حسابداري دولتي
مديريت فرآيند تصميم گيري است و تصميم گيري نيازمند اطلاعات است. از ميان اطلاعات گوناگوني كه مديران براي اخذ تصميمات خود بدان نيازمندند، اطلاعات مالي جايگاه ويژه اي دارد، چرا كه اكثر قريب به اتفاق تصميمات مديران مستقيما آثار و پيامدهاي مالي داشته و يا بطور غير مستقيم وضعيت مالي موسسه را تحت تاثير قرار مي دهند. اطلاعات مالي و حسابداري ابزار ارزشمندي جهت تصميمات مربوط به تامين، تخصيص و كنترل منابع اقتصادي در اختيار مديران قرار مي دهد.
هر يك از دستگاههاي اجرايي كشور عهده دار انجام برخي از وظايف دولت هستند و لذا براي ايفاي وظايف محوله، بودجه اي در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه كل كشور در اختيار آنها گذاشته مي شود تا پس از تخصيص اعتبار و دريافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معين دستگاه آن را به مصرف برسانند.
حسابداري فقط با وقايعي كه بتوان آن را با پول اندازه گيري كرد، سروكار دارد. باين ترتيب بسياري از رويدادها و واقعيتهاي مهم يك سازمان كه قابل بيان به زبان پول نيستند در دفاتر مالي آن ثبت و ضبط نمي شوند.
تعريف حسابداري دولتي:
حسابداري دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را بمنظور تصميم گيري صحيح مالي و كنترل برنامه هاي مصوب بودجه سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت، جمع آوري، طبقه بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد.
در تعريف بالا تاكيد بر برنامه هاي مصوب سالانه و منابع مالي دولت شده است به دليل آنكه كنترل بودجه و منابع مالي دولت از اصول بنيادين حساباري دولتي است.
در حسابداري دولتي مراحل حسابداري براي كنترل برنامه مصوب سالانه و نيز جلوگيري از تداخل منابع مالي مورد استفاده به كار گرفته مي شود. پس كنترل بودجه از اصول بنيادي حسابداري دولتي است .
مشخصات يك موسسه دولتي:
موسسه دولتي بايستي حتما همه مشخصات ذيل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتي نيست:
1- تشكيلات و سازمان مشخصي داشته باشد.
2- به موجب قانون تشكيل شده باشد.
3- زير نظر يكي از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شركت دولتي : به واحد سازماني مشخصي گفته مي شود كه با اجازه قانون تشكيل شده و بيش از پنجاه درصد از سرمايه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي:
1- انگيزه: هدف اصلي تشكيل سازمانهاي بازرگاني عموما سود است اما سازمانهاي دولتي بنا به ضرورتهاي اجتماعي و قانوني تاسيس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشكيل آنان باشد.
2- مالكيت: مالكيت سازمانهاي دولتي اصولا عمومي است و سهامداران آن همه مردم كشور مي باشند و مالكيت فردي يا بصورت سهام قابل خريد و فروش در سازمانهاي دولتي وجود ندارد.
3- منابع مالي :
در موسسات دولتي عموما از طريق ماليات تامين مي شود.
در موسسات بازرگاني از طريق سهامداران خصوصي تامين مي شود.
4- در سازمانهاي دولتي هزينه ها با درآمدها مربوط نيستند.
5- هدف از وصول ماليات بيشتر توسط دولت تمركز ثروت نيست بلكه هدف توزيع عادلانه ثروت و تقويت بنيه مالي براي خدمات بيشتر به جامعه است.
كاربرد حسابداري دولتي:
1- اطلاعات مفيد و قابل اعتمادي را براي تعيين و پيش بيني ورود، خروج و مانده منابع مالي دولت تهيه و در دسترس مسئولين دستگاههاي دولتي يا مسئولين ارشد مالي دولت قرار مي دهد.
2- اطلاعات مالي معتبري براي تعيين و پيش بيني وضعيت مالي دولت و واحدهاي تابعه آن تهيه و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد.
3- اطلاعات لازم و مفيدي را براي برنامه ريزي، بودجه بندي، جمع آوري و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختيار مسئولين رده هاي مختلف مديريت دولتي قرار مي دهند تا آثار تحصيل و مصرف منابع مالي را در تحقق اهداف عملياتي دولت بررسي و مورد ارزيابي قرار دهند.
مبناي نقدي
حسابداري نقدي يك سيستم حسابداري است كه اساس آن بر دريافت و يا پرداخت وجه نقد استوار است و هر گونه تغيير در وضعيت مالي موسسه مستلزم مبادله وجه نقد است . درآمد زماني شناسايي و در دفاتر ثبت مي گردد كه وجه نقد آنها دريافت شود و هزينه ها زماني شناسايي و ثبت مي شوند كه وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
مبناي تعهدي :
الف- شناسايي و ثبت درآمدها :
درآمدها در زماني كه تحصيل مي شوند يا تحقق مي يابند مورد شناسايي قرار گرفته و در دفاتر حسابداري منعكس مي گردند. در اين مبنا زمان تحصيل يا تحقق درآمد هنگامي است كه درآمد به صورت قطعي تشخيص مي شود و يا بر اثر ارائه خدمات حاصل مي گردد. لذا زمان وصول وجه در اين روش مورد توجه قرار نمي گيرد.
ب- شناسايي و ثبت هزينه ها :
در حسابداري تعهدي مبناي شناسايي و ثبت هزينه ها، زمان ايجاد و يا تحقق هزينه هاست به بياني ديگر زماني كه كالا تحويل مي گردد و يا خدمتي انجام مي شود، براي موسسه معادل بهاي تمام شده كالاي تحويلي و يا خدمت انجام يافته بدهي قابل پرداخت ايجاد مي شود.
مبناي نيمه تعهدي :
در اين سيستم حسابداري هزينه ها بر مبناي تعهدي و درآمدها بر مبناي نقدي شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند. اين سيستم تركيبي از دو مبناي تعهدي و نقدي است. بنابراين با رعايت اصل محافظه كاري در حسابداري توصيه شده است كه در ثبت و شناسايي درآمدها از مبناي نقدي استفاده شود.
مبناي تعهدي تعديل شده :
هزينه ها در هنگام ايجاد، شناسايي و بر مبناي تعهدي كامل در دفاتر ثبت مي شوند. ليكن درآمدها در اين مبنا بر حسب ماهيت آنها به دو دسته تقسيم مي شوند. درآمدهايي كه قابل اندازه گيري بوده و در عين حال در دسترس باشند و لذا در زمان كوتاهي پس از تشخيص قابل وصول خواهد بود. اين قبيل درآمدها با استفاده از حسابداري تعهدي شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند.
دسته اي ديگر از درآمدها فاقد ويژگيهاي فوق بوده، لذا اندازه گيري و تشخيص آنها مشكل و عملا غير ممكن مي باشد و يا وصول آنها در مدت كوتاهي پس از تشخيص امكان پذير نمي باشد، اين قبيل درآمدها با استفاده از حسابداري نقدي شناسايي و در دفاتر ثبت مي گردند.
مبناي نقدي تعديل شده :
درآمدها هم در مبناي نقدي كامل و هم در مبناي نقدي تعديل شده فقط در زمان وصول وجه شناسايي و در دفاتر ثبت مي شوند. تفاوت در شناسايي هزينه هاست . شرط لازم و كافي براي شناسايي و ثبت هزينه در مبناي نقدي كامل منحصرا پرداخت است و اين موضوع موجب اشكالاتي در شناسايي دقيق هزينه و تفكيك آن از ساير پرداختها مي شود، زيرا هر پرداختي لزوما هزينه نيست، به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومي كشور چهار نوع پرداخت شامل هزينه، پيش پرداخت، علي الحساب و تنخواه گردان پرداخت تعريف شده است. در هر يك از تعاريف مشخصاتي ارائه گرديده كه آنها را از هم متمايز مي نمايد، به اين ترتيب در نظام مالي ايران كه پرداختها را از همديگر تفكيك نموده است استفاده از مبناي حسابداري نقدي كامل در مورد هزينه ها كاربردي قانوني ندارد به همين دليل مبناي نقدي مختصر اصلاح شده و متناسب با تعريف قانوني هزينه به كار گرفته شده است.
سيستم حسابداري مورد توجه قانون محاسبات عمومي كشور در مورد پرداختها يك سيستم نقدي تعديل شده است، ليكن در خصوص شناسايي و ثبت دريافتها كاملا نقدي است. بعبارت ساده تر ثبت و شناسايي هزينه يا خرج طبق قانون محاسبات عمومي كشور مستلزم تحقق دوشرط لازم و كافي است:
الف- تحويل كالا يا انجام خدمات
ب- پرداخت به صورت قطعي
اين دو شرط دليل قانع كننده براي اثبات بكارگيري مبناي حسابداري نقدي تعديل شده در مورد شناسايي و ثبت هزينه است. عدم تحقق هر يك از شرايط فوق مفهوم هزينه را تغيير خواهد داد. به عنوان مثال اگر كالا تحويل شود يا خدمت انجام گردد ليكن پرداخت صورت نگيرد هيچ هزينه اي شناسايي نمي شودو انعكاسي در دفاتر نيز نخواهد داشت. نيز اگر وجهي پرداخت شود ليكن كالا يا خدمت تحويل نگردد نوع ديگري از پرداختها تحقق يافته است كه در ماده 28 قانون محاسبات عمومي كشور عنوان پيش پرداخت را بخود اختصاص داده است.
با اين ترتيب مفهوم هزينه در قانون محاسبات عمومي كشور عبارتست از بهاي پرداخت شده كالايي كه تحويل شده و يا خدمتي كه انجام گرفته است. اين مفهوم هزينه با سيستم حسابداري نقدي تعديل شده سازگار است. در صورتيكه مفهوم هزينه در سيستم حسابداري تعهدي كامل يا تعهدي تعديل شده عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت بابت كالاي تحويل شده يا خدمت انجام شده كه لزوما پرداخت آن همزمان صورت نگرفته است.
منبع : راسخون
