گونه های فساد مالی در بخش های مالیاتی و گمرکیکسانی که در کشورهای مختلف به ارایه مشاوره فنی در امور مالیات اشتغال داشته اند،به مواردی برخورد کرده اند که نشان می دهد،میزان جمع آوری مالیات بسیار کمتر از هر برآورد واقع بینانه بوده است.این تفاوت نشان دهنده پدیده رایج فرار مالیاتی است*.بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی هنگامی رخ می دهد که مالیات دهندگان،حساب ها یا اظهارنامه های مالیاتی را دستکاری می کنند.اگرچه چنین اقدامی صرف نظر از فاسد بودن یا نبودن مقام های مالیاتی صورت می گیرد،اما در برخی مواقع فرار مالیاتی ناشی از فساد مالی است.در این باره به ذکر نمونه هایی از کارهای خلاف قانون مقام مالیاتی*که در ازای دریافت رشوه انجام می شود می پردازیم:
1- اعطای برگه معافیت از پرداخت مالیات به کسانی که مستحق دریافت آن نیستند؛
2- حذف یا برداشتن سوابق مالیات دهنده از پرونده های اداره مالیات؛
3- ارایه اطلاعات سری در مورد پرداخت های مالیاتی مودی به رقبای تجاری وی؛
4- ایجاد چند سند شناسایی مالیاتی برای تسهیل دست کاری در میزان مالیات؛
5- بخشودگی بدون توجیه بدهی های مالیاتی؛
6- بستن حساب های مالیاتی بدون اعمال تغییرات یا جریمه هایی که برای فرارازمالیات مقررشده است؛
7- دخالت در انتخاب حسابرس و...
به همین ترتیب،نمونه های از کارهای خلاف قانون که مقام های گمرکی*در قبال دریافت رشوه انجام میدهند،عبارت است از:
1- تسهیل قاچاق کالا از طریق مبادی گمرکی برای گریز از پرداخت حقوق و عوارض؛
2- تسهیل گریز از حقوق گمرکی یا کم نوشتن میزان آن مقرر از ارزش گذاری اندک یا طبقه بندی نادرست کالا به هنگام ورود به کشور؛
3- اجازه ترخیص کالاها برای مصرف در بازار داخلی بدون پرداخت مالیات یا عوارض؛
4- تسهیل بازپس گیری حقوق و عوارض از طریق تایید صدور کالاهایی که در بازار داخلی مصرف شده یا اصلا" تولید نشده است.
فهرست بالا تمام کارهایی را که مقام های فساد مالیاتی و گمرکی می توانند انجام دهند،در بر نمی گیرد .اصولا" هنگامی که فساد مالی در یک سازمان درآمدساز رایج شود،مقام های آن همواره در پی یافتن فرصت های تازه برای رانت جویی هستند.در برخی کشورها،بیشترین مبزان رشوه از سوی تجار به مقام های بلندپایه مالیاتی یا گمرکی پرداخت می شود تا برگه معافیت رسمی از مالیات یا حقوق و عوارض دریافت کنند.
در برخی کشورها،کالاهایی که توسط خویشاوندان شخصیت های بلندپایه سیاسی وارد می شود،ازمعافیت های کلی برخوردار و به این ترتیب کشور از مبالغ زسادی درامد گمرکی محروم می شود.کاهش درآمد دولت هنگامی پدید می آید که قساد مالی به اداره های مالیاتی و گمرکی سرایت می کند که در نتیجه، برخی از مبالغی که مالیات دهندگان می پردازند،به جای واریز به خزانه دولت، به جیب بازرسان مالیاتی یا مقام گمرک سرازیر می شود.
در برخی کشورها فساد اداره های مالیاتی و گمرک به قدری گسترده بوده است که دولت ناچار به اقدام های شدیدی شده است.برای مثال،کشورهای پرو و اوگاندا،اداره های مالیات را منحل و اداره های جدید با کارکنان ،نظام پرداخت و نمودار سازمانی جدیدی ایجاد کرده اند که سعی شده است،انگیزه های بهترو دستمزدهای بالاتری به کارکنان جدید داده شود.چند کشور دیگر، اداره های گمرک را از طریق خرید خدمات شرکت های خارجی خصوصی کرده اند.این شرکت ها سهم مشخصی از عوارض دریافت شده را به عنوان کارمزد برمی دارند که خود انگیزه ای ایجاد می کند تا درآمد حاصل از عوارض گمرکی را افزایش دهند.
به دلیل وجود فساد مالی، از دیدگاه مالیات دهنده ای که به بازرس مالیاتی یا گمرک رشوه داده است، میزان مالیات واقعی بسیار بیشتر از میزان مالیات اسمی وضع شده توسط دولت است.این تفاوت ممکن است برخی ناظران ناآگاه را بر آن دارد که افزایش مالیات یا برقراری مالیات های جدید را توصیه کنند.با توجه به تفاوت میزان مالیات واقعی و اسمی، می توان دریافت که چرا در برخی کشورها، مالیات دهندگان از میزان سنگین مالیات شکایت دارند، درحالی که آمار درآمدهای مالیاتی تصویر کاملا" متفاوتی ارایه می دهد.
فساد مالی بر جنبه های مختلف نظام مالیاتی تاثیر می گذارد. با این حال، به نظر می رسد که اهمیت این پدیده در بعضی از حوزه ها-از جمله ارایه مشوق های مالیاتی و اعمال مالیات بر تجارت خارجی-بیشتر است.برخی مقام های وزارت دارایی یا دیگر وزارتخانه ها نظیر صنایع یا بازرگانی ، در تصمیم گیری برای برقراری مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاران، نفوذ قابل توجهی دارند. تصمیم گیری در این زمینه ، اغلب به ملاحظات شخصی از قبیل اینکه آیا یک سرمایه گذاری واقعا" ضروری و در جهت منابع ملی است یا تامین کننده منافع شخصی است، بستگی دارد.
تقاضا برای معافیت ازمالیات اغلب از طرف شرکت های سرمایه گذار خارجی ارایه می شود و تصمیم گیری آن بر عهده دولتمردان و مسئولان ارشد دولتی است.ارزش این قبیل مشوق ها ممکن است برای سرمایه گذار بسیار بالا باشد، چون معادل مجموع مالیاتی است که در حین اجرای طرح پرداخت می شود. می توان موقعیتی را تصور کرد که در آن ،مقامی که دستمزد اندکی می گیرد، تصمیم هایی بگیرد که ارزش آن برای سرمایه گذاران ملیون ها دلار است.علاوه بر این، تقاضا برای معافیت مالیاتی اغلب مستلزم وجود ارتباطات متعدد متقاضیان و مقام هاست و در نتیجه، فرصت های زیادی برای ایجاد رابطه شخصی نزدیک وجود دارد که پیشنهاد رشوه و پذیرش آن از نتایج احتمالی چنین آن است.
فساد سیاسی(فساد سطح بالا) نیز نقش مهم در عرصه فعالیت های مالیاتی دارد.دولت مردان بلندپایه-از جمله روسای جمهور،نخست وزیران و خویشاوندان یا همکاران نزدیک آنها-گاهی در فعالیت های اقتصادی برخوردار از معافیت های مالیاتی، مشارکت دارند. این افراد قدرت تصمیم گیری در مورد معافیت های مالیاتی یا قدرت اعمال نفوذ در آن را دارند.
مقوله مشوق های مالیاتی با حوزه مالیات های تجارت خارجی نیز مرتبط می شود، چون این مشوق ها فقط شامل مالیات بر درآمد نسیت، بلکه مالیات بر تجارت خارجی ، به ویژه تعرفه های واردات را نیز در بر میگیرد. کسب معافیت مالیاتی می تواند صرفه جویی مالی فراوانی برای شرکت وارد کننده به دنبال داشته باشد. فساد مالی در حوزه مالیات بر تجارت خارجی ، نتیجه فعالیت دیوان سالاران دون پایه و دولتمردان بلندپایه است.
