فساد مالی در فرایند مخارج بخش دولتی
فساد مالی مخارج دولت را افزایش می دهد، مانع تخصیص درست آن می شود و از راه های مختلف- مانندهزینه های غیر ضروری یا غیر مولد، کمک به پرداخت اضافی برای خدمات یا کالاهایی که دولت می خرد،پرداخت مبالغی به افراد غیر مستحق دریافت آن- باعث افزایش مخارج دولت می شود.بحث جامع در این زمینه خارج از ظرفیت این فصل است و تنها چند موضوع اساسی مطرح خواهد شد.
برای پدیده فساد مالی در مخارج دولت، بهتر است که بین دو مقوله فساد سیاسی(فساد سطح بالا) و فساد اداری(کاغذ بازی) تمایز قایل شویم.فساد سیاسی تاثیر مخربی بر تخصیص منابع دارد، چون آنها را از اختصاص به کارکردهایی باز می دارد که در صورت نبود فساد، به آنها تخصیص می یافت.
در سال های اخیر مارو(1997) و تانزی و داوودی (1997) در دو مطالعه جداگانه سعی کرده اند که به طور کمی میزان تغییرات تخصیص منابع را نشان دهند. در هر مطالعه از داده های مقطعی و تحلیل های رگسیونی استفاده شده است.مهم ترین یافته های مطالعه موردی مارو به طور خلاصه چنین بوده است:
1- رابطه ای بین فساد مالی و سطح مخارج دولت مشاهده نشد؛
2- رابطه معنی داری بین فساد مالی و سرمایه گذاری دولتی مشاهده نشد؛
3- بین مخارج دولتی که صرف آموزش می شود، با سطوح سطوح بالاتر فساد مالی رابطه منفی و معنی دار مشاهده شد؛
4- بین هزینه های دولتی که صرف بهداشت می شود، با فساد مالی رابطه ای منفی و معنی دار مشاهده شد؛
به نظر وی ، وجود همبستگی بین فساد و سطح مخارج دولت تعجب آور بود، اما دلیل آن شاید ناشی از این واقعیت باشد که چون فساد مالی مخارج دولت را با برداشت از منابع موجود افزایش می دهد، درآمد دولت را نیز کاهش می دهد. بنابراین افزایش مخارج تا حدی از طریق کاهش منابع مورد نیاز برای تامین آن، تعدیل می شود.
از سوی دیگر یافته های اصلی تحقیق تانزی و داوودی به صورت زیر به دست آمده است:
1- بر خلاف یافته های مارو، هنگامی که درآمد دولت به محصول ناخالص داخلی به معادله اضافه شود، فساد مالی با سرمایه گذاری دولتی رابطه مستقیمی دارد؛
2- فساد مالی گسترده مخارج تعمیر و نگه داری را کاهش می دهد؛
3- فساد مالی گسترده از درامد دولت می کاهد و در نتیجه ، منابع موجود برای تامین مخارج دولتی از جمله سرمایه گذاری دولتی کاهش می یابد؛
4- فساد مالی گسترده کیفیت ضعیف زیرساخت ها را به بار می آورد و در نتیجه ارزش اقتصادی زیرساخت های موجود و سهم آن را در تولید کاهش می دهد؛
براساس پژوهش های تانزی و داوودی (1997) فساد مالی می تواند آثار نیرومندی بر کمیت و کیفیت سرمایه گذاری دولتی داشته باشد. پژوهش مزبور عواملی را که باعث آسیب پذیری سرمایه گذاری دولتی در مقابل فساد مالی – به ویژه فساد مالی دولتمردان – می شود، به طور مفصل مورد بحث قرار می دهد.
چنانچه مجوز هزینه کردن بودجه به طور منظم ارایه نشود، وزارتخانه نمی تواند تعهد بسپارد و در نتیجه، کالاها و خدمات بر اساس جدول زمانی عرضه نخواهد شد. مقام مسئول ارایه مجوز هزینه، ممکن است به وزارتخانه ای اجازه دهد، با عرضه کنندگانی که مبالغی به صورت زیرمیزی*(رشوه) به مقام مزبور داده اند، قرارداد ببندد.به رغم اینکه ماهیت قانون بودجه ، تحت نظارت درآوردن تعهدات است،بخش مربوط به تعهدات در فرایند مخارج، زمینه مناسبی برای فعالیت های غیرقانونی است.
وظیفه مقام های که مسئول مرحله دریافت و تایید هزینه ها هستند، کنترل اجرای دقیق مقررات است. براساس قوانین بودجه در بسیاری از کشورها، اگر در مرحله دریافت و تایید هزینه مشخص شود که کالاها و خدمات سفارش داده شده با مختصات بودجه مطابقت ندارد، تعهدات لغو می شود. وجود فساد مالی و تبانی مقام های فاسد باعث می شود که روند تایید به طور صحیح اجرا نشود و وجود تعهدات غیر قانونی اغلب در این مرحله مشخص نشود.
پژوهش های موجود در زمینه فساد مالی، پیامدهای کارهای غیرقانونی مقام های فاسد را بررسی و بر جنبه های غیرقانونی و محرمانه آن تاکید دارد. هر چند این جنبه ها مهم است ، اما ابعاد دیگر فساد مالی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. اما فساد مالی هزینه های دیگری نیز دارد.آثار کلان اجتماعی و اقتصادی فساد مالی ممکن است بسیار پر هزینه و از نظر اتلاف منابع، با رشوه هایی که مقام ها دریافت می کنند غیر قابل مقایسه باشد.فساد مالی باعث استفاده نادرست از منابع و کاهش کارایی نظام می شود. مقام های فاسد از طریق انحراف منابع مالی بودجه از هدف موردنظر،باعث تغییر در تخصیص منابع مالی – مورد نظر در بودجه – می شوند.بنابراین تصمیم های دستگاه قانون گذار بی اثر می شود و در پایان فرایند مردم سالاری تغییر می کند.شاید این مهم ترین پیامد فساد مالی باشد که بسیار مخرب تر از پولدار شدن از مقام های فاسد است.
3-1- فساد اداری به صورت رانت فروشی* مسئولان دولتی
در ادبیات فسادمالی،یکی از جلوه های رفتار فسادآمیز را رانت فروشی عده ای از مسئولان دولتی میدانند که به دلیل مشارکت در فرایند حکومت، این امر را تسهیل کرده یا مانع آن می شوند، یا با استفاده یا سوءاستفاده از اختیارات خود یا از راه نفوذ یا رابطه ای که با دیگر مقام های دولتی دارند، این کار را انجام می دهند.
در کشورهایی که دولت فعالیت های اقتصادی را به شدت کنترل می کند،مقام هایی که وظیفه آنها نظارت برحسن اجرای مقررات مربوط به فعالیت های اقتصادی است، در موقعیتی قراردارند که می توانند مقررات را به نفع کسانی که مایل به پرداخت رشوه هستند، دستکاری کنند و درآمد خود را افزایش دهند.در برخی موارد،مقام های بلندپایه در موقعیتی قراردارند که به طور مستقیم می توانند به نفع افراد رشوه دهنده مقرراتی وضع کنند.
کسانی که از تغییر مقررات منتفع می شوند و در قبال فعالیت های فسادآمیز مقام های دولتی،به آنها پاداش می دهند، رانت جویان* هستند.برای مثال،اگرتولید کالای معینی براساس مقررات محدود شود، رانت جویان موفق خواهند توانست، محصول خود را به بهای زیادی بفروشند و سود کلانی ببرند. دستکاری مقررات یا ایجاد مقررات خاص از طرف مقام های فاسد، ممکن است قیمت را به طور ساختگی در سطح پایین نگه دارد، یا دسترسی به کالا را برای افراد اندکی فراهم کند تا آنها فرصت داشته باشند که کالا را بخرند و به بهای بالاتر بفروشند. کسانی که به کالای یاد شده دسترسی ندارند، با پرداخت رشوه به مقام ها، سعی می کنند که حق دسترسی به آن را تصاحب کنند. در نتیجه، مقام ها فرصت خواهند یافت که از رهگذر رفتار فساد آمیز خود درآمد غیر قانونی بیشتری کسب کنند.
اگر خرید و فروش رانت ها شایع شود، تخصیص منابع تحت تاثیر رفتار مقام های دولتی فاسد خواهد بود و بازار نقشی در تعیین آن نخواهد داشت. بسیاری از نویسندگان معتقدند، نوع رانت جویی از طرف واحدهای اقتصادی و روش رانت فروشی مقام های فاسد رابطه ای قوی با ماهیت نظام سیاسی هر کشور دارد.
می توان گفت که فساد در حکومت های استبدادی، نسبت به حکومت های مردم سالار شیوع بیشتری دارد. نخست به این دلیل که در حکومت استبدادی ،حاکم نظامی یا غیرنظامی در موضعی قرار دارد که بدون هیچ محدودیتی می تواند مقرراتی به نفع برخی افراد وضع کند. دوم آنکه مجازات مقام های دولتی که درگیر فعالیت های فسادآمیز شوند، به علت توافق ضمنی آنها با حاکم خودکامه بسیار بعید است.
