تغییر استانداردهای حسابرسی را می توان با در نظر گرفتن ماهیت استاندارد حسابرسی تجویز شده و تغییر صورت گرفته ، به مثابه نوعی یارانه ی دولتی در مورد یکی از عوامل تولید یا نوعی یارانه ی مالیاتی از سوی دولت تلقی کرد هر گونه یارانه از این نوع موجب تغییر در ماهیت و نحوه ارائه خدمات حسابرسی می شود . بر این اساس ، چنانچه یارانه مورد اشاره مربوط به یکی از داده های فرایند حسابرسی باشد ( مانند یک روش حسابرسی )که از اثر بخشی چندانی در دست یابی به بازده بیشتر و مطلوب تر بر خوردار نیست (یعنی روش حسابرسی مورد نظر موجب افزایش احتمال ردیابی وکشف اشتباهات در اطلاعات مورد رسیدگی نمی شود )، یارانه مورد بحث می تواند از اثری مشابه عمل سهمیه بندی بر خوردار باشد . به بیان دیگر ، چنانچه فشار قیمتی وارده بر کل خدمات حسابرسان مستقل در حدی باشد که بتوان با اجرای روشهای کنونی حسابرسی ، از رعایت الزامات مقرر در یک استاندارد ملغی شده اجتناب کرد ، چنین وضعیتی موجب خواهد شد تا اطمینان بخش حسابرسی سهمیه بندی شود و در نتیجه مطلوبیت و منافع استفاده کنندگان محصول نهایی فرایند حسابرسی کاهش یابد .البته این احتمال وجود دارد که به عنوان راه کاری برای اجتناب از کاهش اطمینان بخشی حسابرسی ، الزامات مقرردراستانداردهای ملغی شده را رعایت نکرد . با این حال ، هر گونه انحراف از استانداردهای پذیرفته شده ، می تواند حسابرس را با مشکلاتی در زمینه ی نشان دادن این که آیا مراقبت ها و دقت حرفه ای لازم را در اجرای رسیدگی ها اعمال کرده است یا خیر ، روبرو کند .
شواهد موجود در ادبیات حسابرسی حاکی از وجود فشارهای قیمتی بر خدمات حسابرسان مستقل است . یافته های یک پژوهش می دانی نشان داده که 93درصد از مخاطبان که در واحد های اقتصادی بزرگ کشور آمریکا فعالیت داشته اند ، برنامه های مستمری برای کاهش یا کنترل حق الزحمه ی خدمات حسابرسی دارند .
اثر سهمیه بندی
از طریق توجه و دقت در اقدامات دولت ها می توان نوعی سهمیه بندی صریح را در قالب حمایت رسمی دولت از پاره ای از خدمات مشاهده کرد . برای نمونه تا پیش از سال 1973میلادی ، واحد های اقتصادی مشمول قوانین و مقررات نظارتی مجاز به ارائه اطلاعات مربوط به پیش بینی های مالی در بازار اوراق بهادار نبودند . در واقع ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس به غیر از چند مورد خاص ، از ارائه اطلاعات غیر قطعی مانند پیش بینی ها و اطلاعات ذهنی جلوگیری می کرد. اما در اواخر دهه 1970 میلادی ، نگرش مقامات کمیسیون مزبور تغییر کرد و ارائه اطلاعات آینده نگر (مانند اطلاعات حسابداری مبتنی بر بهای جایگزینی ، پیش بینی ها ، اطلاعات مربوط به ذخیره ها ، واطلاعات مالی تعدیل شده برای انعکاس آثار تغیر در سطح عمومی قیمت ها ) در بازار اوراق بهادار را تشویق و حتی در برخی موارد ، الزاماتی را نیز در خصوص ارائه این اطلاعات تدوین کرد .
کمیسیون اوراق بهادار و بورس در زمینه ی مواردی چون دادوستد اوراق بهادار با اتکا بر اطلاعات داخلی و محرمانه ، و توضیع نا برابر اطلاعات در بازار ، گرفتاری های بسیاری داشته که نتیجه آن اتخاذ نگرش انجام زودتر از موعد اقدامات پیش گیرانه است . کمیسیون مزبور انتشار زودتر از موعد اطلاعات در بازار که معمولا با هدف اثر گذاری بر بازار انجام می گیرد را غیر مجاز می داند . اما با انجام این اقدام ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس عملا ضمن نادیده گرفتن امکان وجود اطلاعات در خارج از بازار ، نسبت به مزایای مترتب بر انتشار سریع تر اطلاعات ( این مزایا از طریق تخصیص مجدد منابع به گونه ای سریعتر ،حاصل می شود ) نیز بی توجه بوده است . به علاوه ، ایجاد این محدودیت ها ، انگیزه هایی را فراهم می کند تا افراد خارج از بازار اوراق بهادار نیز نسبت به تهیه و ارائه اطلاعات اقدام کنند . از آن جا که در شرایط نبود این محدودیت ها ، تلاشی برای تهیه اطلاعات در خارج از بازار به عمل نمی آید ( زیرا تهیه و ارائه اطلاعات در خارج از بازار از کارایی مناسبی بر خوردار نیست ) ، از این رو اقدامات به عمل آمده در راستای تدوین قوانین و مقررات نظارتی موجب ایجاد مخارج قابل اجتناب مربوط به تهیه و ارئه اطلاعات می شود .
ایجاد اثر سهمیه بندی ، مستلزم صریح بودن محدودیت های مرتبط به افشای برخی از اطلاعات خاص نیست . در صورتی که میزان مسئولیت حقوقی ناشی از ارائه نوع خاصی از اطلاعات زیاد باشد احتمال دارد حتی کارآمدترین تهیه کنندگان یا ارئه دهندگان اطلاعات نیز از ایجاد آن صرف نظر کنند.
