پیمانکاریهای خصوصی
به رغم آنکه حجم عمده پروژههای کشور را پروژههای دولتی تشکیل میدهد با این حال میزان پیمانکاریهای خصوصی نیز در ایران کم نیست. رشد و گسترش بخش خصوصی در سالهای اخیر به موازات تشکیل بانکهای خصوصی که حجم عظیم منابع مالی خود را از طریق شرکتهای تابعه در پرژههای ساختمانی و صنعتی سرمایه گذاری میکنند و نیز ابلاغ و اجرای تدریجی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که موجب خروج شرکتهای بزرگ دولتی از شمول مقررات دولتی و تبعیت انان از مقررات عام شرکتهای تجاری میگردد، همگی در زمره نشانههای رشد روزافزون حوزه پروژههای خصوصی است. با این حال بخش اعظمیاز پروژههای ساخت و ساز شهری نیز از طریق پیمانکاریهای خصوصی صورت گرفته و مالکین و سرمایه گذاران بر حسب اهمیت پروژه از خدمات پیمانکاران و مهندسین حقیق ویا حقوقی استفاده میکنند.
ماهیت حقوقی پیمان کاریهای خصوصی
وجه ممیزه اصلی پیمانکاریهای دولتی و خصوصی این است که در پیمانهای خصوصی هر دو طرف قرارداد دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند فلذا رعایت ضوابط پیمانهای دولتی برای ایشان لازم نیست. ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری خصوصی شبیه برخی اشکال جعاله است با این وجود تحلیل حقوقی این قراردادها در چارچوب ماده 10 قانون مدنی صحیح تر به نظر می رسد. در قراردادهای خصوصی که رعایت فرمهای نمونه ی پیمان الزامی نیست هر دو طرف توانایی چانه زنی و تعیین شرایط و مفاد قرارداد را با توافق یکدیگر دارند. هرچند به علت شباهت فنی بین طرحهای عمرانی دولتی و پروژههای خصوصی قراردادهای این دو حوزه شبیه یکدیگرند.
انتخاب پیمانکاران و مشاورین
در طرحهای عمرانی همانطور که بحث شد، رعایت قوانین و مقررات راجع به مناقصات و معاملات دولتی و نیز ضوابط رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاورین ضروری است، در حالی که در پیمانکاریهای خصوصی کارفرما الزامی به رعایت این ضوابط ندارد. کارفرمایان خصوصی می توانند به روشی که صلاح می دانند و بیشتر ضامن منافعشان است پیمانکاران و مشاورین و عندالاقتضاء مدیران پروژه را انتخاب کنند. با این وجود در شرکتهای سهامی عام که مدیران در قبال خیل کثیر سهامداران مسئول و پاسخگو هستند معمولاً اساسنامه و یا ضوابط داخلی شرکت مدیران را موظف به انتخاب روشی می نماید که منافع سهامدران را در نظر دارد و به علت شناخته شده بودن نظام مناقصه در سطح جهانی، معمولاً انتخاب مجریان و ناظران طرحهای خصوصی از طریق مناقصه به عمل می آید. این سیستم مناقصه با وجود شباهتهای فراوانی که با سیستم مناقصات دولتی دارد از جهاتی متفاوت است چرا که الزامات مناقصات دولتی برای حفظ و حراست از بودجه عمومی بر آن حاکم نیست؛ فی الواقع اشتراک این دو نوع مناقصه در چارچوب کلی آن است .
از دیگر روشهای رایج انتخاب پیمانکاران و مشاورین پروژهها، استعلام بها است که معمولاً در پروژههای کوچک تر و یا در مورادی که انتخاب آن از روش مناقصه به صرفه تر است صورت می گیرد. در این حالت پس از استعلام قیمت از چند مرجع، کارفرما بهترین قیمت را انتخاب نموده و با پیشنهاد دهنده وارد مذاکرات قراردادی می شود.
با وجود آنکه گواهی رتبه بندی دولتی از الزامات انتخاب پیمانکاران و مشاورین در طرحهای عمرانی است، این گواهی برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین در پروژههای خصوصی نیز کاربرد دارد چرا که مبتنی بر معیارهای فنی و ضوابط منطقی است که در هر حال تا حد زیادی نمایانگر صلاحیت و تجربه ی هر واحد پیمانکاری یا مشاوره ای است و طبیعی است که در برخی موارد کارفرمایان بخش خصوصی نیز آن را در انتخاب شرکای قراردادی خود ملحوظ دارند.
مجوز پروژههای خصوصی
پیمانهای دولتی همگی برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند. انعقاد این پیمانها منوط به پیش بینی اعتبار آنها در قوانین بوجه سالیانه و تخصیص آن طبق مقررات مالی دولت است و حتی برای کسانی که بدون پیش بینی و تخصیص اعتبار مبادرت به انعقاد پیمان نماینده مجازاتهای انتظامی نیز در نظر گرفته شده است. بنا براین مجوز اجزای پروژههای دولتی به حکم قانون است. ولی پروژههای خصوصی در هر مورد و بنا بر ماهیت امر نیازمند مجوز یا مجوزهای خاصی است. پروژههای ساختمانی بر حسب محل ساخت و ساز به مجوز شهرداری، فرمانداری یا وزرات مسکن و شهرسازی احتیاج دارند. در مواردی خاص مانند بیمارستانها یا هتل ها در مراحلی مجوز مراجعی چون وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری احتیاج است. در پروژههای صنعتی مجوز های وزرات صنایع یا سایر نهادهای ذیصلاح باید اخذ شود. مجوزهای راجع به پروژههای خصوصی بنا بر مورد شامل مجوزهای پیش از شروع پروژه و مجوزهای نهایی می شود. به طور مثال برای ساخت یک برج چندین طبقه در مناطق شهری مجوز شهرداری با رعایت تشریفات خاص و تأیید نقشهها و صلاحیت طراح و مجری و ناظر ضروری است و در پایان کار هم اخذ مجوز پایان کار برای تفکیک واحدها و اخذ سند الزامی است. در رابطه با یک مجتمع درمانی در مراحل ساخت مجوزهایی از شهرداری و در مرحله بهره برداری مجوز و پروانه وزارت بهداشت احتیاج است. بنا براین در هر مورد و بنا بر مسئولیت هر یک از اشخاص دخیل در یک پروژه (کارفرما، مالک، پیمانکار، سازنده، مشاور، مدیر پروژه) طبق قرارداد باید مجوزهای لازم برای اجرای صحیح و به موقع پروژه اخذ گردد.
قراردادهای پیمانکاری خصوصی
همانطور که پیشتر هم ذکر شد، تبعیت از فرم پیمانهای دولتی در طرحهای خصوصی لازم نیست، با این حال در مواقعی بخش قابل توجهی از شرایط پیمانهای دولتی در قرارداهای خصوصی نیز منعکس میگردد به ویژه در مورادی که پروژهها از لحاظ حجم و اهمیت شبیه پروژههای دولتی است ویا کارفرما از قدرت چانه زنی بیشتر برای تحمیل شرایط خود به طرف مقابل برخوردار است. به هر صورت در قرادادهای پیمانکاری خصوصی باید کلیه حقوق و تعهدات طرفین به دقت تنظیم شود و نحوه محاسبه مبلغ پیمان و صورت وضعیتها معین گردد، تضمینات و وجوه التزام ضروری درج شود، مسائل دارای ماهیت فنی به شکل مناسب مشخص و پیوست گردد و در نهایت سازو کار حل اختلافات به نحو مناسبی پیشبینی گردد. بنابراین قراردادهای خصوصی منطقاً و ماهیتاً نمیتواند دارای سرفصلهایی غیر از سرفصلهای مندرج در متن پیمانهای دولتی باشد، گرچه مفاد ذیل هر سرفصل میتواند با مفاد پیمانهای دولتی متفاوت باشد. یکی از موراد شایع در پیمانکاریهای خصوصی استفاده از فهرست بهای دولتی معتبر است، چرا که معمولاً فهرست بهای مذکور با رعایت معیارهای دقیق تنظیم شده و ارجاع به آن در قرارداهای خصوصی میتواند مانع اختلافات بعدی بر سر تنظیم ومحاسبه صورت وضعیتهای پیمانکاران شود.
در قرارداهای خصوصی تعیین نوع و میزان تضمیناتیا وجوه التنزام به توافق طرفین بستگی دارد و بر خلاف مقررات دولتی الزاماً نمیبایست تضمین خاصی پیش بینی شود با این حال چون موارد ذکر شده در آییننامه تضمین برای معملات دولتی عملاً بخش وسیعی از وثایق و تضمینلات را در بر میگیرد، ماهیت تضمینات قرارداهای خصوصی تفاوت چندانی با تضمینات معاملات دولتی ندارد با این حال رعایت نصابها و تقسیمات آییننامه مذکور در قراردادهای خصوصی لازم نیست. به طور مثال کارفرمایی میتواند برای بهره مندی از خدمات مهندسین مشاور چک ظهر نویسی شده توسط ضامن معتبر به مبلغ 5درصد کل مبلغ قراداد را به عنوان قبول کند. با این حال کارفرمایان بزرگ بخش خصوصی به ویژه شرکتهای سهامی عام ممکن است مقررات داخلی لازم الاجرایی برای تعیین میزان، نوع و نحوه اخذ تضمینات قراردادی و وجوه التزام داشته باشند که مدیران شرکت در انعقاد قراردادها میبایست آن را رعایت نمایند.
بیمههای مهندسی در پروژهها
فلسفه پیدایش بیمه ایجاد اطمینان خاطر از جبران خسارات احتمالی ناشی از حوادث و وقایع پیش بینی نشده است. این فلسفه به طور کلی در اکثریت قریب به اتفاق بیمههای اموال و اشخاص متبلور است. پیچیده شدن فعالیتهای انسانی لاجرم موجب پیچیده شدن پوششهای بیمهای است که جهت تضمین و تدمین این فعالیتها شکل گرفتهاند. واضح است که فعالیتهای ساخت و ساز و پروژههای صنعتی و سیویل (غیر صنعتی) با وجود مراحل مختلف و متععد طراحی، ساخت و بهرهبرداری، حجم بالای منابع مالی اختصاص یافته به آنها و تعداد معتنا به افراد مشغول فعالیت در حوزههای مربوط به آن، عرصهای را تشکیل میدهد که طراحی و تدوین بیمههای مختص به خود ضروری مینماید.
بیمههای راجع به پروژههای عمرانی و زیربنایی را در عرف صنعت بیمه بیمههای مهندسی نام گذاری کرده اند. بيمههاي مهندسی جزو بيمههای اموال بوده و متناسب با فعاليت مهندسين در حوزههای مختلف تدوین و تنظیم شده و تقریباً در سراسر جهان در قالبهایی یکسان و استاندارد ارائه میشود؛ مهمترین پوششهای بیمه ای در این حوزه "بیمه تمام خطر نصب" و "بیمه تمام خطر پیمانکاران" است که مورد اول بنا بر ماهیت پروژههای صنعتی و ارزش و حساسیت ماشین آلات و سازههای صنعتی، به پروژههای صنعتی اختصاص یافته و پوشش بیمهای دوم مختص فعالیتهای سیول است.
از مزیتهای بیمههای "تمام خطر" پوشش جامع کلیه حوادث پروژه است که بیمهگذران را از انعقاد بیمههای متعدد مربوط بهیک پروزه بینیاز میکند. خسارتهاي قابل پرداخت در بيمه نامههای تمام خطر شامل کلیه خسارات فيزيكی غير قابل پيش بينی و ناشی از حوادث است. جبران خسارت در بیمههای تمام خطر و به طور کلی انواع بيمههای مهندسی كه خسارت فيزيكی را جبران میكنند "حادثهای" است به این معنی که خسارت حتماً بايد به علت حادثه وارد آید و علت حادثه جزء خطرات تحت پوشش بيمه نامه باشد تا خسارت وارده جبران گردد. در بیمههای "تمام خطر" میتوان جبران خسارات به کارکنان و اشخاص ثالث در محیط کارگاه را نیز شرط نمود (در غیر این صورت معمولاً از بیمههای جامع مسئولیت پیمانکارن استفاده میشود). از لحاظ فنی بيمهگذار در بيمههای تمام خطر شامل کارفرما، پيمانكار اصلی و كليه پيمانكاران فرعی، مهندسين مشاور و بانك یا موسسه وام دهنده (تأمین کننده مالی) میباشند بدین نحو که كليه پيمانكاران مجری اعم از اصلی و فرعی تحت پوشش يك بيمه نامه تمام خطر بيمه میشوند. حق بیمه پوششهای تمام خطر به عوامل متعددی از جمله نوع پروژه، محل اجرای پروژه، میزان فرانشیزها، نوع شرایطی که ضمیمه بیمه نامه میشوند و عواملی از این دست بستگی دارد. مدت این بیمهها نیز بستگی به زمان اجرای پروژه دارد. بدین ترتیب كه از زمان تجهيز كارگاه تا تحويل موقت به اضافه 12 ماه دوره نگهداری با انعقاد یک بيمه نامه تحت پوشش قرار میگيرد و اگر احیاناً پروژه تحويل کارفرما نشود مدت بيمه نامه با تنظیم الحاقيه تمديد میشود.
علاوه بر بیمههای تمام خطر، بیمههای ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران نیز جزیی بیمههای مهندسی راجع به پروژههای صنعتی و سیول است. مدت اعتبار این بیمهها يک ساله بوده و ابتدای هر سال بايد بيمه نامه جديد صادر گردد.
طبق بند ج ماده 21 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف است پروژه را نزد شركت بيمهای كه صاحبكار تایيد مينمايد بيمه نموده و بيمهنامه مربوطه را تا تحويل موقت معتبر نگهدارد.
بنابراين پيمانكار نرخ و شرايط بيمه نامه را با ارائه مدارك لازم برای صدور بيمهنامه از شركت يا شركتهای بيمه اخذ نموده و جهت تایيد به کارفرما ارائه مینماید تا بيمه نامه با نرخ و شرايطی كه کارفرما تایيد میكند صادر گردد. بیمهنامه مندرج در این بند از نوع بیمههای تمام خطر است.
بند د ماده 21 نیز پیمانکار را موظف به بیمه تجهیزات و ماشین آلات خوددر برابر حوادث مینماید. در بیمه تمام خطر در واقع پیمانکار پروژه را از طرف کارفرما و به نام آن بیمه میکندیعنی کارفرما بیمهگذار است ولی بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران خود پیمانکار بیمهگذار است و علت الزام به انعقاد این بیمه در شرایط عمومیپیمان این است که هرگونه خسارت به تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار میتواند اثر مستقیم در انجام صحیح و به موقع موضوع پیمان از سوی وی داشته باشد و کارفرما (دستگاه اجرایی) برای پرهیز از چنین وقفهی احتمالی این بند را پیشبینی کرده است.
الزام به بیمه پروژه و سایر بیمههای مهندسی و مسئولیت مرتبط با جریان اجرا و مجریان پروژه، فقط در شرایط عمومیپیمانهای متعارف ذکر نشده است بلکه در سایر پیمانهای غیر متعارف نیز پیمانکاران و سازندگان موظف به خرید بیمه نامههای مندرج در متن قرارداد هستند.
ذیلاً دو مورد بیمه تمام خطر مختصراً توضیح داده شده اند؛ بی شک در هر مورد و بنا بر ماهیت هر پروژه و نیز شرایط و پیوستهای قراردادی دامنه تعهدات طرفین و حوادث تحت پوشش میتواند تغییر کند و توضیحات ذیل فقط به منظور ترسیم تصویر کلی از دو نوع بیمه تمام خطر ذکر شده است.
بيـمه تـمام خـطر نـصب (E.A.R.)
اين بيمه نامه برای پروژههای عمرانی و زير بنائی در حال احداث صادر شده و در حقيقت برای نصب دستگاهها می باشد. به عنوان مثال فعالیتهایی از نصب يك دستگاه چيلر در موتورخانه تا پروژه احداث نيروگاههای آبی، گازی، بادي و ... و نیز احداث خط لوله جهت انتقال آب، گاز، نفت، خطوط انتقال نيرو، كارخانجات پتروشيمي، احداث هر نوع كارخانه و مانند آن را پوشش می دهد. بيمه تمام خطر نصب خسارتهای فيزيكی غيرقابل پيش بينی ناشی از حوادث را جبران می كند. حوادث تحت پوشش شامل حوادث طبيعی مانند سيل، زلزله، طوفان، صاعقه، آتشفشان، نشست زمين، زمين لغزه و به طور كلی تمام حوادثی كه بشر در ايجاد آنها دخالتی ندارد ؛ این بیمه همچنين حوادث حین اجرای پروژه مانند آتش سوزی، انفجار (به علل متفاوت)، افتادن اشياء هنگام جابجائی، خطا در نصب، سهل انگاری پيمانكاران، دزدی با شكست حرز و ...را پوشش می دهد. شروع پوشش بيمه در بيمه تمام خطر نصب از زمانی است كه اقلام مورد نصب سالم در سايت( محل کارگاه) تخليه شوند و بعد از آن دوران انبار كالا زمان نصب، آزمايش و راه اندازی را به صورت تمام خطر تا تحويل موقت تحت پوشش قرار می دهد. بعد از تحويل موقت، بيمه نامه وارد دوره نگهداری مي شود كه دامنه پوشش دراین حالت به نوع پوشش بیمه ای که پیمانکار حین انعقاد بیمه نامه تعیین نموده است بستگي دارد در صورتي كه پروژه به موقع به بهره برداری نرسد وظيفه تمديد بيمه نامه با پيمانكار است، البته بيمه گر نيز يك ماه مانده به تحويل موقت و يا زمان شروع دوره نگهداری پيش بينی شده در بيمه نامه فرم يادآوری به بيمه گذار ارسال می نمايد .
بیمه تمام خطر پیمانکاران
اين بيمه نامه خسارتهاي فيزيكي ، غير قابل پيش بيني و ناشي از حادثه را در حين اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنائی و عمليات ساختمانی انواع سازه از قبيل ساختمانهاي مسكونی ، اداری ، برجها ، كارخانجات ، سيلوها ، راه ها ، راه آهن ، فرودگاه ، سدها ، پروژههای آبياري و زهكشی ، تونل ها ، لوله كشي فاضلاب ، مخازن آب ، موج شكنها و مانند آن را تحت پوشش قرار مي دهد . خسارات تحت پوشش این بیمه شامل موراد متعددی است از جمله آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، طغيان آب ، انواع طوفان ، زلزله ، نشست ، لغزش و رانش زمين ، دزدي ، طراحي غلط ، اجرا با كيفيت نازل ، فقدان مهارت ، غفلت و اعمال ناشی از سوء نيت يا خطای اشخاص باعث بروز خسارت در انواع سازه ها می شوند. در بيمه ياد شده علاوه بر پوششهای فوق خسارت های وارد ساختمانی ، خسارتهای جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث و برداشت ضايعات ناشی از حادثه را نيز می توان تحت پوشش قرارداد. در بیمههایتمام خطر پیمانکاران بر حسب مورد پس از تحويل موقت دوره نگهداری(دوره تضمين) نيز به منظور ايفای تعهدات قراردادی تحت پوشش قرار مي گيرد
بیمههای مسئولیت
براساس قانون مسئوليت مدنی ، هركس عمداً يا در نتيجه بی احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا حيثيت يا شهرت تجاری، يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه اي وارد نمايد كه موجب خسارت مادی يا معنوی ديگران شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود مي باشد.
همچنين كارفرمايانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خسارتهايی مي باشند كه از طرف كاركنان اداری و يا كارگران آنان حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است.
موضوع بيمه هاي مسئوليت مدنی تأمين و جبران خسارتهايی است كه بر اثر تقصير، خطا، اشتباه، غفلت و يا فعاليت مخاطره آميز اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) متوجه ديگران می شود. بدين ترتيب بيمه هاي مسئوليت با جبران زيانها و خسارات ناشی از مسئوليت بيمه گذاران به زيان ديدگان، نقش مهم و مؤثري در حل اختلافات اشخاص حقوقی و حقيقی جامعه به علت فعاليتهای اقتصادی، قراردادی، حرفه ای و ... ايفا می نمايد.
با توجه به تنوع فعاليتهای اجتماعی، اقتصادی، توليدی، حرفه ای، فرهنگی، ورزشی، درمانی و... انواع مختلف بيمه نامه های مسئوليت طراحی و از سوی شرکت های بیمه می گردد با اینحال انچه موضوع بحث ماست بیمه مسئولیت حرفه ای مشاورین و پیمانکاران است.
در شرایط عمومی قرادادهای مهندسین مشاور(ماده 26 ) و همچنین در شرایط عمومی قراردادهای ارائه خدمات مشاوره به دستگاههای اجرایی ، مسئولیت مشاور در قبال کارفرما شرط شده است. همچنین در فعالیت های ساختمانی مهندسین طراح، محاسب، ناظر و مجری در مقابل اشخاص ثالث و نیز کارفرمایان مسئول هستند. استفاده از پوشش های بیمه ای مسئولیت بر حسب مورد می تواند جبران خسارات احتمالی را تضمین نموده و موجب اطمینان خاطر بیمه گران شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد استفاده از این بیمههااختیاری است. بسیاری از مهندسین و مشاورین از خرید این پوشش ها خوداری می نمایند در حالی که شناسایی و انتخاب بیمههایمسئولیت در کشورهای توسعه یافته جزئ امور معمول و متعارف و بعضاً الزامی در فعالیت های حرفه ای است.
پیمانکاران نیز در پروژههای دولتی و خصوصی مسئول ورود خسارت به کارکنان خود و اشخاص ثالث هستند. طبق ماده 21 شرایط عمومی پیمان و نیز متن سایر پیمانهای غیر متعارف، پیمانکاران مسئول رعایت مقررات حفاظت ایمنی کار هستند و طبق قانون مسئولیت مدنی و قانون کار در صورت عدم رعایت این مقررات موظف به جبران خسارات وارده می باشند، لذا استفاده از پوشش های بیمه مسئولیت در حوادث کارگاهی علاوه بر اطمینان خاطر می تواند موجب جبران خسارات احتمالی شده و از بروز مشکلات برای زیان دیده و پیمانکاران جلوگیری نماید.
منابع :
• کتاب مباحث جاری در حسابداری
• کتاب راهنمای به کار گیری استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداری پیمانهای بلند مدت
مولف : دکتر موسی بزرگ اصل
• قرار دادهای بلند مدت پیمانکاری مولف : مصطفی علی مدد و نظام الدین ملک آرایی
• سایت مشاوره و خدمات حرفه ای ( قسمت حسابداری پیمانکاری )
• سایت خانه جهانی وکلا ( قسمت پیمانکاری و ساخت و ساز )
حسابداری صنعت پیمانکاری
تهیه کننده :
طاهره ایزدی
استاد مرببوطه:
جناب آقای محمدی
دانشگاه آزاد اسلامی
اردیبهشت 91
