خلاصه ستاندارد حسابرسي شماره 25 ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مال
800x600 استاندارد حسابرسي شماره 25
ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي
كليات
•
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درمورد مسئوليت حسابرس نسبت به پيشگيري و کشف موارد عدم رعايت است.
•
عدم رعايت به معناي انجام دادن يا ندادن كاري به سهو يا به عمد توسط واحد مورد رسيدگي است كه خلاف قوانين و مقررات جاري باشد.
•
چنين عملي شامل معاملاتي مي
شود كه به نام واحد مورد رسيدگي يا توسط آن يا به نيابت از واحد مورد رسيدگي، توسط كاركنان واحد مورد رسيدگي انجام مي
شود.
تبصره 1: عدم رعايت شامل خلافهاي شخصي مديران يا كاركنان (در صورتي كه با فعاليتهاي واحد مورد رسيدگي بي ارتباط باشد) نمي شود.
تبصره2: مفاد اين بخش درمورد قراردادهاي جداگانه اي كه جهت آزمون و گزارش رعايت قوانين و مقررات بخصوص منعقد مي
شود، كاربرد ندارد. مسئوليتها
•
مسئوليت حصول اطمينان از انجام شدن عمليات واحد اقتصادي ،طبق قوانين و مقررات با مديريت است و مديريت بايد سياستها و روشهاي لازم را براي پيشگيري و كشف موارد عدم رعايت برقرار كند.
•
حسابرس نمي تواند مسئوليت پيشگيري از موارد عدم رعايت را بر عهده بگيرد.
•
چون تشخيص موارد عدم رعايت نيازمند بررسي حقوقي است كه موضوعي فراتر از صلاحيت حرفه اي حسابرسان است و نيز به دليل گوناگوني قوانين و مقررات موثر بر تهيه صورتهاي مالي، تعيين مسئوليت حسابرسان در قبال كشف موارد عدم رعايت، دشوار است.
•
به دلايل زير، ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي به ماهيت اثر موارد عدم رعايت در عمليات و صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي بستگي دارد:
••
تنوع قوانين و مقررات از لحاظ رابطه آنها با صورتهاي مالي.
••
تفاوت قوانين و مقررات از كشوري به كشور ديگر. ماهيت و حدود ارزيابي موارد عدم رعايت در برنامه ريزي و اجراي عمليات حسابرسي
•
حسابرس بهمنظور برنامه ريزي حسابرسی بايد از موارد زير شناخت كلي به دست آورد:
••
چارچوب قوانين و مقررات مربوط به واحد مورد رسيدگي.
••
صنعتي كه واحد مورد رسيدگي در آن فعاليت مي كند.
•
ميزان ارزيابي رعايت قوانين و مقررات به رابطه موارد عدم رعايت با رويدادها يا شرايطي بستگي دارد كه معمولاً در صورتهاي مالي منعكس مي
شود. براي مثال بعضي واحدهاي اقتصادي مانند بانكها و شركتهاي دارويي تابع مقررات وسيعي هستند، در حالي كه فعاليت ديگر واحدهاي اقتصادي ، صرفاً تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به فعاليتهاي تجاري مانند مقررات مربوط به ايمني كار و مقررات استخدامي است.
•
طبق بخش 25 استانداردهاي حسابرسي، طبقات گوناگون قوانين و مقررات بر حسب تنوع ماهيت و اهميت آنها به قرار زير است:
••
قوانين و مقرراتي كه تعيين كننده شكل يا محتواي صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي، يا مبالغ مورد ثبت يا موارد افشاي مندرج در آنها است (مانند لزوم افشاي يك مبلغ در صورتهاي مالي مشروط بر فزوني آن از يك درصد معين).
••
قوانين و مقرراتي كه مي تواند اثري بنيادي بر عمليات واحد مورد رسيدگي داشته باشد، يعني عدم رعايت آن بتواند سبب توقف فعاليت واحد مورد رسيدگي شود يا نسبت به تداوم فعاليت آن ترديد ايجاد كند (مانند عدم رعايت الزامات مربوط به ميزان سرمايه در بانكها).
••
قوانين و مقرراتي كه در تعيين مبالغ و موارد افشاي با اهميت در صورتهاي مالي موثر است (مانند شناسايي ذخاير مالياتي يا مزاياي پايان خدمت).
••
قوانين و مقرراتي كه بر پايه الزامات قانوني خاص، حسابرس بايد بهعنوان بخشي از حسابرسي صورتهاي مالي، رعايت آنها را آزمون و نتيجه را گزارش كند.
•
حسابرس براي آزمون رعايت قوانين و مقررات موصوف در 4 طبقه مذكور بايد روشهاي خاص را اجرا كند.
•
درمورد ساير قوانين و مقررات، حسابرس بايد نسبت به اين واقعيت هشيار باشد كه بكار گيري روشهاي حسابرسي براي ساير مقاصد ممكن است برخي از موارد عدم رعايت احتمالي را آشكار سازد.
•
معمولاً روشهاي عمومي حسابرسي در اين زمينه سودمند واقع مي شوند.
•
مثالهايي از روشهاي عمومي حسابرسي عبارت است از:
••
مطالعه صورتجلسات هيئت مديره.
••
پرس و جو از مديريت و مشاور حقوقي واحد مورد رسيدگي درباره دعاوي در شرف طرح و آراي صادره.
•
اجراي آزمونهاي محتواي معاملات، آزمونهاي جزئيات مانده يا آزمونهاي مرتبط با موارد افشا نيز ممكن است مواردي از عدم رعايت را براي حسابرس مشخص نمايد.
•
با توجه به مراتب ياد شده حسابرس بايد حسابرسي را با ترديد حرفه اي اجرا كند و توجه داشته باشد كه شرايط و رويدادهايي كه با آن رو به رو مي
شود ممكن است رعايت قوانين و مقررات توسط واحد مورد رسيدگي را با ترديد مواجه سازد. ارزيابي موارد عدم رعايت احتمالي
•
هر گاه حسابرس از موارد احتمالي عدم رعايت مطلع شود براي ارزيابي موارد زير بايد اطلاعات كافي به دست آورد:
••
اثرات احتمالي موارد عدم رعايت بر صورتهاي مالي.
••
اثرات موارد عدم رعايت بر ساير ابعاد حسابرسي.
•
حسابرس بايد آثار بالقوه مانند جرايم ، مجازاتها، خسارات، دعاوي حقوقي، خلع يد از مالكيت داراييها و توقف اجباري عمليات را مورد توجه قرار دهد.
•
حسابرس بايد موارد زير را در نظر بگيرد:
••
آيا آثار بالقوه مالي نيازمند افشا است.
••
آيا آثار بالقوه مالي آنقدر جدي است كه مطلوبيت ارائه صورتهاي
مالي را زير سوالبرد؟
••
عدم رعايت قوانين و مقررات چه تاثيري بر ساير ابعاد حسابرسي به شرح زيردارد؟
1. برآورد خطر.
2. اعتبار اظهارات مديريت.
•
حسابرس موارد احتمالي عدم رعايت را در حين گفتگو با مديريت و مذاكرات با مشاور حقوقي واحد مورد رسيدگي ارزيابي مي كند.
•
اگر به شيوه فوق نتيجه رضايت بخش حاصل نشود، حسابرس ممكن است با وكيل حقوقي خود مشورت كند.
گزارشگري موارد عدم رعايت
•
گزارشگري موارد عدم رعايت توسط حسابرس، به جديت موضوع و كاركنان درگير با آن بستگي دارد.
•
اگر چه گزارش مواردي كه به روشني بي تاثير يا كم
اهميت است، ضرورت ندارد اما قضاوت در باره ميزان جديت موارد عدم رعايت مي تواند متفاوت باشد.
•
درنتيجه، توافق قبلي درباره ماهيت موضوعات مورد گزارش مي تواند سودمند واقع شود.
•
اگر كميته حسابرسي، هيئت مديره و مديران ارشد واحد مورد رسيدگي از موارد عدم رعايتي كه نظر حسابرس را به خود جلب كرده اند، مطلع باشند، نيازي به گزارش آنها توسط حسابرس وجود ندارد.
•
اگر حسابرس نسبت به مشاركت مديران ارشد يا هيئت مديره در فعاليتهاي مغاير با قوانين و مقررات ظنين باشد بايد موضوع را به مقام بالاتر گزارش كند.
•
اگر مقام بالاتري وجود نداشته باشد يا عوامل ديگري، تعيين مخاطب گزارش را پيچيده كند حسابرس ممكن است نظر مشاور حقوقي را جويا شود.
•
بهطوركلي اين گزارشها بايد در اولين فرصت ممكن ارائه شوند.
•
اگر موارد عدم رعايت عمدي يا با اهميت باشند، حسابرس بايد يافته هايش را بي درنگ گزارش كند.
•
مسئوليت رازداري حسابرس معمولاً وي را از گزارش موارد عدم رعايت به اشخاص ثالث باز مي دارد.
•
با اين وجود ، بعضاً قوانين و مقررات موضوعه يا دادگاه ها اين مسئوليت را از دوش حسابرس برمي دارند.
•
در مواردي كه واحد مورد رسيدگي از انجام اقدامات اصلاحي لازم درباره موارد عدم رعايت خودداري مي كند، ممكن است حسابرس نظر مشاور حقوقي خود را براي نحوه برخورد با اين موضوع جويا شود.
•
در اين شرايط حسابرس حتي به موضوعاتي كه از نظر كمي نسبت به صورتهاي مالي بي اهميت است، نيز حساس مي باشد.
•
براي مثال، مشاركت بالاترين مقام واحد مورد رسيدگي در موارد عدم رعايت قوانين و مقررات، معمولاً آثار منفي بر صحت و اعتبار همه اظهارات مديريت خواهد داشت. مثالهايي از نشانه هاي احتمال وقوع موارد عدم رعايت
•
مثالهاي زير، نشانه هايي از وجود موارد عدم رعايت است:
•
نشانه هاي برون سازماني
••
اخبار و تفسيرهاي رسانه هاي گروهي.
••
رسيدگي ويژه توسط دستگاههاي دولتي.
•
نشانه هاي معاملات غير عادي
••
انجام معاملات غير عادي با واحدهاي تجاري ثبت شده در مناطق آزاد تجاري.
••
پرداختهاي ارزي فاقد مستندات كافي و مناسب.
••
ارسال وجه به كشوري غير از كشوري كه مبدا خريد كالا يا خدمات بوده است.
•
نشانه هاي موارد پرداخت
••
پرداخت بابت خدمات نامعين يا دادن وامهاي غيرعادي به مشاوران،
كاركنان، اشخاص وابسته، يا كاركنان دولت.
••
پرداخت كميسيون فروش يا حق العمل، بيش از پرداختهاي متداول
واحد مورد رسيدگي يا خدماتي كه واقعاً دريافت شده است.
••
خريد كالاها و خدمات به مبالغي به مراتب بيشتر يا كمتر از قيمت بازار.
••
پرداختهاي نقدي غيرعادي يا خريد در مقابل چكهاي در وجه حامل.
••
انتقال به حسابهاي بانكي بي نام.اين حسابهاي بانكي فقط داراي شماره مي باشند و صرفاً در بعضي از بانكهاي كشور سوئيس
افتتاح مي شوند.
••
پرداخت جرايم.
•
نشانه هاي سيستم اطلاعاتي حسابداري و كنترل داخلي
••
معاملات بدون مجوز.
••
معاملات ثبت شده بهطور نادرست.
••
ناكافي بودن زنجيره عطف حسابرسي يا كافي نبودن مدارك پشتوانه معاملات ثبت شده. ملاحظات مربوط به واحدهاي اقتصادي كوچك
•
بهطور كلي، واحدهاي اقتصادي كوچك، فعاليتهاي ساده تري دارند و
از
اين
رو تابع محيطي هستند كه
قوانين و مقررات كمتري بر آن حاكم است.
•
بدين دليل، قوانين و مقرراتي كه بايد در حسابرسي مورد توجه قرار گيرد، معمولاً مي تواند به سادگي، طي بحث و گفتگو با خويش فرما، شناسايي شود
