« : سپتامبر 10, 2011, 01:02:19 »
بت نشدن پيش فاكتور بهانه‌اي جديد براي رد دفاتر
[/color]عباس وفادار*
يكي از اقدامات سازمان امور مالياتي كه موجب تضييع حقوق مالياتي موديان شده، رد دفاتر و تشخيص علي‌الراس ماليات آنان به بهانه ثبت نشدن پيش فاكتور ارائه شده به بانك‌ها براي اخذ تسهيلات در دفاتر حسابداري است. مستند انجام اين كار نيز چند مورد اظهار نظر مديركل فني مالياتي سازمان امور مالياتي در اين مورد بوده است.
[/color]مدت‌هاست كه بسياري از اشخاص براي اخذ تسهيلات به منظور خريد اقلام مورد نياز، اقدام به دريافت پيش فاكتور از فروشندگان كرده و بانك نيز با صدور چكي در وجه صادر كننده پيش فاكتور، اقدام به اعطاي تسهيلات به متقاضي مي‌كند. سپس چك به صادركننده پيش فاكتور تحويل و فاكتور فروش رسمي صادر و اقلام مربوطه به خريدار كه همان وام‌گیرنده است، تحويل مي‌شود. در برخي موارد، وام‌گيرنده به دلايل متعدد از انجام خريد اقلام مورد نظر منصرف مي‌شود.
بايد توجه داشت كه چه در صورت انجام خريد و چه در صورت انصراف از آن، تسهيلات مالي دريافتي در حساب‌ها ثبت مي‌شوند، اما در صورت انجام خريد، اقلام خريداري شده در بدهكار حساب موجودي يا دارايي ثابت ثبت مي‌شود و در صورت انجام نشدن خريد و وصول چك توسط وام‌گیرنده، موجودي نقد يا حساب‌هاي دريافتني در دفاتر بدهكار مي‌شوند. مديركل فني مالياتي سازمان امور مالياتي در سال 1387 در پاسخ به پرسش‌هايي در مورد قبولي يا رد دفاتر مودياني كه پيش فاكتورهاي ارائه شده به بانك‌ها به منظور استفاده از تسهيلات را در دفاتر ثبت نكرده‌اند، چنين اظهار نظر كرده است: «به طور كلي پيش فاكتورهايي كه براي استفاده از تسهيلات بانك‌ها ارائه مي‌شود صرف‌نظر از اين كه وام دريافتي صرف انجام ساير معاملات شده و معاملات مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، يك رويداد مالي تلقي و ثبت نكردن آن (پيش فاكتور ارائه شده به بانك) در دفاتر به هر دليل و صرف‌نظر از ماهيت امر، از موارد قابل طرح در هيات بند 3 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد بود».
بسياري از ادارات امور مالياتي با استناد به اين اظهار نظر مدير كل فني مالياتي سازمان امور مالياتي، دفاتر قانوني مودياني كه پيش‌فاكتور ارائه شده به بانك را به لحاظ انجام ندادن خريد در دفاتر ثبت نكرده‌اند، به هيات سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 احاله و هيات يادشده نيز دفاتر را مردود اعلام كرده و در نتيجه، درآمد مشمول ماليات آنها به طريق علي‌الراس تعيين شده است.
اظهار نظر مدیرکل فني سازمان امور مالياتي به شرح بالا و اقدام هيات‌هاي سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم در رد دفاتر به استناد آن و در نتيجه، تشخيص ماليات موديان به طریق علي‌الراس، بنا به دلايل زير خلاف قانون، مغایر با استانداردهای حسابداری و تضييع كننده حقوق موديان مالياتي است:
1- برخلاف نظر مدير كل فني مالياتي سازمان امور مالياتي، پيش فاكتورهايي كه براي استفاده از تسهيلات بانك‌ها ارائه و وام دريافتي ناشي از آن صرف انجام ساير معاملات مي‌شود، يك رويداد مالي نبوده و پيش فاكتوري كه منجر به انجام خريد نشده، نبايد در دفاتر ثبت شود. به موجب مفاهيم نظري گزارشگري مالي: «شناخت اقلام در دفاتر و صورت‌هاي مالي، متضمن مشخص كردن عنوان و مبلغ پولي يك عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورت‌هاي مالي است». اين عناصر معمولا در قالب معاملات، محقق مي‌شوند». همچنين «معاملات به ترتيباتي اطلاق مي‌شود كه به موجب آن، خدمات يا علايقي در اموال توسط يك واحد تجاري از شخص ديگري تحصيل مي‌شود. با انجام يك معامله، دارايي‌ها و بدهي‌هاي تحصيل يا ايجاد شده ناشي از آن بايد شناسايي شوند» و نيز «در مواردي كه طرفين معامله مفاد آن را اجرا كنند، دارايي‌ها و بدهي‌هاي ناشي از انجام معامله بايد شناسايي شود».
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود به موجب مفاهيم نظري گزارشگري مالي كه به عنوان يك قانون پايه، در تدوين استانداردهاي حسابداري و حل و فصل مسائلي كه ممكن است در اين راه پيش آيد ملاك عمل قرار خواهد گرفت، به دليل آن كه وجه حاصل از تسهيلات مالي دريافتي در عمل صرف خريد كالاي موضوع پيش فاكتور نشده، در عمل علايقي در خصوص آن تحصيل نشده و از سوي ديگر به دليل اجرا نشدن مفاد پيش فاكتور به لحاظ تحقق نيافتن خريد، پیش‌فاکتور و كالاهاي موضوع آن نمي‌تواند به عنوان دارايي در حساب‌ها ثبت شود. بلکه در مقابل، به لحاظ وصول وجه چک توسط وام‌گیرنده، باید دارایی‌های تحصیل شده ناشی از آن که وجه نقد یا حساب‌های دریافتنی است، شناسایی و در حساب‌ها ثبت شوند.
با توجه به مراتب يادشده، به موجب مفاهيم نظري گزارشگري مالي، پيش فاكتوري كه در عمل اقلام موضوع آن خريداري نشده است، قابل ثبت در دفاتر نيست و انجام چنين ثبتي، خلاف استانداردهاي حسابداري است. بنابراين ثبت نشدن پيش فاكتوري كه خريد موضوع آن تحقق نيافته است، طبق استانداردهاي حسابداري (كه به موجب بند الف ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 2 آن، دفاتر و صورت‌هاي مالي موديان بايد براساس آن تهيه شود)، كاملا صحيح بوده و نمي‌تواند مصداقي در خصوص غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي و احاله آن به هيات موضوع بند 3 ماده 97 آن قانون باشد.
2- در مورد پيش گفته، موديان مالياتي اقدام به وصول وجه چك تسهيلات مالي كرده و رويداد واقع شده را كه مي‌تواند واريز وجه به حساب شركت يا دريافت آن توسط سهامداران يا شركا باشد، به درستي و مطابق آنچه اتفاق افتاده است، طبق استانداردهاي حسابداري در دفاتر ثبت مي‌كنند. اين كار با ثبت وجوه حاصل از تسهيلات دريافتي در بدهكار حساب موجودی نقد يا حساب‌های دریافتنی صورت مي‌پذيرد. بنابراين فعاليت مالي مربوط به دريافت تسهيلات در دفاتر ثبت شده و نمي‌توان به استناد بند 2 ماده 20 آيين‌نامه مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي قانون ماليات‌ها كه اشعار بر رد دفاتر به دليل «ثبت نشدن يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز» دارد، دفاتر را رد كرد.
3- نظر مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی مبنی بر ثبت پیش فاکتور در دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل)، مغایر با مفاد ماده 7 قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1311 است. به موجب این ماده قانونی: «تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و هر داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجارتی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی باشد»، در دفتر روزنامه ثبت کند. طبعا ثبت پیش فاکتوری که منجر به ستاندن و ورود کالایی نشده، با ماده 7 قانون تجارت مغایرت دارد.
4- این اظهار نظر، علاوه بر وام گیرنده، برای صادرکننده پیش‌فاکتوری که به دلیل تحقق نيافتن شرایط پیش فاکتور، آن را در دفاتر خود ثبت نکرده نیز تبعات مالیاتی به دنبال خواهد داشت. در صورتی که سازمان امور مالیاتی قایل به صحت نظر خود باشد، باید دفاتر صادرکننده پیش‌فاکتور را نیز به بهانه ثبت نشدن پیش‌فاکتور، رد کرده و مالیات آن را نیز به‌طور علی‌الراس تشخیص دهد. همچنین باید مالیات بر ارزش افزوده و جریمه آن را نیز از صادرکننده پیش فاکتوری که منجر به فروش نشده دریافت کند تا عدالت در اجرای بی عدالتی مالیاتی، برقرار شود!
5- نحوه عمل به شرح فوق اگرچه به اعتبار دفاتر قانوني خللي وارد نمي‌آورد، اما پر واضح است كه تخلف وام‌گیرنده از مفاد قرارداد اعطاي تسهيلات است كه براساس قاعده مي‌تواند از سوي بانك قابل پيگيري باشد. در صورتي كه وجوهي در اثر نقض تعهدات قراردادي يا قوانين و مقرراتي به غير از قوانين و مقررات مالياتي وارد شركت شود و به درستي و مطابق واقعيت ورود آن در دفاتر ثبت شود، اين امر خللي در صحت حساب‌هاي شركت از منظر مقررات مالياتي ايجاد نمي‌كند و توجيهي براي رد دفاتر و حساب‌ها نيست. سازمان امور مالياتي كشور و ماموران و کارشناسان آن، تنها صالح در بررسي انطباق عملكرد شركت با مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم كشور هستند و واضح است در مورد تخلف از ساير قوانين و مقررات كشوري و تعهدات قراردادي، مراجع صالح و طرف‌هاي ذينفع ديگري وجود دارند كه تنها با درخواست آن طرف‌ها و در آن مراجع صالح است كه ضمانت اجراي پيش‌بيني شده در قوانين ديگر كشوري اعمال مي‌شود. بنابراين به دليل صلاحيت نداشتن سازمان امور مالياتي در رسيدگي به تخلفات از ساير قوانين و نيز نبود تناسب بين ضمانت اجراي اعمال شده از سوي اين سازمان با تخلفات مورد ادعا، رد دفاتر به استناد تخلفات قراردادي، محمل قانوني ندارد. اين امر از اصول بديهي حقوقی است.
پر واضح است كه در شرايط ركود اقتصادي و تحريم و دشواري‌هايي كه شركت‌هاي ايراني در انجام فعاليت‌هاي خود در پيش رو دارند، رد غيرقانوني دفاتر آنان به استناد نظر غيرقانوني و مغایر با استانداردهاي حسابداري مدير كل فني مالياتي و تحميل ماليات‌هاي هنگفت و غيرعادلانه ناشي از تشخيص علي‌الراس به اين شركت‌ها، علاوه بر تضييع حقوق مالياتي آنان، نتيجه‌اي جز ايجاد اخلال در نظام اقتصادي كشور به دنبال نخواهد داشت. از سازمان امور مالياتي انتظار مي‌رود تا هرچه سريع‌تر نسبت به كان لم يكن كردن این نظريه مدير كل فني مالياتي خود اقدام كند.
* حسابدار رسمي، مدرس دانشگاه و كارشناس رسمي دادگستري [/color]منبع : دنیای اقتصاد
خارج شده است
بهای استفاده ازاین مطلب12صلوات واسه ظهورآقا امام زمانه
