فرضیات بدیهی حسابرسی
گردآورنده: مرادي دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري
عناوين:
مقدمه
بدیهی فرضیات ماهیت
حسابرسی فرضیات بدیهی
فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی
فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی
فرضیات بدیهی کارکردی حسابرسی
تأیید ،اثبات وگواهی
مقدمه:
در این فصل به اهمیت فرضیات بدیهی حسابرسی در تمام زمینه ها و این واقعیت که به وضوح بیان نشده اند پرداخته می شود هدف این فصل بررسی بیشتر ماهیت فرضیات بطورکلی و ارائه ی دیدگاههای مختلف درباره فرضیات بدیهی حسابرسی وبررسی مختصری از فرضیات بدیهی پیشنهادی می باشد
ماهیت فرضیات بدیهی:
معمولاً فلاسفه و علمای منطق پنج ویژگی برای فرضیات بدیهی قائلند :1-برای توسعۀ هر زمینه علمی ضروری اند 2- مستقیماًقابلیت تأیید ندارند 3- مبنایی برای استنتاج می باشند4- مبانی ایجاد یک ساختار تئوری هستند 5-در پرتو پیشرفت علم در معرض پرسش و تردید قرار دارند.
«ارسطو» می گوید:«نقطۀ آغاز هر علمی ،تعدادی فرضیات بدیهی است که نیازی به اثبات آنها نیست » از این عبارت کوتاه می توان دلایل وجود فرضیات بدیهی را تشخیص داد. استدلال را بدون داشتن یک نقطۀ آغازین نمی توان شروع کرد . فرضیات بدیهی سنگ زیر بنای هر تئوری را تشکیل می دهند . مهم این است که این فرضیات بدیهی وجود داشته باشند ، خواه حقیقت داشته باشند وخواه نه ، درحقیقت ، این فرضیات بدیهی نوعی از قضایا هستند که باید بدون سؤالی آنها را پذیرفت . فرضیات بدیهی علیرغم اینکه مستقیماًقابلیت تأیید ندارند،اما نتایج حاصل از آنها را می توان مورد آزمون قرار دادوچنین تأییدی دلالت بر حقیقت خود فرضیات بدیهی دارند. اشکالی که وجود دارد این است که آنچه که اغلب اوقات در یک برهه از زمان بی چون وچرا معتبر می باشد ،می تواند در زمان دیگری کاملاً فاقد اعتبار باشد.
«چارلز وست چرچمن» معتقد است که فرضیات بدیهی باید ویژگیهای ذیل را داشته باشند تا هم برای ایجاد و هم توسعه ساختار تئوری مفید باشند:
1- فرضیات بدیهی باید با یکدیگر سازگار باشند،ساختار تهیه شده بر اساس پایه ای لرزان چندان دوام نمی آورد ،تئوریهای ایجاد شده بر اساس فرضیات بدیهی متضاد،نمی توانند با دنیای واقع مطابقت داشته باشند.
2- فرضیات بدیهی هر علم باید برای اثبات وحمایت تئوریهای آن کافی باشد.
بنابراین فرضیات بدیهی چارچوبی برای توسعه و آزمون تئوری می باشند. ویژگیهای مذکور نشان می دهد که بنایی که بر روی شن ساخته می شود ،دوامی ندارد (موتزو شرف)اگر بصورت قیاسی با استفاده از فرضیات بدیهی استدلال کنیم،می توانیم علّت تمام نتیجه گیریها را نیز در آنها بیابیم و براساس تطابق آنها با فرضیات بدیهی نتیجه گیریهای انجام شده را بیازماییم.
بدین ترتیب ، فرضیات بدیهی قالبی برای تئوری و آزمون آن فراهم می کنند. اگر فرضیات بدیهی همساز و کافی باشند واگر نتیجه گیریهای ناشی از آنها از قواعد منطق و استدلال پیروی کنندنتایج باید بدون تناقض و مطلوب باشند . نتیجه گیریهایی را که نمی توان در فرضیات بدیهی زمینه یابی کرد،یا آنها ناسازگار ند ،یا هیچ اعتباری ندارند . در نهایت باید تأییدکرد که فرضیات بدیهی معتبر و مناسب ممکن است بعداً مورد تردید و پرسش قرار گیرند و مشخص شود که فاقد اعتبارند .
علما و منطق شناسان در حمایت از فرضیات بدیهی، در استدلالهای خود تأیید می کنند که ما باید بطور مداوم و پیوسته فرضیات بدیهی را بررسی کرده و در یابیم که در پرتو شواهد نوین دارای اعتبارند یا خیر . قبل از پرداختن به فرضیات بدیهی حسابرسی اشاره به دو مثال در دو زمینه علمی هندسۀ اقلیدسی و حسابداری ،ممکن است در انتقال موضوع سودمند باشند
یادم نمی رود در دورۀ دبستان وقتی که خانم امیر علایی معلم فرهیختۀ ما در مورد هندسۀ اقلیدسی و فرضیات بدیهی آن ،یعنی «نقطه» صحبت می کرد ،گچ را به طرف تخته سیاه پرتاب می کرد و نقطه را این گونه توصیف نمود :«اثر گچ بر تخته ،اثر مداد بر کاغذ ،شکلی که نه طول دارد ،نه عرض ، نه ارتفاع .» و باپذیرش نقطه به عنوان فرض بدیهی ادامه داد:«کوتاه ترین فاصلۀ بین دو نقطه خط راست می باشد و از برخورد سه خط مثلث واز برخورد چهار خط مساوی ،مربع و...»
بله ،با فرض بدیهی نقطه ،علم هندسه اقلیدسی شروع شد وپایه وشالودۀ تئوری تمام اشکال هندسه با این فرض تبیین گردید،هرچند که این فرض بدیهی ممکن است مورد پرسش وتردید صاحب نظران ریاضی قرار گیرد.
در علم حسابداری هم یکی از فرضیات بدیهی حسابداری که در درس اصول حسابداری (1) به دانشگاه با آن آشنا شدید ، فرضیه ذیل بود :
«رویداد های مالی را می توان بر اساس مقادیر پولی به صورت معنی داری بیان کرد.» (پول به عنوان واحد اندازه گیری) این فرض بدیهی ،نقطۀ شروع هرکار حسابداری است، خواه بصورت تئوری و خواه بصورت علمی بدون پذیرش چنین فرضی، هیچ رویداد مالی ، هیچ ثبتی و... وجود نخواهد داشت . این فرض است که هیچ فرد مبتدی هرگز آن را مورد تردید و سوال قرار نمی دهد لکن در مواردی می تواند مورد تردید و پرسش صاحب نظران حسابداری واقع شود . این فرض بدیهی مبنایی برای استدلال های قیاس در حسابداری است البته در مواردی ممکن است با بی اعتباری آن مواجه شویم . در شرایط فوق تورمی وتغییرات سریع در ارزش پول ، ممکن است این فرض بدیهی دچار چالش شود. پس این فرض بدیهی در پیشرفت تئوری حسابداری تأثیر دارد .
فرضیات بدیهی نه تنها روش تئوری برای درک و شناخت پایه و اساس دانش حسابداری است ، بلکه راهی برای اندیشیدن دربارۀ مشکلات موجود و راه حل آنها می باشند . این فرضیات این امکان را برای حسابرسان فراهم می کند که آیا چنین عملکردی بر اساس استدلال تئوری صحیح است یا خیر . «چمبرز» میگوید ،فرضیات بدیهی وجود دارند :«از آنجا که فرضیات بدیهی یک انسان ، ما هیت درک او از جهانی است که در آن عمل می کند ، اگر فرضیات بدیهی او بی ربط ونابجا با شند وی وعملکردش هیچ یک ارزش احترام همنو عانش را ندارند . بررسی و آزمون فرضیات بدیهی یک فرد ساده ترین و موثرترین روش برای کشف امکان ومسیر پیشرفت ها و نو آوریها در عمل می باشد، چون قضاوت منطقی فرد تنها راه مصونیت او در برابر خود فریبی ،ریا وتقلب می باشد »
فرضیات بدیهی حسابرسی : فرضیات بدیهی حسابرسی وجود دارند ، باید آنها را شناسایی کرد ، در غیر این صورت قادر به استدلال ونتیجه گیری در حسا برسی نخواهیم بود .واین فرضیات باید صریح و روشن بیان شوند تا برای همگان قابل درک باشند.
این فرضیات در سه گروه قابل دسته بندی هستند:
گروه اول: فرضیات بدیهی توجیه کنندۀ حسابرسی
گروه دوم: فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی
گروه سوم: فرضیات بدیهی کارکردی حسابرسی
فرضیات بدیهی توجیه کنندۀ حسابرسی: بررسی آرا ونظرات موجود متون معتبر حسابرسی نشان می دهد که پنج فرض بدیهی قابل تبیین است تا پایه و اساس تئوری وجودی حسابرسی را به آنها بنا نهاد. آنها فرضیات توجیه کنندۀ خدمات گواهی حسابرسی هستند.
«اولین فرض بدیهی»:«کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی،بدون گواهی حسابرسان مستقل از قابلیت اعتماد کافی برخوردار نمی باشد.»
مدیران مسئول تهیۀ اطلاعات حسابداری هستند که محتوای صورتهای مالی را تشکیل میدهند . بنا براین تهیه وارائه صورتهای مالی توسط مدیران ،یک فرایند خود ارزشیابی است که فاقد عامل بی طرفی می باشد که قابلیت اعتماد و باور پذیر ی آنرا مورد تردید قرار می دهد ، مدیران نه تنها مسئول گزارش ایفای وظیفه مباشرت مالی اند ، بلکه مسئول فرایند حسابداری تهیۀ صورتهای مالی نیز می باشند در شرایط موجود در محیطی که مدیران قدرت واختیار انتخاب روشهای حسابداری وتهیه و ارائه صورتهای مالی را دارند ،نگرانیهای استفاده کننده گان برون سازمانی این صورتهای مالی بی مورد نیست . فقط در صورتی که استفاده کنندگان برون سازمانی صورتهای مالی به استفاده از صورتهای مالی حسابرسی نشده تمایل داشته باشند . انجام حسابرسی ضرورتی نخواهد داشت. این فرض بدیهی اساسی ترین فرض در تئوری وفلسفۀ حسابرسی است که اگر پذیرفته نشود فرضیات بدیهی بعدی ، منطقی نخواهد بود.
«دومین فرض بدیهی»: «به عنوان بخشی از فرایند پاسخگویی ،گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی توسط حسابرس مستقل ،مطلوبترین راهکار است.»
این فرض بدیهی تصریح می کند که از میان تمام اقدامات نظارتی که از جانب ذی نفعان بر سازمانها و شرکت ها،اعمال می شود ،حسابرسی مستقل(با توجه به فزونی فایده برهزینۀ حسابرسی)معقولانه ،منطقی ودر عین حال ضروری تر است.
این فرض بدیهی مورد تردید وپرسش برخی قرار دارد،پرسشگران مذکور بر این باورند که «حسابرسی پیش بینی های مالی »،«کشف تقلب واشتباه» ، «ارزیابی سیستم های کنترل مدیریتی »،«حسابرسی عملیاتی»و... که بخشی از فرایند پاسخگویی به زعم آنهاست. در این فرض نادیده گرفته شده است وفقط حسابرسی مالی مدنظر است.
همچنین تعدادی از صاحب نظران که بر پاسخگویی اجتماعی و تأثیر عملیات سازمانها بر جامعه ،تأکید بیشتری دارند،فرض بدیهی مذکور را مورد تردید قرار داده اند
«سومین فرض بدیهی»:«گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی برای ذی نفعان ،با انجام حسابرسی حاصل می شود»
این فرض بدیهی قید می کند که تأیید و اثبات کیفیت صورتهای مالی با انجام حسابرسی مستقل ( یعنی توسط یک سیستم نظارتی برون سازمانی ) به بهترین نحو حاصل می شود و در نتیجه نباید یک عملکرد اختیاری باشد ، همان طور که (( والاس )) می گوید ، بخش اعظمی از متون علمی حسابرسی براین باور جهانی استوار است ، که به حسابرسی در سطح جهانی نیاز است . در این فرض بدیهی ، تبیین می شود که با فرض اینکه اطلاعات مالی برای رفاه عمومی ضروری است ، با انجام حسابرسی مستقل برشرکتها و سازمان های گزارش کننده ، از مصرف کننده حمایت می شود . بنابراین در بازارهای تحت نظارت در سطح جهانی دیدگاه مذکور ، دیدگاه برتر و غالب است . همان طوری که ((والاس)) اشاره می کند که فرضیات دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد تأثیر بازار در موقعیت های نمایندگی ( از جمله تئوری نمایندگی و فرضیۀ بیمه ) برای مدیران نیز انگیزه هایی جهت انجام حسابرسی مستقل بطور داوطلبانه وجود دارد
«چهارمین فرض بدیهی »:«کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را می توان بافرایند حسابرسی مستقل گواهی نمود.»
این فرض از فرضیات قبلی بدست می آید . این فرض بدیهی قید می کند که کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ، قابل حسابرسی می باشند . بعبارت دیگر باید از حسابرس خواست که این کار را انجام دهد. این فرض در شرایط کلی بیان شده است. برای مثال وسعت ، حجم و پیچیدگی سازمانها و شرکتها ی بزرگ ممکن است طوری باشد که علیرغم استفاده از چند شیوه حسابرسی ، در مورد کفایت عملکرد حسابرسی در تأیید و اثبات کیفیت صورتهای مالی تردید هایی وجود داشته باشد، اما در این موقعیت ها، وجود حسابرسی داخلی ممکن است بعنوان وزنه تعادلی دربرابر این تردیدها عمل کند.
پنجمین فرض بدیهی »:«ذی نفعان سازمانها و شرکتها در وضعیتی نیستند که بتوانند شخصاً کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را گواهی کنند.»
از ویژگیهای اصلی سازمانها وشرکتهای بزرگ ،تفکیک مالکیت ،ذی نفعان ومدیریت بطور فیزیکی و قانونی است و مدیران در موقعیت نمایندگی آنها قرار دارند. با توسعۀ شرکتها وسازمانها ،ذی نفعان آنها تمایل دارند از عملیات جاری و روزمره آگاهی داشته باشند،لکن از نظر فیزیکی و ذهنی از شرکتها وسازمانها دور هستند. علاوه بر آن ذی نفعان در برخی از موارد ، دارای منافع موقت هستند. بعنوان مثال ، اعتبار دهندگان و یا فروشندگان پس از تسویه حساب مطالبات خود ، منافع دیگری در سازمانها و یا شرکتها ی ذی ربط ندارند. بنابراین انگیزه ها ویا منافع دراز مدتی در این مورد برای آنها متصور نیست. بالاخره حتی اگر این انگیزه و قابلیت برای حسابرسی توسط تک تک ذی نفعان و افراد برون سازمانی وجود داشته باشد و قرار باشد که شخصاً صورتهای مالی را تأیید کنند . بار غیر قابل تحمل وغیر ممکنی بر دوش مدیریت گذاشته خواهد شد که تحمل آن امکان پذیر نمی باشد
وحضور هزاران نفر ذی نفع برای تأیید کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ، عملیات جاری و روزمره سازمانها و شرکتها را مختل می کند و هزینۀ سنگینی را هم به ذی نفعان تحمیل خواهد کرد. پس شیوه معمول انجام حسابرسی توسط حسابداران حرفه ای وبا صلاحیت برون سازمانی است.
فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی : این جنبه از فلسفه و تئوری حسابرسی، شامل فرضیات کلیدی خاصی درباره ویژگیهای رفتاری حسابرس مسئول کار تأیید ، اثبات و گواهی کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی است
«اولین فرض بدیهی»:«بین حسابرس مستقل و مدیریت سازمان ویا شرکت تحت حسابرسی هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد.»
مدیریت علاقه مند به رشد وشکوفایی کاری است که به عهده دارد وحسابرسان کاری را انجام می دهند که هدف آن بهره مندی از منافع متعددی است. این اهداف با هم سازگارند. در واقع مدیریت یکی از ذی نفعانی است که باید از اطلاعات تأیید شده بهره مند شود. از این رو منافع دو جانبه ای وجود دارد و منطقی است تصور کنیم که بین مدیر وحسابرس هیچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد .با این وجود در کوتاه مدت این تضاد بوجود خواهد آمد تحت شرایط معینی ، یک مدیر ممکن است احساس کند که فریب حسابرس ،به نفع خود وسازمان ویا شرکت تحت حسابرسی است. که حسابرس باید کاملاً از چنین پیشامدهای احتمالی آگاه باشد.
«دومین فرض بدیهی »:«هیچ گونه محدودیت مقرارتی یا نظارتی غیر منطقی وجود ندارد که بر حسابرسان اعمال شود و آنها را از گواهی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی بازدارد.»
منطقی است تصور شود که حمایت کافی جهت انجام حسابرسی وجود دارد. یعنی فرض میشود که قوانین و مقررات موجود ، شامل محدودیت و استثنایی نیستند که حسابرسان را از اعمال حق دسترسی به شواهد مورد نیاز خود باز دارد . این امر درمورد سهامداران نیز صدق می کند . بویژه حسابرسی دارای حق برقراری ارتباط با سهامداران و سایر ذی نفعان در موارد ضروری است اگر این فرض بدیهی پذیرفته نشود ، هیچ ضمانتی وجود ندارد که حسابرسان قادر باشند کار خود را اثربخش انجام دهند و به اهداف مورد نظر حسابرسی دست یابند . شواهد موجود در سراسر دنیانشان می دهند که قوانین و مقررات اکثر کشورها از این فرض بدیهی حمایت می کنند .
(( سومین فرض بدیهی )) : (( حسابرس دریک موضع مستقل ظاهری و باطنی برای گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی قرار دارد . ))
این فرض یکی از مهمترین استنباط ها در تئوری و عمل حسابرسی مستقل است . یعنی ضروری است که فرد انجام دهندۀ تأیید و اثبات کیفیت اطلاعات مذکور قادر باشد این کار را فارغ از فشارهای موجود و بالقوه ای که به قضاوت وی لطمه می زند ، انجام دهد . اگر حسابرس بی طرفانه عمل نکند ، حسابرسی و اظهار نظر وی مورد شک و تردید جدی قرار می گیرد و این امر موجب می شود که سهامدارن و سایر گروههای ذی نفع ، اطمینانی به اظهار نظر و اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی نداشته باشند . استقلال جوهرۀ حسابداری است و این موضوع نشان می دهد که هر چیزی که مانع استقلال حسابرس شود باید موجب نگرانی گردد .
((چهارمین فرض بدیهی )) : (( حسابرس برای گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی دارای مهارت و تجربۀ کافی است . ))
حسابرسی مربوط به تأیید و اثبات کیفیت یک موضوع بسیار فنی و پیچیده است . بنابراین بجاست که فرض کنیم حسابرس مهارت و تجربۀ کافی و مناسب برای دستیابی به اهداف حسابرسی را داراست . این فرض بدیهی با دیدگاه تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی در آمریکا در مورد آموزش فنی ، صلاحیت حرفه ای و مهارت کافی حسابرس مطابقت دارد و بعنوان بخشی از فرایند پاسخ گویی و حسابدهی که نیاز به مهارتهای خاصی دارد بیان شده است .
((پنجمین فرض بدیهی )) : (( حسابرس بعنوان یک کارشناس حرفه ای نسبت به کیفیت کار خود ، پاسخ گو است . ))
موقعیت حرفه ای حسابرس مستقل ایجاب میکند که تعهدات حرفه ای مناسبی را اعمال کند .حسابرسی خدمتی است که در آن حاصل آزمونها واعمال روشهای حسابرسی ، به شکل یک گزارش ارائه می شود . از آنجا که استفاده کنندگان این خدمت ، فقط گزارش مذکور را دریافت کرد ه وشواهد محسوسی به غیر از آنرا در مورد فعالیتهای حسابرسان دریافت نمی کنند. بنابراین لازم است استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی، اطمینان کافی به حسابرس بعنوان یک کارشناس حرفه ای داشته باشند. این فرض بدیهی یک اصل اساسی و پذیرفته شده در تمام حرفه های ماندگار است . طبق این فرض متخصصان با جامعۀ خود یک پیمان ضمنی می بندند که مهارتهای خود را در خدمت صاحبکاران به کار گیرند ،نیاز های آنان را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند واز یک اصول مناسب حرفه ای پیروی کنند . افزون بر استدلالالت فوق حسابرسان در یک موقعیت اقتصادی قرار دارند که در آن منفعت شخصی موجب می شود ، مسئولانه وبا مراقبت حرفه ای عمل کنند. به دلیل نتایج و پیامد های اقتصادی از دست دادن شهرت واعتبار خود.
فرضیات بدیهی کار کردی حسابرسی: گروه سوم فرضیات بدیهی مربوط به فعالیت حسابرسی هستند .این فرضیات در جهت تایید جنبه های کار کردی وروشهای حسابرسی تبیین می شود .این فرضیات به کیفیت اطلاعات مالی حسابرسی شده ،در دسترس بودن کفایت شواهد حسابرسی وضرورت گزارش هدفمند حسابرس مربوط است.
«اولین فرض بدیهی»:« اصول یا استاندارهایی وجود دارد که به کمک آنها حسابرس می تواند کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را ارزشیابی کند.»
بعنوان بخشی از حاکمیت شرکتی وپاسخگویی مدیریتی، کیفیت صورتهای مالی گزارش شده به ذی نفعان سازمانها و شرکتها بر اساس مربوط بودن آنها برای تصمیم گیری و قابلیت اعتماد آنها بعنوان باز نمودهایی از پدیدهای اقتصادی قابل گزارش بیان شود.
منطقی است که چنین معیارهای ارزیابی کیفیت را بعنوان پایه و اساس اهداف حسابرسی بدانیم . پس بدون این فرض ، حسابرسی نمی تواند مربوط بودن وقابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی را تأیید و گواهی کند. حسابرسان برای بیان کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی از عبارت نا مشخص «ارائه منصفانه» ،« در ایران مطلوب» استفاده می کنند. این واژه بعنوان بخشی از پاسخ گویی ، ریشه ای قانونی دارد وبا پیروی ازسنت و عرف حقوقی از آن استفاده می شود.
«دومین فرض بدیهی»:«شواهد کافی ومعتبر برای تأیید نظر حسابرسی در مورد کیفیت صورتهای مالی وجوددارد و حسابرسی می تواند این شواهد را در یک زمان منطقی وبا هزینه ای معقول جمع آوری و ارزشیابی کند.»
اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی ، محصول فرعی یک فرایند پیچیده فنی است . حسابرس مسئول رسیدگی این فرایند و تعیین کیفیت محصول این فرایند ، یعنی گزارشگری مالی است. برای انجام این کار ، با اعمال مراقبت حرفه ای باید شواهد کافی ومعتبر وجود داشته باشد. اگر این فرض بدیهی پذیرفته نشود، حسابرس از احتمال انجام کار حسابرسی بطور مطلوب آگاهی نخواهد داشت. همچنین لازم است شواهد معتبر ، مناسب و کافی در محدودۀ زمانی و با هزینه ای معقول گرد آوری وبرای اظهار نظر استفاده شود. پس حسابرسی باید پس از پایان سال مالی ، هرچه سریعتر به منظور تأمین اطلاعات به موقع برای سهامدارن و سایر گروه ها ی ذی نفع انجام شود.
«سومین فرض بدیهی »: «اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی ، عاری از تحریف با اهمیت هستند.»
هدف اصلی حسابرسی ، گواهی کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است . بنا براین علیرغم انتظارات عموم، هدف حسابرسی کشف تقلب و اشتباه نمی باشد. حسابرسان بدون پیش فرض وجود تقلب واشتباه ، به کار خود می پردازند . اگر فرض کنیم که صورتهای مالی مورد حسابرسی ، شامل اشتباه وتقلب است . باید برنامه ای فراتر از آنچه که اکنون طبق استانداردهای حسابرسی ، ضروری دا نسته می شود طرح ریزی کنیم و این سئوال بوجود می آید که آیا می توان نوعی حسابرسی را طرح ریزی کرد که اطمینانی برکشف تمام اشتباهات وتقلبها فراهم کند ، این فرض بدیهی با سوء جریانها و فروپاشی های اخیر شرکتها ی بزرگی چون«انرون» و«ورلدکام» مطابقت ندارد ومورد پرسش وچالش قرار دارد .
«چهارمین فرض بدیهی»:«کنترل داخلی ، احتمال تحریف های با اهمیت را از بین می برد.»
بر اساس حسابرسی مبتنی بر مدل ریسک ،نوع،ماهیت ،حجم رسیدگیهای هر برنامه حسابرسی بستگی به وضعیت کنترلهای داخلی دارد. بر اساس این فرض، وجود یک سیستم کنترل داخلی مناسب، احتمال اشتباه ها و تقلب ها را برطرف می کند. البته ،این که امکان وجود اشتباه و تقلب ها کاملاً از بین برود مورد تردید است ولی با اعمال کنترلهای داخلی مناسب می توان آنرا کاهش داد.
«پنجمین فرض بدیهی »:« حسابرس می تواند مربوط بودن و قابلیت اعتماد اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را به صورتی هدفمند به ذی نفعان ابلاغ نماید.»
استدلال منطقی نشان می دهد ، فایدۀ ابلاغ اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ، مربوط به این موضوع است که آیا استفاده کنندگان از این اطلاعات می توانند معنی ومفهوم نظر حسابرس درباره کیفیت اطلاعات حسابداری تأیید شده را درک کنند؟ اگر فرض شود که استفاده کنندگان قادر به درک و تفسیر تأیید حسابرس نیستند، تأثیر حسابرسی بر فرایند پاسخ گویی و حاکمیت شرکتی ، سوال بر انگیز و قابل تردید خواهد بود.
تأیید ، اثبات و گواهی: برای عده ای ، واژه های تأیید ، اثبات و گواهی ، مفاهیم ومعانی جا افتاده ای ندارد. آنها فکر می کنند که اثبات دلالت بر استدلال وبرهان در برابر تمام تردیدها دارد، این موضوع ناشی از برداشت یکسان از واژه اثبات در علوم تجربی وانسانی است . در فلسفه ،اثبات و اثبات پذیری جوهرۀ بررسی قضایای منطقی را تشکیل می دهد. یک قضیه فی نفسه نه با معناست ونه سودمند، مگر آنرا اثبات پذیر بدانیم. به منظور درک معنای یک قضیه ، باید نحوه اثبات آنرا بدانیم ، باید بدانیم که برای تعیین درستی ویا نادرستی آن چه کارهایی باید انجام دهیم.
محصول نهایی فرایند تأیید و اثبات قضایای جزیی (اثبات اقلام مندرج در صورتهای مالی ) به تأیید واثبات قضیه کلی تر یعنی منصفانه بودن صورتهای مالی منتهی شود. پس از تکمیل فرایند مذکور ،گواهی (شهادت دهی )حسابرس به شکل گزارش حسابرسی ارائه می شود ، گواهی بیانگر نظر حسابرسی در رابطه با میزان انطباق کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی با معیارهای از پیش تعیین شده است.
