قرارداد منعقد شده میان واحد اقتصادی به عنوان واحد مورد رسیدگی و حسابرس باید دارای شرایط قابل اجراباشد . با این حال ، قرار دادهای حسابرسی با مشکل نامتقارن بودن اطلاعات همراه است .
اگر چه حسابرس مستقل از اجرای فرایند حسابرسی به شیوه ای کاملا حرفه ای اطمینان دارد ، اما تشخیص این امر و تعیین مطلوب یا نامطلوب بودن حسابرسی اجرا شده برای واحد مورد رسیدگی بسیار دشوار است .حسابداران رسمی برای جلوگیری از وقوع پدیده گزینش نادرست ، اقدامات گسترده ای را به عمل آورده اند که از آن جمله می توان به تشکیل و سازماندهی جوامع حرفه ای برگزاری آزمون های علمی ، تعیین حداقل تجربه لازم برای ارائه خدمات حرفه ای ، تعیین حداقل مدارک تحصیلی برای پذیرش اعضا وتدوین و اجرای آیین رفتارحرفه ای اشاره کرد . جمله این موارد ، ابزارهایی است که به واحد مورد رسیدگی امکان می دهد تا تخصص و صلاحیت حسابرس را ارزیابی کند .موسسات حسابرسی در طی زمان به شهرت واعتبار مناسبی دست یافته اند و از طریق مشارکت فعالانه در برنامه های بررسی هم پیشگان و آموزش حرفه ای مستمر ، پایبندی خود را به ارائه خدمات حرفه ای با کیفیت نشان داده اند. بر پایه نظریه اطلاعات ، ارائه اطلاعات از سوی حسابرس مستقل در مورد صلاحیت حرفه ای خود ، مخارج حسابرسی برای واحد مورد رسیدگی را افزایش می دهد . البته روشن است که واحد مورد رسیدگی می تواند منابع اقتصادی خود را صرف دست یابی به اطلا عات خاص در مورد صلاحیت حسابرس کند و از این طریق ، مخارج حسابرسی راکاهش دهد ؛ زیرا گزینش یک حسابرس که از شهرت کمتر ولی از کیفیت مشابه سایر حسابرسان بر خوردار است ، در نهایت موجب کاهش مخارج حسابرسی میشود و این اقدام قطعا با اتکا بر منابع خاص اطلاعاتی انجام می گیرد .
شهرت واعتبار حرفه ای حسابرس ، تنها یکی از عوامل موثر بر مخارج حسابرسی است .تجزیه و تحلیل مخارج حسابرسی و بررسی شواهد تجربی مربوط ، گویای وجود رابطه معنی دار میان مخارج حسابرسی با عوامل زیر است :
1 – محیط قانونی فعالیت حسابرس مستقل و واحد مورد رسیدگی از جهت مسولیت دربرابر اشخاص ثالث که این مورد تا حدی متاثر از ویژگی های زیر است :
الف ) نسبت واحدهای اقتصادی دارای ساختار مالکیت عام به مالکیت خاص در کل مجموعه صاحب کاران حسابرس ،
ب) اندازه واحد مورد رسیدگی
پ) شواهد موجود درباره واحد های موردرسیدگی دارای بحران ها ی مالی ، و
ت) تجربیات حسابرس مستقل در زمینه تحمل زیان ؛
2- ویژگیهای خاص هر قرارداد حسابرسی که میتوان آن را به عنوان عامل تعیین کننده مشکلات اجرای عملیات رسیدگی تلقی کرد و شامل موارد ی بدین شرح است :
الف ) کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی ،
ب) پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی ، مانند میزان عدم تمرکز سازماندهی و دامنه ی عملیات برون مرزی ، و
پ) مشخصه های مربوط به حسابداری در مورد رسیدگی ، مانند روش های متداول در صنایع خاص ؛
3-توجه به صرفه های اقتصادی ناشی از ترتیب نیروی انسانی متخصص . این موضوع بیشتر در محدوده موسسات حسابرسی بزرگ معنی دار است ؛ و
4- توجه به صرفه های اقتصادی حاصل از دست یابی به تخصص و مهارت در رسیدگی به واحدهای اقتصادی فعال در یک صنعت خاص .
رسانه های گروهی در بسیاری از کشورهای جهان علاوه بر ارائه اطلاعات درباره زیانهای وارده به واحدهای اقتصادی در نتیجه جرایم وضع شده از سوی مراجع نظارتی بازار سرمایه یا سایر مراجع قانونی و اطلاعات مربوط به افشای داوطلبانه ی مبلغ فروش واحد اقتصادی ، اطلاعاتی در مورد زیان های وارده به واحد های اقتصادی در نتیجه ی جرائم وضع شده از سوی مراجع قانونی و اطلاعات مربوط به افشای داوطلبانه مبلغ فروش واحد اقتصادی ، اطلاعاتی در مورد زیان های تحمل شده از سوی حسابرسان مستقل به علت دعاوی حقوقی را نیز گزارش می کنند . مدیران واحد مورد رسیدگی معمو لا اطلاعات خاصی را در خصوص ویژگی های داخلی واحد اقتصادی تحت رهبری خود در اختیار دارند که آگاهی از این ویژگیها به احتمال زیاد بر مخارج حسابرسی اثر گذار است . به علاوه ، موسسات حسابرسی نیز انگیزه های بسیاری برای انتشار اطلاعات عام در مورد صاحب کاران خود دارند ؛ زیرا از این طریق ، می توان توجه افراد و گروه هایی که تخصص حسابرس در رسیدگی به اطلاعات مالی یک صنعت خاص را با ارزش می دانند ، جلب کرد و این امر ، ثروت و رفاه اقتصادی حسابرس را افزایش می دهد . از آن جا که واحدهای اقتصادی از اطلاعات خاص مربو ط به ویژگی های داخلی خود ، به صورت هم زمان آگاهی دارند می توان نتیجه گیری کرد که صاحب کاران قادرند با اتکا بر تحلیل منافع و مخارج حسابرسی ، حسابرس خود راانتخاب کنند .
علاوه بر مواردی که در مورد انتخاب حسابرس از سوی صاحب کار مطرح شد ، واحدهای مورد رسیدگی در مورد تعیین دامنه ی عملیات حسابرسی نیز از آزادی عمل نسبی برخوردارند .اگر چه استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی ، حداقل دامنه رسیدگی رامعین ساخته که تخطی از آن موجب اعمال مجازاتهای متعدد و صدور گزارش حسابرس با نظر مشروط ، به دلیل وجود محدودیت در دامنه ی رسیدگی می شود، اما قرارداد حسابرسی ممکن است دامنه ی آزمونهای حسابرسی را فراتر از الزامات مقرر در استانداردها ، تعیین کرده باشد.
