مقدمه اي بر حسابرسي و نقش آن در اقتصاد کشور
مديران، سرمايه گذاران،اعتبار دهندگان و نهاد هاي قانون گذار براي تصميم گيري آگاهانه درباره تخصيص بهينه منابع به اطلاعات معتبر و قابل اتکا نياز دارند. وجود اطلاعات معتبر، مربوط و قابل اتکا يکي از پيش نيازهاي توسعه اقتصادي هر کشور است و ميتواند در پيشرفت اقتصادي هر کشور نقش موثري را ايجاد کند. حسابرسان با تهيه اطلاعات بيطرفانه درباره قابليت اعتماد اطلاعات حسابداري در اين فرايند نقش موثري را ايفا مي کنند. رشد فزاينده و پيچيدگي هاي جامعه، نياز به حسابرسي را به عنوان بخشي از فرايند گذارشگري افزايش مي دهد. نقش حسابرس در اقتصاد هر کشور را ميتوان به شرح زير خلاصه کرد:
1. کسب اطمينان نسبت به سرمايه گذاري ها و کمک به اقتصاد هر کشور
2. ايجاد اطمينان عمومي نسبت به اطلاعات مالي
3. تعيين ميزان اعتبار اطلاعات به عنوان مبنايي جهت تصميم گيري هاي اقتصادي
4. مشخص نمودن نقاط ضعف موجود در کنترلهاي داخلي شرکتها و ارايه راه کارهايي جهت بر طرف نمودن آنها
کميته مفاهيم بنيادي آمريکا تعريفي جامع از حسابرسي دارد که عبارت است از :فرايند سيستماتيک گردآوري و ارزيابي بيطرفانه شواهد پيرامون ادعاهاي مربوط به روي دادها و فعاليت هاي اقتصادي يک واحد اقتصادي و تعيين درجه انطباق اين ادعاها با وميار هاي از پيش تعيين شده و اطلاع رساني يافته ها به ذينفع ها
تاريخچه ي حسابرسي
تاريخچه حسابرسي به انقلاب صنعتي اروپا باز مي گردد. در آن زمان از مدارک حسابداري به صورت محدود توسط حسابداران رسمي، حسابرسي مي شد، اما اينگونه حسابرسي که امروزه صورت مي پذيرد از اوايل قرن 19 متداول گرديد.
در سال 1933 با تصويب قانون اوراق بهادار در آمريکا و زياد شدن فاصله ميان صاحبان صهام و مديران شرکتها، شرکتهاي سهامي عام ملزم به رايه صورتهاي مالي حسابرسي شده گرديدند و پس از اين رشد شرکتهاي تجاري در دهه ي 1940، تغيراتي در حسابرسي صورت گرفت که عبارت است ار:
1- نمونه گيري و آزمون به جاي بررسي تک تک حسابها
2- عدم تاکيد بر کشف تقلب به عنوان هدف حسابرسي، بلکه فقط اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي
3- قبلا فقط آزمون محتوا ولي الان هم آزمون محتوا و هم آزمون رعايت روشها
حسابرسي در ايران حرفه اي نوپا به حساب مي آيد. نخستين بار قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 در ماده 62 ضرورت ايجاد حسابرس را مورد تاکيد قرار داد.
ماده 33 قانون ماليات بر درآمد اعلام ميدارد که هر زمانيانجمن محاسبين و کارشناسان قسم خورده در کشور تشکيل شود وزارت دارايي مکلف است نتيجه رسيدگي آنها را در مورد هر شخص يا شرکتي را بپذيرد. تا سال 1340 انتخاب انتخاب محاسبين قسم خورده به طول انجاميد.
پي از انجام آزمون و احراز صلاحيت داوطلبان عضويت، با حکم وزير دارايي آن زمان، 36 نفر به عنوان حسابدار قسم خورده انتخاب شدند. نخستين هييت مديره و اساسنامه انجمن در سال 1342 تشکيل و تصويب شد. اما اين انجمن به صورت موثر فعالييت نکرد.
بعد از پيروزي انقلاب چندين موسسه حسابرسي در سال 1359 تا 1362 به عنوان نهاد هاي اداره کننده تشکيل شدند. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال 1362 موسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشکيل شد.
در حال حاضر سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران وظيفه انجام خدمات حسابرسي را به عهده دارند.
وظايف سازمان حسابرسي:
1- حسابرسي و بازرسي کليه شرکتهايي که بيش از 50 درصد سرمايه آنها متعلق به دولت است.
2- حسابرسي و بازرسي شرکتهاي غير دولتي
3- حسابرسي و بازرسي نهادهاي انقلاب اسلامي
4- ساير موارد ارجايي توسط وزير امور و اقتصاد و دارايي
ارتباط اوليه با حسابرسان بعد از انقلاب صنعتي
سهامداران، آورده هاي خود را به همراه اختيارات تصميم گيري به هييت مديره واگذار مي کنند. هييت مديره گزارش هاي خود را به سهامداران ارايه مي دهد و سهامداران به منظور حصول اطمينان از عملکرد و صحت گزارش هاي هييت مديره، حسابرسان و بازرسان قانوني را دعوت مي کنند.
رسيدگي + اظهارنظر
ارتباط حسابداري و حسابرسي
حسابداري با استفاده از تکنيک ها و روش هاي مربوط، وقايع و معاملات واحد تجاري را شناسايي، اندازه گيري، ثبت، طبقه بندي، خلاصه و در قالب صورت هاي مالي و يادداشتهاي توضيحي آن به استفاده کنندگان اطلاعات گزارش مي کند، که مسوليت اين امر با مديران شرکت است. حسابرسان با ارزيابي اطلاعات مزبور و تعيين درجه انطباق آنها با معيار هاي از پيش تعيين شده به افراد ذينفع گزارش مي دهد. در نتيجه اطلاعات فراهم شده در فرايند حسابداري موضوع حسابرسي هستند و اغلب شواهدي که در فرايند حسابرسي مورد ارزيابي قرار ميگيرند، توسط سيستم حسابداري تهيه مي شود. حسابرسي کيفييت و ارزش اطلاعات تهيه شده توسط سيستم حسابداري را افزايش مي دهد.
يک حسابرس بايد متخصص در حسابداري باشد، حال آنکه يک حسابدار نياز به تخصص در حسابرسي ندارد.
عوامل توجيه کننده تقاضا براي حسابرسي:
گسترش روز افزون جوامع و پيچيدگي روز افزون آن، افزايش نياز به اطلاعات اقتصادي مربوط و قابل اتکا و در نتيجه افزايش تقاضا براي فرايند تهيه اطلاعات، نياز بيش از پيش به حسابرسي را به عنوان جزيي از فرايند انتقال اطلاعات ضروري مي نمايد.
1- عوامل توجيه کننده تقاضا براي حسابرسي از ديدگاه کميته مفاهيم بنيادي حسابرسي:
- تضاد منافع بين مديران و صاحبکاران
- پيامد هاي اقتصادي با اهمييت براي صاحبان سهام
- پيچيدگي اطلاعات
- عدم دسترسي مستقيم به اطلاعات به وسيله سهامداران
2- عوامل توجيه کننده تقاضا براي حسابرسي از ديد خانم واندا والاس:
- فرضيه نماينگي يا کارگزاري، بين مديران و صاحبکاران
- فرضيه اطلاعات
- فرضيه بيمه: مساله آسيب پذيري حقوق مديران مطرح است
انواع حسابرسي:
1) حسابرسي صورت هاي مالي"حسابرسي مالي":
صورتهاي مالي عبارتند از: - تراز نامه
- صورت سود و زيان
- صورت سود و زيان جامع
- صورت جريان وجوه نقد
که معمولا به همراه صورتهاي مالي، يادداشت هاي توضيحي همراه صورتهاي مالي نيز براي فهم بيشتر استفاده کنندگان ارايه مي گردد.
2) حسابرسي رعايت:
به ميزان انطباق اطلاعات و فعالييت هاي مالي با قوانين وضع شده و بخش نامه ها مي پردازد.
3)حسابرسي عملياتي:
فرايند منظم و سيستماتيک ارزيابي کارايي، اثر بخشي و صرفه اقتصادي عمليات سازمان و گزارش نتايج ارزيابي همراه با پيشنهادات عملي به مديريت جهت بهبود عمليات شرکت انجام مي شود.
4) حسابرسي جامع:
گونه اي از حسابرسي است که هر سه نوع حسابرسي مالي،عملياتي و رعايت را شامل مي شود.
انواع حسابرسان:
1) حسابرس مستقل:
کارمند شرکت مورد رسيدگي نمي باشد، انجام حسابرسي صورتهاي مالي را به عهده دارد و توسط مجمع عمومي صاحبان سهام انتخاب مي شود.
2)حسابرس داخلي:
کارمند شرکت مورد رسيدگي مي باشد و وظيفه اظهار نظر نسبت به کيفيت و چگونگي اعمال کنترلهاي داخلي را به عهده دارد و گزارش خود را به مدير عامل يا کميته حسابرسي گزارش مي کند.
3)حسابرس دولتي:
در ايران، حسابرسان ديوان محاسبات به اين امر اشتغال دارند.
4)ذيحساب:
ماموري است که به حکم وزارت دارايي براي اداره امور مالي وزارتخانه ها به عنوان عامل خزانه منصوب مي شود.
5)بازرس قانوني:
طبق قانون تجارت انتخاب بازرس قانوني براي شرکتهاي سهامي عام الزامي است.
انواع خدمات قابل ارايه توسط حسابرسان مستقل:
1)حسابرسي صورتهاي مالي که عمده درامد خود را از اين محل کسب مي کنند،
2)بررسي "بررسي اجمالي":
زماني که از حسابرس درخواست مي شود نسبت به صورتهاي مالي اطمينان نسبي فراهم کند، اطمينان نسبي از طريق بررسي ايجاد مي شود،
3) خدمات مالياتي،
4) خدمات مشاوره مديريت،
5) خدمات حسابداري:
زماني که موسسه حسابرسي براي شرکتي خدمات حسابداري را ارايه مي کند، خودش نمي تواند حسابرسي آن موسسه را نيز به عهده بگيرد و
6) اجراي روشهاي توافقي
مفروضات بنيادي:
1- صورتها و داده هاي مالي اثبات پذيرند،
2- عدم وجود تضاد منافع بين حسابرس و صاحبکار،
3- فرض بر اين است که صورتهاي مالي از تقلب به دور است،
4- وجود يک سيستم کنترل داخلي رضايت بخش باعث حذف تقلب هاي احتمالي مي گردد،
5- کاربرد يکنواخت اصول پذيرفته شده حسابداري به مطلوبيت ارايه صورتهاي مالي مي انجامد،
6- در صورت نبود شواهد متضاد مصداق هاي گذشته را به آينده تعميم مي دهيم،
7- حسابرس فقط در نقش حسابرس انجام وظيفه مي کند و
8- موقعيت حرفه اي حسابرس باعث تحميل تعهدات حرفه اي نيز مي گردد.
استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي:
رعايت استانداردهاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي الزامي است.انجمن حسابداران رسمي آمريکا چهار چوب اوليه را براي استانداردهاي حسابرسي شامل استانداردهاي عمومي، استانداردهاي اجراي عمليات و استانداردهاي گزارشگري در نظر گرفته است.
دلايل تعديل گزارش مقبول استاندارد طبق استاندارد هاي حسابرسي:
1- عدم توافق"انحراف از اصول پذيرفته شده حسابداري"،
2- محدوديت در دامنه رسيدگي،
3- ابهام: موضوعي که نتيجه آن، به روي دادهاي خارج از کنترل مستقيم واحد مورد رسيدگي بستگي دارد و
4- تاکيد بر مطلب خاص
انواع اظهار نظر هايي که حسابرس ميتواند اظهار نمايد:
1- گزارش مشروط:
نظر مشروط هنگامي اظهار مي گردد که حسابرس نتيجه مي گيرد که نظر مقبول نمي تواند اظهار شود،
2- گزارش مردود:
نظر مردود هنگامي اظهار مي گردد که اثر عدم توافق بر صورتهاي مالي با اهمييت و اساسي باشد،
3- گزارش عدم اظهار نظر:
عدم اظهار نظر بايد هنگامي ارايه شود که اثر محدوديت يا ابهام چنان با اهمييت و فراگير باشد که حسابرس نتواند نسبت به صورتهاي مالي اظهار نظر کند و
4- گزارش مقبول:
نظر مقبول هنگامي اظهار مي گردد که صورتهاي مالي هيچگونه انحرافي از اصول پذيرفته شده حسابداري نداشته باشد.
