تعریف ریسک
براساس اين گزارش،فرهنگ وبستر درحالي ريسك را در معرض خطر قرار گرفتن تعريف كرده كه ريسك در اصطلاح عبارت است از امكان تفاوت بازده از مقدار مورد انتظار. در مورد سرمايه گذاري هم، ريسك يعني احتمال اينكه بازده واقعي (برحسب ريال يا درصد) از بازده مورد انتظار متفاوت شود. تغيير، مهمترين عامل ايجاد ريسك است و از آنجا كه تغيير هميشه وجود دارد و نيز دامنه آن روز به روز گسترش مييابد، پس ريسك نيز همواره وجود دارد و بلكه روز به روز بر اهميت آن نيز افزوده مي شود.البته در برخي مواقع ريسك را به صورت تغيير نامطلوب در بازدهي تحقق يافته تعريف مي كنند. به عبارت ديگر تنها تغييرات رو به پايين بازدهي ريسك تلقي مي شود.
ريسك درنظام مالي اسلامي نيز مانند نظام مالي متعارف وجود دارد. درحالت كلي مي توان گفت صكوك به عنوان نماينده ابزارهاي مالي اسلامي، به صورت ذاتي نسبت به ساير ابزارهاي مالي از ريسك بيشتري برخوردار است. دليل اين موضوع آن است كه تقريبا تمامي ابزارهاي مالي اسلامي مبتني بر مالكيت يك دارايي بوده و بنابراين ريسك اين دارايي به سرمايه گذاران منتقل مي شود .
علی رغم ابداع و نوآوري هاي موجود در بخش خدمات مالی، ریسک اعتباري هنوز به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب میگردد. علت آن هم این است که معمولا 80 درصد از ترازنامه یک بانک به نوعی با این ریسک درارتباط است. ریسک اعتباري به خطري تعبیر شده که بر اساس آن وامگیرنده قادر به پرداخت اصل و فرع بدهی خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نیست. به عبارت دیگر مطابق این ریسک، بازپرداختها یا با تأخیر انجام شده و یا اصلاًوصول نمی شوند. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک میشودامروزه چندین نوع ابزار جهت مدیریت ریسک اعتباري در بانکداري اسلامی مورد استفاده قرار میگیرد که وثیقه، ضمانت،ذخیره هاي زیان اعتباري و برخی رویکردهاي پیشگیرانه از جمله رتبه بندي اعتباري دریافت کنندگان تسهیلات، از جمله روش هایی است که به صورت مشترك در بانکداري اسلامی و متداول بکار گرفته میشوند. همچنین برخی بانک هاي اسلامی با قراردادن جریمه تأخیر تأدیه سعی در کاهش تأخیر در پرداختها و نکول دارند. هرچند روش هاي مذکور در کاهش ریسک اعتباري در بانکداري اسلامی تأثیرگذار بوده ولی در حذف یا کاهش ریسک اعتباري تا سطح رضایت بخش، کارایی نداشته اند و ریسک اعتباري همچنان از تهدیدات جدي پیش روي بانکداري اسلامی محسوب میگردد.با توجه به موارد مذکور در رابطه با ریسک اعتباري و همچنین افزایش روز افزون مطالبات معوق بانکهاي کشور، لازم است ابزارها و روش هاي جدیدي جهت مدیریت ریسک اعتباري مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
عوامل بروز ریسک اعتباري در صکوک:
ريسک مربوط به اوراق صکوک را به طرق مختلفي ميتوان دستهبندي کرد. مهمترين ريسکهايي که دارندگان اوراق صکوک با آن مواجه هستند را ميتوان به صورت زير بيان کرد:
ريسک از بين رفتن داراييها: چنانچه به دارايي مورد اجاره در فرآيند انتشار اوراق صکوک به هر دليل خسارتي وارد آيد، آنگاه از ارزش آن دارايي کاسته شده و در نتيجه دارندگان صکوک متضرر ميشوند. البته اين ريسک را ميتوان از طريق بيمه کردن داراييها به طور کامل حذف کرد. ريسک نرخ سود: مبلغ اجاره بها معمولا ثابت تعيين ميشود و دارندگان اوراق صکوک در هر دوره اجاره بهاي ثابتي را دريافت ميکنند؛ بنابراين چنانچه نرخ سود متداول در بازار افزايش يابد آنگاه آنها در مقايسه با نرخ سود بازار، سود کمتري را دريافت ميکنند. ريسک کاهش قيمت دارايي: چنانچه ارزش داراييها در تاريخ سررسيد (پايان مدت اجاره) به هر دليل کاهش يابد، آنگاه دارندگان اوراق صکوک با زيان سرمايهاي مواجه ميشوند. البته اين ريسک راميتوان از طريق اعطاي اختيار فروش (Put Option) به دارندگان اوراق صکوک حذف کرد زيرا در اين صورت آنها ميتوانند با اعمال(Exercise) اختيار فروش خود، اوراق صکوک را به قيمت مندرج در برگه اختيار فروش به شرکت با مقصد خاص يا باني بفروشند. ريسكهاي مرتبط با اوراق صكوك ريسك مربوط به اوراق صكوك را به طرق مختلفي ميتوان دستهبندي كرد. مهمترين ريسكهايي كه دارندگان اوراق صكوك با آن مواجه هستند را ميتوان به صورت زيربيان كرد:ريسك از بين رفتن داراييها: چنانچه به دارايي مورد اجاره در فرآيند انتشار اوراق صكوك به هر دليل خسارتي وارد آيد، آنگاه از ارزش آن دارايي كاسته شده و در نتيجه دارندگان صكوك متضرر ميشوند. البته اين ريسك را ميتوان از طريق بيمه كردن داراييها به طور كامل حذف كرد. ريسك نرخ سود: مبلغ اجاره بها معمولا ثابت تعيين ميشود و دارندگان اوراق صكوك در هر دوره اجاره بهاي ثابتي را دريافت ميكنند؛ بنابراين چنانچه نرخ سود متداول در بازار افزايش يابد آنگاه آنها در مقايسه با نرخ سود بازار، سود كمتري را دريافت ميكنند.
ريسك كاهش قيمت دارايي: چنانچه ارزش داراييها در تاريخ سررسيد (پايان مدت اجاره) به هر دليل كاهش يابد، آنگاه دارندگان اوراق صكوك با زيان سرمايهاي مواجه ميشوند. البته اين ريسك را ميتوان از طريق اعطاي اختيار فروش(Put Option) به دارندگان اوراق صكوك حذف كرد زيرا در اين صورت آنها ميتوانند با اعمال(Exercise) اختيار فروش خود، اوراق صكوك را به قيمت مندرج در برگه های اختيار فروش به شركت با مقصدی خاص يا باني بفروشند.
مزايا و محدوديتهاي اوراق صكوك را می توان به شرح زیر بیان کرد.
1- صكوك، نقدينگي شركت مالك دارايي (باني) را افزايش ميدهد؛
2- داراييهايي كه نقدينگي پاييني دارند يا غيرنقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جايگزينآنميشود؛
3- با اينكه قسمتي از داراييها از شركت باني (مالك دارايي) جدا ميشود، اما با اين حال باز هم باني ميتواندازداراييهااستفاده كند ؛
4- از آنجا كه صكوك با پشتوانه دارايي منتشر ميشود لذا داراي ريسك كمتري است و هزينه تامين مالي را نيز كاهش ميدهد. يك راه ديگر كاهش هزينه تامين مالي استفاده از افزايش اعتبار است؛
5- صكوك با فراهم كردن امكان تبديل داراييها به اوراق بهادار به توسعه بازار سرمايه كمك ميكند؛
6- چنانچه براي دادوستد اوراق صكوك يك بازار ثانويه فراهم شود، آنگاه قابليت نقد شوندگي اين اوراق هم افزايش مييابد.
برخي از محدوديتهاي موجود در انتشار اوراق صكوك را ميتوان به شرح زير بيان كرد:
1- فقدان بازارگردان و در نتيجه، كاهش نقدشوندگي بازار ثانويه؛
2- فقدان معيارهاي مناسب ارزيابي پرتفوي سرمايهگذاري متشكل از ابزارهاي مالي اسلامي؛
3- عدم كفايت حجم بازار اوليه و در نتيجه كمتر بودن رونق بازار ثانويه در مقايسه با ساير بازارها
4- عدم اطلاع كافي بازارها و سرمايهگذاران غربي از تنوع و ويژگيهاي ابزارهاي مالي اسلامي؛
5- زيرساختهاي لازم براي توسعه بازار صكوك هنئز به شکل مناسب ایجاد نگردیده ؛
6- استاندارد كردن داراييهايي كه ميتواند در اين فرآيند مورد استفاده قرار بگيرد؛
7- استاندارد كردن فرآيند ارزيابي قيمتگذاري اين داراييها یکی دیگر تز مشکلات است ؛
8- تسهيل امور مربوط به رتبهبندي اوراق باید صورت گیرد تا روند سرمایه گذاری ساده شود ؛
9- تسهيل فرآيند ارزيابي و تاييد شرعي ساختار اوراق صكوك صورت گیرد؛
10- استاندارد كردن فرآيند انتشار و عرضه اوراق
مضاربه:
در قراردادهاي سهمی از سود،به ویژه مضاربه و مشارکت مدنی عدم پرداخت به موقع و کامل سهم سود بانک، به وسیله شریک یا مضارب، ریسک اعتباري را بوجود میآورد. این مشکل نیز به علت مسئله عدم تقارن اطلاعات پدید می آید
مزارعه و مساقات:
قراردادهاي سهمی از محصول شامل قرارداد مزارعه و مساقات است. این قراردادها از لحاظ ریسک در بسیاري از موارد(شبیه قراردادهاي سهمی از سود هستند.
جعاله:
بانکها میتوانند از عقد جعاله به منظور ایجاد تسهیلات لازم براي گسترش امور تولیدي، بازرگانی و خدماتی استفاده کنند. جعاله عبارت است از متعهد شدن شخص حقیقی یا حقوقی به پرداخت اجرت جعل معین در برابر انجام کار معین و شخص متعهد را جاعل و انجام دهنده کار را عامل گویندریسک اعتباري عقد جعاله از آنجا ناشی میگردد که اجرت عمل ناشی از قرارداد جعاله به وسیله جاعل به موقع و به طورکامل پرداخت نشود.
اجاره به شرط تملیک:
عقدي است که در آن شرط میشود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک شود. به نظر میرسد با توجه به اینکه قرارداد اجاره به شرط تملیک به پشتوانه دارایی و منفعت آن انجام میشود، به طور نسبی ریسک اعتباري کمی داشته باشد.
سلف:
بانکها میتوانند به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهاي تولیدي، آن بخش ازتولیدهاي این واحدها را که سهل البیع است بنا به درخواست آنها پیش خرید سلف کنند اینکه در قرارداد سلف باید قیمت کالا در ابتداي قرارداد به وسیله شخصی که پیش خرید میکند پرداخت شود، ریسک اعتباري در این قرارداد به نسبت فراوان است.
فروش اقساطی:
در این تسهیلات، بانکها بنا به درخواست و تعهد مشتري به خرید اموال مورد درخواست آنان اقدام کرده و سپس اموال خریداري شده را به صورت اقساط به مشتري واگذار میکنند. از آن جا که این عقد، تعهدات نقدي براي مشتري ایجاد میکند که باید به بانک پرداخت گردد و از طرفی یک قرارداد با سود ثابت است، ریسک اعتباري آن بیش ازعقود مشارکتی است.
مشتقات اعتباري:
بطور کلی مشتقات ابزارهاي مالی هستند که براي انتقال برخی اشکال ریسکها بین دو یا چند طرف قرارداد مورد استفادهقرار میگیرند. امکان تقسیم بندي مشتقات بر اساس شکل ریسکی که منتقل میشود وجود دارد؛ مثلا ریسک اعتباري مشتقات اعتباري ریسک نرخ ارزمشتقات نرخ ارزریسک قیمت کالا مشتقات کالاریسک قیمت سهام مشتقات سهام.
مشتقه اعتباري قراردادي است که بازده آن به ارزش اعتباري یک یا چند شرکت و یا دولت بستگی دارد. هدف استفاده ازمشتقات اعتباري انتقال و مدیریت ریسک اعتباري است در حقیقت رشد مشتقات اعتباري در پاسخ به نیازنهادهاي مالی و علی الخصوص بانکها، براي دستیابی به ابزاري جهت پوشش و متنوع سازي ریسکهاي اعتباري بوده است .نتیجه این تلاشها تغییر ریسک اعتباري از یک ریسک غیر نقد شونده و غیر مناسب براي معامله به ریسک قابل معامله بوده بطور کلی سه فایده اساسی براي مشتقات اعتباري قابل ارائه است:
الف: مشتقات اعتباري بازارهاي مالی کامل تري را بوجود میآورند،که نتیجه آن تقسیم کاراتر ریسک و پایین تر بودن هزینه واسطه هاي مالی است.
ب: مشتقات اعتباري باعث پراکندگی ریسک اعتباري بین تعداد بیشتري از نهادهاي مالی میشوند، که در نتیجه تأثیرات سیستماتیک نکول بر روي یک نهاد خاص را محدود میسازند.
ج: و در نهایت مشتقات اعتباري انعطاف و کارایی مدیریت ریسک براي سرمایه گذاران نهادي و بانک هایی که با اعتبارات سروکار دارند را فراهم می آورند.با توجه به این که تنها سه دهه از ابداع و بکارگیري مشتقات اعتباري در سیستم بانکداري متداول میگذرد، این سؤال مطرحاست که آیا امکان استفاده از مشتقات اعتباري براي کاهش ریسک اعتباري در بانکداري اسلامی وجود دارد؟
2-3)انواع ريسك هاي صكوك اجاره و روش هاي پوشش آن
ريسك هاي صكوك اجاره را مي توان بر اساس نوع بازار به ريسك هاي بازار اوليه، بازار ثانويه و ريسك هاي مرتبط با دارايي تقسيم كرد و مورد بررسي قرار داد.
2-3-1) ریسک بازاراولیه
1-ريسك عدم جمع آوري وجوه نقد به ميزان كافي
هنگام انتشار اوراق اجاره، واسط از طريق شركت تامين سرمايه اميدنامه اوراق را به عموم عرضه مي كند و اقدام به پذيره نويسي صكوك اجاره كرده و مالكيت دارايي را به صاحبان اوراق منتقل ، وجوه را دريافت كرده و به وكالت از طرف آنان امور مربوط به دارايي را مديريت مي كند كه فرآيند آن به اين صورت خواهد بود.
الف- دارايي قابل تقسيم باشد. دراين حالت مي توان از روش بهترين تلاش يا تعهد پذيره نويسي استفاده کرد. .
ب- دارايي قابل تقسيم نباشد( مانند هواپيما ) دراين صورت انتشار اوراق فقط از طريق تعهد پذيره نويسي قابل انجام است. فرايند انتشار هم به صورتی است كه واسط درخواست انتشار اوراق از طريق تعهد پذيره نويسي را به شركت تامين سرمايه مي دهد. شركت تامين سرمايه هم مبلغي معادل كل ارزش صكوك را به حساب مشترك امين و واسط واريز مي كند. سپس شركت تامين سرمايه اقدام به انتشار اوراق به قيمت دلخواه مي كند.
به عنوان مثال در صورتي كه مصرف كننده تمايل به اجاره 100 دستگاه اتومبيل داشته باشد (دارايي از نوع قابل تقسيم است، يعني مي توان آن را به بخش هاي مختلف تقسيم كرد) بنابراين مي توان جهت انتشار اوراق از روش بهترين تلاش استفاده كرد.دراين حالت درصورتي كه 50 درصد صكوك منتشره به فروش برسد واسط مي تواند50 دستگاه اتومبيل را خريداري كند ولي اگر دارايي به صورت يك كل منسجم باشد (به عنوان مثال يك هواپيما) درصورتي كه50 درصد صكوك به فروش برسد امكان خريد دارايي توسط واسط و اجاره آن به باني وجود ندارد. .
به همين دليل در مواردي كه دارايي به صورت يك كل منسجم باشد شركت تامين سرمايه بايد لزوما از طريق تعهد پذيره نويسي اوراق را منتشر كند تا بدين وسيله ريسك جمع آوري وجوه نقد به ميزان لازم جهت خريد دارايي پوشش داده شود.
2 - ريسك سوء استفاده واسط از وجوه دريافتي از آنجا كه واسط با انتشار اوراق اجاره اقدام به جمع آوري وجوه نقد مي كند لذا ممكن است از وجوه نقد دريافتي سوء استفاده كند.جهت پوشش اين ريسك وجوه جمع آوري شده به حسابي كه نزد امين است واريز مي شود. واسط هنگام پرداخت وجه نقد، جهت خريد دارايي، بايد از اين حساب كه با امين مشترك است استفاده كند. بنابراين در هر زمان كه واسط بدنبال برداشت وجه نقد باشد، بايد با اجازه امين اين اقدام را انجام دهد. بدين وسيله ريسك سوء استفاده واسط سرمایه گذاری از پول های دريافتي كاهش مي يابد. .
3- ريسك عدم فروش دارايي به واسط ممكن است واسط پس از انتشار اوراق و جمع آوري وجوه نقد، جهت خريد دارايي به توليد كننده (يا باني در صكوك نوع دوم) مراجعه كند، ولي توليد كننده دارايي را به واسط نفروشد. دلايل اين كار ممكن است ناشي از افزايش قيمت دارايي در بازار ويامواردي مشابه اين موضوع باشد. جهت پوشش اين ريسك مي توان از روش هاي مختلفي مانند استفاده از قرارداد صلح و يا بيع نسيه استفاده كرد. طبق قرارداد صلح، واسط قبل از انتشار اوراق با فروشنده وارد يك قرارداد صلح مبني بر اينكه واسط ملزم به تهيه پول و فروشنده ملزم به تهيه كالا در زمان مشخص و با قيمت مشخص شده در زمان قرارداد باشد. با انعقاد قرارداد صلح، واسط مالك دارايي مي شود و مي تواند به پشتوانه آن اوراق منتشر كند. بيع نسيه هم به اين ترتيب است كه فروشنده دارايي را به واسط بفروشد و مبلغ آنرا پس از انتشار صكوك از واسط مطالبه كند.جهت فسخ قرارداد بيع نسيه از طرف واسط نيز شرط ضمن عقدي قرار خواهد گرفت تا اگر به هر دليلي وجوه مورد نياز از طريق انتشار صكوك جمع آوري نشد، قرارداد بيع نسيه فسخ شده و دارايي به فروشنده برگشت داده شود. بديهي است هزينه هايي كه ممكن است در اين زمينه صورت گيرد را واسط پرداخت خواهد كرد كه اين مبلغ در ميزان كارمزد دريافتي باني تاثير ميگذارد. البته راه هاي پوشش ديگري نيز مانند استفاده ازضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط و گنجاندن شرط وجه التزام درقرارداد های صکوک در این مبالغ سرمایه گذاری وجود دارد. .
4- ريسك عدم اجاره دارايي توسط باني در مرحله بعد، دارايي كه به وكالت از سرمايه گذاران در اختيار واسط است بايد به باني اجاره داده شود. در اين حالت ممكن است باني از اجاره دارايي به دلايلي (تامين مالي از روش هاي ديگر با نرخ پايين تر، رفع نياز جهت خريد دارايي و...) منصرف شود. در اين حالت جهت پوشش ريسك بايد يكي از دو راه حل استفاده از ضمانتنامه بانكي بدون قيد وشرط و گنجاندن شرط وجه التزام در قرارداد انتخاب كرد.
منبع: سروش، ابوذر، بررسي اوراق صكوك اجاره
