ورشکستگی تقریباً مقولهای باستانی است و به همین میزان هم شایع ؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجارهاش نیست و بدین دلیل بسته میشود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ بهدلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالانه رخ دهد.
حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را بخوبی درک کنند زیرا آنها هستند که میتوانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راهحلهای پیشگیری کننده ارائه نمایند.
دلایل ورشکستگی
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی میشوند. اما طبق تحقیقاتدان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص میشود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند میتوانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحدتجاری در یک دوره نسبتاً کوتاهمدت حمایت میکند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان میسازد.
نیوتن (1998) دلایل ورشکستگی رابطورکلی به دو دسته دلایل درونسازمانی و برونسازمانی تقسیم کرده است. از نظر او دلایل برونسازمانی عبارتند از:
1- ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ میدهد بپذیرد. وی نمیتواند تغییری در آنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلات لازم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهتر میتوانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.
2- رقابت: یکی از دلایل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.
3- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی: اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواستههای مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست میخورند.
4- نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که نا سازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمتها و... باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.
5- تامین مالی: پروفسور ناماکی (Namaki) با استفاده از دادههای بانک جهانی برای دوره 1990-1980 عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک میشود.
6- تصادفات: برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. . این گروه در همه جوامع صرفنظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده میشود.
عوامل درونسازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی است که میتوان با برخی اقدامات واحدتجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیمگیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحدتجاری دانست. ازنظر او این عوامل عبارتند از:
1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل میگردد. توزیع کنندهها در صورت فروش کالابه مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند، پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده میشود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد میشود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راهحل مناسب افزایش بررسیهای اعتباری و محدودکردن حتیالامکان فروشهای نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتها فکر کنند که از دست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.
2- مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل میسازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بودهاند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفهای هم در این طبقه قرار میگیرد.
3- سرمایه ناکافی: در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینههای عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولاً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است.
4- خیانت و تقلب: تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامهریزی، ساختگی و بر اثر تقلب میباشد.
نتیجهگیری
همانطور که ملاحظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستمهای قانونی مورد توجه و نظارت قرار میگیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر میشود، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد.
بنابراین لازم است روشی برگزیده شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند، ولی از آنجا که هیچ یک از روشهای ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمیدهد و همواره در کنار یک مدل پیشبینی، نیاز به قضاوت حرفهای تصمیمگیرنده نیز میباشد، اتکا به یک مدل پیشبینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروههای ذینفع نمیشود.
ضمناً گروههای ذینفع متعددی وجود دارند که نیازمند تصمیمگیری بهینه اند و لازم است این گروهها را محدود کرد تا بهتر بتوان در ارائه مدل پیشبینی بر یکی از آنها تمرکزکرد.
با این حال لایحه اصلاح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اهتمام کرده است اما به نظر میرسد لازم باشد در مورد اینگونه قوانین، هر چند سال یکبار بازنگری و بررسیهای جامعی انجام گیرد.
به هرحال به نظر میرسد که کار علمی و قانونی اندکی در مورد ورشکستگی در کشور ما انجام شده است و با توجه به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگیهای تجاری فراهم میسازد. این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد.
منابع
1- کتاب اصول حسابرسی- والتر بی. میگز، اُ. ری.ویتینگتون، کرت پینی، رابرت، اف میگز، مترجم: عباس ارباب سلیمانی، جلد دوم، شهریور 1375
2- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه ابن سینا
