مناسب نبودن روش انتخابی بودجه ریزی:
همانگونه در قسمت های قبلی اشاره شد، بودجه و بودجه ریزی در سیر تاریخی تکوین خود، مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است کارکردهای مختلفی علاوه بر کارکردهای اولیه مترتب شده برای آن، برای آن در نظز گرفته شد. همانگونه که اشاره شد در شرایط فعلی، بودجه و بودجه ریزی وظایف و کارگردها مختلفی نظیر کارکردهای برنامه ای ، مدیریتی ، راهبردی را داراست.
در نظام فعلی بودجه ریزی سازمان تامین اجتماعی ، تنها کارکردهاای سنتی بودجه( نظارت و کنترل) مد نظر می باشد و هیچگونه کارکرد برنامه ای، مدیریتی یا راهبردی از آن انتظار نمی رود و از این رو نظام بودجه ریزی نیز بر این اساس انتخاب شده است. از بين روشهاي موجود بودجه ريزي, روش متداول يا سنتي را برگزيده و تا امروز فارغ از هر تغيري آن را به كار گرفته است. بودجه متداول, بودجه اي است كه در آن اعتبارات به تفكيك فصول و مواد هزينه مشخص مي شوند و در عين حال هيچگونه عملياتي كه اجراي آن مورد نظر است در آن منعكس نمي گردد. اين نوع بودجه كه يك بودجه افزايشي و مبتني بر عملكرد روندي است و بر صرفه جويي و كنترل در صرف اعتبارات تاكيد دارد. انتخاب این روش بودجه ریزی باعث شده که اعمال هر گونه برنامه ریزی، اعمال مدیریت و گونه فرآیند توسعه ای از طریق این روش بودجه ریزی امکان پذیر نباشد. این در حالی است که در شرایط فعلی، روش های بودجه ریزی نوینی طراحی شده است که از طریق اعمال آنها، انجام اموری نظیر برنامه ریزی، سیاستگذاری، اعمال مدیریت و ... به راحتی امکان پذیر است.
فقدان سیاستها و اهداف مشخص در بودجه :
در روش های نوین بودجه ریزی، در ابتدا اهداف و راهبردهای کلان سازمانی مد نظر قرار می گیرد و در ادامه بر اساس اهدف و راهبردهای تعیین شده، برنامه های میان مدت و سالانه تدوین می گردد و بودجه سالانه و ارقام درآمدها و هزینه های سالانه بر اساس برنامه های مذکور شکل می گیرد. در این نوع روش بودجه ریزی،مشخص می گردد که هر هزینه ای برای تحقق جه هدف یا برنامه ای صورت می گیرد و در این حالت هنگام بررسی بودجه( تصویب بودجه) می توان برآوردهای انجام شده را از لحاظ بیشینه یا کمینه نمودن مورد سنجش قرار داد. ضمن اینکه در زمان اجرای بودجه، نظارت و کنترل بر روند انجام هزینه ها، نیز سهل تر و آسان تر خواهد بود.
متاسفانه در روش فعلی بودجه ریزی سازمان، هیچگونه هدف و راهبرد مشخصی برای بودجه تعریف نمی گیرد و بودجه فارغ از هرگونه هدف مشخص تهیه و اجرا می شود. بعبارتی مشخص نیست که هزینه های سازمان برای تحقق کدام هدف صورت می گیرد و منظور از انجام این هزینه ها در سازمان چیست؟به عبارتی روشن تر هیچگونه ارتباطی بین اهداف، و سیاستها، برنامه ها، و بودجه وجود ندارد. نظام تصمیم گیری به معنای واقعی وجود ندارد.سیاستهااعمدتا به تناسب مسائل جاری سازمان مطرح می شوند و بودجه فارغ از ملاحظات برنامه ای و سیاستگذاری تهیه می شود .
نبود هدفي مشخص و معين در سيستم فعلي بودجه ريزي, امكان تنظيم ارقام هزينه بر اساس پيشرفت و مقياس كار را فراهم ننموده و لذا كارائي(مالي- عملياتي) در نظام فعلي بودجه ريزي مورد توجه قرار نمي گيرد..
تهيه و تدوين وتنظيم بودجه بر اساس نظام فعلي امكانات لازم براي نظارت صرفاًمالي را فراهم مي كند. عوامل و نهاده هاي نظارت بر بودجه تحقق هزينه ها در قالب سقف ها و چارچوبهاي تعيين شده(نظارت مالي) تاكيد دارند و نظارت و حسابرسي عملياتي بر فعاليتها صورت نمي گيرد. لذا امكان سنجش همبستگي بين متغيرهاي فعاليت و جذب هزينهها وجود ندارد و كارائي عوامل توليد در سازمان به طور شفاف مورد ارزيابي قرار نميگيرد. بعبارتي نوع نظارت منحصراً نظارت مالي يعني ثبت مواد هزينه دستگاهها ميباشد و هدفي كه در اين سيستم تعقيب مي شود صرفاً كنترل مالي فعاليتها است. بطور كلي نقص اساسي بودجه سازمان عدم توجه به هدفهاي ميان مدت و بلند مدت سازمان, فقدان توان كافي در تحقق يا عدم تحقق اهداف سازماني, عدم وجود چارچوب نظري بودجه برنامه اي در نظام فعلي بودجه - بعبارتي هيچگونه بستر(برنامه) ميان مدت و بلند مدتي وجود ندارد كه سند بودجه به عنوان برنامه هاي يكساله در جستجوي قسمتي از اهداف برنامه هاي مذكور باشد_ و فقدان سيستم نظارت بر عمليات ميباشد. (به عبارتي در اين روش مشخص نمي شود كه هر هزينه براي نيل به كدام هدف يا در راستاي كدام سياست و برنامه انجام مي شود, پس فاقد قابليت تخصيص كاراي منابع است).
عدم وجود ارتباط منطقی بین بودجه بخش های مختلف:
فعالیت های سازمان تامین اجتماعی در سه بخش بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری صورت می گیرد. مطابق با قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، نرخ حق بیمه به میزان 30 درصد حقوق یا دستمزد ( 7 درصد سهم بیمه شده، 20 درصد سهم کارفرما و 3 درصد سهم دولت)تعیین شده است. از مجموع حق بیمه های دریافت شده، 9 درصدبرای خدمات درمانی،3 درصد برای کمک های کوتاه مدت، و 18 درصد بقیه جهت انجام تعهدات بلند مدت قابل تخصیص است. همچنین مقرر شده که مازاد منابع و مصارف به امورسرمایه گذاری ها اختصاص گردد، تا در مواقعی که سازمان از لحاظ مالی دچار بحران مالی گردید، کسری صندوق از محل آن تامین گردد.
اما در تخصیص منابع و تعیین میزان منابع و مصارف بخش های مختلف، هیچیک از معیارهای فوق مد نظر قرار نمی گیرد. به این معنا که:
* در تخصیص منابع به تعهدات بلند مدت سازمان ، هیچگاه 18 درصد درآمد حق بیمه، معیار تخصیص مصارف در این بخش نبوده است.
* در تخصیص منابع به تعهدات کوتاه مدت سازمان ، هیچگاه 3 درصد درآمد حق بیمه ، معیار تخصیص مصارف در این بخش نبوده است.
* در تخصیص منابع به بخش درمان ، هیچگاه 9 درصد درآمد حق بیمه، معیار تخصیص مصارف این بخش نبوده است.
* در تخصیص منابع به بخش سرمایه گذاری، هیچگاه مازاد منابع به مصارف ، معیار تخصیص مصارف این بخش نبوده است.
* در تعیین میزان درآمدهای بخش سرمایه گذاری، هیچگاه کسری صندوق، معیار تعیین درآمد مورد انتظار از بخش سرمایه گذاری نبوده است.
عدم در نظر گرفتن معیارهای فوق در تخصیص منابع بخش های مختلف، باعث شده منابع و مصارف بخش های مختلف به صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با سایر بخش ها صورت گیرد که این امر نوعی نابسامانی را در امر بودجه ریزی سازمان بوجود آورده است. در صورت مد نظر قرار دادن معیارهای فوق، نوعی شاخص برای تخصیص منایع به بخش های مختلف بوجود می امد که نظارت و کنترل بر عملکرد مالی این بخش ها را نیز سهل تر می کرد.
ضعف ارتباطی با بودجه دولت:
مطابق با قانون تامین اجتماعی، 3 درصد از 30 درصد حق بیمه مشخص شده برای بیمه اشخاص، می بایست از سوی دولت پرداخت شود. علاوه بر ان مجلس شورای اسلامی یا دولت در طرح ها و لوایح مختلفی، قسمتی از سهم حق بیمه کارفرمایان را بخشوده و در عوض خود مسئول پرداخت ان به سازمان تامین اجتماعی شده است. همچنین دولت مسئول پرداخت کسری صندو ق بیمه بیکاری و نیز قوانین دارای بار مالی ، به سازمان تامین اجتماعی است. که هر ساله می بایست این مبالغ در بودجه سالانه دولت لحاظ و در طی سال مالی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد. اما عدم اعلام به موقع میزان این بدهیها از سوی سازمان جهت درج در بودجه دولت، عدم تمایل دولت به پرداخت بدهی های خود به سازمان و عدم لحاظ آن در بودجه دولت، باعث شده که بخشی از منابع درامدی سازمان تخقق نیفتد بنحویکه در شرایط فعلی بدهی دولت به سازمان حدود 6 هزار ملیارد تومان باشد که در صورت پرداخت این مبلغ به سازمان بخشی از مشکلات مالی سازمان در انجام تعهدات خود یا انجام سرمایه گذاری های، مرتفع گردد.
از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی به نیابت از دولت برخی از خدمات تامین اجتماعی در کشور را( نظیر پرداخت مستمری، ارائه خدمات درمانی) با اتکاء به منابع داخلی خود و بدون اخذ کمکی از دولت، متقبل شده است. این در حالی است که هر ساله سهم قابل توجهی از بودجه دولت، به امور تامین اجتماعی تعلق می گیرد( نظیر هزینه های بهداشتی و درمانی) حال اینکه سازمان تامین اجتماعی که ارئه دهنده این خدمت به بخشی از جامعه است، سهمی از این بودجه رادریافت نمی کند. این در حالی است که یه نظر می رسد پرداخت سهمی از بودجه امور تامین اجتماعی کشور به سازمان تامین اجتماعی، منصفانه و منطقی باشد و این کار کمکی به سازمان برای حل مشکلات مالی خود( که چند سالی است گریبانگیر سازمان تامین اجتماعی شده است) و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود( که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند) خواهد کرد.
به نظر می رسد با توجه به رسیدن سازمان به نقطه سربه سری منابع و مصارف، لازم است که مسائل مربوط به تامین اجتماعی در بودجه سالانه دولت مورد توجه بیشتر قرار گیرد بنحویکه سهم سازمان در بودجه سالانه دولت پررنگ تر شود و بخشی از مشکلات مالی سازمان از این طریق مرتفع گردد.
