2-1-2) انواع سرمايه گذاري
سرمايه گذاري را به روش هاي مختلفي تقسيم بندي مي كنند كه عبارتند از:
1- بر اساس موضوع سرمايه گذاري: سرمايه گذاري بر حسب موضوع به دو دسته سرمايه گذاري فيزيك (واقعي) و سرمايه گذاري مالي تقسيم مي شود. سرمايه گذاري هاي فيزيكي عموماً شامل دارايي هاي مشهود مانند زمين، ماشين آلات و كارخانجات مي شوند، در حالي كه سرمايه گذاري هاي مالي شامل قراردادهاي مكتوب بر روي قطعه اي از كاغذ مانند سهام عادي و اوراق قرضه می باشند.
2- بر اساس زمان یا مدت سرمايه گذاري: بر اساس زمان يا مدت، سرمايه گذاري به كوتاه مدت (حداكثر يك سال) و بلند مدت (بيش از يك سال) تقسيم مي شود.
3- بر حسب خطر یا ريسك سرمايه گذاري: بر اساس اينكه ميزان يا احتمال تحقق نيافتن منافع مورد نظر سرمايه گذار (ريسك) چقدر باشد، سه نوع سرمايه گذاري را مي توان از يكديگر متمايز ساخت1.
الف) سرمايه گذاري با ريسك متناسب: نوعي سرمايه گذاري است كه ريسك آن متناسب با بازده اي است كه از آن انتظار مي رود.
ب) سرمايه گذاري با ريسك نسبتاً بيشتر (سفته بازي): نوعي سرمايه گذاري است كه در آن سرمايه گذار براي كسب بازده، ريسك بيشتری را تقبل مي كند.
ج) سرمايه گذاري با ريسك بسيار زياد (قمار): نوعي سرمايه گذاري است كه در آن فرد براي به دست آوردن بازده، ريسك بسيار زيادي را متحمل مي شود.
2-1-3) روش هاي سرمايه گذاري
سرمايه گذاري در اوراق بهادار، به دو صورت مستقيم و غير مستقيم مي تواند انجام گيرد. در روش مستقيم، سرمايه گذار به خريد و فروش اوراق بهادار به صورت مستقيم و بدون وجود واسطه ها، اقدام مي نمايد. در اين روش سرمايه گذار مستقيماً سود يا زيان ناشي از سرمايه گذاري را متحمل مي شود و بر تركيب و چگونگي سرمايه گذاري در اوراق بهادار، مديريت مستقيم دارد.
علاوه بر سرمايه گذاري مستقيم، سرمايه گذاران مي توانند اقدام به سرمايه گذاري غير مستقيم نيز بنمايند. در اين روش، به منظور اطمينان از اعمال نيروهاي عرضه و تقاضا و عادلانه بودن توزيع اطلاعات، سرمايه گذاران غير حرفه اي از طريق واسطه در بازار سرمايه حضور مي يابند و خود به طور مستقيم به خريد تك سهم نمي پردازند. اين واسطه ها متنوع اند و معروفترين آنها صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك، اداره كنندگان طرح هاي بازنشستگي متعدد، شركت هاي سرمايه گذاري، و مشابه آنها مي باشند. اين نهادهاي مالي كه كارشناسان و متخصصان بسياري را در اختيار دارند، واسطه قرار مي گيرند و سرمايه گذاري عامه شهروندان را به سرمايه گذاري غير مستقيم در بورس بدل مي كنند. اين نهادهاي مالي، با تشكيل سبد سهام و ساير اوراق بهادار، مي كوشند كه ريسك را براي سرمايه گذاران كاهش دهند و البته در قبال ارائه اين خدمات، دستمزدي هم مي گيرند. بدين ترتيب، عامه شهروندان با استفاده از خدمات اين نهادهاي مالي، در موقعيتي مساوي با عامه سرمايه گذاران حرفه اي در بورس قرار مي گيرند1.
2-1-4) فرايند سرمايه گذاري
در فرايند سرمايه گذاري، به چگونگي تصميم گيري سرمايه گذار در اوراق بهادار قابل معامله، ميزان سرمايه گذاري در هر كدام از انواع اوراق بهادار و زمان انجام سرمايه گذاري پرداخته مي شود. رويه اي شامل پنج مرحله براي تصميم گيري در اين باره به عنوان اساس فرايند سرمايه گذاري مطرح مي باشد كه به شرح زير است2:
1- تعيين خط مشي يا سياست سرمايه گذاري
2- تجزيه و تحليل اوراق بهادار
3- تهيه سبد سرمايه گذاري (پرتفليو)
4- اصلاح و تجديد نظر در سبد سرمايه گذاري
5- اندازه گيري عملكرد سبد
در ادامه به شرح هر يك از آنها پرداخته خواهد شد:
تعيين خط مشي يا سياست سرمايه گذاري: در اين مرحله، به تعيين اهداف و ميزان ثروت قابل سرمايه گذاري و شناسایی گونه های بالقوۀ دارایی های مالی به منظور قرار دادن در سبد سرمایه گذاری پرداخته می شود. اهداف سرمایه گذاری را باید براساس ریسک و بازده بیان کرد و شناسایی دارایی های مالی تشکیل دهنده سبد را باید براساس اهداف سرمایه گذاری و میزان ثروت قابل سرمایه گذاری و ملاحظات مالی سرمایه گذار صورت داد.
تجزیه وتحلیل اوراق بهادار: این تجزیه و تحلیل، در برگیرندة تخمین مزایای تک تک سرمایه گذاریهاست. هدف از انجام این آزمون ها، شناسایی اوراق بهاداری است که در حال حاضر به نظر می رسد قیمت آنها با ارزش سرمایه گذاری آنها تفاوت دارد1. رویکردهای زیادی در ارتباط با تجزیه وتحلیل اوراق بهادار وجود دارد با این حال، بیشتر این رویکردها در دو طبقه به کار می گیرند. اولین دسته بندی که به عنوان تحلیل تکنیکی شناخته می شود، شامل رویکردهائی است که تحلیل گران تکنیکی آن را مورد استفاده قرار می دهند و دومین رویکرد تحلیل بنیادی است که توسط تحلیل گران بنیادی مورد استفاده قرار می گیرد. این دو رویکرد در بخش چهارم این فصل به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت.
تشکیل سبد سرمایه گذاری: این مرحله، شامل شناسایی اقلام دارایی که در آنها سرمایه گذاری می شود و تعیین نسبت سرمایه گذاری در آنها از ثروت سرمایه گذار می باشد. در این جا سه موضوع؛ انتخاب، زمان بندی وتنوع بایستی مورد توجه قرار گیرد. انتخاب که به عنوان پیش بینی کلان نیز معروف است، به تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و نیز پیش بینی نوسانات قیمت در اوراق بهادار اشاره دارد. زمانبندی که به عنوان پیش بینی خرد نیز معروف است، شامل پیش بینی قیمت سهام عادی نسبت به اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. تنوع، شامل تشکیل پر تفوی سرمایه گذاری در شرایطی است که ریسک حداقل شود و نیز محدودیت ها درنظر گرفته شوند1.
اصلاح و تجدید نظر در سبد سرمایه گذاری: این مرحله، در ارتباط با تکرار متناوب سه مرحله قبل می باشد. ممکن است سرمایه گذار پس از مدتی، اهداف سرمایه گذاری خود را تغییر دهد که با این کار پرتفلیوی فعلی او دیگر بهینه نخواهد بود. درنتیجه، شاید سرمایه گذار پرتفلیوی جدیدی تشکیل دهد که در آن، اوراق بهادار مشخصی را که اکنون در اختیار دارد بفروشد و اوراق بهادار دیگری را که اکنون ندارد، بخرد. انگیزه دیگر در تجدیدنظر پرتفلیو، موقعی است که قیمت اوراق بهادار تغییر می کند. درنتیجه، ممکن است بعضی اوراق بهادار که در ابتدا جذاب نبوده اند، جذاب شوند و بعضی دیگر از اوراق بهادارکه قبلاً جذاب بوده اند، دیگر جذابیت نداشته باشند.
اندازه گیری عملکرد سبد سرمایه گذاری: در اندازه گیری عملکرد پر تفلیو، سرمایه گذار باید بازده تحقق یافته و ریسک را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین، هرجا که از معیار یا تکنیکی استفاده شود، این دو عامل(ریسک و بازده) باید در تجزیه و تحلیل گنجانده شود.
وقتی عملکرد پر تفلیو مورد ارزیابی قرار می گیرد، از بازده کل سرمایه گذاری که شامل سود سهام و افزایش (کاهش) قیمت سهام است، استفاده می شود. به علاوه دو عامل مهم انحراف معیار و بتا، به عنوان دو معیار ریسک در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند2. متداول ترین معیار های ارزیابی عملکرد پر تفلیو، معیارهای شارپ، ترنر و جنسن هستند که ریسک و بازده را با هم در نظر می گیرد.
2-1-5) بازده سرمایه گذاری
بازده1، متوسط نرخی است که در طول یک دوره زمانی مشخص(دوره سرمایه گذاری) از سرمایه گذاری در یک، دارایی بدست می آید2. درفرآیند سرمایه گذاری، بازده عامل بسیار مهمی به شمار می رود. زیرا، تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. هدف تمامی سرمایه گذاران، حداکثر کردن بازده سرمایه گذاری در عین کاهش ریسک آن می باشد.
اصطلاح «نرخ بازده» یا نرخ عایدی، برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در طول دورۀ نگهداری دارایی به کار می رود. یک نرخ بازده 1/0- یا2/0 برای دورۀ معین، بیانگر این نکته است که به ترتیب، سرمایه گذاری 10 درصد کاهش ارزش و 20% افزایش ارزش در انتهای دوره داشته است. این نرخ کاربرد های بسیار وسیعی دارد که با توجه به انواع آن تفاوت می کند.
2-1-5-1) انواع بازده
بازده انواع متفاوتی دارد که عبارتند از:
1- بازده تحقق یافته3 (واقعی): بازده ای است که واقع شده یا بازده ای است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده ای است که به وقوع پیوسته و واقع شده است4.
2- بازده مورد انتظار5: نرخی است که هر فرد سرمایه گذار، با توجه به شرایط خود از سرمایه گذاری در یک مجموعه دارایی، در طول دوره سرمایه گذاری انتظار دارد. این نرخ توسط سرمایه گذار به دو شکل استفاده می شود: اول، به عنوان نرخ تنزیل در محاسبه ارزش اوراق بهادار و دوم، به عنوان معیاری در سنجش مناسب بودن یا نبودن اوراق بهادار به کار می رود1.
3- بازده مورد توقع2: حداقل بازده لازم به منظور ترغیب سرمایه گذار جهت پذیرفتن ریسک یک سرمایه گذاری خاص است. بازده مورد توقع از دو جزء تشکیل می شود: الف) مقدار بازده ای که سرمایه گذار ممکن است از سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدون ریسک مانند اسناد خزانه به دست آورد و ب) حداقل مقدار بازده اضافی که سرمایه گذار به دلیل پذیرفتن ریسک انتظار دارد.
2-1-5-2) اجزاء بازده
بازده معمولاً از دو جزء تشکیل می شود که عبارتند از:
1- سود دریافتی3: مهمترین جزء بازده، سودی است که به صورت جریان نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده و می تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت ها این است که منتشر کننده پرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریانات با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط می باشد4.
2- سود (زیان) سرمایه5: دومین جزء بازده، سود یا زیان سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی است، سود(زیان) سرمایه می گویند. این سود(زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارنده اوراق قصد فروش آن را دارد.
مجموع دو جزء فوق، بازدۀ کل اوراق بهادار را تشکیل می دهدکه برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر است:
افزايش قيمت + سود دريافتى = بازده كل اوراق بهادار
كاهش قيمت -
بازده كل به صورت زير محاسبه مى شود:
اجزا اين معادله عبارتند از:
CFt= جريانات نقدى در طول دوره مورد نظر t
PE = قيمت در پايان دوره t يا قيمت فروش
PB= قيمت خريد دارايى يا قيمت در شروع دوره
PC= تغيير قيمت در طول دوره
2-1-6) ريسك سرمايه گذارى
دو مفهوم ريسك و بازده هميشه با هم به كار برده مى شوند ونمى توان آنها را از يكديگر جدا كرد، زيرا تصميمات مربوط به سرمايه گذارى هميشه بر اساس رابطه ريسك و بازده صورت مي گيرد. اگر چه در تعريف ريسك اتفاق نظر كامل وجود ندارد، اما اغلب اقتصاددانان ونظريه پردازان مالى، ريسك را پراكندگى توزيع بازده ها تعريف كرده اند. به عبارت ديگر، ريسك يك دارايى سرمايه اى ناشى از اين احتمال است كه بازده حاصل از دارايى كمتر از بازده مورد انتظار باشد.
ريسك عبارتست از ميزان اختلاف بازده واقعي يك سرمايه گذارى از بازده مورد انتظار آن1.
طى سال هاى اخير، با پيشرفت تحقيقات علمى، مفهوم ريسك نیز تغيير كرده است. در نخستين سال هاى دهه 1900، تحليلگران براى ارزيابى يا تعيين ريسك اوراق بهادار، به ترازنامه توجه مى كردند؛ يعنى هر قدر ميزان وام يا بد هى هاى يك شركت بيشتر بود، ريسك سهام شركت را بيشتر تخمين مى زدند. در سال 1962، سه پژوهشگر به نام هاى گراهام، داد و كاتل در كتابى به نام تجزيه وتحليل اوراق بهادار، ميزان ريسك را بر حسب« حاشیه ايمنى» تعريف و محاسبه مى كردند. اين حاشيۀ ايمنى، بر اساس صورت هاى مالى بدست نمى آمد، بلكه بر اساس تفاوت قيمت بازار و ارزش«واقعى» اوراق بهادار تعيين مى شد. در اصل، آنان چنين استدلال مى كردند كه يك تحليلگر بايد تفاوت قيمت جارى بازار و ارزش واقعى اوراق بهادار را حساب كند. تفاوت بين ارزش واقعى و ارزش بازار نمايانگر حاشيۀ ايمنى و تعيين كنندۀ ميزان ريسك بود.
امروزه، اكثر پژوهشگران ريسك سرمايه گذارى را با انحراف معيار نرخ بازده مرتبط مى دانند؛ يعنى هر قدر بازده سرمايه گذارى بيشتر تغيير كند، سرمايه گذارى مزبور، ريسك بيشترى خواهد داشت. به ديگر سخن، هنگامى كه يك سرمايه گذار مى خواهد دربارۀ خريد يك نوع سهم يا اوراق قرضه تصميم بگيرد، مى تواند از انحراف معيار بازده سال هاى گذشته، به مثابه معيار ريسك استفاده نمايد2.
ذكر اين نكته لازم است كه گاهى اوقات بين دو واژۀ ريسك و عدم اطمينان تمايز قائل مى شوند. در چنين مواردى، وقتى بتوان توزيع احتمالات بازده هاى يك پروژه خاص را بر آورد كرد، به آن ريسك سيستماتيك مى گويند و وقتى شواهد موجود براى تعيين توزيع احتمالات بازده هاى پروژه ها ناكافى است و نمى توان آن را مشخص نمود، بدان عدم اطمينان مى گويند.
2-1-6-1) منابع ريسك
ريسك كلى يك دارايى، تابعى از چندين عامل است. به عبارت ديگر، چندين عامل با يكديگر جمع شده و ريسك كلى يك دارايى را تشكيل مى دهند كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد:
1- ريسك نرخ بهره1: ريسك حاصل از نوسانات ارزش يك دارايى به واسطۀ تغيير نرخ بهره است2. قيمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطۀ معكوس دارد. به عبارت ديگر، با افزايش نرخ بهره، قيمت اوراق بهادار كاهش و با كاهش نرخ بهره، قيمت اوراق بهادار افزايش مى يابد. تأثير ريسك نوسان نرخ بهره بر اوراق بهادار با در آمد ثابت(مثل اوراق قرضه)، بيشتر از سهام عادى است. اين ريسك از انواع ريسكى است كه در صورت تحقق تمام شركت ها را تحت تأثير قرار مى دهد.
2- ريسك بازار3: ريسك بازار عبارتست از تغيير در بازده كه ناشى از نوسانات كلى بازار است همه اوراق بهادار در معرض ريسك بازار هستند هر چند، سهام عادى بيشتر تحت تأثير اين نوع ريسك قرار دارد. اين ريسك بر اثر شرايط وجوّ بازار به وجود مى آيد وبيشتر اساس روانى و شايعاتى دارد تا اقتصادى. ريسك بازار مى تواند ناشى از عوامل متعدد از قبيل: جنگ، ركود، تغيير در سلائق مشتريان وتغييرات اقتصادى باشد.
3- ريسك سياسى4: اين نوع ريسك به خاطر تغيير و تحولات سياسى و يا انتظار تحقق آن به وجود مى آيد. اينكه گروهى متأثر از نزديك شدن دورۀ انتخابات رياست جمهورى و يا مجلس و احتمال تغيير ديد گاه هاى سياسى موجود، اقدام به تغيير استراتژيك سرمايه گذارى خود مى كنند، به نوعى مبين افزايش يا كاهش ريسك سياسى است1.
4- ريسك قدرت خريد2: ريسكى است كه به واسطۀ تورم و تأثيرات كاهندۀ آن بر ارزش پول به وجود مى آيد. تورم، قدرت خريد درآمد ودارايى هاى سرمايه گذاران را كاهش مى دهد3. به طور كلى، تورم همه اوراق بهادار را در معرض خطر قرار مى دهد، ولى بيشترين تأثير را بر روى اوراق بهادار با عايدات ثابت دارد. به اين نوع ريسك، ريسك تورمى نيز گفته مى شود.
5- ريسك نرخ سرمايه گذارى مجدد4: به ريسك مرتبط با سرمايه گذارى مجدد وجوه به دست آمده از سرمايه گذارى اطلاق مى گردد. اساس ريسك نرخ سرمايه گذارى مجدد بر عدم اطمينان سرمايه گذار از كسب بازده اى كمتر از بازده پيش بينى شده، هنگامى كه پرداخت ها دريافت و سرمايه گذارى مجدد شده اند، قرار دارد.
6- ريسك نرخ ارز5: ريسك ناشى از تغيير بازده اوراق بهادار در نتيجه نوسانات ارزهاى خارجى است. اين ريسك همچون ريسك سياسى، بيشتر مورد توجه سرمايه گذارانى است كه به صورت جهانى و بين المللى فعاليت مى كنند.
7- ريسك ناتوانى در پرداخت6: ريسك ناتوانى در پرداخت كه به آن ريسك مالى نیز گفته مى شود از ناتوانى شركت در پرداخت بدهى هايش به وجود مى آيد. اين نوع ريسك در بحث اوراق قرضه از اهميت بيشترى برخوردار است زيرا بر اساس آن، توانايى شركت در بازپرداخت به موقع و كامل بهره اوراق قرضه تعيين مى شود. اين ريسك با افزايش ميزان بدهى شركت، افزايش مى يابد و مهمترين نسبت مالى براى شناسايى آن نسبت پوشش هزينه بهره است.
8- ريسك نقدينگى1: ريسك نقدينگى، ريسك مرتبط با بازار ثانويه اى است كه اوراق بهادار در آن معامله مى شوند. اگر يك دارايى در زمان كوتاهى به قيمت بازار به فروش نرسد، داراى ريسك نقدينگى است. آن دسته از سرمايه گذاری هایی كه خريد و فروش آنها به آسانى صورت گرفته و هزينه مبادلۀ آن بالا نباشد، از نقدينگى بالايى برخوردار هستند.
9- ريسك تجارى2 : ريسك تجارى عبارتست از ريسكى كه اگر شركت هيچ وامى نگيرد، به صورت ذاتى و فطرى در عمليات شركت وجود دارد. اين ريسك حاصل نوسانات سود عملياتى شركت است و به درجه اهرم عملياتى بستگى دارد. نوسانات سود عملياتى، ناشى از تغييراتى است كه در اقلامى نظير قيمت فروش، قيمت مواد اوليه و ميزان تقاضا ايجاد مى شود.
10- ريسك مديريت3: اين ريسك به واسطه اعمال کسانی که مسئول اداره یک سازمان هستند به وجود می آید. ریسک مدیریت منتج از تصمیمات بد تجاری – مالی است4. ريسك مديريت هنگامى به وجود مي آيد كه افرادى كه يك دارايى سرمايه اى را اداره مى كنند، اشتباه کرده واین اشتباه به كاهش ارزش دارايى منجر مى گردد.
2-1-6-2( انواع ریسک
به طور کلی، با توجه به منابع ذکر شده برای ریسک کلی یک دارایی وچگونگی تأثیر این منابع، دو نوع ریسک را می توان شناسایی کردکه عبارتند از:
1- ريسك سيستماتيك1: ريسكى است كه به عنوان ريسك بازار يا ريسك تجارى شناخته مى شود. اين ريسك قابل كاهش نيست چرا كه امكان ندارد هيچ نوع سرمايه گذارى در عالم بدون خطر باشد، حتى در بهترين شرايط اقتصادى و بهترين حالت امنّيت سرمايه گذارى. به ريسك سيستماتيك ريسك منظم يا اجتناب ناپذير نيز مى گويند، زيرا در صورت وقوع، تمام اوراق بهادار را به صورت منظم در بر گرفته و تقريباّ اجتناب از آن غير ممكن است2. از منابع ذكر شده براى ريسك؛ ريسك بازار، نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ سرمايه گذارى مجدد، قدرت خريد و ريسك سياسى، تشكيل دهندۀ ريسك سيستماتيك مى باشد، زيرا تأثير آنها در صورت وقوع بر روى كليۀ اوراق بهادار است.
2- ريسك غير سيستماتيك3: بر خلاف ريسك سيستماتيك، به آن قسمت از كل ريسك كه منحصر به شركت يا صنعت خاصى باشد، ريسك غير سيستماتيك گويند. عواملى مانند: اعتصابات نيروى كار، اشتباهات مديريتى، اختراعات، رقابت هاى تبليغاتى، شكايت ها و تغييرات در ذائقۀ مصرف كنندگان، موجب ايجاد تغييرات غير سيستماتيك در بازدۀ يك شركت مى شوند. به ريسك غير سيستماتيك، ريسك نامنظم يا قابل اجتناب نيز مى گويند. زيرا، اين نوع ريسك در صورت وقوع تنها بر يك يا چند ورقه بهادار خاص اثر مى گذارد و مى توان آن را با استفاده از تكنيك هاى تنوع بخشى و تشكيل سبد سهام كاهش داد4. ريسك هاى مديريت، مالى، تجارى و نقدينگى، منابع تشكيل دهندۀ اين ريسك هستند.
ريسك كلى يك دارايى، از مجموع اين دو نوع ريسك به دست مى آيد كه مى توان آن را به صورت زير نشان داد:
ريسك غير سيستماتيك + ريسك سيستماتيك = ريسك كل
2-2) بازارهای اوراق بهادار
2-2-1) تعریف بازارهای مالی
معمولاً بازارهاى مالى را به عنوان سيستمى مركب از افراد، مؤسسات، ابزارها و رويه هايى كه پس اندازكنندگان را در يك جا جمع مى كنند، تعريف مى نمايند. در بازار هاى مالى، افراد و سازمان هايى كه كسرى منابع مالى دارند، با افراد و سازمان هايى كه داراى مازاد منابع مالى هستند، رو برو مى شوند. اين بازارها، امكانات لازم را براى انتقال پس انداز از اشخاص حقيقى و حقوقى به ساير اشخاص كه فرصت هاى سرمايه گذارى مولد در اختيار دارند و نيازمند منابع مالى هستند، فراهم مى كنند1.
در بازار هاى مالى، دارايى هاى مالى مورد مبادله قرار مى گيرند. دارايى هاى مالى در شمار دارايى هاى نامشهود قرار دارند كه در واقع ادعايى نسبت به درآمدهاى آتى دارایی های شخصيّتى هستند كه اوراق بهادار را صادر و منتشر كرده است. اگر چه وجود بازارهاى مالى شرط ضرورى براى ايجاد و مبادله دارايى مالى نيست، ولى در بيشتر اقتصادها، ايجاد و مبادله دارايى هاى مالى در نوعى بازار مالى صورت مى پذيرد.
2-2-2) طبقه بندى بازار هاى مالى
بازار هاى مالى را بر حسب معيارهاى متفاوت مى توان به شكل هاى مختلفى طبقه بندى كرد. از جمله معيارهايى كه براى طبقه بندى اوراق بهادار مورد استفاده قرار مى گيرند عبارتند از؛ ماهيت حق مالى، زمان سررسيد حق مالى، مرحلۀ انتشار، واگذارى فورى يا آتى و ساختار سازمانى. جدول شمارۀ 1 طبقه بندى بازارهاى مالى را با توجه به معيارهاى مذكور نشان مى دهد.
جدول 2-1: طبقه بندي بازارهاي مالي
معيارهاي طبقه بندي انواع بازارهاي مالي
ماهيت حق مالي بازار بدهي
بازار سرمايه
سررسيد حق مالي بازار پول
بازار سرمايه
مرحله انتشار بازار اوليه
بازار ثانويه
واگذاري فوري يا آتي بازار نقدي يا آتي
بازار مشتقه
ساختار سازماني بازار حراج
بازار خارج از بورس
بازار از طريق واسطه ها
درميان معيارهاى فوق، معمولاً تقسيم بندى بازارهاى مالى بر حسب زمان سررسيد ابزار مورد معامله (بازار پول و سرمايه) و مرحلۀ انتشار ابزار مالى(بازار اوليه و ثانويه) متداولتر مى باشد. در ادامه، انواع بازارهاى مالى با توجه به معيارهاى فوق، مورد بحث قرار خواهند گرفت:
2-2-2-1) انواع بازارهاى مالى بر حسب سررسيد اوراق بهادار
بازاهاى مالى از نظر سر رسيد ابزار مورد معامله به دو دسته تقسيم مى شوند:
الف) بازار پول: بازار پول، نوعى بازار مالى است كه در آن تنها اوراق بدهى كوتاه مدت(با سررسيد كمتر از يك سال)، مورد مبادله قرار مى گيرد.گرايش اصلى بازار پول، بر ابزارهایی متمركز است كه با استفاده از آنها بتوان به سرعت وضعيت نقد شوندگى را تغيير داد. به اين علت است كه در چنين بازارى، سرعت نقد شوندگى بسيار بالا بوده و نيازهاى كوتاه مدت تا يكسال در آن تأمين مى شود. در عين حال، نرخ بهره در اين بازار نيز بيش از حد متعارف است و به دليل ماهيت كوتاه مدت آن، تبديل وجوه جمع آورى شده به سرمايۀ مالى امكان پذير نبوده و تنها براى تأمين مالى عمليات توليدى و تجارى پيش بينى نشده به كار مى رود1. همچنين، ريسك از بين رفتن سرمايه در آن بسيار محدود بوده و كميّت اعتبارات نيز اندك مى باشد. اشخاص حقيقى و حقوقى كه در اين بازار به فعاليت مشغول هستند عبارتند از: كارگزاران اوراق بهادار دولتى، بانك ها و ساير مؤسسات مالى.
ب) بازار سرمايه: بازار سرمايه، شامل بازارهايى است كه در آنها اوراق بهادار ميان مدت و بلند مدت توسط افراد، واحدهاى تجارى و دولت عرضه و مبادله مى شود2. ميزان ريسك در بازار سرمايه به دليل طولانى بودن موعد سررسيد و ماهيت اوراق بهادار آن، بيشتر از بازار پول مى باشد. اوراق بهادارى كه در بازار سرمايه داد و ستد مى شود، سهام يا اوراق قرضه اى هستند كه سررسيد آنها بيش از يك سال است. تغيير قيمت اين اوراق، بيش از تغيير قيمت اوراق بهادار است كه در بازار پول داد و ستد مى شوند و بنابراين، ريسك اين نوع سرمايه گذارى ها زياد است. اوراق بهادار بدهى با بازده ثابت، اوراق سهام و قرضه هاى دولتى، رايجترين شكل اوراق بهادار بازار سرمايه هستند.
2-2-2-2) انواع بازارهاى مالى برحسب نوع انتشار اوراق بهادار
بازارهاى مالى از نظر مرحله انتشار ابزارهاى مالى، به دو دسته تقسيم مى شوند:
الف) بازار اوليه1: بازارهايى هستند كه اوراق بهادار منتشره، براى اولين بار در اين بازارها مورد مبادله قرار مى گيرند. فروش(اوراق بهادار) از طرف منتشر كننده انجام شده و عرضه اوراق بهادار، باعث كسب نقدينگى براى منتشر كننده مى شود. اين بازارها جاى مشخصى ندارند و هر مؤسسه اى كه اوراق بهادار شركتى را پذيره نويسى كند، بازار اوليه آن اوراق بهادار محسوب مى شود.
وجه مشخصه بازار اوليه اين است كه درآن، شركت كنندگان در بازار(پس انداز كنندگان و سرمايه گذاران) دارايى هاى مالى را مستقيماً از منابع اوليه آن خريدارى مى كنند. بازارهاى اوليه، واحدهاى اقتصادى را قادر مى سازند كه نيازهاى مالى خود را از طريق مراجعه به عموم و انتشار سهام تأمين نمايند. در اين بازار شركت ها براى انتشار اوراق بهادار مى توانند به دو طريق عمل نمايند؛ يا خود رأساً كليۀ امور مربوط به حجم، نوع و مبلغ ريالى عرضه وتعيين قيمت آن را انجام دهند و يا آن را از طريق مؤسسات و شركت هايى كه در اين كار تخصص دارند، انجام دهند. مؤسسات یا شركت هايى كه در ساير كشورها، در بازار اوليه اين نقش را بر عهده دارند، بانك ها يا مؤسسات تأمين سرمايه ناميده مى شوند. البته در ايران، طبق وظايفى كه بر عهده شركت هاى سرمايه گذارى گذاشته شده، آنها مى توانند در انتشار اوراق بهادار جديد به شركت ها كمك نمايند1.
شكل عرضه در بازار اوليه مى تواند عمومى يا خصوصى باشد. در عرضه خصوصى، اوراق بهادار منتشره به گروه خاصى عرضه مى شوند. در اين روش، شركت ها (بدون مراجعه به بانك هاى سرمايه گذار) مستقيماً اوراق بهادار جديد را به بازار دسته اول عرضه مى كنند و كل اوراق بهادار را به يك سرمايه گذار يا گروه كوچكى از سرمايه گذاران مى فروشند. شركت ها، معمولاً اوراق بهادار قرضه خود را به صورت خصوصى به شركت هاى بيمه يا ساير مؤسسات مالى مى فروشند. عرضه و فروش اختصاصى سهام عادى و ممتاز چندان رايج نيست2.
در انتشار عمومى، اوراق بهادار به اشخاص حقيقى يا مؤسسات مالى و سرمايه گذارى فروخته مى شود. اين فروش عمده از طريق بانك هاى سرمايه گذار انجام مى گردد كه اوراق بهادار را از واحدهاى انتفاعى خريدارى و آنها را به سرمايه گذاران مى فروشند. بسيارى از اوراق بهادار كه از طريق انتشار عمومى صادر مى شوند، بر اساس تعهد خريد قراردادى(پذيره نويسي) به فروش مي رسد. در اين راستا، واحد هاى انتفاعى ممکن است، يك مؤسسه مالى و يا بانك سرمايه گذار را انتخاب كرده و در قيمت و شرايط انتشار اوراق بهادار وارد مذاكره مى شود و در صورت حصول توافق، اوراق بهادار را به مؤسسه مالى يا بانك طرف قرارداد می فروشد. مؤسسه مالى يا بانك سرمايه گذار پس از خريدارى اوراق بهادار، آنها را به بهترين قيمتى كه بتواند به فروش مى رساند و در اين ميان كليه مخاطرات مربوط به عدم توفيق در فروش اوراق بهادار به قيمت مناسب به عهده بانك سرمايه گذار است.
ب) بازار ثانویه3: بازار ثانويه(دست دوم ) اوراق بهادار، محلى است كه در آن اوراق بهادارى كه قبلاً منتشر گرديده اند، و دوره عرضۀ آن در بازار اوليه به اتمام رسيده، مورد داد و ستد قرار مى گيرند1. در اين بازار قيمت ها توسط مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين مى شود و شرايط لازم جهت تبديل دارايى هاى مالى به وجه نقد، فراهم مى كند و در صورت نبود چنين بازارى، نه تنها اكثر سرمايه گذاران، تمايلى به خريد اوراق بهادار از خود نشان نمى دهند بلكه انتظار بازدهى نسبتاً بيشترى به منظور پوشش ريسك ناشى از عدم نقد شوند گى دارايى هاى مالى بايد داشت2.
بازارهاى ثانويه شامل؛ بازارهاى سازمان يافته به شكل بورس و بازارهاى خارج از بورس مى باشد. بخش سازمان يافته بازار معمولاً متشكل از دو بخش بورس اوراق بهادار و بورس فرعى است. تفاوت بين دو بازار مذكور بيشتر دسته بندى مالى شركت هایى است كه در هر يك معامله مى شوند. براى پذيرش شركت ها در هر يك از بخش هاى بازار، شرايطى وضع مى شود. در صورتى كه شركت حائز شرايط پذيرش در بازار اصلى باشد، در آن بازار معامله، در غير اين صورت، در بازار بورس فرعى معامله مى شود. گاهى اوقات براى هر قسمت اين بازارها، دسته بندى هاى ديگرى نيز صورت مى گيرد كه ايجاد تابلوهاى متعدد معاملاتى و تقسيم بندى زمان معاملات براى انواع اوراق بهادار، از نمونه هاى رايج آن است3.
بازار هاى خارج از بورس4، از تعداد زيادى دلال و كارگزار فراهم آمده كه سهام و اوراق پذيرفته نشده در بورس را براى خود يا مشتريان، مى خرند يا به فروش مى رسانند و ارتباط بين آنها از طريق تلفن، فاكس يا كامپيوتر بر قرار مى گردد. تعيين قيمت از مجراى مذاكره و چانه زنى صورت مى گيرد. بازارهاى خارج از بورس داراى مكان به خصوصى نيستند، در عوض، شبكه اى از دلالان از طريق شبكه هاى رايانه اى و ترمينال ها به يكديگر مربوط مى شوند. تفاوت دلالان1 در بازارهاى خارج از بورس و كارگزاران2 بورس اين است كه، دلالان خودشان مالك اوراق بهادارى هستند كه آنها را معامله مي كنند در حالى كه كارگزاران فقط به عنوان نمايندگان خريداران و فروشند گان عمل مى نمايند.
بازارهاى جديدى كه بازارهاى سوم و چهارم ناميده مى شوند، نوعى از بازارهاى خارج بورس هستند كه پيدايش آنها نشان دهندۀ روند يا جهت آيندۀ بازارهاى ثانويه مى باشد. بازار سوم، شامل كليۀ بازارهاى خارج از بورس است كه در آنها اوراق بهادارى كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده اند، داد و ستد مى شوند. اين بازارها براي جوابگويى به نيازهاى مؤسسات بزرگ سرمايه گذارى كه تمايل ندارند براى داد و ستد هاى عمده، هزينه هاى كارگزارى عمده پرداخت نمايند به وجود آمده است.
بازارهاى چهارم، به معاملاتى اطلاق مى گردد كه مؤسسات بزرگ سرمايه گذارى به جاى استفاده از كارگزاران، مستقيماً با يكديگر معامله مى كنند. اين مؤسسات از طريق ترمينال هاى كامپيوترى با يكديگر ارتباط دارند و چنانچه، هر يك از آنها قصد معامله داشته باشد، بدون اينكه هويت خود را آشكار كند، نوع سهام و ميزان خريد يا فروش خود را اعلام مى كند. اگر مؤسسه ديگرى حاضر به معامله با آن مؤسسه باشد، به مذاكره و چانه زنى در مورد قيمت مى پردازند و پس از توافق، با هم معامله مى كنند.
به دليل اهميت بيشتر بازار بورس اوراق بهادار در ميان ساير بازارهاى ثانويه، در ادامه ويژگى ها و جنبه هاى مختلف آن مورد بحث قرار خواهند گرفت.
2-2-3) بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنى يك بازار متشكل و رسمى سرمايه است كه در آن خريد و فروش سهام شركت ها يا اوراق قرضه دولتى يا مؤسسات معتبر خصوصى، تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصى انجام مى شود1. بازار بورس اوراق بهادار در طبقه بندى هاى صورت گرفته از بازارهاى مالى، جزئى از بازار سرمايه مى باشد، زيرا در آن اوراق بهادار ميان مدت و بلند مدت مورد معامله قرار مى گيرند و همچنين، بازار ثانويه یا دسته دوم محسوب مى گردد زيرا در آن اوراق بهادارى كه قبلاً منتشر شده اند، مورد معامله و داد و ستد قرار مى گيرند.
2-2-3-1) مزاياى وجود بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار، از يك سو مركز جمع آورى پس اندازها و نقدينگى بخش خصوصى به منظور تأمين مالى پروژه هاى سرمايه گذارى بلند مدت است و از سوى ديگر، مرجع رسمى و مطمئنى است كه دارندگان پس اندازهاى راكد مى توانند محل نسبتاً مناسب و ايمن سرمايه گذارى را جستجو و وجوه مازاد خود را براى سرمايه گذارى در شركت ها به كار انداخته و يا با خريد اوراق قرضه دولتها و شركت هاى معتبر، از سود معين و تضمين شده اى بر خوردار گردند. مزاياى وجود بورس اوراق بهادار از سه ديدگاه قابل بررسى مى باشد كه عبارتند از2:
1- از ديدگاه كلان اقتصادى: از ديد كلان اقتصادى، سازمان بورس اوراق بهادار عمدتاً در راستاى اجراى سياست هاى پولى و اقتصادى مورد استفاده قرار مى گيرد. از اين ديدگاه، مزاياى وجود بورس اوراق بهادار عبارتند از:
هدايت پس اندازهاى كوچك در جهت خريد و فروش و از آن طريق، كمك به گسترش مالكيت مردمى.
تجهيز پس اندازهاى راكد در امر توليد(از طريق سهام شركت هاى توليدى و جلو گيرى از رشد بخش هاى غير مولد و واسطه گرى).
كنترل حجم پول و نقدينگى جامعه(از طريق انتشار اوراق قرضه).
تأمين مالى دولت يا ساير مؤسسات منتشر كننده اوراق بهادار(يكى از راه هاى حل مشكل كسر بودجه دولت يا افزايش كارايى آن، فروش شركت هاى دولتى و تحت پوشش به بخش خصوصى از طريق بورس اوراق بهادار مى باشد).
كمك به حفظ تعادل اقتصادى كشور.
فراهم نمودن توزيع عادلانه ثروت از طريق گسترش مالكيت مردمى.
مهار تورم ورشد توليد ملى.
2- از ديد شركت هاى پذيرفته شده در بورس: از نظر شركت ها، بورس اوراق بهادار بيشتر از جنبه تأمين مالى مورد توجه قرار مى گيرد. مزاياى وجود بورس از اين ديدگاه عبارتند از:
بهره گيرى از تبليغ و شهرت نسبتاً ارزان به واسطۀ حضور در بورس.
به وجود آمدن ديدگاه هاى مطلوب در سرمايه گذاران به واسطه حضور شركت در بورس و بنابراين، سهولت مبادله خريد و فروش اوراق بهادار آن.
كاهش هزينه تأمين مالى در صورت صحيح عمل كردن در بورس.
برخوردارى از مزاياى خاص اعتبارى مانند وام هاى بانكى كه براى شركت هاى پذيرفته شده در بورس بيشتر از شركت هاى خارج از بورس است.
برخوردارى از برخى معافيت هاى مالياتى براى شركت هاى پذيرفته شده در بورس.
3- ازديد افراد و سرمايه گذاران: از نظر سرمايه گذاران، وجود بورس اوراق بهادار، امكانات و تسهيلاتى را فراهم مى نمايد كه امر سرمايه گذارى را راحت و ساده مى نمايد. از اين ديدگاه، مزايايى وجود بورس عبارتند از:
ايجاد مكان يا ترتيبات مشخص براى خريد و فروش.
برقرارى سيستم ها وروش هايى كه از طريق آن، خريد و فروش اوراق بهادار منظم و دائمى گردد.
ایجاد یک بازار دائمی و مستمر که چشم انداز بلند مدت سرمایه گذاری را خدشه دار نمی سازد.
حمايت از سرمايه گذاران كوچك و به طور اعم، جلب هر نوع سليقه و تقاضايى با توجه به طيف سرمايه گذارى افراد.
برقرارى و تحميل مقرراتى جهت ارتقاء استاندارد هاى عملياتى شركت هاى عضو.
ايجاد نقدينگى بالقوه براى سرمايه گذاران، معمولاً از دو طريق سود منظم اوراق بهادار و سود غير منظم سرمايه(اختلاف بهاى خريد و فروش اوراق بهادار).
ايجاد و نگهدارى قيمتى مناسب براى اوراق بهادار، به دليل كارايى آن.
استفاده از معافيت هاى مناسب تر مالياتى چه در رابطه با سود و چه معاملات سهام و حق تقدم(ماليات فروش سهام شركت هاى پذيرفته شده در بورس هم اكنون 5/0% است در حالى كه براى شركت هاى خارج از بورس 4% مى باشد).
•ويژگى نقدينگى و قابل فروش بودن اوراق بهادار، كه در واقع از وظايف حياتى بورس است و به مفهوم تسهيل نقل و انتقال مالكيت اوراق بهادار از شخصى به شخص ديگر مي باشد و با اين كار در وى اطمينان به وجود مى آورد.
