نویسنده موضوع: اصول متداول حساب رسی دولتی:  (دفعات بازدید: 2235 بار)

آفلاین taheri63

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده:
  • -تشکر شده:
  • ارسال: 6
  • امتیاز های کاربر: 1
  • دانشگاه: آزاد اسلامی
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
اصول متداول حساب رسی دولتی:
« : دسامبر 20, 2011, 19:53:16 »
   
موضوع اصول متداول حساب رسی دولتی:   
اصول و موازین متداول حسابداری دولتی   
1-اصول لزوم نگهداری حساب های مستقل: در موسسات دولتی لزوم نگهداری حساب های مستقل به منظور تفکیک برنامه ها و فعالیت های که از محل درآمد های خاص تامین مالی می شوند الزامی است .هر حساب مستقل عبارت است از: 
وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا جهت نیل به اهداف مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص داده شده است.
هر حساب مستقل یک واحد حسابداری و مالی مستقلی را به وجود می آورد که خود شامل حساب های دایم وموقت می باشد .برخی از حساب های مستقل متضمن درآمد های پیش بینی شده ،اعتبارات مصوب ،اعتبارات تخصیص یافته و تعهدات قطعی نشده نیز می باشد که بایستی حساب آنها جداگانه نگهداری شود.
نوع حساب های مستقل مورد لزوم را قوانین و مقررات و مدیریت مالی دولتی با اتکا به استاندارد های متداول حسابداری دولتی تعیین مینماید. در عین حال باید توجه داشت که نگهداری حساب ها ی متعدد و غیر ضروری برای وجوه دریافتی موجب انعطاف نا پذیری و پیچیدگی سیستم حسابداری و نارسایی در مدیریت دولتی می گردد، لذا باید تعداد این حساب ها را بر اساس قوانین و مقررات و با توجه به نوع وظایف و فعالیت های سازمان مربوط در حد مورد لزوم تعیین نمود.

2-اصل حسابداری بودجه ای: در یک موسسه دولتی می بایست هزینه ها و درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبار در یک سال (در سال مالی قبل)پیش بینی شده و پس از تصویب آن توسط مجلس شورای اجرای وظایف محوله اقدام نماید. در زمان انحلال، ادغام، ترکیب وضعیت دارای موسسات مذکور نیز توسط قانون تعیین تکلیف میشود .
مجلس شورای (در قالب قانون بودجه سالانه کل کشور)در طی سال مالی بعد بتدریج با دریافت اعتبارات مصوب و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و خزانه معین استان و صدور درخواست وجه عهده خزانه و دریافت وجه نقد از خزانه، صرف هزینه های مصوب همان موسسه شود. برای اعمال کنترل های لازم این مراحل سیستم حسابداری دولتی باید امکان اعمال کنترل بودجه ای را از طریق مقایسه درآمدها و هزینه ها ی واقعی با ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب فراهم گردد.
این کنترل از طریق ثبت و نگهداری حساب های بودجه ای که در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمد های پیش بینی شده از منابع مختلف و اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته و ...انعکاس می یابد ،اعمال می گردد.
3-اصل تقدم قوانین و مقررات :
در کلیه مراحل حسابداری ،تبعیت از استاندارد های حسابداری و قوانین و مقررات ضروری است ،در حسابداری دولتی چنانچه نظر قانون گذار و یا مقررات اجرایی سازمانها با استاندارد های حسابداری تناقض داشته باشد قوانین و مقررات مرجع و لازم الرعایه است.چون این قوانین ومقررات خط مشی کلی بودجه سالانه کشور را تعیین میکند و یک یا چند اصل از اصول متداول حسابداری یا استاندارد های حسابداری نمیتواند مانع رعایت قوانین و مقررات مصوب باشد.
4-اصل تفکیک اقلام ثابت : در حسابداری دولتی باید اقلام ثابت مانند هزینه های سرمایه ای و بدهی های بلند مدت در گروه حساب های مستقل و متمایز از عملیات جاری نگهداری شود. علت این است که اقلام دارایی ثابت معمولا قابل مصرف برای هزینه های جاری نمی باشد . در موسسات دولتی ، هنگام خرید اموال ، ماشین الات ، تجهیزات ،هزینه های انجام شده برای تحصیل این دارایی ها در قالب اعتبارات مصوب و تخصیص اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه هی پیش بینی شده و تحت همان سرفصل از خزانه وجه دریافت و خرج میشود و موسسات دولتی مکلفند هزینه ها را به همان صورتی که به تصویب رسیده است مصرف کنند.
5-اصل عدم وجود حساب سرمایه:
در نظام حسابداری دولتی چون کلیه هزینه های تاسیس ،توسعه و تکمیل و بهره برداری و نگهداری وزارتخانه ها و موسسات دولتی از محل بودجه کل کشور تامین میشود ،بدین ترتیب افراد و اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی نسبت به اموال و دارایی های تحصیل شده مالکیت نداشته و سهامدار موسسات دولتی نمیباشد. به عبارت دیگر دولت برای تاسیس یک سازمان یا موسسه دولتی یا دستگاه اجرایی سرمایه اولیه به نام سهام سرمایه یا سهم الشرکه اختصاص نمیدهد بلکه هزینه های مورد نیاز در بودجه کل کشور در هر سال پیش بینی شده و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این موسسات توسط یک وزارتخانه یا موسسه دولتی یا نهاد دولتی دیگر در قالب اعتبارات مصوب نسبت به انجام هزینه های مورد نیاز اقدام و موسسه دولتی را تشکیل داده و بر اساس قانون بودجه در اختیار همان وزارتخانه یا موسسه دولتی یا موسسات دولتی دیگر قرار داده میشود تا نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام نمایید . در زمان انحلال ،ادغام ،ترکیب و وضعیت داراییها موسسات مذکور نیز توسط قانون تعیین و تکلیف میشود.

6- اصل حسابداری نقدی تعدیل شده:
مبنای حسابداری مورد عمل در حسابداری دولتی در ایران ،روش نقدی تعدیل شده است که به موجب آن ثبت درآمد ها  در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینه ها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد شده صورت میگیرد . شرط تحقق و ثبت درآمدها در این مبنا ی حسابداری قابل اندازه گیری و قابل وصول بودن مبلغ تشخیص داده شده در کوتاه مدت میباشد.

   نویسنده:
   رضا نظری- حسن مهدی زاده انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-چاپ سوم


تالار گفتگوی حسابداری

اصول متداول حساب رسی دولتی:
« : دسامبر 20, 2011, 19:53:16 »

Tags: