بررسي بازار سرمايه كشور نشان ميدهد كه بورس در ايران مانند بسياري ديگر از بخشهاي اقتصادي كشور ساختاري در حال توسعه دارد. مفهوم اين واقعيت در كم توسعه يافتگي كيفي شاخصهاي بازار، وجود ريسك بالاي سرمايهگذاري، کمبود شركتهاي مشاوره و تحليلگري مالي، ضعف نظام پاسخگوئي، همبستگي ضعيف بين بازار سرمايه و بدنه کلان اقتصاد ... نمود مييابند. در واقع بسياري از شاخصها و معيارها در بازار سرمايه ايران حاكي از آن است كه اين بازار به دلايل زير بسياري از مفاهيم توسعه نيافتگي را به همراه خود دارد:
الف- عمق و عرض كم بازار
ب- كشش بالاي منحني تقاضاي سهام كه به شدت تحت تأثير تغييرات قيمتي قرار دارد.
ج- وجود سرمايهگذاران غيرحرفهاي و ناآشنا به اصول و قواعد سرمايهگذاري ميان مدت و بلند مدت بازار سرمايه ايران نيز مانند بسياري از کشورها جزء اولين بازارهايي است که به دليل حساسيت بالا در قبال تغييرات از خود واکنش نشان ميدهد، ليکن ماهيت اتفاقاتي که تحت عنوان شوک در بازار سرمايه ايران به وقوع ميپيوندند با ماهيت و چگونگي شوکهايي که در ديگر کشورها اتفاق ميافتند اساسا قابل مقايسه نبوده يا حتي اطلاق شوک مالي به آنها گمراه کننده ميباشد. بررسي اتفاقاتي که در بورس ايران به عنوان شوک مطرح ميشوند نشان ميدهد که اساس چنين رخدادهايي با تحولات و اقدامات اقتصادي هيچ رابطهاي ندارند و فقط انحراف از مسير عادي در بازار سرمايه ايران با عنوان شوک سياسي مفهوم مييابد. دليل بارز چنين تحليلي عدم وجود شوک مثبت و ماندگار در بورس ايران طي سال 86 و نیمه اول 87 ناشي از افزايش قيمت نفت ميباشد که بالاترين ميزان درآمد در کشور طي 50 سال گذشته را به همراه داشته است ولي عملا شاهد آن هستيم که بازار سرمايه ايران در قبال چنين شوک مثبت وقابل اعتنايي عکس العملي پایدار از خود نشان نميدهد. اين در حالي است که رخدادهايي تحت عنوان شوکهاي سياسي در کشور به شدت در بازار سرمايه مورد توجه قرار ميگيرد.
نکته قابل توجه دیگردر مورد بازار اوراق بهادار ایران مربوط به عدم همخوانی ساختار صنایع بورسی با ساختار اقتصاد ایران میباشد. بطوریکه سهم حدود 15درصدی مخابرات و وزن بیش از 60درصدی شرکتهای وابسته به قیمتهای جهانی در کنار حضور بیش از 50 درصدی شرکتهای اصل 44 در عمل بورس تهران را به لحاظ ساختار به سمتی برده که دیگر نمیتوان این بورس را دماسنج اقتصاد ایران قلمداد کرد، اقتصادی که بخش زیادی از آن به لحاظ واقعی متکی به صنایعی همچون نفت، کشاورزی و مسکن است.
در جداول پیوست شاخصهاي اندازه، عمق و ميزان فعاليت بازار اوراق بهادار در تعدادي از كشورها ارائه شده است. مقايسه ارقام مربوط به بورس اوراق بهادار تهران و بورسهاي ديگر حاكي از كوچكي اندازه، عمق و ميزان فعاليت آن است. باتوجه به ظرفيتهاي فراوان اقتصاد كشور، ارقام مذكور نشان دهنده ظرفيتهاي زياد براي گسترشهاي بعدي بورس اوراق بهادار در كشور ميباشد.
نسبت ارزش جاري بازار سهام به توليد ناخالص داخلي
نسبت ارزش جاري بازار سهام به توليد ناخالص داخلي كشور به عنوان شاخص اندازه بازار سهام به كار ميرود. شاخص مذكور برای ایران در سال 2007، حدود 14درصد بوده که در سال 2011به 24درصد افزایش یافته است. همچنين مقايسه اندازه بازار سهام ايران با ساير كشورهاي دنيا ومنطقه نشان ميدهد كه عمدتا كشورهايي كه از نظر GDP در سطوح بالاتري هستند داراي بازار سرمایه بزرگتري نيز هستند و مطالعات تجربی موجود نشان میدهند که رابطه مثبتی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در بلند مدت وجود دارد. بطوریکه این نسبت برای اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا، ژاپن و انگلستان برای اکثر سالها بالای 80 درصد میباشد (به غیر سال 2008به عنوان سال بحران مالی). این نسبت برای اقتصادی همانند ترکیه که حدود 730 میلیارد دلار اندازه تولید ناخالص داخلی آن(2010) میباشد، حدود 42 درصد میباشد. لازم به ذکر است که ارزش بازار سرمایه ایران حدود 6/0 درصد ارزش بازار سرمایه نیویورک میباشد و تقریبا نصف بازار سرمایه ترکیه ارزش دارد.
نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی
نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، توانایی خرید و فروش آسان اوراق بهادار را نشان میدهد و بیان دیگری از عمق بازار مالی و مبتنی بر اوراق بهادار را نشان میدهد. هر قدر این نسبت بزرگتر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسانتر انجام میگیرد.نسبت مذکور برای ایران از حدود 2.7درصد در سال 2007 به حدود 3درصد در سال 2011 افزایش یافته است. درحالی که این نسبت در کشورهای مثل ترکیه در سال 2011، 48.8درصد بوده و در بورس سئول در همان سال 148.5درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که نشان از عمق و نقش بازار بورس در اقتصاد این کشورها دارد.
نسبت ارزش سهام مبادله شده به متوسط ارزش جاری بازار
این نسبت که اصطلاحا نسبت فعالیت نامیده میشود، سطح مبادله اوراق بهادار را در مقابل اندازه بازار اوراق بهادار اندازهگیری میکند. درجه فعالیت بورس در ارتباط با حجم سهام مبادله شده، در مقایسه با ارزش جاری بالقوه سهام شرکتهای عضو بورس توسط این نسبت نشان داده میشود. مقدار این نسبت در سال 2007، 19درصد میباشد که با کاهش سهام مبادله شده در سال 2011، به 13درصد کاهش یافته است. واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سالهای 2008و 2009 باعث گردید که نسبت مذکور حدود 30درصد باشد.
همچنین این نسبت حاکی از آن است که گردش یک سهم در چند ماه اتفاق میافتد. به طور مثال در سال 2009(1388) (که بیش از 60درصد حجم معاملات مربوط به عرضههای دولتی بود) 3.5سال طول میکشد که یک سهم بچرخد، این نسبت در سال جاری با توجه به کاهش حجم معاملات و افزایش ارزش بازار به حدود 8 سال افزایش یافته است. این در حالی است که در ترکیه حدود 8 ماه و در سئول تقریبا 6ماه برای چرخش یک سهم وقت نیاز است. به عبارت دیگر بازار سرمایه نیویورک با ارزشی حدود 12تریلیون دلار در گردش مالی حدود 15تریلیونی دارد که تقریبا برابر با GDP آمریکا است یا ترکیه با ارزش بازار حدود 230میلیارد دلار، حجم معاملات 37میلیارد دلاری در ماه دارد که تقریبا دوبرابر حجم معاملات ایران در سال میباشد.
