چک
چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می شود ، برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است به نفع دارنده چک .
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید .
واگذاری وجه چک ، دلالت بر تعلق وجه چک به دارنده چک دارد و می تواند وجه آن را مطالبه و وصول نماید .
صدور چک از سوی مشتری از آثار عقد بیع به اعتبار مالکیت ثمن برای بایع است و ارتباطی به تبدیل تعهد ندارد . صدور چک از این حیث انطباق با ماده 315 قانون تجارت دارد که مشتری وجه مندرج در چک را که نزد محال علیه دارد به بایع واگذار می کند و طبعاً مقررات قانون تجارت و صدور چک بی محل ، حسب مورد ، در این مورد قابل اعمال است .
چک از لحاظ شکل به برات شباهت دارد ، ولی چون اجرای آن فوری است وسیله تحصیل اعتبار تلقی نمی شود .
چک در قرن نوزدهم با توسعه عملیات بانکی توسعه زیادی پیدا کرد و قوانین مربوط به آن تکمیل گردید .
قوانین مربوط به چک در کشورهای مختلف یکسان نیست و از این رو اهمیت قانون متحدالشکل ژنو درباره چک ، خیلی کمتر از اهمیتی است که در مورد برات دارد .
قانون تجارت ایران نیز صدور چک را فقط بر روی بانک محدود نمی کند و با استعمال کلمه محال علیه صدور آن را بر روی هر کسی جایز می شمارد ، ولی با توسعه ای که چک پیدا نمود فقط دستورهایی که به بانک ها یا موسسات مشابه آنها داده می شد ، چک تلقی گردید .
استفاده از چک در قرن نوزدهم و بیستم توسعه خیلی زیادی پیدا نمود و اغلب اشخاص پرداخت های خود را به وسیله چک انجام می دهند ، بدون آنکه پول رد و بدل کنند و همین طور برای انتقال پول از محلی به محل دیگر کافی است چکی ارسال شود .
امروزه در اغلب کشورها پرداخت هایی که از طرف ادارات دولتی و بنگاههای بزرگ انجام می گید فقط به صورت چک است .
بانکها معمولا دسته چکهایی چاپ نموده و در اختیار مشتریان خود می گذارند که مندرجات اجباری آن چاپ شده و صاحب حساب در موقع کشیدن چک محل های سفید را پر می کند . این دسته چک ها دارای ته چک نیز می باشند تا صاحب حساب بتواند در هر موقع اطلاع داشته باشد چه مبالغی از حساب خود برداشت کرده و چه مبلغ موجودی دارد .
قانون تجارت ایران قید کلمه چک را بر روی چک الزامی نکرده است ، ولی قانون متحدالشکل ژنو و اغلب قوانین اروپایی قید کلمه چک را در روی آن اجباری می دانند .
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید . و علاوه بر آن ماده 3 قانون صدور چک تصریح می کند : (( ... هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد ، بانک به این شرط ترتیب اثر نخواهد داد . ))
نام پرداخت کننده چک
صادر کننده چک به محال علیه دستور پرداخت می دهد . بنابراین باید نام پرداخت کننده چک معلوم باشد .
محل صدور چک
تعیین محل صدور چک از لحاظ مهلتی که برای ارائه چک برای دریافت وجه آن پیش بینی شده است ، اهمیت دارد .
اگرچه در هر مکانی که صادر شده است ، باید تأدیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود .
تاریخ صدور چک
تاریخ ناظر به روز و ماه وسال بوده و اگر در چک ، تاریخ سال قید نگردد چک بدون تاریخ محسوب و اعتبار و امتیاز چک را ندارد .
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند ، دیگر دعوای او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است ، از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست .
نام گیرنده چک
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود .
امضای صادر کننده چک
ماده 311 قانون تجارت تصریح می کند که چک باید به امضای صادر کننده برسد و قانون تجارت ایران صدور چک را با مهر صادر کننده جایز ندانسته است ، در صورتی که طبق مواد 223 و 308 قانون تجارت صدور برات یا سفته با مهر صادر کننده آن جایز است . این اختلاف را می توان نتیجه آن دانست که صدور چک از طرف اشخاصی به عمل می آید که آشنایی به مقررات بانکی داشته و متوجه عواقب صدور چک می باشند .
در متن چک ممکن است نکات دیگری نیز ذکر شود ، ولی تأثیری در اعتبار چک ندارد .
چک اصولاً در یک نسخه صادر می شود و چنانچه به نسخ متعدد صادر گردد ، هر نسخه اعتبار علیحده دارد .
منبع:حقوق تجارت ،ستوده ،حسن.
