پيشينه حسابداري ايران به نخستين تمدن هايي بر مي گردد كه در اين سرزمين پاگرفت.مدارك به دست آمده از ايران باستان حكايت از اين دارد كه در عصر هخامنشي نظام مالي منسجمي برقرار بوده و حساب درآمد و مخارج به دقت ثبت و نگهداري مي شده است.
در طول تاريخ روش هاي حسابداري متنوع و متعددي براي اداره ي حكومت و انجام فعاليت هاي اقتصادي ايران ابداع شد كه در پاسخ به نيازهاي زمان،سير تحولي و تكاملي داشت .مميزي املاك در ايران در تمدن ساماني و نگهداري حساب درآمد و مخارج حكومتي در دوران سلجوقيان و نگهداري حساب فعاليت هاي بازرگاني نمونه اي بارز و پيشرفته ي آن است.
دفترداري و حسابداري دو طرفه همانند بسياري از دانش هاي كاربردي ديگر از سال 1300 قمري به همراه ورود فرآورده هاي صنعتي و رسوخ موسسات و شركت هاي خارجي به ايران راه يافت و در جريان تخولات اقتصادي-اجتماعي آن دوران با پيدايش سازمان هاي جديد دولتي و دگرگوني شيوه هاي توليد و توزيع با پيشرفتي جديد رايج شد.كتاب هاي به جا مانده از اين دوران حكايت از گسترش دفترداري و حسابداري دو طرفه در ايران دارد:
دفترداري،حسنخان اصفهاني،1328 قمري
دفترداري،محمد مظاهر(صديق حضرت)،1331 قمري
دفترداري،محمد صادقي،1343 قمري
دفترداري،بهمن شيدايي،1315 شمسي
رهنماي حساب،احمد منصوري،1315 شمسي
دفترداري،سيد مهدي خليق رضوي،1315 شمسي
علم حسابداري و فن دفترداري،شمس الدين سبكبار،1316 شمسي
اصول محاسبات مترادف،علي اكبر الهامي،1318 شمسي
علم حسابداري،علي اصغر آموخته،1324 شمسي
حسابداري نوين به دنبال تلاش پيشگامان گذشته ي حسابداري و با بازگشت استاداني چون اسمعيل عرفاني،حسن سجادي نژاد،دكتر فضل الله اكبري و دكتر عزيز نبوي كه در طول دوران تحصيل خود در خارج از كشور با شيوه و طرز كار محققان حسابداري آشنا شده بودند به ايران راه يافت.
تاسيس آموزشگاه عالي حسابداري شركت ملي نفت ايران به وسيله ي مرحوم اسمعيل عرفاني و مرحوم حسن سجادي نژاد،دانشكده ي علوم اداري به وسيله ي دكتر فضل الله اكبري و موسسه ي عالي حسابداري به عنوان اولين دانشكده ي خصوصي به وسيله مرحوم دكتر عزيز نبوي و انتشار كتاب هاي متنوع و متعدد حسابداري به وسيله ي مولفان و مترجمان مختلف به ويژه در سال هاي اخير پيامد اين پويش علمي است.
انديشه ي حسابرسي واحدهاي اقتصادي در ايران براي نخستين بار در قانون تجارت سال 1311 مطرح شد.در اين قانون در مبحث راجع به شركت هاي سهامي مقرر شده بود كه مجمع عمومي هر شركت سهامي بايد يك يا چند بازرس را از بين صاحبان سهام يا خارج انتخاب كند تا با رسيدگي به حساب ها و اسناد و مدارك شركت درباره اوضاع عمومي شركت و صورت هاي مالي كه به وسيله هيات مديره تهيه مي شود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد.اگرچه مجامع عمومي شركت هاي سهامي بنابر الزام اين قانون بازرس يا بازرسان را انتخاب مي كردند اما نام حسابرسي در معناي متعارف آن به وسيله ي بازرسان در كار نبود.
پيشينه حسابداري مستقل در ايران در قالب نهادهاي حرفه اي در سه بخش يه ترتيب زير مورد مطالعه قرار مي گيرد:
• انجمن هاي حرفه اي
• موسسات حسابرسي بخش خصوصي
• موسسات حسابرسي بخش عمومي
انجمن هاي حرفه اي
انجمن هاي حرفه اي در ايران را مي توان به ترتيب زير طبقه بندي و مطالعه كرد:
انجمن محاسبين قسم خورده
استفاده از خدمات حسابداران در امر حسابرسي مالياتي تخستين بار در قانون ماليات بر درآمد سال 1328 عنوان شد.قانون مزبور مقرر داشت كه هر موقع انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شد وزارت دارايي مكلف است نتيجه ي رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه ي بازرگانان يا شركت ها بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات،ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر مودي نخواهد.به رغم اين حكم صريح قانوني،اقدام عملي قابل ذكر در تنظيم و ايجاد مرجع حرفه اي حسابداراي به عمل نيامد.در قانون ماليات هاي سال 1335 اين حكم قانوني عينا تكرار شد و در اجراي آن آيين نامه ي مربوط در سال 1340 تهيه و به تصويب وزير دارايي وقت رسيد.
اساسنامه ي انجمن محاسبين قسم خورده در سال 1342 به وسيله ي شماري از افراد صاحب عنوان كه با سمت هاي مديران مالي،ذي حسابان و مشوران مالي،داراي سابقه كار بودند تهيه شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن،بندهايي درباره تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه اي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيش بيني شده بود.
كانون حسابداران رسمي ايران
نقطه ي عطف شناسايي حرفه ي حسابرسي در ايران تصويب قانون ماليات هاي مستقيم سال 1345 بود.فصل هفتم اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري تهيه ي زمينه ي مساعد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه،كانون حسابداران رسمي تشكيل شود.آيين نامه ي مربوط به انتخاب حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه ي كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران منتخب از جنبه ي مالياتي ،رسيدگي به دفاتر،حساب سود و زيان و ترازنامه ي موديان را در موارد ارجاعي به عهده گرفتند.
انجمن حسابداران خبره ي ايران
در سال 1351 انجمن حسابداران خبره ي ايران با 34 عضو موسس كه 13 نفر آنان دانش آموختگان داخل كشور بودند پا گرفت.با ثبت انجمن و رسميت قانوني آن،اولين شوراي عالي انجمن انتخاب و مرحوم مهدي سميعي به عنوان رئيس شوراي عالي برگزيده شد.اما ثبت انجمن تا سال 1353 به طول انجاميد.انجمن حسابداران خبره ايران كه به وسيله حسابداران متخصص تاسيس شده بود حرفه ي حسابداراي عمومي در ايران وارد عرصه هاي مختلف اقتصادي گرديد.
ساير انجمن ها
در سال 1342 و 1343 شماري از دانش آموختگان دوره هاي اول ، دوم و سوم آموزشگاه عالي حسابداري شركت نفت ايران اقدام به تاسيس انجمن ليسانسه هاي حسابداري نمودند و به دنبال آن انجمن ليسانسه هاي حسابداري موسسه عالي حسابداري در اوايل دهه ي 1350 تشكيل شد.هر دو انجمن چند سالي به صورت فعال به عضو گيري پرداختند ليكن پس از چند سال فعاليت آنها متوقف گرديد.
موسسات حسابرسي بخش خصوصي
موسسات حسابرسي خصوصي در ايران ابتدا به وسيله ي دانش آموختگان انجمن حسابداران خبره انگلستان شد.اولين موسسه ي حسابرسي خصوصي به وسيله ي فواد مجذوب به ثبت رسيد و سپس مرحوم نبوي با شروع همكاري در موسسه ي كوپرز برادر در ايران و سپس به عنوان شريك در موسسه ي حسابرسي كوپرزاند ليبراند و در نهايت موسسه ي حسابرسي كوپرز و نبوي را تشكيل داد.موسسه ي حسابرسي دقيق در سال 1345 با مشاركت مرحوم سجادي نژاد و شاهرخ بهنام و يك شريك انگليسي به نام ترنس جان گرو تاسي و فعاليت حرفه اي خود را آغاز نمود.از ديگر موسسات مي توان موسسه ي حسابداري راز به وسيله ي بهروز وقتي،موسسه حسابرسي پارس با مشاركت اسماعيل عرفاني و هوشنگ قزويني ،موسسه ي حسابرسي امين با مشاركت احمد فاطمي و منوچهر ملكيان و موسسه ي حسابرسي ايران با مشاركت صادق بهشتي زاده را نام برد.
موسسات حسابرسي بخش عمومي
موسسات حسابرسي بخش عمومي ايران را ميتوان به ترتيب زير طبقه بندي و مطالعه كرد:
شركت سهامي حسابرسي : در سال 1350 كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركت هاي تابعه ي وزارت آب و برق تشكيل شد.
موسسات حسابرسي سازمان صنايع ملي،بنياد مستضعفان و بنياد شهيد: در روز انقلاب اسلامي در سال 1357 به انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از شركت ها،مصادره ي شركت هاي متعلق به شماري از سرمايه داران وابسته به رژيم گذشته و ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها انجاميد.كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعداي زيادي از واحدهاي اقتصادي تشكيل موسساتي را ضرورري ساخت كه تشكيل موسسه ي حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه ي حسابرسي بنياد شهيد در سال هاي 1359 تا 1362 ناشي از اين نياز بود.
منبع:
نوشته نظام الدين ملك آرايي
مجله حسابدار(ماهنامه حسابداران خبره ایران)
سال نوزدهم شماره 163
