مقدمه
هر شرکتی برای این که بتواند کالاها یا خدماتی را عرضه کند،ابتدا به پول وسرمایه نیازمند است تا بتواند دارایی های مورد نیاز را بخرد و هزینه عملیات را بپردازد. وجوه لازم برای تأسیس ور اه اندازی شرکت از محل عرضه فروش سهام یا وام های بلند مدت تأمین می شود. اگر شرکت به وجود بیشتری نیاز داشته باشد، می تواند آن را از محل سود انباشته تأمین کند.
پولهایی که شرکت تهیه می کند (از محل منابع داخلی یا از راه انتشار اوراق بهادار ) جز این منابع تأمین مالی هستند و در طرف چپ ترازنامه نوشته می شود. شرکت با استفاده از سرمایه ، کارکنانی استخدام و وسایل و لوازم اداری و دفتری، مواد و کالای مصرفی و سایر اقلام دارایی را تهیه می کند. (یعنی همان چیزهایی که برای تولید کالا و عرضه خدمات مورد نیاز است)
این اقلام دارایی های شرکت را تشکیل می دهند و در طرف راست ترازنامه نوشته می شوند. بنابراین ترازنامه نشان دهنده منابع مصارف سرمایه، همچنین نشان دهنده میزان دارایی ها، بدهی ها و سرمایه شرکت در یک مقطع زمانی خاص است.
علاوه بر ترازنامه، شرکت نتیجه عملیات خود در یک دوره را در صورت سودوزیان نشان می دهد. این صورت نشان دهنده توانایی شرکت در مدیریت منابع و مصارف سرمایه است. بنابراین، صورتهای مالی، چگونگی تأمین مالی شرکت و مصرف و نیز چگونگی سرمایه گذاری این وجوه به منظور کسب درآمد و سود نشان می دهد.
مدیریت مالی و سرمایه
شرکتی می تواند صاحبان خود را از سود هر چه بیشتر بهره مند سازد که به بهترین صورت از عهده مدیریت سرمایه (تهیه و مصارف سرمایه) برآید.
مدیریت مالی رشته ای است که به این مسئله می پردازد. مدیریت مالی عبارت است: مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه به گونه ای که ثروت سهامداران به حداکثر برسد.« سرمایه» نیز عبارت است: تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار می گیرد.
«منابع و سرمایه» اقلامی را در برمی گیرند که در طرف چپ ترازنامه به عنوان بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نوشته می شوند.
سهام و ارواق قرضه منتشر شده و وام های بانکی نمونه هایی از این منابع هستند.
« مصارف سرمایه» اقلامی هستند که در طرف راست ترازنامه نوشته می شوند.
حسابهای دریافتنی، موجودی کالا و دارایی های ثابت نمونه هایی از مصارف سرمایه هستند.
مدیر مالی دو وظیفه کاملاً مشخص دارد:
1)تأمین مالی ، 2) سرمایه گذاری
از آنجا که منابع سرمایه در مبحث تأمین مالی مطرح می شود، مسائل مربوط به این مبحث حول سه محور نوع، مقدار و ترکیب منابع سرمایه می چرخد. درباره مدیریت (مصارف سرمایه) نیز در مبحث سرمایه گذاری بحث می شود که مباحث مربوط به آن عبارتند از:نوع، مقدار و ترکیب مصارف سرمایه.
مدیریت مالی عبارتست از وظایف و مسئولیتهایی که در امور یاد شده و برعهده مدیریت شرکت است.
هدفهای بلند مدت شرکتها
شرکت باید به گونه ای عمل کند که ثروت صاحبان سهام عادی را به حداکثر برساند. نکته مهم این است که بایدبین به حداکثر رسانیدن (ثروت) و به حداکثر رسانیدن (سود) تفاوت گذاشت.
«ثروت اقتصادی» هر فرد از پول و داراییهای مختلف تشکیل می شود که یک نمونه آن سهام شرکتهاست. از آنجا که مالکیت شرکتهای سهامی از راه تملک سهام عادی صورت می پذیرد، فرض بر این است که شرکتها به گونه ای اداره می شوند که ثروت صاحبان سهام خود را افزایش دهند.
ریسک شرکت و سرمایه گذاران
بزرگترین ریسکی که شرکت احتمالاً با آن روبه روست خطر ورشکستگی است. در صورت ورشکستگی، سهام عادی شرکت بی ارزش می شود و بستانکاران نیز نمی توانند همه طلب خود را وصول کنند در چنین وضعی تمام سرمایه گذاران (وام دهندگان و سهامداران) ضرر می کنند. سهامداران همواره با این ریسک روبه رو هستند که امکان دارد نرخ بازده سهام آنها از مقدار مورد نظرشان کمتر باشد. برای مثال اگر شرکتی نتواند بخشی از وامی را که طبق قرارداد بازپرداخت کند، نرخ بازده وام دهنده از نرخ بهره وام کمتر می شود.
بنابراین ، «ریسک» عبارت است از: احتمال متفاوت بودن نرخ واقعی بازده با نرخ مورد انتظار سرمایه گذار.
اهداف شرکتهایی که برای به دست آوردن سود فعالیت می کنند این است که ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند.البته با توجه به درجه ای از ریسک که با آن روبه رو هستند . شرکتها در مرحله عمل ، این اهداف را به روشهای گوناگون از جمله روشهای زیر ابراز می کنند:
الف) به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان سهام
ب)دو برابر کردن سود به مدت 4 سال
ج) به دست آوردن دست کم 25درصد نرخ بازده برای سهامداران.
به حداکثر رسانیدن سود
بر اساس نظریه های اقتصاد خرد، شرکتهای سعی می کنند سود خود را به حداکثر برسانند. امکان دارد دو هدف به احداکثر رسانیدن سود و ثروت سهامداران متفاوت باشند. ممکن است شرکت با سرمایه گذاری در فعالیت ها و طرح های مخاطره آمیز سود شرکت را افزایش دهد و چه بسا این عمل باعث کاهش ارزش سهام و ثروت سهامداران شود.
معایب به حداکثر رسانیدن سود
به حداکثر رسانیدن سود نمی تواند هدف مناسبی برای شرکتها باشد. زیرا شرکتها می توانند از طریق افرایش سرمایه یا استقراض ، یا اقدام به سرمایه گذاریهایی بکنند که موجب توسعه شرکت و افزایش فروش و سود آن می شود.
ولی اگر نرخ بازده این سرمایه گذاریها کمتر از هزینه مالی منابع به کار رفته باشد در آن صورت سود هر سهم در نتیجه جهت سهام کاهش خواهد یافت.بعلاوه شرکت می تواند با اجزای طرح های پر ریسک ، سود شرکت و حتی سود هر سهم را افزایش دهد. ولی این افزایش سود هر سهم منجر به افزایش قیمت سهم و ثروت سهامداران نمی شود. زیرا سهامداران برای سودهای پرمخاطره و با ریسک و برای سهامی که میزان سودآوری آنها ممکن است نوسان شدیدی داشته باشد، ارزش کمتری قائل هستند.
تعیین هدفهای مالی
برای به حداکثر رسانیدن ارزش سهام شرکت، مدیران مالی باید اهداف مالی سه گانه ای را که در پی می آیند در نظر گیرند:
1-تعیین اندازه شرکت و نرخ رشد آتی آن
2-تعیین بهترین ترکیب دارایی های شرکت (مصارف وجوه)
3-تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت (ساختار سرمایه)
بنابراین مدیر مالی باید بکوشد که میزان دارایی ها و نرخ رشد شرکت را تعیین کند و بداند که شرکت در کدام قلم از داراییها باید سرمایه گذاری کرده، برای رسیدن به بهترین بازده (برای سهامداران) از کدام منبع یا منابع تأمین مالی استفاده کند.
تعیین میزان داراییها و نرخ رشد شرکت
دامنه فعالیت و اندازه شرکت با ارزش کل دارایی های آن تعیین می شود. اگر معیار سنجش، ارزش دفتری باشد، اندازه شرکت به وسیله محموع دارایی های شرکت تعیین شده، در این صورت نرخ رشد، برحسب درصد تغییر سالانه کل دارایی های شرکت محاسبه می شود.
تعیین ترکیب داراییها
داراییها نشان دهنده مبالغ سرمایه گذاری یا مصرف سرمایه در شرکت هستند. متداولترین اقلام تشکیل دهنده دارایی ها عبارتند از: وجه نقد و بانک، اسناد و حسابهای دریافتنی، موجودی کالا و داراییهای ثابت.
داراییهای مؤسسات مالی مانند بانکهای تجاری و شرکتهای بیمه غالباً از نوع دارایی های مالی مانند اوراق بهادار و وام هستند.
تعیین ترکیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام
بدهیها و حقوق صاحبان سهام نشان دهنده منابع مالی هستند که شرکت برای به دست آوردن داراییها از آنها استفاده می کند. منابع مالی عبارتند از:حسابها و اسناد پرداختنی، انواع و اقسام وام ها و اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادی، اندوخته ها و سود انباشته
آثار وام در فرایند تأمین سرمایه: اگر شرکتی بخشی از سرمایه خود را از راه وام تأمین کند، سهامدارانش ریسم سنگین تری را می پذیرند و چه بسا به این ترتیب نرخ بازده سهامداران بیشتر شود. این افزایش درجه ریسک، احتمالاً به صورت کاهش قدرت شرکت در پرداخت های بدهیهای سررسید شده پدیدار می شود.
اگر شرکتی بتواند از محل سرمایه گذاری خود نرخ بازدهی بیشتری نسبت به نرخ بهره وامی که گرفته به دست آورد، سود هر سهم شرکت افزایش می یابد و شرکت می تواند قسمتی از سود اضافی را بین سهامداران تقسیم و بقیه را به حساب سود انباشته منظور کند. اما در بسیاری موارد، شرکتها از نرخ بازده سرمایه گذاری آگاهی و اطمینانی ندارند، اگر نرخ بازده سرمایه گذاری از نرخ بهره وام کمتر شود، گرفتن وام موجب کاهش سود هر سهم و افت قیمت سهام می شود.
ساختار مطلوب سرمایه
ریسکی که به واسطه ساختار سرمایه به وجود آید، »ریسک مالی» نام دارد. نسبت بین وام به حقوق صاحبان سهام نشان دهنده میزان ریسک مالی شرکت است. نظریه پردازان و مدیران مالی بر این باورند که هر شرکتی دارای ترکیب مطلوبی از بدهیها و حقوق صاحبان سهام است.
ویژگی سازمان های تجاری
سازمان های تجاری به یکی از شکلهای زیر وجود دارند:
1-مالکیت انفرادی
2-شرکتهای تضامنی
3-شرکتهای سهامی
مالکیت انفرادی
این واحدها در تملک یک نفر هستند. همه مسئولیت های واحد بر عهده مالک آن است و وی تمام ریسکهای آن را می پذیرد. این بدان معناست که بستانکاران شرکتها می توانند برای وصول مطالبات خود (طبق قانون) که داراییهای شخصی صاحب آن واحد اعتماد کند و مالک واحد نیز در ازای قبول این ریسک ها، به دنبال کسب سود است.
صاحب واحد تجاری باید مالیات بر درآمد شخصی خود را بر مبنای سود یا ضرر حاصل از آن واحد تجاری محاسبه و پرداخت کند.
مشکل تأمین مالی واحدهای تجاری آن است که آنها نمی توانند اوراق بهادار قابل معامله (مثل اوراق قرضه) منتشر کنند. نقل و انتقال مالکیت این واحدها نیز دو مشکل عمده دارد: نخست آنکه هیچ ورقه بهاداری برای نقل و انتقال این نوع واحد تجاری وجود ندارد (اگر چه بعضی از واحدهای تجاری قابل نقل و انتقال هستند) دوم اینکه محاسبه ارزش واحد تجاری نسبتاً مشکل است زیرا میزان درآمد واحد تجاری و عواملی پنهان مثل مهارت مالک، موقعیت تجاری و محلی آن بستگی دارد.
شرکتهای تضامنی
شرکتهای تضامنی در تملک بیش از یک نفر است. طبق اساسنامه شرکت تمام یا قسمتی از مسئولیت های شرکت بر عهده چندنفر یا تمام شرکا هست مسئولیت شرکای شرکت تضامنی ممکن است محدود یا نامحدود باشد.
شرکایی که مسئولیت نامحدود دارند در برابر همه تعهدات شرکت مسئول هستند.حدود مسئولیت شرکایی که مسئولیت آنها محدود است در اساسنامه شرکت قید می شود. شرکای با مسئولیت محدود احتمالاً نمی توانند نقش فعالی در شرکت بر عهده گیرند. تعدادی از این نوع شرکا در ازای سود مشخصی ، مقداری از سرمایه شرکت را تأمین می کنند
از مسائل عمده شرکتهای تضامنی این است که با مرگ یک شریک، موجودیت شرکت به خطر می افتد و باید تجدید سازمان شود.
محاسبه اررش واقعی دارایی های متوفی بر مسائل و مشکلات خواهد افزود مخصوصاً زمانی که موضوع حقوق وارث مطرح شود.
شرکتهای سهامی
شرکتهای سهامی شخصیت حقوقی دارند و اساسنامه آنها باید نزد مراجع رسمی ثبت شود. این واحدهای تجاری که شخصیت حقوقی مستقل دارند می توانند افراد یا سازمان هایی را به دادگاه بکشانند و در دادگاه های حقوقی محاکمه شوند. از آنجا که شخصیت این شرکتها از صاحبان آنها متمایز است دارای عمر نامحدود هستند.
این شرکتها می توانند با توجه به اساسنامه خود تعداد معینی سهم عادی منتشر کنند. این سهام عادی نشان دهنده مالکیت شرکت است و نقل و انتقال شرکت با خرید و فروش این سهام صورت می گیرد.
سهامداران شرکتهای سهامی مسئولیت محدود دارند و این بدان مفهوم است که بستانکاران شرکت برای تأمین ادعاهای خود نمی توانند به سهامداران شرکت مراجعه کنند. اگر شرکت سهامی ورشکست شود یا در مورد خاصی در دادگاه محکوم گردد ، ضرری که صاحبان سهام آن متحمل خواهند شد، فقط محدود به مبلغی است که در آن شرکت سرمایه گذاری کردند.
شرکتهای سهامی می توانند اوراق بهادار قبال خرید و فروش (مثل اوراق قرضه و انواع سهام) را منتشر و بدین وسیله سرمایه مورد نیاز را تأمین کنند. بنابراین آن دسته از شرکتهای سهامی که از نظر مالی در وضع مطلوبی نیستند می توانند برای تأمین مالی فعالیت های خود به بازارهای سرمایه مراجعه کنند و وجه سالم را به دست آورند.
یکی از ویژگی های مهم شرکتهای سهامی این است که مدیران آنها مجبور نیستند مالک شرکت باشند این پدیده، یعنی تفکیک مالکیت از مدیریت، در اوایل قرنبیستم بسیار فراگیر شد.
اگر مزایا و معایب این نوع شرکتها را مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که باید شرکتهای بزرگ را به صورت سهامی مقایسه کرد، از آنجا که صاحبان این شرکتها نقش بسیار محدودی بر تصمیم گیریها دارند، مسئولیت آنها در برابر تعهدات شرکت بسیار محدود است و این امتیاز بسیار مهمی است . وجود بازارهایی که بتوان در آنها سهام این شرکتها را مورد خرید و فروش قرار داد عاملی هست که بر ارزش شرکتهای سهامی می افزاید.
عمر نامحدود شرکتهای سهامی و نیز قدرت آنها در تأمین مالی (از راه انتشار اوراق بهادار) باعث می شود که آنها به منابع متعدد سرمایه دسترسی پیدا کنند.
محیط اقتصادی
چرخه اقتصادی، تورم، رقابت و مقررات دولتی برخی از ابعاد محیط اقتصادی هستند که در توانایی شرکت در فرایند تحصیل سود تأثیر می گذارند.
چرخه تجاری:
اصطلاح «چرخه تجاری» به الگوهایی گفته می شود که با رکود و رونق تجاری، در یک سیستم اقتصادی تکرار می شوند. هر چرخه تجاری چهار حالت دارد: رونق اقتصادی، رکود، بحران و بهبود وضع اقتصادی
« رونق اقتصادی» به وضعیتی گفته می شود که فعالیت های تجاری در اوج خود و نرخ بیکاری در پایین ترین حد باشد.
دوره ای که در آن وضع اقتصادی بهبود و نرخ بیکاری کاهش می یابد، دوره« بهبود اقتصادی» نامیده اند.
تورم
تورم عبارت است از افزایش سطح قیمت ها در طول زمان.
برای محاسبه تورم از چندین شاخص قیمت استفاده می کنند که عبارتند از:
1-شاخص تعدیل کننده قیمت: برای تولید ناخالص ملی که نشان دهنده افزایش تولید ناخالص واقعی به دلیل تورم است.
2-شاخص قیمت تولید: با این شاخص متوسط تغییر قیمتها را در بازار اولیه که مواد اولیه به دست تولید کنندگان می رسد محاسبه می کنند.
3-شاخص قیمت مصرف کننده که منعکس کننده قیمتهایی است که مصرف کنندگان نهایی پرداخت می کنند.
بازار مالی و اوراق بهادار
«بازار مالی» بازاری است که در آن « اوراق بهادار» مثل اوراق قرضه و سهام شرکتها، معامله می شود.
وظایف مهم بازارهای مالی به این شرح است:
1-کمک به فرایند تشکیل سرمایه
2-ایجاد بازار ثانویه برای معاملات اوراق بهادار
3-تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار
آثار مالیات در تصمیمات مالی
در همه کشورها اشخاص و شرکتها مالیات های گوناگونی می پردازند. این مالیات ها عبارتند از مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف، مالیات یا عوارض بر مستغلات
منبع:
- مدیریت مالی، ریموند پی.نوو ترجمه دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارسائیان
- حقوق تجارت، شرکتهای تجاری.جلد دوم دکتر ربیعا اسکینی.
- ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1382، چاپ هفتم، ج 1، صص 223 تا 250.
- 2) دمرچیلی، محمد؛ (و دیگران)، قانون تجارت در نظم حقوق كنونی، تهران، خلیجفارس، 1381، چاپ دوم، ص 315.
- 3) اسكینی، ربیعا؛ حقوق تجارت (شركتهای تجاری)، تهران، سمت، 1379، چاپ چهارم، ج 1، ص 150.
- 4) عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت (به زبان ساده)، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ اول، صص 176 تا 183.
-
