مقدمه:
به منظور اجراي اين ماليات در ايران ، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد. لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست تثبيت قيمتها به دولت مسترد گرديد.
در سال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول ، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود. با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول ، مطالعات و بررسيهاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور ، انجام اصلاحات اساسي د سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها ، حذف انواع عوارض و گسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مـاليـاتي ، شـروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد. با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان يكي از اصول اساسي سياستهاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، از دي ماه 1376 آغاز كرد. لايحه ماليات بر ارزش افزوده ، اكنون با در نظر گرفتن اثر اقتصادي ناشي از اجراي اين ماليات با اصلاحات و بازنگري هاي متعدد ، به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است .
قانون ماليات بر ارزش افزوده با اختيارات ناشي از ماده 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 53 ماده و 47 تبصره در تاريخ 17/2/1387 در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است تا در مدت آزمايشي 5 سال از تاريخ اول مهرماه 1387 به اجرا گذاشته شود. ( اين قانون جايگزين قانون تجميع عوارض شده است)
تعريف جهاني ماليات
ماليات بر حسب تعريف سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) پرداختي است الزامي و بلاعوض. ماليات ممكن است به شخص ، موسسه ، دارايي و غيره تعلق گيرد. چنين تعريفي پرداخت هاي تامين اجتماعي را هم در بر مي گيرد ، حال آن كه بر حسب مقررات و عرف مالياتي ايران اصطلاح ماليات پرداخت هاي اخير را شامل نمي گردد.
بيان هاي گوناگوني از تعريف ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد ، مطابق مفاد عمليات مقرر در قانون ، دو تعريف قابل توجه "عملياتي " و " نظري " وجود دارد :
تعريف نظري ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است ، كه در مراحل مختلف زنجيره واردات / توليد / توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي گردد ، ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات – توليد – توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي يابد ، تا نهايتاً توسط مصرف كننده نهايي پرداخت گردد.
تعريف عملياتي ماليات بر ارزش افزوده
(مطابق مفاد عمليات مقرر در قانون)
ماليات بر ارزش افزوده ، مالياتي است كه كليه عرضه كنندگان كالاها و خدمات (موديان اين نظام مالياتي) بايستي علاوه بر بهاي كالا يا خدمت عرضه شده ، به صورت درصدي از بهاي فروش كالاها يا خدمات ، در زمان فروش از خريداران اخذ و به صورت دوره اي (فصلي) به سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند.
توضيحات مهم :
1 – هرگونه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خريد توسط موديان اعم از واردكنندگان/توليدكنندگان/توزيع كنندگان/صادركنندگان ، كه در اين نظام مالياتي به عنوان عامل وصول و نه پرداخت كننده ماليات محسوب مي گردند ، طلب ايشان از دولت محسوب به صورت فصلي با سازمان امور مالياتي كشور تسويه مي گردد.
2 – تسويه ماليات موديان بابت مالياتهاي پرداختي ايشان در زمان خريد ، يا از طريق كسر از مطالبات دريافتي از خريداران و يا از طريق استرداد توسط سازمان امور مالياتي كشور به ايشان ، صورت مي پذيرد.
انواع ماليات
معمولاً ماليات ها را به دو نوع تقسيم مي كنند : ماليات هاي مستقيم و ماليات هاي غيرمستقيم
گرچه تعريف جامع از ماليات هاي مستقيم و ماليات هاي غيرمستقيم در دستنيست ، با اين وجود مي توان گفت كه از ماليات هاي مستقيم با توجه به اوضاع و احوال شخص (ميزانداراني و درآمد) وضع مي شود ، در حالي كه از ماليات هاي غير مستقيم اغلب روي قيمت كالاهاي مورد مصرف عمومي كشيده مي شود و در هنگام توزيع يا فروش به روش هاي مختلف وصول مي گردد. ماليات هاي مستقيم به انواع مختلفي تقسيم مي شوند كه مهم ترين آن ها ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد است.
البته امروز هم بناي متداول مالياتي در جهان بر سه اصل «دارايي» ، «هزينه» و «مصرف» استوار است. درآمد عوايد به طور مستمر در فواصل معين عايد شخص مي گردد در حالي كه دارايي از اموال منقول و غيرمنقولي تشكيل مي شود كه قبلاً جمع آوري شده و در يك زمان ثابت است.
ماليات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهايي مي شود ؟
قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي رسند به استثناي 17 قلم كالاي كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي شود. درباره دو كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد .
درباره شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم به يادآوري است كه قانون ، اختيارتري اين ماليات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالياتي واگذار كرده است . بر اساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول ، صرفاً واردكنندگان و توزيع كنندگاني كه حجم گردش مالي آنها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز مي كند ، مشمول اين ماليات باشند به اين ترتيب بسياري از اصناف خرده پا و ارايه كنندگان خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.
آيا ماليات بر ارزش افزوده باعث گران شدن كالاها مي شود ؟
پاسخ سئوال فوق كاملاً منفي است چرا كه بر اساس اين قانون ، 1.5 درصدي كه توليدكنندگان در مراحل مختلف براي توليد يك كالا به دولت مي پرداختند ، حذف و در نهايت توسط فروشنده اخذ مي شود.
در واقع ماليات پرداختي براي عرضه يك كالا نه تنها زياد نشده ، بلكه به دليل حذف مراحل مختلف اخذ تجميع عوارض از توليد يك كالا ، چه بسا براي هر كالاي ايراني ، ماليات كمتري نيز پرداخته مي شود. البته در وضعيت غيرشفاف موجود در بازار ايران سوء استفاده چي ها و كساني كه از آب گل آلود ماهي مي گيرند مي توانند با جوسازي و شايعه پراكني ، ماليات بر ارزش افزوده را بهانه اي براي ايجاد كمبود مصنوعي و افزايش قيمت محصولاتشان قرار دهند. بي تفاوتي و ضعف دولت در اطلاع رساني و توجيه تجار درستكار و محترم نيز مزيد بر علت شده است.
ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست ؟
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزودهدر درجه اول به نفع توليد كننده داخلي است . دكتر الياس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماينده مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين نكته به خبرنگار « گزارش بازار » چنين توضيح مي دهد :
در زمان اجراي قـانون تجميـع عـوارض ، توليـد كنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسله وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كننده مواد اوليه هم قطعه ساز و هم كارخانه توليد كننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي پرداختند اما در عين حال بنگاه هاي فروش خودرو ، دلالان خودرو و شركت هاي وارد كننده خودرو ، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي شوند و در عوض اين توزيع كننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.
ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست ؟
با اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد . در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و و اسطه گري مشغولند. كسـاني كه بـدون اينـكه در زحمـت توليد شريك بـاشـند و بدون اينـكه در مقـابل مصرف كنندگان تعهدي به عهده بگيرند ، با قرار گرفتن در مسير توليد تا مصرف ، با خريد و فروش هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي شود. با اجراي اين قانون ، كساني كه بي جهت در مسير توليد تا مصرف قرار گرفته اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي شوند.
گروه ديگر ضرر كننده ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده ، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات ، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات ، عمان ، كردستان ، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي كيفيت خارجي كرده اند . ويژگي اصلي اين عده ، عدم تعهد آنها در برابر مصرف كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي كنند ، مسؤوليتي مي پذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، منافع اين دسته از خرابكاران بازار ، به شدت به خطر مي افتد.
به طور خلاصه ، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره برداري از شايعات ، رانت هاي اطلاعاتي و قاچاق است.
تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات
قانون ماليات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادر كننده است . ماده 13 اين قانون صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده ، هنگام خروج از كشور ، مسترد مي شود. در واقع صادر كنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور ، 1.5 درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند ، از دولت بازپس مي گيرند.
چرا بازاريان از ماليات بر ارزش افزوده نگران شده اند ؟
در روزهاي اخير ، تعدادي از باريان در اصناف مختلف نسبت به ماليات بر ارزش افزوده اعتراضاتي ابراز كرده اند حتي شنيده شده برخي مغازه هاي بازار اصفهان چند روز در اعتراض به اين ماليات تعطيل بوده است . در تهران نيز برخي نمايندگان برندهاي مشهور خارجي در روزهاي اوليه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگيري كرده اند. حقيقت اين است كه بازاريان معترض به ماليات بر ارزش افزوده دچار سوء تفاهمي بزرگ شده اند چرا كه اين ماليات به نفع كساني است كه قصد دارند در بازاري شفاف به فعاليت بپردازند و معتقدند فقط « كار و ابتكار » بايد تعيين كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكني .
سوء تفاهم موجود براي بازاريان به چند دليل ايجاد شده است . به دليل اول ضعف شديد دولت به ويژه سازمان امور مالياتي در اطلاع رساني و توجيه بازار بوده است.
اطلاع رساني سازمان امور مالياتي در آشنا كردن تجار با قانون ماليات بر ارزش افزوده به حدي ضعيف بود با وجود ماه ها فرصت براي اجراي اين قانون ، تاآخرين روزهاي قبل از مهرماه و شروع رسمي اجراي اين قانون ، بسياري از اصناف و شركت هاي تجاري از وجود اين قانون بي اطلاع بوده اند.
دليل دوم سوء تفاهم ايجاد شده درباره ماليات بر ارزش افزوده ، فعاليت دست هاي پنهان عليه اين قانون بوده است . در شرايطي كه ماليات بر ارزش افزوده واسطه هاي اضافي و قاچاقچيان را از مسير توليد و واردات تا مصرف حذف مي كند ، بديهي است كه عده اي عليه اين قانون به جوسازي بپردازند و با ايجاد شايعات بي اساس ، ذهن مغـازه داران و تجـار شـريف را عليه اين قـانون مكـدر كنند . در ايـن ميـان ضعـف اطلاع رساني دولت به ويژه سازمان امور مالياتي زمينه جوسازي را براي شايعه سازان فراهم تر كرده است.
