بخش عظیمی از ادبیات حسابداری و حسابرسی به موضوع نظریه ی اطلاعات (یعنی اقتصاد اطلاعات که از یک سو، در برگیرنده ی تهیه، ارائه و تحریف اطلاعات در عرصه ی بازار و از سوی دیگر، شامل نقش اطلاعات در دست یابی به توافق و و حدت نظر در مورد قیمت و نیز جایگاه اطلاعات در نظریه های کلان اقتصادی است.) و چگونگی طراحی الگویی بر مبنای چارچوب اقتصاد اطلاعات جهت تعیین تقاضا برای خدمات حسابرسی، اختصاص دارد. این ادبیات از مفاهیم بنیادی حاکم بر فرضیه های مباشرت، اطلاعات و بیمه پشتیبانی می کند. دست یابی به شناختی اولیه از اصطلاحات به کار رفته در این ادبیات و مفاهیم اساسی حاکم بر آن و مطالعه ی چکیده ی نتایج حاصل از پژوهش ها، می تواند موجب روشن تر شدن افق دید پژوهشگران درباره ی عواملی شود که موجب شکل گیری تقاضا برای خدمات حسابرسی است.
در این فصل، که به اقتصاد اطلاعات اختصاص دارد، نخست نقش انکارناپذیر و ضروری اطلاعات در فرایند انعقاد قرار دادها بررسی می شود: ضمن آن که برای روشن تر شدن مباحث، انگیزه های فروشندگان کالاها و خدمات برای ارائه اطلاعات درباره کیفیت کالاها و خدمات نیز توصیف می شود. سپس ویژگی های اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد و درباره ی پیامدهای حسابرسی و اثر آن بر این ویژگی ها نیز دقت لازم به عمل می آید. آن گاه انگیزه های افراد و گروه های مختلف برای تهیه و ارائه اطلاعات تحلیل می شود. انتظار می رود چنین تحلیلی، از طبقه بندی محصول نهایی فرایند حسابرسی به عنوان نوعی اطلاعات عام حمایت کند و در راستای تشریح ارزش تصدیق کنندگی حسابرسی در بازار اطلاعات ، سودمند واقع شود. در نهایت با اتکا بر مفاهیم زیربنایی نظریه ی اطلاعات که از تقاضا برای خدمات حسابرسی پشتیبانی می کند، علل و عوامل موثر بر نوسان در مخارج حسابرسی نیز استخراج می شود. به علاوه، از آن جا که سرمایه گذاری در خدمات حسابرسی، در شرایط نبود قوانین و مقررات نظارتی تا آن جا ادامه می یابد که منافع نهایی حسابرسی با مخارج نهایی آن برابر گردد، بنابراین معقول و منطقی است که رابطه ی میانه نظریه ی اطلاعات و منافع مخارج حسابرسی از دیدگاه واحد مورد رسیدگی نیز ارزیابی شود.
نقش انکارناپذیر اطلاعات
نظریه ی اطلاعات، طبقه بندی متمایزی از دو گروه اطلاعات ارائه می کند:
1- آگاهی قبلی: منظور اطلاعاتی است که از پیش و بدون انجام تلاشی خاص، در مورد آن آگاهی وجود دارد. مصداق بارز این قبیل اطلاعات، پیش بینی وضع هواست که با گذشت زمان و با واکنش طبیعت، مورد تأیید قرار می گیرد.
2- یافته ها: منظور اطلاعاتی است که در نتیجه تلاش و کوشش بشر برای پی بردن به ویژگی های پنهان طبیعت حاصل می شود. تجزیه و تحلیل انحرافات برای شناسایی دقیق عوامل ناکارایی عملیات در یک واحد تولیدی، نمونه بارز این نوع اطلاعات است.
تسهیل فرایند انعقاد قراردادها مستلزم وجود حداقل یکی از این دو نوع اطلاعات است.
فرض بنیادی حاکم بر انعقاد قراردادها
بر پایه ی نظریه ی قراردادها، موضوع قرارداد باید به نحوی تبیین شود که هر یک از طرفین قادر به ارزیابی ایفای کامل تعهدات باشند. به بیان دیگر، ساختار هر قرارداد باید به گونه ای تنظیم شود تا طرفین آن بتوانند در مورد ایفای تعهدات قراردادی، اطمینان حاصل کنند. البته در شرایطی که تعهدات قراردادی، قابل اندازه گیری نباشد یا نتوان آن را مستقیماً ارزیابی کرد، اجرای قرارداد با دشواری روبه رو می شود. روشن است از طریق ایجاد ارتباط میان تعهدات قراردادی با یک پدیده ی قابل مشاهده یا قابل اندازه گیری، مانند بازده حاصل از یک فرایند، از بین رفتن یک رویداد نامطلوب یا عملکرد قابل اندازه گیری مدیران (صرف نظر از آن که فرایند اندازه گیری به طور مستقیم یا با استفاده از معیارهای جانشین صورت گیرد). می توان به طرفین اطمینان داد که مفاد قرارداد رعایت شده است. این در حالی است که چنانچه نتایج عملیات یا هر رویداد مربوط دیگری قابل مشاهده و ارزیابی باشد، قابل مشاهده بودن خود عملیات ضروری نیست.
آگاهی قبلی می تواند مبنایی برای انعقاد قراردادها باشد. احتمال دارد که قرارداد منعقد شده با مدیر واحد اقتصادی، پرداخت حقوق و مزایای وی را تابعی از یک شرط معین، مانند روبه رو نشدن با ورشکستگی در یک دوره زمانی در نظر گرفته باشد. با این حال، انتظار برای رویارویی با ورشکستگی ممکن است پیامدهای سنگینی داشته باشد. اگر چه جبران خدمات مدیران به تداوم فعالیت، حفظ موجودیت، و عدم ورشکستگی واحد اقتصادی بستگی دارد، اما می توان با استفاده از علائم آگاهی بخش در مورد احتمال وقوع ورشکستگی، از تحمل زیان های بیشتر ناشی از توقف فعالیت و ورشکستگی جلوگیری کرد. اما در هر حال، همواره احتمال دارد که در فاصله زمانی کوتاهی پس از جبران خدمات مدیران، واحد اقتصادی با ورشکستگی روبه رو شود. از این رو، ملاحظات اجرایی ایجاب می کند تا ایفای تعهدات قراردادی از سوی طرفین ، آن مشمول بررسی و ردیابی موثر در مقاطه زمانی مربوط (مانند طی دوره قراردادی یا در مقطع تکمیل و ایفای تعهدات قراردادی) باشد.
اما تخصیص زمان اضافی و بیشتر از حد مقرر در چارچوب مورد نظر جهت تعیین نتیجه ی قطعی حاصل از قرادادها، در نهایت می تواند منجر به انصراف افراد و گروه ها از انعقاد قراردادها شود.
طرفین قراردادها خواهان تسهیل ایجاد اثربخشی در فرایند انعقاد قراردادهایند و این مهم محقق نمی شود مگر آن که دوره زمانی لازم برای دست یابی به اطلاعات ، کوتاه تر شود. در واقع، این افراد و گروه ها حاضرند به جای صبر و تحمل برای پی بردن به اطلاعات مبالغی را صرف جستجو و دست یابی به گونه های مختلف اطلاعات مالی صورت می گیرد. طرفین قراردادها با اتکا بر چنین اطلاعاتی و تبیین تعهدات قراردادی، ماهیت بازده (محصول یا خدمت) حاصل از اجرای قراردادها را نیز به طور ضمنی مشخص می کنند.
هر یک از طرفین قرارداد در پی به حداکثر رساندن مطلوبیت خویش است. از این رو، وجود قراردادهای اثربخش از اهمیت زیادی برخوردار است. چنین قراردادهایی در برگیرنده ی روش هایی برای حصول اطمینان از مطلوب بودن بازده قرار داد و انطباق ماهیت آن با علایق و ترجیحات طرفین است. برای نمونه، مدیری را در نظر بگیرید که در قبال دریافت مبلغی ثابت، تخصص خود را در اختیار یک واحد اقتصادی قرار می دهد. بدیهی است. این مدیر برای استراحت در محیط کار و گریز از انجام وظایف، ارزش بیشتری را قائل خواهد شد و سطح فعالیت هایی که افزاینده بازده سرمایه گذاری مالک واحد اقتصادیاست را تا حد امکان کاهش خواهد داد. در چنین شرایطی مالک واحد اقتصادی ضمن آن که درصدد پاسخ خواهی از مدیر در مورد کاهش بازده سرمایه گذاری است، در پی ایجاد انگیزه هایی برای مدیر خواهد بود تا او اقدامات موثری را در مسیر به حداکثر رساندن مطلوبیت مالک به عمل آورد.
یکی از ابزارهای پاسخ خواهی از مدیران و انتقال مسئولیت کاهش بازده به آنان، تعیین سطح بازده مورد نظر مالک و اعطای بازده مازاد به عنوان پاداش به مدیران است. اما مدیران و نمایندگان به احتمال ریاد نسبت به پذیرش تمام مخاطرات نهایی عملیات، بی تفاوت نیستند. وجود مخاطرات تجاری که از طریق تنوع بخشی یا ایجاد پوشش بیمه ای قابل حذف نیست، سبب می شود تا چنین قراردادهایی از دیدگاه مدیران مخاطره گریز، قابل قبول نباشد، مگر آن که به تناسب افزایش مخاطرات، ارزش طرح های جبران خدمات مدیران نیز افزایش یابد. به بیان دیگر، دست یابی به توافق متقابل میان طرفین قرارداد، مستلزم برقراری نوعی توازن میان مشارکت در مخاطره و عوامل انگیزشی است.
