معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان امور مالياتي، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را الزامي دانست و گفت: اجراي اين قانون از سال 87 آغاز شده و نمي توان در فرايند اجراي آن خللي ايجاد كرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري در نشست مشترك اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران با مسئولان دولتي از جمله وزير صنعت ، معدن و تجارت ، رييس كل بانك مركزي، معاون توسعه اشتغال و كار آفريني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهارداشت: اگر مي خواهيد قانون اجرا شود و اجحافي در حق كسي نشود بايد حلقه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در تمام مراحل اجرا گردد. رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه در اين قانون تنها چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي شود، افزود: قانون بر اساس زنجيره و حلقه كار از توليد و وارد كننده شروع و به عمده فروش و مصرف كننده نهايي، ختم مي شود. عسكري در توضيح قانون ماليات بر ارزش افزوده اظهار داشت: وارد كننده و توليد كننده ماليات كالاي مشمول ارزش افزوده را مي دهند، فرايند چرخه عمده فروش و توزيع كننده را در بر مي گيرد و در نهايت از مصرف كننده دريافت مي شود.
منبع:سازمان امور مالیاتی کشور
