:: بررسی کارایی نرخ تعرفه در واردات برنج ایران
TMBA
چکیده
طی دو دهه اخیر با توجه به تنوع غذایی برنج ، میزان مصرف این محصول در سبد غذایی کشور افزایش یافته است و از آنجا که میزان مصرف داخلی بیش از میزان تولید برنج در کشور است ، اتخاذ سیاست واردات یک امر اجتناب ناپذیر است و دولت مجبور است سالانه مقدار مازاد مصرف داخلی برنج را از طریق واردات تأمین نماید . بررسی روند واردات برنج در طی سال های گذشته نشان می دهد که ما از نردبان واردات علی رغم پاره ای نوسانات ، بالا رفته ایم . شاید واردات برنج را جهت تنظیم بازار و پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضای داخلی لازم و غیر قابل اجتناب دانسته ایم ، امّا اگر واردات برنج بر طبق برنامه و سیاست صحیحی نباشد می تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد که مهمترین آن رکود بازار برنج داخلی ، کاهش قیمت و در نتیجه کاهش انگیزه تولید در بین کشاورزان است . در این میان تعرفه به عنوان یک سیاست تجاری حمایتی می تواند مانع از واردات بی رویه این محصول گردد. در این مقاله برآنیم تا کارایی تعرفه را در واردات محصول برنج مطالعه کنیم .
واژگان کلیدی : تعرفه ، واردات ، سیاست حمایتی ، برنج .
مقدمه
در کشورهای مختلف ، خصوصاً کشورهای جهان سوّم به منظور حمایت از صنایع نوزاد ، دولتها اقدام به اعمال سیاست های بازرگانی در بخشهای مختلف اقتصاد داخلی می نمایند . تعرفه نیز به عنوان ابزار حمایتی ، یکی از اهرم هایی است که می تواند در عین حال که برای دولت درآمد زا باشد ، نقش بسزایی نیز در حمایت از اقتصاد و صنایع داخلی داشته باشد . یکی از بخش های مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها ، کشاورزی می باشد که به عنوان زیر بنا و اساس توسعه برای کشورهای جهان سوم محسوب می شود .
از آنجایی که کشاورزی جهان سوّم و همچنین در کشورمان تغییرات چشمگیری نداشته است و تولید بصورت مکانیزه ، مقیاس وسیع و پر بازده نمی باشد ، کشاورزان داخلی در مقابل محصول وارداتی ارزان قیمت از خارج کشور نیازمند حمایت های بازرگانی و بخصوص حمایت های تعرفه ای می باشند تا تولیدات آنها قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را داشته باشد و ارزش افزوده در بخش کشاورزی افزایش یابد . ( زراعت کیش ، ۱۳۸۳ ، ۱ )
در این میان برنج تنها غله ای است که منحصراً برای انسان کاشته می شود . در بخش عظیمی از قاره آسیا ، برنج تأمین کننده بیش از ۸۰ درصد کالری و ۷۵ درصد پروتئین مصرفی مردم می باشد . (عزیزی و کاوسی ،۲۱،۱۳۸۲)
زراعت برنج در ایران از سالیان خیلی دور معمول بوده و تاریخ کشاورزی نمایانگر آن است که این محصول در زمان هخامنشیان در ایران زراعت می شده و در دوره اشکانیان نیز زراعت آن در .g و مازندران و خراسان معمول بوده است و در دوره ساسانیان نیز در قسمتی از ایران مانند کاشمر و تاشکند ، برنج زارهای وسیعی وجود داشته است . هم اکنون نیز استانهای .g و مازندران به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی و اکولوژیکی مناسب از مناطق مهم تولید برنج در کشور هستند . ( فدائی ، ۱۳۸۱ ، ۳ )
در گذشته به غیر از استان های شمالی کشور ، مصرف برنج در بین مردم ایران کمرنگ بود امّا طی دو دهه اخیر ، با توجه به تنوع غذایی برنج ، میزان مصرف آن در سبد غذایی کشور افزایش یافته است به طوریکه پس از نان بیشترین میزان مصرف را در بین مردم دارا می باشد . ( کاوسی و ابراهیم پور ، ۱۳۸۶ ، ۳۰ )
از آنجا که مصرف برنج در ایران دارای روند صعودی بوده و به تدریج جایگاه ویژه ای در رژیم غذایی خانوار ایرانی پیدا کرده است ، دولت مجبور است سالانه مقدار مازاد مصرف داخلی برنج را از طریق واردات تأمین نماید ، با نگاهی به ارقام واردات برنج ملاحظه می گردد که در سالهای مختلف مقادیر وارداتی از نوسانات چشمگیری برخوردار بوده و عموماً این موضوع مشکلاتی را در بازار برنج و در پی آن در تولید این محصول ایجاد نموده است .
ورود نابهنگام و بدون ضابطه برنج توسط بازرگانان باعث بروز نوسانات مختلف در طول سال های گذشته گردیده است . علی رغم ضرورت واردات برنج در ماههای پایان و آغازین سال که فصول آماده سازی زمین و شروع عملیات کاشت برنج است امّا در طول سال های گذشته واردات برنج بدون در نظر گرفتن این امر و در فصول مختلف صورت گرفته و این امر سبب لطمات جبران ناپذیری برای شالیکاران که تولید کنندگان اصلی برنج در کشور هستند شده است .
در این راستا اتخاذ برنامه هایی درست در جهت افزایش تولید داخل و یا اعمال سیاست های حمایتی ویژه در مقابله با واردات بی رویه این محصول از ضروری ترین اقدامات می باشد .
سیاست های حمایتی ، عمده ترین ابزار سیاست های تجاری می باشند که در قالب اقدامات تعرفه ای شامل تعرفه ها ، شبه تعرفه ها و نیز اقدامات غیر تعرفه ای مانند مجوز های محدود کننده ، سهمیه بندی و ممنوعیت ها جهت واردات مورد استفاده کشور ها قرار می گیرند . ( فریادرس ، ۱۳۸۶ ، ۲۸ )
همانطوری که اشاره شد محدودیتهای تعرفه ای یکی از مهمترین ابزار سیاست تجاری کشورها محسوب می شود . تعرفه گمرکی عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت به دلایل حمایتی و درآمدی یا ترکیبی از آن دو در هنگام عبور کالا از مرزهای کشور اخذ می کند . بدیهی است که اعمال تعرفه ی گمرکی از هر نوع آن ، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می دهد . ( حسینی و همکاران ، ۱۳۸۴ ، ۱۴ )
متأسفانه اخلال های موجود در سیاستگذاری محصول برنج از تبدیل شدن ظرفیت های بالقوّه تولید این محصول به بالفعل جلوگیری کرده است . مطالعه تعرفه ها به عنوان یک سیاست محدود کننده واردات ، در خصوص برنج نشان می دهد که این سیاست کمتر مورد استفاده قرار گرفته است . ( نوری ، ۱۳۸۴ ، ۸۷ )
با توجه به مطالب ذکر شده و با در نظر گرفتن اهمیت نرخ تعرفه در میزان کالای وارداتی به داخل کشور، در این مقاله سیاست های تعرفه ای دولت مورد مطالعه می گیرد .
سیاست تجاری حمایتی
بررسی نظریه های تجارت بین الملل گویای آن است که تجارت آزاد به استفاده بهینه از منابع تولیدی جهان منجر می شود و به تبع آن تولید جهانی افزایش می یابد . در این نظریه ها فرض می شود که عوامل تولیدی حرکت برون مرزی ندارند و این در شرایطی است که کشورها آزادانه به تجارت کالا با یکـدیگر مبادرت می ورزند . بنابراین بازار کالا « بین المللی » و بازار عوامل تولیـد « ملّی » فرض می شود . اساس نظریه های سنتی تجارت بین الملل در این است که تجارت برای همه کشورها دارای « منافع » است . با این توصیف ، در دنیای واقعی و در صحنه تجارت بین الملل کشوری مشاهده نمی شود که به نوعی در جریان آزاد مبادلات تجاری « محدودیت » ایجاد ننماید و به دلایل مختلف از سیاست های مداخله جویانه در عرصه تجارت استفاده نکند . از آنجا که این محدودیت ها و مقرّرات به تجارت یک کشور مربوط می شود، معمولاً آنها را به نام سیاست تجاری می شناسند .
محدودیتهای اعمال شده در چارچوب سیاست تجاری به دو گروه « محدودیتهای تعرفه ای » و « محدودیتهای غیر تعرفه ای » طبقه بندی می شود . محدودیتهای تعرفه ای به « مالیات بر واردات » و « مالیات بر صادرات » تفکیک می شود . البته برخی اقتصاددانان « مالیات بر صادرات » را نیز در گروه محدودیتهای غیر تعرفه ای دسته بندی می نمایند . مهمترین نوع محدودیت تجاری « تعرفه » است .
دلایل اعمال سیاست حمایتی تجاری
نظریه تجارت آزاد بر این اصل مهم استوار است که هر کشوری به تولید کالایی بپردازد که دارای مزیت نسبی در آن کالاست . در این صورت در بلند مدت آن کشور از مزایای قیمت های پایین و سطوح بالای ستاده ، درآمد و مصرف ـ نسبت به زمان نبود تجارت ـ منتفع خواهد شد . در اقتصاد جهانی ، مزیّت نسبی دائماً در حال تغییر و پویاست و زمانی که تغییر در فنّاوری ، بهره وری عوامل تولید ، دستمزدها ، سلیقه ها، شیوه های تولید و رجحان ها پیش می آید ، در صورت وجود بازار آزاد تعدیل های لازم در کارکرد بازار انجام می شود امّا در دنیای واقعی تعرفه ها و دیگر محدودیت های تجاری مانع انجام این تعدیلات می شوند و در نتیجه به رکود اقتصادی و ناکارایی دامن زده می شود .
در واقع همواره در کنار نظریه تجارت آزاد ، حمایت گرایی نیز واقعیّتی انکارناپذیر در جهان تجارت بوده است . حمایت گرایان زیانهای ناشی از تعرفه و دیگر محدودیت های تجاری را مورد تأیید قرار می دهند ، اما اغلب منافع غیر اقتصادی نظیر امنیت ملّی را بیشتر از زیانهای اقتصادی دانسته و بر این باورند که زیان ها را جبران می نماید . این استدلال ها و منازعات از دیر زمان میان طرفداران تجارت آزاد و حمایتگران مطرح بوده است و هر کدام عقاید و نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند .
استدلال ها و دلایل متفاوتـی از جانب حامیان حمایتگرایی مطرح شده است که به برخـی از آنها اشـاره می شود .
- حمایت از صنایع نوپا
- حمایت از مواد غذایی اساسی
- حمایت از اشتغال و قیمت کالاهای داخلی ( حسینی و همکاران ، ۱۳۸۴ ، ۹ ـ ۴ )
ابزارهای حمایت تجاری
ابزارهای حمایت تجاری شامل تعرفه ها ، شبه تعرفه ها و ابزارهای غیر تعرفه ای می باشد.
۱- تعرفه ها
تعرفه مالیاتی است که بر نقل و انتقال کالا و خدمات از مرزهای یک کشور وضع می شود . بر اساس این تعریف سه گونه تعرفه قابل شناسایی است .
• تعرفه های صادراتی که برای تضمین عرضه داخلی و یا صرفاً درآمدی برای دولت وضع می شود .
• تعرفه های مربوط به حمل و نقل کالا که بر کالاهای ترانزیتی از یک کشور وضع می شود و تنها جنبه درآمدی دارد .
• تعرفه های وارداتی که رایج ترین شکل تعرفه است و دارای اهداف متفاوتی همچون اهداف تولیدی ، درآمدی و ارشادی می باشند . ( فریادرس ، ۱۳۸۶ ، ۱۰ )
۲- شبه تعرفه ها
به تمامی هزینه ها و مالیات های گمرکی که تحت عنوان حقوق گمرکی و سود بازرگانی دریافت نشوند ، شبـه تعرفـه می گوینـد . شبه تعرفـه اقسـامی مانند حقّ ثبت سفارش، عوارض بنـدری ، عوارض هوایی ، هزینه های سربار گمرکی ، مالیات بر عوامل سرعت بخشی ارزهای خارجی را در بر می گیرد. ( فریادرس و مقدّسی ، ۱۳۸۳ ، ۷ )
۳- ابزارهای غیر تعرفه ای
استفاده از ساز و کارهای مختلف به منظور محدود کردن حجم واردات به جای ساز و کار تعرفه ای در رژیم تجاری کشورها به موانع غیر تعرفه ای موسوم است . موانع غیر تعرفه ای ، معیارهایی غیر از تعرفه است که ارتباط تنگاتنگ با سیاست ها و اقدامات دولت در عرصه تجارت دارد و به سطح قیمت ها ، ساختار و جریان تجارت و جریان بین المللی کالا و خدمات و منابع مورد استفاده در تولید آنها اثر می گذارد . ( Movchan & Eremenko , 2003 , 1 )
این موانع در مقایسه با تعرفه ها شفافیّت کمتری دارد و دارای آثار سوئی همچون ناکارایی ساز و کار تجاری و مختل کردن روابط تجاری میان کشورهاست . از جمله موانع غیر تعرفه ای می توان سهمیه وارداتی ، محدودیت صادرات به صورت داوطلبانه ، موانع فنّی تجاری ، سیاست های ارزی ، مؤسسات تجاری دولتی ، حداقل قیمت وارداتی ، ممنوعیتهای وارداتی را نام برد . ( همان منبع ، ۳ )
نظام تعرفـه در ایران
تعرفه در ایران شامل دو جزء مشخص و متفاوت به نام های حقوق پایه گمرکی و سود بازرگانی می باشد .
۱- حقوق گمرکی (حقوق پایه )
بخشی از تعرفه در ایران که توسط قوّه مقنّنه تعیین می شود و طبعاً از ثبات بیشتری هم برخوردار است ، حقوق پایه گمرکی نامیده می شود . تا سال ۱۳۸۴ حقوق پایه به صورت ستون جداگانه ای در کتاب مقرّرات صادرات و واردات کشور درج می شد ولی از این سال حقوق پایه با سود بازرگانی جمع شده و در یک ستون واحد تحت عنوان تعرفه آورده می شود . از سال ۱۳۸۲ در راستای قانون تجمیع عوارض ، سایر دریافتی های گمرکی در حقوق گمرکی تجمیع و میزان آن ۴ درصد تعیین گردید .
۲- سود بـازرگانی
بخش دیگر و شاید مهمتر تعرفه در ایران سود بازرگانی است که برخلاف حقوق گمرکی نیاز به تصویب مجلس ندارد و فقط دولت برای تعیین آن اقدام می کند . سود بازرگانی نسبت به حقوق گمرکی منعطف تر است و با تغییر شرایط تغییر می کند . در سال ۱۳۷۲ به منظور تنظیم جداول جدید تعرفه ای براساس نظام هماهنگ به طور موقّت حقوق گمرکی کنار گذاشته شد و فقط سود بازرگانی از کالاهای وارداتی دریافت می شد . این وضع تا آغاز سال ۱۳۷۵ ادامه پیدا کرد و در این سال حقوق گمرکی جدید ملاک عمل قرار گرفت . هم اکنون نیز سود بازرگانی هر ساله با پیشنهاد وزارتخانه های مربوطه و بررسی در کمیسیون ماده یک ، برای بخش های مختلف تعیین و ابلاغ می شود .
کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات ، دارای نمایندگی از وزارت بازرگانی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است . هر یک از این اعضاء دارای یک رأی می باشند و تصمیمات به شیوه رأی گیری و براساس حداکثر آراء اتخاذ می گردد . ( .gپور و اسماعیلی ، ۱۳۸۷، ۱۷۹)
تحوّلات تعرفه در ایران
متوسّط اسمی تعرفه های کشاورزی در چهارسال اوّل برنامه اوّل توسعه بعد از انقلاب (۷۲-۱۳۶۸) در سطح بسیار بالای ۴۴/۹۴ درصد بود . تنها در سال پایانی برنامه و به دنبال تغییر نظام ارزی و افزایش قیمت ارز دولتی از ۷۰ ریال به ۱۷۵۰ مقدار اسمی تعرفه ها کاهش یافت ، به نحوی که متوسّط تعرفه اسمی محصولات کشاورزی از ۴۴/۹۴ درصد به ۰۴/۲۵ درصد رسید . اما به واسطه آنکه نرخ ارز مبنای محاسبه ۲۵ برابر شد ، متوسّط اسمی تعرفه به صورت واقعی به ۶۲۵ درصد افزایش یافت .
در سه سال ابتدای برنامه دوّم (۷۸-۱۳۷۳) میانگین اسمی تعرفه افزایش بسیار اندکی یافت و در حالیکه در سال ۱۳۷۲ میانگین تعرفه ها ۰۴/۲۵ درصد بود ، در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ به ترتیب به ۳۳/۲۸ درصد رسید . این روند افزایش تعرفه ها با توجه به روند کاهشی قیمت های جهانی و روند افزایشی قیمت های داخلی محصولات کشاورزی طی این دوره به تنهایی قادر به حمایت از تولیدکنندگان داخلی نبود ، امّا ناکارآمدی آن در پناه انواع موانع غیر تعرفه ای پنهان ماند .
با این همه ، میانگین اسمی تعرفه ها در سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ به ترتیب ۵۳/۴۶ و ۰۵/۷۹ درصد افزایش یافت و در سال پایانی برنامه ، موارد ممنوعیّت ورود کالاها به اخذ مجوّز از وزارتخانه مربوطه تبدیل شد . باید به این نکته توجه داشت که اساساً تعرفه ها عامل مؤثری در کنترل مقدار واردات محسوب نمی شدند .
در عین حال در نظر گرفتن تعرفه بالا برای کالاهایی که ورود آنها به کشور ممنوع بود ، میانگین ساده تعرفه های کشاورزی کشور را بدون هیچگونه توجیه منطقی بالا نگه می داشت ، به نحوی که میانگین اسمی تعرفه محصولات کشاورزی طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ از ۳۰ درصد تا ۸۷ درصد افزایش یافت . این در حالی است که میانگین وزنی تعرفه محصولات کشاورزی – که براساس مقدار واردات محاسبه شده است – بین ۷/۱ تا ۵/۹ تغییر کرده است . البته همین مقدار تأثیرگذاری را نیز می باید بسیار با احتیاط پذیرفت چرا که بخش عمده ای از محصولات کشاورزی به طور مستقیم توسط دولت وارد شده و تعرفه ای بابت آنها پرداخت نگردیده است .
در ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوّم (۸۳-۱۳۷۹) در تلاشی مجدّد برای آزادسازی داوطلبانه تجاری به عنوان یک سیاست مشخّص ، تصریح گردید که تمامی موانع غیر تعرفه ای حذف و با موانع تعرفه ای جایگزین شوند. جهت گیریهای برنامه سوّم ، تغییر ساختار رژیم تجاری کشور ، حرکت در جهت باز نمودن فضای تجاری کشور و مناسب نمودن رژیم تجاری کشور بوده و سعی شده تا ساختار تجاری کشور هر چه بیشتر با معیارهای جهانی همسان و مطابق شود .
در سال ۱۳۸۱ اعطای مجوز ورود از وزارتخانه های مختلف گرفته شد و در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفت و در نهایت در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نیز شرط ممنوعیت ورود ( بجز در مورد کالاهای خاص به عنوان مثال با ممنوعیت شرعی ) برداشته شد و مجوّز های ورود نیز حذف گردید . در این راستا سهم ردیف های ممنوع الورود که در سال ۱۳۷۷ ، ۷۱/۴۶ درصد بود در سال ۱۳۷۸ به ۴۸/۱۵ درصد کاهش یافت و در طول یک روند کاهشی در سال ۱۳۸۳ به ۱۶/۵ درصد تنزّل کرد و در حال حاضر تنها محصولات دارای ممنوعیّت شرعی ممنوع الورود هستند .
میانگین اسمی تعرفه محصولات مشمول موافقت نامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت در سال اوّل برنامه چهارم (۸۸-۱۳۸۴) ۲۸/۳۱ درصد بوده که در سال دوّم به ۷۶/۳۲ افزایش یافت . افزایش اندک سطح تعرفه در سال ۸۵ بیشتر به دلیل افزایش بیش از اندازه و غیرضرور سطح تعرفه کالاهای دارای ممنوعیت ورود ( محدودیت شرعی) می باشد . در این سال همچنین برای معدودی از میوه ها مانند سیب و غیره تعرفه فصلی درنظر گرفته شده است .
به طور کلّی می توان گفت تعرفه محصولات کشاورزی در ایران از چندین مشکل عمده رنج می برد که این مشکلات عبارتند از :
۱- ساده بودن سیستم تعرفه ها
همانگونه که عنوان گردید در رژیم فعلی تعرفه ای کشور تنها از تعرفه های ارزشی استفاده می شود در حالیکه استفاده از انواع پیچیده تر تعرفه که امکان حمایت مؤثرتر از تولیدات داخلی را فراهم می سازد ، در بخش کشاورزی همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت پذیرفته شده است .
۲- تفاوت شدید تعرفه های اسمی و مؤثر در بخش کشاورزی
در تمامی سال های مورد بررسی ، تعرفه مؤثر بخش که به صورت میانگین وزنی - براساس مقدار واردات – محاسبه شده به نحو محسوسی کمتر از تعرفه اسمی بوده است .
مهم ترین عواملی که موجب بروز چنین پدیده ای می گردند عبارتند از :
الف : اعمال تعرفه بالا بر ورود کالاهایی همچون مشروبات الکلی که ورود آنها ممنوع بوده و حتّی در مقررات سازمان جهانی تجارت چنین ممنوعیّت هایی به رسمیت شناخته شده است .
ب : درج تعرفه بسیار بالا برای کالاهایی که کشور از مزیّت نسبی بالایی در مورد آنها برخوردار است و در مقابل اعمال تعرفه پایین برای کالاهای حسّاس .
ج : انحراف شدید نرخ ارز در کشور . ( همان منبع ، ۱۸۲ -۱۸۰ )
از سوی دیگر بررسی وضعیت نظام تعرفه در گذشته نشان می دهد که سیاست های تعرفه ای کشور فاقد برنامه ریزی بلندمدت و دچار تصمیم های کوتاه مدّت سالانه بوده است . تصمیم هایی درخصوص سطح و پراکنش تعرفه های کشور هر ساله بر مبنای دغدغه های کوتاه مدت سیاستگذار با طی فرایندی در نهایت در کمیسیون مادّه یک مقررات صادرات و واردات مصوب و اعلام می شود و هیچگونه برنامه بلندمدتی درخصوص نظام تعرفه ای ، بخش تغییرات نظام تعرفه ای را پشتیبانی نمی کند . (فریادرس، ۱۳۸۶، ۱۸۵)
نتیجه گیری
با توجه به آنچه بیان شد نتایج حاصل به شرح زیر می باشد :
۱- بکارگیری سیستم تعرفه ای مناسب یکی از ابزارهای سیاستی مهم برای حمایت از محصول برنج می باشد. برای اینکه محصولات خارجی با قیمت کمتری از قیمت حمایتی مطلوب وارد کشور نگردند ، سیستم تعرفه ای باید در حدی تعیین گردد که هیچ وارداتی با قیمتی کمتر از قیمت حمایتی مطلوب میسر نباشد .
۲- از آنجا که قاچاق می تواند سیستم تعرفه ای را مختل نماید ، شیوه کنترل صحیحی باید برای حذف یا کاهش قاچاق محصول و واردات بدون پرداخت تعرفه مدنظر قرار گرفته و هماهنگی لازم در ارگانهای مرتبط با موضوع فراهم گردد .
نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که روند فعلی سیاستگذاری نرخ تعرفه محصول برنج دارای کاستی هایی است که با در نظر گرفتن ظرفیت های بالقوه موجود در کشور در تولید برنج حتی تا مرز خودکفائی ، می توان با ایجاد اصلاحاتی درسیاستگذاری تعیین تعرفه برای واردات این محصول ، مانع از واردات بی رویه در جهت حمایت از محصول داخلی شد .
http://marketingarticles.ir
