قانون گذار جها ت انحلال شرکتهای مختلط را بدون هیچ توجیه مشخص و قابل قبولی متفاوت وضع نموده است .
موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی به موجب ماده 161 قانون تجارت دقیقا همانند جهات انحلال شرکت تضامنی است .با این تفاوت که مرگ حجر و یا ورشکستگی شرکا با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی گردد. در حالی که در شرکت مختلط سهامی طبق بند ب ماده 181 قانون تجارت مجمع عمومی جز در صورتی که حق انحلال شرکت برای آنها در اساسنامه پیش بینی شده باشد حق انحلال شرکت را ندارند. در این صورت و با وصف سکوت اساسنامه تنها با رضایت شرکای ضامن تصمیم مجمع عمومی سهامداران به انحلال شرکت معتبر است . در صورتی که میان مجمع عمومی سهامداران و شرکا ی ضامن در انحلال شرکت اختلاف باشد دادگاه نسبت به موضوع تصمیم گیری و چنانچه دلایل موافقین انحلال را موجه بداند حکم به انحلال شرکت خواهد داد.
قانون تجارت حق ویژه ای برای شرکای ضامن به منظور انحلال شرکت قائل گردیده که به موجب آن هر شریک ضامن می تواند از دادگاه در خواست انحلال شرکت را بنماید . و در صورتی که دلایل وی مورد قبول دادگاه قرار گیرد ، مطابق تقاضای شریک ضامن اتخاذ تصمیم خواهد شد .
بر خلاف شرکتهای تضامنی و مختلط سهامی مرگ و یا حجر شریک ضامن به خودی خود حیات شرکت را تحت تاثیر قرار نمی دهد . بلکه انحلال شرکت در موارد مذکور باید به صراحت دراساسنامه پیش بینی شده باشد .
صرف نظر از جها انحلال سایر مقررات انحلا ل و تصفیه شرکتهای مختلط همانند شرکتهای تجاری(غیر سهامی ) تابع مقررات مواد202 تا 218 قانون تجارت است .
آثار ورشکستگی
ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکاء ضامن موجب ورشکستگی شرکت نبوده و ورشکستگی شرکت لازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء ضامن ندارد. در صورت ورشکستگی شرکت ، طلبکاران به شرکاء ضامن رجوع خواهند نمود و به شرکاء با مسئولیت محدود جز در دو موردی که ذکر شد (هرگاه سهم الشرکه تماماً تأدیه نشده باشد- هر گاه برداشت سرمایه به ثبت نرسیده باشد) حق رجوع ندارند و در این دو مورد مدیر تصفیه شرکت مبادرت به اقدام و وصول خواهد نمود. در چنین موردی به موجب ماده 158«در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود ، شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود».
طلبکاران شخصی شرکاء دارائی شرکت مختلط که ورشکست شده حقی ندارند و طلبکاران شرکت برای وصول هر مقدار از طلب خود که ممکن شود بر دیگران تقدم دارند و «سهم الشرکه با مسئولیت محدود نیز جزء دارائی شرکت محسوب است».
سود
طریقه تقسیم سود تابع قرار داد شرکاء است که در شرکتنامه یا اساسنامه ذکر شده ولی هرگاه قراردادی در این باره نشده بود قاعده کلی بر تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه است وبین شرکاء ضامن و مسئولیت محدود تفاوتی نیست. ولی موقعی می توان به شرکاء شرکت سود پرداخت که موجب نقصان سرمایه نشود. مثلاً اگر شرکت در سال قبل یک صد هزار ریال زیان داشته و در نتیجه یک صد هزار ریال از سرمایه سهم شده ، در سال بعد که فرضاً یکصد و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد فقط نسبت به پنجاه هزار ریال اضافه می توان به تقسیم سود اقدام نمود ، زیرا یک صد هزار ریال باقی باید به جای سرمایه ای که کم شده باقی بماند. مگر این که سرمایه به میزان یکصد هزار ریال تقلیل یافته واین تقلیل مطابق قانون به ثبت رسیده باشد. به این جهت فرع ثابت هم به هیچ یک از شرکاء نمی توان پرداخت . زیرا فرع ثابت مستلزم سود است و ممکن است شرکت در یک سال سود نداشته باشد ، در این صورت پرداخت آن از سرمایه مستلزم کسر آن خواهد بود.
نسبت به شرکاء ضامن در ماده 132 شرکت های تضامنی تصریح شده «اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود ، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است» و در ماده 160 قانون ، روابط شریک با شرکاء ضامن را در شرکت مختلط غیر سهامی تابع مقررات شرکت های تضامنی دانسته است و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود به شرح ماده 154 «به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود – اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شود ، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است. هر گاه وجهی بر خلاف حکم فوق تأدیه گردید ، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد».
انحلال
موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی، مانند موارد انحلال شرکت تضامنی است ولی «مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود».
منبع: امار احتمال و استنباط آماری تألیف جلیل جلیلی خوشنود
