پروژه مالی نحوه ورود به بورس

[sayvahid]

فصل اول

   مقدمه
   تعريف  بورس اوراق بهادار
   علل پيدايش بورس اوراق بهادار
   تاريخچه بورس اوراق بهادار در جهان
   تاريخچه بورس اوراق بهادار در ايران
   بورس به عنوان يك بازار سرمايه¬¬





مقدمه
سابقه بورس اوراق بهادار در جهان متجاوز از 400 سال است . قانون تأسيس بورس اوراق بهادار در تهران در سال 1345 به تصويب رسيد و به طور رسمي فعاليت خود را از بهمن ماه 1346آغاز كرد . بورس محلي است كه در آن جا اوراق بهادار يا كالاي متحدالشكل براي خريدو فروش مورد عرضه و تقاضا قرار مي گيرد .
معمولاً بورس اوراق بهادار و بورس كالا از يكديگر مستقل مي باشد ولي به طور كلي كلمه « بورس» بيشتر بورس اوراق بهادار را مي رساند .
مادة 1 قانون تأسيس بورس مصوب 1345 بورس را به شرح زير تعريف مي كند : « بورس اوراق بهادار ، بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس طبق مقررات اين قانون انجام مي گيرد » .
قانون تجارت ايران هيچ گونه اشاره اي به بورس و عمليات بورسي ننموده كه به نظر مي رسد بررسي مجدد و نگرشي نو در اين مبحث در قانون لازم مي باشد .
جذب پس اندازهاي راكد و سوق دادن آنها به سوي واحدهاي اقتصادي و ايجاد امكانات و تسهيلات براي مشاركت عموم مردم در توسعه فعاليت هاي مولد و سهيم شدن در سود آنها از اهداف اصلي بورس اوراق بهادار به شمار مي رود و به لحاظ دارا بودن اين خصوصيات سازمان بورس مي تواند به عنوان يك اهرم مهم دركنترل نرخ تورم افزايش نرخ رشد ، نقش حساس را در جامعه ايفا كند.



تعريف  بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معني يك بازار متشكل و رسمي سرمايه است كه در آن خريد و فروش سهام شركتها يا اوراق قرضه دولتي يا مؤسسات معتبر خصوصي، تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصي انجام مي شود .
مشخصه مهم بورس اوراق بهادار ، حمايت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمايه هاي راكد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است . بورس از سويي مركز جمع آوري پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي به منظور تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري بلند مدت است و از سويي ديگر ،مرجع رسمي و مطمئني است كه دارندگان پس اندازهاي راكد مي توانند محل نسبتاً مناسب و ايمن سرمايه گذاري را جستجو كرده و وجوه مازاد خود را براي سرمايه گذاري در شركت ها به كار انداخته و يا با خريد اوراق قرضه دولتها و شركتهاي معتبر از سودمعين و تضمين شده اي بر خوردار شوند .
در بازرگاني داخلي ايران ، اصطلاح « بورس كالا » به بازارهاي اختصاصي كالاهاي سرمايه اي ، واسطه اي يا مصرفي اطلاق مي گردد كه از نظر جغرافيايي در يك محدوده معين واقع شده و تعداد زيادي از عناصر عمده فروشي يا خرده فروشي آن كالاي خاص را در برداشته باشد مانند بورس فروش در بازار تهران، بورس كفش ، بورس ابزار و يراق و …
معاملاتي كه در بورس انجام  مي گيرد با ساير معاملات تجارتي تفاوت محسوسي دارد كه لزوم سازمان مخصوصي را براي بورس ايجاب مي كند . خصوصيات معاملات بورسي به قرار زير است :
1) معاملات بورسي بدون ارائه اوراق بهادار انجام ميگيرد ، زيرا اوراق مزبور داراي مشخصات متحد الشكلي بوده و قابل تبديل به يكديگر مي باشند و كافي است فروشنده و خريدار تعداد و مشخصات آنها را ذكر كنند تا انجام معامله ممكن گردد و معامله اوراق بدون ارائه و تسليم قبلي آنها انجام مي شود .
2) خريداران و فروشندگان اوراق بهادار مستقيماً با يكديگر طرف نيستند ، معامله بورس به وسيله واسطه هايي كه كارگزار ناميده مي شوند انجام مي گيرد.
3) اغلب معاملات بورسي كه روي تعداد زيادي از اوراق بهادار انجام مي گيرد به منظور خريد و فروش حقيقي اوراق بهادار و تسليم آنها از طرف فروشنده به خريدار  نيست . بلكه جنبه سودجويي داشته و منظور از معامله پرداخت يا دريافت تفاوت ارزش اوراق بهاداري است كه به وعده معامله شده است . اين خاصيت معاملات بورسي مورد انتقادات زيادي قرار گرفته و به معاملات بورسي جنبه قمار مي دهد، در عمل گرچه بسياري اشخاص از معاملات بورسي تحصيل سود مناسبي مي نمايند و عده اي ديگر ضرر مي كنند ولي به طور كلي معاملات بورسي باعث رونق اوراق بهادار شده و در تثبيت قيمت آنها مؤثر است .
علل پيدايش بورس اوراق بهادار
پيدايش بورس در دنيا با دو پديده ديگر ، يكي پيدايش شركتهاي سهامي با مسئوليت محدود و ديگري پيدايش شركتهاي سهامي عام نيز مرتبط است . در گذشته بازرگانان خطر كرده و ضرر ديده به دنبال ساز و كاري بودند تا ضرر و خسارت احتمالي را با شريك يا شركاي فرضي تقسيم نمايند و تنهااين پيشينه تاريخي ،بي شباهت به سابقه ايجاد بانك نيست زيرا در آن مورد نيز ، افرادي جهت مبادلات پولي روي نيمكتهاي ميدان هاي قديمي و سنتي اروپا مي نشستند ، به همين دليل بعدها نام بانك از همان لغت «بنك» به معني نيمكت اخذ شده است . ايجاد بانك و بورس هردو در نتيجه انباشت تجربه و مهارت انسان و نياز به مكانيسمهاي تسهيل كننده بوده است .
رشد بورس و جا افتادن آن در عمليات تجاري و اقتصادي با انقلاب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده آن قاره ، از كشاورزي به صنعتي همراه بوده است .
اولين بورس اوراق بهادار جهان در اوايل قرن هفدهم در شهر آمستردام تشكيل شد ، دومين بورس معتبر دنيا بورس لندن است كه از سال 1801 ميلادي آغاز به كار نمود، بورس نيويورك در اواخر قرن هجدهم تأسيس شده و با وجود رقيب ديگري به نام بورس امريكن از نظر حجم معاملات و اهميت در بازار سرمايه آمريكا در مقام اول قرار دارد . در ژاپن چندين بورس فعال و معتبر وجود دارد ، بورسها و بانكها در ژاپن ارتباط دروني پويايي دارند بي مناسبت نيست اشاره شود كه نه بانك از ده بانك بزرگ دنيا به ژاپن تعلق دارد .
تاريخچه بورس اوراق بهادار در جهان

رشد بورس و جا افتادن آن در در عمليات تجاري و اقتصادي با انقلاب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از كشاورزي به صنعتي همراه بوده است . نكته قابل توجه آنكه درست در هنگام جهش معاملات بورس و يا گرفتن آن دول اروپاي مانند انگلستان ، آلمان ، سوئيس قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت اين نهاد را وضع كردند و قبل از اينكه امنيت سرمايه گذاري به خطر افتد و موجباتي فراهم شود كه صاحبان پس اندازهاي كوك صنايع نوپاي اروپايي را از موهبت مشاركت خوئ محروم نمايند ، ضمانت اجراهاي قانوني وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزوير و پايمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگيري گردد .
اولين تالار بورس رسمي در جهان در شهر آنورس بلژيك در سال 1460 تاسيس گرديد و سپس از قرن هفدهم به بعد بورسهاي ديكر كشورها نظير بورس آمستردام ، لندن ، نيويورك و ساير بورس ها تاسيس شدند . بورس معروف امريكا ابتدا زير درخت نارون بزرگي در نيويورك ايجاد و سپس به بورس معروف وال استريت تبديل گشت كه يكي از بزرگترين بازارهاي بورس دنياست بورس وال استريت با جمع آوري مبالغي به عنوان وروديه از دلالان ( كارگزاران ) و گسترش عمليات تقويت شد و به مجتمع تجاري عظيمي مبدل گرديد كه بعدها به نام  (بورس سهام نيويورك ) رسماً به ثبت رسيد . در حال حاضر تعداد كارگزاران اين بورس به چند هزار شخص حقيقي و حقوقي بالغ مي گردد .
بورس نيويورك در حال حاضر بزرگترين بازار سرمايه دنياست در ژاپن چندين بورس فعال و معتبر وجود دارد كه با سيستم بانكي ارتباط دروني فراواني دارد .
بي سبب نيست كه نه بانك از ده بانك بزرگ دنيا به ژاپن تعلق دارد و از حدود جمعيت 123 ميليون نفري ژاپن 29 ميليون نفر سهامدار هستند .
تمام بورس هاي معتبر دنيا در سازماني به نام (( فدراسيون جهاني بورس اوراق بهادار )) عضو هستند كه بورس تهران نيز از سال 1371 يكي از اعضاي دائمي آن است . در حال حاضر در اغلب كشورهاي دنيا تشكيلات بورس وجود دارد و فدراسيون بورس هاي جهان با سي و شش عضو وابسته و پيوسته به عنوان يك سازمان هماهنگ كننده بين المللي نسبت به همكاري و تشريك مساعي بين بورسها تهيه و ابلاغ ضوابط عملياتي ، حفاظت از منافع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمايه فعاليت مي نمايد .
بازارهاي مالي جهان از رشد قابل قبولي برخوردار بوده اند و همين امر موجب جذب سرمايه ها و پس از اندازها به سمت اين بازار شده است در سال 2003 ميلادي نيز بورسهاي جهان سال نسبتاً خوبي داشتند . بازار امريكا نيز اوضاع نسبتاً خوبي را در سال 2003 تجربه كرد . به طوري كه شاخص اس لندپي 5/28 درصد و نسدك حدود 50 درصد بازدهي نشان دادند . ژاپني ها با 25 % درصد بازدهي براي نيكي 225 سال خوبي را پشت سر گذاشتند و در منطقه اروپا ، نروژ با بازدهي 1/46 درصدي شاگرد اول سال 2003 بود . در شكل 2-2 كارنامه شاخص هاي معتبر دنيا در مقايسه با سال 2002 ميلادي نشان داده مي شود .


شاخص   31 دسامبر 2002   31 دسامبر 2003   درصد تغيير
نيكي 225   9/8578   6/10676   5/24
داوجونز 30   6/8341   9/10453   3/25
اس اندپي 500   8/879   1/1131   5/28
نسدك100   5/1335   4/2003   50
فوتسي100   4/3940   9/4476   6/13
دكس30   6/2892   2/6965   37
 


تاريخچه بورس اوراق بهادار در ايران

تاريخچه بورس اوراق بهادر در كشور ايران سه دوره متمايز را در برمي گيرد . دوره اول آغاز تاسيس تا سال 1357 ، دوره دوم از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي و بالاخره دوره سوم از سال 1368 تا كنون را شامل مي شود .
اگر چه در قانون تجارت مصوب سال 1304 كه برگرفته از قانون تجارت فرانسه بود . مقرراتي درباره سهام شركتها آمده بود ولي اولين زمزمه هاي تشكيل بازار بورس در ايران به سال 1315 شمسي بر مي گردد كه دو نفر كارشناس از كشورهاي بلژيك و هلند جهت مطالعه و بررسي شرايط ايجاد بورس به ايران آمدند .
با شروع جنگ جهاني دوم اين كار متوقف و به فراموشي سپرده شد تا اينكه در سال 1333 مطالعات محددي توسط چندين وزارتخانه و سازمان دولتي آغاز گشت و در نهايت در سال 1345 قانون تشكيل بورس اوراق بهادار تهيه و تصويب و از بهمن ماه سال 1346 عملاً كار بورس تهران آغاز گشت . شايان ذكر است كه قبل و در حين تشكيل بورس تهران . در چندين دوره بازار سرمايه كشور شاهد تحركاتي از جمله انتشار اسناد خزانه ( نوعي اوراق قرضه زير يك سال تعيين شده توسط دولت با نرخ بهره كم ) در سال 1320 انتشار اوراق قرضه ملي همزمان با نهضت ملي شدن صنعت نفت در سال 1330 و انتشار اوراق قرضه دفاعي بلنك كشاورزي ، اوراق قرضه نوسازي عباس آباد ، اوراق قرضه اصلاحات ارضي و چندين مورد ديگر در دهه هاي 40 و 50 شمسي بود .






بورس به عنوان يك بازار سرمايه

بورس به يك بازار رسمي و دائمي اطلاق مي شود كه در يك محل تشكيل مي شود و در آن خريدو فروش انواع كالاها و يا اوراق بهادار تحت ضوابط و قوانين ومقررات خاص صورت ميگيرد. بورس اوراق بهادار بازاري جهت معامله اسناد مالي است كه در آن شركتها و مؤسسات در صورت احراز شرايط لازم   مي توانند تحت حمايت قانون ، پس اندازها و سرمايه هاي راكد را در قالب عرضه سهام در فعاليت خود سهيم نموده و از اين طريق بخشي از سرمايه مالي مورد نياز خود را تأمين نمايند سرمايه گذاري در بازار بورس به يكي از دو طريق زير صورت مي گيرد:
1)    خريد سهم ، ( دارايي)
2)   خريد بدهي .
 
سهم :
سهم حاكي از مالكيت مشاع فرد يا گروهي از افراد نسبت به يك مؤسسه اقتصادي است از جمله مزاياي دارا بودن اين گونه مالكيت اين است كه اگر ارزش داراي افزايش يابد مالك سهم از آن منتفع مي گردد .
 
اوراق قرضه :
ورقه قرضه حاكي از متعهدي است كه بر مبناي آن قرض گيرنده مي پذيرد معادل همان مبلغ را در سر رسيد معين به فرد مسترد دارد و تا زماني كه آن مبلغ را عودت نداده نرخ بهره ثابتي به دارنده ورقه قرضه بپردازد . هر ورقه يك ارزش اسمي دارد . خريدار قرضه نمي تواند قبل از سر رسيد وجه خود را مطالبه كند اما مي تواند قبل از موعد سر رسيد ورقه قرضه را بفروشد ، قيمتي كه وي در اين موقعيت به دست  مي آورد توسط بازار اوراق قرضه تعيين مي شود كه خود تابعي است از ميزان عرضه و تقاضاي اوراق قرضه .
 

اوراق بهادار
مشهورترين اوراق بهادار اسكناسهاي منتشره توسط كشورهاي مختلف است پس از آن بايد از چكهاي مسافرتي ،اعتبار نامه ها ، چكهاي بانكي ، سفته ، برات و نظاير آن نام برد. ليكن منظور از اوراق بهادار آن دسته اوراقي است كه هدف اصلي از صدور آنها تأمين منابع مالي است اين اوراق به سه دسته كلي تقسيم مي شوند :
1)  اسناد خزانه
2)  اوراق قرضه
3)   سهام
خصوصيات مشترك اين اوراق اين است كه همگي به منظور جمع آوري وجوه مورد استفاده قرار مي گيرند . خصوصيت مشترك ديگر ، رابطة معكوسي است كه بين درجه اعتبار صادر كننده اوراق با نرخ بازده آن دارد هر قدر ريسك سرمايه گذاري در اين اوراق كمتر باشد و به عبارت ديگر اصل سرمايه گذاري در خطر كمتري باشد بهرة متعلقه به آن پايين تر است .
اسناد خزانه :

اوراق بهادار كوتاه مدتي هستند كه توسط دولت صادر مي شوند و سر رسيد آنها عموماً بين سه ماه ، شش ماه و يك سال است و در سر رسيد دارنده آن مبلغ اسمي سند را دريافت مي كند ، مهمترين صفت مميزه اسناد خزانه با اوراق بهادار مشابه ، خطر كمتر يا فاقد خطر بودن اين اسناد است . سرمايه كذاري كه وجوه خود را در اسناد خزانه سرمايه گذاري مي كند ، مايل است كمترين ريسك را تقبل كند . بشترين خريدار اسناد خزانه ، مؤسسات سرمايه گذاري هستند كه به طور موقت وجوهي در اختيار دارند و مايلند آن را در جايي مطمئن سرمايه گذاري كنند .
 



اوراق قرضه :

اوراق قرضه سند بدهكاري صادر كننده آن به خريدار يا دارنده آن است كه معمولاً داراي سر رسيد است و مبلغ اسمي آن در سر رسيد توسط صادر كننده پرداخت مي شود همچنين اوراق قرضه عموماً داراي كوپن بهره اند كه در فواصل زماني معين قابل پرداخت است . نرخ بهره اوراق قرضه رقم ثابت و معيني است و ميزان به عواملي مثل اعتبار صادر كننده اوراق ، مدت تا سر رسيد . نرخ بهره حاكم در شرايط جاري بازار بستگي دارد و از نظر سر رسيد به سه گروه كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت تقسيم بندي مي شوند .
 
سهام :

ورقه سهم: سند قابل معامله اي است كه مبين مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در يك شركت سهامي است اولين نكته در انتشار سهام ، تعيين بهاي اسمي آن است قيمت اسمي هر سهم نشان مي دهد صاحب سهم مالك چه بخشي از سرمايه است ، قيمت اسمي سهام روي آنها درج مي شود اگر بهاي اسمي پاييني براي سهام در نظر گرفته شود ، طبيعتاً تعداد سهام شركت افزايش مي يابد و هز قدر بهاي اسمي سهام بالاتر گذاشته شود تعداد سهام كمتر خواهد بود . نكته دوم درانتشار اوراق سهام ، مراعات امر يكسان بودن بهاي اسمي كليه سهام است اين نكته عمدتاً جهت سهولت امر خريد و فروش سهام شركت رعايت مي شود، دومين نكته در تعيين بهاي سهام ، سر راست بودن بهاي اسمي سهم است مثل سهم يك هزار ريالي يا سهم ده هزار ريالي اين نكته نيز از نظر سهولت معامله سهم مهم و قابل توجه است . سهام به سهام عادي ، سهام ممتاز ، سهام مؤسس ، سهام با حق چند راي تقسيم مي شود .




قوانين مورد استفاده در بورس
 
قوانين كاربردي در بورس عبارتند از :
1)   قانون تجارت .( فقط در حدود سهام و شركتهاي سهامي عام و خاص )
2)   قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345 مشتمل بر 33 ماده و 5 تبصره .
3)   قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1367 مجلس شوراي اسلامي مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره .
4)    آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار ارواق مشاركت مصوب هيأت وزيران 18/5/77 مشتمل بر 38 ماده و 5 تبصره .
5)   آيين نامه اجرايي قانون تأسيس بورس اوراق بهادار شوراي بورس مصوب آذر ماه 1345 مشتمل بر 8 ماده .
6)   آيين نامه اجرايي هيأت پذيرش اوراق بهادار .
7)   آيين نامه اجرايي سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار مشتمل بر 24 ماده .
   آيين نامه معاملات در بورس اوراق بهادار مشتمل 34 ماده و 8 تبصره .
9)   آيين نامه رسيدگي به تخلفات كارگزاران .
10)   آيين نامه شرايط و ضوابط پذيرش سهام در بورس مصوب 3/10/80 و  10/10/80 



اصطلاحات كليدي بورس
شاخص :
واژه شاخص به معناي نمودار ، نماينده ، نشان دهنده است.از نظر كاربردي شاخص كميتي است كه نماينده چند متغير همگن مي باشد شاخص وسيله اي براي اندازه گيري و مقايسه پديده هايي است كه داراي ماهيت و خاصيت مشخصي هستند .
شاخص قيمت سهام :
ميانگين وزني نسبتهاي قيمتي سهام با وزني برابر ارزش سهام در زمان پايه كه با توجه به شاخص قيمتي به دست مي آيد .
شاخص قيمت و بازده نقدي :
برآيند حركتهاي قيمتي و بازده نقدي سهام در بورس اوراق بهادار كه مي تواند بازده كل سرمايه گذاري بر روي اوراق سهام را در طي يك دوره معين نشان دهد .
نسبت فعاليت :
نسبت ارزش داد و ستد به ارزش جاري سهام .
نسبت قيمت به درآمد :
نسبت آخرين قيمت سهام پيش از برگزاري مجمع عمومي به سود هر سهم قبل از كسر ماليات.


پوشش سود نقدي سهام :
نسبت سود پيش از كسر ماليات به سود نقدي مصوب مجمع عمومي
حق تقدم :
درصد افزايش سرمايه از محل مطالبات و اورده هاي ضرب در تفاوت آخرين قيمت اسمي سهام شركت .
سود سهمي :
درصد افزايش سرمايه از محل اندوخته ها ضرب در آخرين قيمت .
سود نقدي :
سود نقدي ناخالص اعلام شده در مجمع عمومي عادي سالانه شركت .
شاخص بازده نقدي سهام :
بر پايه تفاضل منطقي شاخص قيمت سهام از شاخص قيمت و بازده نقدي به دست مي آيد و ميزان بازده نقدي حاصل از سرمايه گذاري بر روي اوراق سهام را نشان مي دهد .
بازار خرسي :
بازاري كه قيمت سهام به طور كلي و يا قيمت سهام خاصي رو به كاهش است .
ضريب بتا : ضريبي است كه نشان مي دهد تا چه حدي بازده يك سهم خاص هماهنگ با بازار سهام حركت مي كند .

مهره آبي :
به سهامي اطلاق مي شود كه از نظر اعتبار در حد بسيار بالايي بوده و سهام كاملاً شناخته شده اي هستند .
ارزش دفتري :
ارزش دارائيها بنابه آن چه در دفاتر حسابداري ثبت شده است .

تركيب موجودي :
عبارت است از مجموع دارائيهاي گوناگوني كه يك شخص يا يك مؤسسه نگهداري مي‌كند.
نرخ كوپن :
نرخ بهره اي است كه در مورد يك نوع اوراق قرضه اعلام شده است .
قفل :
حالتي غير معمول كه در آن سهام معيني كه معامله زيادي روي آن انجام مي گرفته توسط افرادي خريداري شده كه مايل به فروش نيستند .
ورزا:
شخصي كه انتظار دارد بهاي سهام خاصي بالا رود .


خيز و افت :
اولي اشاره به افزايش تعداد سهام معامله شده در يك روز مشخص نسبت به روز قبل و دومي كاهش تعداد معين رقم را دارد .
نفع روي سرمايه :
تفاوت حاصل از قيمت خريد و قيمت فروش اوراق بهادار .
زياد سرمايه اي :
زياني كه ناشي از فروش سهام يا اموال به قيمتي كمتر از قيمت خريد آن است












فصل دوم

   معاملات بورسي
   نرخ بورسي
   دستور هاي بورسي
   نحوه ورود شرکت‌ها به بورس تهران
   ضوابط پذيرش سهام





معاملات بورسي
قانون تجارب ايران و قانون تأسيس بورس به هيچ وجه راجع به معاملاتي كه در بورس انجام مي گيرد ، مقرراتي پيش بيني ننموده است بنابراين براي نحوه اين معاملات و طرز اجراي دستورهاي مشتريان بايد به عرف و عادت و رسومي كه در ساير بورسهاي جهان حكم فرماست ، مراجعه نمود ، به طوري كه قبلاً تذكر داده شده بورس اوراق بهادار محلي است كه در آن اوراق بهادار به وسيله كارگرازان بورسي مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرند اين معاملات بر روي اوراق صورت مي گيرد كه متحدالشكل بوده و قابل تبديل به يكديگر باشند .
مادة 19 قانون تأسيس بورس تصريح مي كند كه در بورس فقط اوراق بهاداري مورد معامله قرار مي گيرند كه از طرف مؤسسات ايراني صادر گرديده و مورد قبول هيئت پذيرش واقع شده باشد. در بورس معاملات اوراق بهادار به وسيله كارگزاران انجام مي‌گيرد ، بنابراين خريداران و فروشندگان درمقابل يكديگر قرار نمي گيرند و حتي با يكديگر آشنايي ندارند و دستورات آنها به وسيله كارگزاران انجام مي گيرد  البته اشخاص مي‌توانند خارج از بورس معاملاتي بر روي اوراق بهادار انجام مي دهند ولي اين معاملات جنبه معاملات بررسي نخواهند داشت بلكه معاضه اي است كه بين دو نفر مراجع به حال معيني انجام مي گيرد .

نرخ بورسي
عبارت است از قيمت اوراق بهادار در هر يك از جلسات بورس كه بعد از ختم جلسه اعلان مي شود نرخ اوراق بهادار در هرجلسه بسته به عرضه و تقاضا تبيين  مي شود و بستگي به اراده فردي صاحبان اوراق بهادار ندارد . نرخ مزبور نتيجه اي است كه از كليه معاملات به دست مي آيد . نرخاوراق بهادار در بورس فقط بستگي به ارزش حقيقي اوراق مزبور ندارد بلكه عوامل سياسي و اقتصادي و روحي و مالياتي و نرخ بهره در بازار در تعيين نرخ دخالت دارد . 

دستور هاي بورسي
عبارت است از سفارشي كه شخص به كارگزار بورس براي خريد و فروش مقداري اوراق بهادار مي دهد انجام اين دستور براي كارگزار اجباري است و نمي تواند دستور مزبور را قبول نكند . مادة 22 قانون تأسيس بورس تصريح مي كند كه كارگزار بورس مسئول تحويل اوراقي كه فروخته است و پرداخت بهاي اوراقي كه خريده است مي باشد . بديهي است كسي كه دستور بورسي را صادر مي كند ، بايد اهليت داشته باشد بنابراين دستورهاي كه از طرف صغار ومهجورين داده مي شود قابل تربيت اثر نيستند .
سهامداران چه حقوق و تعهداتي دارند
در صفحات پيشين بيان شد كه يكي از شرايط پذيرش سهام شركت ها در بورس آن است كه به صورت سهامي عام باشند . هر فردي با خريد يك يا چند سهم از سهام يك شركت سهامي ، داراي حقوقي مي شود كه امكان نقض آن وجود ندارد حقوق ناشي از مالكيت سهم متعدد است و در موارد مختلف قانون تجارت به آنها اشاره شده است ، به طور كلي اين حقوق به دو دسته ، حقوق مالي و غير مالي تقسيم مي شود :
الف: حقوق مالي ناشي از مالكيت سهام چند نوع است :
1)   حق سهيم شدن در سود شركت :
يكي از اهداف خريداران سهم يك شركت ، آن است كه در سود آن شركت ، سهيم شوند ، ميزان سود هر ، سهامدار در مجمع عمومي عادي سالانه شركت تعيين مي شود ، نحوه پرداخت شود قابل تقسيم را نيز مجمع عمومي تعيين مي كند اگر مجمع عمومي در اين خصوص ، تصميمي نگرفته باشد هيأت مديره شركت نحوه پرداخت را معين خواهد كرد ولي در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به  تقسيم سود انجام شود .
حق تقدم در خريد سهام جديد شركت :
از آن جا كه سهامداران يك شركت خواهان حفظ حقوق و موقعيت خود در شركت هستند، انتظار دارند در هنگام افزايش سرمايه و انتشار سهام جديد از سوي شركت به نسبت به ساير خريداران اولويت داشته باشند به همين دليل ابتدا شركت به سهامداران قبلي خود پيشنهاد فروش سهام مي كند آنها نيز در استفاده و يا صرف نظر كردن از اين حق مختار هستند اما از آن جا كه قيمت پيشنهادي فروش سهام شركت با قيمت بازار سهام متفاوت است سهامداران معمولاً از اين حق تقدم استفاده مي كنند.
ب: حقوق غير مالي :
حقوق غير مالي ناشي از مالكيت سهام بر چند نوع است كه عبارتند از :
1)   حق رأي :
سهامداران با استفاده از حق براي خود در مجامع عمومي در امور شركت همچون انتخاب اعضاء هيأت مديره و بازرسان شركت ، تغييرات سرمايه ، تقسيم سود ، تغييرات اساسنامه انحلال شركت و ساير موارد شركت مي كنند . حق سهامداران نسبي است و هر كس تعداد سهام بيشتري داشته باشد حق براي بيشتري نيز خواهد داشت .حق راي سهامدار مي تواند از طريق اعطاي وكالت نيز اعمال شود .
2)   حق انتقال سهام :
هر سهامداراي ، حق انتقال سهام خود را به ديگري دارد . انتقال سهام با نام از طريق امضاي دفتر ثبت سهام شركت از سوي سهامدار يا نماينده قانوني وي انجام مي شود ، انتقال سهام از يك سهامدار به فرد ديگر در شركت هاي سهامي عام ، نيازي به موافقت هيأت مديره يا مجمع عمومي ندارد.
3)   حق اطلاع :
حق اطلاع سهامداران از وضعيت شركت وسيله اي براي اجراي درست حق راي است هر سهامدار مي تواند از پانزده روز قبل از انتقاد مجمع در مركز شركت به صورتحساب ها مراجعه كند و از ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رو نوشت بگيرد .

شكل حقوقي بنگاههاي اقتصادي
مالكيت و شيوه اداره واحدهاي اقتصادي در طول تاريخ تكامل زيادي يافته است ، كسب و كارهاي كوچك به تدريج به تجارتخانه هاي بزرگ مبدل شدند توليد در ابعاد بزرگ وجه مشخص توسعه اقتصادي و مستلزم مالكيتهاي جمعي است كه انواع آن امروزه در هر اقتصادي مشاهده مي شودبنگاههاي اقتصادي امروزي به طور كلي به دو شكل حقوقي اصلي تك مالكي و مشاركتها اداره مي شوند :
الف) تك مالكي
نوع مشهور و متدوال مالكيت بنگاههاي اقتصادي است كه تحت آن يك شخص مالك تمامي دارايي بنگاه و نيز مسئول كليه ديوان و تعهدات آن است . تمامي سود حاصله متعلقه به اوست و طبعاً همه زيان احتمالي بايد توسط مشخص او تحمل گردد . مشخصة عمومي بنگاه تك مالكي سهولت تأسيس آن است و نيازي به صدور سهم به عنوان سند اثبات مالكيت نيست .
ب: مشاركت
شكل ديگر قانوني يا حقوقي بنگاههاي اقتصادي تملك آن توسط دو فرد يا بيشتر است كه تحت قوانين و مقررات خاصي ايجاد مي شود و داراي اساسنامه اي است كه به ثبت مي رسد و حقوق و تكاليف را معين كرده است و شخصيت شركت جدا از شخصيت افراد تشكيل دهنده آن است اين گونه بنگاههاي اقتصادي معمولاً براي فعاليتهاي توليدي بزرگ تشكيل مي شود و عمده ترين آنها به شكل زير است :

شركت سهامي كه به دو شكل خاص و عام اداره مي شود
1.   شركت با مسئوليت محدود
2.   شركت تضامني
3.   شركت مختلط غير سهامي
4.   شركت مختلط سهامي
5.   شركت نسبي
6.   شركت تعاوني
با توجه به مطالعات گذشته و وجود افراد مختلف در بورس به نظر مي رسد كه بورس از نوع دسته دوم بنگاهاي اقتصادي است .
نحوه ورود شرکت‌ها به بورس تهران
بازار بورس اوراق بهاءدار تهران که به‌عنوان بازار متشکل، مستقل و کنترل‌شده تأمين منابع مالى شرکت‌ها و معاملات سهام در سال ۱۳۴۶ شکل گرفته بود، تقريباً از نيمه دوم سال ۱۳۶۸ مجدداً احياء شده است. با گسترش روزافزون عمليات اين بازار سرمايه، شرکت‌هاى سرمايه‌گذارى مى‌توانند علاوه بر خريد و فروش سهام ساير شرکت‌ها، يا عرضه سهام شرکت‌هاى سرمايه‌پذير خود به بازار بورس، از تسهيلات و معافيت‌هاى مالياتى جديد و دستيابى سريع به نقدينگى در مواقع مورد لزوم استفاده کنند.
به همين منظور نکات ذيل با هدف دستيابى به موارد فوق تهيه و کوشش به‌عمل آمده که حتى‌الامکان ساده و مورد استفاده باشد.
1-   ضوابط پذيرش سهام
2-   نحوه قيمت گذاري سهام
3- جدول كلي براي انتخاب شركت هاي سرمايه پذير

ضوابط پذيرش سهام
در بورس تهران فقط اوراق بهاءدار و سهامى مورد معامله قرار مى‌گيرد، که از طرف مؤسسات ايرانى صادر گرديده و مورد قبول هيئت پذيرش واقع شده باشد. شرکت‌هائى که مى‌خواهند سهام آنها در بورس تهران پذيرفته شود، مى‌بايست کليهٔ ضوابط پذيرش را دارا باشند. براى سهولت پذيرش سهام شرکت‌ها در بازار بورس تهران، در سال ۱۳۸۰ تغييرات اساسى در شرايط پذيرش شرکت‌ها به تصويب رسيد، که اهم موارد آن در اين مبحث ذکر شده است. شايان توجه اينکه براساس آخرين مصوبه شوراى بورس، شرط شرکت‌هاى اصلى و شرکت‌هاى فرعى حذف و کليهٔ شرکت‌ها در دو تالار اصلى و فرعى جاى داده شده‌اند.
نحوه قيمت گذاري
قيمت‌گذارى اوليه سهام شرکت‌هاى پذيرفته‌شده در بورس توسط کارشناسان کميته قيمت‌گذارى سهام انجام مى‌گيرد. اين عمل پس از اعلام پذيرفته شدن شرکت در بورس و همزمان با گزارش کارشناسان هيئت پذيرش بر مبناى عرضه و تقاضا تعيين مى‌گردد. ليکن اين کميته کماکان کار تعيين قيمت پايه سهام شرکت‌هاى پذيرفته‌شده در بورس را که براى اولين‌ بار عرضه مى‌شوند و همچنين تعيين قيمت مجدد سهام ساير شرکت‌ها را پس از تشکيل مجامع عمومى عادى و فوق‌العاده آنها که منجربه تقسيم سود يا افزايش سرمايه گرديده به عهده دارد.
با توجه به مراتب فوق براى شرکت‌هاى از نوع اول، سازمان بورس نرخ پايه را تعيين و به سهامدار عمده شرکت اعلام مى‌نمايد. در صورت قصد عمده‌فروشى سهام به نرخى بالاتر يا پائين‌تر از قيمت تعيين‌شده با توافق خريدار، سازمان بورس هيچ‌گونه ممانعتى از انجام اين معامله به‌عمل نخواهد آورد. بديهى است در مورد خرده‌فروشى تحت شرايط فوق، قيمت بايستى در حول و حوش قيمت پايه باشد.
در مورد ساير شرکت‌هاى پذيرفته‌شده نيز که اقلام تشکيل‌دهندهٔ حقوق صاحبان سهام آنها تغيير يافته، بنابه خواست‌ برخى از کارگزاران و جهت ارائه قيمت‌هاى روز سهام به مقامات ذى‌ربط، داشتن قيمت پايه روز سهام امرى الزامى است.
با توجه به مراتب فوق نحوه قيمت‌گذارى سهام هر شرکت براساس پيش‌بينى درآمد هر سهم در سال جارى و با توجه به سوابق عملکرد شرکت در چهار سال گذشته تعيين مى‌گردد. به‌منظور تعيين درآمد هر سهم، توليد شرکت در حداکثر ظرفيت حقيقى (ظرفيت عملي)، با توجه به آخرين نرخ فروش در ۹۰ درصد فروش توليدات در نظر گفته شده و در محاسبه قيمت تمام‌شده مواد اوليه قابل تأمين از خارج به نرخ ارز شناور يا رقابتي، (براساس بخشنامه جديد سازمان حمايت) تسعير و هزينه‌هاى مواد داخلي، دستمزد و سربار، با اضافه کردن حدوداً ۲۰ درصد به هزينه‌هاى مشابه سال قبل مشخص، و سپس جهت محاسبه سود ويژه نسبت سود ويژه (قبل از کسر ماليات شرکت‌هاى مشابه در محاسبات فوق) اعمال و از تسهيم آن به تعداد سهام ميزان درآمد هر سهم تعيين مى‌گردد.




بعد از تعيين درآمد هر سهم قيمت سهام شرکت‌ها در بورس به يکى از دو روش زير صورت مى‌پذيرد:
1-   روش خرده فروشي
2-   روش عمده فروشي
در مورد هريک از آنها به تفصيل در ضميمه ”ب“ توضيح داده شده است. تفاوت عمده محاسبه قيمت سهام در اين دو روش ناشى از متفاوت بودن اهداف سرمايه‌گذاران از خريد سهام است. در حال حاضر در روش خرده‌فروشي، نرخ بازده مورد انتظار در سازمان بورس بين ۲۰ تا ۲۵ درصد و براى روش عمده‌فروشى بسته به نوع شرکت و صنعتى که در آن فعاليت مى‌نمايد و با توجه به ترکيب سهامداران آن و ميزان کنترل سرمايه‌گذار بر شرکت در صورت خريد سهام آن، بين ۱۵ تا ۲۰درصد در نظر گرفته مى‌شود. بديهى است که کنترل سرمايه‌گذار از طريق تعداد اعضاء هيئت‌مديره انتخاب شده توسط وى (سرمايه‌گذار) در شرکت انجام خواهد پذيرفت که بستگى به درصد سهام وى در هر شرکت دارد. (عمدتاً در بورس در تملک بالاتر از ۵۰ درصد سهام، از اين روش قيمت‌گذارى استفاده مى‌شود). ضمناً موارد زير نيز در قيمت‌گذارى سهام توسط کارشناسان سازمان بورس در هر دو روش ملحوظ نظر قرار مى‌گيرد:
۱. در صورت وجود مانده، زيان انباشته يا اندوخته‌هاى آزاد، اين مبلغ به نسبت هر سهم از قيمت محاسبه‌شده سهام کسر و يا به آن اضافه مى‌گردد
۲. مبلغ ۱۰ درصد سود ويژه قبل از کسر ماليات که براى سال جارى شرکت پيش‌بينى گرديده جهت اصلاح اشتباهات سنوات گذشته کسر مى‌گردد.
۳. هرگونه مبلغ کاهنده سود که در بندهاى گزارش حسابرس و بازرس به آن اشاره شده به نسبت هر سهم از قيمت محاسبه‌شده سهام کسر مى‌گردد.
۴. عمدتاً از محل کارخانه شرکت بازديد به‌عمل خواهد آمد تا مواردى از قبيل برآورد عمر سفيد ماشين‌آلات، موقعيت کارخانه و... مشخص گردد.
۵. روند توليد و فروش شرکت در سال جارى تا تاريخ پذيرش در بورس، سهم به‌سزائى در قيمت‌گذارى سهام خواهد داشت.
۶. در صورتى‌که صنعت شرکت، داروئى باشد جدول ميزان سهميه توليد ابلاغ‌شده از طرف وزارت بهداري، ملاک محاسبه فروش براساس نرخ‌هاى مصوب خواهد بود و در تعيين بهاء تمام‌شده از تسعير ارز به بهاء دولتى استفاده مى‌گردد و از نرخ بازده مورد انتظار ۱۲ درصد، در قيمت‌گذارى سهام اينگونه شرکت‌ها در روش عمده‌فروشى استفاده مى‌شود.
۷. ساير مواردى‌که کارشناسان بنابه تخصص و تجربه حرفه‌اى و با توجه به تغييرات شرايط اقتصادى و سياسى و وضعيت عمومى بازار و بنابه تشخيص خودشان اعمال خواهد شد.
موارد ذکرشده اهم مواردى بود که در حال حاضر در سازمان بورس، جهت قيمت‌گذارى سهام مدنظر قرار مى‌گيرد.
شرايط عمومي پذيرش در بورس
در ابتدا شركت‌هاي غيربورسي بايد داراي شرايط عمومي پذيرش در بورس اوراق بهادار باشند به اين معني كه اساسنامهء شركت بايد طوري تنظيم شده باشد كه حقوق سهام‌داران جزء در آن محفوظ باشد.
شركت‌ها بايد داراي نظام حسابداري مطلوب باشند و در مورد شركت‌هاي توليدي، سيستم حسابداري صنعتي استقرار داشته باشد. به علاوه دفاتر و حساب‌هاي شركت بايد براساس استانداردهاي حسابداري مصوب در كشور نگهداري شود. همچنين شركت متقاضي بايد گزارش‌هاي مالي حسابرسي شده را ارايه كند و اين گونه گزارش‌ها بايد توسط موسسات حسابرسي عضو جامعهء حسابداران رسمي و معتمد بورس تهيه شده باشد.شركتي كه مي‌خواهد وارد بورس شود بايد تابعيت ايراني داشته باشد. از شخصيت حقوقي سهامي عام برخوردار باشد و حداقل يك سال از فعاليت شركت بعد از تاريخ بهره‌برداري گذشته باشد حداقل ميزان سرمايهء شركت براي ورود به تابلوي فرعي بورس اوراق بهادار 10 ميليارد ريال پرداخت شده است.
قابل توجه اين كه نبايد بيش از 90 درصد سهام شركت در دست كم‌تر از 10 سهام‌دار باشد و شش ماه پس از تاريخ درج حداقل 200 سهام‌دار داشته باشد.
همچنين درصد مالكيت دولت، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي از شركت‌هاي متقاضي ورود به تابلوي فرعي حداكثر 70 درصد و براي ورود شركت‌ها به تالار اصلي حداكثر 49 درصد است.
گفتني است، شركت‌ها براي ورود به تابلوي فرعي بورس اوراق بهادار بايد در آخرين سال مالي خود سود كسب كرده باشند كه اين موضوع براي ورود به تالار اصلي به دو سال متوالي سود افزايش‌مي‌يابد.
ضمن اين كه حداقل نسبت مالكانهء شركت‌ها در تابلوي فرعي 20 درصد و در تالار اصلي 30 درصد است.

شرايط اختصاصي پذيرش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي مالكيتي و مديريتي از جمله شركت‌هايي هستند كه شرايط پذيرش آن‌ها بسته به نوع شركت ذكر شده است.
شركت سرمايه‌گذاري به شركتي گفته مي‌شود كه هدف آن اعمال مديريت در شركت‌هاي سرمايه‌پذير نيست كه خود به دو نوع سرمايه‌گذاري ويژه و سرمايه‌گذاري تقسيم مي‌شود، اما شركت‌هاي مالكيتي و مديريتي شركت‌هايي را شامل مي‌شود كه ميزان مالكيت آن‌ها در سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير امكان اعمال مديريت و يا اعمال نفوذ قابل ملاحظه را فراهم مي‌كند و به شركت‌هاي هلدينگ معروف هستند.
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ويژه بايد همواره _100 درصد منابع (مجموع oe و بدهي‌هاي بلندمدت) به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانكي اختصاص يابد. اين شركت‌ها نبايد بيش از پنج درصد منابع را در يك شركت سرمايه‌گذاري كنند و ميزان سرمايه‌گذاري بيش از پنج درصد سرمايه، سرمايه‌پذير نباشد. ضمن اين كه با شركت‌هاي سرمايه‌پذير نبايد مديرعامل يا اعضاي هيات مديرهء مشترك داشته باشند و حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره داراي سوابق علمي و تجربي مالي باشند.
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هايي هستند كه همواره بايد حداقل 80 درصد منابع (مجموع oe و بدهي‌هاي بلندمدت) به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانكي تخصيص يابد و اين شركت‌ها نبايد بيش از 10 درصد منابع را در يك شركت سرمايه‌گذاري كنند و ميزان سرمايه‌گذاري بيش از 10 درصد سرمايه، سرمايه‌پذير نباشد.
همچنين اعضاي هيات مديرهء اين شركت‌ها هم نبايد با شركت‌‌هاي سرمايه‌پذير مشترك باشد، اما در شركت‌هاي مالكيتي و مديريتي بايد همواره حداقل 80 درصد منابع ( oe و بدهي‌هاي بلندمدت) به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانكي تخصيص يابد.
ضمن اين كه اين شركت‌ها نيز مجاز نيستند بيش از 10 درصد منابع را در يك شركت سرمايه‌گذاري كنند و ميزان سرمايه‌گذاري بيش از 10 درصد سرمايه، سرمايه‌پذير نباشد و همچنين بايد داراي صورت‌هاي مالي حسابرسي شدهء يك دورهء‌مالي باشند. 
شرايط اختصاصي پذيرش انواع شركت‌هادر بورس
در اين جا به بررسي شرايط پذيرش شركت‌هاي بيمه، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي، شركت‌هاي خدمات انفورماتيك و شركت‌هاي ليزينگ مي‌پردازيم.



شركت‌هاي بيمه
شركت‌هاي بيمه بر اساس اطلاعيهء سازمان بورس بايد داراي مجوز از بيمهء مركزي ايران باشند و بيش از 10درصد سهام آن متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي نباشد. همچنين نبايد سهام‌داران حقيقي و حقوقي غيردولتي اين شركت‌ها بيش از 10 درصد كل سهام را در اختيار داشته باشند. ضمن اين‌كه اين شركت‌ها حق ندارند بيش از پنج درصد سهام ساير شركت‌هاي بيمه‌اي پذيرفته شده در بورس را خريداري كنند.
گفتني است، گزارش حسابرس عضو جامعهء حسابرسي براي دو دورهء متوالي پيش از تاريخ پذيرش و به‌خصوص گزارش آخر حسابرس غيرمشروط و يا حداقل فاقد شروط سود و زياني باشد. همچنين اين شركت‌ها بايد برنامهء عملياتي جامع و صورت‌هاي مالي برآوردي حداقل براي سه سال آتي داشته باشند.
بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري غيربانكي
اين شركت‌ها بايد ضوابط تعيين‌شده طبق تاييديهء‌بانك مركزي را رعايت كنند. گزارش حسابرس عضو جامعهء رسمي براي دو دورهء متوالي پيش از تاريخ پذيرش و به خصوص گزارش آخر حسابرس غيرمشروط و يا حداقل فاقد شروط سود و زياني باشد.
گفتني است، رعايت نسبت كفايت سرمايه در اين شركت‌ها الزامي است و اين شركت‌ها بايد برنامهء عملياتي جامع و صورت‌هاي مالي برآوردي حداقل براي سه سال آتي داشته باشند.
ضمن اين‌كه اين شركت‌ها نبايد سهام‌دار بيش از 10 درصدي داشته باشد. همچنين درخصوص بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي بايد خاطرنشان كرد كه حداقل 10 درصد از كل سهام به عنوان عرضهء اوليه به عموم عرضه شود و ظرف شش‌ماه تعداد سهام‌داران نبايد كم‌تر از يك هزار سهام‌دار باشد.

شركت‌هاي خدمات انفورماتيك
اين شركت‌ها در گروه يك طبقه‌بندي شوراي انفورماتيك قرار داشته باشند و ضروري است چنين شركت‌هايي توان انجام تعمير و نگهداري شبكهء Mine و Mini Main را دارا بوده و حداقل پنج‌سال در اين زمينه فعاليت داشته باشند.
تنوع فعاليت در زمينهء خدمات كامپيوتري و ارايهء گزارش دبيرخانهء بورس دربارهء روش تعيين قيمت بر اساس قيمت بازار و موارد اختلاف آن با روش‌جاري قيمت‌گذاري در بورس الزامي است.
شركت‌هاي ليزينگ
اين شركت‌ها بايد حداقل يك‌سوم سهام آن‌ها متعلق به بانك‌ها يا شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس باشد كه به منظور اعطاي تسهيلات جهت فروش محصولات آن‌ها تاسيس شده است. همچنين كفايت سرمايه و تركيب تسهيلات اعطا شده، داشتن ذخيرهء كافي براي مطالبات معوق و روش محاسبهء ذخيرهء مطالبات مشكوك‌الوصول يا تاييد حسابرس به بورس از شرايط پذيرش اين شركت‌ها در بورس است. همچنين نبايد دعاوي مطروحه داراي اثر قابل ملاحظه باشد و حداقل 15 درصد از كل سهام به عنوان عرضهء‌اوليه بر عموم عرضه شود.
دستورالعمل پذيرش سهام دولت در بورس در جريان خصوصي‌سازي
در مورد شركت‌هاي دولتي كه مقرر است سهام آن‌ها در جريان برنامه‌هاي خصوصي‌سازي دولت از طريق سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شود، مقرر شد درخواست‌هاي مورد نظر در هيات پذيرش مطرح شود و چنانچه سودآوري بالقوهء شركت مورد تاييد هيات پذيرش قرار گرفت، رعايت شرط دورهء سودآوري براي آن‌ها الزامي نباشد. در اين‌گونه موارد تصميم هيات پذيرش قابليت اجرايي داشته و نيازي به طرح مجدد در شوراي بورس ندارد.
مدارك و مستندات مورد نياز جهت بررسي درخواست پذيرش:
1-   مدارك و مستندات مورد نياز جهت بررسي درخواست پذيرش
2-   پرسشنامهء پذيرش
3-   اميدنامه بر اساس ساختار تعيين‌‌شده توسط بورس
4-   تعهدنامهء ناشران اوراق بهادار
5-   گزارش‌هاي مالي سالانه مربوط به حداقل دو دورهء مالي اخير به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني
6-   i تبصره: چنانچه ارسال درخواست پذيرش، شش ماه بعد از پايان سال مالي باشد. ارايهء صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، شامل ترازنامه و صورت‌حساب سود و زيان حسابرسي شده، ضروري است.
7-   گزارش بودجهء سال مالي جاري و آتي (حسابرسي شده)
8-   گزارش هيات مديرهء براي ارايه در مجامع عمومي حداقل دو سال مالي اخير
9-   صورت‌جلسات مجامع عمومي در حداقل دو سال مالي اخير
10-   برنامه ء كسب و كار( Business Plan ) براي حداقل سه سال آينده و بر اساس ساختار پيشنهادي بورس
11-   آخرين اساسنامهء ثبت‌ شده
12-   آگهي‌هاي مربوط به تاسيس و ثبت شركت و هر گونه تغييرات در اساسنامهء مندرج در روزنامهء رسمي
13-   يك نمونه از سهام شركت ممهور به مهر باطل شد
14-   تصوير قراردادهاي مهم متقاضي كه در پرسشنامه آمده است
15-   اسامي هيات‌ مديره و مديران ارشد به همراه درصد مالكيت خود و وابستگان درجه يك آن‌ها
16-   يك نسخه از آخرين نمودار سازماني به همراه آخرين تغييرات
17-   برنامه‌هاي توسعه و تكميل در دو سال آينده به انضمام گزارشي كه نشان‌دهندهء برآورد هزينه‌هاي برنامه ومنابع تامين آن‌ها و توجيه‌پذيري مالي، اقتصادي و فني باشد.
18-   يك نسخه از آخرين مفاصاحساب مالياتي و برگه‌هاي تشخيص ماليات پنج سال گذشته
19-   معرفي‌نامهء رسمي كارگزار/ كارگزاران
20-   رونوشت قرارداد شركت با كارگزار/ كارگزاران معرف
21-   مصوبهء مجمع عمومي صاحبان سهام مبني بر موافقت باپذيرش اوراق بهادار در بورس
22-   گواهي مبني بر تامين پوشش‌هاي بيمه‌اي كافي براي اموال و دارايي‌هاي شركت و تعهد به تداوم آن
23-   اصل رسيد پرداخت كارمزد بررسي درخواست پذيرش
24-   آخرين نامهء مديريت تهيه شده توسط حسابرسان مستقل شركت
25-   گزارش آخرين اقدامات انجام شدهء مسوولين شركت در خصوص بندهاي شرط گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني










فصل سوم


   چگونگی پذیرش سهام شرکتها در بورس
   مزایای پذیرش سهام شرکت ها در بورس
   معايب و مزايای ورود شركت ها به بورس
   اساس نامه بورس اوراق بها دار





چگونگی پذیرش سهام شرکتها در بورس
به طور کلی شرکتهایی که متقاضی پذیرش سهام خود در فهرست نرخهای بورس می باشند به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
شرکتهای واجد شرایط پذیرش
تقاضای این دسته از شرکتها، پس از معرفی شرکت توسط یکی از کارگزاران مشخص حقیقی یا حقوقی، به همراه سایر مدارک مورد نیاز، مندرج در جزوه راهنمای شرکتهای سهامی برای پذیرش سهام آنها در بورس، به دبیرخانه سازمان بورس تحویل و پس از انجام تجزیه و تحلیل های مربوط، به منظور طرح در هیأت پذیرش اوراق بهادار جهت اتخاذ تصمیم، به هیأت مزبور تقدیم خواهد شد.
شرکتهای فاقد شرایط پذیرش
بورس به منظور بافت مالی وساختاراقتصادی شرکتها، همواره آمادگی دارد تا نظرات مشورتی خود را در جهت انطباق وضعیت شرکتها، با آنچه که سازمان به عنوان استاندارد تهیه نموده است به منظور پذیرش سهام این دسته از شرکتها، در اختیارآنان قرار دهد. به عبارت دیگر شرکتهایی که دارای شرایط پذیرش در بورس نمی باشند می توانند وضعیت خود را با شرایط مزبور تطبیق داده و بعد تقاضای پذیرش نمایند و چنانچه احتیاج به اصلاح ساختار مالی خود داشته باشند بورس همکاری لازم را به عمل خواهد آورد و نظرات کارشناسی لازم را ارائه خواهد داد. به طور کلی بورس اوراق بهادار بازاری است برای انجام معاملات اوراق بهادار (سهام مؤسسات تولیدی و سایر اوراق بهاداری که از طرف دولت و نیز بخش خصوصی انتشار می یابد).

مزایای پذیرش سهام شرکت ها در بورس 
پذیرش شرکتها در بورس، عمدتاً مزایای زیر را برای آنها در بر خواهد داشت:
.برخورداری از معافیتهای مالیاتی مقرر در ماده 143 قانون مالیات های مستقیم.
.برخورداری از یک منبع ارزان قیمت و سریع تأمین سرمایه به هنگام نیاز به افزایش سرمایه.
.ایجاد نقدینگی مناسب برای دارایی های غیرنقد صاحبان شرکت و سهام شرکت.
.ایجاد امکان تقدیم دارایی های غیرنقد سهامداران شرکت با توجه به عرضه و تقاضای بازار برای سهام شرکتها در بورس.
.برخورداری از ابزاری مفید جهت ارزیابی عملکرد مدیران شرکت.
• استفاده از معیاری مناسب جهت مقایسه شرکت با سایر شرکتها در صنعت مشابه و نیز در مقایسه با وضعیت کل صنایع، در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس.
.اصلاح ساختار مالی و اقتصادی شرکت، در نتیجه انطباق شرایط آن با استانداردهای مورد قبول.
.برخورداری از نوعی پرستیژ و اعتبار.
.قرارگرفتن در جوار سایر حلقه ها، در زنجیره کلی توسعه مالی و اقتصادی کشور.
.با پذیرش سهام شرکت ها در بورس مشارکت عام مردم در فعالیت های تولیدی تحقق یافته و با گسترش مالکیت شرکت های مزبور، مدیریت از مالکیت جدا شده و حاکمیت سرمایه از بین می رود.
.با نظارت و کنترلی که بورس به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق مؤسسات حسابرسی معتمد بورس بر عملکرد شرکت ها دارد از حساب سازی ها و تضییع حقوق سهامداران جزء جلوگیری می شود و با توجه به اینکه موقع پذیرش سهام شرکت ها توسط هیأت پذیرش، رسیدگی های لازم به لحاظ حصول اصمینان از تداوم تولید و استحکام مالی، اعتباری و تجاری شرکت به عمل می آید، لذا شرکت ها برای پذیرش سهام خود در بورس دست به اصلاح ساختار مالی خود می زنند و خریداران سهام می توانند با خیال راحت سهام این قبیل شرکت ها را از طریق بورس خریداری نمایند.
به طوریکه در بالا اشاره شد شرکتهایی که در بورس پذیرفته می شوند از ساختار مالی مناسبی برخوردارند و مردم در شرایط رقابت سالم تولیدات و خدمات این قبیل شرکت ها را بر شرکتهایی که در بورس پذیرفته نشده اند ترجیح می دهند.
با پذیرش سهام شرکتها در بورس، رقابت در بهره وری آنها ایجاد و کارآیی شرکتها افزایش می یابد زیرا قیمتهای سهام شرکتها در بورس ارتباط مستقیم با عملکرد و بازده سهام آنها دارد و همین امر موجبات بهبود کیفی و کمی تولیدات را فراهم می آورد.
با گسترش مالکیت شرکتها، از اجحاف و تبذیر جلوگیری شده و چون سهامداران، مصرف کننده تولیدات خود نیز می باشند، سعی در حذف هزینه های زاید، کاهش ضایعات و پایین آوردن قیمت تمام شده نموده و نتیجتاً باعث کاهش قیمتهای فروش می گردند.
با سهامدار شدن کارگران در واحدهای تولیدی از طریق حفظ و حراست دارایی های واحدهای مزبور و افزایش تولیدات آنها، بازده سرمایه گذاری افزایش می یابد و با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام شرکتهای پذیرفته شده با سهولت انجام می گیرد و این سهام دارای نقدینگی بالقوه بوده و قیمت واقعی آنها در بورس تعیین می شود لذا سهامداران جزء با رغبت زیادی پس اندازهای خود را به خرید سهام اختصاص می دهند که باعث رونق بازار بورس و نتیجتاً باعث رشد و رونق اقتصادی می گردد.


معايب و مزاياي ورود شركت ها به بورس
چرا با وجود تعداد زياد بنگاه ها و موسسات فعال در اقتصاد كشور و روال رو به تزايد آن ها همچنان تعداد متقاضي ورود به بازار سهام كند و ناچيز هست؟
    بازار سهام بازار منسجم و سازمان يافته اي است كه در آن مالكيت شركت ها از طريق معامله سهام آن ها توسط فعالان مورد مبادله قرار مي گيرد كه مي تواند از لحاظ فيزيكي در مكان مشخص و خاصي واقع شود يا اين كه در شبكه كامپيوتري و مجازي تعريف شود.
ابتدا لازم است بدانيم كه ورود شركت ها به بازار سهام چه مزايا و معايبي مي تواند براي آن ها داشته باشد.
    مزايا :
1* شركت هاي موجود در بازار سهام به راحتي مي توانند از طريق افزايش سرمايه طبق قانون تجارت حاكم بر اقتصاد، بر منابع خارج از شركت دسترسي داشته باشد. (دسترسي آسان به منابع مالي خرد جامعه)
2* تنوع مالكيت كه در صورت انتخاب درست مي تواند به مديريت صحيح و كارآمد تبديل شود.
3* منتفع شدن از قانون تخفيف ماليات بر درآمد شركت هاي پذيرفته شده در بازار سهام كه نسبت به شركت هاي غيرعضو كم تر است.
4*دارابودن وجه اجتماعي بالابه دليل عموميت پيداكردن اين گونه شركت ها كه به نوعي مي تواند بر هزينه تامين سرمايه آن ها اثر مثبت داشته باشد (مانند دارابودن امتياز انتشار اوراق قرضه تجاري) يا به دليل اعتبار مي تواند تسهيلات ارزان تري را تامين كنند .
5* بالابودن شفافيت اطلاعاتي به دليل قانون حاكم بر شفاف سازي عملكرد شركت هاي عضو جهت حمايت از سهامداران و فعالان بازار
6* تعيين ارزش ذاتي شركت هاي عضو با گذر زمان توسط بازار در صورت كارا بودن آن
7*درصورت تاسيس موسسات تامين سرمايه به راحتي مي توانند ادغام يا خريداري شوند و تامين مالي آن ها به راحتي شكل خواهد گرفت.
    معايب :
1" تنوع مالكيت و عدم انسجام در مديريت (ورود مالكان جديد كه مالكان قبلي تمايل چنداني ندارند سود را با آن ها تقسيم كنند)
2"كنترل شديد دامنه فعاليت شركت ها توسط بازرسان سازمان به نوعي كه مواردي را كه شركت از دامنه فعاليت خود عدول كند بازرس قانوني تحت بند حسابرسي گزارش مي كند و اين چندان خوشايند برخي سهامداران نيست.
3" در صورت كارآ نبودن بازار سهام مي تواند بر ارزش آن هااثر منفي بگذارد. چرا كه اخبار مثبت يا منفي منتشر شده درصورت عدم تحليل درست مي تواند در بلندمدت به زيان شركت ها تمام شود.
4" قوانين دست و پاگيري كه با عضويت در بازار براي آن ها از سوي ارگان هاي ذي ربط اعمال مي شوند.
    باعنايت به موارد بالامي توان از چند بعد به كندبودن روندورودشركتها به بازار سهام با وجود رشد روزافزون آن ها پرداخت .
    بعد اول: مهم ترين موضوعي كه در شركت هاي سهامي ما با آن درگير هستيم بحث مالكيت و انتفاع است طوري كه اين مورد حتي در شركت هاي عضو به كرات مشاهده شده است. بنابراين ازاين زاويه مي توان اين گونه عنوان كرد كه سهامداران اصلي شركت هاي خارج از بازار كه معمولا، موسسان شركت نيز هستند به دليل عدم امكان خريد و فروش سهامشان در بازار اوليه تاكنون توانسته اند تركيب مديريت دلخواه را حفظ كنند يا به زعم خودشان مديريتشان همچنان يكدست مانده است.
    بعد ديگر كه مي تواند نگاه كلان به بحث باشد اين كه سهامداران يا مديران شركت هاي عدم عضو در بازار سهام تا چه اندازه از مزايا و معايب حضور در بازار آگاه هستند.
    به نظر مي رسد كه مورد دوم يعني ميزان آگاهي از مهم ترين شاخصه هاي عدم ورود شركت ها به بازار سهام باشد;چرا كه به دليل عدم انتشار دقيق اطلاعات در ارتباط با فوايد عضويت در بازار سهام هنوز ميزان آگاهي ها همچنان پايين بوده ولي با تصويب قوانين و دستورالعمل هاي جديد در شركت بورس شركت هاي با سرمايه بالاي 10 ميليارد ريال حتما بايد در شركت بورس پذيرفته شوند كه اين خود مي تواند مقدمه هدايت شركت ها به بازار سهام باشد.
اساس نامه بورس اوراق بها دار

اركان شركت:   
ماده 8* اركان شركت، عبارتند از:
(4- الف) مجامع عمومى
(5- ب) هيأت مديره
(6- ج) بازرسان
 
بخش اول :مجامع عمومى
ماده9* مجامع عمومى با حضور دارندگان سهام شركت يا نمايندگان آنها تشكيل ميگردد و شامل مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق‌العاده است.
ماده10* مجمع عمومى عادى، حداكثر تا پايان ديماه هر سال، براى رسيدگى به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى قبل، صورت دارايى، مطالبات، ديون، صورتحساب دوره عملكرد رسيدگى به گزارش‌هاى هيأت مديره و بازرسان و ديگر امور مربوط به حسابهاى مالى تشكيل ميگردد.
ماده 11* هيأت مديره موظف است در مهلت مقرر، مجمع عمومى سالانه رابراى تصويب عمليات سال مالى قبل و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان دعوت نمايد. در صورتى كه هيأت مديره در موعد مقرر مجمع عمومى عادى را دعوت نكند، بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع عمومى نمايند.
تبصره : هيأت مديره و بازرسان شركت، همچنين سهامدارانى كه دست كم يك پنجم سهام شركت را داشته باشند، ميتوانند در موارد لزوم، مجمع عمومى عادى را به طور فوق‌العاده براى تشكيل جلسه دعوت نمايند.
ماده12* مجمع عمومى عادى، با حضور صاحبان اكثريت سهام، رسميت مييابد. اگر در نخستين دعوت، اين حد نصاب حاصل نشد، مجمع براى بار دوم دعوت ميشود كه با حضور هر تعداد از صاحبان سهام رسميت مييابد، به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول نوشته شود.
ماده13* تصميمات مجمع عمومى عادى با اكثريت نصف به علاوه يك آراى حاضر در جلسه، معتبر است، مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبى كافى است.
ماده14*جلسات مجامع عمومى را هيأت رئيسه‌اى مركب از يك رئيس و يك نايب رئيس و يك منشى و دو ناظر منتخب اكثريت نسبى آراى حاضر در جلسه، اداره ميكند.
ماده15* اختيارات مجمع عمومى عادى
رسيدگى و اتخاذ تصميم در مورد تمام امور شركت، بجز امورى كه در صلاحيت مراجع ديگر است، در صلاحيت مجمع عمومى عادى است، مهمترين آنها، به شرح زير است :
(7- الف) تعيين خط مشى شركت.
(8- ب) تصويب بودجه سالانه شركت.
(9- ج) انتخاب يا عزل اعضاى هيأت مديره و بازرسان شركت و تعيين حقوق و مزايا يا حق‌الزحمه آنها.
(10- د) رسيدگى و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و عملكرد سال قبل، پس از استماع گزارش مديران و بازرسان.
(11- هـ) تقسيم سود و اندوخته‌ها بين صاحبان سهام.
(12- و) رسيدگى به صورتهاى دارايى، مطالبات و ديون شركت.
(13- ز) تعيين روزنامه كثيرالانتشارى كه آگهيهاى شركت در آن منتشر ميگردد.
(14- ح) اتخاذ تصميم در مورد ايجاد شعبه يا نمايندگى در خارج از كشور.
(15- هـ) تصويب ميزان پاداش اعضاى هيأت مديره و كاركنان شركت.
ماده16* مجمع عمومى فوق‌العاده، با حضور دارندگان بيش از نصف سهام شركت يا نمايندگان آنها رسميت مييابد، اگر در نخستين جلسه، اين حد نصاب حاصل نشد، مجمع براى بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهام شركت رسميت مييابد، مشروط به آنكه در دعوت دوم، نتيجه دعوت اول نوشته شود.
ماده17* تصميمات مجمع عمومى فوق‌العاده با اكثريت دو سوم آراى حاضر در جلسه معتبر است.
ماده18* اختيارات مجمع عمومى فوق‌العاده، به شرح زير است:
(16- الف) اصلاح يا تغيير مواد اساس‌نامه.
(17- ب) كاهش يا افزايش سرمايه.
(18- ج) انحلال شركت.
ماده19* دعوت صاحبان سهام براى تشكيل مجامع عمومى از طريق انتشار آگهى در روزنامه كثيرالانتشارى كه آگهي‌هاى شركت در آن درج ميگردد، به عمل ميآيد. و تاريخ انتشار آگهى تا تشكيل مجمع نبايد كمتر از ده روز يا بيشتر از چهل روز فاصله داشته باشد.
ماده20* در آگهى دعوت بايد دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشانى كامل درج گردد.
ماده21* از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومى، صورتجلسه‌اى تنظيم و به امضاى هيأت رئيسه ميرسد. يك نسخه از آن نيز در مركز شركت نگهدارى می شود.
بخش دوم : هيأت مديره
ماده22* اداره امور شركت به عهده هيأت مديره‌اى مركب از پنج عضو است كه مجمع عمومى براى مدت دو سال انتخاب ميكند، و در صورت انقضاى مدت، تا انتخاب مديران جديد به كار ادامه خواهند داد و تجديد انتخاب و بر كنارى آنها بلامانع است.
ماده23* هيأت مديره، در نخستين جلسه خود، از بين اعضا، يك رئيس و يك نايب رئيس انتخاب مينمايد و عزل و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
ماده24* هيأت مديره، از بين خود يا ديگر اشخاص حقيقى، يك نفر را به عنوان مديرعامل انتخاب ميكند و حدود اختيارات و مدت تصدى و حق‌الزحمه او را تعيين مينمايد.
ماده25* تجديد انتخاب و نيز عزل مدير عامل، به وسيله هيأت مديره، بلامانع است.
ماده26* مدير عامل شركت، در حدود اختياراتى كه از طرف هيأت مديره به وى تفويض ميشود، نماينده شركت به شمار ميرود و از طرف شركت حق امضا دارد.
ماده27* جلسات هيأت مديره، دست كم يك بار در هر ماه، به دعوت رئيس يا هر يك از اعضاى هيأت مديره تشكيل ميگردد. اين جلسات، با حضور اكثريت اعضاى رسميت دارد و تصميمات آن با دست كم سه رأى موافق، معتبر است.
تبصره : در صورتى كه مدير عامل، عضو هيأت نباشد، ميتواند بدون حق رأى در جلسات هيأت مديره شركت نمايد.
ماده28* هر يك از اعضاى هيأت مديره، بايد در مدت تصدى خود، يكصدسهم از سهام شركت متعلق به خود را نزد شركت وثيقه گذارد.
ماده26* وظايف و اختيارات هيأت مديره
هيأت مديره، داراى تمام اختيارات لازم براى اداره امور شركت، از جمله، موارد زير، ميباشد :
(19-الف) اجراى مصوبات مجامع عمومى.
(20-ب) تهيه و تنظيم بودجه شركت.
(21-ج) تهيه و تنظيم صورت‌هاى مالى و تسليم آنها به مراجع ذيربط.
(22-د) تصويب آيين‌نامه‌هاى مالى، معاملاتى، استخدامى، ادارى و اجرايى شركت.
(23-هـ) بررسى و پيشنهاد تغيير سرمايه شركت.
(24-و) بررسى و پيشنهاد انحلال شركت.
(25-ز) بررسى و پيشنهاد تغيير و اصلاح اساس‌نامه شركت.
(26-ح) استخدام و نصب و عزل كاركنان شركت.
(27-ط) اتخاذ تصميم در مورد ايجاد شعبه يا نمايندگى در داخل كشور.
(28-ي) انتخاب مديرعامل شركت.
(29-ك) تعيين‌صاحبان امضاى مجاز و نحوه صدور اسناد و مكاتبات شركت.
(30-ل) خريد و فروش، اجاره و استجاره، مبادله، معاوضه، رهن، مصالحه، ضمانت، توديع اسناد و اوراق بهادار، استفاده از تسهيلات و اعتبارات و ضمانتنامه‌هاى بانكى به نام شركت و انجام ديگر معاملات و عمليات و انعقاد هرگونه قرارداد با رعايت صرفه و صلاح شركت.
(31-م) افتتاح انواع حساب‌ها از قبيل جارى و سپرده‌هاى قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذارى و جز اينها، نزد بانكها و ديگر مؤسسه‌هاى مالى و اعتبارى داخلى يا خارجى.
(32-ن) نمايندگى شركت در كليه دادگاه‌ها، مراجع قضايى و ادارى نزد كليه اشخاص حقيقى و حقوقى، اعم از دولتى و غيردولتى.
(33-س) اقامه دعوا يا دفاع از دعاوى له يا عليه شركت، در تمام مراحل، اعم از بدوى، تجديدنظر و فرجام و تقاضاى اعاده دادرسى.
(34-ع) ارجاع دعاوى به داورى و تعيين داوران و كارشناسان.
(35-ف) تعيين وكيل با حق توكيل مكرر يا عزل آنها.
(36-ص) ادعاى جعل، تعيين جاعل، استرداد سند و دعوا.
(37-ض) دعواى متقابل و جلب ثالث و دفاع از آنها.
(38-ظ) صدور اجراييه و وصول محكوم به.
ماده30* مديرعامل شركت ميتواند با اطلاع هيأت مديره، به مسئوليت خود، قسمتى از اختيارات محول شده و حق امضاى خود را به ديگر كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده31* براى هر يك از جلسه‌هاى هيأت مديره، صورتجلسه‌اى تنظيم ميشود و به امضاى مديران حاضر در جلسه ميرسد. در صورتجلسه، بايد نام مديرانى كه حاضر يا غايب هستند، نوشته شود. هر يك از مديران حاضر كه با تمام يا قسمتى از تصميمات مخالف باشند، نظر خود را در صورتجلسه مي نويسند.
 
بخش سوم : بازرسان
ماده32* مجمع عمومى عادى، در هر سال، يك بازرس اصلى و يك بازرس علىالبدل، براى مدت يك سال، تعيين مينمايد. بازرس اصلى و بازرس علي البدل، در صورتى كه از اشخاص حقيقى باشند، بايد از بين حسابداران رسمى انتخاب شوند.
ماده 33* وظايف بازرس، به شرح زير است:
(39-الف) رسيدگى و اظهارنظر درباره صحت صورت دارايى و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامهاى كه مديران براى ارائه به مجمع عمومى تهيه ميكنند.
(40-ب) تسليم گزارش جامع در مورد وضع شركت به مجمع عمومى عادى وهمچنين صاحبان سهامى كه براى دريافت آن مراجعه ميكنند.
(41-ج) انجام وظايف ديگرى كه طبق اين اساسنامه و ديگر قوانين و مقررات، به عهده بازرس ميباشد.
ماده34* بازرس ميتواند در هر زمان و در ساعات كار شركت، به دفاتر، اسناد و مدارك شركت مراجعه نمايد، ولى اقدامات وى نبايد مانع انجام عمليات جارى شركت گردد.
قسمت سوم : مقررات متفرقه
ماده35* سال مالى شركت، از اول مهر ماه هر سال تا پايان شهريور ماه است. در مورد سال اول، شروع سال مالى، تاريخ تشكيل شركت ميباشد.
ماده36* مواردى كه در اين اساس‌نامه پيش‌بينى نشده، تابع قانون تجارت و ديگر قوانين و مقررات است.
ماده37* اين اساس‌نامه، مشتمل بر سه فصل و سي وهفت ماده و دو تبصره و چهل‌ويك بند در تاريخ يكهزار و سيصد و هفتادهجرى شمسى به تصويب هيأت مؤسس رسيد.
 
نمونه اساسنامه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بها دار:
قسمت اول: تشكيل شركت، نام، موضوع، مدت، تابعيت و مركز اصلى شركت
ماده 1" تشكيل شركت: بين دارندگان سهامى كه طبق مقررات اساس‌نامه حاضر سهم به آنها تعلق خواهد يافت با رعايت قوانين جارى و مقررات اين اساسنامه، شركتى به نام ..........................تشكيل ميگردد كه در اين اساس‌نامه، به طور اختصار، شركت ناميده ميشود.
ماده2" نام و نوع شركت:
ماده3" موضوع شركت:
ماده4" مدت شركت: از تاريخ تصويب اساس‌نامه به مدت نامحدود.
ماده5" تابعيت و مركز اصلى شركت: تابعيت شركت ايرانى است. مركز اصلى شركت ........................ است و در صورت لزوم، انتقال مركز اصلى شركت به هر نقطه ديگر در داخل كشور منوط به تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده مىباشد. تعيين و تغيير نشانى مركز اصلى شركت بنا به تصويب هيأت مديره صورت خواهد گرفت. هيأت مديره شركت ميتواند، در هر موقع، در داخل يا خارج كشور، شعب يا نمايندگى داير يا منحل نمايد.
قسمت دوم: سرمايه و سهام
ماده6"سرمايه و تعداد سهام: سرمايه شركت، مبلغ ...................... ریال است كه به ........................ سهم عادى يكهزار ريالى با نام تقسيم ميگردد و تماماً پرداخت گرديده است.
ماده7" كليه سهام شركت با نام است. اوراق سهام شركت متحدالشكل، چاپى، داراى شماره ترتيب بوده و بايستى به امضاى دو نفرى كه از طرف هيأت مديره تعيين مىشوند، برسد و ممهور به مهر شركت گردد. در برگ سهام، نكات ذيل بايد ذكر شود:
*نام شركت و شماره ثبت آن.
*مبلغ سرمايه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن.
*تعيين نوع سهم.
*مبلغ اسمى سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.
*تعداد سهامى كه هر ورقه، نماينده آن است.
*نام دارنده سهم.
ماده8" تا زمانى كه اوراق سهام صادر نشده است، شركت بايستى به صاحبان سهام، گواهينامه موقت سهم بدهد. اين گواهىنامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن خواهد بود.
ماده9" انتقال سهام بايستى در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا نماينده قانونى او، ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد. هويت كامل و نشانى انتقال گيرنده نيز از نظر اجراى تعهدات ناشى از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قيد و به امضاى انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده او خواهد رسيد.
تملك هر يك از سهام شركت، متضمن قبول مقررات اين اساس‌نامه و تصميمات مجامع عمومى سهامداران است .
ماده10" غير قابل تقسيم بودن سهام: سهام شركت غير قابل تقسيم است. مالكين مشاع سهام بايستى در برابر شركت به يك نفر نمايندگى بدهند.
ماده11" مسئوليت صاحبان سهام: مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنها است.
قسمت سوم : تغييرات سرمايه شركت
ماده12" سرمايه شركت را مىتوان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمى سهام موجود بنا به تصويب صاحبان سهام و مجمع عمومى فوق‌العاده و مقررات مربوط افزايش داد. تأديه مبلغ اسمى سهام جديد، به يكى از طرق زير، امكان‌پذير است:
*پرداخت نقدى مبلغ اسمى سهام؛
*تبديل مطالبات نقدى حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد؛
*انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت؛
*تبديل اوراق قرضه به سهام.
تبصره : انتقال اندوخته قانونى به سرمايه ممنوع است.
ماده13" مجمع عمومى فوق‌العاده مىتواند به هيأت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معينى، كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تا مبلغ معينى به يكى از طرق مذكور در ماده (12)، افزايش دهد.
ماده14" مجمع عمومى فوق‌العاده‌اى كه مجوز افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب مىكند، ميتواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره‌نويسى تمام يا قسمتى از سهام جديد از آنان سلب كند، به شرط آنكه اين تصميم پس از قرائت گزارش هيأت مديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت، اتخاذ گردد و در غير اين صورت باطل خواهد بود.
ماده15" علاوه بر كاهش اجبارى سرمايه به علت از بين رفتن قسمتى از سرمايه شركت، مجمع عمومى فوق‌العاده شركت مىتواند به پيشنهاد هيأت مديره، در مورد كاهش سرمايه شركت به طور اختيارى نيز اتخاذ تصميم كند، مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه، به تساوى حقوق صاحبان سهام، لطمه‌اى وارد نشود.
تبصره: كاهش اجبارى سرمايه، از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمى سهام صورت ميگيرد و كاهش اختيارى سرمايه، از طريق كاهش بهاى اسمى سهام، به نسبت متساوى و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن، انجام می گيرد.
ماده16" حق تقدم در خريد سهام جديد: در صورت تصويب افزايش سرمايه، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامى كه دارند، حق تقدم خواهند داشت. اين حق، قابل نقل و انتقال است.
مهلتى كه طى آن، سهامداران ميتوانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند، بنا به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده تعيين خواهد شد، و در هر حال، كمتر از شصت روز نخواهد بود . اين مهلت از روزى كه براى پذيره‌نويسى تعيين ميگردد، شروع ميشود. نحوه استفاده از اين حق تقدم، بدين ترتيب است كه پس از تصويب افزايش سرمايه در مجمع عمومى فوق‌العاده، بايد مراتب از طريق نشر آگهى در روزنامه كثيرالانتشارى كه آگهيهاى مربوط به شركت در آن نشر ميگردد،به اطلاع صاحبان سهام برسد. گواهينامه‌هاى حق تقدم در خريد بايد توسط پست سفارشى، به آخرين آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شركت، ارسال شود.
ماده17" اضافه ارزش سهم: مجمع عمومى فوق‌العاده، با توجه به پيشنهاد و گزارش هيأت مديره، ميتواند مقرر دارد كه براى افزايش سرمايه، سهام جديدى با اضافه ارزش، يعنى به مبلغى بيش از ارزش اسمى آنها، به فروش برسد. عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام را ميتوان به حساب اندوخته منتقل ساخت يا بين صاحبان سهام سابق تقسيم نمود يا در ازاى آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق داد.
ماده18" اوراق قرضه، اوراق مشاركت: شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام اوراق قرضه و اوراق مشاركت مبادرت نمايد، تصميم راجع به فروش اوراق قرضه يا اوراق مشاركت و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه و اوراق مشاركت، كتباً به مراجع ثبت شركتها اعلام شود. مرجع مذكور، مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه و اوراق مشاركت، به هزينه شركت، در روزنامه رسمى آگهى خواهد نمود.
تبصره1> قبل از انجام تشريفات مذكور در ماده فوق هرگونه آگهى براى فروش اوراق قرضه و مشاركت ممنوع است.
تبصره2> در هر بار انتشار، مبلغ اسمى اوراق قرضه و مشاركت و نيز قطعات اوراق قرضه و مشاركت بايد متساوى باشد.
تبصره3> در اطلاعيه انتشار اوراق قرضه و مشاركت، رعايت موارد مندرج در ماده (58) قانون تجارت ضرورى است.
ماده19" اجراى ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار: تا زمانى كه نام شركت در فهرست نرخهاى بورس اوراق بهادار مندرج است شركت موظف به رعايت و اجراى ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار ميباشد.
 
قسمت چهارم : مجامع عمومى
ماده20"
مجامع عمومى شركت، به نحو ذيل، تشكيل ميشود :
(1) مجمع عمومى عادى بايد سالى يك بار، در موقعى كه در اساس‌نامه پيش‌بينى شده است، براى استماع گزارش مديران، بازرس و يا بازرسان و بررسى و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى قبل و صورت دارايى و مطالبات و ديون تشكيل گردد.
(1) مجمع عمومى فوق‌العاده، كه صرفاً براى اخذ تصميم پيرامون افزايش و كاهش سرمايه*، انتشار اوراق قرضه و مشاركت و تغيير اساس‌نامه، انحلال شركت، با رعايت مقررات اصلاحيه قانون تجارت، تشكيل مىگردد.
مجامع عمومى عادى سالانه و مجامع فوق‌العاده را هيأت مديره دعوت مىنمايد . هيأت مديره و يا بازرس شركت ميتوانند در مواقع مقتضى، مجمع عمومى عادى را به طور فوق‌العاده دعوت نمايند. علاوه بر اين، سهامدارانى هم كه اقلاً يك پنجم سهام شركت را مالك باشند، حق دارند كه از هيأت مديره بخواهند كه مجمع عمومى شركت را براى رسيدگى به امر خاصى دعوت نمايند. هيأت مديره بايد حداكثر تا بيست روز از تاريخ اين تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر، دعوت كند. در غير اين صورت، درخواست كنندگان ميتوانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از بازرس شركت خواستار شوند و بازرس مكلف است كه با رعايت تشريفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز از تاريخ تقاضا دعوت نمايد و در صورت امتناع وى، صاحبان سهام ياد شده حق خواهند داشت مستقيماً با رعايت تشريفات راجع به دعوت مجمع با همان دستور جلسه اقدام كنند و در آگهى دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت مديره و بازرسان، تصريح نمايند.
تبصره1> چنانچه هيأت مديره، مجمع عمومى عادى سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند، بازرس يا بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايند.
تبصره2> هيچ مجمع عمومى نمىتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ اكثريتى نميتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد.
به استناد مصوبه مورخ 16/9/1377 شوراى بورس تبصره(3)به ماده(1)اضافه گرديد: "چنانچه سرمايه جديد شركت با احتساب افزايش سرمايه مبلغ 50 ميليارد ريال كمتر باشد نياز به تأييد هيأت پذيرش اوراق بهادار نخواهد داشت و منحصراً با تأييد دبيركل بورس قابل اجر است."
 
ماده21" شرايط حضور در مجامع و داشتن حق رأى: در كليه مجامع عمومى، صاحبان سهام شخصاً (يا وكيل يا قائم مقام قانونى آنها)، صرف نظر از تعداد سهام خود مىتوانند حضور بهم رسانند و براى هر يك سهم فقط يك رأى خواهند داشت.
تبصره :هر گاه سهامدارى، سهام خود را به ديگرى انتقال دهد، سهامدار بعدى وقتى، با واجد بودن شرايط فوق در مجامع عمومى و فوقالعاده حق حضور و رأى دارد كه قبل از انعقاد اين مجامع، سهامش، طبق ماده (9) اساس‌نامه حاضر، در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت رسيده باشد و يا گواهينامه موقت سهم و يا اعلاميه خريد و فروش سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و يا گواهينامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارائه يكى از مدارك ياد شده ورقه ورود به جلسه را دريافت كرده باشد.
ماده 22" آگهى دعوت مجامع عمومى: دعوت صاحبان سهام براى تشكيل مجامع عمومى، از طريق نشر آگهى در روزنامه كثيرالانتشارى كه آگهي هاى مربوط به شركت در آن نشر ميگردد، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاريخ و ساعت و محل تشكيل مجمع، با نشانى كامل محل تشكيل، در آگهى ذكر خواهد شد.
تبصره:  در صورتى كه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومى حاضر باشند، نشر آگهى و تشريفات الزامى نيست.
ماده23" محل تشكيل مجامع عمومى: مجامع عمومى عادى و فوقالعاده، در مركز اصلى شركت يا در محلى كه در آگهى دعوت صاحبان سهام تعيين ميشود، تشكيل خواهد شد.
ماده24" دستور جلسه: دستور جلسه هر مجمع عمومى را مقام دعوت كننده آن معين مينمايد. اين دستور جلسه بايستى در آگهى دعوت ذكر گردد. مطالبى كه در دستور جلسه پيشبينى نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومى نخواهد بود، مگر اينكه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومى حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأى دهند.
ماده25" فاصله بين دعوت و تشكيل مجامع عمومى: فاصله بين دعوت و تشكيل هر يك از جلسات مجامع عمومى عادى و فوق‌العاده، حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.
ماده26" وكالت و نمايندگى: در كليه مجامع عمومى، حضور وكيل، قائم مقام قانونى صاحبان سهام يا حضور نمايندگان اشخاص حقوقى، به شرط ارائه مدرك وكالت يا نمايندگى به منزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده27" هيأت رئيسه مجمع: مجمع عمومى عادى يا فوق‌العاده به رياست رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره و در غياب آنها به رياست يكى از مديرانى كه به اين منظور از طرف هيأت مديره انتخاب شده باشد، تشكيل خواهد گرديد، مگر در مواقعى كه انتخاب يا عزل بعضى از مديران يا كليه آنها در دستور جلسه مجمع باشد. در اين صورت، رئيس مجمع، از بين سهامداران حاضر در جلسه، با اكثريت نسبى، انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نيز بهعنوان ناظر مجمع، و يك نفر منشى از بين صاحبان سهام يا غير آنها، از طرف مجمع انتخاب ميشوند.
ماده28" ورقه ورودى و ورقه حضور و غياب: قبل از تشكيل هر يك از مجامع عمومى، هر صاحب سهمى (اعم از دارندگان گواهينامه نقل و انتقال بورس) كه مايل به حضور در مجمع عمومى باشد، بايد با ارائه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم يا اعلاميه خريد و فروش بورس متعلق به خود، به شركت مراجعه كرده و ورقه ورودى دريافت كرده باشد. از حاضرين در مجمع، صورتى ترتيب داده خواهد شد كه در آن، هويت كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراى هر يك از آنها قيد شده و به امضا آنان خواهد رسيد.
ماده29" طريقه اخذ رأى: اخذ رأى به طور شفاهى (و مثلاً با بلند كردن دست به عنوان موافقت يا قيام و قعود) به عمل مي آيد، مگر اينكه مجمع عمومى، با اكثريت آرا، مقرر دارد كه اخذ رأى در زمينهاى به صورت كتبى صورت گيرد.
ماده30" تمديد جلسات: هرگاه در هر مجمع عمومى، تمامى موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد اخذ تصميم واقع نشود، هيأت رئيسه، با تصويب مجمع ميتواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد با قيد ساعت و محل تشكيل في المجلس اعلام كند. تمديد جلسه به اين شكل، محتاج به دعوت و آگهى مجدد نيست و جلسه تمديدى مجمع با همان حد نصاب جلسه اوليه رسميت خواهد يافت.
ماده 31" صورتجلسات: از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومى، صورتجلسه‌اى توسط منشى جلسه تحرير و تنظيم ميشود كه به امضاء هيأت رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن، در مركز شركت و جزء اسناد شركت نگاهدارى ميشود.
ماده32" اثر تصميمات: مجامع عمومى كه طبق مقررات، قوانين و اساس‌نامه حاضر تشكيل ميگردد، نماينده عموم سهامداران است و تصميمات آنها براى همگى صاحبان سهام (حاضران، غايبان و مخالفان) الزام‌آور است.
ماده33" مجمع عمومى عادى: مجمع عمومى عادى شركت بايد لااقل سالى يك بار، حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ انقضاى سال مالى، منعقد شود و نسبت به تصويب يا رد صورت‌هاى مالى و ساير مواردى كه در دستورجلسه قيدگرديده و درصلاحيت مجمع عمومى عادى است، تصميم‌گيرى كند.
ماده34" حدنصاب ضرورى براى رسميت مجمع عمومى عادى: در مجمع عمومى عادى، حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامى كه حق رأى دارند ضرورى است. اگر در اولين جلسه مجمع، حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامى كه حق رأى دارند رسميت داشته و تصميم‌گيرى خواهد شد. مشروط بر اينكه در دعوت جلسه دوم، نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
ماده35" اكثريت ضرورى آراى مجامع عادى: در مجمع عمومى عادى، تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسه، رسمى و معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبى كافى است. در مورد انتخاب مديران، تعداد آراء هر رأى دهنده در عدد مديرانى كه بايد انتخاب شوند ضرب ميشود و حق رأى هر رأى دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود. رأى دهنده ميتواند آراى خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفر كه مايل باشد، تقسيم كند.
ماده36" وظايف مجمع عمومى عادى: وظايف مجمع عمومى عادى، به شرح ذيل است:
- استماع گزارش هيأت مديره راجع به امور و وضعيت شركت، بررسى و تصويب ترازنامه و حساب‌هاى تقديمى هيأت مديره.
- رسيدگى، تصويب، رد يا تصحيح حساب‌ها.
- تصويب سود قابل تقسيم و اندوخته‌ها.
- انتخاب، تعويض، عزل يا تجديد انتخاب مديران و بازرس اصلى و علي البدل، تعيين حق حضور و پاداش اعضاى هيأت مديره و همچنين تعيين حق‌الزحمه بازرس.
- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براى نشر آگهىهاى مربوط به شركت.
- اتخاذ تصميم در مورد هر گونه موضوعى كه جزء دستور جلسه بوده و در صلاحيت مجمع عمومى فوق‌العاده نباشد.
تبصره: تصويب ترازنامه و حساب‌ها بايد پس از استماع گزارش بازرس اصلى يا بر حسب مورد، بازرس علي البدل به عمل آيد، والا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده37" نصاب ضرورى براى رسميت مجمع عمومى فوق‌العاده: در مجمع عمومى فوق‌العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهامى كه حق رأى دارند، حاضر باشند. اگر در اولين دعوت، حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براى بار دوم دعوت ميشود و اين بار با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامى كه حق رأى دارند، رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود، مشروط به اينكه در دعوت دوم، نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
ماده38" اكثريت ضرورى براى اخذ رأى: تصميمات مجمع عمومى فوق‌العاده همواره با اكثريت دو سوم آراى حاضر در جلسه، رسمى و معتبر خواهد بود.
ماده39" وظايف مجمع عمومى فوق‌العاده: هرگونه تغيير در مواد اساس‌نامه يا ميزان سرمايه شركت يا انتشار اوراق قرضه يا مشاركت و يا انحلال شركت، منحصراً در صلاحيت مجمع عمومى فوقالعاده است.
تبصره :در مواردى كه تصميمات مجمع عمومى، متضمن يكى از امور ذيل باشد، بايستى يك نسخه از صورتجلسه مجمع، جهت ثبت به مرجع ثبت شركت‌ها ارسال گردد:
<انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان شركت.
<تصويب ترازنامه.
<كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساس‌نامه.
- انتشار اوراق قرضه يا مشاركت.
<انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.
 قسمت پنجم : هيأت مديره
ماده40" عده اعضاى هيأت مديره: شركت، به وسيله هيأت مديره‌اى مركب از حداقل پنج نفر عضو اصلى اداره ميشود كه به وسيله مجمع عمومى عادى از بين صاحبان سهام انتخاب ميشوند، مديران قابل عزل و تجديد انتخاب مىباشند. هر يك از مديران ميتواند با اطلاع كتبى به هيأت مديره، در هر موقع، از سمت خود استعفا دهد.
تبصره : مجمع عمومى عادى مي تواند علاوه بر اعضاى اصلى نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علي البدل هيأت مديره اقدام نمايد.
ماده41" در صورتى كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران، تعداد اعضاء هيأت مديره از حداقل مقرر در قانون تجارت كمتر شود اعضاء علي البدل به ترتيب مقرر در اساس‌نامه و در صورت سكوت اساس‌نامه به ترتيب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومى جاى آنان را خواهند گرفت و در صورتى كه عضو علي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء علي البدل كافى براى تصدى محل‌هاى خالى در هيأت مديره نباشد، مديران باقيمانده بايد بلافاصله مجمع عمومى عادى شركت را جهت تكميل اعضاء هيأت مديره، دعوت نمايند.
تبصره : هرگاه هيأت مديره، حسب مورد، از دعوت مجمع عمومى براى انتخاب مديرى كه سمت او بلامتصدى مانده، خوددارى كند، هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومى عادى جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات لازم اقدام كند. در اين صورت، بازرس يا بازرسان، مكلف به انجام چنين درخواستى هستند.
ماده42" انتخاب اشخاص حقوقى به عضويت در هيأت مديره: اشخاص حقوقى را ميتوان براى عضويت در هيأت مديره شركت انتخاب نمود. در اين صورت، شخص حقوقى بايد يك نفر را به نمايندگى خود جهت انجام وظايف مديريت كتباً به شركت معرفى نمايد.
ماده43" مأموريت مديران: مدت مأموريت مديران دو سال است. اين مدت تا وقتى كه تشريفات راجع به ثبت و آگهى انتخاب مديران بعدى انجام گيرد، خود به خود ادامه پيدا مىكند.
ماده44" سهام وثيقه: هر يك از مديران بايد لااقل50 سهم از سهام شركت را در تمام مدت مأموريت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثيقه به صندوق شركت بسپارد. اين سهام براى تضمين خساراتى است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديرى مفاصا حساب دوره تصدى خود را در شركت دريافت نداشته است، سهام مذكور، در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقى خواهد ماند. وثيقه بودن اين سهام، مانع استفاده از حق رأى آنها در مجامع عمومى و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.
ماده45" رئيس و نايب رئيس و منشى هيأت مديره: هيأت مديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف يك هفته پس از جلسه مجمع عمومى عادى كه هيأت مديره را انتخاب كرده است، تشكيل خواهد شد، از بين اعضاء هيأت يك رئيس و يك نايب رييس براى هيأت مديره تعيين مينمايد.
مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس، بيش از مدت عضويت آنها در هيأت مديره نخواهد بود . رئيس و نايب رئيس، قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود. در صورت غيبت رئيس و نايب رئيس، اعضاى هيأت مديره، يك نفر از اعضاى حاضر در جلسه را تعيين مىنمايند تا وظايف رئيس را انجام دهد. هيأت مديره از بين اعضاء هيأت، يا خارج يك نفر را به عنوان منشى انتخاب مينمايد.
ماده46" تشكيل جلسات هيأت مديره: هيأت مديره در مواقعى كه خود به طور هفتگى يا ماهانه معين مي كند با دعوت كتبى يا تلگرافى رئيس يا نايب رئيس يا دو نفر از اعضاء هيأت مديره و همچنين در موارد ضرورى بهدعوت مدير عامل، تشكيل جلسه خواهد داد.
بين تاريخ ارسال دعوت‌نامه و تشكيل جلسه هيأت مديره، فاصله متعارفى رعايت خواهد شد . اگر در هر يك از جلسات هيأت مديره، تاريخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورتجلسه نوشته شود، ارسال دعوتنامه براى مديرانى كه در همان جلسه حضور داشتهاند، ضرورت نخواهد داشت.
ماده47" محل تشكيل جلسات هيأت مديره: جلسات هيأت مديره در مركز اصلى شركت يا در هر محل ديگرى كه در دعوتنامه تعيين شده باشد، تشكيل خواهد شد.
ماده48" حد نصاب و اكثريت لازم براى رسميت جلسه مديران و وكالت دوره‌اى: جلسات هيأت مديره در صورتى رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاى هيأت مديره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصميمات هيأت مديره با اكثريت آراى حاضرين معتبر خواهد بود. هر يك از اعضاى هيأت مديره مىتواند، به عضو ديگر هيأت مديره به مسئوليت خود، وكالت براى حضور در جلسات هيأت مديره و اتخاذ تصميم بدهد و هيچ عضوى نمىتواند وكالت بيش از يك نفر را به عهده بگيرد. مدير عامل در جلسات هيأت مديره، شركت خواهد جست و در صورتى كه عضو هيأت مديره نباشد، حق رأى نخواهد داشت.
ماده49" اعتبار تصميمات اتخاذ شده: تصميماتى كه به امضاى اكثريت مديران حاضر به شرح ماده (48) فوق رسيده باشد نيز داراى اعتبار است همچنين تصميماتى كه خارج از جلسه هيأت مديره به امضاى كليه اعضاى هيأت مديره رسيده باشد به عنوان مصوبات هيأت مديره معتبر ميباشد.
ماده50" صورتجلسات هيأت مديره: براى هر يك از جلسات هيأت مديره، بايد صورتجلسهاى تنظيم شود كه به امضاى كليه مديران حاضر در جلسه برسد. نام مديران حاضر و غايب و خلاصهاى از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در هر جلسه، با قيد تاريخ، در صورتجلسه ذكر مىگردد. نظر هر يك از مديران كه با تمام يا بعضى از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد بايد در ذيل صورتجلسه قيد شود. در مورد قسمت اخير ماده(49)، تصميم امضا شده توسط كليه اعضاء هيأت مديره به عنوان صورتجلسه هيأت مديره نگهدارى خواهد شد.
ماده51" اختيارات هيأت مديره: هيأت مديره براى هرگونه اقدامى به نام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملاتى كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومى قرار نگرفته باشد، داراى اختيارات نامحدود است. از جمله، انجام امور ذيل، در صلاحيت هيأت مديره است:
- نمايندگى شركت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و كليه ادارات دولتى و مراجع قضايى.
< تصويب آييننامه‌هاى داخلى شركت.
< ايجاد و حذف نمايندگيها يا شعب در هر نقطه از ايران يا خارج از ايران.
< نصب و عزل كليه مأموران و كاركنان شركت، تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفيع و تنبيه، تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصى و بازنشستگى و مستمرى وراث آنها.
< پيشبينى و تنظيم بودجه سالانه شركت و ارائه آن به مجمع عمومى جهت تصويب.
< افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شركت نزد بانك‌ها و مؤسسات قانونى ديگر.
< دريافت مطالبات پرداخت ديون شركت.
< تعهد، ظهرنويسى، قبولى، پرداخت و واخواست اوراق تجارتى.
<عقد هر نوع قرارداد و تغيير و تبديل، فسخ و اقاله آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول كه مرتبط با موضوع شركت باشد و بالجمله انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده (3) اين اساس‌نامه.
- واگذارى يا تحصيل هر گونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلى).
< تقديم درخواست و پيگيرى ثبت هرگونه اختراع يا نام و نشان و تصوير و علايم تجارى و يا خريد و تحصيل و فروش يا واگذارى اختراعات و ورقه اختراع و يا هرگونه حقوق و امتيازات مربوط به آنها.
< تقاضا و اقدام براى ثبت هر گونه علامت و نام تجارى.
< عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شركت موجر باشد و چه مستأجر، و اقاله و فسخ آنها و تقاضاى تعديل اجاره بها و تخليه عين مستاجره.
< به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه شركت در صندوق‌هاى دولتى و بانك‌ها و استرداد آنها.
[197]
< تحصيل تسهيلات از بانك‌ها و شركت‌ها و مؤسسه‌هاى رسمى و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود و كارمزد و يا هر گونه شرايطى كه مقتضى باشد، با رعايت مقررات ماده (3) اساس‌نامه حاضر، استقراض به وسيله انتشار اوراق قرضه، منوط به تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده خواهد بود.
< رهن گذاردن اموال شركت، اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن ولو كراراً.
<احداث هرگونه ساختمان مورد نياز شركت.
< اقامه هرگونه دعواى حقوقى و جزايى و دفاع از هر دعواى حقوقى و جزايى اقامه شده، از طرف شركت و به نام شركت، در هر يك از دادگاه‌هاى اختصاصى يا عمومى، در جهت استيفاى يكايك حقوق واقعى يا متصور و ... شركت و نيز دفاع از شركت و به نام شركت در مقابل هر دعواى اقامه شده عليه شركت، چه جزايى و چه حقوقى، در هر يك از مراجع اختصاصى يا عمومى، در جهت استيفاى حقوق مذكور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامى، قضات تحقيق و استيفاى كليه اختيارات مورد نياز در دادرسى از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهى واعاده دادرسى، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انكار و تكذيب اسناد و اعلام جعل و تعيين جاعل و با حق امضاى قراردادهاى حاوى شرط داورى يا توافقنامه داورى جداگانه و ارجاع دعوا به داورى و تعيين و گزينش داور منتخب - با حق صلح يا بدون آن -و اجراى حكم نهايى و قطعى داور و درخواست تخليه و خلع يد و رفع تصرف عدوانى و مزاحمت، درخواست ضرر و زيان و صدور دستور لازم‌الاجرا (اجراييه) و تعقيب آنها و معرفى بدهكار و...و كارشناس و اموال بدهكار و درخواست توقيف مظنون و متهم و قبول اموال بدهكار در جلسات مزايده در مقابل طلب شركت، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر و اقرار در ماهيت دعوا و جلب ثالث و دعواى متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمين خواسته و تأمين ضرر و زيان ناشى از جرايم و اخذ محكوم به و امور مشابه ديگر از قبيل آنچه گذشت.
< تعيين و ميزان استهلاكها، با توجه به قوانين جارى كشور.
< تنظيم خلاصه صورت دارايى و قروض شركت، هر شش ماه يك بار، و دادن آن به بازرس شركت.
< تنظيم خلاصه صورت دارايى و ديون شركت پس از انقضاى سال مالى و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت.
< دعوت مجامع عمومى عادى و فوق‌العاده و تعيين دستور جلسه آنها.
< پيشنهاد هر نوع اندوخته، علاوه بر اندوخته قانونى.
< پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام.
< پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومى فوق‌العاده.
توضيح اينكه اختيارات هيأت مديره، منحصر به موارد فوق نيست و شرح موارد فوق كه فقط براى ذكر مثال بوده، به هيچوجه، به اختيارات تام هيأت مديره خللى وارد نمىسازد .
ماده52" پاداش اعضاى هيأت مديره: هر سال، طبق تصميم مجمع عمومى، ممكن است نسبت معينى از سود ويژه، به عنوان پاداش، در اختيار هيأت مديره گذارده شود. اين نسبت، به هيچ وجه، نبايد از پنج درصد سودى كه همان سال به صاحبان سهام پرداخت ميشود، تجاوز كند. اعضاى هيأت مديره ميتوانند در سمت ديگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شركت براى شركت انجام وظيفه نمايند و در ازاء آن، با تصويب هيأت مديره، حق‌الزحمه دريافت كنند.
ماده53" مسئوليت اعضاء هيأت مديره: مسئوليت هر يك از اعضاى هيأت مديره شركت، در مقابل شركت، سهامداران و اشخاص ثالث، طبق مقررات و قوانين جديد است.
ماده54" معاملات مديران با شركت: اعضاى هيأت مديره و مديرعامل شركت و همچنين مؤسسات و شركت‌هايى كه عضويت در هيأت مديره شركت دارند، نميتوانند بدون تصويب هيأت مديره، در معاملاتى كه با شركت يا به حساب شركت ميشود، به طور مستقيم يا غير مستقيم، طرف معامله، واقع و يا سهيم شوند. در صورت تصويب نيز هيأت مديره مكلف است بازرس شركت را از معاملهاى كه اجازه آن داده شده، بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومى عادى صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصى حاوى جزئيات معامله، نظر خود را درباره چنين معاملهاى به همان مجمع تقديم كند. عضو ذينفع (عضو هيأت مديره يا مدير عامل ذىنفع در معامله) در جلسه هيأت مديره و نيز در مجمع عمومى عادى، هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور، حق رأى نخواهد داشت.
ماده55" مديرعامل شركت و اعضاى هيأت مديره، به استثناء اشخاص حقوقى عضو هيأت مديره حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبارى از شركت تحصيل نمايند و شركت نميتواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اين گونه عمليات، به خودى خود باطل است. در مورد بانك‌ها و شركت‌هاى مالى و اعتبارى، معاملات مذكور در اين ماده، به شرط آنكه تحت قيود و شرايط عادى و جارى انجام گيرد، معتبر خواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده، شامل اشخاصى نيز كه به نمايندگى شخص حقوقى عضو هيأت مديره، در جلسات هيأت مديره شركت ميكنند مىگردد و همچنين، شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده هم ميگردد.
ماده56" مديران و مدير عامل نميتوانند معاملاتى نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد، انجام دهند. هر مديرى كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زيان شركت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در اين ماده، اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت.
ماده57" مديرعامل
(الف) هيأت مديره بايد يك نفر شخص حقيقى را از بين اعضاء خود يا از خارج به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود و اختيارات و مدت تصدى و حقوق و ديگر شرايط استخدامى او را تعيين كند. هيأت مديره ميتواند قسمتى از اختيارات مشروحه در ماده (51) را به مدير عامل تفويض نمايد. در صورتى كه مدير عامل، عضو هيأت مديره باشد، دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود. مدير عامل شركت نميتواند در عين حال رئيس هيأت مديره شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومى كه نامبرده را به مديريت انتخاب كرده است.
(ب) نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه‌اى از صورتجلسه هيأت مديره به اداره ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمى آگهى شود.
(ج) هيأت مديره در هر موقع مىتواند مدير عامل را عزل كند.
ماده58" صاحبان امضاء مجاز: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت و همچنين كليه چك‌ها و بروات و سفته‌ها و ساير اوراق تجارتى، توسط اشخاصى كه هيأت مديره تعيين ميكند امضا میشود. هيأت مديره همچنين نحوه امضاى مكاتبات عادى و جارى و شخص يا اشخاصى كه حق امضاى آنها را دارند، تعيين نموده و اسامى كليه صاحبان امضاء مجاز را طى صورتجلسه‌اى به اداره ثبت شركت‌ها جهت درج در روزنامه رسمى ارائه مينمايد.
ماده59"اشخاص مندرج در ماده (111) قانون تجارت را نمىتوان به سمت مديريت شركت انتخاب نمود.
 قسمت ششم : بازرس
ماده60" انتخاب و وظايف بازرس: مجمع عمومى عادى در هر سال يك يا چند بازرس اصلى و علىالبدل را براى مدت يك سال معين مىكند. بازرس بايد حسابرس حرفأهاى معتمد بورس باشد.* بازرس بايد درباره صحّت صورت دارايى و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌اى كه مديران براى تسليم به مجمع عمومى تهيه مىكنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتى كه مديران در اختيار مجمع عمومى گذاشته‌اند اظهارنظر كند و گزارش جامعى راجع به وضع شركت به مجمع عمومى عادى تسليم كند. گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجامع عمومى عادى جهت مراجعه صاحبان سهام، در مركز شركت، آماده باشد. تصميماتى كه بدون گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارايى و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومى اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره:اشخاص مندرج در ماده (147) قانون تجارت را نميتوان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود.
*ماده 9 آئين‌نامه اجرايى
 ماده61" اختيارات بازرس: بازرس ميتواند در هر موقع هرگونه رسيدگى و بازرسى لازم را در هر يك از امور شركت، چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و كارشناس با رعايت ماده(149)اصلاحيه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شركت رااز مديران يا كاركنان شركت مطالبه نمايد. انجام وظيفه بازرسى، به هيچوجه نبايستى مانع گردش عادى امور شركت گردد.
ماده62" مسئوليت بازرس: مسئوليت بازرس در مقابل شركت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث، طبق مقررات لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت است.
ماده63" حق‌الزحمه بازرس: حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومى عادى تعيين مينمايد.
ماده64" معاملات بازرس با شركت: بازرس نميتواند در معاملاتىكه با شركت يا به حساب شركت انجام ميگيرد، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، ذينفع شود.
ماده65" سال مالى: سال مالى شركت از روز .................... ماه هر سال آغاز مرشود و در روز آخر .................... ماه به پايان ميرسد. اولين سال مالى شركت، استثنائاً از تاريخ تأسيس شركت (....................)آغاز و روز آخر .................... ماه به پايان ميرسد.
ماده66" صورتحساب شش‌ماهه: هيأت مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار، خلاصه صورت دارايى و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.
 
قسمت هفتم : حساب‌هاى شركت
ماده67" حساب‌هاى سالانه: هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاى هر سال مالى، صورت دارايى و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشى درباره فعاليت و وضع عمومى شركت طى سال مالى مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومى عادى سالانه، در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگى با گزارش بازرس به مجمع عمومى صاحبان سهام تقديم گردد.
ماده68" حق مراجعه صاحبان سهام: از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومى سالانه هر صاحب سهم ميتواند در مركز اصلى شركت به صورتحساب‌ها مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان شركت رونوشت بگيرد. هر صاحب سهم ميتواند از ده روز قبل از برگزارى مجمع عمومى سالانه از گزارش بازرس نيز رونوشت بگيرد.
ماده69" اقلام ترازنامه-استهلاك: ارزيابى دارايي‌هاى شركت طبق موازين و اصول متداول و پذيرفته شده حسابدارى به عمل خواهد آمد. در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته‌هاى لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته‌ها سود قابل تقسيم باقى نماند يا كافى نباشد. پايين آمدن ارزش دارايى ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فنى و خواه به علل ديگر بايد در استهلاك منظور گردد.
براى جبران كاهش احتمالى ارزش ساير اقلام دارايى و زيانها و هزينه‌هاى احتمالى بايد ذخيره لازم منظور گردد . تعهداتى كه شركت آن را تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.
ماده70" تقديم ترازنامه و حساب سود و زيان: ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال بايد حداكثر ظرف مدت چهار ماه پس از انقضاى سال مالى شركت، براى تصويب، به مجمع عمومى صاحبان سهام تقديم گردد.
ماده71" مفاصا: تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره از طرف مجمع عموى براى هيأت مديره به منزله مفاصا حساب براى همان دوره خواهد بود.
ماده72" سود خالص: سود خالص شركت در هر سال مالى، عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهاى كليه هزينه ها و استهلاك‌ها و ذخيره‌ها.
ماده73" اندوخته قانونى و اختيارى: از سود خالص شركت پس از وضع زيان‌هاى وارده سالهاى قبل، بايد معادل يك بيستم به عنوان اندوخته قانونى موضوع شود. همين كه اندوخته قانونى به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختيارى است و در صورتى كه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور، آنقدر ادامه خواهد يافت كه اندوخته قانونى به يك دهم سرمايه افزايش يافته بالغ گردد. به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومى عادى ممكن است قسمتى از سود ويژه براى تشكيل اندوخته‌هاى مخصوصى كنار گذاشته شود.
ماده74" سود قابل تقسيم: سود قابل تقسيم، عبارتست از سود خالص سال مالى شركت منهاى زيان‌هاى سالهاى مالى قبل و اندوخته قانونى و ساير اندوخته‌هاى اختيارى به علاوه سود تقسيم نشده سال‌هاى قبل. تقسيم سود اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومى جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامى است.
ماده75" پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومى راجع به تقسيم سود، انجام پذيرد.
قسمت هشتم: انحلال و تصفيه
ماده 76" موارد انحلال شركت
(1)در مواردى كه بر اثر زيان‌هاى وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيأت مديره مكلف است، بلافاصله مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت را مورد شور و رأى قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأى به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مفاد ماده(15) اساس‌نامه حاضر سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد. درصورتى كه هيأت مديره شركت به مجمع عمومى فوق‌العاده مبادرت ننمايد يا مجمعى كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات قانونى منعقد گردد، هر ذينفع ميتواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست كند.
(2) در موارد زير:
< وقتى كه شركت موضوعى را كه براى آن تشكيل شده است انجام داده باشد يا انجام آن غير ممكن شده باشد.
< در صورتى كه شركت براى مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضى شده باشد مگر اينكه مدت، قبل از انقضا تمديد گردد.
< در صورت ورشكستگى.
< در هر موقع كه مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتى رأى به انحلال شركت بدهد.
< در صورت صدور حكم قطعى دادگاه.
ماده77" تصفيه: هر گاه شركت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفيه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.







فصل چهارم

   نتیجه گیری
   منابع و ماخذ






 نتیجه گیری
بورس اوراق بهادار زمانی می تواند کارایی داشته باشد که پیوسته جریان منظمی از منابع مالی را به طرف خود جذب کند ودر اختیار متقاضیان سرمایه قرار دهد و قوانین ومقررات ورود شرکت ها به بورس را آسانتر نماید، شرکت ها ی دولتی نیز باید نسبت به اصلاح ساختار مالی و رفع مشکلات ورود به بورس و استفاده از نظرات مشاوره ای کارگزاران و کارشناسان بورس بیشتر از گذشته اهتمام ورزند.
خصوصی سازی(از طریق بورس اوراق بهادار) در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی واجتماعی باشد مزایای خصوصی سازی هنگامی مشخص می شود که دولت محیطی رقابتی ایجاد نماید، رویه های مناسبی برای کاهش هزینه و افزایش کیفیت فراهم کند و جهت جلوگیری از بی عدالتی وفساد، قوانین موثری تنظیم نماید.
تمایل وتوانایی مشارکت سرمایه گذاران داخلی وخارجی مبتنی بر موفقیت اصلاحات اقتصادی و توانای دولت در تاسیس موسسات اعتباری قوی در حمایت از بخش خصوصی است در چنین فضایی کارفرمایان می توانند ریسک کنند وتجربه بدست آورند.در چنین شرایطی می توان امیدوار بود که دولت ها زیر بناهایی فراهم کنند که هزینه ها را کاهش می دهد وکارایی تولید، توزیع وتجارت را افزایش می دهد.
از طرفی فرآیند خصوصی سازی(از طریق بورس اوراق بهادار) در ایران در صورتی به موفقیت نزدیک خواهد شد که دولت بستر مناسب پیاده سازی آن را فراهم نموده باشد و به دور از شتابزدگی وفقدان برنامه جامع همراه باشد و خود نقش ناظر وهدایت کننده را به عهده گیرد تا بتوان به عدالت اجتماعی، توزیع مناسب ثروت در کشور، استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور، اشتغال زایی، کاهش هزینه های دولت، کاهش تورم، سرمایه گذاری های مولد، صادرات بیشتر، رقابت محصولات تولیدی داخل با بازارهای جهانی، افزایش سرمایه گذاری های خارجی در کشور ، کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی،فراهم شدن زمینه های لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی(W.T.O)، و پیوستن به بورس های مهم جهان در کشو ر فراهم آید.

منابع و ماخذ :
1.   تاريخچه بورس در ايران ، انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار.
2.   مجموعه مقررات بورس ، انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار .
3.   بورس ، سهام ، نحوه قيمت گذاري سهام ، تاليف غلامحسين دواني .
4.   نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ، تاليف دكتر بهمن آرمان.
5.   سالنامه هاي بورس اوراق بهادار تهران ، سالهاي  1380-1376
6.   ماهنامه هاي بورس  اوراق بهادار تهران ، سالهاي  1380-1376
7.   جهانخاني. ع و پارسائيان  . ع ، مديريت مالي ،‌جلد اول. انتشارات سمت 1373
8.   جهانخاني . ع و پارسائيان. ع . مديريت مالي ،‌جلد دوم ، انتشارات سمت. 1373
9.   جه انخاني . ع وپارسائيان . ع ، بورس اوراق بهاءدار ،‌انتشارات دانشگاه تهران ،‌ 1374
10.   . جهانخاني . ع وپارسائيان . ع ، مديريت سرمايه گذاري و ارزيابي اوراق بهاء دار ،‌انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران ، 1376
11.   11.مديريت سرمايه گذاري و بورس اوراق بهادار فرهاد عبدالله زاده