حسابداري پيمانكاري

[hamideh puladdast]

حسابداری پیمانکاری

                     
کلیاتی پیرامون حسابداری پیمانکاری

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است  . در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:
 کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور بهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرمادر حکم کارفرما محسوب میشوند.

پیمانکار
شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یاقسمتهایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزءمنعقد میکند.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از  اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکتهای پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.
 
قرارداد
انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات  طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت  پیمان، تعهدات طرفین قرارداد و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.
موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد.
انواع قراردادهاى پیمانکارى
قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف  صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:
 قرارداد مقطوع : این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر  تنظیم میشود:
الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.
ب - پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد(مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع   عملیات پیمان را انجام دهد.
معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده  خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد  کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.
 قرارداد امانى : در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا  حق الزحمه ثابتی را دریافت میآند. مانند قراردادهای  خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه  طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.
 قرارداد براساس مواد و دستمزد :  این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق میآند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و  سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است،  موضوع عملیات پیمان را انجام  دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس  بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد  انتظار تعیین میکند.
در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:
١ شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.
٢ طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش  برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.
ویژگی های صنعت پیمانکارى
برخی از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:
١- اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و مدت اجرای طرح معمولابه بیش از یک دوره مالی تسری مییابد.
٢-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.
٣- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص میانجامد.
٤- قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.
٥- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن
اضافه میکند.
٦- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.
٧- مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.
٨- بهای تمام شده و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود. این امر مدیریت،
حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.
٩-کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را از وی اخذ میکند:
الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه
 این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.
ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع
کارفرما ضبط  میشود.

ب -ضمانتنامه انجام تعهدات
 این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور
پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل  موقت، آزاد میشود.
ج -ضمانتنامه پیش پرداخت 
 این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل  پیش پرداخت از پیمانکاراخذ میشود. ضمانتنامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط  پیش پرداخت واریز میشود به تدریج  تقلیل مییابد.
د -ضمانتنامه حسن انجام کار
 از پرداخت  هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ١٠ % بابت سپرده  حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرمیشود. کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.
١٠ - موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل میشود.
١١ - پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع با خطرات ذاتی از جمله حوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.مراحل اجرای طرحهای بلندمدت پیمانکاری  مراحل اجرای طرح در موسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که در ٥ مرحله جداگانه درزیر مورد بررسی قرار می گیرد .
                                         
مرحله ١ - مطالعات مقدماتى طرح
موسسات بخش عمومی، مطالعات مقدماتی و نظارت براجرای طرحهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی را معمولا به مهندسان مشاور واگذار میکنند. مطالعات مقدماتی شامل اقدامات زیر است:
1-1-مطالعات تحقیقاتى و بنیادى
خدمات این مرحله شامل مطالعات منطقه ای، اجتماعی واقتصادی است که نتایج حاصل از آن منجر به تصمیمگیری کلی در مورد برنامه ها و شناخت طرحها و مدیریت آنها میشود.

۲-۱ مطالعات شناسایى طرح
شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام تحقیقات بنیادی و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری طرح میباشد. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای لازم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت اجزای متشکله وهمچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با توجه به مصالح ساختمانی، تجهیزات، نیروی انسانی و بالاخره حدودسرمایه گذاری، زمان اجرا و تعیین اثرات  اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است. حاصل این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود که مبنای تصمیمگیری در مورد اقدامات بعدی خواهد بود.
۳-۱- تهیه طرح مقدماتى
مطالعات این مرحله شامل تحقیق، بررسی، مطالعه وآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح و تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هر یک، راه حلهای پیشنهادی وهمچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثراث هر یک از آنها میباشد. تهیه کننده طرح مقدماتی مناسبترین راه را با ذکر دلایل لازم توصیه میکند.مطالعات این مرحله باید به اندازهای کامل باشد که امکان برآورد مخارج دوره طرح و هزینه های بهره برداری را برای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد. نتیجه این مطالعات به شکل گزارش  تدوین میشود.
۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح
شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام مرحله تهیه طرح و پذیرش طرح میباشد. خدمات این مرحله شامل مطالعات، بررسی و تحقیقات لازم به منظور تهیه کلیه اسنادعملیات اجرایی، برنامه زمانی اجرای کار، برآورد مقا دیرکار وپیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح میباشد.
مرحله ۲-  انتخاب پیمانکار
طرحهای عمرانی عمومآً از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت و به ترتیب زیر به شرکتهای پیمانکاری واگذارمیشود:
۱-۲ دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح
پس از آماده شدن اسناد و مدارک عملیات اجرایی طرح معمولا پیمانکاران از طریق مناقصه یا مذاکره از نوع ومشخصات طرح مطلع میشوند و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسان مشاور تهیه وبرای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار میدهند.
۲-۲ تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه
شرکت در مناقصه
چنانچه کادر فنی با توجه به امکانات پیمانکار اجرای پیمان را عملی و اقتصادی تشخیص دهد قیمت کل کار را ازروی نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد میکند. هر یک از پیمانکاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی که پیشنهاد  کرده اند باید ضمانت نامهای ازبانک اخذ و به کارفرما تسلیم کنند. قیمت پیشنهادی پیمانکاربرای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک از جمله ضمانتنامه بانکی در دو پاکت جداگانه - پاکت  الف  حاوی ضمانتنامه بانکی و کلیه اسناد مناقصه  و پاکت ب فقط شامل قیمت پیشنهادی به کارفرما تسلیم میشود. صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه و کارمزد از پیمانکار است.
 ۳-۲ انتخاب پیمانکار
کمیسیون مناقصه موقع افتتاح پیشنهادها ابتدا پاکت الف پپیمانکاران را باز نموده و پس از بررسی چنانچه مدارک پاکتهای الف کامل باشد پاکتهای ب را که حاوی پیشنهاد قیمت است باز میکند. پس از افتتاح پاکتهای ب قیمت پیشنهادی هر پیمانکار معین میشود. آنگاه ارقام مزبوراز رقم کمتر به بیشتر مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها درج میشود. کمیسیون مناقصه از بین پیشنهادهاد ییکه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و
از لحاظ قیمت خارج ازاعتدال نباشد مناسبترین پیشنهاد را انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی میکند. در صورتی که برنده مناقصه ازانعقاد قرارداد امتناع ورزد ضمانتنامه شرکت درمناقصه به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم برای عقد  قرارداد دعوت میشود.






بخش دوم
  -۳مرحله  انعقاد قرارداد با پیمانکار
امضای قرارداد پیمانکاری و پیش پرداخت به پیمانکارتابع تشریفات زیر است:
۱-۳ تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات
پیمانکار هنگام امضای قرارداد پیمانکاری برای تضمین انجام تعهدات خود باید ضمانت نامه های معادل ٥% مبلغ اولیه پیمان از بانک اخذ و به کارفرما تسلیم کند. ضمانتنامه یادشده باید تا تاریخ تحویل صورت مجلس موقت معتبر باشد ومادام که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آن رابه دستور کارفرما تمدید کند. بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.
۲-۳ انعقاد قرارداد با پیمانکار
پس از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری منعقد میشود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانکاری در دفترخانه اسناد رسمی به عهده پیمانکار است.پیمانکار با امضای قرارداد موارد زیر را تایید میکند:
الف-کلیه اسناد، مدارک و نقشه ها را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع شده است.
ب - نسبت به تهیه کارگران ساده و متخصص به تعدادکافی اطمینان دارد همچنین میزان دستمزد وهزینه حمل و نقل را تا پای کاردر محاسبه خودمنظور کرده است.
ج - نسبت به تهیه مواد و مصالح در محل کار یا از نقاط دیگر اطمینان دارد.
د - هزینه ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات وعوارض را تا تاریخ تسلیم پیشنهاد در حسابها منظور نموده است.
ح - هنگام تسلیم مبلغ پیشنهادی برای اجرای طرح سود مورد انتظار خود را جزو آن منظور کرده است.
بطور کلی پیمانکار با امضای قرارداد تایید میکند که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح،مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند.

٣-۳ ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
پس از امضای قرارداد کارفرما به بانک دستور میدهدکه ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد کند. در صورتی که ضمانتنامه شرکت در مناقصه قبل از تاریخ سررسید آزادشود، بانک ضامن با توجه به تاریخ سررسید ضمانتنامه،بخشی از هزینه کارمزد را به حساب پیمانکار برگشت میدهد.
۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
طبق ماده جداگانهای در قرارداد پیش بینی میشود که کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات  وی،درصدی از مبلغ پیمان را در ازای ضمانتنامه بانکی به وی پیش پرداخت کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا پایان مدت پیمان معتبر و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد. مبلغ ضمانتنامه به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت با تنظیم صورت وضعیت واریز میشود تقلیل می یابد.
بانکها برای صدور ضمانتنامه پیشپرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.
۵-۳ اخذ پیش پرداخت
پس از آنکه ضمانتنامه پیشپرداخت به کارفرما تسلیم شد پیمانکار پیش پرداخت را اخذ و با منابع مالی خود تلفیق وعملیات اجرایی پیمان را شروع میکند.                                     
-۴مرحله  شروع عملیات اجرایى
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری به شرح زیر است:
۱-۴ تاسیس و ایجاد کارگاه
کارفرما متعهد است کلیه زمینهایی که برای تاسیس وایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است به پیمانکارتحویل دهد.
هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار است. پیمانکار پس از تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع عملیات و اجرای طرح، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین و کتبآً به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی کند. رئیس کارگاه در تمام اوقات کار در کارگاه حضوردارد و کارگران و کار آنان  لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کند. بدین ترتیب عملیات پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی در کارگاهی که در محل اجرای هر طرح احداث میشود انجام گیرد.
کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه، شخصی را به نام مهندس مقیم تعیین و کتبآً به پیمانکار معرفی میکند و اصولا مقیم کارگاه خواهد بود.مهندس مقیم حق دارد در اجرای عملیات، نظارت دقیق به عمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را براساس مشخصات و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آن را بدهد.
۲-۴ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
پس از تاسیس و ایجاد کارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص میدهد پرداخت میشود. بدین منظور معمولا حساب بانکی در نزدیکترین شعبه بانک در محل اجرای طرح گشایش مییابد که برداشت از حساب مزبور با امضای رئیس کارگاه یاشخص معینی که پیمانکار انتخاب میکند مجاز خواهد بود.                           
۳-۴ مخارج اجراى طرح
تامین نیروی انسانی، تهیه وتدارک کلیه مصالح، ابزار کار،ماشین آلات و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. مخارج اجرای طرح در طول دوره  ساخت از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود. کالاها و یا داراییهایی را که کارگاه مجاز به خرید آن نیست یا امکان تهیه آن در محل اجرای طرح وجود ندارد از طریق دفتر مرکزی  خریداری میشود.مخارجی را که کارگاه مجاز به انجام آن است بتدریج از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار دارد پرداخت میشود. در پایان ماه یا هر زمان مشخص دیگر، گزارش مخارج کارگاه به انضمام اسناد هزینه به دفتر مرکزی ارسال میگردد. تمام مخارج انجام شده در کارگاه باید متکی به مدارک مثبته و با توجه به دستورالعمل دفتر مرکزی پرداخت شده باشد. حسابداری دفتر مرکزی ابتدا مخارج کارگاه را کنترل و رسیدگی سپس حسب مورد به حساب پیمان،حساب انبار یا دارایی ثابت منظور مینماید و در صورت نیازمبلغ تنخواه گردان کارگاه را تمدید میکند.تامین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن در طول اجرای طرح به عهده پیمانکار است
۴-۴ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
در موسسات پیمانکاری برخلاف سایر موسسات تولیدیمبلغ قرارداد در خاتمه کار به پیمانکار پرداخت نمیشود.معمولا دستگاه نظارت در فواصل معینی با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی کارها، صورت وضعیت تمام کارهایی که پیمانکار از شروع کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح پایکار را تعیین و پس از تایید براساس نرخهای پیمان تقویم و تسلیم کارفرما میکند.
۵-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها
کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر که برطبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است، تتمه قابل پرداخت را با تنظیم سندی با صدور چک به پیمانکار پرداخت میکند. کسور قانونی به عهده پیمانکار است که به وسیله کارفرما از هر پرداخت کسر و به مراجع ذیربط واریز میشود:
الف - وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است
ب - ۱۰٪ بابت وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار
ج - اقساط پیش پرداخت
د - ۵٪  پیش پرداخت مالیات موضوع ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم
ه' -سایر کسور برطبق قانون یا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها همچنین پرداختهایی که بابت آن انجام میگیرد جنبه موقت وغیرقطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی و یا درصورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.
-۵ مرحله خاتمه کار
اموالی که در نتیجه اجرای قراردادهای بلندمدت پیمانکاری بوجود میآید متعلق به کارفرما است که به ترتیب زیر به وی تحویل میشود:
۱-۵  تحویل موقت
پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع پیمان را برطبق قرارداد انجام داد مشروط بر آنکه باقی مانده و یا نقایص کارها مربوط به قسمت عمده ای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد میتواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی کند و در عین حال انجام دادن کارهای جزیی باقیمانده را نیزتقبل کند. کمیسیون تحویل موقت فهرستی از معایب و نقایص کارها وعملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت میکند و برای رفع نقایص و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی برای پیمانکار تعیین و به دستگاه نظارت ماموریت میدهد که در راس مهلت مزبور عملیات را مجددآً بازدید کند و اگر براساس فهرست نقایص، هیچگونه عیب  و نقص و کار ناتمامی باقی نمانده باشد صورت مجلس تحویل موقت و گواهی رفع  نقایص و معایب را برای کارفرما ارسال میآند تا پس ازتصویب او به پیمانکار ابلاغ شود.
در صورتی که پیمانکار حاضر به رفع نقایص و معایب نباشد کارفرما حق دارد معایب و نقایص و تکمیل کارهای ناتمام را راسآً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آنرا از محل سپرده حسن انجام کار یا هر نوع مطالبات وسپردهای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.
۲-۵  ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ضمانت نامه انجام تعهدات، آزاد میشود.
۳-۵  ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
ضمانت نامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان  معتبراست و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها بتدریج تقلیل مییابد به نحوی که کل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشود.
۴-۵  تهیه صورت وضعیت قطعى
به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد.صورتحساب قطعی ماخذ تصفیه نهایی پیمانکار خواهد بود وپس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکار برای طرفین قطعی است و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود.
۵-۵  استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
چنانچه پیمانکار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسلیم ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس  از تصویب صورت مجلس تحویل موقت از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.

۶-۵  برچیدن کارگاه
پیمانکار باید در پایان کار نسبت به برچیدن و تخریب وخارج نمودن مواد حاصل از آن اقدام نماید. هزینه های مربوط به برچیدن کارگاه کلا به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد.
۷-۵ دوره تضمین
حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدتی که در قرارداد مشخص شده است تضمین میشود. اگر در دوره تضمین معایب و نقایص در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات مذکور در مدارک پیمان باشد پیمانکار مکلف است آن معایب  و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. در غیر این صورت، کارفرما حق دارد معایب و نقایص را راسآً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نموده و هزینه آن را از محل نصف وجه الضمان برداشت کند.
۸-۵ تحویل قطعى
کارفرما پس از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانکاراعضای کمیسیون تحویل را تعیین و به پیمانکار معرفی میکند.کمیسیون مزبور پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی مشاهده نکند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنرا تنظیم و تصویب آن به پیمانکار ابلاغ میشود.
۹-۵  استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
نصف دیگر وجه الضمان پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.
















بخش سوم

حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى
سیستم حسابداری موسسات پیمانکاری باید طوری طراحی شود که سود یا زیان دقیق پیمان در پایان کار تعیین شود. در حسابداری قراردادهای  بلندمدت پیمانکاری ازاصول هزینه یابی سفارش کار تبعیت میشود. از این رو،برای آنکه بهای تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود باید برای هر قرارداد پیمانکاری که منعقد میشودحسابی جداگانه در دفاتر افتتاح و برای سهولت مراجعه به اسناد و مدارک نظیر برگ درخواست کالا، حواله انبار و لیست دستمزد به هر پیمان شماره خاصی اختصاص یابد.
مساله اساسی در حسابداری پیمانکاری تعیین مخارج ودرآمد هر دوره مالی در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ذکر نکات زیرضروری است:
١- دورهای که مخارج مربوط به یک طرح شناسایی میشودبا امضای قرارداد آغاز و با تکمیل آن خاتمه می یابد.
٢- مخارجی را که پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد برای شرکت در مناقصه انجام میدهد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد جزو بهای تمام شده پیمان محسوب میشود در غیراین صورت جزو هزینه های دوره وقوع خواهد بود.
٣- در یک واحد پیمانکاری مخارج انجام شده را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:
الف-مخارج مستقیم، مانند مواد و مصالح مصرفی درپیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاک ماشین آلات بکار گرفته شده در پیمان که جزو بهای تمام شده پیمان به شمار میآید.
ب -مخارج غیرمستقیم، مانند هزینه تعمیرگاه مرکزی، طراحی و خدمات فنی که بین پیمانهای مختلف مشترک است که معمولابرمبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، موادمستقیم و مبلغ پیمان بین پیمانهای مختلف سرشکن میشود.
ج -مخارج بی ارتباط با پیمانها، مانند هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی غیر مرتبط باپیمانها و هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزاتی که در پیمانها بکار گرفته نشده است. این مخارج جزوبهای تمام شده پیمان به حساب نمی آید زیرا با پیشرفت هیچیک ازپیمانها ارتباط ندارد. اما در برخی مواردهزینه های عمومی و اداری، هزینه های تحقیق وتوسعه و هزینه های مالی که بطور مشخص باقرارداد معینی ارتباط دارد به عنوان بخشی ازمخارج انباشته پیمان به حساب میآید.
٤ - ضمانتنامه هایی که پیمانکار در طول اجرای طرح به کارفرما تسلیم می نماید میتواند به شکل آماری خارج ازدفاتر و یا در حسابهای انتظامی ثبت شود.
روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى
موسسات پیمانکاری برای حسابداری قراردادهای بلندمدت از دو روش زیر پیروی میآنند:
 ١- روش درصد پیشرفت کار
 ٢- روش کار تکمیل شده
بکارگیری هر یک از روشهای یاد شده به توانای یپیمانکار در برآورد قابل اتکا از مخارج پیمان،  درآمد پیمان ومیزان پیشرفت کار بستگی دارد.
-۱ روش درصد پیشرفت کار
در روش درصد پیشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پیمان به تناسب پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار شناسایی میشود. در این روش، شناسایی سود ناخالص پیماندر هر دوره مالی، براساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیتهایی که در طول دوره اجرای طرح تاییدخواهد شد انجام میگیرد.
برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری طبق روش درصد پیشرفت کار، مخارج و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح به ترتیب در حساب پیمان درجریان ساخت وحساب کار گواهی شده (یا صورت وضعیتهایپیشرفت کارها) ثبت میشود. حساب پیمان در جریان ساخت مشابه حساب کار در جریان ساخت در روش هزینه یابی سفارش کار است با این تفاوت که سودناخالص پیمان در هردوره مالی نیز به مخارج اجرای طرح اضافه میشود. بنابراین،مانده این حساب در پایان دوره مالی به ارزش خالص بازیافتنی (بهای تمام شده بعلاوه سودناخالص) گزارش میگردد.
حساب کار گواهی شده مشابه حساب درآمد تحقق نیافته است که مانده بستانکار دارد. در تاریخ تهیه صورتهای مالی، مانده حساب پیمان در جریان ساخت وحساب کار گواهی شده هر قرارداد جداگانه از یکدیگر کسر ونتیجه جزو دارایی جاری یا بدهی جاری در ترازنامه گزارش میشود.
منطق بکارگیری روش درصد پیشرفت کار این ا ست که کارفرما و پیمانکار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوری راپذیرفته اند. پیمانکار مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را پذیرفته است و کارفرما متعهد است که در آخر هرماه صورت وضعیت کلیه کارهایی را که انجام یافته است براساس نرخهای مورد توافق به پیمانکار پرداخت کند. درنتیجه در جریان پیشرفت کار >فروش< بتدریج واقع میشود،بنابراین درآمد و هزینه نیز باید به همین نحو شناسایی شود.
مزیت اصلی روش درصد پیشرفت کار این است که درآمد به تناسب پیشرفت عملیات شناسایی و با هزینه هایواقع شده برای رسیدن به همان مرحله مقابله میشود یعنی تطابق هزینه و درآمد هر دوره به نحوی صحیح انجام میگیرد.امادر مقابل خطر اشتباه در برآورد را به همراه دارد. بدین جهت تا زمانی که نسبت به سودآوری کل پیمان اطمینانی نباشد منظور داشتن سود در صورتهای مالی مورد نخواهدداشت و کاربرد روش درصد پیشرفت کار نادرست است.
-۲  روش کار تکمیل شده
در روش کار تکمیل شده درآمد و سود ناخالص پیمان هنگامی شناسایی میشود که کل پیمان یا بخش عمده ای از آن تکمیل و صرفآً کارهای جزیی باقیمانده باشد. برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکار طبق روش کار تکمیل شده، مخارج و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح مشابه روش درصد پیشرفت کار، به ترتیب در حساب پیمان در جریان ساخت و حساب کار گواهی شده ثبت میشود اما شناسایی سود تا زمانی آکه پیمان تکمیل نشده است به تعویق میافتد.
مزیت اصلی روش کار تکمیل شده این است که سودپیمان زمانی تعیین میشود که کار خاتمه یافته یا به مراحل نهایی تکمیل رسیده است. دراین روش خطر شناسایی سودهایی که ممکن است کسب نشود به حداقل میرسد.اشکال اساسی روش کارتکمیل شده این است که درآمدی که در هر دوره مالی گزارش میشود میزان کار انجام شده طی آندوره را برروی پیمانها منعکس نمیکند. یعنی اگر چند پیمان بزرگ همگی در یک دوره مالی تکمیل شود و در دوره های قبل پیمانی به اتمام نرسیده باشد و یا در دوره های بعد پیمانی تکمیل نشود با وجود ثبات نسبی فعالیتهای انجام شده میزان سودی که  گزارش میشود و سودی که به سهامداران تعلق میگیرد نادرست خواهد بود. همچنین اگر سود چندین ساله پیمان در یک سال به حساب منظور شود شرکت پیمانکاری مشمول ضریب مالیاتی بالاتری خواهد بود.
 انتخاب روش
طبق استاندارد حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، در صورت احراز تمام شرایط زیر :
 روش درصد پیشرفت کار را باید تنها در موارد زیر بکار گرفت:
١- برآورد منطقی از میزان پیشرفت کار و مخارج لازم برای تکمیل پیمان امکان پذیر باشد.
٢- مسئولیت و اختیارات پیمانکار و کارفرما با صراحت درقرارداد مشخص شده باشد.
٣- طرفین قرارداد توانایی ایفای تعهداتی را که طبق قرارداد پذیرفته اند داشته باشند.
٤- نسبت به وصول مبلغ پیمان اطمینان کافی وجود داشته باشد.
روش کار تکمیل شده را باید تنها در موارد زیر بکارگرفت:
١- حداقل یکی از شرایط یاد شده برای بکارگیری روش درصد پیشرفت کار وجود نداشته باشد.
۲- قرارداد پیمانکاری کوتاه مدت باشد .
٣- مخاطرات ذاتی قرارداد فراتر از مخاطرات عادی تجاری باشد بطوری که براساس آن امکان برآورد قابل اتکا وجود نداشته باشد.
كلیاتی از اهداف و وظایف پیمانكاری عمومی
به عهده گرفتن مسئولیت انجام كل یك پروژه یا بخش اعظم مستقل و به ویژه اجرایی آن از مطالعات مقدماتی و توجیهپذیری تا برنامهریزی، طراحی، تداركات و تأمین، احداث ابنیه و تأسیسات، ساخت و آزمون ماشینآلات و تجهیزات، تداركات، حمل، نصب، راهاندازی و آزمونهای بهرهبرداری و تحویل به كارفرما توسط یك پیمانكار واحد جزو وظایف پیمانكاری عمومی است.بنابراین الزامی است پیمانكار عمومی توان پذیرش مسئولیت كامل كار مورد تعهد خود و انجام مدیریت فعالیتهای مختلف آن را به تنهایی و رأساًً بر عهده داشته باشد، مهم نیست كه كار كوچك، متوسط یا بزرگ باشد. آنچه مهم است آن است كه پیمانكار عمومی قادر باشد انجام كل كار را با مسئولیت مستقیم و بدون واسطه خود به عهده گیرد.یك مؤسسه پیمانكار عمومی باید حداقل از امكانات سازماندهی و مدیریت (هدفگذاری- سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی، كنترل و نظارت) برخوردار باشد. بدون توان لازم و كافی در سازماندهی و مدیریت، به عهده گرفتن نقش پیمانكار عمومی خطاست.G.C بر اساس اصول سازماندهی و مدیریت و با توجه به پیچیدگی كارها به صورت روزافزون و نیز انباشت تجربه پیمانكار عمومی در سطح جهانی و بررسی پیمانكاران موفق جهان ضروری است. هر پیمانكار عمومی فقط در یك رشته تخصصی فعالیت كرده و تلاش خود را صرف كسب توان و تجربه در آن رشته مینماید.پراكنده كاری در عرصههای گوناگون صنعت، آن هم با تخصصی شدن روزافزون كارها از یك سو و محدودیت توان پیمانكاران عمومی از سوی دیگر، موجب عدم موفقیت خواهد شد. شركتهای پیمانكاری عمومی با توان بالا میتوانند ضمن اجرای پروژه به صورت كامل و كلید در دست، چند پیمانكاری تخصصی با كادر كاملاً مجهز و مستقل زیر مجموعه خود داشته باشند به طوری كه پیمانكاری تخصصی نیز مرتبط با رشته پیمانكاری عمومی بوده و مدیریت كلان آن به عهده مدیران ارشد باشد (مثلاً پیمانكاری عمومی پروژههای نیروگاهی، در رأس پیمانكار خصوصی طراحی، ساخت و نصب بخش بویلر و پیمانكار تخصصی طراحی و ساخت و نصب بخش برجهای خنك كننده). پیمانكار عمومی باید قادر باشد مطالعات مقدماتی شناسایی برنامهها، طرحها تا بازسازی، نوسازی و رفع تنگناهای دوران بهرهبرداری واحدهای رشته تخصصی خود را انجام دهد
بنابراین در هدفگذاری مؤسسات پیمانكاری عمومی باید نكات زیر مراعات شود:
الف) هر مؤسسه پیمانكار عمومی باید تلاش كند در یك رشته تخصصی فعالیت كرده و نباید همزمان خود را درگیر رشتههای متنوع نماید.
ب) پیمانكار عمومی در رشته تخصصی خود باید قادر باشد تا كلیه فعالیتهای فراگیر (از مطالعات تخصصی تا ارایه خدمات تداركاتی و نصب و راهاندازی) را چه رأساً و چه با بهرهگیری از مشاوران و نصابان و سایر عوامل دست دوم با مسئولیت مستقیم خود انجام دهد.  محدودیت در این توانمندی گسترده بازار كار پیمانكار عمومی را محدود و تأثیر منفی بر رشد و حتی ماندگاری آن خواهد داشت . صرف نگرش تخصصی (در یك رشته خاص)  با تنوع فعالیتها، تضمین كننده موفقیت نخواهد بود. مهمترین ضامن موفقیت، توان دستیابی به اهداف و انجام وظایف یعنی اجرای كارهای تعهد شده در چارچوبهای مورد نظر كارفرما (كیفیت، كمیت، بودجه و زمان) میباشد، بنابراین:یك مؤسسه پیمانكاری عمومی باید بتواند به عنوان بازوی اجرایی كارفرما، كار واگذار شده را در چارچوب مشخصات فنی (كیفیت و كمیت) در زمان و وقت مورد توافق انجام دهد. بدین منظور پیمانكار عمومی باید توانمندیهای زیر را در حد لازم و كافی برای انجام كار مورد تعهد داشته باشد.
▪ بررسی و شناخت دقیق و بههنگام بازار كار خود و كاریابی و انعقاد قراردادهای مناسب:
شناخت دقیق و گسترده بههنگام از توانمندیهای عوامل دست دوم (پیمانكاران – سازندگان)  به ویژه عوامل و امكانات داخلی و انعقاد قراردادهای مناسب با آنان
▪ برنامهریزی تفصیلی و تلفیقی كل كار و اجرای آن:
سازماندهی به صورت ستادی و كارگاهی و هماهنگی بین كلیه عوامل (از طراحان تا پیمانكاران ساخت، حمل و نقل، بیمه و ترخیص و نصب و...)كنترل كیفی، كمی (پیشرفت كار) و مالی و شناخت (حتی پیشبینی) تنگناهای احتمالی و تعیین و اعمال راه حل آنهاارایه خدمات پشتیبانی به كارفرما همچون تأمین منابع مالی كه امروزه به یكی از توانمندیهای عوامل كلیدی پیمانكاران عمومی تبدیل شده است.
▪ تخصصی شدن فعالیتهای پیمانكاری عمومی:بر اساس مطالعات انجام شده هر پیمانكار عمومی میبایست فقط در یك رشته تخصصی فعالیت كند تا موجب انباشت تجربه و تخصص گردد و تخصصی شدن و استفاده از انباشت تجربه موجب میشود كه:قیمت تمام شده پروژه با توجه به انجام پروژههای مشابه كاهش یابد.
انباشت تجربه به طراحی و بهینهسازی آن كمك خواهد كرد.زمان اجرای طرح، كوتاه خواهد شد.مشكلات پیش آمده در طرح اول در طرحهای بعدی تكرار نمیشود.اجرای پروژه با كمبود نیروی متخصص مواجه نمیشود و از خرید ماشینآلات متنوع جلوگیری و تنها به ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده تخصصی بسنده میشود.تواناییهای بالقوه شناسایی و از آن در اجرای پروژه استفاده خواهد شد.
موجب ارتقای كیفیت و افزایش بهرهوری در تمام ابعاد طرح خواهد شد.منابع پیمانكار برای شركت در مناقصههای بینالمللی قابل اعتماد و استناد خواهد شد.حضور در بازارهای جهانی به دلیل وجود این ویژگی، سهل و موجب افزایش بازار جهانی خواهد بود.به طور خلاصه اهداف شركتهای G.C را میتوان به صورت زیر نام برد:
۱) انتقال دانش فنی
۲) تجمیع و انباشت تجربه و دانش
۳) بهینهسازی طراحی - مهندسی
۴ ( بهكارگیری مهندسی ارزش
۵(  سرعت در اجرای كار
۶(  مشخص بودن مسئولیت اجرای پروژه
۷ ( تخصصی شدن رشتههای فعالیت

اهداف :
با توجه به اين مهم كه در موفقيت كارفرما و پيمانكار در انجام مسئوليت هاي محوله ايمني در درجه اول ا هميت قراردارد لذا در اين مقاله سعي بر آن شده است كه داشتن يك الگوي ايمني مناسب براي پيمانكار توسط كارفرما درك شود.
1-    تشريح الگوي ايمني براي پيمانكاران :
با تدوين يك برنامه و الگوي مناسب بين كارفرما و پيمانكار در شناسائي ، آناليز وكنترل خطرات هما هنگي هاي لازم ايجاد شود همچنين وظايف و مسئوليتهاي دو طرف نسبت به يكديگر بهتر بيان شده و از بروز مشكلات بعدي جلوگيري به عمل خواهد آمد.
2-   لزوم استفاده از برنامه ها والگوهاي ايمني براي پيمانكاران :
باارائه اين الگو از بروز سوانح و حوادث پيشگيري مي شود و همچنين كار واگذار شده به پيمانكار در زمان مقرر انجام گرفته و آن وظيفه بدون هيچگونه مرگ ومير به صورت ايمن انجام مي گيرد.
3- تشريح نتايج يك الگوي ايمني:
3-1- كاهش ميزان مرگ و مير و جراحات در زمان انجام فعاليت
3-2- كاهش آمار حوادث
3-3- كاهش هزينه هاي كارفرما
3-4- افزايش بهره وري وارائه خدمات بهتر به جامعه
3-5- ايجاد رقابت دربين پيمانكاران


4-تعريف وظايف و مسئوليتهاي كارفرما ، ناظرين ، پيمانكاران در مسائل ايمني
4-1- مسئوليتهاي كارفرما:اگر چه پيمانكار مسئوليت اوليه را در ايمني كاركنانش بر عهده دارد اما كارفرما نيز مسئوليت دارد تا با نظارت كامل بر فعاليت هاي پيمانكار و تجزيه تحليل آنها از نقطه نظر ايمني از بروز حوادث وآسيبهاي احتمالي جلوگيري كند.كارفرما با انجام صحيح موارد ذيل ميتواند به عملكرد ايمن دست پيدا كند.
4-1-1- انتخاب دقيق پيمانكاربا رويكرد ايمني
4-1-2- تشريح صريح مسئوليتهاووظايف پيمانكار در قرارداد مربوطه و پافشاري برروي رعايت قوانين و استانداردهاي ايمني از سوي پيمانكار
4-1-3- ارائه آموزشها وتعليمات لازم به پيمانكار برطبق قرارداد
4-1-4- تعيين كامل حدود كار براي پيمانكار برطبق قرارداد
4-1-5- بازرسي مميزي ايمني پيمانكار به صورت مستمر
4-1-6-طراحي و الزام سيستم گزارش دهي مناسب
4-1-7-ارزيابي عملكرد پيمانكار و كاركنانش با رويكرد ايمني و به صورت مستمر
4-1-8- توقف كار در صورت عدم رعايت مقررات و دستورالعمل هاي ايمني از سوي پيمانكار
4-1-9-طراحي و تدوين يك الگوي مناسب ايمني براي پيمانكار
و...
4-2- مسئوليتهاي ناظرين: ناظرين به عنوان نماينده قانوني كارفرما فاكتور مهمي را در موفقيت كل پروژه بر عهده خواهد داشت لذا بايست با مشاهده و تمرين روشهاي كاري ايمن و تعريف و تشريح الگوها و دستورالعمل هاي ايمني تعيين شده توسط كارفرما براي پيمانكار در اجراي موثر و مطمئن ايمني تلاش نمايند .مهمترين وظايف ناظرين به شرح ذيل مي باشد:
4-2-1- نظارت برعملكرد ايمن پيمانكار
4-2-2- تجزيه و تحليل فعاليتهاي پيمانكارازنقطه نظر ايمني
4-2-3- تشكيل جلسات منظم با پيمانكار
4-2-4- بازرسي فيزيكي از تأسيسات، دستگاه ها و تجهيزات پيمانكار( قبل از عقد قرارداد و بعد از آن)
4-2-5- حمايت و تشويق پيمانكار به منظور دستيابي به عمليات ايمن
4-2-6- تشكيل جلسات پيش از شروع كار(انتظارات كارفرما، برنامه ها ودستورالعمل هاي ايمني، شناسايي خطرات)
4-2-7- توقف عمليات پيمانكار به دلايل ايمني
4-2-8- ارائه گزارشهاي منظم عملكرد ايمني پيمانكار به كارفرما
و...
4-3- مسئوليتهاي پيمانكار:اگر حادثه اي در حين انجام عمليات پيمانكاري براي كاركنان رخ دهد پيمانكار مسئول مي باشد لذا پيمانكار در انجام وظايف محوله بايد موارد ذيل را انجام دهد.
 4-3-1- پيروي از دستورالعمل ها و استانداردهاي ايمني كارفرما
4-3-2- تقبل مسئوليت اوليه در تأمين ايمني فعاليتهايش
4-3-3- آموزش ايمني كاركنان خود
4-3-4- پخش اطلاعات لازم در زمينه بهداشت و ايمني، روشها و دستورالعمل ها در بين كاركنان
4-3-5- صدور كارت شناسايي براي افراد
4-3-6- ثبت و گزارش حوادث، شبه حوادث و آسيب ها،رويدادها و موارد مربوطه در بيماريهاي شغلي و همچنين تحقيقات پس از آن
4-3-7- رعايت سيستم مجوز كار
4-3-8- تدارك لازم براي جمع آوري و دفع ضايعات
4-3-9- تأمين لوازم حفاظت فردي مناسب
4-3-10- برخورداري از مسئول ايمني واجد شرايط
4-3-11- آگاهي از واحدهاي عملياتي مجاور و خطرات احتمالي
و...
نكته : لازم به ذكر است كه شرايط و موارد فوق براي حالت ايده آل يك الگو در نظر گرفته شده است و براي اجرا مي توان با توجه به شرايط مورد بررسي مجدد قرار گيرد . 
5- تدوين دستورالعملهاي لازم به منظور شناسايي ، آناليز و كنترل خطرات در محيط :
5-1- دستورالعمل هاي ايمني با توجه به نوع ، گستردگي ، محيط و شرايط عمليات مي تواند شامل موارد زير باشد :
5-1-1- ساماندهي و پاكيزگي محيط
5-1-2- ايمني برق
5-1-3- گزارش و بررسي حوادث
5-1-4- حفاظ دستگاهها
5-1-5- لوازم حفاظت فردي (PPE)
5-1-6- كاردر ارتفاع
5-1-7- ايمني جرثقيل
5-1-8- مجوزهاي كاري
و غیره
5-2-خطرات نكات به ظاهر ساده اي هستند كه رعايت نمي شوند و شامل:
5-2-1- اعمال نا ايمن(Unsafe acts )
5-2-2-شرايط ناايمن( Unsafe condition )
 
 
5 -3-روشهاي شناسايي خطر( Identification Hazard method ):
خطراتي كه محل كار كاركنان ، دستگاه ها و محيط پيرامون را تحت تاثير قرار مي دهند بايستي شناسايي و ارزيابي شوند تا بتوانيم آن ها را تحت كنترل درآوريم . شناسايي طبيعت خطر قدم اول در كنترل خطرات محيط كار است كه مي توان اين مهم را توسط اجراي روشهاي ذيل انجام داد:
5-3-1- روش بازديد عمومي كارگاه   ( Walking _ Talking _ Througing  Method )
5-3-2- فرم بازرسي( Checklist)
5-3-3- گزارشات بازرسي قبلي(Inspection Records)
5-3-4- گزارش حوادث و رويدادها(Accident and Incident Report)
5-3-5- گزارش ادعاي غرامت شغل( (Work Compensation Claim Report
5-3-6-سوابق آماري كمك هاي اوليه(First Aid Statistical Report)
5-3-7- صورتجلسات كميته ايمني و بهداشت(Join Health & Safety Committee Minute)
5-3-8- نتايج پايش و اندازه گيري(Monitoring & Measurements  Results)
5-3-9-  اطلاعات سرپرستان در باره خطرات(Foremen Information on Hazards)
5-3-10- سوابق معاينات پزشكي(Medical Examinations Records)
5-3-11- تجزيه و تحليل ايمني مشاغل (JSA )
5-3-12- روش (WIF)
5-3-13-روش تجزيه و تحليل درخت خطا(FTA)
5-3-14- تكنيك تجزيه و تحليل وظايف بحراني(CTA)
5-3-15- تكنيك تجزيه و تحليل خطا و اثرات ناشي از آن(FMEA)
و...
5-4-آناليز و پيشگيري از خطرات در عملياتهاي پيمانكاري روش هاي متفاوتي وجود دارد كه به عنوان نمونه مي توان به روش   (JSA) اشاره كرد .

6-انتخاب پيمانكار:
كارفرمادر انتخاب صحيح پيمانكاراز ديدگاه ايمني مي تواند به  نكاتي از جمله موارد  زير توجه نمايد:
6-1- ارزيابي سوابق پيمانكار در رابطه با بهداشت و ايمني
6-2- توانايي واشتياق انجام كار به صورت ايمن
6-3- بررسي شايستگي پيمانكار براساس پرسشنامه ايمني درمناقصه
6-4- قابليت پيمانكار در اجراي مديريت ايمني مطلوب
6-5- رتبه حرفه اي مديران و كاركنان پيمانكار
6-6- حضورفردي واجد شرايط به عنوان مسئول ايمني در شركت پيمانكاري
6-7- دارا بودن خط مشي مناسب ايمني و بهداشت و سازگار با كارفرما
6-8-برخورداري از روش ها، دستورالمعل ها و برنامه هاي ايمني مكتوب
و...
موارد و روش ها :
درتعريف و اجراي يك الگوي ايمن مناسب و عملي براي پيمانكار علاوه بر روشهاي ذكر شده  در قسمت شناسائي،آناليزو كنترل خطرات به عنوان نمونه مي توان  از روشهاي ذيل نيز براي دستيابي به اهداف فوق الذكر استفاده مي كنيم:     
1)       استانداردهاي قابل قبول و آئين نامه هاي داخلي تعريف شده توسط كارفرما.
2)      سيستم هاي ثبت گزارش .                                                                      
3)   سيستم هاي مستند سازي .                                                                                      
4)  سيستم هاي بازنگري .                                                                                                     
5)    مجوزهاي كاري .                                                                                                               


يافته ها :
1)تعريف روشي براي انتخاب پيمانكار
2)ارزيابي توانائي پيمانكاردر اجراي ايمني
3)تعريف روشي براي كنترل و ارزيابي اجرائي پيمانكار
4)ايجاد ارتباط روشن بين كارفرما و پيمانكار
5)جلوگيري از حوادث و رويدادهاي مزمن وحاد وكاهش شدت و تكرار حوادث
6)حفظ سرمايه و افزايش بهره وريو كاهش خسارتهاي مالي ناشي از توقف عمليات كاري
7)استقرار سيستم پايش اطلاعات و تهيه مدارك مستند در همه موارد
8)تامين شرايط كاري ايمن و سالم و ارتقاء فعاليتها و ايجاد شرايط كاري نرمال
9)استقرار فرهنگ ايمني
و...
نتيجه گيري :
عدم توجه به مسائل ايمني و كاهش ضريب ايمني هزينه هاي غير قابل جبراني را به سازمان ها و كارفرمايان محترم متحمل مي سازد  كه اين هزينه ها مي تواند شامل هزينه حوادث ، هزينه دوباره كاري ها و بي اعتبار شدن ساز مان ، پيمانكاران و ...  باشد. با به كارگيري دستورالعمل هاي ايمني مناسب مي توان هزينه هاي فوق را به نحوي چشمگيركاهش داد . با ايجاد و اجراي الگوي ايمني براي پيمانكاران سطح قابل قبول ايمني براي كارفرمايان محترم افزايش يافته و پيمانكار نيز به قابليتهاي  مديريت ايمن و مطلوب در اجراي پروژه ها نائل خواهند شد .بي ترديد به وجود آمدن حوادث در جامعه بر افكار عمومي تاثيرات منفي خواهد داشت كه بر  اساس تفسير خطي حادثه براي وقوع حادثه به عوامل پايه اي ( انسان ، تجهيزات و محيط ) و عوامل مياني نياز است تا حادثه رخ دهد .با كنترل عوامل پايه ايي ( Basic) مي توان از بروز حوادث جلوگيري نمود . با توجه به تجربه هاي تلخ گذشته مي دانيم عملكرد ايمني موسسات پيمانكاري نسبت به عملكردكارفرما از درجه پايين تري برخودار مي باشد. لذا كارفرمايان محترم به اين نكته ظريف در هنگام اجراي مناقصه هاي پيمانكاري خود توجه نمايند كه سطوح قابل قبولي از ايمني را در شاخص هاي انتخاب پيمانكاري خود بگنجانند.


ثبت های حسابداری

پرداخت حقوق کارگران تعدادی از پیمانها از طریق حساب مشترک(حق برداشت با دو امضا یکی نماینده کار فرما و دیگری نماینده پیمانکار) بین پیمانکار و کارفرما انجام میشه به این صورت که پیمانکار لیست حقوق را آماده میکنه و به کار فرما میده و کار فرما بعد از تایید سه فقره چک از محل حساب مشترک میکشه یکی برای حقوق و دومی برای مالیات حقوق(دروجه دارایی) و دیگری بیمه سهم کار گر(دروجه تامین اجتماعی)  و بعد از پرداخت حقوق ، صورت وضعیت ماهانه برای کارفرما ارسال می گردد وکارفرما بعد از کسر 5درصد مالیات تکلیفی و 5 درصد بیمه و کسر مبلغ ناخالص حقوق که از طریق حساب مشترک واریز شده  مبلغ باقی مانده را به حساب شرکت واریز میکند .
از آنجا که پرداخت حقوق توسط کارفرما پرداخت می شود و وی هنگام تسویه صورت وضعیت وجوه پرداختی به پیمانکار را کسر می کند ، پرداخت حقوق از محل حساب مشترک را بصورت زیر ثبت می زنیم :
حساب کارفرما    ***
    جاری کارکنان        ***
کلیه مخارج مربوط به پروژه باید به بدهکار حساب پروژه و پیمان در دست اجراء خود منظور شود . هزینه مربوط به حقوق و دستمزد را نیز باید به حساب پروژه منظور نمود . از آنجا که پرداخت حقوق توسط کارفرما پرداخت می شود و وی هنگام تسویه صورت وضعیت وجوه پرداختی به پیمانکار را کسر می کند ، پرداخت حقوق از محل حساب مشترک را بصورت زیر ثبت می زنیم :
حساب کارفرما    ***
    جاری کارکنان        ***

با توجه به توضیحات و استدلال های فوق ، ثبت هنگام پرداخت را به هنگام تخصیص هزینه مزبور به پیمان ثبت زیر انجام خواهد شد که البته ثبت ذیل یک مرحله قبل از ثبت قبلی خواهد بود :
پیمان در دست اجراء    ***
                 جاری کارکنان          ***

در یک شرکت پیمانکاری حساب پیمان همان حساب کار در جریان ساخت است که جایگاه آن مسلما" زیر مجموعه موجودیهای شرکت است و نحوه تفکیک حسابها بستگی به نوع فعالیت شما و نیز نوع نرم افزار موجود شما خواهد داشت بعنوان مثال یک پیمانی که دارای اجرای مشارکت مخصوص و نیز پیمانی که حالت پیمان در پیمان است نیاز به یک سیستم مناسب کنترلی دارد که با کمک نرم افزار قابل اجراست.
در مورد جذب هزینه های انجام شده به پیمان دقت فرمائید تنها هزینه های  100 درصد مستقیم و مربوط به حساب پیمان جذب اما هزینه های مشترک و غیر مستقیم در حسابی دیگر نگهداری و یا همان زمان به شیوه صحیح تسهیم و جذب پیمانها میشود.
تمامی دستمزدها قابل جذب نیست باید دید که نیروهای شما فقط در همان پیمان فعالیت دارند یا بخشی از وقت خود را به پیمانهای دیگر مصروف می کنن و از همه مهم تر بحث تخصیص سربار و چگونگی جذب آن است چونکه در یک شرکت تولیدی که سالیان سال شیوه ای درآن شکل گرفته است روشهای تسهیم و جذب هم جا افتاده ولی در شرکتی که بخشی از پیمان در کارگاههای شرکت و بخشی دیگر در سایت انجام میشود و بنا بر پروژه ها تجهیزات سرمایه ای ما شکل میگیرد همه چیز باید از اول طرح شود.

ثبت هنگام پرداخت را که هنگام تخصیص هزینه مزبور به پیمان ثبت زیر انجام خواهد شد که البته ثبت ذیل یک مرحله قبل از ثبت قبلی خواهد بود :
پیمان در دست اجراء    ***
                 جاری کارکنان          ***

در هنگام پرداخت حقوق حساب کار فرما را بدهکار و جاری کارکنان را بستانکارمی کنیم .از دیگر سو با عنایت به توضیحات در دفاتر ثبت های زیر را به ترتیب  خواهیم داشت :
  پیمان در دست اجراء    ***
                 جاری کارکنان          ***
حساب کارفرما    ***
    جاری کارکنان        ***

ثبت در هنگام شناسائی هزینه حقوق و ارسال لیست برای کارفرما بصورت زیر است :
هزینه حقوق عملیاتی   ***
              جاری کارکنان         *** 

در هنگام تائید لیست وپرداخت ان توسط کار فرما :
جاری کارکنان  ***
    حساب کار فرما    ***

بردن آن به حساب پیمان در دست اجرا :
پیمان در دست اجرا  ***
    هزینه حقوق عملیاتی ***
 
در هنگام تائید صورت وضعیت ارسالی به  کارفرما :
بدهکاران تجاری -کارفرما     ***
      صورت وضعیت شماره ...  ***


در هنگام پرداخت صورت وضعیت توسط کارفرما


بانک                           ***
پیش پرداخت مالیات    ***
پیش دریافت               ***
پیمان در دست اجراء   ***
         بدهکاران تجاری -کارفرما       ***

ودر نهایت در پایان پیمان
صورت وضعیت های تائید شده ***
                   پیمان در دست اجراء        ***
                  سود پیمان                      ***
کلیه مخارج مربوط به پروژه باید به بدهکار حساب پروژه و پیمان در دست اجراء خود منظور شود . هزینه مربوط به حقوق و دستمزد را نیز باید به حساب پروژه منظور نمود . از آنجا که پرداخت حقوق توسط کارفرما پرداخت می شود و وی هنگام تسویه صورت وضعیت وجوه پرداختی به پیمانکار را کسر می کند ، پرداخت حقوق از محل حساب مشترک را بصورت زیر ثبت می زنیم :
جاری کارکنان        ***
    حساب کارفرما    ***
ثبت هنگام پرداخت را که هنگام تخصیص هزینه مزبور به پیمان انجام می شود بصورت زیر خواهد بود :
پیمان در دست اجراء    ***
                 جاری کارکنان          ***
پس با این تفاسیر و ثبتهای اخیر الذکر در  پستهای  قبلی  ثبت فوق نیز باید بصورت ذیل اصلاح گردد :
پیمان در دست اجراء    ***
هزینه حقوق عملیاتی          ***
اصراری بر بردن هزینه حقوق ، با واسطه به حساب مخارج پیمان نیست ، در هنگام شناسائی هزینه حقوق اگر کل هزینه ، مربوط به پیمان باشد می توان رأساً به حساب پیمان منظور نمود اما اگر بخشی از هزینه حقوق ممکن است غیر مربوط به پیمان باشد می توان در حساب کنترل حقوق و دستمزد منظور نمود . مراد از ثبتهای فوق ، تفصیل حسابداری پیمانکاری و ارائه کلیه ثبتهای مبسوط آن نبوده است بلکه به نکته اصلی آن که همانا پرداخت از طریق کارفرما آنهم از طریق حساب مشترک بوده است که برای این هدف با حداقل ثبتها بصورت ساده اقدام می شود .



















حسابداری پیمانکاری صنعتی بازرگانی سابداری
مساله اساسی در حسابداری پیمانکاری تعیین مخارج ودرآمد هر دوره مالی در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ذکر نکات زیرضروری است:
١- دورهای که مخارج مربوط به یک طرح شناسایی میشودبا امضای قرارداد آغاز و با تکمیل آن خاتمه می یابد.
٢- مخارجی را که پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد برای شرکت در مناقصه انجام میدهد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد جزو بهای تمام شده پیمان محسوب میشود در غیراین صورت جزو هزینه های دوره وقوع خواهد بود.
٣- در یک واحد پیمانکاری مخارج انجام شده را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:
الف-مخارج مستقیم، مانند مواد و مصالح مصرفی درپیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاک ماشین آلات بکار گرفته شده در پیمان که جزو بهای تمام شده پیمان به شمار میآید.
ب -مخارج غیرمستقیم، مانند هزینه تعمیرگاه مرکزی، طراحی و خدمات فنی که بین پیمانهای مختلف مشترک است که معمولابرمبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، موادمستقیم و مبلغ پیمان بین پیمانهای مختلف سرشکن میشود.
ج -مخارج بی ارتباط با پیمانها، مانند هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی غیر مرتبط باپیمانها و هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزاتی که در پیمانها بکار گرفته نشده است. این مخارج جزوبهای تمام شده پیمان به حساب نمی آید زیرا با پیشرفت هیچیک ازپیمانها ارتباط ندارد. اما در برخی مواردهزینه های عمومی و اداری، هزینه های تحقیق وتوسعه و هزینه های مالی که بطور مشخص باقرارداد معینی ارتباط دارد به عنوان بخشی ازمخارج انباشته پیمان به حساب میآید.
٤ - ضمانتنامه هایی که پیمانکار در طول اجرای طرح به کارفرما تسلیم می نماید میتواند به شکل آماری خارج ازدفاتر و یا در حسابهای انتظامی ثبت شود.
                           
محاسبه استهلاک
هزينه استهلاک به عنوان با اهميت ترين هزينه مرتبط با اموال ، ماشين آلات  و تجهيزات تلقي مي گردد. در اين ارتباط ما از روش شناسايي سيستماتيک و منطقي جهت شناسايي هزينه استهلاک مرتبط با هر دارايي استفاده مي نماييم. استهلاک محاسبه شده در هر دوره به حسابي با عنوان استهلاک انباشته منظور مي گردد. اين حساب ، حسابي کاهنده است و در سمت راست ترازنامه به عنوان کاهنده بهاي تمام شده دارايي نمايش داده مي شود. تفاوت بهاي تمام شده و استهلاک انباشته دارايي برابر است با ارزش دفتري دارايي.    
استهلاک از نظر قانون ماليات مستقيم
بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم دارايي ثابت بر اثر استفاده يا گذشت زمان قابل استهلاک است. در اين قانون ماخذ استهلاک قيمت تمام شده دارايي مي باشد و استهلاک از تاريخي محاسبه مي شود که دارايي قابل استهلاک آماده براي بهره برداري در اختيار موسسه قرار مي گيرد. در صورتيکه دارايي قابل استهلاک در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانه ها دوره بهره برداري آزمايشي جزو بهره برداري محسوب نمي گردد.
بر اساس ماده 150 قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه استهلاک به دو روش نزولي و مستقيم پذيرفته شده است. در تبصره 1 اين ماده هزينه مربوط به تغيير يا  تعميرات اساسي دارايي ، جزو قيمت تمام شده دارايي محسوب مي شود.تبصره 2 همين ماده بيان مي کند که موسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را از 3 سال تا حد اکثر 5 ساله مستهلک کنند.
نکته : هر کجا که ميان قانون مالياتهاي مستقيم و استانداردهاي حسابداري تناقض وجود داشته باشد ، معيار و ملاک جهت انجام عمليات حسابداري قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.
استهلاک از نظر استاندارد هاي حسابداري ايران (استاندارد شماره 11)
در استانداردهاي ايران دارايي ثابت به موازات کسب منافع  مستهلک مي گردد. همچنين نابابي ، فرسودگي و خرابي نيز از علل استهلاک دارايي مي باشد. به صورت کلي علل استهلاک از ديد استاندارد 11 عبارت است از :
استفاده مورد انتظار واحد تجاري از دارايي
فرسودگي و خرابي
نابابي فني ناشي از پيشرفت تکنولوژي
محدوديتهاي زماني از قبيل تاريخ انقضا
در ارتباط با برآورد عمر مفيد دارايي ، استاندارد ، اين برآورد را منوط به قضاوت واحد تجاري مي داند که از تجربه دارايي هاي مشابه ناشي مي شود.بر اساس بند 56 اين استاندارد ، مبلغ استهلاک پذير يک دارايي پس از کسر ارزش اسقاط از بهاي تمام شده بدست  مي آيد.
روشهاي استهلاک مورد پذيرش در استاندارد ايران روشهاي خط مستقيم ، نزولي و معادل آحاد توليد است.
در ارتباط با تغيير روش استهلاک يا تعديل نرخ آن  بند 63 اين استاندارد چنين مي گويد :
روش استهلاک مورد استفاده براي دارايي ها بايد به طور ادواري بررسي شود و در صورت تغيير قابل ملاحظه در الگوي مصرف ، روش استهلاک جهت انعکاس الگوي جديد تغيير يابد. هرگاه چنين تغييري در روش استهلاک لازم شود ، اين تغيير بايد به عنوان تغييري در برآورد تلقي شود و استهلاک دوره جاري و دوره هاي آتي دارايي تعديل شود.
تعريف استهلاک
در عرف حسابداري سرشکن کردن و تخصيص دادن  بهاي تمام شده دارايي ثابت را به طريقي معقول و منظم بر دوره هاي استفاده از آن استهلاک مي نامند . بهاي تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارايي , ثابت مي ماند به طوريکه  در پايان عمر مفيد دارايي مجموع اقلام استهلاک دوره هاي استفاده از آن برابر مي شود با بهاي اوليه منهاي ارزش اسقاط دارايي.
علل استهلاک
عوامل فيزيکي:
فرسودگي  ناشي از استعمال
گذشت زمان
پوسيدگي و زنگ زدگي
عوامل کاربردي:
1. عدم کفايت                       
2. نابابي که تعويض زودرس را هم در بر مي گيرد.
نحوه محاسبه هزينه استهلاک:
جهت محاسبه استهلاک بايد مبنايي مناسب براي عوامل زير تعريف نمود:
بهاي تمام شده واقعي
برآورد ارزش اسقاط
برآورد عمر مفيد
در نتيجه در محاسبه استهلاک يک عامل واقعي و دو عامل برآوردي وجود دارد.
ارزش اسقاط :
عبارت است از مبلغي که پيش بيني مي شود از فروش مال يا تعويض به هنگام عدم استفاده از آن.مبلغ‌ استهلاك‌ پذير يك‌ دارايي‌ پس‌ از كسر ارزش‌ اسقاط‌ آن‌ تعيين‌ مي‌شود.
طبق استاندارد شماره 17 حسابداري ارزش‌ اسقاط‌ صفر فرض‌ مي‌شود. ارزش‌ اسقاط‌ غير از صفر متضمن‌ اين‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ انتظار دارد دارايي‌ نامشهود را قبل‌ از پايان‌ عمر اقتصادي‌ آن‌ واگذار كند.
عمر مفيد:
تعيين عمر مفيد به ماهيت دارايي و علل اصلي استهلاک آن بستگي دارد.بنابر اين عمر مفيد ممکن است بر حسب يکي از مقياسهاي زير تعيين شود:
1. دوره هايي از زمان           2.جمع محصولات قابل توليد         3. جمع ساعات کارکرد
روشهاي استهلاک:
الف) محاسبه بر حسب زمان
1 .روش خط مستقيم (اقساط مساوي)   
 ب) محاسبه بر حسب محصول
 2.  روش ساعات کارکرد
  3. روش ميزان توليد
ج)روشهاي مبتني بر استهلاک بيشتر در سالهاي اول عمر مفيد و کاهش تدريجي آن
  4. روش مجموعه سنوات
   5. روش نزولي

...........................................................


راهنمای حقوقی پیمانکاری و صنعت ساخت و ساز
حرفه پیمانکاری و حرف مرتبط با پروژه های صنعتی و ساختمانی به علت ماهیت خود با مسائل و روابط حقوقی متعدد و بعضاً پیچیده‌ای رو به ‌رو هستند. کثرت قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط حاکم بر فعالیت هایی از این دست، که معمولاً پرحجم، جزئی و به هم مرتبط هم هستند این ضرورت را ایجاب می‌کند که پیمانکاران و حرف مرتبط انضباط اداری و حقوقی خاصی برای اداره امور خود پیش بینی کنند.
مفهوم و تعریف پیمانکاری
پیمانکاری قراردادی است که به موجب آن کارفرما (دولتی یا بخش خصوصی) خرید کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین، با شرایط معین و مدت معین به شخصی دیگر بعنوان پیمانکار واگذار می کند. در پروژه‌های پیمانکاری ممکن است با دو نوع پیمانکار برخورد کنیم؛ یکی پیمانکار اصلی یا عمومی
نظام حقوقی حاکم بر پیمانکاری در ایران با توجه به شخصیت حقوقی کارفرما به دو بخش تقسیم می شود. در صورتی که کارفرمای طرح موضوع پیمان شخص حقوقی عمومی باشد (دولت، موسسات دولتی و نهادهای عمومی تابع مقررات دولتی) نظام حقوقی پیمان‌های دولتی برآن طرح حاکم خواهد و در صورتی که کارفرما شخص خصوصی باشد به علت عدم الزام رعایت نظام پیمان‌های دولتی ، نظام حاکم بر طرح موضوع پیمان نظام قراردادهای خصوصی وفق ماده 10 قانون مدنی با رعایت قوانین و مقررات امره ی حقوقی خواهد بود.
با توجه به پیچیدگی و تعدد مقررات حاکم بر پیمان های دولتی و همچنین حجم بالای این نوع پیمان ها و با لحاظ شباهت های و اقتباس های صورت گرفته از قواعد دولتی پیمان در قراردادهای خصوصی، راهنمای حاضر ابتدائاً به بررسی نظام حاکم بر پیمان های دولتی و در ادامه به پیمانکاری های خصوصی می پردازد. 


پیمانکاری‌های دولتی
ایران کشوری در حال توسعه است طبیعتاً حجم پروژه های صنعتی و سیویل در این کشور بالاست از طرف دیگر به علت گستردگی تصدی گری دولت در اقتصاد کشور و نیز هدایت برنامه‌های توسعه توسط دولت لاجرم درصد بالایی از پروژه ها را دولت تعریف نموده و خود آن به عنوان کارفرمای آن قرار می گیرد. بنابراین پیمان های دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود که در قالب طرح های عمرانی و وفق قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) تعریف و اجرایی می شوند.
طرح‌ های عمرانی وفق تعریف بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی و فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود، طی مدتی معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنج ساله تعریف شده و تمام یا بخشی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود. تأمین اعتبارات این طرح ها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد.
نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه سازمان را مجاز دانسته تا استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی به صورت آیین نامه تدوین نموده تا پس از تصویب هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ شود. در همین راستا نظام فنی و اجرایی طرح‌ های عمرانی کشور طبق تصویب نامه شماره 24525/ت14898 مورخ 4/4/ 1375 هیأت وزیران تعیین و وفق این تصویب نامه استانداردهای فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور در قالب بخشنامه ‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (و در حال حاضر و پس از انحلال سازمان ، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) برای اجرا به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ می شود. اسناد حقوقی، قراردادها های تیپ و دستورالعمل‌های فنی و استانداردهای کاری در زمره ی این بخشنامه هاست.  در حال حاضر تصویبنامه شماره 42339/ت33497ه مورخ 20/4/1385 هیأت وزیران با موضوع "نظام فنی و اجرایی کشور" در راستای تحقق اهداف ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه جایگزین مصوبه سال 1375 شده است و از ان تاریخ استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی کشور به استناد این تصویبنامه برای اجرا به دستگاه های اجرایی، پیمانکاران و مشاورین اعلام می شود.
پیمان و اسناد آن
یکی از بخشنامه‌های صادره طبق نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور بخشنامه مربوط به متن قرارداد پیمان طرح‌های عمرانی  است. این پیمان شایع ترین قالب قراردادی منعقده فی مابین دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران است. سایر قراردادهای تیپ، که در ادامه به آن‌ها می پردازیم، یا به علت لازم الاتباع نبودن (پیشنهادی بودن) و یا به علت کاربرد در موراد خاص، شیوع رواج این قرارداد را ندارد.
به لحاظ حقوقی پیمان عقدی الحاقی محسوب می شود یعنی تمام شرایط آن از طرف دولت تعیین شده و پیمانکاران در تعیین مفاد ان نقشی ندارند؛ دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت توضیح نحوه ی تکمیل اسناد پیمان نیز تأکید دارد که اسناد پیمان می بایست بدون تغییر به امضاء بر
الحاقی بودن پیمان و مفادی که تا حد زیادی جانب دستگاه دولتی متولی اجرای طرح را می گیرد یکی از مورادی است که در عمل موجب گلایه و نارضایتی پیمانکاران شده و باعث شده آنان تضمینات مندرج در متن پیمان‌های دولتی را برای حفظ حقوق خود ناکافی بدانند.
پیمان قراردادی به شکل سند واحد نیست آنچه مجموعه ی پیمان را تشکیل می دهد اجتماع چندین سند است که عبارتند از: موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی کلی، برنامه زمانی تفصیلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی، نقشه‌ها و اسناد تکمیلی (مکاتبات و ابلاغات(
چندپاره بودن اسناد پیمان موجب گردیده که ماده 2 موافقت نامه پیمان در جزء اخیر خود مقرردارد که در صورت بروز دوگانگی میان اسناد پیمان، برتری را به موافقتنامه داده و در صورتی که این دوگانگی بین مشخصات فنی باشد، اولویت را به ترتیب به مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی اعطا نموده است.


مفاد پیمان
پیمان مانند هر قرارداد دیگر مندرجاتی برای تعیین حدود حقوق و تکالیف طرفین دارد. چون راهنمای حاضر قصد تشریح ماده به ماده اسناد اصلی پیمان را ندارد در اینجا فقط به سرفصل مندرجات اسناد اصلی پیمان اشاره می شود با این حال هر یک از مواد پیمان شرح و تفسیر حقوقی مفصل مختص به خود را دارد.
مشخصات طرفین، موضوع پیمان اشخاص پیمان(کارفرما، پیمانکار، مهندس مشاور، مهندس ناظر، مدیر طرح، رئیس کارگاه، پیمانکار جزء)، مدت پیمان مسائل مالی پیمان ( برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان) تأییدات و تعهدات پیمانکار (صلاحیت و یژگی کارکنان پیمانکار، مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با سایر پیمانکاران، کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه‌ها و اندازه گیری‌های تجهیز کارگاه و تدارک و تهیه مصالح و ماشین آلات، حفاظت از کار و شخص ثالث و ایمنی کارگاه و بیمه کار، حفاظت تأسیات زیربنایی، نحوه واگذاری پیمان و پیمانکاران جزئ، نحوه اجرای کار در شب،) تعهدات و اختیارات کارفرما (تحویل کارگاه، تغییر مقادیر کار، اعلام قیمت‌های جدید و تعدیل پیمان، تغییر مدت پیمان، مدیریت اجرا، نظارت بر اجرا، تضمینات، پرداخت‌ها و تحویل (تضمینات انجام تعدات و حسن انجام کار، پیش پرداخت، پرداخت‌ها و پرداخت های ارز، تحویل موقت،  تحویل قطعی و دروه تضمین) اختتام و تعلیق پیمان (حوادث قهری، ممواعیت‌های قانونی، فسخ و تعلیق و خاتمه پیمان) خسارات و تسویه حساب (هزینه‌های تسریع، خسارات تأخیر، صورت حساب نهایی، تسویه حساب) و حل اختلاف
نظام‌های پیمانکاری و وضعیت آن در ایران
به موازات پیچیده شدن ماهیت پروژه‌ها صنعتی و ساختمانی در دنیا قالب‌های قراردادی و اجرایی پروژه‌هانیز .
شیوه متعارف واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران بداین صورت است که کارفرما پس از اتخاذ تصمیم نسبت به اجرای پروژه مطالعات و طراحی پروژه را به مهندس مشاور واگذار نموده و پس از تهیه مختصات فنی طرح با انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد اجرای پروژه را به با نظارت مهندس مشاور به وی محول می کند. در این حالت علی الاصول تهیه مصالح و تجهیزات به عهده پیمانکار است این شیوه شیوه ای است که در اکثر طرح‌های عمرانی کشور رایج است. در این شیوه می توان به تناسب توافق طرفین و یا ماهیت طرح موضوع پیمان روش‌های متفاوتی  را برای پرداخت پیش بینی کرد. (پرداخت بر اساس فهرست بها، پرداخت بر مبنای درصد پیشرفت کار، پرداخت بر مبنای قیمت مقطوعف پرداخت بر مبنای مترمربع زیربنا و...) در این حالت ممکن است کارفرما به علت عدم توانایی مدیریت مستقیم طرح در حال اجرا (به علل مختلف از جمله، بوروکراسی، عدم دانش فنی یا مقرون به صرفه نبودن و ...) مسئولیت مدیریت طرح را به شخص دیگری با عنوان "مدیر طرح" یا "مدیر پروژه" واگذار نماید. بدین ترتیب اصطلاحاً  نظام اول را نظام سه عاملی و نظام دوم را نظام چهار عاملی می خوانند. در پیمان‌های چهار عاملی مدیر پروژه در حدود اختیاراتش نمایندگی کارفرما را داشته و استیفای حقوق و ادای تکالیف وی را نسبت به مهندس مشاور و پیمانکار برعهده می گیرد. در این گونه پیمان‌ها بعضاً انتخاب پیمانکار و اظهار نظر نسبت به صلاحیت وی بر عهده ی مدیر پروژه است. روابط بین مدیر پروژه و کارفرما بر اساس قرارداد مجزایی است که بین ایشان منعقد می شود و از لحاظ حقوقی یک از مسائل مهم و در عین حال ظریف و غامض در نظام‌های چهار عاملی حدود مسئولیت طرف‌های دخیل نسبت به یکدیگر و جبران خسارات احتمالی ناشی از قصور و تقصیر هر یک از آن‌ها می باشد. با این حال تشکیل شرکت‌های بزرگ مهندسی و پیمانکاری و نیز پیچیده و دقیق شدن بیش از پیش فعالیت‌های ساخت و راه اندازی واحدهای صنعتی و طرح‌های غیر صنعتی روش‌های دیگر را ایجاب نموده که سالهاست در کشورهای مختلف و نیز پروژه‌های
الف: قرارداد کلید در دست: در این قرارداد کلیه ی امور طراحی و اجرا از ابتدا تا انتها برعهده پیمانکار بوده و پیمانکار طرح را در حالت آماده بهره برداری به کارفرما تحویل می دهد. اصطلاح کلید دردست اصطلاح عامی است که به بسیاری از قراردادها اطلاق می شود در حالی که ممکن است شرایط آن‌ها متفاوت باشد ولی نقطه اشترک همه آن‌ها دخیل بودن پیمانکار در کلیه مراحل از ابتدا تا انتهای پروژه و به بهربرداری یا آستانه بهره
ب: قراداد کلید در دست ناقص: در این شیوه کارفرما دخالت بیشتری داشته و تمام طرح را به پیمانکار واگذار نمی کند و حدود مسئولیت پیمانکار به میزان کارهایی است که طراحی کرده و ساخته است.
پ: قرارداد طراحی و تأمین تجهیزات (E.P) : در این قرارداد طراحی پروژه و تأمین تجهیزات پروژه برعهده پیمانکار یا تأمین کننده طرف قرارداد خواهد بود و وظیفه ساخت برعهده پیمانکار دیگر یا خود کارفرما قرار می گیرد. در این روش مسئولیت طراح و تأمین کننده در مرحله ی راه اندازی محدود به حضور کارشناسان بوده و چون در ساخت پروژه دخیل نبوده است در این رابطه مسئولیتی ندارد.
ت: قرارداد طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت (E.P.C) : در این قرارداد علاوه بر طراحی یک پروژه مسئولیت تأمین تجهیزات اجرای پروژه و نیز ساخت برعهده پیمانکار بوده و از لحاظ این که مسئولیت پیمانکار از ابتدا تا انتها تداوم داشته (بر خلاف روش E.P ) کارفرما در رابطه با طرح مسئولیت قراردادی وی در صورت نیاز با مشکلات کمتری رو به روست.
چارچوب‌های قردادی چون "احداث، بهره برداری، انتقال" ( B.O.T)، "احداث، تملک، بهره برداری" (B.O.O)، "ساخت، تملک، بهره برداری، انتقال" (B.O.O.T)، "احداث، انتقال، بهره برداری" (B.T.O)، "احداث، انتقال" (B.T)، "احداث، اجاره، انتقال" (B.L.T) نیز در پروژه‌های بزرگ زیربنایی کاربرد دارند که از لحاظ ماهیت با قراردادهای کلید در دست تفائت چندانی ندارند و مسئله اصلی در آن‌ها نحوه تأمین سرمایه و نیز مالکیت موضوع پروژه و انتقال آن است در ایران نیز برحسب ضرورت.
روش‌های نوین پیمانکاری مورد توجه قرار گرفته است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تدوین دستورالعمل‌هایی در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور شرایط و ضوابط استفاده از این شیوه‌ها از جمله قردادهای نمونه آن را تدوین و منتشر نموده است. برخی از این دستور العمل‌ها لازم الاتباع بوده و برخی فقط جهت راهنمایی بوده و استفاده از فرم‌های دیگر قراردادی با مزیت بیشتر با اعلام به سازمان بلا مانع است. به طور مثال "موافقت نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به طور توأم (E.P.C) برای کارهای صنعتی" طی بخشنامه مورخ 14/11/80 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و طبق نظام فنی اجرایی طرح‌های عمرانی کشور لازم الاجراست. E.P.C صنعتی در ایران در صنایع پتروشیمی  و نیروگاهی رواج فراوان دارد. در مقابل "موافقتنامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌های مهندسی و تأمین کالا و تجهیزات به صورت توأم (E.P)" طی بخشنامه 14/3/83 سازمان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و حکم راهنما را دارد و لازم الاجرا نیست. با وجود شناسایی و استفاده از قراردادهای نوین مهندسی
و پیمانکاری این قالب‌هادر ایران رواج زیادی ندارد و علی الاغلب در پروژه‌های راجع به صنعت نفت مورد استفاده قرارداد .



انتخاب و ارجاع کار به پیمانکاران
از آنجا که پروژه‌های عمرانی کشور با بودجه ی عمومی به بهره برداری می رسند، برای حفظ منافع عمومی و نیز نتخاب مجریان ناظران اصلح، قوانین و مقررات دولتی برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین طرح‌ها ضوابطی را مقرر نموده اند. بررسی نحوه ی انتخاب پیمانکاران و ارجاع کار به آن‌ها در سه بخش صورت می گیرد: مناقصات، رتبه بندی و تشخیص صلاحیت.
مناقصات دولتی
قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) دامنه اعمال آن را معاملات دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و موسسات و شرکت‌های دولتی تعیین نموده است. لفظ معاملات دولتی لفظ عامی است که علاوه بر قراردادهای دریافت خدمات (مانند پیمانکاری‌ها، خدمات مهندسین مشاور، مهندسی ارزش، خدمات مدیریت پروژه و...) شامل خریدهای دولتی نیز می شود. آنچه ما در اینجا مد نظر داریم برگزاری مناقصات برای پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور است طرح‌های عمرانی کشور است.
طبق ماده 11  قانون برگزاری مناقصات در معاملات بزرگ (بنا به تعریف ماده 3 قانون مذکور اصلاحی سال 1385) به یکی از دو روش مناقصه عمومی (از طریق درج آگهی ) یا مناقصه محدود (از طریق دعوت به مناقصه) صورت خواهد گرفت. به حکم قانون در هر دو حالت ارزیابی کیفی مناقصه گران (پیمانکاران) جزئی از فرایند مناقصه خواهد بود مگر در موارد استثنایی. این دو مورد استثنایی عبارتند از:
الف- مناقصات یک مرحله ای که برآورد هزینه اجرایی کار در آن‌ها از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند. (که در این حالت داشتن گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وفق آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381 هیأت وزیران، کفایت می کند)
ب- در مناقصات محدودی که طبق بند ب ماده 26 قانون برگزاری مناقصات فهرست کوتاه مناقصه گران دارای صلاحیت طبق ماده 12 ان قانون و ایین نامه اجرایی آن حداکثر 2 سال قبل تهیه شده باشد و نیازی به ارزیابی مجدد نباشد. (چرا که قبلاً پیمانکاران واجد صلاحیت برای اجرای پروژه ای مشابه ارزیابی کیفی شده اند.)
بنابراین همانطور که ذکر شد ارزیابی کیفی مناقصه گران جزئی از فرایند مناقصه است و حتی در موارد استثنای فوق نیز به نحوی صلاحیت پیمانکاران ارزیابی شده است و نظر به اهمیت موضوع پیمان یا عدم لزوم ارزیابی مجدد، نیاز به طی مراحل ارزیابی کیفی نیست. نکته دیگر این است که داشتن گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تنهایی برای شرکت پیمانکاران در همه ی مناقصات کافی نیست و آنان باید سایرشرایط مندرج در آیین نامه‌های راجع به ارزیابی کیفی و فنی را نیز دارا باشند.
ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات بر حسب حجم و ماهیت کار( پیمانکاری طراحی و ساخت یا بهربرداری) بر مبنای برخی یا تمام معیارهای ذیل خواهد بود: تجربه، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان مالی، توان تجهیزاتی، توان فنی و برنامه ریزی، دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی، تجربه در زمینه تأمین کالا، توان مدیریتی،مبلغ یا درصد مشارکت مالی(در پیمانکاری‌های عمومی) ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق آیین نامه فوق الذکر منجر به تهیه فهرست کوتاه مناقصه گران واجد صلاحیت خواهد شد. با این وجود با توجه به پیش بینی و نیز ترجیح روش مناقصه محدود (بدون درج آگهی) تهیه فهرست‌های بلند برای دعوت مناقصه گران به مناقصه نیز مد نظر قانون برگزاری مناقصات بوده و بدین منظور آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون مذکور شرایطی را تعیین نموده است.
طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (و در حال حاظر معاونتبرنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) با هدف راهنمایی دستگاه‌های اجرایی در انتخاب پیمانکاران مناسب برای طرح‌های عمرانی سازو کار رتبه بندی پیمانکاران را برقرار نموده است بدین ترتیبی فهرستی از پیمانکاران بر مبنای میزان تبحر و تجربه کاری آنان تهیه و به گواهی صلاحیت به آنان اعطا می شود. تعیین ظرفیت کاری هر پیمانکار نیز از سوی سازمان (یا معاونت مذکور) صورت می گیرد. در حال حاظر رتبه بندی، اعطای
گواهینامه صلاحیت و نیز تعییین ظرفیت کاری پیمانکاران طبق آیین نامه "طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران" موضوع تصویب نامه شماره 48013/ت23251 مورخ 11/12/ 1381 هیأت وزیران ( با اصلاحات  موضوع بخشنامه شماره 158657/101 مورخه 12/9/84 ) صورت می گیرد. طبق این آیین نامه پیمانکاران به سه نوع (خصوصی ایرانی، دولتی و سایر پیمانکاران) تقسیم شده اند. این سه نوع پیمانکار در 10 رشته (ساختمان، آب، حمل و نقل، صنعت و معدن، برق، تأسیسات و تجهیزات، کاوش‌های زمینی، ارتباطات، کشاورزی و خدمات) در پنج پایه (بر مبنای توان و ظرفیت) از بزرگ به کوچک طبقه بندی می شوند. معیارهای تشخیص صلاحیت "ارزشیابی"، "تخصص و تجربه" و " توان مالی" است که هر یک با ضریبی در یک فرمول عدد نهای امتیاز پیمانکار را تشکیل می دهند. "ارزشیابی" پیمانکار طبق دستورالعمل ارزشیابی تهیه شده توسط سازمان (دستورالعمل شماره15158/101 مورخ 2/2/1382) صورت می گیرد. امتیاز "تخصص و تجربه" بر مبنای سه فاکتور امتیاز مدیران و کارکنان، امتیاز کارهای انجام شده طی 15 سال گذشته و امتیاز فعالیت پیمانکار محاسبه می شود. تحصیلات و تجربه (مدیران و کارکنان) و تعداد کارکنان از موارد موثر در تعیین امتیاز "تخصص و تجربه" است. امتیاز "توان مالی" پیمانکار بر اساس فرمولی متشکل از توان مالی جاری(تفاضل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری) و توان مال بلند مدت (تفاضل دارایی‌های و بدهی‌های بلند مدت) محاسبه می شود.

"ظرفیت" هر پیمانکار تعیین کننده حداکثر تعداد و مبلغ کار مجاز در هر رشته از رشته های دهگانه و هر پایه از پایه‌های پنج گانه پیمانکاری می باشد. گواهینامه صلاحیت پیمانکاران
چهارساله است و در آبان ماه هر سال فهرست پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده به همراه تاریخ اعطای گواهینامه، امتیازات، ظرفیت، پایه و رشته کاری هر پیمانکار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت طرح و برنامه ریاست جمهوری) منتشر می شود.   
مهندسین مشاور
حضور مهندسین مشاور در قراردادهای پیمانکاری متعارف حضوری تعریف شده و آشناست. در این گونه پیمان‌ها مهندس مشاور وظایفی را پیش از ساخت موضوع پروژه بر عهده دارد (عموماض مطالعه و طراحی فنی طرح) و وظایفی را نیز پس از انتخاب پیمانکار و تنفیذ پیمان برعهده دارد (نظارت بر اجرا، کنترل میفیت، تنظیم صورت و تأیید صورت وضعیت‌ها، مکاتبات فنی و اداری با پیمانکار و...). با این وجود فعالیت‌های مشاورین در همین محدوده باقی نمانده و حوزه وسیعی را شامل می‌شود. لذا فعالیت‌های ذیل همگی جزء خدمات مشاوره قرار می‌گیرد:
"طراحی مفهومی‌پایه و تفصیل، نیمه تفصیل و اجرایی پروژه‌ها"، "مطالعات توجیهی و تهیه طرح‌ها"، "مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعه ای"، مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی"، "مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین"، "تهیه و تنظیم استانداردها، ظوابط و معیارهای فنی و اجرایی طرح‌ها"، "برنامه ریزی و کنترل پروژه"، "مهندسی ارزش"، "برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی"، "پایش و ارزشیابی طرح‌ها"، "خدمات مدیریتی"، "مدیریت طرح"، "کنترل مهندسی"، "مطالعات اقتصادی"، "امکان سنجی طراحی و مدیریت سیستم‌ها"، "نظارت بر پروژه‌های ساخت، نصب، بهره‌برداری"، "مطالعات آماری"، "نقشه برداری و ایجاد سیستم‌های آمار جغرافیایی"، "ویژه سازی نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته‌ها (پکیج‌ها) نرم افزاری"، "برنامه ریزی، امکان سنجی، مدیریت طرح، استانداردسازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده سازی، ارزیابی و ممیزی سیستم‌های فناوری اطلاعات (I.T)"
پیچیدگی و گستردگی فعالیت‌های واحد‌های ارائه دهنده خدمات مشاوره باعث شده است که نقش این واحد‌ها در پروژه‌های صنعتی و غیر صنعتی، به صورتی ضروری و غیر قابل انکار درآید و اصولاض صحیت از پیمانکاری به طور عام و حقوق پیمانکاری به صورت خاص بدون بحث از مهندسین مشاور و مسائل حقوقی راجع به ان‌ها بی معنی بود و حتی به جرأت می‌توان گفت ناقص است.
قراردادهای مهندسین مشاور
قراردادهای مهندسین مشاور نیز طبق نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و طی بخشنامه‌هایی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. این قراردادها از دو بخش اصلی "موافقت‌نامه"و "شرایط عمومی" تشکیل شده و ضمایم و پیوست‌هایی را نیز به فراخور ماهیت فنی هر پروژه شامل می‌شود.
قراردادهای مهندسین مشاور در پروژه‌های متعارف پیمانکاری طی بخشنامه شماره54/2460-842/150 مورخ 24/9/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. در عین حال قراردادهای راجع به خدمات خاص مشاوره‌ای( به طور مثال خدمات نقشه برداری) طی بخشنامه‌های مجزا و مختلف دیگری از سوی سازمان برای اجرا ابلاغ شده است.(به طور مثال موافقتنامه و شرایط عمومی‌ قرارداد‌های نقشه برداری طی بخشنامه 120757/101 مورخ 6/7/1381 سازمان ابلاغ شده است)؛ مانند همه بخشنامه‌های صادره طبق نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور برخی از این فرم‌ها لازم الاتباع است و برخی به منظور راهنمایی دستگاه‌های اجرایی تنظیم و ابلاغ شده است.
قراردادهای مهندسین مشاور نیز مانند پیمان‌های پیمانکاران، قرارداد دولتی بوده و طرفین حین انعقاد و امضاء آن حق تغییر مفاد آن را ندارند.

تشخیص صلاحیت مشاورین
مهندسین مشاور نیز مانند پیمانکاران برای اینکه وارد عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی کشور شوند موظف به دریافت گواهی نامه صلاحیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند.
رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت مشاورین طبق آیین‌نامه تشخیص صلاحیت موضوع تصویب نامه شماره صورت می‌گیرد.
این آیین‌نامه مشاورین را به پنج نوع ( حقیقی، حقوقی خصوصی، حقوقی دولتی موضوع ماده 2 قانون محاسبات عمومی، حقوقی عمومی‌و سایر مشاورین) تقسیم می‌کند. دسته بندی فعالیت مشاورین در 14 گروه که هر‌یک شامل چند تخصص ویژه است صورت گرفته است. این گروه‌ها عبارتند از: شهرسازی و معماری، راه و ترابری، مهندسی آب، صنعت، معدن، نفت و گاز، میراث فرهنگی، آمار، خدمات مدیریت، خدمات برنامه ریزی و اقتصاد و گروه تخصص‌های مشترک؛ سازمان امتیاز مشاورین را در سه پایه در تخصص هر گروه و نیز امتیاز نهایی مشاور در گروهی که آن تخصص زیر مجموعه آن است بر اساس ضوابط مقرر در آیین‌نامه، محاسبه می‌نماید. مشاورین برای ورود به پروسه تشخیص صلاحیت باید حداقل شرایط مقرر در آیین‌نامه را برحسب تعلق به‌یکی از انواع پنج‌گانه صدر الذکر داشته باشند. امتیاز مشاورین بر مبنای چهار فاکتور نیروی انسانی متخصص، کارهای انجام شده (تجربه کاری)، ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی طبق فرمولی خاص با اعمال ضرایب مقرر در متن آیین‌نامه و جداول پیوست (طبق آخرین اصلاحات مورخ 24/5/1386) محاسبه می‌شود.
انتخاب مشاورین و ارجاع کار به آن‌ها
وفق بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات در مورادی که دستگاه‌های دولتی و عمومی‌مشمول آن قانون، متقاضی " خرید خدمات مشاوره ای اعم از مهندسی مشاور، مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و‌یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و‌یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی" هستند الزامی‌به برگزاری مناقصه ندارند، بنابراین در انتخاب مهندسین مشاور برای پروژه‌ها علی الاصول احتیاجی به برگزاری مناقصه نیست مگر آنکه کارفرما (دستگاه اجرایی) وفق بند الف ماده 10 آیین‌نامه اجرایی بند ه ماده29، تشخیص دهد که برای ارجاع کار به مشاور برگزاری مناقصه ضروری است. که در این حالت نیز مناقصه به صورت دو مرحله ای و مطابق روش انتخاب بر مبنای کیفیت و قیمت برگزار شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هدف انتخاب مشاورین صلاحیت دار و توانمند، ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاوره ای و تضمین کیفیت این گونه خدمات آیین‌نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات را تدوین نموده که طی تصویب نامه شماره 84178/ت34162ه مورخ 16/7/1385 هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ شده است. با ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسین مشاور سال 1383 منسوخ شده است.
طبق آیین‌نامه‌یاد شده "خرید خدمات مشاوره" از سوی کارفرمایان (دستگاه‌های اجرایی) طبق سه فرایند صورت می‌گیرد:
1- فرایند خرید بر اساس معیار "کیفیت و قیمت" (شامل: فراخوان مشاوره وفق ماده 7 آیین‌نامه برای تهیه فهرست بلند مشاورین، ارزیابی کیفی و انتخاب سه تا شش مشاور صلاحیت دار وفق ماده 14 آیین‌نامه برای تهیه فهرست کوتاه مشاورین، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده در فهرست کوتاه وفق ماده 20 آیین‌نامه، تهیه و تحویل پیشنهاد‌ها از سوی مشاورین به کارفرما طبق ماده 21 آیین‌نامه، ارزیابی فنی پیشنهاد‌ها توسط کارفرما وفق ماده 23 آیین‌نامه، ارزیابی مالی پیشنهاد‌ها توسط کارفرما و تعیین مشاور منتخب وفق ماده 24 آیین‌نامه، انعقاد قرارداد با مشاور منتخب وفق ماده 12 آیین‌نامه)
2- فرایند خرید بر اساس معیار"کیفیت"‌یا روش "بودجه ثابت" (شامل: فراخوان مشاوره وفق ماده 7 آیین‌نامه برای تهیه فهرست بلند، تهیه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران وفق ماده 15 آیین‌نامه، امتیاز دهی به مشاورین برای ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه وفق ماده 16 آیین‌نامه، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده در فهرست کوتاه وفق ماده 20 آیین‌نامه، تهیه و تحویل پیشنهادها توسط مشاورین وفق ماده 21 آیین‌نامه، ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاور حائز بالاترین امتیاز فنی وفق ماده 23 آیین‌نامه، گشایش پاکت قیمت مشاور منتخب و ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور وفق ماده 24 آیین‌نامه، انعقاد قرارداد مشاوره وفق ماده 12 آیین‌نامه)
3- فرایند "انتخاب ساده" (شامل تهیه اسناد درخواست پیشنهاد وفق ماده 20 آیین‌نامه، ارزیابی کیفی ساده وفق ماده 14 آیین‌نامه، ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاورین برگزیده، تهیه و تحویل پیشنهاد از سوی مشاورین وفق ماده 21 آیین‌نامه، ارزیابی فنی و مالی پیشنهادهای واصله، انعقاد قراردادمشاوره وفق ماده 12 آیین‌نامه)
معیارهای استفاده از هر‌یک از این سه فرایند توسط کارفرما برای انتخاب مشاور در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ذکر شده است و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد موظف به طی فرایند قانونی تعیین شده هستند.
پیمانکاری طرح و ساخت (صنعتی و غیر صنعتی)
همانطور که پیشتر ذکر شد روش طراحی و ساخت (D.B) یا روش مهندسی، تأمین کالا، ساختمان و نصب (E.P.C) از روش‌های غیر متعارف پیمانکاری است که علی رغم رواج در کشورهای مختلف در ایران کمتر شناخته شده و معمول است. ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه بر استفاده از روش‌های جدید اجرای طرح‌های عمرانی از جمله روش طرح و ساخت تأکید نموده است. طبق بخشنامه‌های ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستگاههای اجرایی در طرح‌های عمرانی بستگی به ماهیت طرح (صنعتی یا غیر صنعتی) از ضوابط متفاوتی استفاده می کنند. در پروژه‌های صنعتی پیمانکاران طرح و ساخت
بر اساس آیین نامه "تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت" موضوع تصویب نامه شماره 58567/ت21811ه  مورخ 22/12/1380 هیأت دولت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شوند. شرایط قراردادی پیمان‌های آنان نیز طبق مفاد نشریه شماره 5490 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده و برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاتباع است. در پروژه‌های
غیر صنعتی  پیمانکاران طرح و ساخت طبق آیین نامه "تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت" موضوع تصویب نامه شماره 15117/ت29857 ه مورخ  11/3/1384 هیأت دولت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می شوند. شرایط قراردای پیمان‌های آنان نیز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت نمونه تهیه و ابلاغ شده است ولی برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاتباع نبوده و امکان تغییر و جایگزینی آن وجود دارد.
 پس از تصویب قانون برگزاری مناقصات و ایین نامه‌های اجرایی آن (آیین نامه اجرایی ماده 12 و ماده 26) دو آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی(مورخ 22/12/1380) و ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت غیر صنعتی (مورخ 2/3/1384) نسخ ضمنی شده است و تهیه فهرست های بلند و کوتاه  مناقصه گران (پیمانکاران) و ارجاع کار به ایشان طبق آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات صورت می گیرد.
به طور کلی  هم پیمانکاران طرح و ساخت پروژه‌های صنعتی و هم پیمانکارن طرح و ساخت پروژه‌های غیر صنعتی برای طی روند تشخیص صلاحیت می بایست قابلیت‌های پیمانکاران و مهندسین مشاور را یکجا داشته باشند چرا که ماهیت کار ایشان مختلط بوده و شامل هر دو فعالیت می گردد. این احراز شرایط دوگانه (پیمانکاری و مشاوره) در رابطه با پیمانکاران صنعتی و غیر صنعتی متفاوت است و آیین نامه‌های مربوط به هر یک از این دودسته شرایط خاصی را (ماده 9 آیین نامه مربوط به پیمانکاران پروژه‌های صنعتی و ماده 4 آییین نامه مربوط به پیمانکاران پروژه‌های غیر صنعتی) در هر مورد نیز پیمانکاران و مشاورین همکار که به اتفاق یکدیگر قصد تشخیص صلاحیت به عنوان پیمانکار طرح و ساخت را دارند می بایست ابتدائآ طبق آیین نامه های راجع به تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران (که هر یک به تفکیک در بند‌های قبل مورد بررسی قرار گرفته اند) درای گواهینامه صلاحیت معتبر باشند.
تضمینات راجع به قراردادهای پیمانکاری و مشاوره
مسئله تضمینات قراردادی یکی از مسائل مهم در هر قراردادی است. این مسئله به طریق اولی در قراردادهای دولتی که یکی طرفین از بودجه عمومی کشور برای انجام تعهدات طرف مقابل هزینه می کند اهمیت فراوانی دارد. به این موضوع این نکته را هم باید اضافه کرد که ماهیت الحاقی قراردادهای دولتی که طرف توانمندتر (دولت) درآن تا حد زیادی شرایط قراردادی را تعیین می کند موجب می شود که تضمینات قراردادی اطمینان بخش و سهل الوصولی از طرف‌های دیگر قرارداد اخذ شود؛ به همین منظور قوانین و مقررات جاری کشور نوع ، میزان و نحوه اخذ تضمینات قراردادی را در معملات دولتی تعیین نموده انده. در حال حاضر احکام آیین نامه "تضمین برای معاملات دولتی" مصوب 1382 (با اصلاحات 1383) هیأت دولت در قراردادهای مختلف دولتی مجری است. وفق این آیین نامه چهار نوع تضمین قراردادی( تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات قراردادی، تضمین پیش پرداخت قرارداد، تضمین حسن انجام کارهای موضوع قرارداد) پیش بینی شده است. همچنین ماده 3 آیین نامه مذکور ضمانت نامه‌های (گرچه برخی موارد یاد شده در این ماده "وثیقه" است نه ضمانت نامه با این وجود جهت محترم شمردن متن ماده همان اصطلاح ضمانت نامه ذکر شده است) معتبر را تعیین می کند. (ضمانت نامه های بانکی و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، وجه نقد، سفته اشخاص حقوقی، اموال غیر منقول، اوراق مشارکت، سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و مطالبات تأیید شده قراردای) بداین ترتیب در
هر یک از قراردادهای دولتی بنا بر تعیین آیین نامه (تقسیمات ذکر شده در بند ذیل) برخی از تضمینات چهارگانه فوق لازم بوده و در هر مورد وثایق یا ضمانت نامه‌های مورد قبول در هر قرارداد تعیین شده است
بنا بر تقسیم آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، قراردادهای دولتی در  دسته تقسیم شده است: 1-قراردادهای خدمات مشاوره، خدمات مدیر طرح و امور تحقیقاتی،2- قراردادهای پیمانکاری و ساخت و نصب،3- قراردادهای مختلط (شامل فعالیت هایی با ماهیت هر دو گروه قبل)، 4-قراردادهای خرید و حمل و نقل به این چهار دسته باید یک مورد خاص را اضافه نمود صرف نظر از ماهیت موضوع قرارداد به اعتبار طرف قرارداد تضمینات خاصی پیش بینی شده است و آن هم قراردادهای منعقده با شرکت های خارجی است.
پیمانکاری‌های خصوصی
به رغم آنکه حجم عمده پروژه‌های کشور را پروژه‌های دولتی تشکیل می‌دهد با این حال میزان پیمانکاری‌های خصوصی نیز در ایران کم نیست. رشد و گسترش بخش خصوصی در سال‌های اخیر به موازات تشکیل بانک‌های خصوصی که حجم عظیم منابع مالی خود را از طریق شرکت‌ها‌ی تابعه در پرژه‌های ساختمانی و صنعتی سرمایه گذاری می‌کنند و نیز ابلاغ و اجرای تدریجی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که موجب خروج شرکت‌های بزرگ دولتی از شمول مقررات دولتی و تبعیت انان از مقررات عام شرکت‌های تجاری می‌گردد، همگی در زمره نشانه‌های رشد روزافزون حوزه پروژه‌های خصوصی است. با این حال بخش اعظمی‌از پروژه‌های ساخت و ساز شهری نیز از طریق پیمانکاری‌های خصوصی صورت گرفته و مالکین و سرمایه گذاران بر حسب اهمیت پروژه از خدمات پیمانکاران و مهندسین حقیق و‌یا حقوقی استفاده می‌کنند.
ماهیت حقوقی پیمان کاری‌های خصوصی
وجه ممیزه اصلی پیمانکاری‌های دولتی و خصوصی این است که در پیمان‌های خصوصی هر دو طرف قرارداد دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند فلذا رعایت ضوابط پیمان‌های دولتی برای ایشان لازم نیست. ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری خصوصی شبیه برخی اشکال جعاله است با این وجود تحلیل حقوقی این قراردادها در چارچوب ماده 10 قانون مدنی صحیح تر به نظر می رسد. در قراردادهای خصوصی که رعایت فرم‌های نمونه ی پیمان الزامی نیست هر دو طرف توانایی چانه زنی و تعیین شرایط و مفاد قرارداد را با توافق یکدیگر دارند. هرچند به علت شباهت فنی بین طرح‌های عمرانی دولتی و پروژه‌های خصوصی قراردادهای این دو حوزه شبیه یکدیگرند.

انتخاب پیمانکاران و مشاورین
در طرح‌های عمرانی همانطور که بحث شد، رعایت قوانین و مقررات راجع به مناقصات و معاملات دولتی و نیز ضوابط رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاورین ضروری است، در حالی که در پیمانکاری‌های خصوصی کارفرما الزامی به رعایت این ضوابط ندارد. کارفرمایان خصوصی می توانند به روشی که صلاح می دانند و  بیشتر ضامن منافعشان است پیمانکاران و مشاورین و عندالاقتضاء مدیران پروژه را انتخاب کنند. با این وجود در شرکت‌های سهامی عام که مدیران در قبال خیل کثیر سهامداران مسئول و پاسخگو هستند معمولاً اساسنامه و یا ضوابط داخلی شرکت مدیران را موظف به انتخاب روشی می نماید که منافع سهامدران را در نظر دارد و به علت شناخته شده بودن نظام مناقصه در سطح جهانی، معمولاً انتخاب مجریان و ناظران طرح‌های خصوصی از طریق مناقصه به عمل می آید. این سیستم مناقصه با وجود شباهت‌های فراوانی که با سیستم مناقصات دولتی دارد از جهاتی متفاوت است چرا که الزامات مناقصات دولتی برای حفظ و حراست از بودجه عمومی بر آن حاکم نیست؛ فی الواقع اشتراک این دو نوع مناقصه در چارچوب کلی آن است .
از دیگر روش‌های رایج انتخاب پیمانکاران و مشاورین پروژه‌ها، استعلام بها است که معمولاً در پروژه‌های کوچک تر و یا در مورادی که انتخاب آن از روش مناقصه به صرفه تر است صورت می گیرد. در این حالت پس از استعلام قیمت از چند مرجع، کارفرما بهترین قیمت را انتخاب نموده و با پیشنهاد دهنده وارد مذاکرات قراردادی می شود.
با وجود آنکه گواهی رتبه بندی دولتی  از الزامات انتخاب پیمانکاران و مشاورین در طرح‌های عمرانی است، این گواهی برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین در پروژه‌های خصوصی نیز کاربرد دارد چرا که مبتنی بر معیارهای فنی و ضوابط منطقی است که در هر حال تا حد زیادی نمایانگر صلاحیت و تجربه ی هر واحد پیمانکاری یا مشاوره ای است و طبیعی است که در برخی موارد کارفرمایان بخش خصوصی نیز آن را در انتخاب شرکای قراردادی خود ملحوظ دارند.
مجوز پروژه‌های خصوصی
پیمان‌های دولتی همگی برای اجرای طرح‌های عمرانی منعقد می شوند. انعقاد این پیمان‌ها منوط به پیش بینی اعتبار آن‌ها در قوانین بوجه سالیانه و تخصیص آن طبق مقررات مالی دولت است و حتی برای کسانی که بدون پیش بینی و تخصیص اعتبار مبادرت به انعقاد پیمان نماینده مجازات‌های انتظامی نیز در نظر گرفته شده است. بنا براین مجوز اجزای پروژه‌های دولتی به حکم قانون است. ولی پروژه‌های خصوصی در هر مورد و بنا بر ماهیت امر نیازمند مجوز یا مجوزهای خاصی است. پروژه‌های ساختمانی بر حسب محل ساخت و ساز به مجوز شهرداری، فرمانداری یا وزرات مسکن و شهرسازی احتیاج دارند. در مواردی خاص مانند بیمارستان‌ها یا هتل ها در مراحلی مجوز مراجعی چون وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری احتیاج است. در پروژه‌های صنعتی مجوز های وزرات صنایع یا سایر نهادهای ذیصلاح باید اخذ شود. مجوزهای راجع به پروژه‌های خصوصی بنا بر مورد شامل مجوزهای پیش از شروع پروژه و مجوزهای نهایی می شود. به طور مثال برای ساخت یک برج چندین طبقه در مناطق شهری مجوز شهرداری با رعایت تشریفات خاص و تأیید نقشه‌ها و صلاحیت طراح و مجری و ناظر ضروری است و در پایان کار هم اخذ مجوز پایان کار برای تفکیک واحدها و اخذ سند الزامی است. در رابطه با یک مجتمع درمانی در مراحل ساخت مجوزهایی از شهرداری و در مرحله بهره برداری مجوز و پروانه وزارت بهداشت احتیاج است. بنا براین در هر مورد و بنا بر مسئولیت هر یک از اشخاص دخیل در یک پروژه (کارفرما، مالک، پیمانکار، سازنده، مشاور، مدیر پروژه) طبق قرارداد باید مجوزهای لازم برای اجرای صحیح و به موقع پروژه اخذ گردد.
قراردادهای پیمانکاری خصوصی
همانطور که پیشتر هم ذکر شد، تبعیت از فرم پیمان‌های دولتی در طرح‌های خصوصی لازم نیست، با این حال در مواقعی بخش قابل توجهی از شرایط پیمان‌های دولتی در قرارداهای خصوصی نیز منعکس می‌گردد به ویژه در مورادی که پروژه‌ها از لحاظ حجم و اهمیت شبیه پروژه‌های دولتی است و‌یا کارفرما از قدرت چانه زنی بیشتر برای تحمیل شرایط خود به طرف مقابل برخوردار است. به هر صورت در قرادادهای پیمانکاری خصوصی باید کلیه حقوق و تعهدات طرفین به دقت تنظیم شود و نحوه محاسبه مبلغ پیمان و صورت وضعیت‌ها معین گردد، تضمینات و وجوه التزام ضروری درج شود، مسائل دارای ماهیت فنی به شکل مناسب مشخص و پیوست گردد و در نهایت سازو کار حل اختلافات به نحو مناسبی پیش‌بینی گردد. بنابراین قراردادهای خصوصی منطقاً و ماهیتاً نمی‌تواند دارای سرفصل‌هایی غیر از سرفصل‌های مندرج در متن پیمان‌های دولتی باشد، گرچه مفاد ذیل هر سرفصل می‌تواند با مفاد پیمان‌های دولتی متفاوت باشد.‌ یکی از موراد شایع در پیمانکاری‌های خصوصی استفاده از فهرست بها‌ی دولتی معتبر است، چرا که معمولاً فهرست بها‌ی مذکور با رعایت معیار‌های دقیق تنظیم شده و ارجاع به آن در قرارداهای خصوصی می‌تواند مانع اختلافات بعدی بر سر تنظیم ومحاسبه صورت وضعیت‌های پیمانکاران شود.
در قرارداهای خصوصی تعیین نوع و میزان تضمینات‌یا وجوه التنزام به توافق طرفین بستگی دارد و بر خلاف مقررات دولتی الزاماً نمی‌بایست تضمین خاصی پیش بینی شود با این حال چون موارد ذکر شده در آیین‌نامه تضمین برای معملات دولتی عملاً بخش وسیعی از وثایق و تضمینلات را در بر می‌گیرد، ماهیت تضمینات قرارداهای خصوصی تفاوت چندانی با تضمینات معاملات دولتی ندارد با این حال رعایت نصاب‌ها و تقسیمات آیین‌نامه مذکور در قراردادهای خصوصی لازم نیست. به طور مثال کارفرمایی می‌تواند برای بهره مندی از خدمات مهندسین مشاور چک ظهر نویسی شده توسط ضامن معتبر به مبلغ 5درصد کل مبلغ قراداد را به عنوان قبول کند. با این حال کارفرمایان بزرگ بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های سهامی‌ عام ممکن است مقررات داخلی لازم الاجرایی برای تعیین میزان، نوع و نحوه اخذ تضمینات قراردادی و وجوه التزام داشته باشند که مدیران شرکت در انعقاد قراردادها می‌بایست آن را رعایت نمایند.
بیمه‌های مهندسی در پروژه‌ها
فلسفه پیدایش بیمه ایجاد اطمینان خاطر از جبران خسارات احتمالی ناشی از حوادث و وقایع پیش بینی نشده است. این فلسفه به طور کلی در اکثریت قریب به اتفاق بیمه‌های اموال و اشخاص متبلور است. پیچیده شدن فعالیت‌های انسانی لاجرم موجب پیچیده شدن پوشش‌های بیمه‌ای است که جهت تضمین و تدمین این فعالیت‌ها شکل گرفته‌اند. واضح است که فعالیت‌های ساخت و ساز و پروژه‌های صنعتی و سیویل (غیر صنعتی) با وجود مراحل مختلف و متععد طراحی، ساخت و بهره‌برداری، حجم بالای منابع مالی اختصاص‌ یافته به آن‌ها و تعداد معتنا به افراد مشغول فعالیت در حوزه‌های مربوط به آن، عرصه‌ای را تشکیل می‌دهد که طراحی و تدوین بیمه‌های مختص به خود ضروری می‌نماید.
بیمه‌های راجع به پروژه‌های عمرانی و زیربنایی را در عرف صنعت بیمه بیمه‌های مهندسی نام گذاری کرده اند. بيمه‌هاي مهندسی جزو بيمه‌های اموال بوده و متناسب با فعاليت مهندسين در حوزه‌های مختلف تدوین و تنظیم شده و تقریباً در سراسر جهان در قالب‌هایی‌ یکسان و استاندارد ارائه می‌شود؛ مهمترین پوشش‌های بیمه ای در این حوزه "بیمه تمام خطر نصب" و "بیمه تمام خطر پیمانکاران" است که مورد اول بنا بر ماهیت پروژه‌های صنعتی و ارزش و حساسیت ماشین آلات و سازه‌های صنعتی، به پروژه‌های صنعتی اختصاص ‌یافته و پوشش بیمه‌ای دوم مختص فعالیت‌های سیول است.
از مزیت‌های بیمه‌های "تمام خطر" پوشش جامع کلیه حوادث پروژه است که بیمه‌گذران را از انعقاد بیمه‌های متعدد مربوط به‌یک پروزه بی‌نیاز می‌کند. خسارت‌هاي قابل پرداخت در بيمه نامه‌های تمام خطر شامل کلیه خسارات فيزيكی غير قابل پيش بينی و ناشی از حوادث است. جبران خسارت در بیمه‌ها‌ی تمام خطر و به طور کلی انواع بيمه‌های مهندسی كه خسارت فيزيكی را جبران می‌كنند "حادثه‌ای" است به این معنی که خسارت حتماً بايد به علت حادثه وارد آید و علت حادثه جزء خطرات تحت پوشش بيمه نامه باشد تا خسارت وارده جبران گردد. در بیمه‌های "تمام خطر" می‌توان جبران خسارات به کارکنان و اشخاص ثالث در محیط کارگاه را نیز شرط نمود (در غیر این صورت معمولاً از بیمه‌های جامع مسئولیت پیمانکارن استفاده می‌شود). از لحاظ فنی بيمه‌گذار در بيمه‌های تمام خطر شامل کارفرما، پيمانكار اصلی و كليه پيمانكاران فرعی، مهندسين مشاور و بانك ‌یا موسسه وام دهنده (تأمین کننده مالی) می‌باشند بدین نحو که كليه پيمانكاران مجری اعم از اصلی و فرعی تحت پوشش يك بيمه نامه تمام خطر بيمه می‌شوند. حق بیمه پوشش‌های تمام خطر به عوامل متعددی از جمله نوع پروژه، محل اجرای پروژه، میزان فرانشیزها، نوع شرایطی که ضمیمه بیمه نامه می‌شوند و عواملی از این دست بستگی دارد. مدت این بیمه‌ها نیز بستگی به زمان اجرای پروژه دارد. بدین ترتیب كه از زمان تجهيز كارگاه تا تحويل  موقت به اضافه 12 ماه دوره نگهداری با انعقاد ‌یک بيمه نامه تحت پوشش قرار می‌گيرد و اگر احیاناً پروژه تحويل کارفرما نشود مدت بيمه نامه با تنظیم الحاقيه تمديد می‌شود.
علاوه بر بیمه‌های تمام خطر، بیمه‌های ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران نیز جزیی بیمه‌های مهندسی راجع به پروژه‌های صنعتی و سیول است. مدت اعتبار این بیمه‌ها يک ساله بوده و ابتدای هر سال بايد بيمه نامه جديد صادر گردد.
طبق بند ج ماده 21 شرایط عمومی ‌پیمان، پیمانکار موظف است پروژه را نزد شركت بيمه‌ای كه صاحبكار تایيد مي‌نمايد بيمه نموده و بيمه‌نامه مربوطه را تا تحويل موقت معتبر نگهدارد.
بنابراين پيمانكار نرخ و شرايط بيمه نامه را با ارائه مدارك لازم برای صدور بيمه‌نامه از شركت يا شركت‌های بيمه اخذ نموده و جهت تایيد به کارفرما ارائه می‌نماید تا بيمه نامه با نرخ و شرايطی كه کارفرما تایيد می‌كند صادر گردد. بیمه‌نامه مندرج در این بند از نوع بیمه‌های تمام خطر است.
بند د ماده 21 نیز پیمانکار را موظف به بیمه تجهیزات و ماشین آلات خوددر برابر حوادث می‌نماید. در بیمه تمام خطر در واقع پیمانکار پروژه را از طرف کارفرما و به نام آن بیمه می‌کند‌یعنی کارفرما بیمه‌گذار است ولی بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران خود پیمانکار بیمه‌گذار است و علت الزام به انعقاد این بیمه در شرایط عمومی‌پیمان این است که هرگونه خسارت به تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار می‌تواند اثر مستقیم در انجام صحیح و به موقع موضوع پیمان از سوی وی داشته باشد و کارفرما (دستگاه اجرایی) برای پرهیز از چنین وقفه‌ی احتمالی‌ این بند را پیش‌بینی کرده است.
الزام به بیمه پروژه و سایر بیمه‌های مهندسی و مسئولیت مرتبط با جریان اجرا و مجریان پروژه، فقط در شرایط عمومی‌پیمان‌های متعارف ذکر نشده است بلکه در سایر پیمان‌های غیر متعارف نیز پیمانکاران و سازندگان موظف به خرید بیمه نامه‌های مندرج در متن قرارداد هستند.
ذیلاً دو مورد بیمه تمام خطر مختصراً توضیح داده شده اند؛ بی شک در هر مورد و بنا بر ماهیت هر پروژه و نیز شرایط و پیوست‌های قراردادی دامنه تعهدات طرفین و حوادث تحت پوشش می‌تواند تغییر کند و توضیحات ذیل فقط به منظور ترسیم تصویر کلی از دو نوع بیمه تمام خطر ذکر شده است.
بيـمه تـمام خـطر نـصب (E.A.R.)
اين بيمه نامه برای پروژه‌های عمرانی و زير بنائی در حال احداث صادر شده و در حقيقت برای نصب دستگاه‌ها می باشد. به عنوان مثال فعالیت‌هایی از نصب يك دستگاه چيلر در موتورخانه تا پروژه احداث نيروگاه‌های آبی، گازی، بادي و ... و نیز احداث خط لوله جهت انتقال آب، گاز، نفت، خطوط انتقال نيرو،  كارخانجات پتروشيمي،  احداث هر نوع كارخانه و مانند آن را پوشش می دهد. بيمه تمام خطر نصب خسارت‌های فيزيكی غيرقابل پيش بينی ناشی از حوادث را جبران می كند. حوادث تحت پوشش شامل حوادث طبيعی مانند سيل، زلزله، طوفان، صاعقه، آتشفشان، نشست زمين، زمين لغزه و به طور كلی تمام حوادثی كه بشر در ايجاد آن‌ها دخالتی ندارد ؛ این بیمه همچنين حوادث حین اجرای پروژه مانند آتش سوزی، انفجار (به علل متفاوت)، افتادن اشياء هنگام جابجائی، خطا در نصب، سهل انگاری پيمانكاران، دزدی با شكست حرز و ...را پوشش می دهد. شروع پوشش بيمه در بيمه تمام خطر نصب از زمانی است كه اقلام مورد نصب سالم در سايت( محل کارگاه) تخليه شوند و بعد از آن دوران انبار كالا‌ زمان نصب، آزمايش و راه اندازی را به صورت تمام خطر تا تحويل موقت تحت پوشش قرار می دهد. بعد از تحويل موقت، بيمه نامه وارد دوره نگهداری مي شود كه دامنه پوشش دراین حالت به نوع پوشش بیمه ای که پیمانکار حین انعقاد بیمه نامه تعیین نموده است بستگي دارد در صورتي كه پروژه به موقع به بهره برداری نرسد وظيفه تمديد بيمه نامه با پيمانكار است، البته بيمه گر نيز يك ماه مانده به تحويل موقت و يا زمان شروع دوره نگهداری پيش بينی شده در بيمه نامه فرم يادآوری به بيمه گذار ارسال می نمايد .
بیمه تمام خطر پیمانکاران
اين بيمه نامه خسارتهاي فيزيكي ، غير قابل پيش بيني و ناشي از حادثه را در حين اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنائی و عمليات ساختمانی انواع سازه از قبيل ساختمانهاي مسكونی ، اداری ، برجها ، كارخانجات ، سيلوها ، راه ها ، راه آهن ، فرودگاه ، سدها ، پروژه‌های آبياري و زهكشی ، تونل ها ، لوله كشي فاضلاب ، مخازن آب ، موج شكنها و مانند آن را تحت پوشش قرار مي دهد . خسارات تحت پوشش این بیمه شامل موراد متعددی است از جمله آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، سيل ، طغيان آب ، انواع طوفان ، زلزله ، نشست ، لغزش و رانش زمين ، دزدي ، طراحي غلط ، اجرا با كيفيت نازل ، فقدان مهارت ، غفلت و اعمال ناشی از سوء نيت يا خطای اشخاص باعث بروز خسارت در انواع سازه ها می شوند. در بيمه ياد شده علاوه بر پوششهای فوق خسارت های وارد ساختمانی ، خسارتهای جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث و برداشت ضايعات ناشی از حادثه را نيز می توان تحت پوشش قرارداد. در بیمه‌هایتمام خطر پیمانکاران بر حسب مورد پس از تحويل موقت دوره نگهداری(دوره تضمين) نيز به منظور ايفای تعهدات قراردادی تحت پوشش قرار مي گيرد



بیمه‌های مسئولیت
براساس قانون مسئوليت مدنی ، هركس عمداً يا در نتيجه بی احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا حيثيت يا شهرت تجاری، يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه اي وارد نمايد كه موجب خسارت مادی يا معنوی ديگران شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود مي باشد.
همچنين كارفرمايانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خسارتهايی مي باشند كه از طرف كاركنان اداری و يا كارگران آنان حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است.
موضوع بيمه هاي مسئوليت مدنی تأمين و جبران خسارتهايی است كه بر اثر تقصير، خطا، اشتباه، غفلت و يا فعاليت مخاطره آميز اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) متوجه ديگران می شود. بدين ترتيب بيمه هاي مسئوليت با جبران زيانها و خسارات ناشی از مسئوليت بيمه گذاران به زيان ديدگان، نقش مهم و مؤثري در حل اختلافات اشخاص حقوقی و حقيقی جامعه به علت  فعاليتهای اقتصادی، قراردادی، حرفه ای و ... ايفا می نمايد.
با توجه به تنوع فعاليتهای اجتماعی، اقتصادی، توليدی، حرفه ای، فرهنگی، ورزشی، درمانی و... انواع  مختلف بيمه نامه های مسئوليت طراحی و از سوی شرکت های بیمه می گردد با اینحال انچه موضوع بحث ماست بیمه مسئولیت حرفه ای مشاورین و پیمانکاران است.
در شرایط عمومی قرادادهای مهندسین مشاور(ماده 26 ) و همچنین در شرایط عمومی قراردادهای ارائه خدمات مشاوره به دستگاه‌های اجرایی ، مسئولیت مشاور در قبال کارفرما شرط شده است. همچنین در فعالیت های ساختمانی مهندسین طراح، محاسب، ناظر و مجری در مقابل اشخاص ثالث و نیز کارفرمایان مسئول هستند. استفاده از پوشش های بیمه ای مسئولیت بر حسب مورد می تواند جبران خسارات احتمالی را تضمین نموده و موجب اطمینان خاطر بیمه گران شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد استفاده از این بیمه‌هااختیاری است. بسیاری از مهندسین و مشاورین از خرید این پوشش ها خوداری می نمایند در حالی که شناسایی و انتخاب بیمه‌هایمسئولیت در کشورهای توسعه یافته جزئ امور معمول و متعارف و بعضاً الزامی در فعالیت های حرفه ای است.
پیمانکاران نیز در پروژه‌های دولتی و خصوصی مسئول ورود خسارت به کارکنان خود و اشخاص ثالث هستند. طبق ماده 21 شرایط عمومی پیمان و نیز متن سایر پیمان‌های غیر متعارف، پیمانکاران مسئول رعایت مقررات حفاظت ایمنی کار هستند و طبق قانون مسئولیت مدنی و قانون کار در صورت عدم رعایت این مقررات موظف به جبران خسارات وارده می باشند، لذا استفاده از پوشش های بیمه مسئولیت در حوادث کارگاهی علاوه بر اطمینان خاطر می تواند موجب جبران خسارات احتمالی شده و از بروز مشکلات برای زیان دیده و پیمانکاران جلوگیری نماید.