• حسابداری دولتی
از اواخر قرن بیستم حسابداری دولتی در جریان تحولاتی بنیادین قرار گرفه است ونهادهای ملی و بین المللی زیادی در مسیر این اصلاحات تاسیس شده اند . شاید زمان آن رسیده باشد که دولتها با حسابداری وحسابداران (چه دانشگاهی و چه حرفه ای )آشتی کنند. پاسخگویی نیاز امروز دولتها برای اثبات مشروعیت خود به رای دهندگانی است که نسبت به قبل هوشیارتر و پاسخ خواه تر هستند ودراین میان حسابداری دولتی به عنوان ابزار اصلی پاسخگویی مالی دولتها باید به سرعت در هدفها ، مفاهیم ، اصول وروشهای خود تجدید نظر کند. دیگر وقت آن است که به جای سیاستمداران ،اقتصاددانان و مدیران ، حسابداران برمسند سیاستگذاری و استانداردگذاری امور مالی کشورها قرار بگیرند ودر واحدهای حسابداری سازمان های دولتی ،علم و تخصص جایگزین تجربه گرایی شود. در ایران نیزدر سال 80 در مسیر تحولات جهانی بحث عملیاتی شدن بوجه به طورجدی مطرح واز همان ابتدا بحث تحولات بنیادین در حسابداری دولتی به عنوان یکی اززیرساختهای اصلی بودجه ریزی عملیاتی نیز مطرح شد . عملیاتی شدن بوجه نیازمنداصلاح روشهای حسابداری و گزارشگری مالی است واز سوی دیگر ،بودجه نقش محوری در حسابداری دولتی دارد وازاین رو اصلاحات بودجه ریزی و حسابداری دولتی لازم وملزوم یکدیگرند. باتصویب قوانین وصدور بخشنامه های مکرر مبنی برعملیاتی شدن بودجه و محاسبه بهای تمام شده خدمات ودر غیاب دانشگاهیان و اهل حرفه ،مدیران دولتی بدون پشتوانه نظری وتخصصی وبدون اگاهی از تجربه های ارزنده کشورهای دیگر ،راههای آزموده شده کشورهای دیگر راباصرف مبالغ هنگفت و زمان ارزشمند به خطا پیمودند وروش آزمون و خطا را در پیش گرفتند. در حال حاضر مفاهیم نظری سنتی و نوین حسابداری دولتی در دانشگاهها به طور جدی و مفصل آموزش داده نمی شود.محققان و پژوهشگران به تحقیق در این حوزه علاقه ای ندارند . اهل حرفه تمایل وانگیزه ای برای ورود به دولت واصلاحات حسابداری دولتی ندارند و هیچ سازمان یا نهادی نقش رهبری اصلاحات حسابداری دولتی و سیاستگذاری آن را بر عهده نگرفته است و کتابها و مقاله های ترجمه یا تالیف شده در حوزه نظری یا عملی حسابداری دولتی ، انگشت شماراست.
موضوع چارچوب مفهومی حسابداری طی 40سال گذشته و ابتدا در امریکا مطرح شدوسپس در سرتاسر جهان گسترش پیدا کرد. مهمترین وکاملترین چارچوب مفهومی به وسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) در امریکا منتشر گردید که شامل هفت بیانیه مفهومی است که اولین انها در سال 1978 و اخرین انها درسال2000 منتشر گردیده است .
در حوزه حسابداری دولتی نیز چارچوبهای مفهومی از امریکا شروع شد که به نظر ریشه در چارچوبهای مفهومی حسابداری مالی طی 30 سال اخیر داشته است .
• ویژگیهای کلی چارچوب مفهومی حسابداری دولتی
در مورد چارچوب مفهومی حسابداری دولتی ومالی دو دیدگاه متضاد وجود دارد . دیدگاه اول بر مشابهت های کلی دو حسابداری تاکید کرده و معتقد است اگرچه برخی از مفاهیم در سازمانهای دولتی ممکن است نیاز به تفسیر خاصی داشته باشند ولی به چارچوبهای مفهومی جداگانه نیازی نیست . دیدگاه دوم معتقد به تفاوتهای کلی حسابداری مالی و دولتی است وچارچوبهای جداگانه ای را پیشنهاد میکند .
گفته شده است "حسابداری یک فعالیت هدفمند است و هدف حسابداری ارائه اطلاعات مفید از طریق گزارشهای مالی منتشر شده است " .اما مفید برای چه چیزی؟ وبرای چه کسی؟ چارچوبهای مفهومی باید به این سئوالها پاسخ دهند همچنین محتوای اطلاعات مالی و شکل ارائه انها نیز تعریف کنند .
به طور معمول و بسته به ساختار چارچوب مفهومی یک مدل برای تدوین ان انتخاب میشود . تقریبا در تمام مدلها ابتدا مفروضات اصلی به روش استقرار تدوین میشوند سپس ازاین مفاهیم کلی اصول قیاس گردیده ودر مرحله سوم استانداردها به عنوان راهنمای استفاده از این اصول ومفاهیم در عمل وضع میشوند . مفروضات کلی عباراتی استقرائی هستند که جهت توصیف پدیده های موجود فرض میشوند و مفاهیم واصول قیاسی عقایدی در رابطه با نوع استانداردهای حسابداری هستند . مفروضات توصیفی هستند ومفاهیم واصول تجویزی یا دستوری میباشند .
• ویژگیهای متمایزکننده چارچوب مفهومی حسابداری دولتی
در این بخش ویزگیهای منحصر به فرد سازمانهای دولتی تشریح می شود و اینکه کدام یک از این ویژگیها میتوانند بر قابلیت کاربرد چارچوب مفهومی حسابداری عمومی در بخش دولتی تاثیر بگذارند مورد بررسی قرار خواهد گرفت . 12ویژگی سازمانهای دولتی وحسابداری این سازمانها عبارت است از :
1-اولویت هدف خدمت رسانی نسبت به سوداوری (غیر انتفاعی بودن) .
2- اهمیت رعایت های مالی (کنترلهای بودجه ای ، رعایت قوانین و نظارتها و محدودیتهای مورد نظر اهداکنندگان منابع ) .
3- مشکل در تعریف شخصیت گزارشگر به علت نبود حقوق مالکانه .
4- حسابداری داراییهای سرمایه ای ( نحوه ارائه و استهلاک ) .
5-نحوه تامین مالی ( کمکها ومشارکتها ) .
6- مشکل در تعریف درامد
7- مشکل در اندازه گیری خروجیهای غیر کمی
8- نبود ارتباط میان هزینه ها و درامدها ( اصل تطابق )
9- لزوم ارزیابی غیرپولی عملکرد ( صرفه اقتصادی ، اثر بخشی و کارایی ) .
10- تاکید بر وضعیت مالی
11- چالشهای قانونی در رعایت اصل حسابداری رجحان محتوا برشکل
12- نقش محوری بودجه در مدیریت عمومی و حسابداری دولتی .
منابع :
www.hesabras.org
