پس از اجراي روشهاي مورد نظر توسط حسابرس(اَزمون كنترل ها و محتواي معاملات و جزييات مانده ها)،وي ادعاهاي مديريت را مورد ارزيابي نهايي قرار ميدهد.در واقع اَخرين مرحله اي كه حسابرس اجرا ميكند تكميل بررسي ها و انتشار گزارش حسابرسي است.اگر مرحله تكميل حسابرسي به شيوه اي ضعيف انجام شود،كيفيت كار انجام شده بسيار پايين خواهد بود.اين روش ها،تصميم گيري ها و قضاوت ها در اخرين روز اجراي عمليات يا نزديكترين تاريخ به تراز نامه انجام ميگيرد.روشهاي انجام شده براي تكميل فراَيند حسابرسي داراي چند ويژگي متمايز و خاص است:
1.اَنها با چرخه ها معاملاتي خاص يا حسابهاي معيني ارتباط ندارند.
2.معمولا پس از تاريخ ترازنامه انجام مي شوند.
3.مستلزم موضوعات قضاوتي و بكارگيري قضاوت است
4.روشهاي مذبور به طور معمول توسط مديران حسابرسي يا اعضاي ارشد تيم رسيدگي كه تجربه زيادي براي رسيدگي دارند،انجام ميشود.
از اَنجا كه صاحبكار تاكيد بر انتشار گزارش در نزديكترين تاريخ ممكن دارد،حسابرسان به طور معمول در يك محدوده زماني كوتاه بايست روشهاي تكميل را به اجرا در اورند.در نهايت پايان اين مرحله انتشار گزارشي است كه مستلزم دقت فراوان حسابرس در جمع بندي و اعمال قضاوت در خصوص نوع گزارش است.
مسئوليت حسابرس در تكميل فراَيند حسابرسي به سه مقوله تقسيم ميشود:
1.تكميل اجراي عمليات
2.ارزيابي نتايج
3.ارتباط و ابلاغ گزارش به صاحبكار.
مسئوليت حسابرس براي ارزيابي صادقانه بودن صورتهاي مالي شركت صاحبكار تنها محدود به اَزمون وقايع و رويدادهاي مالي كه تا تاريخ ترازنامه رخ داده اند،نميشود.حسابرس موظف است رويدادهاي مالي پس از تاريخ ترازنامه را بررسي كند تا مشخص نمايد كه اَيا هيچ نوع رويدادي وجود دارد كه بتواند بر ارائه و افشاي صورتهاي مالي دوره جاري اثر بگذارد.
اصطلاح رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه به موجب استانداردهاي حسابرسي هم براي رويدادهايي بكار ميرود كه بين تاريخ ترازنامه و تاريخ گزارش حسابرس رخ ميدهد و هم براي حقايق شناسايي شده پس از تاريخ گزارش حسابرس.
مسئوليت بررسي رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه معمولا به دوره زماني محدود ميشود كه با تاريخ ترازنامه اَغاز ميشود و با تاريخ ارائه گزارش حسابرسي پايان مي يابد.با اين حال استانداردهاي حسابرسي،حسابرس را نسبت به رويدادهاي پس از تاريخ گزارش حسابرسي نيز مسئول ميداند.از اَنجا كه تاريخ ارائه گزارش حسابرس مربوط به تكميل شدن روشهاي مهم حسابرسي در دفتر شركت صاحبكار است.بررسي رويدادهاي مالي پس از تاريخ ترازنامه بايد در اَخرين روزهاي مندرج در قرارداد حسابرسي كامل شود.
در خصوص رسيدگي به رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه ميتوان روشهاي حسابرسي را به دو گروه طبقه بندي نمود:روشهايي كه معمولا به عنوان بخش جدانشدني از بررسي و بازبيني و اثبات مانده حسابهاي پايان سال هستند.
و روشهايي كه با هدف كشف رويدادهايي به اجرا در مي اَيند كه به عنوان رويداد پس از تاريخ ترازنامه اعلام شوند.گروه نخست شامل اَزمون هاي انقطاع زماني و تعيين ارزش اقلام ميشوند كه به عنوان بخشي از اَزمون جزئيات مانده ها به اجرا در مي اَيند.گروه دوم اَزمونهاي مربوط به كسب اطلاعات براي منظور كردن در مانده حسابهاي سال جاري يا يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي است كه اين اَزمونها به شرح زيراند:
1.پرس و جو از مديريت درباره رويدادهاي پيش از تاريخ ترازنامه كه ميتواند بر صورتهاي مالي اثرگذار باشد.مثل تعهدات يا بدهي هاي احتمالي،وضعيت جاري اقلامي كه بر اساس اطلاعات غيرقطعي در صورتهاي مالي ارائه شده اند،تغييرات عمده در ساختار سرمايه،ادغام يا انحلال واحد تجاري و...
2.مكاتبه با وكيل صاحبكار در خصوص بدهي هاي احتمالي و ساير موارد پس از تاريخ ترازنامه.
3.بررسي دفاتر ثبت صاحبكار پس از تاريخ ترازنامه.
بررسي دفاتر ثبت صاحبكار پس از تاريخ ترازنامه مثل دفاتر روزنامه و كل.
5.بررسي صورتجلسات هيئت مديره و سهامداران پس از تاريخ ترازنامه.
6.اخذ تاييديه از مديريت.
گاه حسابرس به اين نتيجه ميرسد كه يك رويداد مهم پس از كامل شدن كارهاي حسابرسي ولي پيش از ارائه گزارش رخ داده است.در چنين مواردي استانداردهاي حسابرسي مقرر مينمايد كه حسابرس دامنه رسيدگي خود را گسترش دهد،رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه را هم مورد بررسي قرار دهد و به خوانندگان اطمينان دهد كه اطلاعات ارائه شده پس از تاريخ ترازنامه به صورت درست ارائه و افشا شده اند.در صورتيكه كه رويداد پس از تاريخ ترازنامه با اهميت باشد،در اين حالت تاريخ گزارش حسابرس تغيير ميكند و حسابرس گزارش خود را به تاريخ جديد ارائه ميكند.
گاهي اوقات حسابرس از رويه فوق پيروي نميكند و بررسي خود را از رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه را به مسايل مربوط به اَن رويداد محدود ميكند.در اين حالت گزارش حسابرس با تاريخ گذاري دوگانه ارائه ميشود.تاريخ نخست مربوط به زمان تكميل كار حسابرسي است و استثناي يك مورد خاص و تاريخ دوم كه پس از تاريخ اول قرار ميگيرد مربوط به رسيدگي به مورد خاص است.
