نویسنده موضوع: حسابرسي دولتي  (دفعات بازدید: 1608 بار)

آفلاین taghizadeh01

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده:
  • -تشکر شده:
  • ارسال: 5
  • امتیاز های کاربر: 0
  • دانشگاه: آزاد
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
حسابرسي دولتي
« : دسامبر 05, 2012, 21:11:44 »
حسابرسي دولتي
استانداردهاي گزارشگري حسابرسي مالي:
1- تبادل نظر با كميته هاي حسابرسي يا ساير اشخاص مسئول
اولين استاندارد تكميلي گزارشگري حسابرسي صورتهاي مالي دولتي عبارت است از:
«حسابرسان بايد درباره اطلاعات مربوط مربوط به اجرا و گزارشگري حسابرسي با كميته حسابرسي يا طرفهاي قرار داد تبادل نظر كنند»
اين استاندارد در مورد تمامي شرايط اعم از اينكه واحد مورد رسيدگي داراي كميته حسابرسي باشد يا حسابرسي بر اساس قرار داد انجام شود كاربرد دارد. در ساير شرايط، حسابرسان ممكن است تبادل نظر با مديريت يا ساير مسئولين واحد مورد رسيدگي را مفيد تشخيص دهد.
به منظور تعيين شكل و محتواي تبادل نظر، حسابرسان بايد قضاوت حرفه اي خود را به كار برند.تبادل نظر ممكن است به صورت شفاهي يا كتبي باشد. اگر اطلاعات به طور شفاهي گزارش مي شوند،‌حسابرسان بايد اين اطلاعات را در كاربرگهاي حسابرسي مستند نمايند.
در حسابرسي صورتهاي مالي، آزمونهاي كنترلهاي داخلي و رعايت قوانين و مقرارت، در فراهم آوردن شواهد پشتيباني اظهارنظر حسابرسان درمورد صورتهاي مالي، به حسابرسان كمك مي كند. هر چند، اين آزمونها مبنايي براي اظهار نظر در مورد كنترلهاي داخلي يا رعايت قوانين و مقررات فراهم نمي آورد.
2- گزارشگري درباره رعايت استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي دولتي
دومين استاندارد تكميلي گزارشگري حسابرسي صورتهاي مالي دولتي عبارت است از :
«گزارشهاي حسابرسي بايد تصريح كند كه انجام حسابرسي مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي دولتي صورت گرفته است.»
بيانيه مذكور به كليه استانداردهاي لازم الاجرايي مربوط است كه حسابرسان بايد در مراحل كار حسابرسي رعايت كنند. در مواردي كه حسابرسان استانداردهاي لازم الاجرا را رعايت نمي كنند اين بيانيه نقض مي شود. در اين قبيل موارد، حسابرسان بايد استاندارد لازم الاجرايي را كه رعايت نشده است، دلايل عدم رعايت و تاثير عدم رعايت آن بر نتايج حسابرسي را افشاء كنند.
3- گزارشگري درباره رعايت قوانين و مقرارت و كنترلهاي داخلي
سومين استاندارد تكميلي گزارشگري حسابرسي صورتهاي مالي دولتي عبارت است از:
« گزارش حسابرس درباره صورتهاي مالي بايد بيان كننده دامنه آزمونهاي حسابرسان در مورد رعايت قوانين، مقررات و كنترلهاي داخلي و نشاندهنده نتايج اين آزمونها باشد يا به گزارشهاي جداگانه حاوي آن اطلاعات اشاره كند. حسابرسان بايد در ادامه نتايج آزمونهاي مذكور تخلفات، اعمال غير قانوني، ساير موارد با اهميت عدم رعايت و نكات قابل گزارش در كنترلهاي داخلي را گزارش دهند. در برخي از شرايط، حسابرسان بايد تخلفات و اعمال غير قانوني را مستقيما با اشخاص خارج از واحد مورد رسيدگي گزارش دهند.»
هنگامي كه حسابرسان درباره رعايت قوانين، مقررات و كنترلهاي داخلي گزارش جداگانه اي صادر مي كنند، بايد در گزارش مربوط به صورتهاي مالي به صدور اين گزارش جداگانه اشاره شود. گزارش مذكور با در نظر گرفتن موارد زير تنظيم مي گردد:
الف) دامنه كار مربوط به عدم رعايت و كنترلهاي داخلي
حسابرسان بايد دامنه آزمونهاي خود را درباره رعايت قوانين، مقررات و كنترلهاي داخلي گزارش نمايند.
اگر آزمونهاي انجام شده از حدي كه حسابرسان براي صورتهاي مالي ضروري تشخيص مي دهند، فراتر نرود، ‌ارائه توضيحي مشتمل بر اينكه حسابرسان آزمون رعايت قوانين و مقررات را انجام داده اند و شناخت كافي در مورد كنترلهاي داخلي كسب كرده اند و خطر كنترل را مورد ارزيابي قرار داده اند، از نظر الزامات كافي خواهد بود.
ب)تخلفات، اعمال غير قانوني و ساير عدم رعايتها
هنگامي كه حسابرسان به اين نتيجه برسند كه بر اساس شواهد موجود، تخلف غير قانوني روي داده يا احتمال وقوع آن مي رود، بايد اطلاعات مربوط را گزارش دهند. در صورتي كه تخلف يا عمل غير قانوني كه اهميت باشد، گزارش آن ضروري نيست.
هرگاه حسابرسان تخلفات، اعمال غير قانوني يا ساير موارد عدم رعايت را كشف كنند كه با معيار فوق قابل گزارش نباشد بايد يافته هاي خود را ( ترجيحا به صورت كتبي ) به اطلاع واحد مورد رسيدگي برسانند. اگر حسابرسان يافته هاي خود را در نامه مديريت به اطلاع مديريت ارشد رسانيده باشد، بايد هنگام تهيه گزارش در مورد رعايت قوانين و مقررات، به نامه مديريت مذكور اشاره و موارد را در كاربرگهاي خود مستند سازند.
ج) گزارشهاي مستقيم تخلفات و اعمال غير قانوني
استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي دولتي را ملزم مي كند در صورت وجود دو شرط زير، تخلفات، اعمال غير قانوني و ساير موارد عدم رعايت را مستقيما به اشخاص خارج از واحد مورد رسيدگي گزارش كنند. اين الزامات علاوه بر قوانين موجود در مورد گزارش مستقيم تخلفات و اعمال غير قانوني است حتي در صورتي كه حسابرسان از ادامه حسابرسي استعفا دهند يا بركنار شوند بايد اين الزامات را رعايت كنند.
1- واحد مورد رسيدگي ممكن است به موجب قانون يا مقررات مكلف باشد تا موارد مشخصي از تخلفات واعمال غير قانوني را به اشخاص خاصي در خارج از واحد ( بازرس كل) گزارش دهد. اگر حسابرسان اينگونه تخلفات يا اعمال غير قانوني را به اطلاع واحد مورد رسيدگي رسانيده باشند، اما واحد مورد رسيدگي در گزارش آنها كوتاهي كند، حسابرسان بايد اين كوتاهي را به اطلاع دستگاه مافوق واحد مورد رسيدگي برسانند.
در صورتي كه واحد مورد رسيدگي  خواسته شده را در مدت معقولي از اعلام حسابرسان به دستگاه مزبور تهيه نكند، حسابرسان بايد گزارش مربوط به تخلفات و اعمال غير قانوني را مستقيما به اشخاص مورد نظر كه طبق قوانين و مقررات مشخص شده است، گزارش كنند.
2- مديريت واحد مورد رسيدگي مسئوليت دارد براي اصلاح تخلفات و اعمال غير قانوني كه حسابرسان به وي گزارش كرده اند اقدامات بموقع و مناسب انجام دهد. هنگامي كه تخلفات و اعمال غير قانوني به كمكهاي مستقيم و غير مستقيم ، دريافتي از دستگاه دولتي مربوط مي شود، حسابرسان ممكن است در صورتي كه مديريت در انجام اقدامات اصلاحي كوتاهي كنند، وظيفه داشته باشند عدم انجام اقدامات اصلاحي را به طور مستقيم گزارش كنند.
د) نارسائيهاي كنترل داخلي
حسابرسان بايد نارساييهاي موجود در كنترلهاي داخلي را كه به نظر آنها نكات قابل گزارش است طبق تعاريفي گزارش كنند. نكات قابل توجه مي تواند شامل موضوعات زير باشد:
   عدم تفكيك مناسب وظايف هماهنگ با هدفهاي كنترلي
   نبود روش مناسب بررسي و تاييد معاملات، ثبتهاي حسابداري يا نتايج سيستمها
   مقررات غير كافي در مورد حفاظت از داراييها
   وجود شواهدي دال بر ناتواني نسبت به حفاظت از داراييها در برابر زيان، خسارت ديدن و كاربرد نادرست آنها
   وجود شواهدي مبني بر ناتواني سيستم براي تهيه نتايجي صحيح و كامل و مرتبط با هدفهاي كنترلي واحد مورد رسيدگي به دليل كاربرد نادرست روشهاي كنترلي
   وجود شواهدي مبني بر ناديده گرفتن عمدي كنترلهاي داخلي توسط افراد مسئولين تعيين هدفهاي كلي سيستم
   وجود شواهدي مبني بر عدم انجام وظايفي كه بخشي از كنترلهاي داخلي است، از قبيل تهيه نكردن و يا بموقع تهيه نكردن صورت مغايرت بانكي
   نبود سطح كافي از كنترل آگاهانه در داخل سازمان
   نارساييهاي با اهميت در طراحي و اجراي كنترلهاي داخلي كه بتواند به ناديده گرفتن قوانين و مقررات منجر شود كه تاثير مستقيم و با اهميت بر صورتهاي مالي دارد.
   ناتواني در پيگيري و اصلاح نارساييهاي كشف شده، در ساختار كنترلهاي داخلي
هر گاه حسابرسان موفق به كشف نارساييهاي در كنترلهاي داخلي مي شوند كه نكات قابل گزارش محسوب نمي شود، بايد اين نارساييها را به واحد مورد رسيدگي و ترجيحا به صورت كتبي گزارش دهند. اگر حسابرسان ساير نارساييهاي كنترلهاي داخلي را از طريق نامه مديريت به اطلاع مديريت ارشد برسانند بايد هنگام گزارشگري در مورد كنترلهاي داخلي به آن نامه مديريت نيز اشاره كنند.
4- اطلاعات خصوصي و محرمانه
چهارمين استاندارد تكميلي گزارشگري حسابرسي صورتهاي مالي دولتي عبارت است از :
« هرگاه افشاي عمومي اطلاعات خاصي منع قانوني داشته باشد بايد در گزارش حسابرس ماهيت اطلاعات حذف شده و مقرراتي كه اين حذف را ضروري مي سازد درج شود».
اطلاعات خاص ممكن است بر پايه نياز به اطلاع فقط در اختيار كساني گذاشته شود كه قانون يا مقررات، آنها را براي دريافت چنين اطلاعاتي مجاز شناخته باشد.
5- توزيع گزارش
پنجمين استاندارد تكميلي گزارشگري حسابرسي صورتهاي مالي دولتي عبارت است از :
گزارشهاي كتبي حسابرسي بايد توسط مؤسسه حسابرسي به مقامات ذيصلاح واحد مورد رسيدگي و مقامات صلاحيتدار سازمانهايي كه حسابرسي را در خواست كرده يا شرايط انجام آن را فراهم آورده اند، شامل سازمانهاي تامين كننده منابع مالي،تسليم شود، مگر اينكه محدوديتهاي قانوني مانع انجام اين كار باشد. نسخه اي از گزارشها نيز بايد در اختيار ساير مراجعي كه قانوناً نسبت به واحد مورد رسيدگي نظارت عاليه داشته يا مسئوليت آن را دارند كه درباره يافته هاي حسابرسي و پيشنهادهاي مربوط اقدامي به عمل آورند و همچنين ساير كساني كه به دريافت چنين گزارشهاي مجازند، قرار داده شود. جز در مواردي كه قانون يا مقررات  منع كرده باشد بايد يك نسخه از گزارشها براي اطلاع عمومي در اختيار عموم گذارده شود».
6- ساير حسابرسيهاي مالي
استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي دولتي در موارد ذيل، اين استانداردها را مي پذيرد:
الف) بيانيه شماره (35) استانداردهاي حسابرسي در مورد گزارشهاي خاص- كاربرد روشهاي توافق شده درباره موارد خاص حسابها يا اقدام صورتهاي مالي
ب) بيانيه شماره (62) استانداردهاي حسابرسي در مورد گزارشهاي خاص درباره حسابرسي موارد خاص، حسابها با اقلام صورتهاي مالي
ج) بيانيه شماره (68) استانداردهاي حسابرسي در مورد حسابرسي رعايت مورد استفاده در واحد هاي دولتي و ساير واحدهاي دريافت كننده كمكهاي دولتي
د) بيانيه شماره (70) استانداردهاي حسابرسي در مورد گزارشگري پردازش معاملات توسط سازمانهاي خدماتي
هـ) بيانيه شماره (1) استانداردهاي خدمات عمومي درباره :
1- اعمال روشهاي توافق شده در مورد اظهارات مديريت واحد مورد رسيدگي درباره كنترلهاي داخلي مربوط به گزارشگري مالي يا حفاظت از دارييها
2- رسيدگي يا اعمال روشهاي توافق شده در مورد اظهارات مديريت واحد رسيدگي درباره مطالب مالي كه به طور مشخص در ساير استانداردها مورد اشاره قرار نگرفته است.
و) بيانيه شماره (2) استانداردهاي خدمات اعتباردهي در مورد گزارشگري درباره ساختار كنترل داخلي مربوط به گزارشگري مالي


تالار گفتگوی حسابداری

حسابرسي دولتي
« : دسامبر 05, 2012, 21:11:44 »

Tags: