سود در حسابداری و مفاهیم مرتبط با آن

[f.emadi]

مروري بر مفهوم بنيادي سود و اهميت آن :   
مقوله سود در مباحث حسابداري و مالي با توجه به بحث كيفي آن و همچنين بعنوان ابزاري براي تصميم گيري از جايگاه ويژه اي برخورداراست همچنين با مروري بر تاريخچه وادبيات كهن دانش حسابداري درمي يابيم كه كمتر مفهوم يا پديده اي ، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگير بين تئوريسين ها و متفكران حسابداري و طبقات مختلف حرفه حسابداري و مالي قرار گرفته است. اگر چه مفهوم تعهدي سود به عنوان يك ابزار بنيادي با انتقادهايي مواجه است اما از ديدگاه اطلاعاتي،اين مفهوم بيانگر نتيجه فعاليت يك شركت از ديدگاه حسابداري و مالي ميباشد . بر اساس فرضيات "بازار كارا"1 و همچنين تحقيقات انجام شده مشاهده مي شود كه سود حسابداري بار و محتواي اطلاعاتي دارد . محاسبه سود حسابداري بعنوان معياري براي ارزيابي عملكرد شركت ها و يا اطلاعاتي كه در محاسبه آن لحاظ مي شود، توسط حسابداران حرفه اي و تحليل گران و مفسران مالي همواره مورد تاكيد قرار داشته است.
اهداف مشخص گزارشگري سود را به شرح زير مي توان برشمرد:
1-   استفاده از سود به عنوان معياري براي اندازه گيري كارايي مديريت
2-   استفاده ازمبالغ تاريخي سود (بنا به اصل بهاي تمام شده) براي پيش بيني هاي آتي سود شركت و توزيع سود سهام درآينده
3-   استفاده از سود بعنوان معياري براي اندازه گيري دستاوردها و همچنين نشانه اي از تصميمات آتي مديريت
4-   استفاده از سود بعنوان مبنايي براي تشخيص ماليات
5-   استفاده از سود براي بررسي و ارزيابي قيمت محصولات واحدهايي كه مشمول قيمت گذاري مي باشند
6-   استفاده از سود جهت تخصيص منابع توسط اقتصاد دانان .
         پژوهشگران و محققين حسابداري اظهار داشته اند كه "سود حسابداري"مبتني بر ميثاق ها و قواعدي است كه بايست منطقي و با يكديگر هماهنگ باشد.اگرچه اين قواعد و ميثاق ها احتمالا انعكاسي از مفهوم "سود اقتصادي" نباشد. به هر صورت مفاهيمي نظير "تحقق درآمد"، "تطابق" ،"حسابداري تعهدي" و "تخصيص بهاي تمام شده" را تنها مي توان بر اساس قواعد دقيق تعريف كرد زيرا اين مفاهيم در دنياي واقعي همتايي ندارند و درك شواهد غيرعيني نيز كار دشواري است .
در بيانيه شماره يك هئيت استانداردهاي حسابداري مالي (FASC.1) فرض شده است كه سود حسابداري معيار خوبي براي ارزيابي عملكرد واحد انتفاعي است و مي تواند براي پيش بيني گزارشات آتي مورد استفاده قرار گيرد . ديگر صاحبنظران بر اين اعتقادند كه سود حسابداري از لحاظ كلي، اطلاعاتي مربوط در باره مدل هاي تصميم گيري سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب مي شوند .
        طبق رويكرد سنتي ارزشيابي داراييها و بدهيها تنها در صورتي كه منتج از معاملات ، عمليات و ساير رويدادهاي مالي باشد مبناي ثبت قرار مي گيرد. در سطح معاني، سود بعنوان معيار كارايي شركت محسوب مي شود . همچنين با مباحث مطرح شده در رابطه با مفهوم سود در سطح ساختاريي و معاني و رفتاري آشنا خواهيم شد. لازم به ذكر است كه هنوز متفكران حسابداري به تعريف جامعي كه مورد توافق همگان باشد نرسيده اند .در زير مفاهيم متفاوت سود در سه سطح مورد بررسي قرار مي دهيم :
مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاريف) (Syntactical level):
حسابداران سود حسابداري را معياري براي تفسير رويدادهاي دنياي واقعي(سود اقتصادي) مي دانند اما معمولا اصول و قواعد حسابداري بر مفروضاتي بنا شده اند كه ممكن است با پديده هاي دنياي واقعي يا با آثار رفتاري مرتبط نباشد. پس سود گزارش شده توسط شركتها محصول نهايي استفاده از روش هاي متفاوت حسابداري مي باشد كه بيانگر نتيجه فعاليتهاي شركت مي باشد. برخي از پژوهشگران بر اين عقيده اند كه استفاده كنندگان از گزارش سود بايست توجه داشته باشند كه تنها در صورتي سود حسابداري قابل درك و استفاده است كه نحوه اندازه گيري و قواعد عملياتي مربوط به آن نيز روشن باشد .
مفهوم سود در سطح معاني ( ارتباط با واقعيت هاي اقتصادي ) (Semantical level):
طبق اين سطح ، سود يكي از مفاهيم اقتصادي است كه حداكثر كردن آن تحت شرايط معين ساختار بازار ، تقاضا براي محصول و اقلام بهاي تمام شده ورودي مورد بحث قرار مي گيرد. در اين جا سود به عنوان معيار كارايي در نظر گرفته مي شود .عمليات كارآمد واحد انتفاعي بر جريان جاري سود سهام و همچنين بر به كارگيري سرمايه براي تامين جريان آتي سود سهام اثر مي گذارد . بنابراين تمام سهامداران به ويژه سهامداران عادي به كارايي مديريت علاقه مند مي باشند. هدف اندازه گيري كارايي واحد انتفاعي در بيانيه شماره يك هيئت استانداردهاي حسابداري مالي به شرح زير انعكاس يافته است : " گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را درباره عملكرد مالي واحد انتفاعي طي دوره مالي ارائه كند " . يكي ار مفاهيم تفسير شده از واژه كارايي معرف توان نسبي واحد انتفاعي در به دست آوردن حداكثر محصول از مصرف مقدار معيني از منابع و يا تحصيل مقدار معيني محصول از مصرف حداقل منابع و يا تركيب بهينه منابع در قبال تقاضا و قيمت معين براي محصولات به نحوي است كه موجب تحصيل حداكثر بازده براي مالكان شود ، مي باشد. ضمنا كارايي به هدف واحد انتفاعي نيز بستگي دارد. 
مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده كنندگان):
مفاهيم سود در سطح عمل به فرآيندهاي تصميم گيري سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان ، واكنش قيمت اوراق بهادار در بازار سرمايه نسبت به سود گزارش شده، تصميمات مديريت درباره مخارج سرمايه اي و واكنش مديريت و حسابداران نسبت به سود مربوط است . بدين ترتيب از سود به عنوان وسيله اي جهت پيش بيني استفاده مي شود . در بيانيه شماره يك هيئت استانداردهاي حسابداري مالي آمده است كه سرمايه گذارن ، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان علاقمندند كه خالص جريان ورود وجه نقد به واحد انتفاعي را در دوره هاي آتي مورد ارزيابي قرار دهند، اما غالبا سود را براي ارزيابي توان سودآوري ، پيش بيني سودهاي آتي و يا ارزيابي ريسك سرمايه گذاري يا اعطاي وام و اعتبار به واحد انتفاعي مورد استفاده قرار مي دهند . بنابراين فرض بر اين است كه ارتباطي بين سود گزارش شده و گردش وجوه نقد، شامل توزيع وجه نقد در بين سهامداران ، وجود دارد . تحقيقاتي در اين زمينه انجام شده است كه نشان مي دهد سودهاي گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش هاي تاريخي ، در مقايسه با سودهاي گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش هاي جاري ، به منظور پيش بيني ارزش هاي آتي مناسب تر است . ضمنا سود هاي محاسبه شده به دو روش بالا ، نسبت به سودهاي محاسبه شده بر مبناي ارقام تعديل شده به واسطه تغيير سطح قيمت ها مرجح مي باشد . 
        حال برآنيم اهميت سود را با توجه به موارد فوق مورد بررسي قرار دهيم و براي اين سوال كه اهميت سود تا چه اندازه است پاسخي جامع پيدا كنيم .پاسخ این سوال كه به دیدگاه ما مربوطه بستگی دارد. اگر ما تمام منابع اطلاعاتي را كه در تعيين قيمت سهام تاثير گذار مي باشند در نظر بگيريم  سودها تنها قسمت کمی از اين منابع را تشکیل می دهند. با وجود این، سودها نیز حداقل به‌اندازه‌ی سایر منابع اطلاعاتی نقش دارند، به ویژه اگر واکنش قیمت سهام را نسبت به نوعي اعلام سود که بطور متوالی صورت می‌گیرد، در نظر بگیریم. علاوه بر این، سایر داده‌ها ممکن است که منابع اطلاعاتی درباره سود باشند. حال اگر سودها به عنوان اطلاعات مهم در نظر گرفته شوند، طبیعی است که سرمایه‌گذاران سعی کنند تا اطلاعات دیگر را که در پیش‌بینی سود مؤثرند، به دست آورند.
باید یادآوری شود که شواهد تجربی نشان نداده‌اند که قیمت‌ها مستقیماً به سودها واکنش نشان می‌دهند. برای مثال سایر داده‌ها اغلب با اعلام سود همراه می‌باشند. تغییرات سود ممکن است همبستگی بالایی را با تغییرات قیمت نشان دهند چون آنها با سایر داده‌ها که قیمت‌ها نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهند، همبستگی دارند. لذا باید گفت که اهمیت سود هنوز به خوبی روشن نیست.

ثبات و پايداري سود :
ثبات سود (سود دائمی)
مفهوم ثبات سود (سود دائمی) در تحلیل و ارزیابی اوراق بهادار بسیار با اهمیت است. در تحلیل اوراق بهادار، به منظور ارزشیابی و شناسایی سود دائمی شرکت و ارزیابی سهام عادی آن، از سود حسابداری استفاده می شود. با وجود این، مفهوم سود دائمی و همچنین مفهوم سود اقتصادی بیش از هر چیز، یک مفهوم ارزیابی است. ویژگی کلیدی این است که ارزش و سود دو روی یک سکه هستند.
       سود طي دوره در مقابل جریانات نقدی به عنوان عامل تعیین کننده اي جهت ارزيابي در توانایی پرداخت سود سهام مي باشد . FASB عقیده دارد که سود حسابداری بهتر از جریانات نقدی فعلی توانایی پرداخت سود سهام را اندازه می‌گیرد. در ادبیات مربوط به تحلیل اوراق بهادار، انگیزه استفاده از سود حسابداری به عنوان یکی از پارامترهای مدل ارزیابی اوراق بهادار، از این باور نشات گرفته است که سود حسابداری (خصوصاً زمانی که تعدیل و تفسیر شده باشد) معیاری برای «ظرفیت پرداخت سود» شرکت می‌باشد.
بر این اساس، ادبیات تحلیل اوراق بهادار به ویژگی دائمی‌بودن سود اقتصادی علاقمند می‌باشد. سود دائمی جریان سود پرداختی را که بتوان بطور دائم پرداخت نمود، منعکس می نماید. لذا، بردار سودهای پرداختی واقعی آتی، بدون توجه به نحوه و نیز مدت زمان آن، سودهای دائمی نامیده می شود که به یک عدد اسکالر تبدیل شده است.
به دو دلیل خطای اندازه‌گیری در سود حسابداری رخ میدهد.
1-  بکارگيري روش‌های مختلف در یک شرکت به عنوان یک مجموعه فعالیت‌های یکسان
2- بکارگيري یک‌روش برای فعالیت‌های مختلف.
 این دو مورد، دلیل اصلی عدم تساوی سود حسابداری و سود اقتصادی و نیز بیانگر آن است که چرا سود حسابداری ممکن است نتواند توانایی پرداخت سود شرکت را منعکس نماید.پس مي توان نتيجه گرفت كه سود حسابداري نه تنها به روش هاي حسابداري،بلكه به نرخ رشد نيز بستگي دارد .
اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود
دلایل متعددی برای عدم همبستگی کامل یا به عبارت دیگر کمتر بودن حساسیت تغییرات قیمت نسبت به تغییرات سود وجود دارد :
1- علاوه برسودهای جاری، منابع اطلاعاتی دیگری درباره‌ی سودهای تقسیمی آتی و سودهای آتی وجود دارد. اگر چه سودهای جاری یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی هستند ولی تنها منبع اطلاعاتی نیستند. اقامه‌ی دعوی ، پاداش‌های قراردادی، کشف نفت، مخارج سرمایه ای آتی، کشفیات مورد انتظار، اعطای پروانه برای کار در یک منطقه خاص و ... مثالهایی از وقایعی هستند که ممکن است بر سودهای آتی اثر بگذارند ولی در سودهای جاری منعکس نشده باشند.
 2- عوامل دیگری برای تغییرات قیمت وجود دارد که مربوط به تغییر در سودها و یا سودهای تقسیمی آتی، نیستند. مثل تغییر در نرخ بهره و صرف ریسک.
3- تغییرات سودها، عوامل موقتی را که سودهای سال جاری را تحت تاثیر قرار می دهند ولی انتظار می‌رود که حداقل قسمتی از سطح سودهای مورد انتظار آتی را تغییر ندهد،  منعکس می کنند.
4- تغییراتی در سود هر سهم (EPS) رخ می‌دهد که انتظار نمی‌رود قدرت پرداخت سود نقدی شرکت را تغییر دهد. مثل تغییر روش استهلاک و یا اتکا به حسابداری بر مبنای بهای تمام شده .
اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که یک قسمت از سود، شامل یک جز موقتی است، نسبت قیمت به سود (P/E) اوراق بهادار تغییر می کند. نتایج حاصل از تحقیق نسبت های قیمت به سود (P/E) که به وسیله "بیور و مورس" در سال 1978 انجام شد، نشان می دهد که سهامی که دارای نسبت P/E بالایی در پایان سال مالی بوده‌اند، دارای رشد کمی در سود آن سال و دارای رشد بالایی در سود سال آتی بوده‌اند، و بالعکس.این دقیقاً همان رفتاری است که انتظار می‌رفت یعنی اگر (1) سرمایه‌گذاران احساس کنند که یک قسمتی از سود دائمی نیست و (2) سودها طوری رفتار کنند که‌گویا دارای قسمت غیر دائمی هستند،به همين خاطرنسبت P/E کمتر خواهد شد.
       ثبات و تكرارپذيري از عوامل مؤثر بر كيفيت سود هستند چرا كه شركت هاي داراي سود منظم و ثابت در مقايسه با شركت هاي با سود نا منظم و پرنوسان از كيفيت بالايي بر خوردارند . هر چه سود منظم و تكرار پذير باشد پيش بيني سود هاي آتي آن راحت تر و قابليت اتكاي بالاتري خواهد داشت چرا كه در پيش بيني سود هاي آتي شركت ، فاكتور هاي همچون عوامل غير عادي و نا منظم سود سال جاري در نظر گرفته نمي شود . يعني اينكه اقلام درآمدهاي غيرعادي وغيرمستمر(غيرمترقبه) از پيش بيني سود كنار گذاشته مي شوند . زيرا هدف، پيش بيني و تضمين ميانگين سود هاي تكرار پذير در سال هاي آتي و ايجاد قابليت مقايسه مناسب است و عناصري كه در اين راستا نيستند از اين فرآيند حذف مي شوند . در اين زمينه
    "گراهام" (1989(  معتقد است كه سودهاي ناشي از فعاليت هاي احتمالي ، نا گهاني و غير منتظره نسبت به سودهاي ناشي از فعاليت عادي و مستمر از ثبات و پايداري كمتري بر خوردارند . از ديدگاه آنان كيفيت سود را مي توان به زمينه بالقوه رشد سود ، دقيق و به دنبال آن به ميزان احتمال تحقق سود هاي آتي مرتبط داشت و اين كه ارزش هر سهم هر شركت علاوه بر سود سهم سال جاري ، به انتظارات از آينده شركت ، قدرت سودآوري سال هاي آتي به ضريب اطمينان نسبت به آن بستگي دارد .
    "برنارد و استوبر" (1989) نيز بر اين باورند كه كيفيت سود بستگي به بخشي از بازده به دست آمده از منابع تكرار پذير ، باثبات و با دوام دارد . از نظر "ليپ" (1986) واكنش به عناصر سود بستگي به ثبات رابطه بين آن عناصر و ارزش ذاتي آن عناصر سود دارد.از نظر"گرين"Green (1999) شركت هايي كه قدرت پيش گويي بالايي دارند از كيفيت سود بالايي برخوردارند . مري لانچ MerriLynch نيز كيفيت بالاي سود را بالا بودن ثبت بازده به كل سرمايه و نزديكي سود به نقد و ميزان تكرارپذيري آن مربوط مي داند .

نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداري
نقاط قوت سود حسابداري
       پرفسور"يوجي ايجري"،" کوهلر"، "ليتلتون" و "ماتز" درزمره مهمترين و پرشورترين مدافعان سود حسابداري قرار مي‌گيرند و سود حسابداري را مبنايي جهت تصميم گيري استفاده كنندگان مي دانستند .دراين بخش درباره چهار ديدگاه آنها بحث مي¬شود.
        نخستين ديدگاه در تائيد سود حسابداري اين است که سود مزبور توانسته است در طول زمان همواره سربلند بماند. اغلب استفاده کنندگان داده‌هاي حسابداري بر اين باورند که سود حسابداري سودمند است ودر برگيرنده يک عامل تعيين‌ کننده از شيوه‌هاي عملي، روش‌هاي اجرايي والگوهاي تصميم‌گيري مي‌باشد. کوهلردر تائيد چنين ديدگاهي مي‌گويد:
«موجوديت کنوني حسابداري نه به سبب علاقه يا خواست حسابداران بلکه به سبب اعمال نفوذ تجار، کسبه يا معامله گران است. اگر کساني که درباره سرمايه گذاري¬ها تصميم مي‌گيرند به گزارشهاي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي، دسترسي نداشتند، از مدت¬ها پيش تغييرات عمده ای در حسابداري به وجود آمده بود.»
به عبارتي كوهلر بر اين عقيده استوار است كه مبنايي كه با آن سود حسابداري را شناسايي و تعيين مي كنند مبناهاي موثري بوده و است كه تاكنون توانسته است به قوت خود باقي بماند.
دوم، از آن¬جايي که سود حسابداري مبتني بر رويدادهاي واقعي و حقيقي است ، اين سود به ¬صورت عيني محاسبه و گزارش مي‌شود. از اين¬رو اصولأ قابل¬اتکا مي¬باشد . اعتقاد طرفداران استفاده از سود حسابداري مبني بر اينکه حسابداري بايد واقعيت ها را (و نه ارزش‌ها را) گزارش نمايد، باعث مي¬شود که عينيت اين سود مورد تائيد قرار گيرد. 
سوم، سود حسابداري از طريق تکيه بر اصل تحقق درآمد به شاخص محافظه¬کاري پايبند باقي مي¬ماند. به بيان ديگر در محاسبه و گزارش سود از طريق ناديده انگاشتن تغيير در ارزش‌ها، محافظه کاري به صورتي معقول متجلي مي‌شود .
چهارم ، چنين پنداشته مي‌شود که سود حسابداري براي اعمال کنترل به ويژه در گزارشگری مالی در مورد مباشرت سودمند مي‌باشد و نقش مباشرتي مديران را ايفاء مي كند و سرمايه گذاران از طريق سودهاي ارائه شده طي ساليان متوالي طبق تئوري نمايندگي كيفيت كار مديران را مورد ارزيابي قرار مي دهند . 
انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری
       در ادبيات حسابداري از سود، هم به صورتي بسيار قوي دفاع شده¬است وهم بابت نقاط ضعف متعدد، به-شدت انتقاد شده¬است. اصولأ در ديدگاههاي مخالف براي استفاده از سود حسابداري موضوع «مربوط بودن» اين عدد در تصميم گيري¬ها بوده كه مورد سوال قرار گرفته ¬است. در اين بخش درباره برخي از ديدگاه¬هاي مخالف بحث مي شود .
        يک ديدگاه اين است که به سبب کاربرد اصل بهاي تمام شده تاريخي و تحقق درآمد، سود حسابداري نمي‌تواند افزايش ارزش تحقق¬نيافته دارايي¬هايي را که در يک دوره زماني مشخص نگهداري شده¬اند، شناسايي نمايد. اين ويژگي باعث مي¬شود که نتوان اطلاعاتي سودمند را افشاء نمود. دوم، چنين پنداشته مي¬شود که با توجه به روش¬هاي مختلف پذيرفته شده براي محاسبه بهاي تمام شده (براي مثال، روش¬هاي مختلف تعيين ارزش، بهاي تمام شده موجودي¬ها و‌ ...)، تکيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل بهاي تمام شده تاريخي کار مقايسه اقلام را بسيار مشکل مي¬سازد.
سوم، تکيه بر سود حسابداري مبتني بر اصل تحقق درآمد، بهاي تمام شده تاريخي و محافظه¬کاري باعث مي¬شود که نتوان داده¬ها را درک کرد (داده¬ ها گمراه ¬کننده شوند) يا اين ‌که براي استفاده کننده نامربوط گردند.
نمونه قابل ذکردراين ارتباط، بي فايده بودن نسبت¬های مبتنی ¬برصورت¬های مالي می¬باشد که با رعايت اين اصول محاسبه شده¬اند.

مديريت سود و راهكارهاي مربوط به آن
مداخله هدفمند در فرآيند گزارشگري مالي خارجي كه به قصد كسب منافع شخصي صورت مي گيرد را "مديريت سود" گويند. محاسبه سود از طريق تبديل سرمايه فيزيكي به ريال و برقراري بهترين تناظر بين منابع فيزيكي و ارزش به ندرت انجام مي شود ، زيرا سيستم قراردادي شركت موجب مي شود مديران از بيطرفي در گزارشگري مالي فاصله بگيرند . اين كه افراد انتظاراتشان درباره وقايع طبيعي را چگونه شكل مي دهند به سادگي قابل پيش بيني نيست. اين نقطه ضعف موجب مي شود بسياري از تلاش هايي كه مديران در راستاي كسب بينشي از مديريت سود انجام مي دهند بي اثر باشد .مديريت سود زماني واقع مي شود كه مدير ارقام متفاوتي از سودهاي واقعي را به سهامداران گزارش نمايد . آنچه مديران بايد بدانند آگاهي از عواملي است كه با كيفيت سود مرتبط است.اين عوامل ممكن است بر تصورات سرمايه گذاران و اعتباردهندگان از كيفيت سود تاثير بگذارد . بنابراين اگر افزايش سود منجر به يك تصور منفي از كيفيت سود گردد مديران بايد يك موازنه بين اين دو برقرار سازند( روش هاي استهلاك گيري كه منجر به گزارش سودهاي متفاوت مي شود).
 انتخاب اصول و استاندارد هاي حسابداري بنا به نظر مديريت واحد تجاري تا حدي فرصت دستكاري ارقام سود را فراهم مي سازد. شواهد تجربي حاكي از آن است كه شركتها قادرند ،  حتي سطح سود مورد نظرشان كه بايد گزارش شود را خودشان انتخاب نمايند و بر اين اساس رويه هاي حسابداري را دستكاري نمايند . اين پديده به عنوان "مديريت سود" شناخته مي شود . بنابراين مديران به راحتي سود واحد تجاري جهت گزارش به استفاده كنندگان را با انتقال اقلام درآمد و هزينه بين سالهاي متفاوت نسبتا ثابت و پايدار نشان مي دهند . حال ممكن است اين دستكاري براي سالي منجر به انتقال هزينه به سال بعد يا ايجاد درآمد از سالهاي آتي و مواردي مشابه باشد .
ابزار هاي مديريت سود را مي توان به پنج گروه  اصلي تقسيم كرد :
1-   نحوه برخورد مديريت به حسابداری معاملات:
   اقداماتي نظير زمان بندي ثبت فروش ، كاهش ارزش موجودي ها و تجهيزات ،تعمير و پياده كردن تجهيزات و غيره  به اختيار مديريت انجام مي شود و استفاده كنندگان برون سازماني به راحتي نمي توانند دريابند كه اين اقدامات اختياري با قصد مديريت سود صورت مي گيرد و مديريت از انجام چنين عملي هدف خاصي را دنبال مي كنند.   
2-   انتخاب و تغيير اصول حسابداری:
   اصول پذيرفته شده حسابداري اجازه مي دهد بسياري از معاملات با يك يا چند روش متفاوت ثبت شوند . به عنوان مثال از روش هاي اولين صادره از اولين وارده،روش استهلاك خط مستقيم و نزولي براي دارايي هاي ثابت، روش هزينه يابي كامل و كوششهاي موفقيت آميز براي هزينه هاي استخراج نفت و گاز،روش كار تكميل شده و درصد پيشرفت كار براي قرارداد هاي بلند مدت مي توان انتخاب كرد و بعدا" آن را تغيير داد . انتخاب اوليه و تغيير بعدي اصول حسابداري براي افراد برون سازماني قابل مشاهده اند. اكثر مطالعات تجربي انجام شده در زمينه مديريت سود با اين نوع از ابزار ها مرتبط است. با اين وجود، تغيير در اصول و رويه هاي حسابداري ابزار انعطاف پذيري براي مديريت به حساب نمي آيند وهمچنين از آنها به طور مكرر نمي توان استفاده كرد .
3-   مديريت اقلام تعهدي:
   مديران در اين بخش از انعطاف بيشتري برخوردارند . برآورد هايي همچون عمر مفيد دارايي ، قابليت وصول مطالبات ، نرخ تعديل تعهدات باز نشستگي و ساير اقلام تعهدي پايان سال كه سود گزارش شده را تعديل مي كنند ، ابزار هاي سنتي هستند كه مديران در طول زمان از آن استفاده كرد و مستقيما قابل مشاهده نيستند . هزينه هاي عمده تجديد سازمان كه يك پديده نسبتا جديد است هم مي تواند در اين گروه قرار گيرد اگر چه اين هزينه ها خودشان سزوار يك گروه جداگانه هستند . تغيير در اقلام تعهدي ناشي از تغيير در برآوردهاي حسابداري مي باشد كه تا اندازه اي به قضاوت حرفه اي مديران و همچنين تخصص هاي جنبي خاص وي مربوط مي شود. 
4-   قيمت هاي انتقالی:
    با توجه به نرخ هاي تصاعدي ماليات ، شركت ها سعي مي كنند نه تنها سود خود را ازحوزه هايي كه  مشمول نرخ بالاي مالياتي هستند به حوزه هايي كه نرخ پايين تري دارند منتقل كنند بلكه در هر حوزه مالياتي نيز سود را يكنواخت مي سازد . قيمت هاي انتقالي براي مبادله كالاها و خدمات بين شركتهاي فرعي ابزاري براي اين منظورخواهد بود .
5-   تصميمات اقتصادي واقعی:
    تصميماتي كه محتواي اقتصادي دارند همچون تبليغات ، پرداخت هاي نقدي براي طرح هاي  بازنشستگي، پاداش مديران، تحقيق و توسعه ، فروش اموال و سرمايه گذاري ها ممكن است با در نظر گرفتن اثراتي كه در كوتاه مدت بر سود دارند اتخاذ شوند، تفكيك رويدادهايي كه در روال عادي عمليات واقع مي شوند از رويدادهاي كه با هدف يكنواخت سازي(هموارسازي) سود انجام مي گيرد مشكل است . تصميمات واقعي از طريق مطالعه براي توجيهي آن و براي مقايسه با اطلاعات مربوطه مي توان شناسايي كرد . مشكل تفكيك اين رويدادها مشكل عمده اي است كه نمي توان شواهد بدون ابهامي درباره فرضيه يكنواخت سازي سود  ارائه كرد . اگرچه اكثر تبليغات بر يك يا دو ابزار مديريت سود متمركز شده اند ، ولي شركتها چند ابزار را به طور همزمان استفاده مي كنند .
برخي از مطالعات تجربي انجام شده در زمينه مديريت سود در زير اشاره شده است:
1-""Alfred و همكارانش نقش انتخاب اقلام تعهدي و تصميمات طبقه بندي سود يا زيان در شركتهاي بورس سنگاپور را بر مديريت سود مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه مديران ، اقلام تعهدي را بر طبقه بندي به عنوان عادي يا غير مترقبه در زمينه مديريت سود ترجيح مي دهند. وقتي سود بيشترازحدي است كه پاداش به آن تعلق مي گيرد ، مديران علاقه دارند از طريق اقلام تعهدي سود را كاهش دهند . زيانها را به عنوان اقلام عادي و سودها را به عنوان اقلام غيرمترقبه گزارش كنند كه در كل با فرضيه يكنواخت سازي (هموارسازي) سود هماهنگي دارد .
2-""Fergosen و همكارانش ارتباط بين تغيير مديران كليدي و شناسايي اقلام غيرعادي و غيرمترقبه در شركت هاي استراليايي را مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه اگر چه شواهدي در تاييد مديريت سود وجود دارد ولي اين شواهد ضعيف است .
 3- همچنين دريافتند كه تغييرات مديريت ،اغلب مصادف با تصميمات اختياري سود است .
4- "De Angelo"بررسي كرد كه آيا مديران قبل از خريد شركتها توسط مديريت (MBO) به طور منظم سود را كمتر از واقع گزارش مي كنند . وي شواهد مثبتي به دست نياورد.
 5- Pourcian""شواهدي به دست آورد كه وقتي تغيير مديريت به طور غير عادي صورت مي گيرد مديران جديد از طريق اقلام تعهدي سود سال تغيير را كاهش مي دهند و در سال هاي بعد سود را افزايش مي دهند.
 6- "Cushing"تعداد666 مورد از تغييرات حسابداري گزارش شده در طي سال هاي 66-1955 را مورد بررسي قرار داد و دريافت كه تغييرات مهم در اصول حسابداري گرايش به يكنواختي سود دارد . دهها مورد مطالعه ديگر نيز صورت گرفته است كه در كل شواهد مربوط به فرضيه يكنواخت سازي را ضعيف و بي ثبات ارائه مي كند . دلايل زير اين نتايج را توجيح مي كند :
1-   اطلاعات لازم براي آزمون فرضيه اي پيرامون ارتباط سود يكنواخت شده و اجزاي يكنواخت شده آن قابل مشاهده نيستند . اقلام مورد استفاده به عنوان جايگزين به اندازه كافي قابل اتكا نيستند .
2-   مديران ابزار هاي مختلفي را به طور همزمان براي يكنواخت سازي سود به كار مي برند . در حالي كه مطالعات تجربي انجام شده در زمينه يكنواخت سازي سود بر يك ابزار يا ابزار هاي يك گروه از پنج گروه ذكر شده تاكيد داشته اند .
3-   يكنواخت سازي سود و انباشت اقلام منفي دو روي سكه از مديريت سود هستند و انتظار مي رود آنها همراه هم باشند . يكنواخت سازي يك تفسير بسيار محدود از مديريت سود است .
4-   اگر مديران در اطلاعاتي كه براي عموم منتشر مي شوند ،ردپاي روشني از مديريت سود بجا بگذارند ، قرارداد هايشان تعديل خواهد شد تا آنها را از فعاليت باز دارد . پس تعجبي ندارد كه آنها به صورت بسيار منطقي ردپاي خود را در مديريت سود را بپوشانند .
        اسچيفر (1989) مديريت سود آوري را به صورت مداخله هدفمند در فرآيند گزارشگري خارجي به قصد منافع شخصي تعريف مي كنند از ديدگاه جونز(1991) وهیلی(1985) شركتها براي مديريت سودآوري ازتخصيص برخي از دريافت ها و پرداخت ها آتي به دوره جاري استفاده مي كنند و برخي تحقيقات نيز كيفيت سودآوري را به سطح مديريت سود مرتبط مي دانند . از ديد كميسيون بورس اوراق بهادار نيز مديريت سود از طريق تهديد كيفيت سود، گزارشگري موجود در بازارهاي مالي را تهديد مي كنند.از نظر ليتي (1998)(رئيس قبلي كميسيون ) با مديريت سود به جاي سود واقعي، سود مورد نظرمدير گزارش مي شود.كميسيون مذكور ، ويژگي هاي شركت ها را از فعاليت هاي مختلف مؤثر بر سود طبقه بندي مي نمايد و از نظر آنها موارد زير ممكن است در مديريت سود رخ مي دهد:
1- تحمل بيش از اندازه هزينه در زماني كه چنين مواري رخ نداده است .       
 2- ذخاير غير ضروري     
3-   سوء استفاده از مفهوم اهميت
4-   حسابداري تركيب و تحصيل (تخصيص نامناسب قيمت خريد به سرقفلي براي حذف مستقيم )
5-   محقق نشدن اصل تحقق درآمد (ثبت درآمد قبل از دارا بودن قابليت شناسايي )

 وجود يا عدم وجود يكنواخت سازي سود 
تلاش براي گزارش يك جريان با ثبات تر سود و يا رشد يكنواخت سود را "يكنواخت سازي" سود نامند. تلاش مديران براي يكنواخت كردن سود از نظر آماري ضرورتا منجر به سري هاي زماني يكنواخت نمي شود . در واقع چنين تلاش هايي ممكن است نتيجه عكس داشته باشد . مديران به دلايل زير براي يكنواخت كردن سود تلاش مي كنند :
1-   سودهاي يكنواخت ارزش بسيار بيشتري از سودهاي بي ثبات دارند .
2-   سودهاي يكنواخت ريسك مورد انتظار اعتباردهندگان و سهامداران بابت پرداخت بهره و توزيع سود را كاهش مي دهند .
3-   سودهاي يكنواخت مي توانند پاداش مديران را حداكثر كنند .
   اگرانتخاب روش هاي حسابداري منجر شود رقم سود مطلوبي گزارش شود كه بر كاهش ريسك و افزايش پاداش مديران تاثير مثبتي داشته باشد آنگاه دليل عدم يكنواخت سازي سود را تنها باور سرمايه گذاران مبني بر اين كه سودهاي گزارش شده دستكاري شده اند مي توان دانست و موجب مي شود كيفيت سود در نظرشان پايين آيد و منجر به ارزش هاي كمتري در بازار شده و در آينده مشكلات بالقوه اي در بازار سرمايه ايجاد مي كند . به عبارتي تصميمي كه در كوتاه مدت سودهاي با ارزشي ايجاد مي كند ممكن است در بلند مدت هزينه هاي واقعي زيادي به جا بگذارد .
    معاني و تعاريف هموارسازي سود
هموارسازي سود نوعي عمل آگاهانه است كه توسط مديريت و با استفاده از ابزارهاي خاصي در حسابداري جهت كاستن از نوسانات در سود انجام مي گيرد . به گفته لوپولد اي. بي "هموارسازي سود" بيشترعملي سفسطه آميز و مودبانه است و به ندرت بر اساس دروغ هاي آشكار انجام مي گيرد ، زيرا هموارسازي سود بيشتر در اثر تعبير و تفسير به دست آمده از اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري حاصل مي گردد. به بيان ديگر هموارسازي سود در محدوده اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري حاصل مي گردد.در هموارسازي سود به واسطه جابجايي كه در درآمدها و هزينه ها انجام مي گيرد سود يك يا چند دوره مالي تغيير يافته و تعديل مي شود ، در واقع مي توان گفت هموارسازي سود عمل عالمانه اي است كه توسط مديريت انجام مي شود . 
هپ ورث (1953) در يكي از اولين تحقيقات انجام شده در زمينه هموارسازي سود مي نويسد :
 قطعا مالكان و بستانكاران يك واحد اقتصادي به مديراني كه قادر باشند سودهاي باثبات بيشتري ارائه نمايند در مقايسه با آنهايي كه گزارشهاي شان نوسان قابل ملاحظه اي داشته باشد اعتماد بيشتري دارند . هپ ورث هموارسازي سود را به طور غيرمستقيم با عامل ثابت مرتبط دانسته كه يكي از فرض هاي ضمني در تعريف هموارسازي سود است . تاكنون تعاريف مختلفي از هموارسازي سود ارائه شده است كه برخي از آنها را در اين جا بررسي مي كنيم .
...كاهش نوسانات حول سطحي از عايدات كه براي موسسه مورد نظر نرمال در نظر گرفته مي شود (بيدلمن 1973)
در اين تعريف تاكيد بر روي عنصري ديگر قرار گرفته است يعني سطح نرمال عايدات موسسه .
هموارسازي را مي توان به عنوان كاهش آگاهانه يا تعمدي نوسانات سود پيرامون سطحي از سود كه براي موسسات خاص نرمال به حساب مي آيد تعريف كرد . (بارنيا و همكاران 1976) در اين تعريف علاوه بر سطح نرمال شاهد حضور عناصر ديگري نظير آگاهي و تعمد هستيم و براي اين كه بتوان عملكردي را هموار دانست بسيار ضروري است .
... هموارسازي سود همانا اقداماتي ارادي و آگاهانه توسط مديران براي كاهش نوسانات سود با استفاده از ابزارهاي حسابداري مشخص مي باشد (آشاري و همكاران ،1994). در تعريف اخير به ابزارهاي مشخص حسابداري به عنوان عامل هموارسازي سود اشاره شده است.
... هموارسازي سود به عنوان تلاشي آگاهانه توسط مديران در جهت ارائه اطلاعات به استفاده كنندگان ‌‌اطلاعات مالي (رونن و سادن 1981) اينجا از ديدگاهي مثبت ، هموارسازي به عنوان ابزاري جهت ارائه اطلاعات به استفاده كنندگان تعريف شده است .( كه برخي با چنين ديدگاهي مخالفند) . هموارسازي سود تلاشي است كه توسط مديران در جهت كاهش نوسان عايدات گزارش شده در دوره هاي متعدد يا تنها در يك دوره حسابداري ( بيتي و همكاران 1995).
اين تعريف به يكي از نكات مهم در بررسي هموارسازي سود اشاره كرده است كه گاها توافق نظر بر سر آن وجود ندارد . آيا هموارسازي سود بايد الزاما در بيش از يك دوره اتفاق افتد تا بتوان آن را بررسي كرد ؟ تعريف حاضر در اين زمينه تمايزي قائل نشده است و وقوع تلاش ذكر شده است در يك يا چند دوره (هر دو را) تحت عنوان هموارسازي پذيرفته است .
هموارسازي نشانگر تلاشي از جانب بخشي از مديريت در جهت كاهش نوسان عايدات است . اين پديده در چارچوب اصول قابل قبول و مجاز حسابداري واقع مي شود . (كارلسون و همكاران 1997) در رابطه با اين كه آيا تلاش در جهت كاهش نوسان سود (عايدات)خارج از چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري هموارسازي به حساب مي آيد يا نه ، بايست گفت برخي آن را هموارسازي به حساب مي آورند و برخي ديگر با تمايز قائل شدن، آن را دستكاري سود مي دانند . هرچند مرز دستكاري سود و هموارسازي آن در ادبيات مربوطه گاها چندان نيز روشن نيست .
... هموارسازي سود به عنوان شكلي خاص از مديريت سود( Earning Management (زاروين 2002)
زاروين به مديريت سود اشاره مي كند كه از ديد بسياري از جمله خود وي مفهومي فراتر از هموارسازي سود دارد .
هرچند از ديد برخي مديریت سود تنها اصطلاح جديدي براي هموارسازي سود است .
اسكيپر (1989) در مورد تعريف مديريت سود مي نويسد :
... مداخله اي هدفمند در فرآيند گزارشگري مالي به خارج از موسسه با هدف به دست آوردن سود شخصي ....
هيلي و وان (1999) آنرا بدين صورت تعريف مي كنند : مديريت عايدات هنگامي رخ مي دهد كه مديران از قضاوت در گزارشگري مالي و شكل دهي معاملات به اين منظور استفاده مي كنند كه گزارشات مالي را با هدف گمراه كردن برخي ذي نفعان در رابطه با عملكرد اقتصادي شركت تغيير دهند و يا بر پيامدهاي وابسته به اعداد و ارقام حسابداري گزارش شده تاثير بگذارند . به طور كلي به نظر مي رسد اصطلاح هموارسازي سود بيشتر در مفهوم نوسان گيري و اصطلاح مديريت عايدات در مفهوم دستكاري و مداخله با هدفي خاص مورد استفاده قرار مي گيرد . در تعريف ديگري كه تاكر و زاروين (2005) از هموارسازي سود ارائه مي كنند به عنصر اختيار (نظر و صلاحديد) مديران در گزارشگري عايدات تحت مديريتشان اشاره شده كه بيانگر جنبه ذهني حسابداري است وجنبه مهم هموارسازي سود يعني اعمال نظر مدير را مورد تاكيد قرار مي دهد . ملاحظه مي كنيد كه تعاريف مربوط به بحث هموارسازي سود يا در معناي گسترده تر مديريت سود و دستكاري سود ، تاحدودي اختلاف ديدگاه ميان صاحبنظران را نشان مي دهد . تعريفي كه مشتركات تعاريف مختلف را در خود داشته باشد را شايد بتوان به اين صورت ارائه داد :
هموارسازي سود عبارت است از رفتار آگاهانه اي كه به منظور كاهش نوسانات دوره اي سود شكل مي گيرد (بدري 1378) كه طبيعتا بايد تاكيد كرد كه اين رفتار اگاهانه با نوعي قضاوت و اعمال نظر همراه است كه مي تواند ارزيابي هموارسازي سود را به شكل ذهني و فاقد معياري مشخص درآورد .
كاپلند (1968) در مقاله خود تحت عنوان "هموارسازي سود" هموارسازي را رفتاري مستلزم انتخاب مكرر قواعد و اصول اندازه گيري و گزارشگري حسابداري با يك الگوي خاص - به گونه اي كه اثر آن كاهش نوسانات سود باشد- توصيف مي كند .
لمبرت (1984) اشاره مي كند كه اغلب بحث هاي مطرح شده پيرامون پديده هموارسازي سود، آن را رفتاري "بد(نامطلوب)"بشمار مي آورند . در واقع در چنين نقطه اي كه مرز واضحي ميان هموارسازي سود و دستكاري آن نمي توان يافت .لمبرت (1984) از رونن و سادن (1981) نقل مي كند كه : .... به طور مثال مطبوعات به عنوان نماينده افكار عمومي پديده هموارسازي را به عنوان برملا شدن "تقلب"، گمراه سازي و ساير نيات غيراخلاقي از جانب مديران شركت ها تفسير مي كنند . سپس لمبرت (1984) اضافه مي كند فرض ضمني چنين ديدگاهي اين است كه مديران قادرند سهامداران و ساير ذينفعان شركت را از طريق هموارسازي سود فريب دهند . در اين رابطه آشاري و همكاران (1994) اشاره مي كنند كه هنگامي كه هموارسازي سود آگاهانه و به طور مصنوعي انجام مي شود ممكن است نتيجه آن افشاي ناكافي يا گمراه كننده اطلاعات مربوط به  سود باشد . در تقابل با چنين ديدگاهي به چنين نظري بر مي خوريم .تحقيقات  بعدي نشان         مي دهد كه بازارها كارا هستند و بنابراين نمي توان صرفا با ترفندهاي حسابداري سرمايه گذاران را فريب داد .
نرن و براون (1994) در سطحي بالاتر در جانبداري از از هموارسازي سود مي خوانيم كه بر خلاف ديدگاه رايج پديده هموارسازي سود را برملا شدن "تقلب" و گمراه سازي از جانب مديران موسسه به حساب مي آورد . مطالعه حاضر نشان مي دهد هموارسازي سود موجب افزايش ارزش اطلاعاتي عايدات گزارش شده مي شود (وانگ و ويليامز 1994) . دليل چنين افزايش بار اطلاعاتي از ديد وانگ و ويليامز(1994) اين است كه :
... ميزان هموارسازي سود از سوي مديران بازتابي از صحت دانش آنها از عملكرد آينده شركت است .   وانگ و ويليامز(1994) در نقش مدافعان هموارسازي سود سپس نتيجه مي گيرند كه:
... با لحاظ كردن " مفروضات مشخص" هموارسازي سود حتي مي توان به طور بالقوه براي سهامداران فعلي سودمند نيز باشد.در بحث پيرامون فايده هاي احتمالي هموارسازي سود به عامل ريسك نيز اشاره مي شود : كاهش نوسان جريان عايدات يك موسسه مي تواند از طريق كاهش ريسك ، موجب افزايش جذابيت آن براي سرمايه گذاران شود (كارلسون و همكاران 1997) . زيرا در صورت افزايش نوسان عايدات موسسه ، احتمال ورشكستگي آن نيز افزايش مي يابد كارلسون و همكاران 1997) .همچنين اين كاهش نوسان مي تواند از جنبه ديگر نيز مفيد واقع شود چون :
 ... هزينه تامين مالي شركت را كاهش دهد (كاناگارتنام و همكاران 2001). زاروين (2002) از ديگر مدافعان هموارسازي آن را به دليل افزايش محتوي اطلاعات قيمت سهام مثبت ارزيابي مي كند . نظر وي اين است كه هموارسازي نشان گر افشاي اطلاعات محرمانه در باره سودآوري آينده شركت است .
آريا و همكاران (2003) هموارسازي را حتي در شرايطي كه كه موجب پنهان كردن اطلاعات شود به نفع سهامداران مي دانند . البته آنها اشاره نمي كنند كه در چنين شرايطي اثر آن بر ساير افراد ذينفع چيست ؟ استدلال آنها اين است كه در دنيايي (محيطي) كه افراد مختلف چيزهاي مختلفي مي دانند و كسي نيست كه همه چيز را بداند ، يك جريان سود مديريت شده مي تواند نسبت به يك جريان سود مديريت نشده بار اطلاعاتي بيشتري داشته باشد . سپس آنها اضافه مي كنند كه : هموارسازي مشكل است سپس در ادامه مي گويند : براي هموارسازي عايدات به شكل مطلوب ( منظور كيفيت انجام است)مدير بايد بتواند به خوبي آينده را پيش بيني كند كه اين امر مستلزم كار فراوان و دشوار است (آريا و همكاران 2003).اما مطلوب ارزيابي شدن هموارسازي سود مفروضاتي نيز در بر دارد . تاكر و زاروين (2005) كه هموارسازي را موجب افزايش محتوي اطلاعاتي قيمت سهام مي دانند مي نويسند كه يافته هاي آنها بايد با توجه به اين نكته تفسير شود كه : كارايي بازار در تمامي بازارها مفروض بوده است در صورتي كه اين فرض نقض شود تفسير يافته ها روشن نخواهد بود .
در اين جا نكته اي بسيار مهم آشكار مي شود و آن اين كه حتي افرادي كه هموارسازي سود را مثبت ارزيابي مي كنند نيز به گونه اي معترفند كه در يك بازار غير كارا چنين پديده اي مي تواند منجر به گمراهي استفاده كنندگان شود.كه اين امر بخصوص در ايران كه كارايي بازارش مورد ترديد است حائز اهميت خاصي است . نكته ديگر اين كه جداي از مخالفان هموارسازي كه آن را موجب گمراهي استفاده كنندگان مي دانند سايرين نيز كه كه به عنوان مدافعان هموارسازي فوايد آن را بر مي شمارند نيز گاها به فوايدي كه ممكن است اين امر براي سهامداران داشته باشد اشاره مي كنند و ساير افراد ذي نفع ازجمله بستانكاران را ناديده مي گيرند . گذشته از برخي مطالعات اوليه كه به نتايج قانع كننده اي منجر نشد اكثر مطالعات بعدي نشان داد كه هموارسازي سود بر عوامل مختلفي ازجمله امنيت شغلي مديران ، قيمت سهام ، ريسك شركت و در برخي موارد تخصيص منابع تاثيرگذار است كه به اين نتايج در ادامه خواهيم پرداخت.
در اين جا به تعاريف متعددي كه توسط انديشمندان و متفكران در دوره هاي متفاوت صورت گرفته است به ترتيب زماني ارائه خواهد شد:
(Hepworth (1953: هموارســازي سود اقدامي منطقــي و عقلايي است كه مديران تلاش مي‌كنند با بكارگيري ابزارهاي خاص در حسابداري به آن دست يابند.
Beidleman (1973): هموارسازي بيانگر تلاش مديريت براي كــاستن از نوســان‌هاي سود است، تا حــدي كه در محــدوده خط مشي‌هاي حسابداري و مــديريت منطقي و قــابل قبول محسوب شود.
 (Ronen and Sadan (1981: هموارسازي عبــارتست از كاستن عمـدي نوسان‌هاي سود كه براي شركت‌ها امري عادي به نظر مي‌رسد.
فرهنگ حسابداري كهلر (Cooper and IJiri, 1983): هر شيوه‌اي كه به منظور حذف بي‌نظمي داده‌ها طراحي شده است، همانند نوسان‌هاي غيرمعمول در يك منحني كه ممكن است در نتيجه شرايط غير مستمر عملياتي باشد را هموار سازی سود می‌نامند.
Bernestein (1989): فرآيند هموارسازي اصولاً يك عمـل سفسطه آميــز و رندانه است كه در محدوده اصول و استاندارهاي حسابداري صورت مي‌گيرد.
  Ashari and et al (1994): هموارسازي سود عملــي است كه اسبــاب سوء استفاده در گزارشگري مالي را فراهم مي‌آورد و استفاده كنندگان صورت‌هاي مالي بايد به اين امر واقف باشند.
با  توجه به وجود تحقيقات گسترده در زمينه هموارسازي سود هنوز محققان حسابداري و مالي به تعريفي جامع و فراگيري دست نيافته‌اند و شايد بتوان گفت وجود انواع مختلف هموارسازي از دلايل اين امر باشد .لازم به ذكر است كه بدانيم منظور از انواع مختلف هموارسازي شيوه هاي متفاوت قابل قبول مديريت سود مي باشد . 
" ايكل"  انواع سودهاي هموار را به صورتي كه در قسمت بعدي شرح داده خواهد شد مي‌داند.
انواع هموارسازي سود
انواع هموارسازي سود در شكل زير ارائه گرديده است.



هموارسازي طبيعي:
اين نوع از هموارسازي سود  به جريان‌هاي سودي گفته مي‌شود كه از فرآيندهاي عملياتي ذاتاً هموار و واقعي بدست مي‌آيد.  در برخي از صنايع همچون صنايع آب و برق و گاز كه قيمت نسبتا ثابتي دارند و يا با نرخ ثابتي در حال رشدند حجم فروش و قيمت‌ها به طور ذاتي هموار است . به عبارتي در هموارسازي طبيعي سود گزارش شده توسط مديران دستكاري نشده است و به خودي خودي هموار بوده است .
"آناند موهان جول" و "آنجان وي. تاكور" مي گويند كه هموارسازي طبيعي همراه با تصميماتي است كه بر توزيع وجه نقد شركت تاثير مي گذارد و باعث از بين رفتن ارزش شركت مي شود .
سودهايي كه به طور طبيعي هموار نيستند و تعمداً توسط مديريت هموار شده‌اند: 
اين نوع سودها در نتيجه تصميمات اتخاذ شده توسط مديريت واحد تجاري هموارسازي شده اند  و به تشريح آن مي پردازيم :
هموارسازي واقعي( هموارسازي معاملاتي يا اقتصادي):
اين نوع از هموارسازي سود توسط مديريت صورت مي‌گيــــرد و مديريت برخي از رويدادها و وقايع اقتصادي را كنترل مي‌كند و روي آنها تاثير مي‌گذارد اين نوع از رويدادها كه توسط مديريت كنترل مي‌شود بر جريان وجه نقد تاثير مي‌گذارد مثـل فروش ‌هاي زودرس يا برعكس آن به تاخير انداختن فروش واحد تجاري . از آنجائي كه كنترل رويدادهاي اقتصادي مستقيماً برسودهاي آتي موثر مواقع مي‌شود  و به عبارتي تصميمات مديريت در شناسايي درآمدها و هزينه ها مستقيما بر سودهاي آتي موثر واقع مي شود هموارسازي از اين نوع را هموارسازي واقعي مي‌نامند.
 هموارسازي مصنوعی ( هموارسازي حسابداري): 
اين نوع هموارسازي ناشي از يك رويداد اقتصادي نمي‌باشد بلكه از اقداماتي ناشي مي شود  كه اصطلاحاً به آن "دستكاري‌هاي حسابداري"   مي‌گويند. و تأثيري بر جريانات نقدی واحد تجاري ندارد. به عبارت ديگر هموارسازي مصنوعي سود صرفاً‌ موجب جابجايي هزينه‌ها و درآمدها بين دوره‌هاي مالي مي‌شود. به عبارتي در اين نوع از هموارسازي تقدم و تاخر در شناسايي درآمدها و هزينه ها باعث هموارشدن سود دوره مي گردد . ما در اين تحقيق تنها به اين نوع هموارسازي (هموارسازي مصنوعي) مي پردازيم .   
دستكاري حسابها
دستكاري سود Income manipulation  عبارت است از تغيير دادن سود توسط مديران به شكل آگاهانه و با مقاصد خاص .
حسابها با اين هدف دستكاري مي شوند كه تصور بازار از ريسك شركت را تحت تاثير قرار دهند . بر اين اساس "استولوي" و "برتون" به بسط مدلي پرداختند كه اين مدل ريسك را به دو بخش متفاوت تقسيم مي كند . اولين بخش ريسك با پراكندگي بازده مرتبط است و با سود هر سهم اندازه گيري مي شود . دومين بخش متناظر با ساختار مالي شركت است و با نسبت بدهي به دارايي سنجيده مي شود .در چارچوبي كه آنها ارائه داده اند . فعاليت هاي مربوط به دستكاري حساب ها را در ارتباط با اين دو جنبه از ريسك طبقه بندي مي كند .
به طور كلي جريان هاي سود هموار شده را مي توان به دو دسته تقسيم كرد :
الف ) جريان هاي سود هموار به طور طبيعي
ب ) جريان هاي سود هموار شده به قصد قبلي ( ايكل 1981)
جريان سودهاي هموار به طور طبيعي ناشي از آن دسته از فرآيندهاي ايجاد كننده سود هستند كه جرياني هموار را به خودي خود ايجاد مي كنند . از سويي ديگر جريان سود هموار شده با قصد قبلي جريان هاي سودي هستند كه ناشي از تكنيك هاي هموارسازي واقعي ، يا هموارسازي مصنوعي هستند . هموارسازي واقعي هنگامي رخ مي دهد كه مديريت شركت دست به اقداماتي مي زند تا از آن طريق رويدادهاي اقتصادي (ايجاد كننده درآمد) را به نحوي سازماندهي كند كه منجر به توليد جرياني هموارشده از سود شوند . از سويي ديگر هموار سازي مصنوعي سود هنگامي است كه مديريت شركت زمانبندي ثبت هاي حسابداري را به نحوي دستكاري نمايد تا از اين طريق جريان هاي سود را هموار كند (آلبركت و ريچاردسون 1990). برخي از صاحبنظران تنها هموارسازي مصنوعي سود را هموارسازي به حساب مي آورند و در ساير حالات يعني جريان هاي هموار به طور طبيعي  ويا هموارسازي واقعي به دليل اين كه جريانات هموار شده سود ناشي از رويدادهاي اقتصادي اي هستند كه در دنياي خارج واقعا رخ داده اند آن را دستكاري و هموارسازي يه حساب نمي آورند .
پيشينه هموارسازي سود :
اولين کسانی هستند که هموارسازی سود را با پژوهشهاي ميداني تجربه کرده‌اند. Imhoff (1977) ، Hepworth (1953) را اولين معرف رفتار هموار سـازی‌ سود‌ می‌داند. (Ronen and Sadan 1981) و(Eckel, 1981) (Dharan, 1989) دانشمندانی هستند که هپ ورث را منشاء تشخيص هموارسازی سود معرفی کرده‌اند. (White, 1970) فرضيه هموار سازی سود را به گوردون نسبت می‌دهد. از بيان نویسندگان جديد چنين بر می‌آيد که قبل از "هپ ورث" هموار سازی سود در ادبیات حسابداری ناشناخته بوده است اما (Buckmaster, 1992) با اشاره به سی و چهار کتاب یا مقاله ای که طی سال‌های 1893 تا 1953 نگاشته شده است، می‌نویسد: ریشه‌های اندیشه هموار سازی سود به طور صریح و یا ضمنی در ادبیات پیشین حسابداری آمده است.
در قرن نوزدهم منابعی را می‌توان یافت که به خواص هموارسازی سود از طریق روش‌های گوناگون حسابداری پرداخته‌اند. (Johnson and Meade) در سال 1906 ،(Warshow) در سال 1924، (Paton) در سال 1932 و (Devine) در سال 1942 کاربردهای نظریه هموار سازی را شرح داده‌اند. همچنین سال‌ها پیش از گوردون، هاروتیز و مايوز و میرز رفتار هموار سازی را آزمون نموده‌اند. در خصوص چشم پوشی پژوهش‌های جدید از نوشته‌های گذشته، بوخمستر فقدان آگاهی را دلیل اصلی می‌شمارد و معتقد است، برترین دلیل قصور پژوهش‌گران سال‌های بعد از 1965 در شناسایی توصیفات قدیمی تر پیرامون خواص هموار سازی پاره‌ای از روش‌های حسابداری و فواید حاصل از پایین بودن نوسان سری زمانی سودهای گذشته آن است که عبارت هموارسازی سود ظاهراً تا سال 1950 بکار نرفته است. وی عباراتی را نقل می‌کند که به منظور توضیح عمل مدیران برای کاهش نوسانات سود، مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله "هموارسازی مانده" که میرز آن را به کار برده است. (Buckmaster, 1992) معتقد است همــان طور که به تــازگی واژه همــوار سازی سود به مدیریت سود تغییر یافته است, در گذشته عبارات دیگری برای بیان مفهوم هموار سازی رایج بوده است.
در اوایل قرن بیستم ارتباط هموار سازی سود و "حفظ سرمایه" و "اندوخته مخفی" مورد بحث بوده است و در ربع دوم این قرن بررسی ویژگی‌های هموار سازی به کمک روش‌های ارزشیابی موجودی کالا مانند تفاوت روش اولین صادره از آخرین وارده با دیگر روش‌های رواج داشته است. بعد از جنگ جهانی دوم، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در آمریکا همراه گروهی از پژوهشگران به "روش بد حسابداری"   یعنی ایجاد دلخواه اندوخته‌ها پرداختند. پیترن استفاده از اقلام تعهدی و تغییر روش همراه گروهی از پژوهش‌گران به "روش بد حسابداری" یعنی ایجاد دلخواه اندوخته‌ها پرداختند. پیترن استفاده از اقلام تعهدی و تغییر روش استهلاک برای هم سطح نمودن سود اشاره کرده اند. اندرسن با استفاده از "اندوخته جبران زیات‌های احتمالی" به منظور برابر سازی سود به مخالفت پرداخت. همچنین کمیته روش‌های حسابداری، استفاده از اندوخته‌ها را به عنوان ابزار هموارسازی سود تحریم نمود." 
ابعاد و جوانب و تئوري هاي مربوط به هموارسازي سود :
ابعاد هموارسازي وسيله ايست براي تحقق فرآيند هموارسازي سود است داشر و مادكام Dasher,Paul E.and Malcolm,Robert E.(1970) pp.253-4 در تفكيك همواسازي واقعي از هموارسازي مصنوعي چنين اذعان مي دارند :
هموارسازي واقعي به رويدادهاي واقعي كه بر اساس يا بدون توجه به تاثيرات هموارسازي بر سود به عمل آمده است اطلاق مي شود . در حالي كه هموارسازي مصنوعي مربوط به آن دسته از روش هاي حسابداري است كه به قصد انتقال درآمدها يا هزينه ها از يك دوره به دوره ديگر اعمال مي گردد.
 هر دونوع هموارسازي سود مي تواند در مواردي غير قابل تشخيص باشد . مثلا ميزان هزينه هاي گزارش شده مي تواند كمتر يا بيشتر از دوره هاي گذشته باشد و اين كاهش يا افزايش نتيجه تاثيرات عمده بر ميزان هزينه ها( هموارسازي واقعي) يا روش هاي گزارش(هموارسازي مصنوعي) بشمار رود .
بر اساس يك طبقه بندي معروف هموارسازي داراي يك بعد سوم به نام هموارسازي طبقاتي است. بارينا و همكاران در تفكيك سه جنبه مختلف هموارسازي به شرح زير بيان مي دارند :
1- هموارسازي از طريق رويدادها : مديريت مي تواند رويدادها را طوري زمانبندي نمايد كه تاثير بر درآمد گزارش شده ، به تدريج نوسانات موجود را كاهش دهد اگر موانع زمانبندي برنامه ريزي شده وقايع ( مثلا تحقيق و توسعه) تابع قواعد مالي حاكم بر تشخيص مالي وقايع مي باشد .
2- هموارسازي از طريق تفويض ( انتقال) در طول دور هايي از زمان : با عنايت به وقوع و تشخيص وقايع ، مديريت دارايي كنترل گسترده تر در تعيين دوره اي است كه تحت تاثير كمي وقايع قرار مي گيرد .
3- هموارسازي از طريق طبقه بندي : زماني كه ارقام صورت سود و زيان به استثناء سود خالص هدف فرآيند هموارسازي است مديريت خواهد بود به واسطه طبقه بندي صورت سود و زيان نوسانات در صورت ياد شده را به مرور زمان كاهش دهد .
 آرتورلويت بر اين باور است كه شركت هاي سهامي عام براي اعمال مديريت بر سود شركت از شش روش حسابداري (در مرحله عمل) استفاده مي كنند :
1- ارائه بيش از واقع ارقام ناشي از تغييرات
2- طبقه بندي بخش مهمي از قيمت يك واحد خريداري شده به عنوان مخارج فرآيند تحقيق و توسعه ( يك هزينه جاري) به گونه اي كه بتوان اين مبلغ را يك باره هزينه كرد.
3- ايجاد بدهيهاي سنگين براي شناخت هزينه ها در آينده ( اين بدهي ها به عنوان بخشي از خريد ثبت مي شوند) و بدين وسيله مصون ساختن سودهاي خالص آينده
4- استفاده از مفروضات غير واقعي براي برآورد
بدهي ها، در مورد اقلامي مانند برگشت از فروش ، زيان هاي ناشي از وام ، هزينه هاي تضمين( خدمات پس از فروش) به گونه اي كه بتوان در يك دوره آينده از طريق منعكس كردن تعهدات بلند مدت سود خالص را بهبود بخشيد .
5- گنجاندن اشتباهات عمدي در دفاتر شركت و توجيه عدم امكان در اصلاح اين خطاها بر اساس استدلال مبني بر اين كه مقادير حائز اهميت نيستند .
6- شناسايي وثبت درآمد پيش از اين كه فرآيند تحصيل درآمد كامل شود .
همچنين تئوري هموارسازي سود به نقل از گوردون به شرح زير است :
1- معيار انتخاب روش هاي حسابداري توسط مدير حداكثر نمودن رفاه و آسايش شخصي خويش مي باشد .
2- رفتار و آسايش يه مدير متناسب با موارد زير افزايش مي يابد :
الف ) امنيت شغلي
ب)افزايش نرخ رشد و سطح درآمد مديريت
ج) سطح و نرخ رشد شركت از حيث ابعاد گستردگي
3- تحقق اهداف مديريت به شرح مورد (2) بستگي به رضايت سهامداران نسبت به عملكرد شركت خواهد داشت چنانچه ساير جوانب يكسان باشد، هر اندازه رضايت سهامداران افزايش يابد به همان نسبت امنيت شغلي، درآمد و غيره مديريت استحكام خواهد يافت
 4- رضايت سهامداران از شركت متناسب با متوسط نرخ رشد سود شركت افزايش مي يابد .
با عنايت به اين كه چهار قضيه بالا و جود داشته باشد و يا اصولا پذيرفته شده باشد، مي توان نتيجه گرفته كه يك مدير در محدوده اقتدار خود قادر است :
1- سود گزارش شده را يكنواخت كند .
2- نرخ رشد سود را يكنواخت و هموار نمايد .
منظور از " هموارسازي "رشد سود آن است كه اگر نرخ رشد بالا باشد بتوان با عمليات حسابداري قابل اجرا آنرا كاهش داد و به همين ترتيب عكس قضيه صادق است.
انگيزه‌ها و اهداف هموارسازي سود
از ديدگاه تئوري حسابداري، پديده هموارسازي سود در رويكرد رفتاري ، موضوعي قابل تامل است . همچنين در عمل نيز حسابداران و تحليل گران مالي در فرآيند گزارشگري مالي كه گزارشگري سود از مهمترين اجزاي آن به شمار مي رود  به نوعي با اين پديده و پيامدهاي آن مواجه مي شوند . شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازي سود در راستاي شناسايي ويژگي ها و محدوديت هاي سود حسابداري قرار مي گيرد . در صورت امكان ارائه يك چارچوب نظري براي اين پديده كه به نظر مي رسد تاكنون ميسر نشده است احتمال دارد بتوان به پيشرفتي در زمينه كيفيت گزارشگري سود دست يافت . joo 1991) ) انگيزه هاي ناشي از پديده هموارسازي سود را سه مورد زير بيان مي كند:
الف) افزايش رفاه سهامداران   
ب) تسهيل قابليت پيش بيني سود
ج) افزايش رفاه مديريت مي‌دانند
هر يك از انگيزه‌هاي هموارسازي سود به تفصيل در ذيل تشريح مي‌شوند.
افزايش رفاه سهامداران: 
محققین معتقدند که انگیزه اصلی مدیران از هموار سازی سود افزایش ارزش سهام شرکت می‌باشد چون سهامداران حاضرند براي شركت‌هايي كه داراي سود پايداري هستند بهاي بيشتري را بپردازند و در حالت كلي تمايل بيشتري به سرمايه گذاري در شركت‌هايي دارند كه سودهاي همواري را گزارش مي‌كنند شركت‌هايي كه سودهاي همواري را گزارش مي‌كنند نسبت به شركت‌هايي كه سودهاي پرنوساني را گزارش مي‌كنند داراي ريسك كمتري هستند.(Tureman and Titman, 1988) و (Beidleman, 1973) معتقــد است كه مديــريت فرض مي‌كند كه‌ سهامداران تمایل بیشتری برای‌سرمایه‌ گذاری در شرکت‌هایی که دارای سودهای ‌هموار هستند نشان‌ می‌دهند ، زیراسودهای هموارنشان ‌دهنده ‌ثبات ‌شرکت است و سودهای پرنوسان‌ دلیلی بر ریسکی بودن‌عملیات شرکت تلقی می‌شود و يا به عبارتي نوسان سود را بيانگر نوعي فعايت برنامه ريزي نشده مي دانند كه چندان پايدار نمي ماند و ماندگار نيست  . (Lev and Kunitizky 1974) به اين نتيجه رسيدند كه هموارسازي سود در راستاي هدف كاهش عدم اطمينان‌هاي مربوط به خالص جريان‌هاي نقدي مورد انتظار عمل مي‌كند و در نتيجه به صرف ريسك پايين تري در قيمت‌گذاري دارائي‌هاي سرمايه‌اي مي‌انجامد و نتایج بیدلمن را تایید کردند. (Hepworth, 1953) معتقــد است كه سهــامداران فرض مي‌كننــد كه كاهش نوسان‌هـاي دوره‌اي سود پرداختهاي مالياتي را كاهش مي‌دهد.
گوردن معتقد است که مدیران به این خاطر به هموارسازی سود روی می آورند که معتقدند اگر سودهای همواری را گزارش کنند، نشان از عملکرد خوب آنها دارد و بر عکس اگر سودهای پرنوسانی را گزارش کردند نشان از بی ثباتی در شرکت و عملکرد ضعیف آنها دارد.
 (Hepworsh, 1953) معتقـد است که هموارســازی سود منجر به کــاهش مالیات پرداختی و ایجاد ذهنیت بهتر سهامداران نسبت به سودهای کم نوسان می‌شود.
این نوع استدلال‌ها از سوی طرفداران فرضیه بازار کارآی سرمایه به بار انتقاد گرفته شد. طرفداران فرضیه بازار کارای سرمایه معتقدند که در بازار کارای سرمایه سهامداران و در کل بازار در مورد رویدادهایی که تاثیری بر جریانات نقدی ندارند، گمراه نخواهند شد، زیرا بازار این توانایی را دارد که دستکاری‌های سود را تشخیص دهند (Imhoff, 1977)
تسهيل قابليت پيش بيني سود: 
وقتي كه هموارسازي سود وجود داشته باشد، مديريت و سهامداران مي‌توانند راحتر برنامه‌ريزي و بودجه بندي كنند. مديريت مي‌تواند براي سالهاي آتي راحتر برنامه‌ريزي كند و سهامداران و سرمايه گذاران در محاسبه بازده سهم و تصميم‌گيري در مورد سرمايه‌گذاري خود راحتر اقدام مي‌كنند. مدیران در صورت وجود سودهای پرنوسان نمی توانند براحتی برای آینده برنامه ریزی و بودجه بندی کنند . سهامداران نیز در مورد سودهای قابل تقسیم و پیش بینی قیمت سهــام در آینده با مشکــل مواجه خواهنــد شــد. ((Barnea, Ronen and Sadan, 1975) به این نتیجـه رسیدند کــه پیش بینی جریــانهای نقدی آتی با توسل به سودهای همـــوار متوالی نسبت به سودهای واقعی متوالی که در برگیرنده اقلام غیر مترقبه هستند برتری دارد. آنها به این نتیجه دست یافتند که مدیریت به منظور افزایش توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی جریان نقدی آتی به هموار سازی سود دست می‌زنند و معتقدند وجود هموار سازی سود این امر را تسهیل می‌کند.
افرايش رفاه مديريت:
يكي از انگيزه‌هايي كه باعث مي‌شود مديريت دست به هموارسازي سود بزند منافع مديريت است. در اكثر واحدهاي تجاري پاداش مديريت تابعي از سود است و مديريت براي دريافت پاداش بيشتر دست به هموارسازي سود مي‌زند. يكي ديگر از دلايلي كه باعث مي‌شود كه مديريت دست به هموارسازي سود بزند اين است كه مديريت امنيت شغلي مي‌خواهد. همان‌طور كه قبلاً نيز بيان شد سهامداران در شركتهايي كه داراي سودهاي هموار مي‌باشند رغبت بيشتري به سرمايه گذاري نشان مي‌دهند و همچنين ناپايدار بودن سود را ريسكي بودن شركت مي‌دانند بنابراين مديري كه هموارسازي سود نكند احتمال دارد شغل خود را از دست بدهد و برعكس مديري كه سودهاي همواري را گزارش مي‌كند ارزش سهام شركت را بيشتر مي‌كند و از اين طريق ثروت سهامداران را بيشتر مي‌كند و از طرف ديگر سهامداران نيز امنيت شغلي وي را تضمين مي‌كنند.
این موارد به خاطر وجود تضاد منافع بین سهامداران و مدیران اتفاق می افتد چون مدیران دنبال منافع مادی و همچنین امنیت شغلی هستند و سهامداران هم دنبال افزایش ثروت خود         می باشند. در بعضی مواقع منافع مدیران موقعی تضمین می باشد که منافع سهامداران تضمین شده باشد و مدیران انگیزه قوی برای افزایش ثروت سهامداران دارند چون منافع خود در گرو افزایش رفاه سهامداران است. پس مدیران دست به هموار سازی سود و افزایش ثروت سهامداران می زنند نه به خاطر این موضوع که ثروت آنها زیاد شود بلکه به این خاطر که منافع خود تضمین شود. مخصوصاً زمانی این رویداد رخ می دهد که حقوق و مزایای مدیران تابعی از افزایش ثروت سهامداران باشد. در این حالت مدیران با انگیزه بیشتری دست به هموار سازی سود خواهند زد.
 (Ronen and Sadan, 1981) این فرضیه را تاییــد کردند که طرح‌های توافق شده حق الزحمه مبتنی بر سود عموماً به هموار سازی سود منجر می‌شود. همچنین  (Moses, 1987) به بررسی ارتباط بین هموار سازی سود با محرک‌های اقتصادی نظیر اندازه شرکت، بازار سهام، نوع کنترل و مالکیت و طرح‌های پاداش پرداخت. مطالعات او به این نتیجه رسید که هموارسازی سود در مورد شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های دارای طرح‌های پاداش (تشويقي) و شرکت‌هایی که سود واقعی آنها با سود مورد انتظارشان متقاوت است بیشتر مصداق دارد و همچنین به این نتیجه رسید که دلیل منطقی برای هموارسازی سود تمایل مدیران به افزایش ارزش سهام شرکت می‌باشد. Moses به این نتیجه رسید که هر چه تفاوت بین سود مورد انتظار با سود واقعی بیشتر باشد هموار سازی سود بیشتر رخ می‌دهد.
(Dharan, 1989)   در مورد روش تعهدی و نقــدی و تاثیر آن بر همــوار سازی سود مطالعه نمود و به این نتیجه رسید که روش تعهدی سود را هموارتر از روش نقدی نشان می‌دهد.
(Healy, 1985)   بر مبنای فــرضیه حداکثــر سازی پــاداش و حق الزحمه مدیریت انجام شده معتقد است در شرایطی که بین حق الزحمه و پاداش مدیریت با ارقام سود حسابداری رابطه وجود دارد، مدیریت آن دسته از روش‌های حسابداری را انتخاب می‌کند که هموار سازی سود را در پی داشته باشد و همچنين به این نتیجه رسید که اگر حق الزحمه و پاداش مدیران بر مبنای سود حسابداری باشد در این حالت هموارسازی سود وجود دارد و بیشتر از حالتی است که سود حسابداری مبنای حق الزحمه و پاداش مدیران نیست.
تحقیق دیگری نیز توسط (Gordon, 1964) انجــام شد و در تحقیـق او ارتبــاط بین حداکثر سازی ثروت مدیر و انتخاب روش‌های حسابداری بررسی شد. او برای انجام تحقیق خود قضیه‌های زیر را انجام داد.
قضیه 1- معیاری که یک مدیر در انتخاب اصول و روش‌های مختلف حسابداری مد نظر دارد، حداکثر کردن سودمندی و رفاه شخصی است.
قضیه 2- سودمندی و رفاه مدیریت با :
 1) امنیت شغلی او     
    2) سطح و نرخ رشد درآمدهایش   
 3) سطح و نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می‌یابد.
قضیه 3- حصول اهداف مدیریت (قضیه 2) به میزان قابل توجهی به رضایت سهامدار از عملکرد شرکت بستگی دارد.
قضیه 4- رضایت سهامداران یک شرکت به میانگین نرخ رشد و ثبات آن بستگی دارد.
با فرض درستی چهار قضیه اشاره شده می‌توان به این نتایج رسید که با انتخاب اصول و روش‌های حسابداری مدیران سودهای گزارش شده را هموار می‌کنند و نرخ رشد سود را نیز هموار می‌کنند.
          تحقیق دیگری توسط (Demski, Patell and wolfson 1984) صورت گرفت و نتایج این تحقیق نشان می‌داد که مدیران موقعی به هموار سازی سود دست می‌زنند که :
الف) مدیران در شرایطی تضعیف شده و در معرض لغزش‌های اخلاقی قرار گرفته باشند و یا
ب) عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران وجود داشته باشد.
محقق دیگری به نام (Lambert, 1984) به بررسی پدیده هموارسازی واقعی سود در چهار چوب تئوری نمایندگی پرداخت. او معتقد بود که هموار سازی واقعی سود از طریق تغییر تولید شرکت و یا تصمیمات سرمایه گذاری رخ می‌دهد. وقتی که این عمل مدیریت از چشم سهامداران پنهان بماند آنگاه مدیریت فرصتی را برای تعدیل عملکرد خود پیدا خواهد کرد و هدف مدیریت از این تعدیل نشان دادن تصویری با ثبات از عملکردش می‌باشد و باعث رفاه و سودمندی بیشتر وی خواهد شد.
 (Defoned and park, 1997) بر مبنــای تئوری فــادنبرگ و تیرول   به آزمون فرضیه‌هایی در ارتباط با انگیزه‌های هموارسازی سود پرداختند و نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که از شرکت‌های مورد مطالعه 3/27%  به هموار سازی سود پرداخته‌اند و انگیزه اصلی مدیریت برای هموار سازی امنیت شغلی است.
 (Beidleman, 1973) به این نتیجه رسید که همــوار ســازی سود تاثیـر مساعد در ارزش سهام و بهای سرمایه (تأمین مالی) دارد.
 (Trueman and Titman, 1988) اعلام کــردند که هموار ســازی سود می‌تواند ارزش بازار شرکت‌ها را به واسطه تاثیر در هزینه‌های تامین مالی، بی ثباتی کمتر در سود، کاهش احتمال ورشکستگی، بیشتر کند. چون هزینه‌های استقراضی یک شرکت پایین می‌آید و همین دلیل باعث می شود که در ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت داشته باشد.
انگيز هاي مختلفي در تحقيقات گذشته بر هموارسازي سود مورد اشاره قرار گرفته اند از جمله (به نقل از بلكويي وپيكر 1984):
1- افزايش قابليت اتكاي پيش بيني بر پايه سري هاي هموار شده اعداد و ارقام حسابداري در خلال روندي كه به عنوان نمونه بهينه يا نرمال توسط مديريت در نظر گرفته مي شود . (بارنيا و همكاران 1976)
2- كسب مزاياي مالياتي و ارتقاء روابط في مابين با بستانكاران ، كاركنان و سرمايه گذاران (هپ ورث 1953)
3- كاهش عدم اطمينان ناشي از نوسانات اعداد و ارقام حسابداري به طور كلي و كاهش ريسك سيتماتيك به طور خاص از طريق كاهش كواريانس ميان بازده شركت و بازده بازار ( بيدلمن ،1973 .لوكانيتزكي ،1974)
در رابطه با منفعت و هزينه هموارسازي سود در مقاله ترومن و تيت من (1988) مي خوانيم كه : اگر هموارسازي پرهزينه باشد ممكن است مديريت اقدام به هموارسازي نكند اما در صورتي كه هزينه هموارسازي به گونه اي قابل قبول ناچيز باشد آنگاه مديران براي هموار كردن سود هاي شركت داراي انگيزه خواهند بود . چنين هزينه هايي مي تواند مثلا الزام به شناسايي تعهد مالياتي در نتيجه شناسايي يك رويداد خاص باشد كه در نهايت منجر به ارزش فعلي بالاتر صورتحساب هاي مالياتي خواهد شد . در زمينه انگيزه هاي هموارسازي سود موارد ديگري نظير تلاش براي اثرگذاري بر قيمت سهام نر خهاي ريسك ، دستكاري پاداش مديريت،گريز از محدوديت هاي قراردادهاي بدهي و اجتناب از هزينه هاي سياسي نيز ذكر شده اند (فرن و براون 1994). در زمينه تلاش براي اثر گذاري بر قيمت هاي سهام و نرخ هاي ريسك،اين فرض وجود دارد كه با يك جريان با ثبات عايدات مي تواند جريان كم ريسك تر به حساب آمده و بنابر اين منجر به قيمت هاي سهام بالاتر و هزينه هاي استقراض كمتر شود . (هرمان واينو 1996). از جنبه مثبت ديگر هدف مديريت مي تواند تمايل به افزايش قدرت پيش بيني سرمايه گذاران باشد . در رابطه با بحث انگيزه ها ، دخالت عوامل ثانويه نيز گاها مورد بررسي قرار گرفته است . به طور مثال اندازه شركت ، برخي تحقيقات (گاگنون،1967، واتس و زيمرمن ،1976) نشان دادند كه به اين دليل كه شركت هاي بزرگ تر به لحاظ سياسي حساس تر از شركت هاي كوچكتر اند . بنابراين ممكن است تمايل بيشتري به هموارسازي سود داشته  باشند و يا مورد ديگري نظير ميزان دارايي هاي استهلاك پذير ،ميزاني كه شركتهايي مي توانند با استفاده از تغييرات در استهلاك دست به هموارسازي بزنند به مقدار دارايي هاي استهلاك پذير آن ها بستگي دارد ، يعني هرچه مقدار دارايي هاي استهلاك پذير نسبت به كل دارايي ها بيشتر باشد به طور بالقوه احتمال بيشتري براي هموارسازي سود از طريق تغيير در روش استهلاك وجود دارد . يكي از مهمترين انگيزه هاي مديران كه در تحقيفات زيادي مورد اشاره قرار گرفته است نوعي طرح هاي پاداش آنهاست . آن دسته از طرح هاي پاداش كه مبتني بر ميزان سود گزارش شده باشد مي توانند اين انگيزه را در مدير ايجاد كنند كه سود را به نحوي دستكاري نمايند گه پاداش بييشتري دريافت كنند و يا اگر ميزان پاداشي كه در دوره جاري به او تعلق مي گيرد از سقف خاصي بيشتر نشود مقداري از سود را از طريق تكنيك هاي هموارسازي به دوره هاي بعدي منتقل كرد . و در واقع به نوعي براي استفاده هاي آتي ذخيره كنند . در واقع در چنين شرايطي به جاي اين كه اعطاي پاداش به مدير بر مبناي سود، منافع او و مالكان شركت را همسو كند و تضاد منافع را كاهش دهد ، برعكس موجب تشويق بيشتر مدير به دست زدن به روش ايجاد شده كه سود شخصي وي را افزايش مي دهد . كارلسون و باتالا (1997) راه حل را در افزايش مالكيت مدير مي دانند . به اعتقاد آنها هر چه درصد مالكيت مديران كمتر باشد آنها به منظور حفظ موقعيت شغلي خود انگيزه بيشتري براي هموارسازي سود خواهد داشت . عامل ديگري كه به عنوان مشوق مديران جهت هموارسازي ذكر شده ميزان مالكيت موسسات در شركت مورد نظر است . يرخي تحقيقات متضمن اين نكته هستند كه مالكاني كه شكل موسسه دارند به دنبال دسترسي هر چه سريع تر به سود هستند و سرمايه گذاري هايشان جنبه كوتاه مدت دارد (هسل و نورمن 1992) دليل اين امر اين است كه مديران خود اين موسسات به شكل فعلي ارزيابي شده و پاداش مي گيرند ، به اين ترتيب نتيجه منطقي اين است كه هرچه درصد مالكيت موسسات در شركتي بيشتر باشد مديران آن شركت براي دستكاري سود بيشتر خواهد بود. الزامات مربوط به قراردادهاي بدهي ديگر انگيزه احتمالي مديران در هموارسازي سود است . به اين معنا كه هر گاه مديران احساس كنند اعداد و ارقام قابل گزارش موجب نقض قراردادهاي بدهي و تعهدات ارائه شده به بستانكاران خواهد شد(و در نتيجه احتمال ورشكستگي شركت را افزايش خواهد داد ) انگيزه بيشتري خواهند داشت تا از طريق هموارسازي سود خطر احتمالي را كاهش داده و مرتفع سازند. (كارلسون و باتالا 1997).
هيلي و والن (1999) در مقاله خود تحت عنوان "مروري بر ادبيات مديريت سود و نتايج آن براي تدوين استاندارد" بر انگيزه هاي مرتبط با بازار سرمايه تاكيد مي كنند . آنها مي نويسند استفاده گسترده از اطلاعات حسابداري به وسيله سرمايه گذاران و تحليل گران مالي به منظور ارزش گذاري سهام مي تواند انگيزه اي براي مديران ايجاد كند تا سود را به منظور تاثيرگذاري بر عملكرد قيمت سهام در كوتاه مدت دستكاري كنند.
هيلي و والن (1999) از جمله به دوره هاي پيش از عرضه سهام اشاره مي كنند كه برخي شواهد نشان مي دهد دستكاري سود در جهت افزايش ( بيش از واقع نشان دادن) در چنين دوره هايي واقع شده است . آنها همچنين به تلاش مديران جهت محقق كردن پيش بيني هاي صاحبنظران بازار اشاره مي كنند كه انگيزه هايي براي مديران جهت دستكاري سود باشد چنين نكته اي توسط ديكو و اسكينر(2000) نيز مورد تاييد قرار گرفته است آنها اشاره مي كنند كه : چندين تحقيق جديد حاكي از وجود انگيزه نزد مديران براي برآوردن اهدافي نظيرانتظارات سرمايه گذاران در رابطه با عايدات فعلي است . در اين رابطه اسكينر و اسلوان (2000) به نتيجه مي رسند كه قيمت سهام در رابطه با تغييرات غافل گيركننده منفي در سودها دچار تغييرات نامتناسب بزرگي در جهت منفي براي شركت هايي باسهام در حال رشد مي شود . به عبارت ديگر تفسير آن اين است كه زماني كه شركت هاي با سهام در حال رشد حتي ناكامي هاي كوچكي را نسبت به پيش بيني هاي تحليل گران در قيمت خود نشان دهند دچار كاهش هاي قيمتي نامتناسب بزرگي مي شوند . كاناگارتنام و همكاران (2001)به نقل فاندنبرگ و تيرول (1995) امنيت شغلي مديران را انگيزه اي براي آنها جهت هموارسازي سود مي دانند . آنها هم چنين به عواملي نظير نياز به تامين مالي از خارج از شركت نيز اشاره مي كنند در توجيه امنيت شغلي به عنوان انگيزه آنها مي گويند كه مديران براي كاهش احتمال مداخله ( مالكان) و احتمال اخراج،عملكرد خود را بهتر جلوه مي دهند . تفسير عامل نياز به تامين مالي از خارج از شركت نيز اين گونه است كه با فرض اين كه هزينه بدهي به ريسك شركت (و در اين جا بانك به طور خاص) وابسته باشد،مديران بانك انگيزه خواهد داشت تا با كاهش نوسانات عمده سود از طريق هموارسازي اين ريسك و نهايتا هزينه بدهي را كاهش دهند. برخي تحقيقات با نگاهي مثبت به هموارسازي سود آنرا ابزاري براي مديران در جهت افشاي اطلاعات محرمانه خود در رابطه با عابدات آتي دانسته اند .
 (كرسكن هايتر و ملوماد 2002)، سانكار و سوبراماينام (2001)، دمسكي (1998)، رونن و ساادن(1981)،كرسكنهايتروملوماد(2002)،سودهاي گزارش شده را داراي ماهيتي دوگانه دانسته اند . به اعتقاد آنها اگرچه از يكسو سطح سود گزارش شده سرمايه گذاران را قادر به استنتاج در زمينه منظم جريانات نقدي دائمي آينده مي كند  اما از سوئي ديگر نوساناتي كه چنين سودهايي دارند، اعتماد سرمايه گذاران به اين استنتاج ها را سست مي كند .بدين ترتيب دوگانگي نقش سودهاي گزارش شده را مي توان مشوقي براي مديران در جهت هموارسازي سود دانست .
 تاكر و زاروين (2005) به طور كلي دو انگيزه براي هموارسازي سود قائلند :
1- تحريف كردن                  2- اطلاع رساني
 كه به طور وضوح در دوسر يك طيف قرار دارند . چنين اظهار نظري در واقع مي تواند به ساده ترين شكل كل اهداف و انگيزه هاي بيان شده براي هموارسازي سود در طي 50 سال اخير را خلاصه كند . البته چنين اظهار نظري مشكل كساني را كه به دنبال جوابي براي سوال "هموارسازي سود" بالاخره خوب يا بد هستند را حل نمي كند . اما به وضوح مرزبندي بين ديدگاههاي موافق و مخالف را نشان مي دهد .
معيارهاي شناخت هموارسازي
معمولا به دليل دشواري شناسايي يك رفتار و يا تصميم به عنوان هموارسازي با قصد قبلي اكثر محققان به معيارهاي كلي و محدود كننده در جهت شناخت پديده هموارسازي اشاره نمي كنند . در اين زمينه شايد مي توان عمده ترين معيارهاي اعلام شده براي شناخت هموارسازي معيارهاي اعلام شده توسط كاپلند (1968) دانست. او در اين زمينه مي نويسد:
يك ابزار هموارسازي بايد تمام ويژگي هاي زير را داشته باشد:
1- هنگامي كه يك بار مورد استفاده قرار گرفت نبايد موجب تعهد شركت به انجام هيچ اقدام مشخص ديگري در آينده شود .
2- بايد بر مبناي قضاوت حرفه اي قرار داشته باشد در چارچوب اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري باشد .
3- بايد در مقايسه با تغييرات سالانه سود منجر به تغييران با اهميتي شود .
4- نبايد نياز به معامله اي "واقعي" با اشخاص ثالث داشته باشد مگر در حد طبقه بندي مجدد مانده هاي حساب هاي داخلي
5- بايد به تنهايي و يا به همراه رويه اي ديگر در دوره هاي متوالي زماني مورد استفاده قرار گيرد .
اين معيار بعدها توسط شيف (1968)و كركهايمر(1968)،بيدلمن (1973) تحت اين عنوان كه بسيار محدود شده هستند مورد انتقاد قرار گرفتند . در عوض آنها پيشنهاد كردند كه شاخص هاي كلي تري مثلا هر گونه تصميم مديريتي دلخواه و زمان بندي چنين تصميماتي به عنوان معياري براي هموارسازي بكار گرفته شود( ما،1987). برخي معيار هاي ارائه شده در اين زمينه مويد اين نكته هستند كه روش هاي مرجح بايد به گونه اي ذهني قابل اجرا باشند . ( بيدلمن 1973) به لحاظ الگوها غير يكنواخت بوده و از نظر اهميت موثر باشد (كاپلند 1968) و نهايتا اين كه براي افراد خارج از شركت قابل مشاهده نباشد (آيمهوف 1975) بر اساس چنين معيار هايي مديران مي توانند با تكنيك هايي از قبيل جابجايي زمان وقوع يا شناخت يك رويداد ، از طريق فرآيندهاي تخصصي در طول زمان و يا از طريق طبقه بندي حسابها دست به هموارسازي سود بزنند . بنابراين ملاحظه مي شود همانطور كه در مورد استفاده از قضاوت در حسابداري و حد و حدود آن توافق نظر وجود ندارد ، مي توان گفت در زمينه اين كه چه رفتاري هموارسازي است و چه رفتاري نيست نيز توافق عمومي در كار نيست . نكته اي كه در اين رابطه پيش تر نيز اشاره شد در اين جمله كاپلند(1968)به وضوح روشن است : يك ابزار هموارسازي سود بايد تنها مستلزم تغيير يك رويداد باشد و وقوع خود رويداد. كاپلند در اين جا در واقع تنها هموارسازي مصنوعي را به عنوان هموارسازي مي پذيرد و هموارسازي واقعي را كه به وقوع رويدادي همراست را هموارسازي به حساب نمي آورد . در چنين ديدگاهي مورد قبول برخي صاحبنظران و مورد مخالفت برخي ديگر است . در واقع كاپلند در مقام نماينده اي از تفكر افرادي كه هموارسازي رامنحصر به هموارسازي مصنوعي مي دانند آن را : ...  موضوعي مربوط به شكل و نه محتواي .... به حساب مي آورند . در زمينه دشواري تشخيص انواع هموارسازي داشر و مالكوم(1970) اشاره مي كنند كه : به يك معنا دو نوع هموارسازي اغلب غير قابل تمايزند . شركت ممكن است به طور همزمان هم در مورد سطح يك مبادله و هم چگونگي گزارشگري آن تصميم بگيرد  بنابراين شايد ممكن نباشد كه بتوان مثلا ميان مقدار هزينه تحقيق و توسعه يك سال و سال ديگر مقايسه به عمل آورد  زيرا ممكن است سطح مقداري و يا شيوه گزارشگري آن دستخوش هموار سازي شده باشد .
در نقطه مقابل تحقیقاتی که به آن اشاره شد تحقیقات دیگری نیزبه نتایج متفاوتی دست یافتند. تحقیق (Dopuch and watts, 1972) در ارتباط بـــا سود و زیــان ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به ‌شواهدی ‌دال‌ بر وجود هموارسازی‌ سود دست ‌نیافت . همچنین (White, 1970) نوانست وجود هموار سازی سود را با استفاده ازتصمیمات اختیاری حسابداری به اثبات برساند. (Copeland and Licastro, 1968) و (Barefield and Comiskey, 1972) نیـز که در مــورد روش‌هــای مختلف حسابداری به تحقیق پرداختند موفق به یافتن شواهدی دال بر ارتباط بین هموار سازی سود و روش‌های حسابداری نشدند یکی از روش‌های هموارســازی سود تغییر در برآوردهای حســابداری است (Ronen and Sadan, 1981) و (Moses, 1987) به این نتـایج دست یافته‌اند که تغییر در برآوردهای حسابداری نظیر برآورد استهلاک، برآورد مطالبات مشکــوک الـوصول می‌تواند بر سودهای گزارش شده تاثیر بگذارد (Nichols and Wilson, 1988) به شــواهدی دست یــافتند که نشان می‌داد پیش بینی مطالبات مشکوک الوصول با میزان سود همبستگی معکوسی دارد، به گونه‌ای که در شرایط نوسان پذیری معمول سود پیش بینی مطالبات مشکوک الوصول نقش عامل کاهنده این نوسان‌ها را به عهده می‌گیرد.
ابزارها و روش هاي مورد استفاده در هموارسازي ( مصنوعي) سود
تحقيق حاضر به هموارسازي مصنوعی سود مي‌پردازد. در هموارسازي مصنوعی مديريت با استفاده از يك سري روش‌ها به دستكاري سود مي‌پردازد. روشها يا ابزارهاي هموارسازي سود را (Ronen and Sadan, 1981 ) به شرح زير مي‌دانند:
   زمان بندي رويدادها   
   انتخاب روش‌هاي تخصيص   
   طبقه بندي رويدادها 
که هر یک از این ابزارها در زیر تشرح می‌شوند.
زمان بندي رويدادها
زمان بندي رويدادها يك انتخاب مديريت است تا يك انتخاب حسابداري. مدير براي اينكه سود را هموار كند رويدادهايي را كه اتفاق افتاده‌اند در زمان خود شناسايي و ثبت نمي‌كند و به سال‌هاي ديگر منتقل مي‌كند مثلاً ثبت فروش به عنوان پيش دريافت يا ثبت پيش دريافت به عنوان فروش .
در این روش مدیران در سال‌هایی که قصد دارند سودشان کمتر شود فروش‌های آخر سال مالی را دیرتر شناسایی می‌کنند تا این فروش‌ها در سال آتی ثبت شود و باعث می‌شود درآمدهای سال جاری کمتر گزارش گردند و یا اینکه می‌تواند از طریق شناسایی هزینه‌های مربوط به آغاز سال آتی در سال جاری هزینه‌های سال جاری را بیشتر شناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود و یا در سال‌هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقتاً عکس حالت قبل رخ می‌دهد به طوری که درآمدهای سال آتی را در سال جاری و زودتر شناسایی می‌کند و یا از طریق انتقال هزینه‌های سال جاری به سال آتی این مهم اتفاق می‌افتد.
هموارسازي از طريق انتخاب روش‌هاي تخصيص
بعضي از روش‌هاي حسابداري هستند كه منجر به سودهاي هموار مي‌شوند مثلاً در روش‌هاي استهلاك اگر هزينه استهلاك براساس ساعت كاركرد يا تعداد توليد محاسبه شود هر چقدر ساعات كاركرد و تعداد توليد محصول بيشتر باشد هزينه استهلاك نيز به همان نسبت بيشتر خواهد بود. پس هر چقدر در آمد يا فروش بيشتر شود، هزينه هم بيشتر خواهد بود و سود نيز با يك روند ثابت تغيير خواهد كرد . ولي اگر هزينه استهلاك بر اساس يكي از روش‌هاي خط مستقيم يا نزولي محاسبه شود. هزينه استهلاك محاسبه شده با ميزان درآمد يا فروش مرتبط نيست. از بين روش‌هاي نگهداري موجودي‌ها، روش‌هاي ذخيره گيري مطالبات روش‌هايي كه از ديدگاه سود (زياني) ناشي مي‌شوند، با ميزان فروش مرتبط هستند. پس مدير با استفاده از روش‌هاي حسابداري مي‌تواند سودهاي همواري را گزارش كند.
هموارسازي از طريق طبقه بندي
مديران با استفاده از طبقه بندي رويدادها دست به هموارسازي سود مي‌زنند به عنوان مثال عادي يا غيرعادي تلقي كردن برخي اقلام سود (زيان) منجر به افزايش يا كاهش سود عملياتي خواهد شد. تحقيقات صورت گرفت در مورد ابزارهاي هموارسازي سود به شرح زير مي‌باشند:
(Ashari, Koh and Wong, 1994) ابــزارهاي همــوارسازي را به شـــرح زيـــر طبقه‌بندي كرده‌اند:
1)تغيير در خط مشي‌هاي حسابداري 
2)هزينه‌هاي بازنشستگي 
3)سود سهام 
4)اقلام غيرمترقبه 
5)معافيت مالياتي سرمايه گذاري‌ها 
6)استهلاك و هزينه‌هاي ثابت 
7)تصميمات اختياري حسابداري 
8)طبقه‌بندي‌هاي حسابداري 
9)ذخيره‌ها و اندوخته‌ها 
 (Gordon, Horwitz and Meyers, 1966) به اين نتيجه رسيـــدند كه يكي از ابزارهاي همــوارسازي، روشهـاي حسابداري و معافيت مالياتي سرمايه گذاري‌ها مي باشد.(Archibald, 1967) روش‌هاي استهلاك را به عنوان ابزار هموارسازي تاييد كرده است. (Cushing, 1969) معتقد است تغييـرات حسابداري يكي از ابـزارهاي هموارسازي مي‌باشد. (Ronen and Sadan, 1981) طبقـــــه‌بنـــدي رويدادهاي تحت عنوان اقلام غيرمترقبه يا عكس آن را يكي از ابزارهاي هموارسازي تاييد كرده‌اند.
همچنيــن (Beidleman, 1973) دو ويژگـي اصلــي را لازمه يك ابـــزار منـــاسب هموارسازي مي‌داند:
1) مديران بتوانند با استفاده از اين ابزار نوسان‌هاي سود را به گونه‌اي كاهش دهند كه آنها را به تحقق اهداف بلند مدتشان در گزارشگري سود نزديك سازد.
2) استفاده از اين ابزار شركت را در آينده متعهد به عمل خاصي ننمايد.
با وجود اینکه اغلب تحقیقات بریکی از ابزارهای مورد استفاده در هموار سازی سود تاکید کرده‌اند اما به نظر می‌رسد در عمل مدیران می‌توانند ترکیبی از این ابزارها را نیز بکار گیرند.
عوامل موثر بر هموارسازي سود
در تحقیقات صورت گرفته عمدتاً عواملی چون نوع مالکیت، نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، ملیت شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند. که در زیر تشرح می شود. (Smith 1976) در تحقیق خــود به این نتیجه رسیــد که شرکت‌هایی که مــالکیت آنها از مدیریت جدا است تمایل بیشتری به هموار سازی سود نشان می‌دهند و این شاید به دلایل گفته شــده در افزایش رفــاه مدیریت باشد و (Ronen and Sadan, 1981) به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها در صنایع مختلف به درجات متفاوتی، دست به هموار سازی سود می‌زنند. و بیشتر شرکت‌های فعال در زمینه صنعت نفت و گاز و صنایع دارویی نسبت به سایر صنایع دست به هموار سازی سود می‌زنند.
 (Moses, 1987) تحقیقی را به انجـام رسانید که نشان می‌داد متغیرهایی نظیر اندازه، میزان اختلاف سود واقعی و سود پیش بینی شده و طرح‌های پاداشی مدیران بر رفتار هموار سازی سود موثر است و بالاخره (Ashari and et al, 1994) در یک تحقیق گسترده به شناسایی عوامل موثر در هموار سازی سود پرداختند و متغیرهای اندازه، سودآوری، نوع صنعت و ملیت را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسید که به غیر از متغیر اندازه سایر متغیرها در هموارسازی سود موثر بوده‌اند.
در تحقیق حاضر نیز اندازه شرکت به عنوان متغیر موثر در کسب بازده غیر عادی مورد آزمون واقع شده است.در مورد انتخاب متغیر اندازه شرکت نیز چنانچه قبلاً اشاره شد محققین معتقدند که شرکت‌های بزرگتر به دلیل اینکه در قبال افراد بیشتری پاسخگو هستند و مراجع دولتی و مراجع بیشتری شرکت‌های بزرگتر را مورد کنترل قرار می‌دهد و در صورت داشتن عملکرد بد بایستی بیشتر پاسخگو باشند به این خاطر شرکت‌های بزرگتر شاید انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود داشته باشند و یا شرکت‌های کوچک بیشتر به خاطر موارد ذکر شده (پاسخگو بودن در قبال افراد کمتر) انگیزه کمتری برای هموار سازی سود داشته باشند.
موافقین و مخالفین هموار سازی سود
مـوافقین هموار سازی سود، هموار سازی سود را سهولت در اهــداف گـــزارشگری می‌نامند ولی مخالفین هموار سازی سود، هموار سازی را نوعی تحریف در اهداف گزارشگر مالی می‌نامند.
(Worsthy, 1984) معتقد است که منتقدین همـوارسازی از آن روی هموار سازی سود را عمل نادرست می‌دانند که باعث افشاء نامناسب اطلاعات مالی شده و سرمایه‌گذاران را از امکان ارزیابی مناسب ریسک و بازده محروم می‌نماید زیرا اطلاعات ارائه شده در مورد سودآوری شرکت‌ها درست و کافی نیست.
 (Imhoff, 1981) نیز معتقد است وقتی متغیرها برای کسب سودهای هموار دستکاری می‌شوند به نظر می‌رسد که افشاء به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد.علاوه بر مخالفت‌هایی که به دلیل افشاء ناقص صورت می‌گیرد برخی از منتقدین عنوان می‌کنند که اطلاعات دستکاری شده استفاده کنندگان را در ارزیابی درست تأثیرات هموارسازی گمراه می‌کنند. (Beidleman, 1973) معتقد است که هموار سازی سود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را با مشکل مواجه می‌سازد.
          (Watts and Zimmerman, 1986) هموار سازی سود را بر ارزش اوراق بهادار موثر می‌دانند آنها معتقدند که سودهای حسابداری، پیش بینی کننده خوبی برای جریان‌های نقدی آتی است و طبق مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) ارزش بازار سهام معادل با مبلغ تنزیل شده جریان‌های نقدی آتی است. پس ســـودهای هموار شده می‌تواند ارزش بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد.موافقین هموار سازی سود بیشتر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش‌های بازار و همچنین معیار سنجش و کنترل‌های داخلی را دلایل موافقت خود با هموار سازی سود می‌دانند. از نظر مبانی برای سنجش و کنترل‌های داخلی موافقین هموار سـازی سود بر این عقیده‌اند که چون سودهای گزارش شده به عنوان مبنایی برای سنجش و ارزیابی عملکرد گذشته، مبنایی برای برنامه‌ریزی و بودجه بندی و تصمیم‌گیری سرمایه‌ای است،اگر سود همــوار گردد، بــرنامه ریزی، بودجه بندی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری‌ها و ارزیابی عملکرد آسانتر می شود. از نظر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش‌های بازار که ریشه در تئوری مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) دارد، در مواقعی که سودهای گزارش شده هموارگردد محاسبه ارزش فعلی و جریانات نقدی و همچنین ارزش بازار دارائی‌ها راحت تر خواهد بود.
دشواري هاي كار تحقيق در زمينه هموارسازي سود :
     پيش از پرداختن به نتايج حاصله از تحقيقات قبلي لازم است اشاره اي به محدوديت هاي تحقيق در زمينه هموارسازي سود داشته باشيم . اول اين كه بعضي از تحقيقات صورت گرفته در زمينه هموارسازي سود بيانگر اين است كه نمونه مورد انتخاب شامل شركت هايي است كه گونه اي از هموارسازي را به طور آزادانه افشاء كرده اند . در چنين شرايطي نتايج حاصله چه مويد هموارسازي باشد و چه نباشد ،قابليت تعميم ضعيفي دارند . نكته ديگر اين است كه بسياري از محققان به بررسي تنها يكي از عوامل و ابزارهاي هموارسازي در تحقيق خود پرداخته اند . حال آن كه شماري از صاحبنظران چنين رويكردي را دچار نارسائي مي دانند . به اعتقاد منتقدان چنين روشي قادر به شناسايي حالاتي كه شركت دو يا چند ابزار و يا روش هموارسازي را به طور همزمان به كار مي برد نيست . زيرا ممكن است در بعضي از شرايط دسته اي از چنين ابزارها اثر متقابل داشته باشند و خاصيت مورد نظر توسط عوامل ديگرب خنثي شود.در تحقيقاتي كه تنها به بررسي يك عامل مي پردازد ممكن است :
الف) وجود اثر هموارسازي عاملي خاص مورد بررسي تاييد مي شود در حالي كه ممكن است اثر هموارسازي  عامل مذكور در نهايت با اثر هموارساز ديگري خنثي شود و اثر نهايي منجر به هموارسازي سود نشود.
ب) با بررسي يك عامل محقق حكم به نبود هموارسازي بدهد حال آن كه عامل بررسي شده به همراه شماري ديگر از عوامل ( كه بررسي نشده اند)اثر هموار كننده داشته باشد .
ج) شركت هايي كه بر اثر تحقيق ، غيرهموارساز معرفي شده اند ممكن است از ساير عوامل هموارساز استفاده كرده باشند ( ودر واقع هموارساز باشند اما از طريق عامل ديگري) .
        اگر چه به طور كلي چنيين اعتقاداتي را مي توان پذيرفت اما تحقيقاتي كه (در حالت بهينه) اكثر عوامل دخيل در هموارسازي و در ساير شرايط چند عامل را با هم بررسي كند نيز داراي دشواري هاي خاص خود است . زيرا چنين سطح نرمالي را محقق تعريف مي كند و بنابراين داراي عينيت و قابليت اتكاي قابل توجهي نيست . نكته شايان ذكر ديگر اين كه مفروضاتي كه در برخي از تحقيقات به كار رفته شده اند به سادگي قابل رد هستند و رد آنها نتايج حاصله را زير سوال مي برد . به طور مثال كارايي بازار در برخي از تحقيقات فرض شده است در حالي كه شواهد قابل قبولي مبني بر كارايي بازار در آن وجود نداشته است . بايد توجه داشت كه به اعتقاد شماري از صاحبنظران بهترين راه پي بردن به وجود و حدود هموارسازي سود مصاحبه و كسب اطلاعات دسته اول از مديران و حسابداران شركت هاست . لكن اين امر به دلايل مختلف چندان ميسر نيست . به طور مثال روشن است مديري كه با دقت و به نحوي كاملا غير قابل مشاهده سود شركتش را هموار مي كند هرگز حاضر نخواهد شد كه چنين اطلاعاتي را در اختيار محققان قرار دهد (چه بسا وي محققان را گمراه هم كند) بدين ترتيب تنها راه باقي مانده كه در اكثر تحقيقات نيز از آن استفاده مي شود پي بردن به وجود و حدود هموارسازي از طريق آزمون هاي آماري واستنتاج هاي حاصل از آنهاست،كه به هر حال در مقايسه با مصاحبه كه يك روش مستقيم محسوب مي شود روشي غير مستقيم است. در زمينه نارسايي روش هاي موجود براي رديابي وجود و آثار مديريت سود نلسون و همكاران (2003) نكته جالبي را مطرح كردند . آن ها مي گويند اگر فرض بر اين باشد كه هر آنچه مديريت سود محسوب مي شود خارج از اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري اتفاق افتد . ( در اين جا بحث هموارسازي سود نيست بلكه مديريت سود كه در اكثر تعاريف بعنوان فريبكاري و يا دستكاري ، بر خلاف اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري تعريف شده است ) . ممكن است از اصلي ترين هدفي كه يك مدير در مديريت سود دنبال مي كند غافل شويم . آنها معتقدند كه در اصل ،روح مفهوم مديريت سود موضوع فرم و شكل نيست بلكه موضوع قصد و نيت است . در چنين شرايطي ممكن است مدير در قالب اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري،اما با قصد فريب آگاهانه صاحبان سهام و ساير ذي نفعان شركت دست به مديريت سود بزند . حال اين سوال مطرح است كه حكم چنين عملكردي چيست ؟آيا به صرف رعايت فرم و چارچوب و فارغ از قصد و نيت فريبكاري ، بايست نسبت به چنين رفتاري بي تفاوت شد ؟ اگر پاسخ منفي است و لازم است كه اين گونه رفتارها مورد توجه قرار گيرد چه معياري مي توان به كار بست كه خبر از قصد و نيت مديران بدهد ؟ و نهايتا مشكلي كه بر سر تعريف هموارسازي سود وجود دارد خود از محدوديت هاي قابل توجه به حساب مي آيد. به طور مثال همانطور كه قبلا اشاره شد برخي وجود هموارسازي سود را در شرايطي كه يك رويداد واقعي اتفاق افتاده باشد رد مي كنند در حالي كه عده اي ديگر حتي در صورتي كه رويدادي واقعي نيز اتفاق افتاده باشد اما هدف آن هموارسازي سود باشد آن را هموارسازي به حساب مي آورند .
روش‌هاي مطالعه هموارسازي سود
 (Copeland, 1968) سه روش ممكن را بـــراي شنــاسايي رفتار هموارسازي سود پيشنهاد كرده است:
الف) تحقيق مستقيم از مديران به روش مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه
ب) تحقيق از افراد مستقل حرفه‌اي (نظير اعضاء AICPA)
ج) آزمون اطلاعات پس رويدادي
براي آزمون اطلاعات پس رويدادي مدل‌هاي زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد:
1-مدل‌هاي سنتي
2-مدل ايمهاف
3-مدل ايكل
مدل سنتي:
در اين مدل فرض مي‌شود سود هنگامی هموار شده است که نوسان پذیری سود براساس یک مدل مورد انتظــار کاهش داده شود. مــدل سنتی به صـورت   بیان می‌شود. پژوهشگران دیگـری از مدل‌های خطی روند زمانی نظیر مدل باکس – جنکیس   استفاده کرده‌اند. وجه مشترك همه مدل‌های مورد انتظار این است که تمامی آنها سود هر دوره   را تابعی از زمان با یک نرخ رشد ثابت و یا سایر پارامترهای گزینشی فرض می‌کنند. یکی از این مدل‌ها در تحقیق (Smith, 1976) بکار گرفته شده است که به شرح زیر است :
1) 
2) 
3) 
4) 
یادآوری می‌شود که ضرایب   و   و y گزینشی هستند نماد سود مورد انتظار و   متوسط نرخ رشد در صنعت است ولی این مدل یک سری مشکلاتی دارد. Eckel معتقد است که تحقیقات انجام شده بر مبنای این چهارچوب نظری مشکلات ذاتی و متعددی دارند. اولین مشکل این است که بایستی برای آزمون، یک مدل مورد انتظار تهیه کنیم که در واقع کاری پیچیده و ذهنی است. زیرا ممکن است مدل مورد انتظار نتواند فرآیند ایجاد و سری زمانی سود را به نحو مطلوب و قابل قبولی توصیف نماید.
دومین نقطه ضعف مدل سنتی این است که آزمون،صرفا یک متغیر هموار سازی است و  برای جریان سودهای هموار شده بررسي مي شود، در یک زماني خاص ممکن است به نتایج متعصبانه‌ای منجر شود. زیرا ممکن است یک شرکت در آن واحد از چندین متغیر هموار سازی استفاده کرده باشد. از نقاط ضعف دیگر مدل‌ سنتی این است که فقط برای یک دوره زمانی هموارسازی را بررسی می‌کند و بایستی برای آزمون، یک سری زمانی بررسی شود و این ضعف در مدل ایمهاف بر طرف شد.
مدل ايمهاف:
ايكل معتقد است كه (Emhoff, 1977) احتمالاً اولين محققي است كه مدعي شده سودهاي هموار شده مي‌تواند تابعي از يك متغيير مستقل ديگري غير از آنچه‌ تا آن زمان عنوان شده بود باشد .خود ايمهاف از متغيير مستقل فروش به عنوان جايگزيني مناسب استفاده كرد. در مدل ايمهاف ابتدا سود و فروش به عنوان دو متغيير در يك رابطه رگرسيون زماني به شكل زير قرار مي‌گيرند .
(زمان)   = سود
(زمان)  = فروش
سپس تغيير پذيري براي هر رگرسيون بر مبناي اندازه R2 تعريف مي‌شود. در نهايت به منظور تشخيص رفتار هموارسازي سود براي يك شركت معين دو معيار تعريف مي‌شود:
1- هموارسازي سود زماني واقع مي‌شود كه يك جريان هموار سود وجود دارد ودر همان زمان رابطه‌اي ضعيف بين فروش و سود برقرار است .
2-يك جريان هموار سود وجود دارد، در حالي كه جريان فروش ناهمواري مشاهده مي‌شود.
این روش نیز ضعف‌هایی داشت که بیشتر آنها را ایکل بیان کرد که در زیر آمده است.
مدل ايكل:
ایکل انتقاداتی را که بر مدل ایمهاف ارائه می‌کند به شرح زیر می‌باشد :
اولین مشکل مدل ایمهاف این است که تعریف جامع و روشنی از هموار سازی را ارائه نمی‌کند. دومین مشکل مدل ایمهاف در میزان اعتماد او به عنوان یک معیار اندازه‌گیری تغییرپذیری است. در مـدل ایکل این نقاط ضعف رفع شده است. چهار چوب نظری مدل ایکل موسسه هموار ســاز را به عنـوان واحدی تعریف می‌کند که چندین متغیر حسابداری را به گونه‌ای بکار می‌گیرد که برآیند تاثیرات آنها نوسان پذیری سود را به حداقل برساند . یکی از نقاط ضعف مدل‌های سنتی استفاده از یک متغیر برای هموار سازی می‌باشد در حالی که در مدل ایکل از چندین متغیر استفاده شده است و هموارسازی تنها در یک دوره می‌باشد که این ضعف نیز در مدل ایکل رفع شده است حال آنكه مدل ایکل چندین دوره را بررسی می کند. مدل ایکل براساس چهار پیش فرض طراحی شده است که به صورت روابط جبری زیر نشان داده می‌شوند :
1)I =S-(VC%S)-FC+X
    I=St-(VC%St)- FC+Xt
2)VC%ثابت است                             
3)FCt  FCt-1
4)COV (S , FC) = 0
به طوري كه:
I: سود
S: فروش
VC%: درصد هزينه‌هاي متغيير به فروش
FC: هزينه‌هاي ثابت
X = ميزان دستكاري عمومي مديريت در سود
همچنين:
It = It - It-1
St = St – St-1
FCt = FCt – FCt-1
Xt = Xt – Xt-1
با توجه به فرضياتي كه گفته شد موارد زير اثبات مي‌شود:
هر گاه شاخص ايكل كوچكتر از 1 باشد يعني   آنگاه هموارسازي سود رخ داده است.
به طوري كه:
ضريب تغييرات براي نوسان در سري زماني سود = CVi
 ضريب تغييرات براي نوسان در سري زماني فروش = CVs
اگر هموارسازي تصنعي سود وجود داشته باشد آنگاه مقدار X  در رابطه (1) برابر صفر در نظر گرفته مي‌شود، پس:
1)I = S-(VC%  S) – FC
چون X  برابر صفر است پس X نيز برابر صفر بوده و رابطه زير نيز صادق است:
2) I = S – (VC%  S ) - FC
آنگاه داريم:
Var (I ) = Var [S – (VC%  S) - FC]
   = Var [ (1 – VC%) S - FC]
         =(1 – VC%)2 Var S + Var FC – 2 (1-VC%) COV (S , FC)
از آنجائيكه  COV (S, FC) = 0 پس داريم:
VarI = (1-VC%)2 Var S + Var (FC)
چون :
CVI = 
بنابراين:
3)CVI = 
همچنين داريم:
VCS =   
بنابراين
4)CVS = 
حالت اول: اگر FC=0  باشد آنگاه از مقايسه رابطه 3 و 4 داريم:
5)CVI = CVS  =1
حالت دوم: اگر FC>0 باشد آنگاه از مقايسه رابطه 3 و 4 داريم:
6) CVI  > CVS    > 1
لذا ار رابطة (5) و (6) ميتوان نتيجه گرفت كه هر گاه هموارسازي تصنعي سود وجود نداشته باشد (ميزان X=0 باشد) بايد   باشد.
و اين بدان معني است كه اگر   باشد سود هموار شده است. در اين تحقيق نيز از مدل ايكل براي بررسي هموارسازي سود استفاده شده است.
تحقيقات صورت گرفته در مورد مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای
به خاطر اینکه در تحقیق حاضر برای محاسبه بازده مورد انتظار از مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) استفاده شده است، مدل (CAPM) تشریح می‌شود.
الگوی قیمت گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه بین ریسک و بازده دارائی‌های منفرد است. به عبارت دیگر (CAPM) نشان می‌دهد که دارائی‌ها چگونه با توجه به ریکسشان قیمت‌گذاری می‌شوند. اساس (CAPM) بر این مقدمه استوار است که : فرض کنیم سرمایه گذاران برای یافتن پرتفوهای کارا، نظریه پرتفوی و کاهش ریسک سیستماتیک از طریق تنوع بخشی را می‌دانند و به آن عمل می‌کنند و هر یک بنا به درجه ریسک گریزی خود یکی از پرتفوهای کارا را انتخاب می‌کنند. بر این اساس اولاً چگونه باید ریسک یک دارائی را اندازه‌گیری کرد و ثانیاً ارتباط بین ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران به چه صورت است؟
برای پاسخ به این دو پرسش اساسی در (CAPM)، ابتدا فرض می‌شود :
1-   سرمایه‌گذاران قادرند تا براساس بازده مورد انتظار و واریانس بازده از بین پرتفوهای مختلف انتخاب خود را انجام دهند.
2-   همه سرمايه‌گذاران درباره افق سرمایه‌گذاری و توزیع بازده دارائی‌ها توافق دارند.
3-   در بازار سرمایه مانعی وجود ندارد.
سپس با استفاده از قواعد استدلال به دو پرسش بالا به این ترتیب پاسخ داده می‌شود که اولاً ریسک هر دارایی منفرد براساس میزان وابستگی بازده آن نسبت به بازده پرتفوی بازار معلوم می‌شود. و ثاناً ارتباط بین ریسک و بازده مورد انتظار رابطه خطی ساده و مستقیم خواهد بود. لذا براین اساس خواهیم داشت   که در این رابطه E(rj) بازده مورد انتظار دارائی j, R بازده بدون ریسک، E(Rm) بازده مورد انتظار پرتفوی بازار و   (بتا) شاخص ریسک سیستماتیک است." 
اولین تحقیق قابل بحث آزمون "بلاک، جانسن و شولز"   می‌باشد این تحقیق که به آزمون BJS معروف است در سال 1972 انجام گرفته است. BJS ابتدا بتای تمام نمونه‌های خود را در طول 5 سال 30-1926 محاسبه کرد و 10 پرتفوی از سهام شرکت‌های موجود را براساس بتای مرتب شده تشکیل دادند. در پرتفوی اول 10 درصد سهام با بالاترین بتا، در پرتفوی دوم 10 درصد سهام با بتای رتبه دوم و به همین ترتیب در پرتفوی‌های بعدی 10 درصد سهام با بتاهای بعدی جای گرفت.پس از این نرخ بازده هر پرتفوی را در 12 ماه سال 1931 محاسبه کردند. پس از این دوباره ده بتای سهام در طول دوره 31-1927 را محاسبه کرد. و دوباره براساس بتاهای مرتب شده، 10 پرتفوی تشکیل دادنــد. این کار را تا ســـال 1965 ادامه دادند. هــدف BJS این بود که بازده مورد انتظار و بتــای هر پرتفــوی را از روی بازده‌های نمـــونه‌های خود محــاسبه کنند. تحقیق دیگري توسط "فاما و مکبث "  (FM) (1974) صورت گرفت. مطالعه فاما و مکبت شبیه تحقیق BJS بود، با این تفاوت که آنها سعی کردند نرخ بازده آتی پرتفوهای را براساس متغیرهای ریسک برآوردی گذشته پیش بینی کنند. اطلاعات مورد استفاده FM همان اطلاعات تحقیق BJS بود. آنها ابتدا بتای هر سهم از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیویورک را در طول سال‌های 39-1926 محاسبه و رتبه‌بندی کردند و مثل BJS ، 20 پرتفوی تشکیل دادند و بتای هر پرتفوی را با توجه به بازده پرتفوی و شاخص بازار برای سالهاي 40-1934 محاسبه کردند. آنها بتای هر پرتفوی را در آخر سال 1934 محاسبه کردند و از آن برای پیش بینی بازده پرتفوی درماه‌های دوره 38-1935 استفاده کردند و به منظور تخمین خط SML ماهیانه بازده ماهیانه پرتفوی را با بتای آن مرتبط ساختند. آنها به این نتیجه رسیدند که نتایج بدست آمده طبق CAPM می‌باشد. یعنی می‌توان انتظار داشت که پرتفوی‌های با بتای بیشتری در دوره بعد بازده بیشتری خواهند داشت. فاما و مکبث هم مثل BJS دریافتند که ضریب a بیشتر از rf است و این منطبق با مدلی است که در آن استقراض به نرخ rf ممکن نیست.
"رول"   برآزمون‌های CAMP طی مقاله‌ای در سال 1976 انتقاد کرد و انتقاد وی به آزمون‌های CAMP حول دو محور است. یکی اینکه نتایج تحقیقات Bjs و FM چیز اضافه‌ای به ما نمی‌دهد،یعنی هیچ فایده‌ای در تعیین قیمت براساس ریسک و بازده وجود ندارد. دیگر اینکه فی الواقع پیش بینی CAMP این است که پرتفوی بازار کارا است و این چیزی است که باید آزمون شود. در پرتفوی بازار هر دارائی‌ای می‌تواند باشد و لذا براحتی ممکن نیست کارا بودن این پرتفوی را آزمون کرد. پس اگر این کار غیر ممکن باشد نمی‌توانیم CAMP را تست کنیم. وی معتقد است اشکال کار Bjs و FM در این است که بجای آزمون اینکه پرتفوی بازار روی مجموعه کارا قرار دارد يا نه ،به بررسی خواص SML مربوط به قسمتی از بازار پرداختند. اما دیدیم که خطی بودن SML به معنای کارا بودن پرتفوی بازار نیست.
انتقاد دوم رول این است که می گوید اصولاً CAPM یک تئوری آزمودنی نیست. ما بخشی از بازار را بعنوان شاخص بازار انتخاب می‌کنیم و ممکن است نتیجه بگیریم که این پرتفوی کارا است، اما اگر بخش دیگری را انتخاب کنیم امکــــان دارد به همین نتیجه نرسیم. CAPM می گوید پرتفوی بازار کارا است و نمی‌گوید بخشی از آن مثلاً بورس نیویورک کارا است.
در پاسخ به انتقاد رول بر آزمون‌های اولیه CAPM، عده‌ای می‌گویند، شاید انتقاد رول بر تحقیق Bjs صحیح باشد اما در مورد متدلوژی FM صحت ندارد زیرا آنها براساس بتای گذشته بازده آتی را پیش بینی کردند ولی تحقیقاتی که اخیراً در کشورهای خارجی صورت گرفته است نشان مي دهد كه:
علی رغم اینکه تحقیقات Bjs و FM نشان داد که بین ریسک سیستماتیک بازده اوراق بهادار رابطه ساده و مثبت خطی وجود دارد، نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد علاوه بر ریسک سیستماتیک،فاکتور یا فاکتورهای دیگری وجود دارد که با بازده ارتباط مستقیمی وجود دارد. (Banz, 1981) دریافت که اضافه کردن ارزش بازار شرکت (ME)   به رگرسیون بین بازده و بتای سهام موجب می‌شود تا تفاوت بین میانگین بازده سهام شرکت‌ها هر چه بهتر تشریح شود.
یکی دیگر از تحقیقات انجام شده مطالعه "بندری" (Bhandary, 1988) می‌باشد. این تحقیق معلوم کرد که اگر درجه اهرم به ME و بتا اضافه شود تغییرات بازده شرکت‌ها نسبت به یکدیگر را بهتر توجیه می‌کند.
"روزنبرگ، رییدولانستین"   (1985) دریافتند که بین متوسط سهام شرکت‌های امریکایی و نسبت به ارزش دفتری سهام عادی (BE)   به ME رابطه مثبت وجود دارد. "چان و دیگران"  (1991) به این نتیجه رسیدند که نسبت BE/ME نقش زیادی در تشریح رگرسیون متوسط بازده شرکت‌های ژاپنی دارد.
"باسو"   (1983) نشان داد علاوه بر اندازه شرکت (ME) و بتای سهام، نسبت سود به قیمت (E/p) در تشریح متوسط بازده نقش زیادی دارد.
یکی دیگر از تحقیقات انجام شده مطالعه "فاما و فرنچ"   (1992) می‌باشد. نتایج تحقیق آنها مؤید این است که دو متغیر اندازه (ME) و نسبت BE/ME ، تغییر متوسط بازده سهام از یک شرکت دیگر را تشریح می‌کند.اما آیا این نتایج منطبق با تئوری قیمت‌گذاری دارایی‌ها می‌باشد؟ بر طبق تئوری آربیتراژ (APT)   چندین عامل بر قیمت گذاری دارایی‌ها تاثیر دارد. اگر چه این تئوری عوامل موثر را مشخص می‌کند ولی از لحاظ تئوری اقتصاد مقبولیت دارد.
"راوی جاگاناتان" و "وانگ" (1999) در پژوهش خود به نتایجی غیر از یافته‌های "فاما" و "فرنچ" رسیدند. تحقیق آنها مبین این امر بود که اگر فرض شاخص بودن پرتفوی سهام به جای پرتفوی بازار و ثابت بودن بتا را کنار بگذاریم، شواهد تجربی متقنی در حمایت CAPM بدست می‌آید و اگر سرمایه انسانی نیز در سنجش ثروت مورد ملاحظه قرار گیرد، CAPM قادر خواهد بود، 28 درصد تغییرات مقطعی بازده سهام را در 100 پرتفویی که در پژوهش فاما و فرنچ مبنا قرار گرفته را تشریح نماید و اگر تغییر بتا در چرخه تجاری اضافه کنیم، قدرت تشریح CAPM به 57 درصد افزایش می‌یابد.
"فاما و فرنچ" (1992) به این نتیجه رسیدند که بتا در تشریح تفاوت بازده ها نقش ضعیفی دارد ولی متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در این خصوص اهمیت بیشتری دارد.خلاصه اینکه معلوم شد مطالعات اولیه CAPM را تایید و پژوهش‌های اخیر CAPM را رد می‌کند.
"بخشنده" (1370) و "شفیع زاده" (1375) مطالعاتی در مورد رابطه بین ریسک و بازده در بازار بورس تهران انجام داده‌اند. صرف نظر از مسائل مربوط به حجم نمونه، دامنه زمانی، سنجش متغیرها و آزمون فرضیه‌ها در این تحقیقات، نتایج بدست آمده نشان می دهد بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس رابطه خطی، مستقیم و ساده وجود ندارد.در یکی دیگر از پژوهش های انجام شده درباره بازار بورس تهران که براساس اطلاعات 53 شرکت فعال در بورس در طول دوره زمانی فروردین ماه 1371 تا پایان سال 1375 انجام شده، "حنیفی" (1376) کارایی الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) را آزمون کرده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بتا به تنهایی نمی‌تواند تغییرات بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران را تشریح نماید.
بررسی وضعیت کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران
در این تحقیق جامعه مورد مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازار بورس اوراق بهادار تهران از نظر کارایی بررسی خواهد شد. برای بررسی کارایی اين بازار ابتدا به مفهوم کارایی، سطوح مختلف کارایی، تحقیقات صورت گرفته در کشورهای خارجی به صورت مختصر و کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران و سنخیت تحقیق حاضر با وضعیت بازار بورس تهران بررسی خواهد کرد.
تعاریف زیادی از بازار کارای سرمایه صورت گرفته است که در زیر به چند مورد از آنها اشاره شده است:
 (Fama, 1992) بازار کارای سرمـایه را به این صورت تعریف می‌کند: در یک بــازار کارا  قیمت‌ها بطور کامل اطلاعات موجود را منعکس می‌کنند.
تعریف (Beaver, 1989) از کــارایی بازار به صــورت زیر است: بازار اوراق بهـادار با توجه به یک سیستم اطلاعاتی کاراست اگر و فقط اگر قیمت‌های اوراق بهادار به نحوی عمل کنند که تمام افراد از آن سیستم اطلاعاتی آگاهانه داشته باشند. تعریف کارایی بازار از نظر "بیور" بر کارایی بازار اطلاعاتی اوراق بهادار تمرکز می‌کند.
ولی عمده صاحبنظران بر این تعریف اتفاق نظر دارند که بازار اوراق بهاداری که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده از طریق مکانیزم حساس و کارا عکس العمل نشان می‌دهند تا باعث شوند که قیمت‌های بازار آنچه را که درباره اقدامات احتمالی شرکت‌هایی که اوراق بهادار آنها معامله می‌شود بطور کامل و تقریباً بلافاصله منعکس شود.
"نمازی، محمد" (1375) ؛ کارایی بازار سرمایه را به این صورت در نظر گرفته است. به طور کلی فرضیه کارایی بازار سرمایه، همان فرضیه تعادل رقابتی است که برای بازار دارائی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در دنياي مالي سه نوع كارايي در بازار سرمايه وجود دارد:
               (Frankfurter and Mcgoun, 1996)
1- كارايي تخصيص     
 2- كارايي عملياتي   
 3- كارايي اطلاعاتي
1-1-19-2- كارايي تخصيص
"کارایی تخصیص" به مفهوم تخصیص سرمایه به صورت بهینه است، به گونه اي که هیچ کدام از مشارکت کنندگان در بازار نتوانند سود غیر عادی به دست آورند. در صورتی که بازاری از نظر تخصیص کارایی داشته باشد، سرمایه گذارانی که خطر یکسانی را می‌پذیرند بايد بازده یکسانی را نیز به دست آورند. سرمایه گذاران اغلب مایلند که در معاملات خود برای کسب بازده، حتی الامکان خطر کمی را تحمل نمایند، در یک بازار کارا که احتمال عدم پرداخت سود سهام یا عدم نقدینگی و فروش اوراق بهادار وجود دارد، تمایل آنها به سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود.
كارايي عملياتي
"كارایی عملیاتی" در ارتباط با هزینه‌های انتقال سرمایه از پس انداز کننده به استفاده کننده از سرمایه می‌باشد. یک بازار وقتی از نظر عملیاتی کارا است که هزینه‌های واقعی که در جریان تخصیص ایجاد می‌شوند، به حداقل برسند.
براساس اين فرضیه، بازار کارایی سرمایه بایستی مانند یک بازار رقابتی عمل نماید، به طوری که یک فرد یا گروه اندکی از افراد نتوانند بر روی قیمت‌ها تاثیر بگذارند و قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، ورود و خروج از بازار آزاد باشد ، اوراق بهادار بایستی به سهولت مورد معامله قرار گیرند و به راحتی به پول نقد تبدیل شوند. کسب اطلاعات بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای امکان‌پذیر باشد و اطلاعات به سرعت بر روی قیمت‌ها تاثیر بگذارد.
در بازار سرمایه کارا، قیمت‌ها علائم خوبی برای تخصیص سرمایه به طور کارا هستند. زمانی که یک شرکت اوراق بهادار را جهت فعالیت‌های مالی خود منتشر می‌نماید، می‌تواند انتظار داشته باشد که قیمت مناسبی برای آن اوراق بهادار پیشنهاد شده است. سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند اطمینان داشته باشند که قیمت عادلانه‌ای را پرداخت خواهند کرد. بدین ترتیب قیمت اوراق بهادار به ارزش واقعی خود نزدیک هستند. این مسئله باعث افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان در بازار و میل به سرمایه گذاری و پس انداز می‌گردد.
در صورتی که شرایط لازم جهت تخصیص منابع به صورت بهینه وجود نداشته باشد، بازار با پدیده‌ای به نام "شکست بازار" مواجه می‌گردد. بدین ترتیب شرایط تعادلی در بازار برقرار نمی‌شود و ساز و کار بازار به تقسیم منابع به صرت غیر بهینه و نامطلوب دچار خواهد شد. یکی از شرایط لازم جهت رسیدن به قیمت تعادلی در بازار، در دسترس بودن کلیه اطلاعات با اهمیت برای تمام مشارکت کنندگان در بازار است. در صورتی که مدیران، مسئولان و متخصصان به اطلاعات داخلی و خصوصی در مورد وضعیت مالی گذشته، حال و آینده شرکت‌های تحت کنترل خود، دسترسی داشته باشند. این اطلاعات موجب فراهم گردیدن موقعیت برتری برای آنها در مقابل سایر سرمایه‌گذاران خواهد شد. اگر برای افرادی که دسترسی به اطلاعات خصوصی دارند هیچگونه محدودیتی جهت سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، تخصیص منابع به صورت نامطلوبی انجام خواهد شد و پدیده شکست بازار رخ می‌دهد.
 کارایی اطلاعاتي‌
كارایی بازار سرمایه در سه سطح ضعیف، نیمه قوی و قوی مورد بررسی واقع شده است که به ترتیب در مورد هر یک از سطوح و نيز تحقیقاتی که برای بررسی هر سطح صورت گرفته است مطرح خواهد شد.
 سطح ضعیف
     يك بازار زماني داراي شكل "ضعيف" كارايي است كه قيمتهاي اوراق بهادار بطور كامل منعكس كننده اطلاعاتي باشد كه تغييرات قيمتهاي گذشته را نيز شامل شود . هر دونوع تحليلگران تكنيكي در فرم ضعيف كارآيي را طبقه بندي مي شوند .شکل ضعیف کارایی بازار بیان می‌کند که قیمت جاری اوراق بهادار به طور کامل اطلاعات مربوط به گذشته را منعکس می‌کند، بنابراین سرمایه‌گذاران نمی‌توانند برای بدست آوردن بازده پرتفوی که بطور دائم مازاد بر بازده متناسب با ریسک پرتفوي است، از اطلاعات قیمت اوراق بهادار گذشته یا اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکی استفاده کنند.
سطح ضعیف کارایی تقریباً از فرضیه "گردش تصادفی"   پیروی می‌کند. به جز این مورد که در سطح ضعیف تاکید بر قیمت در یک زمان مشخص و نه در یک دنباله‌ای از قیمت‌ها در طول یک دوره است پس برای آزمون کارایی یک بازار در سطح ضعیف بهتر است این موضوع را بررسی کنیم که آیا قیمت‌های آینده دنباله‌ای از قیمت‌های گذشته است یا ارتباطی بین قیمت‌های آینده و گذشته وجود دارد یا نه؟. در صورت عدم وجود ارتباط بین قیمت‌های گذشته و آینده بازار کارا می‌باشد. با استفاده از مدل "بازی منصفانه ساب مارتینگل"، مدل گردش تصادفی، همبستگی پیاپی، مقایسه تابع توزیع بازده سهام با توابع توزیع شناخته شده، قاعده فیلتر، آزمون گردش‌ها، میانگین متحرک، نموهموار، مدل پیش بینی کوادرانیک, شبکه عصبی و ... تحقیقات مورد آزمون قرار داده‌اند.
-شکل نیمه قوی کارایی بازار سرمایه
     يك بازار زماني داراي كارآيي نيمه قوي است كه قيمتهاي اوراق بهادار بطور كامل منعكس كنندة تمامي اطلاعات علني و آشكار باشد . تحليلگران پايه اي به وضوح با اين فرض كه بازارها در كارآيي نيمه قوي مي باشند عمل مي كنند شکل نیمه قوی از کارایی بازار سرمایه بیان می‌دارد که قیمت جاری اوراق بهادار نه تنها اطلاعات گذشته را منعکس می‌کند بلکه اطلاعات موجود در دست عموم مربوط به شرکت‌هایی که اوراق بهادار آنها در بازار معامله می‌شود را نیز منعکس می‌کند. بنابراین، چنین اطلاعاتی همانند اعلامیه‌های سود شرکت یا تجزیه سهام سریعاً در قیمت اوراق بهادار شرکت منعکس می‌شود و یک شخص نمی‌تواند از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات بازده غیر نرمال بدست آورد.
به منظور آزمون تجربی کارایی بازار با توجه به اطلاعات جدید، محققان معمولاً بازده ماهانه سهام شرکت‌هایی را که اطلاعات جدید آنها اعلام می‌شود با بازده ماهانه تمام سهام با ریسک مشابه در دوره‌های قبل و بعد از در دسترس بودن اطلاعات مقایسه می‌کند.فاما(1992) از محققانی است که در این‌مورد تحقیقات زیادی‌انجام داده است ، تا ثابت كند كه رفتار بازده غیر عادی اوراق بهادار را در تاریخ اعلام تجزیه سهام هیچ‌گونه بازده غیرمترقبه از بابت اعلام تجربه سهام‌حاصل نمی‌شود. "فاما و همکارانش" یافته‌های تحقیق خود را به‌عنوان شواهد قوی از کارایی بازار تلقی کردند. (Ball and Brown, 1968) نیز تاثير اعلامیه‌های سود سالانه را مورد بررسی قرار دادند و همچنين بعضی از تحقیقات کارایی نیمه قوی را تایید یا رد می‌کنند.
-شکل قوی کارایی بازار سرمایه
     يك بازار زماني داراي كارآيي قوي است كه قيمتهاي اوراق بهادار بطور كامل منعكس كنندة تمامي اطلاعات مرتبط باشد . خواه اين اطلاعات در دسترس علني باشند و يا نباشند . در اين وضعيت هيچ سرمايه گذاري نمي تواند بطور مداوم و دائمي بازده هايي بيش از اندازه بدست آورد.حتي فردي كه بواسطة مقامش زودتر از ديگران كسب اطلاعات مي كند نيز نمي تواند مبادلة سود آوري از اطلاعات دروني داشته باشد .
شکل قوی کارایی بازار بیان می‌دارد که قیمت‌های اوراق بهادار نه تنها تمام اطلاعات موجود در دست عموم را منعکس می‌کند. بلکه اطلاعاتی که ممکن است افشاء شده باشد را نیز منعکس می‌کند. به منظور آزمون کارایی اطلاعاتی در بازار سهام بسیاری   از محققین رابطه بین سودآوری بازار و دستیابی به اطلاعات محرمانه را بررسی کرده‌اند.  از آنجائی که بنظر می‌رسد که فقط موسسات سرمایه‌گذاری، سهامداران عمده بالاتر ازحد میانگین از اطلاعات محرمانه سودآوری بدست می‌آورند، محققین بر روی این گروه‌ها متمرکز شده‌اند. عینی ترین موسسات سرمایه‌گذاری که داده‌های مربوط به عملکرد مالی در اختیار محققین قرار دادند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. آنها عملکرد 189 صندوق سرمایه‌گذاری را برای یک دوره 6 ساله مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بطور میانگین بهتر از عملکرد افراد سرمایه‌گذاری که دارای پرتفويی با ریسک مشابه هستند نمی‌باشد. پس کارایی بازار سرمایه در سطح قوی را تایید کردند.
 مطالعات تجربی سطح کارایی در بورس اوراق بهادار ایران
در ایران در سال 1369 مطالعه‌ای در رابطه با تابع توزیع نوسانات قیمت سهام در بورس تهران انجام شد. دوره زمانی مورد نظر در این تحقیق شامل دو دوره یعنی 1357-1353 و 1368-1364 بوده و داده‌های تحت بررسی شاخص قیمت اوراق بهادار ایران می‌باشد. یافته‌های حاصل از این تحقیق، نوسان بیشتری در قیمت سهام مربوط به دوره اول نسبت به دوره دوم را نشان می‌دهد و چولگی دوره اول و دوم به ترتیب 647/0- و 936/0 می‌باشد. علاوه بر آن توزیع نوسانات قیمت در بورس تهران، برآمدگی بیش از توزیع نرمال را نشان می‌دهد و با توجه به نتایج بدست آمده،کارایی بازار بورس ایران در سطح ضعیف نشان داده شده است. 
در سال 1371 نیز در ایران مطالعه دیگری جهت تست کارایی بازار در سطح ضعیف انجام شد. تعداد شرکت‌های تحت بررسی 17 شرکت و دوره زمانی مورد مطالعه سال‌های 1370-1368 می‌باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق آزمون گردش‌ها بوده و در آن تفاوت بین گردش‌ها واقعی و گردش مورد انتظار برای شرکت‌های مختلف 5/2 تا 1/6 بدست آمده است. با توجه به تعداد داده‌های تحت بررسی، در صورتی که تفاوت بین گردش واقعی و مورد انتظار بیش از96/1 بــاشد، دلالت بر کارایی بازار بــورس اوراق بهادار ایران در سطح ضعیف را نشان می دهد. 
در سال 1373 مطالعه دیگری با استفاده از روش‌های خود همبستگی و آزمون گردش‌ها و همچنين قیمت هفتگی انجام شد كه سهام 50 شرکت برای دوره زمان 1372-1368 کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران را در سطح ضعیف مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد 34 ضریب در وقفه زمانی یک هفته‌ای و تعداد 26 ضریب در وقفه زمانی دو هفته‌ای دارای علامت مثبت هستند. این مساله نشانگر این موضوع است که طرحی برای وابستگی قیمت‌ها به یکدیگر وجود دارد. میانگین ضریب همبستگی در وقفه زمانی مختلف بین 032/0- تا 127/0 متغیر است. علاوه بر آن متوسط [k] برابر با 768/3 است. به طور کلی نتایج این تحقیق کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران را در سطح ضعیف نیز به اثبات می‌رساند. 
در سال 1374 تحقیق دیگری در ایران در جهت تست کارایی بازار بورس در سطح ضعیف و با استفاده از روش‌های ضریب همبستگی پیاپی، تست‌های نرمالیته و قاعده فیلتر و روش خرید – نگهداری انجام شد. داده‌های تحت بررسی قیمت‌های روزانه و هفتگی 40 شرکت طی سال‌های 1373-1368 بود. نتایج حاصل از این تحقیق نیز عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف را نشان داد.
به طوری که تقریباً در مورد 83% از شرکت‌های تحت بررسی، بازده حاصل از روش فیلتر بعد از محاسبه کمیسیون بیش از روش خرید – نگهداری بوده و الگوی خاصی در رفتار قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایرن مشاهده گردید.
با مطالعه تحقیقات تجربی سطح ضعیف کارایی بازار بورس در ایران، مشاهده می‌شود علی رغم این که بورس اوراق بهادار ایران در بهمن 1346 شروع به فعالیت نموده، بررسی کارایی این بازار در دهه آخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است و تحقیقات مختلف نیز عدم کارایی این بازار را به اثبات می‌رساند. اما این روند در حال دگرگونی است و مسیر آن بستگی به آینده دارد.
پس با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد بورس اوراق بهادار تهران مشخص می‌شود که بورس اوراق بهادار تهران کارا نيست و به سمت کارايي به شكل ضعيف پيش مي رود.  تحقیق حاضر نیز میانگین بازده غیر نرمال شرکت‌های هموار ساز و غیر هموار ساز را در یک بازار غیر کارا صورت گرفته است و کاملاً منطبق با شرایط بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسي مي كند چون كه کسب بازده غیر نرمال در بازار غیرکارا ممکن است. چنانچه از نتایج تحقیق حاضر نیز مشخص است بازده غیر نرمال در بازار بورس اوراق بهادار تهران کسب شده است و این موضوع با نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد کارایی بورس اوراق بهادار تهران منطبق است.
تحقیقات صورت گرفته در زمینه هموار سازی سود
 تحقيقات داخلي
در ایران تحقیقاتی در زمینه هموار سازی سود صورت گرفته که در زیر به تفصیل به آنها می‌پردازیم.
جامع‌ترین تحقیق با موضوع "شناسایی عوامل موثر بر هموار سازی سود" توسط بدری، (1378) تحت عنوان پایان‌نامه برای اخذ درجه دکتری حسابداری در دانشگاه تهران صورت گرفته است. در تحقیق حاضر نیز از این تحقیق استفاده بیشتری صورت گرفته است.
      در تحقیق مذكور از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 139 شـرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند و محدوده زماني مورد تحقيق از سال 1369 تا 1375 بوده است.  در تحقیق بدری برای شناسایی عوامل موثر در پدیده هموار سازی سود ابتدا شرکت‌های نمونه به دو گروه هموار ساز و غیر هموار ساز تقسیم شده‌اند. این کار با استفاده از شاخص "ایکل" صورت گرفته است در تحقیق "بدری" برای جداسازی شرکت‌ها به هموار ساز و غیر هموار ساز سه سطح از سود مورد بررسی واقع شده است و شرکت‌هایی که حداقل در یکی از سه سطح (سود ناخالص، سود عملیاتی، سود خالص) هموار ساز باشند، تحت عنوان شرکت‌های هموار ساز طبقه‌بندی می‌شوند. در پایان از بین شرکت‌های نمونه 32 شرکت در سطح سود ناخالص، 22 شرکت در سطح سود عملیاتی، 22 شرکت در سطح سود خالص و در کل 42 شرکت حداقل در یکی از سه سطح هموار ساز می‌باشد. 42 شرکت هموار ساز و مابقی غیر هموار ساز تلقی می‌شوند و براساس این طبقه بندی فرضیه‌های اصلی شرکت مورد بررسی واقع شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق نشان می‌دهد که عامل اندازه شرکت، عامل سودآوری، نوع صنعت، نوع مالکیت و عامل نوع شرکت از نظر شمول یا عدم شمول مقررات قیمت گذاری محصول به عنوان عوامل موثر در هموار سازی سود شناسایی نشده‌اند.
نتایج بدست آمده در تحقیق بدری با نتایج تحقیقات صورت گرفته در کشورهای دیگر مخصوصاً آمریکا کاملاً متفاوت است. در تحقیقات صورت گرفته در کشورهای دیگر نسبت به سودآوری به عنوان یکی از عوامل موثر در هموارسازی سود شناسایی شده است و به این نتیجه رسیده‌اند که هموار سازی سود در شرکت با درجه سودآوری پایین رایج تر است. و شرکت‌ها عموماً از این رفتار به عنوان یک سپر دفاعی استفاده می‌کنند.
تحقیقات صورت گرفته در بازارهای مالی مخصوصاً بورس نیویورک بيانگراین است که عامل اندازه بر هموار سازی سود موثر است و شرکت‌های کوچکتر بیشتر فرصت هموار سازی سود را دارند و شرکت‌های بزرگتر به دلیل قرار گرفتن در معرض رسیدگی و کنترل بیشتر تمایل کمتری برای هموار سازی سود دارند.نوع مالکیت هم یکی از عوامل موثر بر هموارسازی سود می‌باشد و در شرکت‌های خصوصی (مدیر کنترلی نسبت به مالک کنترلی) بخاطر وجود تضاد منافع هموار سازی سود بیشتر است. در شرکت‌های مدیر کنترلی به دليل شرایط حاکم بر عزل و نصب مدیران (امنیت شغلی)، سیستم‌های پاداش دهی نظارت بر عملکرد مالی مربوط می‌شد.به منظور متفاوت بودن نتایج تحقیق، بررسی عوامل کلانی مثل محیط اقتصادی، فرهنگی را در نظر می‌گیرد.
مقاله‌ای هم تحت عنوان "گمانهایی پیرامون نمایش سود" توسط آقائی"،محمد علی و "کوچکی،حسن" (1374) صورت گرفته است در تحقیق "کوچکی" به صورت کلی به انگیزه‌های هموارسازی سود و ابزارهای هموار سازی سود اشاره شده است كه در اين فصل به تفصيل مورد بحث قرار گرفت ."ثقفی، علی" و" سلیمی، محمدجواد" (1384) در مقاله‌ای به رابطه بین بدهی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام پرداخته و مدلی برای پیش‌بینی ارائه کرده‌اند. داده‌های پژوهش، ترکیبی از متغیرهای مالی و غیر مالی 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 5 سال (60 ماه) می‌باشد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که بين تغییر در سود آوری، جمع دارايی‌ها و نوع گزارش حسابرس بازده غیر عادی سهام رابطه معنی داری دارد. سه متغیریاد شده 48 درصد تغییرات در بازده غیر عادی را توضیح می‌دهند. همچنین به منظور بهبود مدل ارائه شده، اثر تورم در سال‌های انتخابی مورد بررسي قرار گرفت ونشان داد که در دوره‌های مالی با تورم بالا، ضریب تعدیل همبستگی از 48 درصد به 59 درصد افزایش یافته ولی در دوره‌های مالی با تورم پایین، میزان همبستگی تغییر چنداني ندارد.
"پورحیدری، امید" و" همتی، داوود" (1383)، در تحقیقی به بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه‌های سیاسی، طرح‌های پاداش، مالکیت بر مدیریت سود و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به طور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. یکی دیگر از متغیرهای مورد استفاده جهت بررسی اثر فشارهای سیاسی در رابطه با مدیریت سود، تعداد کارکنان شرکت بوده است. نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که از تعداد بیشتری کارمند برخوردار است فشارهای سیاسی وارد بر آنها بیشتر است،در نتیجه مدیریت این‌گونه واحدهاجهت‌ کاهش فشار وارده اقدام به کاهش‌سود می‌نمایند. نتیجه‌آزمون فرضیه‌های متغیر پاداشی‌ومالکیت حاکی از عدم ارتباط معناداری بین‌متغیرهای‌ذکرشده ودستکاری‌سود‌بوده است.
"نوروش، ایرج" و" سپاسی، سحر" (1384)، در تحقیقی به بررسی رابطه ارزش‌های فرهنگی با هموار سازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته‌اند. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 90 شرکت انتخاب شده‌اند. و پرسش نامه‌های تکمیلی 64 شرکت گردآوری شده ارزش‌های فرهنگی "هافستد" مبنا قرار گرفته شد. نتایج حاصل از اين پژوهش نشان می‌دهد که بین ارزش‌های فرهنگی شرکت از قبیل مردگرایی، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان با هموار سازی سود رابطه معناداری وجود دارد.
"مشایخی، بیتا" و " مهرانی, ساسان" و "مهرانی، کاوه"  و " کرمی، غلامرضا" (1384)، در تحقیقی به بررسی نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در شرکت‌های مورد مطالعه مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت به منظور جبران کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیار کرده است.
"نمازی، محمد" و " خواجوی، شکرا..." (1383) در تحقیقی به بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج اين تحقیق نشان می‌دهد هموار سازی سود می‌تواند بر ارزش بازار شرکت‌ها را بواسطه تاثیر در هزینه تامین مالی، بی ثباتی کم تر در سود و کاهش احتمال ورشکستگی, بیشتر کند. این امر باعث می‌شود که هموار سازی سود در ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت پیدا کند بنابراین نتیجه گرفتند بین شاخص هموار سازی سود و شاخص ریسک سیستماتیک رابطه معکوس وجود داشته باشد جهت عکس رابطه این دو متغیر از آنجا ناشی می‌شود که نوسانات در فروش و سود باعث افزایش ریسک شرکت از نظر سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان می‌شود.
"افشانی، محمدحسین" (1384)، در تحقیقی به بررسی ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته‌است . این تحقیق به قابلیت استفاده از زمان‌بندی فروش دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌ها و زمان‌بندی هزینه‌های مالی را در جهت کنترل سود ارزیابی می‌پردازد . نتایج حاصل از اين پژوهش حاکی از آن است بین سود و زیان فروش دارایی‌های ثابت و سود و زیان قبل از کسر مالیات منهای سود (به علاوه زیان) فروش دارایی ثابت،ارتباط منفی معنی‌داری در دوره‌های زمانی تحقیق (81-78) وجود دارد بین سود و زیان فروش سرمایه‌گذاری‌ها و سود و زیان قبل از کسر مالیات منهای سود (بعلاوه زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها ارتباط معنی‌داری در دوره زمانی تحقیق (81-78) وجود ندارد. بین هزینه‌های مالی و سود و زیان قبل از کسر مالیات و هزینه‌های مالی در دوره زمانی تحقیق ارتباط مثبت معنی‌داری وجود دارد.
"شریعت پناهی", "سید مجید – سمائی حسین" (1383) در تحقیقی به بررسی هموار سازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک پرداخته‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها به رابطه بین هموار سازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک نشان داد که بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین هموارسازی سود و بازده رابطه‌ای معنی‌دار و مثبت وجود دارد.
        "قائمي، محمد حسين" و " قيطاسوند، محمود"و" توجوكي، محمود" (1382 ) در تحقيقي تأثير هموار سازي سود بر بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داده‌اند. نتايج  حاصل از آزمون فرضيه‌ها نشان داد كه هموار سازي اثري بر بازده غير عادي شركتها ندارد. ولي اثر توأم صنعت با هموار سازي بر بازده غير عادي شركتها مشهود است. هموار سازي و اندازه توأماً بر بازده غير عادي بي اثر بوده است اما هموار سازي و افزايش سرمايه را توأماً مي‌توان عاملي مؤثر بر بازده غير عادي شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران دانست.
تحقيقات خارجي
"هپ ورث" در سال 1953 انگيزه هاي مختلف براي هموارسازي سود را برشمرد و تكنيك هايي را در حسابداري ارائه نمود كه مي توانست سود را هموار كند . "گوردون" در سال 1964 بيان كرد  : "مديريت سود را هموار مي كند تا رضايت سهامداران را نسبت به سودآوري شركت افزايش دهد" . "گورودن ،هوروايتز و ميرس"(Horwitz & Meyers . Gorden) در سال 1966 ارتباط بين رويه حسابداري بخشودگي مالياتي سرمايه گذاري (ابزار هموارسازي سود) را با نرخ رشد سود هر سهم و بازده صاحبان سهام ( اهداف هوارسازي سود) بررسي كردند. نتايج به دست آمده ارتباط با اهميتي را بين دو جزء نشان مي دهد كه از وجود هموارسازي سود حمايت و پشتيباني مي كند . از طرف ديگر "داپخ و درك" (Dopuch and Drake) در سال 1966 سود و زيان حاصل از فروش اقلام سرمايه اي را بررسي كردند و هموارسازي سود بااهميتي را پيدا نكردند ." آرجي بلد" (Archibald) در سال 1967 روي روش هاي استهلاك تحقيق كرده و هموارسازي در بين شركت هاي نمونه را تاييد كرد . "كاپلند" در سال 1968 از آنچه كه يك طرح هموارسازي خوب بايد داشته باشد تعريفي ارئه نمود و كشف كرد كه افزايش سري هاي زماني ،همواركننده هاي طبقه بندي نشده را كاهش مي دهد ."كاپلند و ليكاسترو" (Copeland and Licastro) در سال 1968 در تحقيقاتشان با عنوان عدم تلفيق شعب به اين نتيجه رسيدند كه هموارسازي سود صورت نمي گيرد ."كاشينگ" (Cushing) در سال 1969 تحقيقي روي تغيير در خط مشي و اصول حسابداري نمود و به اين نتيجه رسيدند كه هموارسازي سود انجام مي گيرد ."داشر و مالكوم" (Dascher & Malcom) در سال 1970 به اين نتيجه رسيدند كه در صنايع دارويي هموارسازي عمدي انجام مي گيرد . همچنين اين دو مححق روي اقلام غيرمترقبه نيز تحقيق كردند و عمل هموارسازي را تاييد نمودند. "وايت" (White) در سال 1970 در تحقيقاتش با عنوان تصميم گيري اختياري از بين دو يا چند رويه حسابداري به اين نتيجه رسيدند كه هموارسازي سود صورت نمي گيرد . "بارفيلد و كاميسكي" (Barefield and Comiskey) در سال 1972 حسابداري عدم تلفيق شعب (مشابه تحقيق كاپلند و ليكاسترو در سال 1968) و به شواهدي دال بر هموارسازي سود دست يافتند . "بيدلمن" در سال 1973 نشان داد كه شركت ها از ابزارهاي خاصي چون تبادل دارايي و بدهي ، هزينه هاي بازنشستگي ، هزينه هاي تحقيق و توسعه و هزينه اي فروش و بازاريابي جهت هموارسازي سود استفاده می کنند.
Booth, kallunki and Martinkainen, (1996) به این نتیجــه رسیــدند کــه شرکت‌های هموارسازبازده غیرعادی بالایی نسبت به شرکت‌های غیرهموار ساز دارند. در تحقیق دیگری Gay, Kale and Badrinath, (1989) اعلام کـردند که ســرمایه‌گذاران معمولاً از شـرکت‌هایی که انحــراف بالایی را در سـود تجربه می‌کنند یا شرکت‌هایی که ریسک بالایی دارند دوری می‌کنند. به آن خاطر سرمایه‌گذاران به شـرکت‌هایی که سودهای هموار گزارش می‌کنند توجه می‌کنند.Bricker (1995) بیان‌کرد که انجمن تحلیل‌گران کیفیت ‌سود، هدف مدیر یک شرکت برای مدیریت سود را اجتناب از سودهای غیر منتظره می‌دانند.
تحقيق صورت گرفته توسط (Michelson, Wagner and Wootton (1999 در محیط اقتصادی آمریکا صورت گرفت و بر مبنای تحقیق حاضر نیز می باشد. در آن تحقیق ارتباط بین هموار سازی سود و بازده شرکت‌ها آزمون شده است. مبنای اوتحقیق حاضرنیز چنین است این محققین فرض کرده‌اند عکس العمل بازار برای شرکت‌های هموار کننده سود مثبت است و برای تحقیق خود 358 شرکت از شرکت‌های شاخص sandp در دوره زمانی 1980 تا 1991 انتخاب کرده‌اند و چهار سطح سود را (درآمد عملیاتی بعد از استهلاک، سود قبل از کسر مالیات، سود قبل از اقلام غیر مترقبه و سود خالص) براساس شاخص ایکل در هر یک از چهار سطح سود، شرکت‌های هموار ساز و غیر هموار ساز را از همدیگر جدا کرده‌اند و بازده غیر عادی شرکت‌های هموار ساز و غیر هموار ساز برای هر سطح از سود مشخص شده است و میانگین بازده غیر نرمال شرکت‌های هموار ساز و غیر هموار ساز با استفاده از آزمون تي مورد مقایسه قرار گرفته است و همچنین تاثیر متغیرهایی مثل نوع صنعت، اندازه شرکت را در کسب بازده غیر عادی بررسی کرده‌اند. برای بررسی تاثیر نوع صنعت شرکت‌ها را در 8 طبقه، طبقه‌بندی کرده‌اند و با استفاده از آزمون F این بررسی مورد آزمون واقع شده است. برای بررسی تاثیر متغیر اندازه شرکت در بازده غیر نرمال میانگین بازده غیر عادی شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک را با استفاده از آزمون T مورد بررسی قرار داده‌اند و در نهایت به نتایج زیر دست یافته‌اند:
1-هموارسازي سود بين نمونه انتخاب شده وجود داشته است.
2-شركت‌هاي هموارساز ميانگين بازده غيرعادي بيشتري را نسبت به شركت‌هاي غيرهموارساز داشته‌اند
3-عكس‌العمل بازار در مورد شركت‌هاي كوچكي كه عمل هموارسازي را انجام داده‌اند نسبت به شركت‌هاي بزرگتر بيشتر است.
4-بين نوع صنعت و هموارسازي ارتباط وجود دارد.
5-شركت‌هاي بزرگتر بيشتر از شركت‌هاي كوچكتر عمل هموارسازي را انجام داده‌اند.


خلاصه
تحقیق  حاضر  به تفصیل راجع به ادبیات تحقیق بحث گرديد و مباحثی نظیر قدمت هموار سازی سود, تعاریف متفاوتی که متفكران صاحب‌نظران علم حسابداری  و مالي راجع به هموار سازی سود ارائه کرده‌اند آمده، انواع هموار سازی سود (هموار سازی واقعی هموار سازی مصنوعی) بیان گردیده، انگیزه‌های هموار سازی سود به تفصیل مورد بحث قرار گرفت . ابزارهای هموار سازی مصنوعی سود، عوامل موثر بر هموار سازی سود، تحقیقاتی که در مورد تاثیر هموار سازی سود بر بازده شرکت‌ها که مبنای تحقیق حاضر نیز می‌باشد و در بورس نیویورک صورت گرفته است آمده تحقیقاتی که در مورد مدل سرمایه‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای در بورس تهران و کشورهای خارجی صورت گرفته بود آمد و در نهایت تحقیقاتی که در مورد هموار سازی سود در ایران صورت گرفته است به آن پرداخته شد.