وزیر امور اقتصادی و دارایی موجودی فعلی صندوق توسعه ملی را 16 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: مشارکت دولت در بخش آب و کشاروزی تا 80 درصد هزینه های اجرای طرح انعطاف دارد و یک فرصت برای سرمایه گذاری و تامین مالی بخش غیر دولتی است.
به گزارش خبرنگار مهر سید شمس الدین حسینی امروز در ششمین اجلاس کمیته اجرایی اتحادیه موسسات اعتباری کشاورزی و روستایی آسیا و اقیانوسه (آپرکا) در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما در تهران در مورد بخش مالی ایران به ویژه برنامه پنجم با نام برنامه پیشرفت و عدالت گفت: نظام مالی در کشورما از یک طرف دغدغه پیشرفت اقتصاد کلان و از طرف دیگر تامین نیازهای اساسی انسان در مسیررشد و تعالی را دنبال می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بخشهای مختلف مالی چون بانکداری، بورس و بیمه در ایران فعال هستند و طی سه دهه گذشته تلاش فراوانی شده است که حوزه های فوق از ظرفیت های الگوی اسلامی بهره گرفته و توسعه یابند.
وی تصریح کرد: هم اکنون مانده تسهیلات بانکی در ایران به بیش از 320 هزار میلیارد تومان، ارزش بورس و فرابورس تهران به بیش از 131 هزار میلیارد تومان و حق بیمه های تولیدی به بیش از 5910 میلیارد تومان رسیده است، ضمن اینکه 26 بانک دولتی و خصوصی، 24 بیمه دولتی و خصوصی و بورس اوراق بهادار، فرابورس و بورس کالای تهران در کشور فعال هستند.
حسینی گفت: در کنار شیوه های سپرده گیری و اعطای تسهیلات و ارائه خدمات متعارف مالی وبانکی، ابزارهایی چون اوراق مشارکت و صکوک در کشور ایران با رعایت قوانین و مقررات اسلامی و نظارتهای لازم به کار گرفته می شوند.
به گفته وی در پرتو همین عملیات مالی به دور از ربا، نهادهای مالی ایران از بحران مالی جهانی مصون مانده اند تا جایی که در خلال سه سال اخیر که بحران مالی، بازارهای سرمایه اغلب کشورهای جهان را بی ثبات و منقبض کرده است، بازار سرمایه ایران در دسامبر 2010 در مقایسه با پایان سال 2007 حدود 146 درصد رشد کرد.
وزیر اقتصاد یکی از اولویتهای اقتصادی ایران در سالهای اخیر را مشارکت هر چه بیشتر مردم در اقتصاد به ویژه در حوزه مالی عنوان و تصریح کرد: در این راستا بانکها و بیمه های بزرگ کشور به مردم واگذار و با تصویب قانون جدید بازار سرمایه، بورسها نیز خصوصی شدند.
وی با بیان اینکه اداره بانکهای توسعه ای همچون بانک کشاورزی ضمن رعایت استانداردهای فنی- مالی بانکداری نه با هدف سود چون یک بنگاه تجاری، بلکه در جهت توسعه روستایی و بخش کشاورزی تداوم دارد، اظهارداشت: سال گذشته دولت معادل 700 میلیون دلار در قالب بودجه عمومی برای تقویت این بانک تخصیص داد و بودجه سال جاری نیز از ظرفیتهای این بانک برای تامین مالی کشاورزی و اجرای طرحهای نوسازی و بهسازی بخش استفاده و در عین حال تقویت می شود.
حسینی با اشاره به اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور از جمله رشد اقتصادی 8 درصد، کاهش بیکاری 7 درصد، تک رقمی شدن تورم و کاهش ضریب جینی به 35 صدم درصد، گفت: رسیدن به این اهداف نیازمند تامین مالی 1200 میلیارد دلاری در پنج سال است.
وی یکی از پیامدهای کلیدی برنامه پنجم را اعتلای نظام تامین مالی در کشور ذکر و بیان کرد: در این برنامه به ظرفیتهای خزانه داری یا منابع عمومی دولت و تامین مالی از خارج کشور تاکید شده است.
وزیر اقتصاد موجودی صندوق توسعه ملی را 16 میلیارد دلار که وجوه آن در اختیار بخشهای غیر دولتی برای توانمندسازی مالی قرار می گیرد، اعلام کرد و افزود: این صندوق مجاز به سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی است و همچنین مجاز به مشارکت با سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی خارجی طرحهای اقتصادی در ایران است. همچنین این امر یک فرصت همکاری جذاب بین بخش و نهادهای مالی ایران با نهادهای مالی عضور آپرکا است.
وی خاطرنشان کرد: وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی مجاز شده اند که بودجه و منابع مالی خود را به صورت وام و یا حتی کمک در اختیار بخشهای غیر دولتی برای سرمایه گذاری و اجرای طرحهای صنعتی و زیربنایی قرار دهند.
حسینی افزود: مشارکت دولت در بخش آب و کشاروزی تا 80 درصد هزینه های اجرای طرح انعطاف دارد و یک فرصت برای سرمایه گذاری و تامین مالی بخش غیر دولتی قرار داده است.
