*بنام یگانه هستی بخش عالم*
موضوع:معاملات ارزی
مقدمه
تقريباً همه نيازهاي انسان‌هاي اوليه در محيط خانوادگي تأمين مي‌شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگي اجتماعي، نياز به استفاده از توليدات ديگران احساس شد. به‌طوري‌که افراد، محصولات و توليدات خود را با محصولات و توليدات به‌دست آمده به وسيله ديگران معاوضه مي‌کردند. با اختراع پول، اين مبادلات سيري صعودي يافت و مراودات تجاري بين ملل نيز آسان‌تر شد، به‌طوري‌که امروزه کمترين کشوري را مي‌توان يافت که کليه نيازهاي خود را در داخل تأمين کند. زيرا به دليل تنوع منابع طبيعي يا پيشرفت فن‌آوري، کشورها از قابليت‌هاي گوناگوني براي توليد کالاها و ارايه خدمات برخوردار شدند. از اين‌رو رشد و توسعه فزاينده تجارت جهاني در چند دهه اخير سبب تغييرات گسترده‌اي در روابط تجاري بين ملل مختلف شده است، به‌نحوي‌که شيوه نوين خريد و فروش بين‌المللي جايگزين روش سنتي شده و استفاده از پول بيگانه (ارز) به جزئي لاينفک ازاين مبادلات تبديل شده است. به اين دليل کسب درآمدهاي ارزي از مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي کشورها به‌شمار مي‌رود. از طرف ديگر واژه برنامه‌ريزي براي کسب درآمدهاي ارزي مستلزم درک اهميت ارز در اقتصاد ملي، نحوه تبديل پذيري پول‌هاي بيگانه به پول ملي و نقش بانک‌ها در بازار ارز با توجه به ريسک نوسانات نرخ ارز است.
اهمیت ارز در اقتصاد ملی
امروزه کسب حداکثر وجوه ارزي ناشي از صادرات کالا و خدمات، از عمده‌ترين سياست‌هاي اقتصادي کشورها است. زيرا چنانچه کشوري با کمبود ذخاير ارزي مواجه شود، براي تأمين نيازهاي وارداتي خود، به ناچار مي‌بايد از مجامع، کشورها يا بانک‌هاي بيگانه وام بگيرد. اين حالت زماني اتفاق مي‌افتد که کشور با کسري تراز ارزي مواجه باشد.در جريان عکس، هنگامي که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمايه‌گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه‌گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد يا کسري تراز از جدول تراز پرداخت‌هاي کشور به‌دست مي‌آيد، اين جدول نشان‌دهنده ارزش سالانه کليه مبادلات اقتصادي ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.
بسياري از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجي را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفي كرده‌اند، زيرا درصورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري، زمينه گسترش بازار داخلي، افزايش كارايي، ارتقاي سطح کيفيت کالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي‌شود. سپس از طريق گسترش و شکوفايي بخش‌هايي از اقتصاد كه كشور در آن مزيت دارد، راه‌هاي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي فراهم مي‌شود. گسترش تجارت خارجي و افزايش صادرات کالا سبب توسعه زيرساخت‌هاي اساسي اقتصاد مي‌شود و از طرف ديگر، به سبب افزايش تقاضاي محصول و وارد شدن فعالان اقتصادي کشور در بازارهاي جهاني، رشد اقتصادي و بهبود كيفيت كالاها حاصل خواهد شد. افزايش صادرات از جنبه‌هاي ديگري نيز سبب افزايش درآمدهاي ارزي و به دنبال آن افزايش تقاضاي مؤثر در اقتصاد مي‌شود. تأمين تقاضاي صادرات، نيازمند عرضه کالا و خدمات است كه اين امر مي‌تواند افزايش سرمايه‌گذاري از طريق جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را به دنبال داشته باشد و زمينه رشد اقتصادي و کسب حداکثر درآمدهاي ارزي را فراهم کند.
سیاست تعیین نرخ ارز
نرخ مبادله پول رايج يک کشور با پول ساير کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گويند. اين نرخ در کشورهاي مختلف بر اساس يکي از روش‌هاي ثابت، متغير، چندگانه يا مديريت شناور شده تعيين مي‌شود. سياست تعيين نرخ ارز، تنظيم كننده جريان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملي است و از آن طريق ميزان ورود و خروج كالا، خدمات و سرمايه بين يک كشوربا سایر کشورها مشخص میشود.
نئوكلاسيك‌ها در مدل تعادل عمومي خود اعلام کرده‌اند که نرخ واقعي ارز همواره به‌عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجي مورد توجه قرار مي‌گيرد. اگر ارزش پول يك كشور به‌صورت تصنعي بالاتر از ارزش واقعي آن نگه‌داشته شود، قيمت كالاهاي خارجي در بازارهاي داخلي نسبت به كالاهاي توليد داخل ارزانتر خواهد شد و واردكنندگان، اين مابه‌التفاوت ارزش را به‌دست خواهند آورد. اگر ارزش پول كشور به‌صورت تصنعي كمتر ارزش‌گذاري شود، اين اثرات به‌طور معكوس در اقتصادنمايانمي‌شود.
در واقع نرخ ارز مي‌بايد از طريق عرضه و تقاضا تعيين شود. عرضه و تقاضا نيز به کسري يا مازاد ترازپرداخت‌هاي هر کشور براي پرداخت تعهدات و نيز انتظارات مربوط به تغييرات آتي نرخ ارز بستگي دارد،اما بسياري از کشورهاي جهان از جمله ايران به دلايل گوناگون کنترل ويژه‌اي بر نرخ برابري پول ملي با ارزهاي خارجي اعمال مي‌کنند. لذا چنانچه دولت (بانک مرکزي) نرخ ارز را مديريت کند، اين نرخ به صورت شناور مديريت شده تعيين مي‌شود. در جدول زير، نرخ برابري 4 نوع ارز (دلار آمريکا، يورو، پوند انگليس و ين ژاپن) نسبت به ريال ايران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف نشان داده شده است.
همان‌طوري‌که ملاحظه مي‌شود نرخ برابري هيچ‌يک از ارزهاي ياد شده در جدول نسبت به ريال ثابت نبوده و به‌طور دايم در حال تغيير و نوسان بوده است، اما چنانچه نرخ برابري يک ارز بيش از يک دامنه محدود افزايش يا کاهش يابد، دولت از طريق بانک مرکزي در بازار وارد مي‌شود و با جمع‌آوري يا عرضه ارزمربوطه براي مديريت آن اقدام مي‌کند.
چرا دولت ها در بازار ارز مداخله میکنند؟
برخي از تحليلگران معتقدند، سياست ارزي مطلوب كه به تنظيم متناسب نيروي درون بازار ارز مي‌انجامد، سياست ارزي شناور مديريت شده است. به‌کارگيري اين سياست به دولت اجازه مي‌دهد كه شرايط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مديريت خود قرار دهد و از اين طريق نيز بتواند به توزيع ارز بين متقاضيان مبادرت كند. از طرف ديگر تغييرات گسترده و سريع نرخ ارز مي‌تواند براي اقتصاد هر کشور ويرانگر باشد، لذا از طريق مداخلات احتياطي دولت و بدون آنكه نرخ مشخصي بر بازار تحميل شود، نوسانات سريع و گسترده در بازار ارز مديريت مي‌شود، زيرا تنظيم نکردن نرخ واقعي ارز، روند صادرات و واردات و شكل‌گيري توليدات داخلي را براساس شرايط غيرواقعي شكل مي‌دهد. به بياني ديگر، توليدكنندگان با دريافت علايم غلط درباره ارزش منابع اقتصادي و قيمت محصولات توليدي، به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي غيراقتصادي سوق مي‌يابند و به‌اين ترتيب ساختار اقتصادي بر مبناي يك شرايط مصنوعي شكل مي‌گردد كه در آينده، ايجاد تغيير در آن،مشکلات و خسارات زیادی را به همراه خواهد داشت.
نقش بانک ها در بازار ارز
بازار ارز را نبايد در يک مکان خاص و با محدوده‌اي مشخص تصور کرد، بلکه اين بازار مکانيسمي است که خريداران و فروشندگان، ارز را براي انجام دادن مبادله ارزي به يکديگر نزديک مي‌کنند. در اين بازار معمولاً انتقال پول از يک کشور به کشور ديگري صورت مي‌گيرد. به‌طور کلي بانک‌ها، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌ها، دلالان، تجار و سوداگران ارز (سفته بازان)، اعضاي اصلي بازار ارز را تشکيل مي‌دهند و نقشي اساسي در اين بازار ايفا مي‌کنند که به‌وسيله تلفن، سوئيفت، پست، تلکس و ... به‌طور دايم با يکديگر در تماس هستند و به خريد و فروش ارز اقدام مي‌کنند. به‌طور مثال، انواع ارزهاي قابل خريد و فروش در بانک‌هاي کشور که نرخ خريد و فروش برخي از آنها روزانه از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌شود و بانک‌ها با يکديگر و يا با مشتريان خود وارد معاملات ارزي مي‌شوند، عبارت‌اند از: دلار آمريکا، پوند انگليس، فرانک سوئيس، کرون سوئد، کرون نروژ، کرون دانمارک، درهم امارات، دينار کويت، ين ژاپن، ريال عمان، دلار کانادا، ريال قطر، پوند سوريه، دلار استراليا، ريال سعودي، دينار بحرین. انجام دادن هر معامله ارزي مستلزم دريافت يا پرداخت ارز است. به بياني ديگر، با انجام دادن هر معامله ارزي، مبلغ مشخصي از يک نوع ارز دريافت و نوع ديگري از ارز پرداخت مي‌شود. بانک‌ها نيز به‌عنوان يکي از بزرگترين و فعال‌ترين اعضاي بازار ارز از روش‌هاي مختلفي براي دريافت يا پرداخت وجوه ارزي استفاده و نقشي برجسته و مهم در اين بازار ايفا مي‌کنند و با خريد و فروش اسکناس و مسکوک ارزي، ارسال يا دريافت انواع حواله‌هاي ارزي، صدور و پرداخت چک‌هاي ارزي، صدور انواع اعتبارنامه مسافرتي، گشايش اعتبارات اسنادي، قبول و پرداخت بروات ارزي، و صدور انواع ضمانتنامه‌هاي ارزی نقش غیر قابل انکاردر بازار ارز ایفا می کند. عمليات خزانه‌داري(3) ارزي از ديگر اقداماتي است که بانک‌ها در بازار ارز انجام مي‌دهند. از طرف ديگر عمليات خريد و فروش در بازار ارز که بانک‌ها نيز در آن به‌صورت فعالانه مشارکت دارند به دو شکل نقد(4) و سلف(5) انجام مي‌گيرد. اصطلاح معامله نقد به معاملاتي اطلاق مي‌شود که در زمان انجام معامله يا حداکثر دو روز کاري بعد از آن ارز مبادله شود. به معاملاتي که تاريخ سررسيد دريافت يا پرداخت ارز بيش از دو روز کاري پس از تاريخ انجام دادن معامله و براي تاريخي معين در آينده - مثلاً براي مدت سه يا چهار ماه - باشد، سلف گويند. تفاوت ميان نرخ نقدي ارز با نرخ وعده‌دار (سلف) براساس نرخ بهره و ريسک مبادله، که همان امکان تقويت يا تضعيف پول در آينده است، تعيين مي‌شود. بنابراين از مقايسه ميزان صرف يا تنزيل ارز با قيمت نقدي آن مي‌توان به حد انتظارات بازار درباره مقادير تضعيف يا تقويت يک نوع ارز در آينده پي برد. معاملات سلف در بازار ارز به دو بخش سلف ثابت(6) و سلف اختياري(7) تقسيم مي‌شود. در معاملات سلف ثابت سررسيد و زمان تحويل و تحول ارز مورد معامله مشخص است و اما در معاملات سلف اختياري، مشتري که با بانک قرارداد سلف ارزي منعقد کرده است، اين فرصت و اختيار را دارد که تا سررسيد يا در سررسيد طبق نرخ توافق شده معامله انجام دهد. چنانچه مشتري در مهلت مقرر براي تحويل و تحول ارز با بانک اقدام نکند، نرخ ارز توافق شده معتبر نبوده وبانک با نرخی جدید با مشتری وارد معامله خواهد شد.
ریسک نوسانات نرخ ارز
با توجه به گسترش مبادلات بين‌المللي، بازار مالي کشورها در حال گسترش است و برخي از افراد و شرکت‌ها براي انجام دادن مبادلات تجاري بين‌المللي به ناچار مي‌بايد اقدام به نگهداري ذخاير و وجوه خارجي کنند و در اين صورت چنانچه شرکتي اقلام زيادي از دارائي‌هاي خود را به‌صورت پول خارجي (مثلاً 15000يورو) نگهداري کند که هر يورو را 11600 ريال خريداري کرده باشد، هر لحظه با اين خطر مواجه خواهد بود که اين نرخ کاهش يابد و مثلاً به 10000 ريال برسد. در صورت وقوع چنين رخدادي، شرکت ياد شده 24 ميليون ريال زيان خواهد کرد. لذا ريسک نوسانات نرخ ارز مي‌تواند دارايي‌ها و بدهي‌هاي افراد و مؤسسات را تحت تأثير جدي قرار دهد. در هر حال افراد و شرکت‌ها در سبد دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود انواع ريسک‌ها از جمله ريسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعي مي‌کنند با کمترين ريسک، بيشترين سود را نصيب خود کنند. برخي ديگر نيز به قصد انتفاع خود را در معرض ريسک ياد شده قرار مي‌دهند که از آن جمله مي‌توان به سفته بازان و سوداگران ارز اشاره کرد. عمليات مرتبط با تغييرات نرخ ارز در بازار پول عبارتند از:
هجینگ ارزی
چنانچه يک واردکننده بخواهد بهاي کالاي خريداري شده از خارج خود را در آينده و به ارزي مشخص پرداخت کنند، همواره با اين خطر مواجه است که نرخ برابري آن ارز به پول ملي افزايش يابد. لذا از هم اکنون به خريد آن ارز اقدام مي‌کند و با اين عمل، خود را در مقابل ريسک نوسانات نرخ ارز پوشش مي‌دهد.
سوآپ ارزی
خريد نقدي ارز و فروش همان ارز در بازار سلف ارز يا فروش نقدي ارز و خريد همان ارز در بازار سلف ارز، سوآپ نام دارد. با اين تعريف، سوآپ از انجام دادن دو معامله ارزي در يک زمان و با سررسيدهاي متفاوت شکل مي‌گيرد. معامله گران در بازار ارز با انجام سوآپ، خود را از ريسک نوسانات ارزي دور نگه مي‌دارند.
سوداگری ارز
سوداگري ارز يا سفته بازي ارزي در بازار توسط معامله‌گران به قصد کسب سود و بهره جستن از نوسانات آتي نرخ ارز انجام مي‌گيرد. به عبارتي ديگر، سوداگري ارز همان عمل هجينگ است، با اين تفاوت که سودا‌گر به قصد انتفاع در بازار ارز به خريد و فروش آن ارزاقدام می کنند.
آربیتراژ ارزی
آربيتراژ" به معني خريد ارز از بازاري که ارزانتر است و فروش همزمان همان ارز در بازاري که گرانتر است. در عمل با انجام دادن آربيتراژ، نرخ ارز در بازارهاي بين‌المللي يکسان مي‌شود. لذا عمل آربيتراژ هنگامي سودآور خواهد بود که تفاوت مکاني نرخ ارز در دو بازار (با دو مکان متفاوت) از هزينه نقل و انتقال آن ارز بيشتر باشد.
سیاست بانک مرکزی جهت افزایش نرخ ارز
پس از تحولات ماه های اخیر در بازار ارز و نوساناتی که در نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است، احتمال این که بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز است شاید از مابقی فرضیات بیشتر باشد. امری که با ۲ نرخی شدن عرضه ارز در بانک های کشور و ایجاد نرخ فرعی برای ارزهای مسافری محتمل تر به نظر می رسد. البته واکنش و سخنان مسئولان شاید خلاف این ادعا یا تحلیل را نشان دهد اما عمل و خروجی سیاست های بانک مرکزی نتیجه ای جز افزایش نرخ ارز را در پی نداشته است. به عنوان نمونه طی هفته اخیر و با وجود نوسانات شدید در بازار، قیمت ارز بانکی و فرعی اعلامی مجددا بین ۱۳ تا ۱۵ تومان افزایش یافته است .البته بسیاری از تحلیل گران اقتصادی کاهش ارزش پول ملی را در راستای افزایش توان تولید و صادرات محصولات امری لازم و ضروری می دانند چرا کهبا توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید طی سالهای اخیر قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بین المللی کاهش یافته و محصولات وارداتی با توجه به تعرفه های نامتعارف می توانند در بازار داخل به رقابت بپردازند.
اما جای این نکته باقی است که اگر هدف بانک مرکزی افزایش نرخ ارز با توجه به این سیاستگذاری باشد این هدف به بدترین شکل ممکن و با ایجاد بحران های متفاوت برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اجرایی شده است که مزایای احتمالی موفقیت طرح با این بحران ها ضایع گردیده است.
ایجاد رکود در بازار و کنترل قیمت ها
اما عده ای دلیل اصلی افزایش نرخ ارز را کنترل بازار مصرف پس از هدفمندی یارانه ها عنوان می کنند و اظهار می دارند که دولت برای ایجاد رکود در بازار و کنترل قیمت ها نوسانات روزانه ارز را ایجاد می نماید. با این روش زمانی که قیمت ارز صعودی شده فروشنده ها دست از فروش کشیده و قیمتی اعلام نمی کنند و پس از کاهش قیمت از سوی بانک مرکزی مجددا منتظر افزایش بعدی شده و به همین سبب قیمت ها در یک بازه مشخص و کنترل شده نوسان می نماید. در واقع دولت با این سیاست به شکل روانی بازار را کنترل کرده و با رکود حاصل از آن سرعت خرید و فروش در بازار را کند می نماید که نتیجه آن کنترل تورم می باشد.
جمع آوری نقدینگی موجود در بازار
نظر دیگر در این رابطه این است که دولت با یک سیاست هدفمند سرمایه های سرگردان در بازار های مختلف مثل کالا یا مسکن را به سمت بازار ارز کشانده تا قیمت اقلام اساسی قابل کنترل باشد. از دیدگاه این تحلیلگران کنترل بازار ارز در موقع نیاز بسیار راحت تر از اقلام اساسی می باشد و بانک مرکزی می تواند با عرضه کافی ارز و مناسب نمودن شرایط در مدت زمان کوتاهی شرایط را در این بازار به حالت طبیعی برگرداند. البته آنها این احتمال را می دهند که پس از پایان مراحل اجرایی طرح هدفمندی یارانه ها قیمت ها به حالت قبل باز خواهد گشت
طرح اصلاح واحد پول ملی
برخی نیز نوسانات بازار ارز را نتیجه طرح اصلاح واحد پول ملی می دانند. به عقیده این کارشناسان بانک مرکزی بر آن است تا پیش از اصلاح واحد پول ملی ارزش پول کشور را به جایگاه واقعی خود برساند و پس از آن با حذف صفر یا تغییر نسبت آن، پول های رایج کشور را تغییر دهد. در آن زمان به احتمال زیاد هر واحد پول جدید معادل یک دلار خواهد شد.
تامین نیاز مالی گروهی خاص برای انتخابات مجلس
اما در کنار بسیاری از دیدگاه های اقتصادی یا اجتماعی فوق، عده ای نیز نوسانات بازار را از دیدگاه سیاسی دیده و بر این عقیده هستند که گروهی خاص ملقب به گروه انحرافی به دنبال تامین هزینه های انتخاباتی و حزبی خود بوده و از این روش کسب درآمد می نمایند.حال با توجه به کلیه فرضیات فوق به نظر می رسد مجموعه ای از عوامل فوق باعث این آشفتگی در بازار ارز شده است که فارغ از دلیل یا اهداف آن، نتیجه ای جز دلسردی و نا امیدی برای فعالان اقتصاد و تولیدکنندگان صدیق و دلسوز این کشور نداشته است. حال به نظر می رسد در این شرایط مسئولان کشور برنامه یا اهداف احتمالی خود را برای آینده این بازار و کنترل شرایط حاضر بصورت شفاف اعلام نماید.
نتیجه گیری:
رشد و توسعه اقتصاد بين‌الملل مديون استفاده از ابزارهاي به‌وجود آمده به‌خصوص ارز است. به‌طوري‌که امروزه مبادلات ارزي و نقل و انتقالات آن، پايه و اساس تجارت بين‌الملل محسوب مي‌شود. شايد به جرأت بتوان گفت، بازار ارز تنها بازاري در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطيلي معنا و مفهومي ندارد، زيرا به دليل جهاني بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خريد و فروشي صورت مي‌گيرد. يکي به دليل ترس از کاهش نرخ ارز آن را مي‌فروشد و ديگري به اميد افزايش و تقويت نرخ آتي ارز، آن را مي‌خرد. اين چرخه باعث شده تا ارز جايگاه خود را در بازار پولي نه تنها تثبيت، بلکه روز به روز گسترش دهد و به‌کارگيري پول‌هاي بيگانه در کشورهاي ديگر افزايش يابد. از آنجايي‌که بانک‌ها از بزرگترين مؤسسات شرکت کننده در بازار ارز محسوب مي‌گردند، فراگيري مقررات حاکم بر اين بازار ضروري به نظر مي‌رسد.
