهای مالی شرکت های تجاری عموما با استفاده از فرض going-concem تهیه می شود ، بدین معنی که دارائیها و بدهیها نبایستی با مقادیر نقد شدن آن تنظیم گردد ،اگر چه این مفهوم پبش فرض با عمر طولانی نیست . در صورتهای مالی شرکت های تجاری ،تاکید بر روی بازیابی دارایی ها از طریق فروش فروشهای آتی و ارزش واقعی دارائی های خاص و بدهیها می باشد . در عوض توانایی دولتها به ماندن درآینده مورد تردید نیست بلکه سوالی که پیش می آید در رابطه با مناسب بودن سطح خدمات ارائه شده و توانایی بر آورده ساختن مقدار تقاضا آتی برای خدمات است در نتیجه تاکید عموما بر روی تخصیص منابع به برنامه های دولت ،تعیین هزینه خدمات (همانگونه که در بالا گفته شد)و ایجاد یک وضعیت طولانی مدت تر برای عملیات است.دیدگاه واژه طولانی تر برای عملیات دولت بر روی انحراف در عملیات متمرکز است .نه بر روی تغییرات کوتاه مدت همانند آنچه که در قیمت واقعی برخی دارائی ها و بدهیها رخ می دهد تشخیص سریع تغییرات در ارزش واقعی مجموعه دارائی ها که برای طرحهای مفید برای کارکنان کنار گذاشته می شود به صورت گزارش گری پاسخگویی برای طرحهای انتفاعی کارکنان است که این دارائیها را نگهداری می کنند. اگر چه برای کارمندان دولت امکان پذیر نیست کا بلا فاصله تغییرات ارزش خالص یا تغییرات در بدهیها بعلت تغییر در وضعیت طرح ها ی انتفاعی را تشخیص دهند . در این نوسانات کوتاه مدت می تواند باعث ایجاد یک هزینه اندازه گیری برای دوره انتفاعی کارکنان گردد که شامل هزینه خدماتی است که ممکن است برای استفاده کنندگان از گزارش مالی دولتی ارزش کمتری داشته باشند.
ارتباط سهامداران :شهروندان خاص بایستی بر اساس تصمیمات مصوب مجلس یا مراجع جمع آوری کننده مالیات ها را پرداخت کنند و همان گونه که قبلا گفته شد مالیاتی که افراد پرداخت می کنند مستقیما بابت خدماتی که در یافت می کنند نیست بنابر این دولتها بایستی یرای پاسخگویی نسبت به شرکتهای تجاری از یک استاندارد های خاصی تبعیت کند . بعلاوه شهروندان با تعیین اینکه آیا مالیات دهندگان فعلی و استفاده کنندگان از خدمات دولتی تمامی خدمات دوره فعلی را تامین می کنند یا اینکه آیا مالیاتها و هزینه استفاده کنندگان از دوره قبلی یا آتی خدمات جاری را تامین مالی می مند ،دارای اهمیت هستند .بنابراین یکی از توجهات مهم گزارش گری مالی ،تهیه اطلاعات سیستماتیک ومتناسب برای هزینه خدمت است . بعلاوه استفاده کنندگان از گزلرش های مالی ممکن است بخواهند تا ترکیب مالیات ها ،هزینه استفاده کنند،واستقراض مورد استفاده برای تامین مالی خدمات فعلی را مورد ارزیابی قرار دهند . در عوض ،چون شرکتهای تجاری در وهله اول برروی افزایش حقوق صاحبان سهام تاکید دارند ،گزارشهای مالی آنها تغییرات در سرمایه شرکت را در طی دوره فعلی نشان می دهد . بجز شرکتهایی که دارای سهام مختلف هستند سهامداران شرکتهای عمومی عموما می توانند به آسانی با فروختن سهامشان ارتباط خود را با هر شرکت تجاری قطع کنند و بهمین دلیل به ارزش فعلی وآتی سهام توجه دارند.
نقش بودجه:برای دولتهابودجه یک الزام قانونی خاص را ایجاد می کند . بودجه های دولتی نمایشی از اولویتهای سیاستهای عمومی بوده و یک مجوز قانونی برای این است که چه منابع عمومی باید هزینه گردند. در واقع ،بودجه های دولتی می تواند اولین روش باشد که بر اساس آن شهروندان و نمایندگان منتخب آنها می توانند وضعیت پاسخگویی مالی دولت و مدیریت آن را تحت نظر بگیرند. برای شرکتهای تجاری بودجه نشان دهنده یک ابزار مدیریت مالی داخلی است که بطور کامل توسط مدیریت کنترل می شود ودارای ماهیت اختصاصی است .
چگونه استانداردهای گزارش گری مالی و حسابداری نشان دهنده نیازهای مختلف سهام داران است ؟
اختلافات در نیازهای کاربران گزارش های مالی دولتی و شرکتهای تجاری در بخشهای مختلف چار چوب اصلی برای استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابداری اختصاصی که به وسیله FASB ، GASBتدوین شده است ،نمود پیدا کرده اند.
اختلافات در چهار چوب اصلی:
FASB ، GASBهر دو مفاهیم تنظیم صورت هارا برای اهداف گزارش گری توسعه داده اند اهداف ،هسته اصلی چار چوب کلی برای استاندارد ها هستند ونشان دهنده نیازهای مختلف استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دولتی و شرکتهای تجاری است .در انعکاس نیازهای این سهامداران که شامل شهروندان ونمایندگان منتخب آنها است دروهله اول دولتها برروی گزارش گری مالی تاکید دارند در مورد دولتها اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیم  های سیاسی داجتماعی به همان اندازه که اطلاعات برای تصمیم گیری های اقتصادی در شکل حسابداری و اهداف گزارش گری مالی موجود است ،دارای اهمیت می باشد . درانعکاس نیازها ی سهامداران یک شرکت تجاری ،که شامل سرمایه گزاران شرکت می باشد ،ودرگزارشگری مالی شرکتهای تجاری اولیه بر روی کارآیی مالی (درآمد و اجزای آن)می باشد . برای شرکتهای تجاری اطلاعات برای تصمیم گیری های اقتصادی بسیار مهم است که به صورت اهداف حسابداری و گزارشگری مالی نمود پیدا می کنند.
با شناخت این مسئله که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دولتی همچنین به ارزیابی عملکرد غیر مالی دولتها نیز علاقمند هستندGASBاهمیت این //////را در بیانئه شماره 1 تحت عنوان اهداف گزارش گری مالی مطرح کرده است . اهداف ،عناصر و خصوصیات گزارش گری (SEA)Sevvice  effarts and  accowphsh  mevtدربیانئه شماره 2 GASBتحت عنوان Serice  Efforts and Accomplis  hments  Repwting  توسعه بیشتری یافته است هدف گزارش گری SEAاین است تا اطلاعات کاملتری درمورد کارایی شرکت دولتی 1 نسبت به صورتهای مالی مرسوم فراهم کرده و به ارزیابی سهامداران از وضعیت اقتصادی کارایی،موثر بودن و متغیر بودن خدمات ارائه شده کمک کنند. برای دسترسی به اهداف گزارشگری SBA،اطلاعات SBA در وهله اول بر روی اندازه گیری انجام خدمت (خروجی ها ونتایج)و اندازه گیری ارتباط بین خدمت در حال انجام و خدمت انجام شده (راندمان)متمرکز است .
از طرف دیگر ،اهداف گزارش گری مالی در شرکتهای تجاری به گونه ای است که معیارهای گزارش گری غیر مالی را شناسایی نمی کند. البته برخی از عقیده دارند که ،الزام شرکتهای تجاری به گزارش برخی معیارهای غیر مالی مفید خواهد بود ،ملاحظات رقابتی در شرکتهای تجاری می تواند مقدار اطلاعاتی را که بایستی در دسترس قرار گیرد را محدود کنند. برخی از مقادیر غیر مالی که بایستی برای استفاده کنندگان گزارش مالی ،اطلاعات مفید مرتبط با تصمیم گیری را ارائه دهند نیز ممکن است به صورت "محرمانه"تلقی شده و وضعیت رقابتی بودن شرکت را به مخاطره بیندازد.
GASBدر نظر دارد تا نه تنها عناصر صورتهای مالی را به طور کامل مشخص کند بلکه می خواهد سود آتی که دولتها تشخیص می دهند به صورت قابلیت یک دارایی در مشارکت برای ارائه خدمات عمومی و کالاهایی است که جزء وظایف دولت می باشند است دارائهایی همانند جادهها ،دادگاهها،کتابخانه ها و پارک مستقیما خدمات یا کالاهای عمومی را ایجاد می کنند. سایر انواع دارائیها ،همانند سرمایه گذاریها ،به طور مستقیم خدمات وکالاهای عمومی را ایجاد می کنند که برای استفاده از این خدمات یا کالاها پول دریافت می کنند برای شرکتهای تجاری ،سود آتی تنها زمانی بوسیله یک دارایی فراهم میشود که این دارایی یک سود اقتصادی باشد و این دارایی به تنهایی با مشارکت سایر دارایئها به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث تولید گردش وجوه نقد خالص درآینده گردد همانند پیشرفتهادر چار چوب اصلی سایر اختلافات نیز می تواند مشخص گردند.
اختلافات استانداردهای حسابداری:
دارائیهای سرمایه ای :همانگونه که قبلا یاد آوری شد ،دولتها اکثرا دارائیهای سرمایه ای را کسب م کنند زیرا این ظرفیت دارایی است که خدمات را برای شهروندان فراهم می کند در حالی که شرکتهای تجاری زمانی دارائیهای سرمایه ای را کسب می کنند که هدف از آنها تهیه گردش وجوه نقد درآینده باشد . بنابراین بیانیه شماره 42GASBتحت عنوان گزارش گری مالی و حسابداری برای ترمیم دارائیها ی سرمایه ای و صورتهای بیمه ،یک روش ارزیابی و اندازه گیری ترمیم دارائیهای سرمایه ای را توضیح می دهد که نشان دهنده کاهش در پتانسیل خدمتی دارایی سرمایی در نتیجه رویدایدهای ترمیمی یا تغییر در شرایط است .زیرا هدف دولت ارائه خدمات است . در عوض ،شرکتهای تجاری تغییر دارایی های سرمایه ای را با توجه به گردش وجوه نقد مورد انتظار ازآن سرمایه مورد ارزیابی قرار می دهند زیرا هدف شرکتهای تجاری ایجاد ثروت است .
•   مالیات مستغلات:
ایجاد در آمد مالیات مستغلات یک رویداد مختص دولت است و همانگونه که قبلا توضیح داده شد ،استانداردهای حسابداری برای کسب مالیات بایستی نشان دهنده مالیات مستغلات بعنوان درآمد برای همان دوره و بصورت هزینه خدمات می باشد که پرداخت آن اجباری است ،بنحوی که استفاده کنندگان از صورتهای مالی دولتی بتوانند سرمایه بین دورهای را ارزیابی کنند .برای این منبع درآمد ی ،دولتها تمامی رویدادهای عمده مرتبط با نکات بالقوه شناسایی را کنترل می کنند . دولتها ،تاریخ ارزیابی ،تاریخ وضع مالیات ،تاریخ جمع آوری و دوره ای که مالیاتها پرداخت شدهاندرا منتشر می کنند.
•   حسابداری سرمایه
پاسخگویی مالیاتی برای فعالیتهای دولتی با تهیه صورتهای مالی ،با استفاده از بررسی اندازه گیری جریانهای منابع مالی فعلی (اندازه گیری دقیقبلند مدت سرمایه دولتی)و یک روش اصلاح شده حسابداری ،محقق می شود . این اندازه گیری دقیق نشان دهنده کنتل و پاسخگویی در ارابطه باافزایش و پرداخت پولهای عمومی است . گزارش گری مالی برای فعالیتهای سرمایه ای دولتی به سهام داران این امکان را می دهد تا بررسی کنند که آیا منابع کافی (عموما وجه نقد سایر دارائیها دارای نقدینگی)برای تامین مالی فعالیتهای دوره فعلی وجود دارد این ارزیابی عموما برای آنهایی که مالیات را پرداخت کرده و از خدمات استفاده می کنند دارای اهمیت است .پاسخگویی مالیاتی مشخص شده است برای مثال زمانی که دولتها صورتهای مالی مبتنی بر سرمایه را تهیه می کنند که به آن نشان می دهند که آیا منبع بدست آمده و مورد استفاده قرار گرفته براساس بودجه پذیرفته شده قانونی و مطابق با سایر الزامات ساختاری یا قانونی مرتبط با تامین مالی بوده است .
بیانیه شماره 34GASBتحت عنوان صورتهای مالی اساس وتصمیم گیری وتجزیه وتحلیل مذیریتی برای دولتهای محلی و ایالتی ،دولتها را ملزم کرده است تا یک ترازنامه تهیه کرده و صورتی از درآمدها ،هزینه ها وتغییرات در مانده سرمایه را برای وجوه عمومی سایر وجوه عمده دولتی وسایر وجوه دولتی انباشته شده تهیه کرده وگزارش کنند . دولتها همچنین پاسخگو بودن را از طریق گزارش گری صورتهای مالی مربوط به وجوه امانی ،که برای گزارش دارائیها نگهداشته شده در یک تراست یا ظرفیت آژانس دولتی برای دیگران مورد استفاده قرار می گیرد ،بنابراین نمی توانند برای حمایت از برنامه های خود دولت مورد استفاده قرار بگیرند،نشان می دهند.این وجوه بعنوان بخشی از منابع در دسترس برای تامین مالی خدمات و کالاهای عمومی گزارش نمی شود ،بلکه آنها به صورت مجزا گزارش می شوند تا پاسخگوبودن دولت را در رابطه با این منابع نشان دهد.
مزایای بازنشستگی و سایر مزایای کارمندیOPBB
استانداردهای گزارش گری مالی برای باز نشستگی و OPBBبرای دولتها و شرکتها تجاری مشابه هم هستند بنحوی که آنها بر این اصل استوار می باشند که این مزایا بایستی بصورن جبران تاخیری برای خدمات کارمندان باشد و بایستی در صورتهای بر مبنای accrualبعنوان مزایایکسب شده تا قبل از پرداخت آنها مورد توجه قرار گیرند.بعلاوه هر ور سری از استانداردهای فعلی شامل باز بینی هایی برای تاخیر و استهلاک در هزینه های خدمات گذشته هستند اگر چه روشهای اندازه گیری پذیرفته شده برای استفاده از بخشهای عمومی و خصوصی مختلف هستند و انتخابهای متعددی برای اندازه گیری و نمایش وجود دارد که همگی ناشی از اختلاف شرایط و نیازهای مختلف اطلاعاتی سهامداران می باشد.
عمر طولانی دولتها،اهمیت اطلاعات مرتبط با هزینه خدمات و توجه افراد در اندازه گیری سرمایه بین دورهای همگی استانداردهای GASBدر ارابطه با تعریف مزایای باز نشستگی و طرحهای OPBBرا تحت تاثیر قرار می دهند .  توجه حسابداری شرکتهای تجاری در رابطه با مزایای باز نشستگی و OPBBعمدتا به صورت حرکت به سمت اندازه گیری ارزش واقعی بازنشستگی یا دارائیهای OPBBو بدهیها می باشد .
روش حسابداری باز نشستگی برای دولتها (که برای OPBBنیز پذیرفته شده است )حسابداری را با توجه به خصوصیات سرمایه واقعی طرحهای بازنشستگی هماهنگ شده است . استانداردهای حسابداری دولتی اجازه داده است تا از تعدادی هزینه واقعی استفاده کرده و روشهای عمومی در ارزش گذاری واقعی برای اهداف سرمایه یابی که همچنین برای اهداف حسابداری accrualنیز مفید هستند ،را اصلاح کرد. این روش بر اساس تحقیقات انجام گرفته با هماهنگی از صورتهای مالی و زمانی که استانداردهای باز نشستگی توسعه یافته بودند ،شکل گرفته است . همچنانکه روش سرمایه یابی دولتی خاص مطابق با پارمترهای مبتنی بر  accrualمی باشند ،شفاف بودن صورتهای مالی دولتی برای استفاده کنندگان نیز فراهم میشود . بااعمال این پارامترها بوسیله کارمندان دولت و طرحهای باز نشستگی ،این امکان فراهم می آید که هزینه ها را به صورت اعمال درصدی از فیش حقوقی برای هزینه نرمال تخصیص داد. این روش به طور موثر فشار یک برنامه مفید را در بین مالیات دهندگان مختلف ،توزیع می کند.
اختلافات بیشتر در استانداردهای حسابداری که نشان دهنده اختلاف در نیازهای استفاده کنندگان است ،بعنوان مثال عبارتند از:
1-مدل گزارشگری مالی
2-تعریف نحوه گزارشگری
3-دارائیهای فرا ساختاری تنظیم کننده خدمات
4-امتیازها و هدایا
5-تامین سرمایه برای بدهی
اطلاعات بیشتر در مورد این اختلافات در پیوست Bآمده است.

چرا یک نیاز مستمر برای تنظیم استانداردهای حسابداری دولتی وجود دارد؟
البته همچنانکه پیشرفتهای زیادی بوقوع می پیوندد ، نیاز به تنظیم لستانداردهای بیشتر حسابداری نیز احساس می شود. برای مثال ، موارد تکنیکی مورد بحث امروزه شامل پروژه هایی در رابطه استهلاکات و  تعهدات مربوط به اصلاح آلودگی می باشد. پروژه استنتاجی به صورت پیش بینی این موضوع است که آیا استهلاکات همانند تبدیل  نرخ بهره شناور به ثابت که در دولت بسیار رایج است ، در صورتهای مالی به صورت واقعی نمایش داده شده است ، آیا حسابداری خرید و فروش تامینی ( به تعویق انداختن شناسایی ارزش واقعی برخی استهلاکات خاص ) مجاز می باشد و اگر چنین است چه معیاری در حسابداری خرید وفروش تامینی بایستی رعایت گردد تا استهلاک جاری به درستی افشا گردد. پروژه مربوط به تعهدات رفع آلودگی به صورت تهیه راهنمایی در مورد اینکه چه وقایع یا شرایطی باعث ایجاد تعهد رفع آلودگی می شود و همزمان ایجاد روشی برای اندازه گیری و گزارش این تعهدات در مراحل مختلف یک کار جبرانی میباشد.
در طی سالها ، تعدادی تحقیقات و پروژه های تکنیکی بالقوه رشد کرده اند .تعداد پروژه ها در این گروه در حال حاضر به نسبت 2 به 1 بیش از موارد تکنیکی فعلی است.
•   پروژه گزارشگری الکترونیکی – برای ارزیابی شدت تاثیر رسانه الکترونیکی بر ارایه اطلاعات و برآورده ساختن نیاز افراد ذینفع.
•   پروژه واگذاری مسئولیتهای– برای ارزیابی اینکه آیا با توجه به استفاده از معیار "واگذاری مسئولیت " در تصمیم گیری در رابطه با نحوه گزارش فعالیتهای پیمانی،همانند طرحهای مزایای کارمندان و تهیه میزان شهریه ها   ،نیازی به راهنمایی بیشر است .
•   پروژه گزارشگری عملکرد مالی – برای تعیین بهترین روش برای نمایش تغییرات در ارزش واقعی در لیست فعالیتها ، صورتحساب درآمد ، هزینه ها ، و تغییرات در تراز سرمایه ، صورتحساب درآمد ، هزینه ، و تغییرات در خلص داراییهای سرمایه ای ، و لیست تغییرات در خالص داراییهای امانی.
•   پروژه ادغام دولتی – برای تعیین الزامات گزارشگری مالی مرتبط با حسابداری برای پیوستها ، ترکیبها یا سایر اشکال ادغام غیر خریدی.
•   پروژه همکاری داخلی – برای ایجاد راهنماییهایی در رابطه با گزارشگری مالی و حسابداری برای خدمات مشترکی که توسط دولتهای ایالتی و محلی دریافت می شوند.
•   پروژه روش حسابداری محافظتی – برای تعیین اینکه آیا تغییرات گزارش شده در سطوح مخلف دارایی (مرتیط با روش اصلاح شده حسابداری برای دارییهای فرا ساختاری) را می توان با مفاهیم پولی به نحوی اندازه گیری کرد که ویژگیهای کیفی را برای گزارشگری مالی داشته باشند.
•   پروژه گزارشگری خدمات در حال انجام و کامل شده – برای تشویق استفاده و گزارش معیارهای کارآیی و بر اساس کاربرد آنها ، تعیین اینکه آیا معیارهای کارآیی تا حدی تکامل یافته اند که GASB بخواهد یک پروژه تکنیکی دیگر را در مورد گزارشگری SEA در نظر بگیرد.
شرایطی که دولتها در آن کار میکنند نیز یکی از عوامل نیاز به پروژه های جدید است. این دولتها بخش قابل توجهی از اقتصاد ایلات متحده را تشکیل داده ، 20 درصد تولید ناخالص را ایجاد ، 12 درصد نیروی کاررا جذب و بیش از 7/1 تریلیون دلار اوراق بهادار را منتشر کرده اند . همانند سایر اجزا اقتصادی ، فعالیتها و عملیات دولتها همچنان در حال تغییر بوده و اغلب پیچیدگی بیشتری پیدا می کنند. برای مثال ، اخیراً برخی از دولتها در توافق برای تصفیه حساب با شرکتهای بزرگ دخانیات ، اوراق بهادار را منتشر کرده اند . این عملیات اغلب مستلزم استفاده از یک ساختار جدید و پیچیده قانونی است. GASB برای مشخص کردن حسابداری اینگونه عملیات ، ویژه نامه تخصصی 1-2004 را تحت عنوان Tobacco Settlement Recognition and Financial Reporting Entity Issue منتشر کرده است. همچنانکه دولتها فعالیتهای خود را در زمینه فروش و ضمانتهای انواع حسابهای دریافتنی و درامدهای آتی گسترش می دهند ، GASB نیز پیش بینی کرده است که به استانداردهای وسیعتر و جامعتری نیاز خواهد بود.یک پروژه جامع در مورد فروشها و ضمانتهای حسابهای دریافتنی و درآمدهای آتی شروع شده است که پیش نویس آن در سپتامبر 2005 منتشر شد.با توجه به افزایش پیچیدگی عملیات دولتی و این واقعیت که شرایط دولتها به طور مداوم در حال تغییر است ، همانند رشد وابستگی به یکدیگر در سطوح مختلف دولت ، تعداد تحقیقات و پروژه های فعال نیز انتظار میرود تا افزایش پیدا کنند.
نتیجه:
دولتها به طور ذاتی با شرکتهای تجاری متفاوت هستند. بنابراین ، جدا بودن استانداردهای گزارشگری مالی و حسابداری برای دولتها ، در راستای بر طرف ساختن نیازهای خاص استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دولتی ، مناسب می باشد.برای نشان دادن شرایط خاص دولت ، در نظر گرفتن اختلاف در اهداف سازمانی و قدرتهای خاص قانونی و برای منعکس ساختن موارد مرتبط با پاسخگو بودن در شرایط خاص دولتی ، نیاز به استانداردهای خاص دولتی می باشد.










پیوست الف)
خصوصیات متمایز محیط دولتی
اهداف سازمانی
همانگونه که GASB در بیانیه شماره 2 ( پاراگراف 48) عنوان کرده است ، هدف اصلی از وجود دولتها فراهم کردن خدمات برای پیشرفت یا بقای شهروندان است. خدمات دولتی ، همانند ایجاد و برقراری یک سیستم قضایی ،ایجاد امنیت عمومی ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، خدمات حمل و نقل برای پیشرفت و رفاه شهروندان الزامی هستند. اگرچه ، اینگونه خدمات بوسیله بخش خصوصی در کیفیت ، کمیت و قیمتی معادل با سیاستهای عمومی ارائه نمی گردد. بخش خصوصی که در وهله اول به برگشت مالی روی سرمایه گذاری توجه دارد ، نمی تواند با ارائه این خدمات به روشی عادلانه برای شهروندان ، سودی کسب کند.هدف دولت ایجاد سود مالی بابت این سرمایه گذاریها نیست ، بلکه می خواهد این کالاها و خدمات را با یک روش مفید وموثر  ارائه دهد.همانگونه که قبلاً توضیح داده شد ، حتی وقتی که دولتها خدماتی مشابه با شرکتهای تجاری ارائه می دهند ،همانند خدمات بیمارستانی، به کسب سود فکر نمی کنند.
سایر شرایطی که انتظار میرود دولتها وارد عمل شوند زمانی است که هزینه یک خدمت یا کالا منحصراً از عهده تولید کننده خارج است یا سود کالا یا خدمت بواسطه فروش این خدمت یا کالا مطلوب نیست. برای مثال ،انتشار آلودگیها هزینه ای است که معمولاً به جای آنکه به افراد یا شرکتهای تولید کننده آلودگی تحمیل شود به کل جامعه منتقل می گردد.شرکت تجاری که باعث ایجاد آلودگی شده است ممکن است بسیار کارامد و رقابت پذیر عمل کند ، زیرا یک سری از هزینه های خاص او به شهروندان منتقل شده است.یک مثال دیگر در زمینه خدماتی که مزایای آن فقط شامل خریدار نمیشود ، واکسیناسیون در مقابل بیماریهای مسری است.این مزیت نه تنها شامل فرد واکسینه می شود بلکه هر فردی را که با فرد واکسینه شده تماس داشته است را نیز در بر میگیرد.مجدداً یادآوری میکنیم که نقش دولت در چنین شرایطی ممکن است ارائه خدمت یا کالا برای تنظیم شرایط باشد.
اهمیت خدمات و کالاهای دولتی برای دولت ، و ارزیابی مزایای و هزینه های این خدمات وکالاها از دید شهروندان ،باعث شده است که از یک روش متفاوت برای ارزیابی گزارشهای مالی دولتی استفاده شود.
منابع درامدی:
دولتها درامدهای جانبی را از طریق عملیات غیر مبادله ایی (برای مثال مالیات و واگذاری) ، که برخی مواقع به آنها عملیات نامتقابل نیز می گویند ، کسب می کنند که با عملیات مبادله ایی همانند درامد فروش و بدهی یا تامین مالی سرمایه متفاوت هستند. در عملیات نامتقابل ، دولت یا بدون واسطه مبلغی را از یک بخش سوم معادل ارزش مبادله دریافت می کند یا بدون دریافت ارزش معادل ، ارزشی را به دیگری می دهد.
همانگونه که قبلاً گفته شد ، مالیات دهندگان فراهم کنندگان منابع غیر اختیاری هستند ، آنها نمی وانند از نظر قانونی انتخاب کنند که آیا مالیات بدهند یا نه ، حتی اگر آنها هیچ خدمتی را دریافت نکرده یا از مزایای آن استفاده نکرده باشند.میزان مالیات پرداختی توسط هر فرد به عواملی همانند ، مستغلات در دسترس و درامد کسب شده بستگی دارد.و بندرت رابطهء مستقیمی با هزینه یا ارزش خدماتی که فرد از طرف دولت دریافت کرده است دارد.   
شرکتهای تجاری و دولتها برای تامین مالی عملیات خود و توسعه سرمایه از استقراض استفاده می کنند. بستانکاران ،چه برای شرکتهای تجاری و چه برای دولتها ، به استفاده از گزارشهای مالی توجه میکنند و از طریق آنها گردش وجوه یک شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهند تا بفهمند که آیا شرکت می تواند در یک مبنای زمانی خاص به تعهدات خود عمل کند ؟اگرچه ،همانگونه که در بالا به آن اشاره شد ، نحوه ایجاد این گردش وجوه نقد کاملاً متفاوت است.در پاراگراف 35 از بیانیه شماره 1 GASB نیازهای بستانکاران توضیح داده شده است:
سرمایه گذاران و بستانکاران به اطلاعاتی راجع به منابع در دسترس و منابع احتمالی در آینده ، بدهیهای واقعی و معوقه ، و وضعیت کلی بدهی یک دولت دارند تا بتوانند وضعیت دولت را در ادامه ارائه منابع برای بدهیهای بلند مدت بابت خدمات مورد ارزیابی قرار دهند.آنها نتایج عملیات و اطلاعات گردش وجوه نقد را (هم جاری و هم در طی زمان)مورد باز بینی قرار می دهند تا هرگونه انحراف که نشاندهنده افزایش یا کاهش قدرت دولت در باز پرداخت بدهی است را پیدا کنند.تحلیلهای انحرافی به سرمایه گذاران و. بستانکاران کمک می کند تا روی درامدهای آتی برنامه ریزی کرده و نحوه تخصیص این درامدها را پیش بینی کنند.
عملیات دولتی همانند شرکتهای تک مالکی تامین مالی نمیشوند.در شرکتهای تجاری ممکن است خرید و فروش مورد نظر صاحب شرکت باشد اما در مورد دولت این امر صادق نیست.بنابراین ،
دولتها هیچ دلیل قانع کننده ای برای ایجاد یا ارائه صورتهای مالی ، بنحوی که هدف اولیه آنها تسهیل تصمیم گیری در یک بازار سرمایه برای سرمایه گذاران باشد ، ندارند و عموماً برای ارزیابی مقدار سود در مالکیت خود و اینکه آیا این سود کاهش یا افزایش یافته است از گزارشگری مالی استفاده می کنند.
توانایی حفظ بقا:
دولتها عموماً طول عمر بیشتری نسبت به شرکتهای تجاری دارند .برای مثال ، برخی از دولتها حوزه خود را تا سیزده مستعمره گسترش داده اند. بنابراین با توجه به ترکیب عوامل مختلف که شامل توانایی اخذ مالیات فماهیت خدمات ارائه شده و فقدان یک بازار رقابتی ،است ،دولتها بندرت نقدینگی دارند.هرازگاهی دولتها ممکن است منحل شده یا تجدید سازمان شوند اما خدمات اصلی همچنان ارائه می شود. پیش بینی برای ورشکستگی شهری در فصل 9 ، مربوط به ورشکستگی فدرال آمده است،درآنجا شرایط لازم برای تجدید ساختار ،مطرح شده است ،البته نه در مورد وضعیت  نقدینگی شهری. بعلاوه ،پیش بینیهای فصل 9 فقط برای بررسی کمی وضعیت،توسط شهروندان و نه بستانکاران می تواند مورد استفاده قرار گیرند . از نظر تاریخی ،تعداد ورشکستگیهای شهری در حدود 02/0 % تعداد ورشکستگیهای شرکتهای تجاری است.از آنجاییکه دولتها قدرت اخذ مالیات را دارند (توانایی اعمال یکسری هزینه روی افراد یا داراییها ) آنها قادر به ادامه عملیات به صورت مستمر هستند . در عوض شرکتهای تجاری ،در معرض خطر خارج شدن از بازار هستند ،زیرا آنها به تقاضای بازار برای کالاها و خدماتشان نیاز دارند .اگر آنها نتوانند محصولات یا خدمات را به نحو مفید و با هزینه ایی کمتر از قیمتی که بازار حاضر است برای خریدآن بپردازد ، تولید کنند ، پول را از دست داده و سرانجام از بازار و در نتیجه اقتصاد خارج می شوند. آنها همچنین اگر توسط یک شرکت دیگر تملک شوند نیز از هستی ساقط می شوند. بقای نسبی دولتها در دیدگاه بلند مدت و در گزارشگری مالی لحاظ شده است.
ارتباط با سهامداران:
دولتها در ایالات متحده ،اصول دموکراسی را رعایت می کنند . قدرت شهروندان در مشارکت در بسیاری از تصمیم گیریها ، با توجه به دولت ، از طریق پروسه انتخابات به ادارات دولتی واگذار شده است. البته این تفویض قدرت بر اساس سیستمی است که قدرت را بین سه قوه مقننه ، مجریه و قضاییه تقسیم می کند. سیستمی که می خواهد "کنترلها و موازنه ها" را در ورد سواستفاده از قدرت بین نمایندگان مردم اعمال کند.همانند شرکتهای سهامی که در تملک سهامداران است میتوان دولت را نیز در تملک شهروندان در نظر گرفت.هر چند مالکیت عمومی یک ابزار غیر ارادی است که بواسطه پرداخت مالیات ها و دریافت برخی خدمات خاص از دولت ،برقرا میشود. سهامداران در سرمایه گذاری در یک شرکت تجاری آزادانه عمل می کنند و هیچ تقاضایی بابت ارائه خدمات از شرکت تجاری ندارند. سهامداران میتوانند به آسانی ارتباط خود را با هر شرکت تجاری خاص ، با فروش سهامشان قطع کنند. در حالیکه شهروندان عموماً فقط از طریق مهاجرت می توانندارتباط خود را با دولت خاصی قطع کنند.
البته سهامداران یک شرکت تجاری علاقه زیادی به سود مالکیت خود دارند در حالیکه مالکان عمومی یک دولت ،این سود را تقسیم نمی کنند. ازآنجاییکه انتظار میرود درامدهای ایجاد شده بواسطه قدرت دولت در گرفتن مالیات ، بهره عمومی را بالا ببرد، جامعه بدنبال این است که دولت را در یک استاندارد پاسخگویی بالاتر از شرکت تجاری قرار دهد. توجه به پاسخگو بودن، باعث ایجاد یک چارچوب اصلی برای GASB و استانداردهای خاص آن شده است. بیانیه شماره 1 ،GASB می گوید که پاسخگو بودن در یک چاچوب دموکراسی ، سنگ بنای تمامی گزارشهای مالی است و بایستی به شهروندان در مورد درامدهای عمومی و اهدافی که این درامدها در راه آنها صرف می شود ،پاسخ داد.بعلاوه بیانیه شماره یک GASB می گوید:
"پاسخگو بودن دولت بر این اصل استوار است که شهروندان دارای "حق دانستن " هستند ،این حق را که به طور شفاف اطلاعات افشا شده را بدانند ، هر چند اگر باعث ایجاد بحث و اختلاف بین مردم ونمایندگانشان گردد. گزارشگری مالی نقش عمده ایی در ایفای نقش پاسخگو بودن دولت به عموم را در یک جامعه دموکراسی ایفا می کند."
مفهوم سرمایه بین دوره ایی در جامعه یک ارتباط جدا نشدنی با پاسخگو بودن دارد. سرمایه بین دوره ایی معیاری است که نشان میدهد آیا درامدهای دوره جاری برای خدمات ارائه شده در همان سال کفایت می کند. و در نتیجه از اعمال فشار به مالیات دهندگان آتی برای خدماتی که قبلاً ارائه شده است جلوگیری می کند. بیانیه شماره دو GASB (پاراگراف 20) با توضیح چند جنبه از پاسخگو بودن ، این مفهوم را دقیقتر مطرح می کند:
"پاسخگو بودن دولت را از چند جنبه می توان مورد بررسی قرار داد. برای مثال ،از جنبه حسابداری، در سال 1970 کمیته اصول حسابداری قابل اجرا در بخش عمومی از موسسه حسابداریآمریکا (AAA) شرکتها را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد:
ا) منابع مالی
ب) مطابقت یا عدم انطباق با مقررات قانونی و سیاستهای اداری
ج)کارامدی و اقتصادی بودن در عملیات
د)نتایج برنامه های دولتی و فعالیتها از نظر تکمیل شدن ،موثر و مفید بودن
پاسخگو بودن الزاماً در چند شکل صورت می گیرد.برای مثال ،گزارشگری مالی بایستی با توجه به مسولیتهای مسئولان حکومتی ،اطلاعاتی را علاوه بر اطلاعات مربوط به سرمایه بین دوره ای ،ارائه دهد. مسئولیتهای سرپرستی به صورت گزارشگری سرمایه و گزارشگری بودجه ای نمود پیدا می کند که در آینده در مورد آنها توضیح خواهیم داد. بودجه نشان دهنده سرمایه بین دوره ای نیست ، برای مثال این امکان وجود دارد که یک بودجه متعادل وجود داشته باشد که مطابق با قانون نیز باشد ولی دارای کسری بودجه یا موارد معوقه باشد که سرمایه بین دوره را افزایش نمی دهند .اگرچه بودجه نقش حیاتی در مشخص کردن طرحهای مالی کوتاه مدت دارد. بعلاوه انواع مختلفی از گزارشگری برای ارزیابی عملکرد برنامه های دولت و فعالیتهای آن مورد نیاز است.
استانداردهای گزارشگری مالی برایشرکتهای تجاری ، مفهوم پاسخگو بودن را به این شدت مورد تاکید قرار نمی دهد .با توجه به شرایط تجاری،FASB مشخص کرده است که هدف اولیه گزارشگری مالی برای شرکتهای تجاری ،توجه به سرمایه گذاران و بستانکاران است ،همانگونه که در پاراگراف 32 بیانیه شماره یک FASB تحت عنوان "اهداف گزارشگری مالی " آمده است.
"اهداف با یک توجه گسترده به اطلاعاتی که برای تصمیمات سرمایه گذاری و بستانکاری مفید است شروع می شود ، سپس این توجه به بهره اولیه سرمایه گذاران و بستانکاران در رابطه با دریافت وجه نقد بابت سرمایه گذاریشان در موسسات یا وامهایشان به موسسات تجاری معطوف می شود و در نهایت به اطلاعاتی راجع به یک منبع اقتصادی برای شرکت ،ادعاهای مرتبط با این منابع و تغییرات در انها که شامل اندازه گیری عملکرد شرکت است خلاصه می شود که برای ارزیابی جوانب گردش وجوه نقد مفید هستند."
نقش بودجه:
بجای نیروهای بازار که یک سطح از کنترل را روی عملیات در شرکتهای تجاری اعمال میکنند ،بودجه منبع اصلی کنترل روی عملیات دولت لست. بودجه عموماً یک سند قانونی است که به دولت اجازه میدهد ازمناهبش برای عملیات و ارائه خدمات استفاده کند . درمقایسه با بودجه شرکتهای تجاری که جنبه داخلی دارد ،بودجه دولتها اسناد عمومی هستند که اولویتهای سیاسی و مالی عمومی را منتشر کنند در سیستم دولتی ایالات متحده و بر اساس کنترل موازنه بین سه قوه ،بودجه بیسار مهم است زیرا یک روش عملی است که بوسیله قوه مقننه برای تنظیم محدودیتهایی روی قوه مجریه بکار گرفته می شود .
شهروندان اغلب دارای یک فرصت برای ایجاد یکسری داده به اطلاعات بودجه با استفاده از مشورت بر روی بودجه پیشنهادی در دسترس عموم هستند ،یا در برخی مواقع م توانند در مورد بودجه پیشنهادی را پی گیری کنند . شهروندان و نمایندگان منتخب آنها این حق را دارند تا بدانند آیا دولت وافعا از وجوه منابع در دسترس مطابق با بودجه تصویب شده استفاده کرده است .
نشان دادن پاسخگویی برای ماجع بودجه ای یک هدف خاص از گزارش گری مالی دولتی است .





« آخرين ويرايش: اوت 14, 2013, 21:33:35 توسط alexandra »

تالار گفتگوی حسابداری


Tags: