نگهداري حساب و گزارشگري دارائي هاي سرمايه اي
درحسابداري دولتي براي ثبت داراييهاي سرمايه اي عمومي از روشهاي زير استفاده ميشود:
1-روش منظورنمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه
2-روش منظورنمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب ترازنامه اي داراييهاي ثابت
3-روش منظورنمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب هزينه از يك سو و انعكاس دارايي ثابت در ترازنامه از سوي ديگر
4-روش ثبت دارايي در گروه حساب داراييهاي ثابت عموميGASB
5-روش ثبت دارايي سرمايه اي بر اساس بيانيه 34 هيئت استانداردهاي حسابداري دولتي GASB
در روش اول كه ساده ترين روش ميباشد دارييهاي سرمايه اي به محض خريدبه حساب مخارج منظور و از انعكاس اين قبيل داراييها در گزارش هاي مالي سالانه خودداري ميشود.كشورهايي كه از اين روش استفاده مينمايند مشخصات اموال خريداري شده از محل اعتبارات هزينه اي تملك داراييهاي سرمايه اي را به صورت آماري در دفاتري تحت عنوان دفاتر اموال ثبت مي نمايند. در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ايران نيز از اين روش استفاده ميشود وحساب داراييهي سرمايه اي خريداري شده از محل اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي را به صورت آماري در دفاتري تحت عنوان دفاتر اموال ثبت مينمايند.در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ايران نيز از اين روش استفاده ميشود وحساب داراييهاي سرمايه اي خريداري شده از محل اعتبارات هزينه اي تملك داراييهاي سرمايه اي واختصاصي بااستفاده ازروش حسابداري دو طرفه در دفاتر حسابداري ثبت نميشود.
در روش دوم قيمت تمام شده داراييهاي سرمايه اي عمومي در حسابهاي تراز نامه اي ثبت و در ترازنامه اي ثبت و در ترازنامه تحت عنوان داراييهاي سرمايه اي منعكس مي گردد.به منظور تعيين قيمت تمام شده برنامه هاي اجراشده و خدمات ارائه شده توسط سازمان دولتي براي داراييهاي مذكور ذخيره استهلاك نيز در حسابها منظور ميگردد.در كشورهايي نظير استراليا وكانادا و اخيرأدر نظام حسابداري جديد انگليس موسوم به حسابداري منابع حساب كليه داراييهاي ثابت خريداري شده از محل وجوه عمومي و يا وجوه شركتهاي دولتي با استفاده از اين روش نگهداري ودر گزارشهاي مالي منعكس ميشود.در برخي كشورها فقط حساب داراييهاي سرمايه اي خريداري شده ازمحل وجوه شركتهاي دولتي بااين روش ثبت و نگهداري مي شود.
در روش سوم كه تركيبي از روش اول دوم ميباشد قيمت تمام شده داراييهاي سرمايه اي و بستانكار بانك [يا حسابهاي برداختني] و از طرف ديگر به بدهكار حساب داراييهاي سرمايه اي وبستانكار حساب مازاد تخصصي نيافته[بخشي از ارزش ويژه] منطور ميگردد.به عبارت ديگر بهاي تمام شده داراييهاي سرمايه اي در دوره خريد بااستفاده از مبناي حسابداري نقدي در صورت حساب در آمدهاوهزينه ها و بااستفاده از مبناي تعهدي در ترازنامه سازمان دولتي منعكس ميشود.در اين روش امكان ثبت هزينه استهلاك وجود ندارد زيرا تمام قيمت تمام شده داراييهاي سرمايه اي دردوره خريد به حساب هزينه منظور ميشود. بنابرين تقليل تدريجي داراييهاي ثابت رامي توان بابستانكار نمودن مستقيم داراييهاي مذكور و بدهكارنمودن مازاد تخصص نيافته حساب مستقل نشان داد.اين روش مناسب نميباشد وبه همين دليل هيچ كشوري از آن استفاده نميكند.
تاسال 2001 و قبل از الزامي شدن اجراي بينيه 34 روش چهارم مورد تاييد هيات تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي[[GASB و هيات مشورتي استانداردهاي حسابداري فدرال[FASAB] بود. در اين روش قيمت تمام شده ي داراييهاي سرمايه اي خريداري شده از محل اعتبارات مصوب حسابهاي مستقل وجوه دولتي از يك ظرف در دفاتر حسابهاي مستقل مذكور به بدهكار حساب هزينه وبستانكار بانك و ازطرف ديگر در دفاتر گروه حساب داراييهاي سرمايه اي عمومي به بدهكار حساب دارايي سرمايه اي و بستانكار حساب سرمايه گذاري در داراييهاي سرمايه اي منظور مي گردد.در اين روش فقط حساب داراييهاي سرمايه اي عمومي كه از محل منابع مالي حسابهاي مستقل وجوه دولتي خريداري ميشوند به اين ترتيب نگخداري ميشود ليكن نحوه نگهداري حساب داراييهاي سرمايه اي ساير حسابهاي مستقل نظير وجوه شركتهاي دولتي مشابه مؤسسات انتفاعي مي باشد.
در بند 107 بيانيه اصل حسابداري داراييهاي ثابت مصوبGASB مقرر شده است كه داراييهاي سرمايه اي عمومي معرف منابع مالي در دسترس براي مخارج نمي باشند اما اقلامي هستند كه براي تحصيل آنها منابع مالي مصرف گرديده و مسئوليت باسخگويي آن به قوت خود باقي است.اين قبيل داراييها دارايي حساب مستقل خاصي محسوب نميشوند بلكه به عنوان اموال دولت تلقي مي گردند.انعكاس آنها درصورتهاي مالي حساب مستقل موجب افزايش حساب مازاد تخصص نيافته كه گمراه كننده خواهد بود مي شود. بنابرين حذف داراييهاي ثابت از ترازنامه حسابهاي مستقل وجوه دولتي و انعكاس اين داراييها در يك گروه حساب جداگانه به منظور رفع گمراهي از صورتهاي مالي حساب مستقل مذكور و اعمال مديريت و كنترل بر روي اين قبيل داراييها صورت ميگردد.
[حسابداري و كنترلهاي مالي دولتي مولف:دكتر جعفر باباجبني]
