حسابرسی
اولين مدارک دال بر وجود حسابداری دوبل يا دوطرفه به دوران خانواده مديسی در فلورانس ايتاليا در سال 1397ميلادی مربوط است. البته آغاز دوران نوين حسابداری را می توان از سال 1494 به بعد دانست يعنی زمانی که لوکا پاجيولی راھب و رياضی دان ايتاليايی اولين کتاب حسابداری را منتشر نمود. حسابرسی نيز يکی از قديمی ترين حرف به شمار می رود. مصری ھا اولين کسانی بودند که 2500 سال قبل از اين حرفه استفاده می کردند. در اوايل قرون وسطی، نوعی از حسابرسی داخلی توسط ملاکين بزرگ انگليس به کار گرفته می شد به نحوی که خود ارباب يا لرد وظيفه مديريت حسابرسی داخلی را بر عھده داشت.
اولين حسابرسی بيرونی انجام شده از سوی يک حسابدار مستقل، در سال 1720 توسط چارلز اسنل پيرو بحران ناشی از افزايش بی رويه حباب قيمت سھام شرکت ساوت سيز 1 در انگلستان بود. مجموع ارزش بازار اين شرکت که در سال 1710 تاسيس شده بود، از کل ارزش اقتصاد انگلستان فراتر رفت و به يکی از مھمترين رويدادھای اقصاد اين کشور مبدل گشت. ثبت ھای جعلی زيادی در حساب ھای شرکت مذکور کشف شد که نھايتا به يک واقعه تاريخی در تاريخ حسابرسی تبديل شد. در واقع بيشتر اتفاقات، پيشرفت ھا و استانداردھا حسابداری و حسابرسی پيرو چنين شکست ھا يا تقلب ھای مالی عمومی بوجود آمده اند.
بوجود آمدن انقلاب صنعتی در انگلستان منتج به پيدايش کارخانجات بزرگی شد که با منابع مالی سھامداران تامين مالی می شدند. چنين شرايطی، ضرورت وجود حسابرسان بيرونی (مستقل) و داخلی را بيش از پيش ايجاب می نمود. در ھمين راستا و به منظور حفظ منافع عموم بود که به موجب قانون شرکت ھای انگلستان مصوب 1844 ، حسابرسی برای شرکت ھا اجباری گرديد. در ھمان دوران و در سال 1853 انجمن ھای حسابداران رسمی در اسکاتلند شکل گرفت. در سال 1880 با ادغام برخی از آنھا، انجمن حسابداران رسمی در انگلستان و ولز تشکيل گرديد و طی يک سال اعضای آن بالغ بر 1000 نفر شد. گسترش انقلاب صنعتی به آمريکا نيز باعث شد تا نياز حسابرسی شرکت ھای آمريکايی توسط حسابرسان انگليسی برآورده شود. شرکت انگليسی پرايس واترھاوس از سال 1873 حسابرسان خود را به اين شرکت ھا اعزام می نمود. از اواخر قرن نوزدھم به بعد شاھد تاسيس دفاتر شرکت ھای حسابرسی انگليسی نظير پرايس واترھاوس، پيت مارويک و آرتور يانگ در نيويورک ھستيم. در واقع حسابرسی حرفه ای در ايالات متحده توسط انگليسی ھا بنا نھاده شد.
تاسيس انجمن حسابداران رسمی آمريکا (AICPA) در سال 1887 ، يکی از رويدادھای مھم و اساسی در تاريخ حرفه حسابرسی در آمريکا محسوب می شود. در سال 1896 به موجب قانون، امکان ارايه مدرک حسابدار رسمی يا CPA در نيويورک امکان پذير گرديد. اين مدرک به کسانی اعطا می شد که درآزمون تخصصی مربوطه موفق می شدند. البته به پيش کسوتان اوليه اين حرفه بدون شرکت در آزمون، مدرک CPA اعطا شد. در نھايت تمامی ايالات آمريکا قانون CPA ويژه خود را به تصويب رساندند تا اينکه درسال 1917 آزمون واحدی برای CPA تھيه شد و به نحو يکسان مورد استفاده تمام ايالات آمريکا قرار گرفت.
حسابرسی ھای اواخر قرن نوزدھم تا اوايل قرن بيستم بيشتر بر کنترل صحت ثبت ھای حسابداری تاکيد و تمرکز داشت. در بيشتر موارد تک تک اسناد حسابداری کنترل می شد و از ھمين رو حسابرسی بيشتر يک کار دفتری تلقی می شد تا يک کار حرفه ای. با افرايش نقش بانک ھا به عنوان منابع تامين مالی طی سال ھای 1900 تا 1917 ، اين ديدگاه دستخوش تغيير گرديد و اثر اين تغيير در کتب معروف حسابرسی آن زمان مانند کتاب رابرت مونتگومری، نمايان بود.
بانک ھا کمتر نگران صحت ثبت ھای حسابداری بودند و ھدف مھم شان اطمينان از کيفيت تراز نامه بود. بنابراين در اثر تاکيد بيشتر بانک ھا بر صورت ھای مالی حسابرسی شده، ھدف حسابرسی بيشتر به ارزشيابی دارايی ھای ترازنامه معطوف گرديد.
اين تغيير نگرش با تصويب و انتشار نشريه حسابداری واحد در سال 1917 به اوج خود رسيد. حسابداری واحد، نشريه ايی بود که به طور مشترک از سوی انجمن حسابداری آمريکا و کميسيون تجارت اين کشور منتشر شد. اين نشريه از سوی بانک مرکزی آمريکا نيز تاييد شده بود. نشريه مذکور با اندکی اصلاحات تحت عنوان شيوه ھای مصوب برای تھيه ترازنامه در سال 1918 تجديد چاپ شد. اين نشريه اولين نسخه رسمی اصول پذيرفته شده حسابداری و استانداردھای حسابرسی بود. اين اصول، چارچوب برنامه حسابرسی، نحوه حسابرسی برخی از حساب ھای خاص و ھمچنين تھيه يک گزارش استاندارد حسابرسی را ارايه می نمود. نسخه بعدی اين نشريه در سال 1929 چاپ شد که در آن صورت سود و زيان و کنترل ھای داخلی نيز مورد توجه واقع شد. در اصلاحيه سال 1936 صورت سود و زيان بازھم مورد توجه قرار گرفت و از نظر اھميت با ترازنامه در يک سطح تلقی گرديد. نشريه سال 1917 و اصلاحات بعدی آن به مدت بيش از دو دھه به عنوان مرجع اساسی حرفه حسابرسی بود.
تاريخ معاصر حرفه حسابرسی مستقل، متاثر از حوادث و رويدادھا عمده ايی بوده است. دعوای حقوقی شرکت اولترامارس و شرکت حسابرسی توچ- نيون در سال 1931 از اولين دعاوی مھم حسابرسی است که پس از آن تقريبا حسابرسان در معرض مسئوليت نامحدود در مقابل اشخاص ثالث قرار گرفتند. ردپای اين مسئوليت نامحدود را بعدھا در قانون سال 1933 و 1934 اوراق بھادار آمريکا نيز می توان مشاھد نمود.
تا اواخر دھه 1930 ، يعنی سقوط بازار سھام يا بحران بزرگ 1929 در آمريکا، اگرچه حسابرسی مستقل يک حرفه استاندارد به شمار می رفت اما ھنوز يک حرفه گسترده نبود. زيرا فقط شرکت ھای نيازمند به وام ھای بانکی صورت ھای مالی حسابرسی شده داشتند و دليل اين امرھم اجبار از سوی بانک ھا بود. از ھمين رو حتی شرکت ھای پذيرفته شده در بورس اوراق بھادار نيويورک نيز معمولا صورت ھای مالی حسابرسی شده نداشتند. اين رويه به يمن وجود شخصی به نام ايوار کروگر يکی از بزرگترين کلاھبرداران جھان تغيير يافت.
طی سال ھای دھه 1920 بيشترين اوراق بھادار خريداری شده در آمريکا و جھان مربوط به سھام و اوراق قرضه منتشره از سوی شرکت کروگر- يک گروه صنعتی سوئدی توليد کبريت - بود. شھرت اوراق بھادار شرکت کروگر در فروش اوراق با مبالغ کم اما دارای سود يا بھره بالااغلب تا 20 درصد در سال بود. در آن زمان بدليل فقدان گزارش ھای مالی جامع، مردم تصميمات سرمايه گذاری خود را فقط با توجه به سود سھام اتخاذ می نمودند. کروگر ھم اين سودھا را می پرداخت البته نه از محل سود بلکه از سرمايه شرکت. کروگر مخالف حسابرسی صورت ھای مالی بود با اين توجيه که رازداری مالی مھم ترين عامل موفقيت ھر شرکتی است. به اعتقاد کروگر، رازداری مالی ضروری بود زيرا او اغلب با پادشاھان خارجی و ديکتاتورھا در مورد مسايلی چون انحصارات دولتی و ماليات بر چوب کبريت سروکار داشت. بعدھا مشخص شد که عمده دارايی ھای شرکت وی صرفا به شکل امتيازات انحصاری دارايی ھای ناملموس و نه دارايی ھای واقعی بود. با سقوط بازار سھام در سال 1929 ، روند فروش اوراق بھادار جديد و تامين مالی ساختار ھرمی شرکت کروگر دچار اشکال شد. کروگر در سال 1932 اقدام به خودکشی کرد و در عرض سه ھفته شرکت ھای گروه کروگر ھمگی ورشکست شدند و مشخص شد که دارايی اين شرکت ھا آن طوری نبود که صورت ھای مالی حسابرسی نشده نشان می دادند. بدين گونه بزرگترين ورشکستگی آن زمان به وقوع پيوست و در نھايت تغييرات گسترده ای را در عرصه گزارشگری مالی در پی آورد. پی آمد اين رويدادھا تصويب قانون اوراق بھادار آمريکا در سال 1933 بود و به موجب آن حسابرسی شرکت ھای پذيرفته شده در بورس ارواق بھادار نيويورک اجباری شد. شايد بتوان گفت که توجه بيشتر به حسابرسان تا حد زيادی مديون کلاھبرداری ھای کروگر است. در واقع شايد برخی معتقد باشند که بدليل پيشرفت ھای حاصل در عرصه گزارشگری مالی، محاسن کروگر بيش از معايب و خسارات وی بود. شخصی نظير وی لازم بود تا به ھمه نشان دھد که وجود حسابرس امری ضروری بوده و می تواند نقش قابل توجھی در حفظ نظم بازار اوارق بھادار ايفا نمايد.
