رشد ناچیز دستمزدها

[صديقه آشوري]

رشد ناچیز دستمزدها
باتوجه به حجم کار، متاسفانه در سال های اخیر دستمزدها رشد ناچیزی داشته واز سوی شرکت ها به تعویق افتاده است . چون 80درصد حق الزحمه ی ما صرف حقوق کارکنان می شود ، رشد درآمدی در این مدت نداشتیم وبسیاری از موسسات به سختی قادر به فعالیت هستند .
همانطور که می دانید مطابق قانون حسابرسی درشرکتهاالزامی است واز آنجایی که حجم بالایی از کار ما بیش تر باشرکت های خصوصی است ، در این آشفته بازار اقتصادی چون آن ها تحت هر شرایطی موجودیت خود را حفظ کرده اند لذا ما هم توانسته ایم دراین بازار دوام داشته باشیم . خوشبختانه باوجود تعداد زیاد فارغ التحصیلان رشته حسابداری ، به دلیل رشد قارچ گونه ی موسسات آن ها به راحتی جذب بازار کار می شوند . لذا کمک ما به اقتصاد کشور نه تنها شفاف سازی صورت های مالی موسسات وشرکت ها است بلکه نیروی فارغ التحصیل این رشته را هم به خدمت می گیریم.
بااین شرایط ، قانون گذاران ودست اندر کاران باید رویه اجرا کنند تا برمبنای آن قیمت های حسابرسی اصولی تعیین می شود وموسسات مشکل تعیین دستمزد یا عدم پرداخت به موقع رانداشته باشند چون هر قدر اعتماد سازی دوطرفه باشد کارها با سهولت بیش تری انجام خواهد شد.
حسابرسی مهم ترین مشکل در جامعه ای است که بیش تر افراد تمایلی به حساب دهی نداشته وبه جای آن حساب سازی را دوست دارند . در چنین شرایطی ، نه تنها واقعیت ها درست منعکس نمی شود بلکه ارجاع کار به موسسات حسابرسی کم تر وآن هم از روی اجبار است . جالب آن که در چنین بازار محدودی ، حسابرسی نیز تاحدودی همچون دیگر بخش ها متاثر از روابط است ودر روابط گاهی مسایلی همچون انتفاع هیات مدیره ی شرکت ها محوریت قرارمی گیرد . در چنین شرایطی ، ارجاع کار به حسابرسانی که بخواهند سالم کار کنند ، کم تر شده وحجم کارشان کاهش می یابد که این موضوع یکی از معضلات موسسات حسابرسی در ایران است . 
برای آن که در جامعه ای گردش معقول اطلاعات اتفاق بیفتد واز گردش مالی غلط جلوگیری شود نیاز به دو سیستم است نخست قوه ی قضاییه ی مستقل ودیگر مطبوعات آزاد .در جامعه ای که مطبوعات آزاد وجود داشته باشد ، کم تر حساب سازی اتفاق می افتد .
بازار خدمات حسابرسی عام در ایران ، جایگاهی در نظام اقتصادی ندارد چرا که جایگاه اقتصادی این موسسات متکی به شرکاست وتانتوانند از عهده ی هزینه هایشان برایند . جایگاهی در نظام اقتصادی نخواهند داشت . این در حالی است که موسسان موسسات باید از منابع معقول مالی برخوردار باشند تاعهده ی هزینه های اولیه برآمده وبه نقطه ی سر به سر برسند بنابراین فقط باتکیه به دانش نمی توان موسسه تاسیس کرد . 
موسسات حسابرسی جایگاه اقتصادی خاصی در جامعه ی ما ندارد . به دلیل آن که سطح قراردادهاکم بوده ، رقابت کاذب بین موسسات حسابرسی برای گرفتن کار ایجاد می شود که این موضوع گاهی به شکسته شدن قیمت ها نیز منجر می شود .به نحوی که برای انتخاب حسابرس گاهی آگهی مناقصه داده یا استعلام مستقیم قیمت از موسسات حسابرسی می کنند تا به کم ترین قیمت پیشنهادی کار را واگذار کنند ودر این شرایط فعالیت حرفه ای واعتبار حسابرس نادیده گرفته می شود وفقط قیمت معیار اصلی برای واگذاری کاراست . وکیفیت کار حسابرسی که مهم ترین فاکتور ارزیابی حسابرسی است نادید گرفته می شود .
مناقصه برای کار حسابرسی یکی از مشکلاتی است که فعالیت حرفه ای را متاثر کرده است . حسابرس ، پیمانکارنیست که برای آن آگهی داده شود تا جایی که برخی همکاران مجبور شوند نرخی را بدهند که اعتقادی به آن ندارد . گرفتن کار برای موسسات حسابرسی همچون دیگر بخش های جامعه بستگی به روابط ؛ نرخ پایین وهمراهی باشرکت مورد تقضا رادارد که البته موارد اول ودوم اجتناب ناپذیر است وخوشبختانه تعداد حسابرسانی که به حرفه ی خود پایبند نیستند، بسیار اندک است . عدم اجرای درست قوانین ومقررات دیگر مشکل موسسات حسابرسی است . اگر چه قوانین ومقررات خوبی انشاشده است اما در اجرا ناکارامد است . چرا که حسابرسی از جبر است نه اختیار . شرکت ها تمایلی به حساب دهی ندارد وزمانی به موسسات حسابرسی مراجعه می کنند که نیازمند حسابرسی برای گرفتن وام و...هستند .این نوع نگاه به حسابرسی موجب شده بازار خدمات حسابرسی محدود شود . برگذاری مناقصه برای حسابرسی نیز به تنگ تر شدن دایره ی فعالیت حسایرسان منجرشده است وموسسات کوچک برای تداوم بقا نرخ شکنی می کنند . تازمانی که نگاه به حسابرسی درجامعه ی ما بادانش وآگاهی وتوجه به مزایای شفافیت اطلاعاتی همراه نباشد ، بازار خدمات حسابرسی محدود خواهد ماند .