علاوه بر فرضیه ی مباشرت(نظارت) و فرضیه ی اطلاعات که مبانی منطقی پشتوانه ی تقاضا برای خدمات حسابرسی را طرح می کند،فرضیه ی دیگری نیز با عنوان فرضیه ی بیمه در ارتباط با تبیین تصمیم مدیران برای استفاده از خدمات حسابرسی ارائه شده است. بر پایه ی این فرضیه،استدلال می شود که تقاضا برای خدمات حسابرسی با میزان دعاوی (ادعاهای) حقوقی که مدیران را تهدید می کند، رابطه ای مستقیم دارد. بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار،حسابرس و صاحب کار درقبال هر گونه زیان وارده به اشخاص ثالث به علت وجود اطلاعات گمراه کننده در صورت های مالی،مسئولیت مشترک دارند.این وضعیت سبب می شود تا توجه به دامنه ی مسئولیت حسابرس،از اهمیت زیادی برخوردار باشد.بر مبنای حقوق عرفی، حسابرس تنها در برابر اشخاص ثالث مسئولیت دارد .اگر چه بررسی جزئیات مسئولیت حرفه ای حسابرسان خارج از حوزه ی بحث این نوشتار است،اما دامنه ی مسئولیت حسابرسان بسیار گسترده است و باید به صورت دقیقمورد توجه قرار گیرد.شاید شمار دعاوی مطرح شده علیه حسابرسان از سال های میانی دهه1960 میلادی تا کنون، خود گویای این اهمیت باشد.
اشخاصی چون مسئولان بانک های سرمایه گذاری،اعضای هیئت امنا ،تضمین کنندگان فروش اوراق بهادارتازه انتشار یافته، وکلا، و مدیران به دلیل ارتباط با اطلاعات افشا شده در صورت های مالی، در برابر آحاد جامعه مسئولیت حرفه ای دارند.این مسئولیت سبب می شود تا این افراد و گروه ها، انگیزه ی لازم برای ایجاد پوشش بیمه ای از طریق وارد کردن حسابرس مستقل در فرایند گزارشگری مالی را داشته باشند. قانون بورس اوراق بهادار مصوب سال 1934 میلادی، به طور مشخص از به کار گیری قاعده ی اتکا بر کارشناس برای طرح دفاعیه به وسیله ی افراد و گروه ها یی که تحت پیگرد حقوقی قرار دارند، پشتیبانی کرده است . چنانچه بتوان مسئولیت مالی داده های گزارش شده در صورت های مالی را به حسابرس منتقل کرد، در این صورت می توان زیان مورد انتظار ناشی از طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران ، اعتبار دهندگان، و سایر اشخاص حرفه ای فعال در بازارهای اوراق بهادار و زیان مربوط به حل و فصل این دعاوی از سوی آنان را،به طور چشم گیری کاهش داد.بنابراین،با افزایش احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران و سایر افراد و گروه های حرفه ایفعال در عرصه ی امور مالی واحدهای اقتصادی،انتظار می رود که تقاضای بیمه ای برای حسابرسینیز افزایش پیدا کند.
حال پرسشی مطرح می شود: چرا مدیران و سایر افراد و گروه های حرفه ای برای ایجاد پوشش بیمه ای به جای انعقاد قرارداد با یک موسسه ی بیمه، به حسابرس وخدمات حرفه ای او روی می آورند
ارائه ی پاسخ منطقی به این پرسش از طریق طرح چهار علت امکان پذیر است:
علت اول- حسابرسان مستقل و خدمات حرفه ای آنان، جزء جدایی ناپذیر فعالیت های اقتصادی هر جامعه است.دامنه ی این مشارکت به حدی است که هیچ فرد یا گروهی نمی تواند اعمال مراقبت ها و دقت حرفه ای خود را بدون وجود حسابرس مستقل به اثبات برساند. در واقع، نبود صداقت ظاهری به عنوان مشخصه ی برجسته ی هر گونه عمل شهادت دهی مستقل،خود می تواند نشانه ای از قصور، سهل انگاری، و یا تقلب مدیران یا سایر افراد و گروه های حرفه ای دخیل در فعالیت هاییک واحد اقتصادی محسوب شود.
علت دوم-در سال های اخیر، موسسات حسابرسی برای استخدام مشاوران عالی جهت تشکیل ستادهای حقوقی برای دفاع در دعاوی مطرح شده علیه حسابرسان، و نیز ارائه ی خدمات مشاوره ی حقوقی به سایر موسسات حرفه ای، اقدامات گسترده ای به عمل آورده اند.تخصص گرایی حسابداران رسمی در امور مربوط به افشای اطلاعات مالی، مشخصه ی بارز آنان محسوب می شود.با این حال، شواهد بسیاری نشان می دهد که حسابداران رسمی در عرصه ی فعالیت های حقوقی نیز به موفقیت های چشم گیری نائل آمده اند.این امر گویای آن است که پوشش بیمه ای ایجاد شده از سوی حسابرس به عنوان وکیل مدافع می تواند در مقایسه با خدمات شرکت های بیمه، از اثر بخشی بیشتری برخوردار باشد.
علت سوم-رویارویی حسابرسان مستقل با دعاوی حقوقی، ضمن آن که حسن شهرت آنان را به خطر می اندازد، ممکن است به از دست دادن منابع مالی نیز منجر شود. به همین ترتیب، مدیران نیز ضمن آن که برای حسن شهرت خود ارزش بسیار قائل اند، به اعتبار واحد اقتصادی تحت هدایت و رهبری خود نیز توجه دارند. در واقع، مدیران نسبت به دیدگاه و طرز تلقی افراد و گروه های مختلف درباره ی نحوه ی توزیع اطلاعات قابل اعتماد از سوی واحد اقتصادی تحت هدایت و رهبری خود، حساسیت زیادی نشان می دهند.اگر چه موسسات بیمه در مورد صرفه ی اقتصادی حضور در دادگاه و پاسخ گویی قانونی یا حل و فصل مناقشات و تعارضات در خارج از محدوده ی دادگاه های حقوقی، بررسی های بسیاری را به عمل می آورند، با این حال، علایق مشترک حسابرس مستقل و مدیر واحد اقتصادی(یا هر فرد یا گروه حرفه ای دیگر) به خودی خود متضمن اعمال ملاحظات دقیق درباره ی اثر دعاوی حقوقی مطرح شده بر حسن شهرت و اعتبار حرفه ای آنان است.
علت چهارم- مدیران واحدهای اقتصادی، نمایندگان صاحبان سهام اند. اعضای هیئت امنا نیز در جایگاه نمایندگان اعتبار دهندگان قرار دارند؛
