نقطه نظرات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یكدیگر تفاوت دارند. ولی این تفاوت نظر كلی نبوده و در بعضی از این اصول یك توافق نظر ضمنی وجود دارد. با توجه به تفاوتی كه در ساختار دولت، اختیارات دولت و نوع حكومت در بین جوامع مختلف وجود دارد و همچنین پویایی وظایف و اختیارات دولتی در طول زمان، این تفاوت ها قابل توجیه می باشند. معمولاً اطلاق واژه «اصل» بدان گونه از قواعد و مقررات صورت می گیرد كه چه از نظر مكان و چه از نظر زمان غیر قابل تغییر باشند. در حالیكه نباید به دلایل بالا آنچه كه به صورت متعارف اصول بودجه خوانده می شوند تحت شرایط متفاوت تغییر كرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله ای از سوی دولتی نادیده گرفته شوند. در نتیجه استفاده از كلمه «اصل» برای بیان قواعد و ضوابط بودجه شاید چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا كه استفاده از این واژه در عمده كتابهای مالیه متداول است در اینجا نیز ما به تبعیت برای بیان و معرفی قواعد، مقررات و ضوابط مفید در تهیه و تنظیم بودجه از واژه «اصل» استفاده می كنیم.
اصل سالانه بودن بودجه
در عمده تعاریف از بودجه اشاره شده است كه بودجه یك «پیش گویی» است. از انجا كه زمان در پیش گویی یك عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یك «اصل» محسوب می شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیش گویی قرار می گیرد؟ الزاماً مدت زمان بودجه نمی تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه برای یك سال تهیه می شود كه با توجه به سال قانونی در ایران عرفاً یك سال شمسی است. به این صورت كه خط مشی ها، سیاستها، برنامه ها، عملیات، درآمدها و هزینه ها و بالاخره كلیه محتویات بودجه برای یك سال شمسی پیش گویی می گردد. از آنجائیكه تهیه و تنظیم بودجه كاری دشوار و زمان بر است و گاه بیش از نیمی از سال را به خود اختصاص می دهد، گاه از طرف بعضی از صاحب نظران پیشنهاد شده است كه بودجه برای زمانی طولانی تر از یكسال تهیه و تنظیم شود. چنانچه بنابه هر دلیلی بودجه سال آتی مصوب نشد دولت برای پیشبرد امور می تواند به اندازه بودجه سال قبل را برای فررودین ماه استفاده كند كه به آن بودجه 12/1 می گویند و اگر برای اردیبهشت آماده نشد می تواند از بودجه 12/2 استفاده كند و به همین ترتیب تا خرداد ادامه دهد. در بسیاری از كشورها علاوه بر بودجه سالانه یك برنامه یا تنظیم بودجه چند ساله نیز صورت می گیرد. معروفترین این نوع از بودجه های برنامه ای، برنامه پنج ساله است.
یکی از نتایج مهم اصل سالانه بودن بودجه این است که ارزش و اعتبار حقوقی احکام مقرر در قانون بودجه موقتی و یک ساله است و بنابراین در قانون بودجه باید از پیش بینی احکامی که ماهیت بودجه ای ندارند خودداری نمود.
اصل تقدم درآمد بر هزینه
منظور آن است كه قبل از هر گونه اقدامی در امر بودجه ریزی، ابتدا بایستی منابع درآمدی و سقف هر یك از آنها به طور دقیق پیش بینی شود و اثرات بر شاخص های كلان اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و سپس در مرحله بعد، حجم عملیات و مخارج مورد نیاز برنامه ها را معین نمود، زیرا اولاً اقتصاد به شدت از قدرت خریدی كه دولت از مردم جدا می كند اثر می پذیرد؛ مثلاً افزایش مالیاتها قطعاً بر پس انداز و خرید مردم تأثیر می گذارد، لذا بایستی مقدار مالیات طوری معین گردد كه حداقل اثر منفی را بر اقتصاد داشته باشد. ثانیاً به لحاظ اینكه در هر بودجه ای مخارج تابعی از درآمدهاست، بررسی درآمدها مقدم بر مخارج است.
اصل تعادل بودجه
بر اساس این اصل درصد رشد هزینه ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد. شاید بتوان گفت كه این اصل متأثر از دیدگاه كلاسیكها از دولت است كه از نظر آنها دولت خوب آن است كه حداقل درآمد را داشته و حداقل هزینه را انجام دهد و در امور اقتصادی دخالت نكند. در نتیجه استفاده از ابزار اقتصادی مثل سیاست كسر بودجه مورد قبول نبوده و بودجه متعادل یك اصل تلقی می شده است. چنانچه وقتی كه در دوره جنگهای انگلیس و فرانسه با ناپلئون در سالهای 1815 و 1816 دولت انگلیس با كسر بودجه مواجه شد، دیوید ریكارد و اقتصاددانان معروف كلاسیك انگلیسی آن را یك فاجعه و مضر به حال سلامت اقتصاد خواندند. امروز تقریباً بسیار نادر اتفاق می افتد كه دولتی یك بودجه متعادل را اجراء نماید. معمولاً دولتها از نظر حسابداری برای حفظ تراز درآمدها و هزینه ها در شرایطی كه با كسر بودجه مواجه هستند. (این مورد غالب موارد از عدم تعادل بودجه است ). قرضه دولت از مردم یا بانك مركزی را منظور می نمایند و عمدتاً از سیاست كسر بودجه برای ایجاد رشد اقتصادی استفاده می كنند. در بسیاری از نوشته های صاحب نظران، بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل دیگری تحت عنوان «اصل تقدم درآمدها بر هزینه» مطرح می نمایند. به این مفهوم كه ابتدا درآمدها باید مشخص شود و محاسبه گردند، سپس بر اساس پیشگویی درآمد، هزینه را پیش گویی نمایند تا از حد درآمد تجاوز ننموده و تعادل بودجه به هم نخورد. اینك با توجه به اصل تعادل بودجه و استثناهایی كه نقش جدید دولت ها ایجاد نموده به نظر می رسد امروزه وقتی از تعادل بودجه سخن به میان می آید اصل تعادل از نظر اقتصادی است.
اصل پیش بینی و تقدم
انجام وظایف عمومی بدون پیش بینی قبلی بودجه امکان پذیر نیست، زیرا بدون بودجه مشخص امور کشور متوقف و مختل می شود. بنابراین اصل پیش بینی و تقدم بودجه قبل از فرا رسیدن دوران اجرا امری اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر حکم قانونی خاصی برای تاریخ نهایی تقدیم لایجه بودجه به مجلس وجود ندارد. ولی منطق ایجاب می کند که دولت و مجلس باید به نحوی عمل کنند که بودجه هر سال، قبل از شروع سال مراحل تصویب را گذرانده باشد.
اصل وحدت بودجه
بر اساس این اصل تمام برنامه ها، فعالیتها و طرحهای دولت، همچنین تمام درآمدها و هزینه ها و در نتیجه «بودجه» تمام دستگاهها، سازمانهای دولتی باید در یك جا نوشته شود و برای رسیدگی و تصویب ارائه گردد. فلسفه اساسی اصل وحدت بودجه در این است كه هر دستگاه برای خود بودجه ای نداشته باشد و دولت از كارهای پراكنده و جزئی و روزانه خودداری نموده و قوة مقننه نیز امكان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه را داشته باشد. به هر حال وحدت بودجه امكان كنترل و تجزیه و تحلیل پارلمان را بر عملیات مالی دولت افزایش می دهد و دولت وظیفه دارد تمامی بودجه را به طور یكجا و در غالب یك مجموعه به مجلس تقدیم كند. طرفداران این اصل چنین اظهار می نمایند كه اگر اصل وحدت بودجه رعایت نشود و در نتیجه هر دستگاه و سازمان برای خود بودجه ای داشته باشد و با دولت برای هر دسته از كارهای گوناگون بودجه ای جداگانه و در زمانهای مختلف تهیه نماید، هماهنگی و تقارن منطقی زمانی و مكانی بین عملیات بخشهای متفاوت دولتی از میان خواهد رفت و جلوگیری از دوباره كاریها دشوار می شود. از طرف دیگر اگر قرار باشد كه بودجه در بخشها و تیكه های مختلف و در زمانهای متفاوت به مجلس ارائه شود، امكان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه كل كشور از پارلمان سلب می گردد. با وجود تأكیدهای فوق در بعضی از كشورها برای دوره زمانی طولانی این اصل رعایت نمی شده است مثل ایالت متحده امریكا قبل از سال 1969 یا انگلستان قبل از اوایل قرن نوزدهم و در بعضی از جوامع گاه گاه این اصل زیر پا گذاشته شده است مثل متمم بودجه كه در بعضی از سالها پس از ارائه بودجه به دلایل مختلف مثل وقوع هزینه ها یا درامدهای اتفاقی پیش گویی نشده، تهیه و به مجلس ارائه می شود.
اصل تمرکز عایدات
بر اساس این اصل، کلیه درامدهای دولت از منابع مختلف باید به صندوقی که اصطلاحا "خزانه" نامیده می شود، واریز گردد و همه سازمان هایی که بر اساس مقررات قانونی مامور وصول درامدی هستند، باید آن را به خزانه واریز نمایند و مجددا در حدودی که قانون گذار اجازه داده است، از آن برداشت نمایند.
اصل كاملیت یا جامعیت بودجه
در این اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصیه می شود تمام درآمدها و هزینه های دولت به هر شكل و صورتی كه هست اعم از بودجه جاری و عمرانی و یا سرمایه گذاری ثابت به وسیله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شركتهای دولتی، نهادهای انقلابی، یعنی دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه دولت منتفع می گردند، در سند بودجه جمع آوری و به صورت ناخالص به مجلس تقدیم گردد. ناخالص بودن بودجه به این معنی است كه باید ارقام منظور در بودجه بدون آنكه درآمدها از هزینه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج گردد. دو قاعده كلی از اصل جامعیت بودجه مستفاد می شود: 1) درآمدها و هزینه ها همدیگر را تهاتر نكنند. 2) همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزینه ها در بودجه عمومی منعكس گردند و هیچ چیز از قلم نیافتد . به این صورت اگر یك دستگاه دولتی درآمدهایی دارد باید این درآمد را كلاً به خزانه واریز و مجدداً هزینه های خود را در بودجه درخواست نماید، نباید حتی هزینه مربوط به وصول آن درامد را از محل آن درآمد، محاسبه و مانده آن را به خزانه واریز نماید. ماده 24 قانون محاسبات عمومی مصوب 1312 اصل جامعیت بودجه را چنین تعریف كرده است : «كلیه عواید دولت باید بوسیله متصدیان مربوط مستقیماً به خزانه تحویل شود و كلیه مخارج در حدود قوانین و نظام نامه های مربوط و مقررات راجع به هر نوع خرجی به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه و به وسیله خزانه دولت پرداخت شود». ماده 33 قانون محاسبات عمومی ایران مصوب 15 دی ماه 1349 اصل جامعیت را چنین تعریف كرده است: «وجوهی كه از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می شود و همچنین درآمدهای شركتهای دولتی به استثنای بانكها و مؤسسات اعتباری و شركتهای سهامی بیمه ایران باید به حسابهای خزانه كه در بانك مركزی ایران افتتاح می گردد، تحویل شود. خزانه مكلف است ترتیب لازم را بدهد كه شركتهای دولتی بدون هیچگونه قید و شرط از وجوه خود استفاده نمایند.
«تبصره»: تشخیص مؤسسات اعتباری با شورای پول و اعتبار خواهد بود. قانون اساسی در اصل 53 چنین به اصل جامعیت اشاره می كند: كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل شاملیت یا تفصیل بودجه
بر اساس این اصل دولت باید بودجه را به صورت مشروح و با جزئیات آن تهیه و تنظیم و به مجلس پیشنهاد نماید و نمی تواند هیچ بخشی از آن را مجمل در نظر بگیرد. به این صورت كه باید بودجه دستگاهها و سازمانهای مختلف به تفصیل و تفكیك درآمد و هزینه طبقه بندی شده و در قالب برنامه ها و طرحها به صورت استانی و ملی در لایحه منعكس شوند. اصل فوق باید طوری رعایت شود كه امكان بررسی جزئیات مربوطه را به نمایندگان مردم بدهد. در واقع عدم رعایت اصل شاملیت یا تفصیل بودجه، امكان تجزیه و تحلیل پارلمان و تشخیص ضرورت اقلام بودجه را منتفی می نماید. طبق این اصل بودجه نمی تواند به عنوان مجموعه ای از اعداد و ارقام خشك و بی روح تلقی شود بلكه می باید در قالب گزارشهای مفصل توجیهی و مستدل مطرح گردد. بودجه تفصیلی در ایران برای اولین بار در سال 1344 و به وسیله سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت یك كتاب به مجلس ارائه شد.
اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه
طبق این اصل تخصیص دولت موظف است هر اعتباری را صرفاً به همان جای اختصاص دهد كه در بودجه مصوب شده است. دولت باید موظف باشد كه در عمل مطابق آنچه كه در بودجه تعیین و اجازه داده شده است هزینه نماید. نباید بودجه تخصیص پیدا كرده برای یك امر را خرج موضوع دیگری نماید چون در این صورت نتیجه مورد نظر از اصل شاملیت و كاملیت بودجه حاصل نخواهد شد. بر اساس اصل تخصیص، تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی كه در بودجه تعیین و اجازه داده شده است وصول یا مصرف شود. طبق این اصل هر رقم اعتباری كه برای هزینه ای در بودجه پیش گویی شده است تنها برای همان هزینه قابل مصرف است و نباید آن را برای منظور دیگری خرج كرد. از سوی دیگر در این راستا در ماده 93 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 چنین آمده است: «در صورتی كه بر اساس گواهی خلاف واقع ذی حساب به تأمین اعتبار و با اقدام یا دستور وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضا شود، هر یك از این تخلفات در حكم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد و بر اساس اصل عدم تخصیص دولت حق ندارد اگر به موقع یا جایی بودجه اختصاص نداده اند بودجه اختصاص دهد. بعبارت دیگر كلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز گردد و از درآمد عمومی دولت برای هزینه های دولت تأمین اعتبار شود.
اصل انعطاف پذیری
مطابق با این اصل اگر چنانچه دولت در پیش بینی بودجه اعم از درآمدها یا هزینه هایش در طول سال با مشكلی بر بخورد می تواند از طریق متمم بودجه و ارائه آن به مجلس بودجه خود را ترمیم كند. ضمناً در داخل هر دستگاه به وزیر یا مسئول مربوطه تا حدی اجازه داده می شود كه نسبت به جابجایی اعتبارات اقدام كند. از آنجائیكه بودجه بر اساس یك برآورد و پیش گویی تهیه و تنظیم می شود و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه یك امر پویا هستند، ممكن است پس از تصویب بودجه بعضی از تغییرات در اوضاع اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی جامعه ایجاب نماید كه محل درآمدها و یا هزینه ها تغییر نماید. همچنین باز هم به دلیل اینكه بودجه یك برآورد و پیشگویی است و اوضاع اقتصادی در حال تحول امكان دارد كه بودجه پیش گویی شده از سوی یك مدیر دولتی درست و دقیق نباشد و در عمل با مشكل بودجه مواجه شود. با توجه به نكات فوق به نظر می رسد كه یك انعطاف در بودجه لازم به نظر می رسد در حالی كه انعطاف در بودجه مخالف اصل تخصیص بودجه عمل می نماید. ضرورت های ناشی از پویایی جامعه حتی به طرفداران محكم اصل تخصیص نشان داده است كه بودجه باید در حدی انعطاف پذیر باشد. فرض كنید كه در بودجه پیش بینی شده است كه برای ایجاد یك درمانگاه دولتی تعدادی پزشك، پرستار، و وسایل پزشكی فراهم شود و بودجه به صورت جزء به جزء منظور شده باشد. اگر پزشكهای مورد نظر به اندازه كافی حاضر به همكاری نبودند، چه باید كرد؟ آیا می توان بودجه مربوط به استخدام پزشك را صرف خرید ابزار پزشكی نمود یا به جای آن پرستار بیشتری استخدام كرد؟ مشكل انعطاف ناپذیری بودجه در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت محدودیت بیشتری را ایجاد می كند. فرض كنید كه بنگاه تولید دولتی بودجه لازم را برای خرید انواع نهاده های تولیدی پیشگویی كرده باشد، از آنجائیكه بین زمان پیشگویی بودجه و انجام هزینه ها فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود دارد، ممكن است قیمت بعضی از نهاده ها تغییر نماید و با توجه به قیمت جدید امكان اجرای برنامه تولید به صورت بهینه نباشد. آیا مدیر بنگاه نباید با جانشین كردن عوامل تولید ارزان تر بتواند با یك برنامه بهینه در تولید اقدام به فعالیت اقتصادی مورد نظر كند؟ نتیجتاً همان قدر كه تخصیص در بودجه می تواند یك اصل مهم باشد، انعطاف پذیری نیز به عنوان یك اصل با اهمیت تلقی می شود. امروزه به خصوص در انجام هزینه های عمرانی و برنامه های اقتصادی تولیدی دولت تا حد قابل ملاحظه ای بودجه مربوطه از انعطاف لازم برخوردار است.
روش های مختلف انعطاف پذیری در بودجه به قرار زیر است:
اصلاح بودجه: منظور اصلاحی است كه دولت با جابجایی اعتبارات مصوب در سطح مواد بودجه یا برنامه یا طرح های عمرانی به عمل می آورد و بدین وسیله بسیاری از مشكلات اجرایی سازمانها را از بین می برد.
متمم بودجه: بودجه ای است كه طی آن تغییرات سقف اعتبارات دستگاههای اجرایی به قوة مقننه تقدیم می شود تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
اعتبار هزینه های پیش بینی نشده: اعتباری است كه در قانون بودجه كل كشور منظور می شود و بنا به پیشنهاد وزرای ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیأت وزیران با رعایت مقررات عمومی دولت قابل مصرف است.
اعتبارات دولت: اعتباری است كه برای امر خاصی كه جنبه عمومی و استثنایی دارد در اختیار دولت قرار می گیرد و همانند اعتبار هزینه های پیش بینی نشده به مصرف می رسد.
اصل تحدیدی بودن هزینه ها
اعتبارت مصوب برای هر نوع هزینه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است نه بیشتر. منظور از تحدیدی بودن هزینه ها این است كه اولاً وقتی اعتباری به مبلغ 100 واحد برای خرید كالایی تصویب می شود نمی توان 110 واحد هزینه كرد (مگر در حدی كه جابجایی اعتبار به موجب قانون مجاز باشد). ثانیاً منظور شدن اعتبار در بودجه یك دستگاه دولتی، از نظر حقوقی تكلیفی برای هزینه كردن آن توسط دستگاه مزبور ایجاد نمی كند. به عبارت دیگر، تصویب اعتبارات اجازه خرج است نه تكلیف. البته از نظر سیاسی و اقتصادی نوعی الزام و تكلیف برداشت می شد. چون بعضی از ارقام هزینه مثل هزینه ی راهسازی یا كارخانه های تولیدی اگر انجام نشود، در حقیقت قسمتی از برنامه های دولت انجام نشده است كه خود باید مسوول باشد. ماده پنجاه قانون محاسبات عمومی مقرر می دارد: «وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی كند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط خود به عمل آید».
اصل تخمینی بودن درآمدها
بودجه از طریق تصویب مجلس، ارزش قانونی می یابد. مجلس با تصویب بودجه، به قوه مجریه اجازه می دهد كه درآمدهای پیش بینی شده را وصول و وجوه مورد نیاز خود را هزینه كند. این اجازه یك جواز مشروط است و كسب درآمدهای لازم، بدون وجود قانون جداگانه عملی نیست. هیچ مالیاتی را بدون وجود قانونی كه مربوط به چند و چون نظام مالیاتی باشد نمی تواند از مؤدیان گرفت. قوانین مالیاتی نیز خود محصول تصویب مجلس هستند و مانند سایر قوانین خصلت دائمی دارند. یعنی تا زمانی كه با قانون جدیدی نسخ نشده اند قابل اجرا هستند؛ ولی تصویب بودجه در واقع اجازه اجرای همین قوانین برای مدت یك سال است. در مورد هزینه ها نیز اجازه قوة مقننه، چه به وسیله بودجه و چه به وسیله قوانین مالی دیگر لازم است.
درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، به اصطلاح اهل فن جنبه تخمینی دارد و این ابداع بدان معنی است كه منظور شدن مبلغی به عنوان درآمد در بودجه كل كشور مجوزی برای وصول از اشخاص حقیقی و حقوقی نمی شود و در هر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد. پیش بینی به هر میزان مانع وصول درآمدهای بیشتری از منابع مربوط نیست؛ لكن وصول مبالغ بیشتری خارج از ضوابط تعیین شده در قانون از افراد حقیقی و حقوقی خلاف است. به عبارت یگر وصول درآمد بیشتر از مبلغ پیش بینی شده در بودجه - به شرط آنكه به موجب قانون وصول شوند- مانعی ندارد. حتی وصول درآمدهایی كه در بودجه منظور نشده اند طبق مقررات مجاز و به همین ترتیب وصول درآمد به میزانی كمتر از آنچه پیش بینی شده است نیز بلامانع است. اصل پنجاه و یكم قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره شده است: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون...» .
اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات
بر مبنای این اصل، تهیه و تنظیم بودجه بایستی بر مبنای فعالیت و عملكرد دستگاههای اجرایی صورت گیرد نه عادات سنواتی؛ چرا كه چنین عاداتی زمینه چانه زنی دستگاهها را برای دریافت اعتبارات بیشتر فراهم و اولویت بندی بین برنامهها را با مشكل روبهرو می سازد. بكارگیری این اصل علاوه بر عملیاتی ساختن برنامه های دولت، باعث می شود برای فعالیتهای مناسب، اعتبار لازم در نظر گرفته شود. ماده 50 قانون محاسبات عمومی می گوید: « وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی كند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.
اصل تفكیك هزینه های مستمر از غیر مستمر
با بكارگیری این اصل؛ یعنی تفكیك هزینه های مستمر از غیر مستمر می توان حجم، سهم و تركیب هر یك از عناصر تشكیل دهنده بودجه را در برنامه های دولت معین نمود. هزینه های مستمر دولت عمدتاً شامل مخارج مصرفی و هزینه های غیر مستمر آن شامل سرمایه گذاری های مختلف است كه هر كدام از آنها در سطوح كلان اقتصاد (رسیدن به تعادل بین عرضه و تقاضای كل، اشتغال، سطح عمومی قیمتها، تولید و ...) اثر دارند. با تفكیك هزینه ها از یكدیگر، دولت می تواند از بودجه به عنوان ابزاری برای هدایت اقتصاد جامعه استفاده نماید.
