نویسنده موضوع: نظریه نمایندگی :فرضیه مباشرت (نظارت)  (دفعات بازدید: 7780 بار)

آفلاین 900925681

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده:
  • -تشکر شده:
  • ارسال: 4
  • امتیاز های کاربر: 0
  • دانشگاه: آزاد
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور و معرفی حسابداری همراه بوده است.در واقع ،از زمانی که پیشرفت و تحول در تمدن بشر این ضرورت را به وجود آورد که مسولیت اداره اموال یک شخص به شخص دیگری تفویض شود ، اعمال نوغی نظارت بر پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات بهقراردادی نیز ضرورت یافته است .
طی دهه های اخیر ، نقش مباشرتی حسابرسی با عنوان مسئله نمایندگی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است . رابطه ی نمایندگی قراردادی است که به موجب آن افراد و گروه های مختلف فرد یا گروهی را به عنوان مباشر یا نماینده ی خود انتخاب می کنند و او را در جایگاه مسئول و مامور ارائه ی مجموعه ای از خدمات مشخص قرار می دهند.انعقاد قرارداد مستلزم تفویض اختیار ضرورت اعمال نظارت از طریق حسابرسی مطرح می شود. ردیابی مصادیق مفهوم نماینده و رابطه ی نمایندگی در طی تاریخ به راحتی امکانپذیر است.برای نمونه افرادی که در یونان باستان عهده دار حفاظت،حراست،و جابه جایی پول مردم بودند را می توان به عنوان نمایندگان مورد اعتماد مردم تلقی کرد.افزون بر این،در سال های قرون وسطی،ناخدایان کشتی های تجاری اروپایی که پس از سفرهای دور به اقصی نقاط جهان و داد و ستد با سرمایه ی شهروندان،به موطن خود باز می گشتند و در برابر صاحبان سرمایه پاسخ گو بودند نیز نمونه ای دیگر از مفهوم نماینده است.در نهایت آن که،مدیران واحدهای اقتصادی-با مالکیت عام-همواره در جایگاه نمایندگان صاحبان سصهام قرار داشته و در برابر آنان مسئولیت حساب دهی و پاسخ گویی دارند.در تمام نمونه هایی که در مورد رابطه ی نمایندگی میان مالک (کارگمار) و نماینده (کارگذار) مطرح شد،می توان ضرورت حضور حسابرسان مستقل و خدمات حرفه ای و تخصصی آنان را احساس کرد.
رابطه ی نمایندگی
چنانچه هر یک از طرفین رابطه ی نمایندگی (مالک و نماینده)در پی به حداکثر رساندن منافع شخصی خود باشند و در صورتی که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد،این امر دلیل قانع کننده ای برای طرح این ادعاست که نماینده ممکن است همواره در پی تامین منافع شخصی مالک به بهترین شکل ممکن نباشد. منافع شخصی هر یک از دو طرف به تابع مطلوبیت و میزان ثروت و رفاه آنان، بستگی دارد. این دو عامل هیچ گاه میان مالکان و نمایندگان گوناگون،مشابه و همانند نخواهد بود. با این حال،مالکان می توانند از طریق تعدیل بهای پرداخت شده در قبال دریافت خدمات نمایندگان، نوعی مصونیت برای خود ایجاد کنند.
برای نمونه، چنانچه مالک بر این باور باشد که مدیر واحد اقتصادی شخص تجمل گرایی است که به احتمال زیاد به بهره مندی از مزایای غیر مالی مانند دفتر کار مجلل گرایش دارد،در مقطع انعقاد قرارداد نمایندگی نوعی تعدیل در حقوق و مزایای مدیر به عمل می آید تا از این طریق بار مالی اضافی تحمل شده از سوی مالک،به نحوی جبران شود.به همین ترتیب،اگر نماینده به مشارکت در امور خیریه گرایش داشته باشد(چنین وضعیتی در صورتی رخ می دهد که تابع مطلوبیت نماینده،در مقایسه با بهره مندی از مزایای مالی ارزش بیشتری را برای بخشش و نیکوکاری قائل باشد.)،مالک واحد اقتصادی از طریق کاهش حقوق و مزایای نماینده، مخارج امور خیریه را که از محل منابع وی صورت پذیرفته است ، تا حد مورد نظر کاهش میدهد . اگر از دیدگاه مدیران ، ارزش بهره مندی از دفتر کار مجلل یا ارزش دست یابی به رضایت معنوی در مقایسه با کاهش ایجاد شده در حقوق و مزایای آنان از ارزش کمتری بر خوردار باشد، آنان انگیزه ی لازم را برای اعقاد قراردادهایی که فاقد مزایای غیر مالی است،خواهند داشت. بدیهی است در صورت نبود فرصت برای انعقاد چنین قراردادهای مطلوب تر با سایر کارفرمایان یا مالکان را به دست آورد.به بیان دیگر، مدیران حاضرند برای حفظ منافع شخصی خود، به اندازه ی فزونی تعدیل به عمل آمده در حقوق و مزایا بر ارزش مزایای غیر مالی، مبالغی را از محل منابع خود صرف کنند تا نوعی تضمین و اطمینان درباره ی حفظ منافع مالک یا جبران خسارت های وارده به او ، به وجود آورند.
مخارج تحمل شده از سوی مالک برای اعمال نظارت بر رفتار نماینده (شامل بهای مشاهده و اندازه گیری مستمر اعمال وی )،موجب کاهش حقوق و مزایای مدیر می شود.از این رو، مدیران از انگیزه ی لازم برای حصول اطمینان از مقرون به صرفه بودن فرایند نظارت برخوردارند.برای نمونه، فرض کنید مدیر واحد اقتصادی برای انجام تصمیم گیری های درون سازمانی، به گردآوری اطلاعات مالی بپردازد. در چنین شرایطی، منافع مدیر ایجاب می کند که او خود بهای تهیه و ارائه ی اطلاعات مالی به مالکان را بپرداتزد و با استفاده از خدمات حسابرس مستقل، اعتبار این گزارش ها را افزایش دهد؛چه در صورتی که گردآوری اطلاعات و اعتباردهی به آن بر عهده ی هر یک از مالکان باشد،بهای بسیارسنگینی را به همراه خواهد داشت که در نهایت موجب تعدیل منافع مدیر می شود.در همین ارتباط، رقم سود یا زیان و سایر آثار مالی ناشی از تصمیم های نمایندگان در جهت تخصیص منابع اقتصادی که به طور ضمنی در صورت های مالی منعکس شده، معیارهای ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد مدیران است. روش های دیگری نیز برای ارزیابی عملکرد مدیران و سنجش میزان انحراف اقدامات آنان از علایق و ترجیحات مالکان وجود دارد که از آن جمله می توان به اجرای حسابرسی عملیاتی(که بر کارایی،اثر بخشیس و صرفه ی اقتصادی عملیات تحت هدایت و نظارت مدیر،تاکید دارد) و انعقاد قراردادهای
خاص برای کشف تقلب در واحد اقتصادی،اشاره کرد.

تالار گفتگوی حسابداری


Tags: