به علت عدم اطلاع برخی حسابداران و مودیان و پرداخت جرایم بابت مالیات تکلیفی ماده 104 رو یاد اوری کردم.
مادة104ـ وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها وکلية اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) مادة(95) اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حقالزحمةپزشکي، هزينههاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي ، داوري، مشاوره، کارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تأليف و تصنيف، آهنگ سازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حقالعملکاري، هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائة خدمات به استثناي کارمزد پرداختي به بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنيه، اجارة ماشين آلات اداري و محاسباتي، کلية خدمات و ارتباطات رايانهاي، اجارة هر نوع وسايل نقلية موتوري زميني، هوايي و دريايي، ماشينآلات و کارخانجات و سردخانهها، انبارداري، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهوية مطبوع، هر نوع کار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي، تهية طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشهکشي، نقشه برداري، نظارت و محاسبات فني، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حقنمايش فيلم به هر عنوان پرداخت ميکنند پنج درصد آن را به عنوان عليالحساب ماليات مؤدي (دريافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت کنندگان را با ذکر نام و نشاني آنها به ادارة امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.
تسهيلات اعطايي بانکها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزي و تعمير و تکميل يک واحد مسکوني مشمول کسر 5% ماليات عليالحساب موضوع اين ماده نبوده و در اينگونه موارد بانکها مکلف اند رونوشت قرارداد جعالة تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به ادارة امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.
