مسولیت حسابرسان در برابر سایر اشخاص ثالث
صاحبکاران و اشخاص ثالث ذینفع به دلیل داشتن حقوق قراردادی برای جبران خسارات وارده می توانند حسابرسان را برای رسیدگیهای نامناسب آنان تحت پیگرد قرار دهند . اما، بسیاری از اشخاص ثالثی که ب صورتهای مالی حسابرسی شده اتکا می کنند ولی دارای حقوق مشخص نیستند چه باید بکنند؟ آیا این اشخاص نیز می توانند خسارات خود را از حسابرسانی بازیافت کنند که حسابرسی خود را به درستی انجام نداده اند؟
مسولیت عرفی حسابرسان در برابر اشخاص ثالث
مسئولیت عرفی حسابرسان در برابر اشخاص از یک حوزه قضایی به حوزه دیگر، متاسفانه متفاوت است.
بارزترین سابقه از آرای دادگاه های عرف، دعوای آلترامارس علیه موسسه توش در سال 1931 است که بیشترین استناد به آن می شود. در این مورد، حسابرسان نست به ترازنامه شرکتی که ه واردات و فروش لاستیک می پرداخت نظر مقول ارائه کرده بودند. شرکت مالی اعتباری آلترامارس با اتکا بر اظهار نظر حسابرسان چندین وام به این شرکت اعطا کرد. شرکت پس از مدت کوتاهی اعلام ورشکستگی کرد و آلترامارس حسابرسان را به دلیل سهل انگاری تحت پیگرد قرار داد.
دادگاه استیناف ایالت نیویورک (عالی ترین مرجع قضایی آن ایالت) چنین رای داد ه حسابرسان را نمی توان در برابر اشخاص ثالث نامشخص به جرم سهل انگاری، مسول دانست. اما، دادگاه مزبور این نکته را بیان داشت که حسابرسان را می توان در برابر اشخاص ثالث نامشخص به جرم قصور یا تقلب مسول دانست . ( این دعوا با توافق طرفین و در خارج از دادگاه حل و فصل شد و معلوم نگردید که آیا حسابرسان مرتکب قصور شده اند یا خیر؟)
رویه قضایی مربوط به دعوای آلترامارس در بسیاری از موارد دیگر دادگاهی نیز تایید شده است. اخیرا ، دادگاه استیناف نیویورک نیز در سال 1985 در دعوای شرکت کردیت آلیانس علیه موسسه آرتور اندرسن، این حکم را مورد تائید قرار داده است. دادگاه اظهار نظر داشت قبل از این که بتوان حسابرسان را به دلیل سهل انگاری در برابر اشخاص ثالث ، مسئول شناخت(1) حسابرسان باید از اتکای آن اشخاص بر صورتهای مالی و برای یک منظور بخصوص، آگاه بوده باشند و (2) عملی از حسابرسان باید نشانه ای از این آگاهی باشد.
به هر حال حکم صادر شده در دعوای آلترامارس توسط تمام دادگاه های مورد پذیرش و عمل قرار نگرفته است. دیوان عالی ایالت نیوجرسی در سال 1983 ، رویه متفاوتی را در دعوای رزنبلوم علیه آدلر بنا نهاد . در این دعوا ، حسابرسان درباره صورتهای مالی شرکت انبارهای بزرگ که شرکت مزبور را سودآور نشان می داد، نظر مقبول اظهار کردند.
رزنبلوم با اتکا بر این صورتهای مالی یک نمایشگاه خود را در ازای سهام شرکت انبارهای بزرگ به این شرکت فروخت . شرکت انبارهای بزرگ پس از مدت کوتاهی عالم ورشکستگی کرد و سهام آن بی ارزش شد. رزنبلوم حسابرسان شرکت انبارهای بزرگ را به دلیل سهل انگاری تحت پیگرد قانونی قرار داد.
دادگاه بدوی به دلیل این که حسابرسان به خاطر سهل انگاری هایشان دربرابر اشخاص ثالث مسول نیستند ادعای رزنبلوم را رد کرد. اما، دیوان عالی ایالتی رای دادگاه بدوی را نقض کرد و چنین اظهار داشت که حسابرس مستقل را می توان به دلیل سهل انگاری، نسبت به هر شخص ثالثی مسئول دانست که حسابرسان منطقا پیش بینی کنند در جریان عادی تجاری خود، صورتها مالی را دریافت خواهند کرد.
آرای دادگاههای عرف بیشتر بر اساس رویه های قضایی – یعنی، آرای صادره در موارد مشابه – صادر می شود. آرای صادره در دعواهای آلترامارس و کردیت آلیانس از یک طرف و دعوای رزنبلوم از طرف دیگر ، رویه های قضایی متضادی درباره مسئولیت سهل انگاری حسابرسان در برابر اشخاص ثالث را بوجود آورده است. هر یک از این دعاهای شاخص توسط دادگاه های معروف قضاوت شده است.
دادگاه های نیویورک و نیوجرسی احتمالا از این پس باتوجه به رویه ایجاد شده توسط عالیترین دادگاه ایالت خود رای صادر خواهند کرد . اما، روالی که در سایر ایالت ها بکار خواهد رفت نامعلوم است. رای دادگاه رزنبلوم علیه آدلر که بعدا توسط دادگاه های سایر ایالات مورد استناد قرار گرفته است ، مسلما باب مسول بودن حسابرسان به دلیل سهل انگاری خود در برابر کلیه اشخاص ثالث قابل تصور را گشوده است.
مسولیت اثبات دعواهای حقوقی در داداه های عرف مستلزم آن است که شاکی اکثر دلایل مثبته را ارائه کند. بدین ترتیب ، شاکی برای جبران خسارت خود توسط حسابرسان باید ثابت کند که : زیان دیده است، بر صورتهای مالی حسابرسی شده ای اتکا کرده است که گمراه کننده می باشد، این اتکا دلیل اصلی زیان وی بوده است و حسابرسان تاحدی سهل انگاری کردنده اند. حسابرسان متهم در دادگاه عرف، می توانند اتهامات وارده را تکذیب کنند.
همانگونه ه در زیر می آید، در دعواهایی که براساس قانون اوراق بهادار 1933 برعلیه حسابرسان اقامه می شود، مسئولیت اثبات ، بیشتر متوجه حسابرسان است. شاکیها تنها باید ثابت کنند که زیان دیده اند و صورتهای مالی ، گمراه کنند بوده است. حسابرسان سپس باید ثابت کنند که سههل انگاری نکرده اند یا گمراه کنندگی صورتهای مالی، دلیل اصلی زیان شاکیها نبوده است. بنابر دلایل یاد شده و سایر دلایل ، تعیین این که دعوای خاصی در ارتباط با مسئولیت حسابرسان دربرابر اشخاص ثالث در دادگاه عرف رسیدگی خواهد شد یا در دادگاه حقوقی، از اهمیت زیادی برخوردار است.
