مقدمه
اصول بنیادی حسابداری دولتی به مجموعه ای ازموازین ،استانداردها،معیارها وقوائد کلی اطلاق می گرددکه چارچوب حسابداری سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی برپایه آن استوار است.این اصول انصارا درحسابداری دولتی وغیرانتفاعی کاربرد داشته ودر موسسات بازرگانی مورد استفاده قرار نمیگیرد.
اصول حسابداری دولتی که توسط کمیته ها و انجمنهای حرفه ای بین المللی تدوین می شود عمدتا برپایه قوانین ومقررات مالی ومحسباتی دولتی است که قوانین اکثر کشوررها بر آنها تاکید شده است ویا اینکه بر مبنای اهداف ،نسازها،وظایف وبه طور کلی طبع و ماهیت فعالیتهای مالی موسسات دولتی وسازمان غیر انتفاعی است که در اکثر کشورها به صورتی مشابه واقع میشود.
اصول متداول حسابداری دولتی که مورد پذیرش اکثر کشورها قرار گرفته استت به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است:
اصول موازین متداول حسابداری دولتی
1-اصل لزوم نگهداری حسابهای مستقل
در موسسات دولتی لزوم نگهداری حسابهای مستقل به منظور تفکیک برنامه ها و فعالیت هایی که از محل درآمدهای خاص تامین میشوند الزامی است.هرحساب مستقل عبارتند از:
وجوه نقدیاسایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها وعملیات معین یاجهت نیل به اهداف مشخص طبق قوانین ومقررات اختصاص داده شده است.
هرحساب مستقل یک واحد حسابداری ومالی مستقلی را به وجود می آورندکه جود شامل حساب دایم وموقت می باشند.برخی از حسابهای مستقل متضمن درآمدهای پیش بینی شده ،اعتبارات مصوب ،اعتبارات تخصیص یافته وتعهدات قطعی نشده نیز میباشد که بایستی حساب آنها جداگانه نگهداری شود.
نوع حساب های مستقل مورد لزوم را قوانین ومقررات ومدیریت مالی دولتی با اتکا به استانداردهای متداول حسابداری دولتی تعیین مینماید.درعین حال باید توجه داشت که نگهداری متعدد وغیرضروری برای وجوه دزیافتی موجب انعطاف ناپذیری و پیچیدگی سیستم حسابداری و نارسائیهایی در مدیریت دولتی میگردد،لذا باید تعداد این حساب ها را بر اساس قوانین ومقررات وتوجه به نوع وظایف وفعالیتهای سازمانهای مربوط در حد لزوم تعیین نمود.
2-اصل حسابداری بوجه ای
در یک موسسه دولتی می بایست هزیته ها ودرآمدها وسایر منابع تامین اعتبار در یک سال مالی پیش بینی شده از توسط مجلس شورای اسلامی در طی سال مالی بعد به تدریج با دریافت اعتبارات مصوب وتخصیص اعتباراز سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خزانه معین استان وصدور درخواست وجه عهده خزانه ودریافت وجه نقد از خزانه،صرف هزینه های مصوب همان موسسه شود.برای اعمال کنترلهای لازم این مراحل سیستم حسابداری دولتی باید امکان اعمال کنترل بوجه ای را ازطریق مقایسه درآمدها و هزینه های واقعی با ارقام پیش بینی شده در بوجه مصوب فراهم گردد.
این کنترل ازطریق ثبت ونگهداری حسابهای بوجه ای که درآنها ارقام بوجه ای شامل درآمدهای پیش بینی شده از منابع مختلف واعتبارات مصوب واعتبارات تخصیص یافته و...انعکاس می یابد،اعمال میگردد.
3-اصل تقدم قوانین و مقررات
درکلیه مراحل حسابداری ،تبعیت ازاستانداردهای حسابداری وقوانین ومقررات ضروری است ،در حسابداری دولتی چنانچه نظرقانون گذار و یا مقررات اجرایی سازمانها با استانداردهای حسابداری تناقض داشته باشد قوانین مقررات مرجع و لازم الرعایه است. چون این قوانین و مقررات خط مشی کلی بودجه سالانه کشور را تعیین می نماید و یک یا چند اصل از اصول متداول حسابداری یا استانداردهای حسابداری نمی تواند مانع رعایت قوانین مقررات مصوب باشد.
4-اصل تفکیک اقلام ثابت
در حسابداری دولتی باید اقلام ثابت مانند هزینه های سرمایه ای و بدیهی های بلند مدت در گروه حساب های مستقل ومتمایز از عملیات جاری نگهداری شود . علت این است که اقلام دارایی ثابت معمولاً قابل مصرف برای هزینه های جاری نمی باشد . در مؤسسات دولتی، هنگام خرید اقلام ، ماشین آلات و تجهیزات، هزینه های انجام شده برای تحصیل این دارایی ها در قالب اعتبارات مصوب و تخصیص اعتبار هزینه های تملک دارائیهای سرمایه ای پیش بینی و تحت همان سرفصل از خزانه وجه دریافت و خرج می شود و مؤسسات دولتی مکلفند هزینه ها را به همان صورتی که به تصویب رسیده است مصرف کنند.
5-اصل عدم وجود حساب سرمایه
درنظام حسابداری دولتی چون کلیه هزینه های تاسیس ،توسعه وتکمیل وبهره برداری ونگهداری وزارتخانه ها وموسسا ت دولتی ازمحل بودجه کل کشورتامین می شود، بدین ترتیب افراد واشخاص اعم از حقیقی ویا حقوقی نسبت به اموال ودارییهای تحصیل شده مالکیت نداشته وسهامدارمؤسسات دولتی نمی باشند.
به عبارت دیگر دولت برای تأسیس یک سازمان یا مؤسسه دولتی یا دستگاه اجرایی سرمایه اولیه به نام سهام سرمایه یا سهم الشرکه اختصاص نمی دهد بلکه هزینه های موردنیاز در بودجه کل کشور در هرسال پیش بینی شده و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این مؤسسات توسط یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا نهاد دولتی دیگر در قالب اعتبارات مصوب نسبت به انجام هزینه های مورد نیاز اقدام و مؤسسه دولتی را تشکیل داده و براساس قانون بودجه در اختیار همان وزارتخانه یا مؤسسات دولتی دیگر قرار داده می شود تا نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام نمایند. در زمان انحلال ، ادغام ، ترکیب وضعیت دارایی های مؤسسات مذکور نیز توسط قانون تعیین تکلیف می شود.
6-اصل عدم وجود سود و زیان
اساساً هدف مؤسسات دولتی کسب سود نبوده و معیار اصلی ارزیابی این مؤسسات ، میزان و درجه نیل به اهداف از قبل تعیین شده آن در قانون بودجه سالانه کل کشور یا قانون برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و بالاخص قانون اساسی می باشد. اساسی ترین اهداف و وظایف سازمانها و مؤسسات دولتی دستیابی به رضایت مندی یا کسب سود اجتماعی در چارچوب اجرای برنامه مصوب همان مؤسسه و دولت می باشند.
7-اصل تقدم تأمین اعتبار و انجام هزینه ها
در مؤسسات دولتی قبل از خرید کالا یا خدمات مورد نیاز ، بایستی فرم درخواست خرید کالا یا خدمات توسط واحد درخواست کننده با قید مشخصات کامل کالا یا خدمات مورد نیاز تکمیل شده و هزینه مورد نیاز برای تهیه آن براساس آخرین قیمت بازار برآورد گردیده و در همان فرم درج و جهت تأمین اعتبار به واحد ذیحسابی مؤسسه ارسال شود. در صورتی که براساس اعتبارات مصوب و موافقت های بودجه انجام این نوع هزینه ها پیش بینی و تصویب شده باشد. ذیحسابی نسبت به تأمین اعتبار درخواست خرید مذکور اقدام خواهد نمود و در صورت عدم پیش بینی هزینه مذکور در اعتبارات مصوب و موافقت های ذیربط درخواست مذکور بدون تأمین اعتبار عیناً به واحد درخواست کننده عودت داده می شود و مؤسسات دولتی نمی توانند نسبت به هزینه نمودن اقدام نمایند. چون با انجام چنین هزینه های تعهد زائد بر اعتبار بر ذمّه دولت ایجاد خواهد شد.
8-اصل عدم شمول کلی ثبت استهلاک
درسازمانهای دولتی و غیرانتفاعی،ازاصل لزوم ثبت استهلاک برای داراییهای ثابت به عنوان یک اصل کلی و فراگیری تبعیت نمیگردد.علت این است که دراین گونه سازمانها،اجرای اصل تطابق درآمد وهزینه مهم وضروری تق=لقی نمیشود ومضافاَاینکه چون معمولاَهزینه های خرید وجایگزینی داراییهای ثابت ازمحل اعتبارات مصوب همان سازمان تاَمین میشود ،نیازی به ذخیره نمودن بخشی ازدرآمدهای دوره مالی تحت عنوان هزینه استهلاک جهت تاَمین مالی هزینه های جایگزینی دارایی ثابت وجود ندارد.
9-اصل حسابداری نقدی تعدیل شده
مبنای حسابداری مورد عمل درحسابداری دلتی درایران ،روش نقدی تعدیل شده است که به موجب آن ثبت درآمدها دردوره دریافت وجوه نقد وثبت هزینه هادردوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد شده صورت میگیرد . شرط تحقق وثبت درآمدهادراین مبنای حسابداری قابل اندازه گیری قابل وصول بودن مبلغ درآمدهای تشخیص داده شده درکوتاه مدت است.
