وجود تعدیلات سنواتی

[abouzaromidi375]

وجود تعديلات سنواتي‌‌، علاوه برآثار تغيير رويه، در بيشتر موارد نشان دهنده وجود تحريف با اهميت يا اساسي در صورت‌‌هاي مالي دوره(ها)ي گذشته است كه در رعايت استانداردهاي حسابداري، اصلاح مربوطه در سود و زيان دوره گزارش منظور نمي‌‌‌شود.
اين بدان معنا است كه استفاده‌‌كنندگان صورت‌‌هاي مالي، دچار تصميم‌‌گيري نادرست براساس اطلاعات نادرست شده اند كه منشا غير سيستماتيك از نوع گمراه كننده داشته است.
ايجاد فضاي بي اعتمادي در بازار سرمايه، غيرقابل اتكا تصور شدن صورت‌‌هاي مالي، تلاش براي دسترسي به اطلاعات در بيرون از بورس از آثار نه چندان بلند مدت و زيان ناشي از تصميم اشتباه استفاده‌‌كنندگان صورت‌‌هاي مالي و تضييع منافع عمومي ‌‌‌بخشي از پيامدهاي اين امر هستند.
بنابراين عزم جدي براي پيشگيري از تحريف صورت‌‌هاي مالي و جلوه مباح آن در قالب تعديلات سنواتي‌‌،خواسته معقول و مشروع استفاده‌‌كنندگان اطلاعات بازارهاي سرمايه است.
1 - هيات‌‌مديره شركت‌‌ها كه مسووليت اصلي صورت‌‌هاي مالي را بر عهده دارند ميتوانند با استقرار سيستم مناسب اطلاعات و سيستم كنترل داخلي اثر بخش و نظارت بر كارايي واثربخشي آن از طريق استقرار حسابرسي داخلي، مهم‌ترين گام را در اين باره بردارند.
2 - تصميم‌گيرندگان مجامع عمومي ‌‌‌شركت‌‌ها، وجود تعديلات سنواتي را به عنوان شاخص مهم در نظام ارزيابي،تشويق و تنبيه در نظر بگيرند. الزام مديران به مورد مذكور در بند 1،درخواست از حسابرسان براي رسيدگي‌‌هاي طي سال و حساب خواهي طي دوره از ديگر شيوه‌‌هاي پيشگيري مي‌‌‌تواند باشد.
3 - سازمان‌‌هاي متولي بازارهاي سرمايه،به منظور حفظ حقوق سرمايه گذاران(به ويژه خرد) با ايجاد نظام تنبيه‌‌،به مجامع،هيات‌‌مديره و حسابرسان هشيارباش بدهند.
4 - دولت براي جلو‌‌گيري از زيان‌‌هاي وارد شونده بر منافع عمومي‌‌‌(عمدتا به دليل دير پرداخت ماليات و ساير حقوق عمومي) زمينه‌‌هاي قانوني مناسب در اين باره ايجاد كند. از اين جمله مي‌‌‌توان به ايجاد زمينه براي نپذيرفتن اقلام بدهكار و اعمال ضريب بر هرگونه اقلام بستانكار تعديلات سنواتي و حتي رد دفتر‌‌هاي قانوني اشاره كرد.5 - تصميم گيرندگان متضرر‌‌، با ادعاي قانوني خسارت‌‌،مي‌‌‌توانند مديران شركت‌‌ها را به چالش بكشانند.عدم استقبال از سهام اين گونه بنگاه‌‌ها نيز از راهكارهاي اثر بخش در اين باره است.6 - مجامع حرفه اي حسابداري وحسابرسي نيز راهكارهاي مناسب فراروي حسابرسان بگذارند. تدوين رهنمودها و استانداردهاي مناسب كه به حسابرس در كشف تحريف كمك كند،ايجاد محدوديت براي پذيرش كار واحد هايي كه گزارش‌‌هاي آنها مكرر حاوي تعديلات سنواتي است وتبادل تجربه‌‌هاي مشترك از جمله موارد قابل ذكر است.7 - اما حسابرسان ....   همواره انگشت سرزنش به سمت حسابرسان است. از كم آمدن پول كاسه گدايان تا بحران‌‌هاي جهاني هميشه اين سوال پيش مي‌‌‌آيد كه: پس حسابرسان كجا بودند.اما محدوديت‌‌هاي فراواني كه دست و پاگير آنها است مانع از برآورده كردن انتظارات بزرگ و گاه دست نيافتني است. ادعاي حسابرسان رعايت استانداردهاي حسابرسي است، در حالي كه افكار عمومي‌‌‌بازار سرمايه ترجيح ميدهد هيچ يك از اين استاندارد‌‌ها رعايت نشود ولي اشتباهات و تحريفات صورت‌هاي مالي كشف و گزارش شود.حتي برخي بر اين باورند كه استانداردهاي حسابرسي و شيوه اجراي آن به ويژه حسابرسي مبتني بر ريسك‌‌، عمدتا در جهت منافع حسابرسان است . براي نمونه تعيين حدود مسووليت آنها‌‌، قابليت پاسخگويي و كاهش هزينه‌‌هاي حسابرسي از جمله اين منافع هستند. بنابراين انتظار آنها اين است كه براي اثر بخشي بيشتر‌‌، ضمن رعايت مقررات و استانداردها، خلاقيت و جديت بيشتر و فراتر از استانداردها براي كشف تحريف‌‌ها به كار رود .حسابرسان در برخورد با تعديلات سنواتي كه در گزارش دوره قبل حسابرس مستقل انعكاس نيافته بود با 2 مساله مواجه هستند: الف ) نحوه برخورد در گزارش حسابرسي ( علي رغم افشا در صورت‌هاي مالي)  ب  ) نحوه تغيير در اجراي عمليات حسابرسي به نحوي كه منجر به كشف تحريفات احتمالي مشابه در دوره گزارش شود . مورد الف بيشتر نيازمند تدوين يا تجديد نظر استانداردهاي مرتبط است . در اين خصوص به نظر مي‌‌‌رسد حسابرس مي‌‌‌بايست به محدوديت هايي كه مي‌‌‌تواند منجر به عدم كشف تحريفات شود و دلايلي كه منجر به عدم كشف تحريف قبلي شده است اشاره كند .هم چنين در صورتي كه ضعف‌‌هاي كنترل داخلي منجر به اين تحريف شده است نحوه برخورد در گزارش جديد حسابرس مشخص شود .هر چند تشخيص عمدي بودن تحريف بر عهده حسابرس نيست اما در صورت حصول اطمينان نسبي به اين موضوع‌‌، نحوه برخورد گزارشگري در اين ارتباط نيز مي‌‌‌بايست مشخص شود . اما مهم ترين مسئله اي كه حسابرس مي‌‌‌بايست پيش رو بگذارد‌‌، شناخت ضعف‌‌هاي اجراي عمليات حسابرسي قبلي است كه منجر به كشف تحريف نشده است . در اين خصوص تعديل در تمام مراحل حسابرسي و بازنگري آن‌‌، ضروري تر از تاكيد و دل خوش كردن به تجديد ارائه اقلام مقايسه اي است.براي نمونه شناخت ضعف‌‌هاي سيستم كنترل داخلي مي‌‌‌بايست مورد بازبيني و تدقيق بيشتر قرار گيرد ؛ مباني ريسك‌‌هاي حسابرسي بازبيني شود؛ چيدمان تيم تجديد نظر شود و برنامه‌‌هاي آموزش جديد در نظر گرفته شود و ....امروزه رويكرد حسابرسي در جهان‌‌، به سمت كاربرد مباني تئوري بازي‌‌ها است . كه در اين نوشتار مجال پرداختن به اين موضوع نيست ولي به طور چكيده با كاربرد آن‌‌، بلا تشبيه‌‌، ديگر دزدها يك قدم از پاسبان نيستند.