اصول محدودکننده ی حسابداری
اصول محدودکننده حسابداری دامنه عمل به اصول متداول ومحدودیتهای موجود دراعمال اصول مزبورراتشریح نموده وشامل اصول زیرمی باشد
1-(فزونی منابع برمخارج)
شکی نیست که یکی ازاهداف مهم حسابداری تهیه اطلاعات مالی جهت انجام تصمیم گیریهای مناسب می باشدولیکن جهت تهیه هرگونه اطلاعاتی لازم است بهایی پرداخت شود بنابراین محدودیتی که می تواند درراستای تهیه اطلاعات مالی وجودداشته باشدتوجه به این مفهوم است که منافع ناشی ازبه کارگرفتن اطلاعات مزبوربایدازهزینه تهیه ان بیشتربوده وبه عبارت ساده تر تهیه اطلاعات حسابداری توجیه اقتصادی داشته باشد.
2-(اهمیت)
براساس اصول فوق واحدهای اقتصادی مجازند درخصوص اقلامی که باتوجه به وضعیت محیط وعملکردواحدازنظرارزش ناچیزوکم اهمیت می باشدازبه کارگرفتن صحیحترین روشهای تئوریک اجتناب نموده وبه جای ان ازروشهایی استفاده نمایندکه کم هزینه ترعملی تروراحت تر باشد.به عنوان مثال ازلحاظ تئوری هرچندمی توان به هنگام خریدویاصدورازانبارملزوماتی ازقبیل نوشت افزار راتازمانی که مصرف نشده اندبه حساب دارایی انتقال داد اماهزینه اجرای چنین کاری درمقایسه بامنافع حاصله به هیچ وجه قابل توجیه نبوده ودرعمل هیچ حسابداری حاضربه انجام چنین کاری نمی باشد.حسابداران انچه که درواقع انجام می دهنداین است که بلافاصله به هنگام خریدیاصدورازانباربهای تمام شده اقلام مزبور رابه هزینه منظورمی نمایند.لذا اتخاذروش صحیح تئوریک عملا بی فایده وغیراقتصادی خواهدبود.مطلبی که دراینجابایدبه ان توجه داشت مشخص نمودن ملاک طبقه بندی اقلام به کم اهمیت وبااهمیت می باشد.اصولابایدعنوان کردکه اطلاعاتی بااهمیت است که بتواندبرتصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود تا ثیرمی گذارد.اما درعین حال بایدمتذکرشدکه اهمیت مفهومینسبی است و مبلغی که دریک وضعیت ویابرای یک شرکت بااهمیت است ممکن است دروضغیتهای دیگر بی اهمیت یاکم اهمیت باشد.به هرحال درعمل تعیین اقلام بااهمیت وتفکیک ان ازاقلام کم اهمیت به واسطه ی دستورالعملهای مدیران شرکت ویادرقالب درصدی ازجمع داراییهاویاسودشرکت به عنوان مرزی برای تشخیص اقلام بااهمیت ازاقلام کم اهمیت انجام می گیرد.
3-(خصوصیات صنعت)
یکی دیگرازاصول محدودکننده ی حسابداری بوده وعنوان می داردکه درصنایع مختلف باتوجه به خصوصییات خاص ان صنعت می توان اقدام به تعدیل ویا اصلاح روشهای حسابداری نموده ویا از روشهای جدیدی استفاده کرد به شرط انکه اثبات گرددکه روشهای اصلاح شده ویا جدید اطلاعات سودمندتری نسبت به روشهای پذیرفته شده حسابداری ارئِه نموده ویاجهت جلوگیری از نتیجه گیریهای گمراه کننده ضروری می باشد.به عبارت دیگرچنانچه هدف افزایش سودمندی اطلاعات مالی تامین شودانحراف از اصول وروشهای پذیرفته شده حسابداری مجازخواهدبود ولیکن لازم است موضوع به نحوکامل افشاودلایل مربوط نیزعنوان گردد. 4-(محافظه کاری)(احتیاط) واحدهای اقتصادی همواره به عنوان تهیه گزارشات مالی باابهاماتی مواجه می شوند.چنین ابهاماتی بارعایت احتیاط بایددرتهیه صورتهای مالی وهمواره باافشای ماهیت ومیزان ان مورد شناسایی قرارگیرند.برحسب مفهوم فوق واحدهای اقتصادی در رویارویی باوضعیتهایی که درازای ان می توان ازرشهای پذیرفته شده حسابداری استفاده نموده روشی راانتخاب واعمال نماییدکه دارای حداقل اثرافزاینده برسودخالص وجمع داراییهای شرکت باشد.به عبارت بهترواحد تجاری نبایدازروشهایی استفاده نمایدکه ان روشهادرامدهاوداراییهاان رابیش ازواقع وهزینه هاوبدهیهای ان راکمترازواقع نمایش دهد.دراستانداردهای حسابداری درعین حال تاکیدشده است که اعمال احتیاط نبایدمنجربه ایجاداندوخته های مخفی شده ویاداراییهاودرامدهای موسسه راعمدتا کمترازواقع وبدهیهاوهزینه های ان راعمدتابیشترازواقع نشان دهدزیراامرفوق نقض بی طرفی بوده وبرقابلیت اتکااطلاعات مالی لطمه واردمی کند.برخوردمحتاطانه باابهامات ومخاطرات اقتصادی ایجاب می نمایدکه درشناسایی درامدهاتازمانی دسترسی به شواهدمستندوقابل اعتماد تامل شوداماهزینه هاوزیانهادرصورت وجودشواهدکافی درمورداحتمال وقوع انهابلافاصله شناسایی گردند.به عنوان مثال اگردرپایان دوره مالی ارزش بازاراقلامی ازموجودی کمترازبهای ثبت شده ان دردفاترحسابداری باشدلازم است کاهش مزبورمحاسبه وبه عنوان یک زیان درگزارشهای مالی اورده شود.اصولا مبنای عمل فوق قاعده ایی به نام قاعده اقل بهای تمام شده یاقیمت بازارمی باشد که قاعده ی مزبورخودازبه کارگرفتن اصل محافظه کاری ناشی می شود.
