شیوه های کاهش فساد در مخارج بخش دولتیدر بخش های قبل، چگونگی بروز فساد مالی در مراحل مختلف فرایند مدیریت مخارج بخش دولتی مورد بحث قرار گرفت. در این بخش، اقدام هایی که به کاهش فساد کمک می کند، مورد بررسی قرار می گیرد.شایان ذکر است که ریشه کنی فساد در فرایند مدیریت مخارج بخش بخش عمومی احتمالا"محال است و این امر سه علت عمده دارد. نخست اینکه هرجا به کسی اختیاری واگذار شود، امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد و بدون اختیار،مدیریت فرایندی پیچیده و غیرممکن است. دوم اینکه اگرچه از لحاظ نظری می توان نظامی کنترلی ایجاد کرد که در آن اقدامات بدون فساد مالی متصور است، اما در عمل هزینه سنگین فعالیت چنین نظامی مانع از ایجاد آن می شود. سوم اینکه چنین شبکه ای پردردسر است و تنگناهای زیادی دارد.
به طور کلی، فساد سیاسی در مرحله تهیه بودجه که تصمیم های سیاسی در آن غالب است، بروز می کند. مرتکبان این نوع فساد، تصمیم گیرندگان سیاسی (مقام های انتخاب شده) با افرادی هستند که توان تاثیرگذاری و نفوذ بر تصمیم گیرندگان را دارند.فساد اداری در مرحله اجرای بودجه رخ می دهد که تصمیم های اقتصادی و اداری درآن بیشتر است. در این مرحله کارمندان مرتکبان فعالیت های فسادآمیز خواهند بود.
در مورد راهبردهای ضد فساد مالی، باید دو جنبه سیاسی آن را در نظرگرفت. نخست آنکه تصمیم گیری درباره سازماندهی مبارزه با فساد جنبه کاملا"سیاسی دارد. به نظر نمی رسد، عملیات ضد فسادی وجود داشته باشد که در سطح سیاسی آغاز نشده باشد. دوم آنکه اگرقرار است عملیات ضد فسادی وجود داشته باشد، باید پایبندی رهبری سیاسی را همراه داشته باشد. علاوه بر پایبندی رهبری سیاسی، مبارزه موفق با فساد باید با موارد زیر همراه باشد:
1- اقدام هایی برای کاهش فرصت ها و انگیزه های ارتکاب فساد؛
2- ایجاد سازمان مسئول نظارت بر اجرای این اقدام ها.
دربخش قبل، نشان داده شد که مقام های دولتی به سه دلیل مرتکب فساد مالی می شوند.1- نبود چارچوب قانونی مناسب و قوانین و مقررات مربوط به آن باعث ایجاد مصونیت از مجازات می شود.2- سوء استفاده آشکار از اختیارات. 3- تبانی مقام های فاسد به منظور دور زدن مقررات کنترلی موجود در سیستم.
4-1- چارچوب قانونی مناسب
اکثر کشورها دارای چارچوب قانونی حاکم بر مدیریت مخارج بخش عمومی است، اما چارچوب مزبور،اغلب پوشش کافی ندارند یا جزییات را در بر نمی گیرد.در زمینه فقدان پوشش، می توان به استفاده گسترده از وجوه خارج از بودجه و حساب های ویژه اشاره کرد. همچنین می توان به موردی اشاره کرد که دولت فروشنده منابع طبیعی، اموال دولتی یا دیگر کالاها به بخش خصوصی است که شاید در کشورهای در حال گذر اقتصادی، به دلیل نبود چارچوب قانونی ،مناسب ترین زمینه برای حیف و میل اموال عمومی باشد.
یک چارچوب قانونی برای مدیریت مخارج بخش عمومی باید اصول حقوقی را با ملاحظات اقتصادی و مقررات مدیریتی ترکیب کند. چنین چارچوب قانونی باید ضامن استفاده از منابع عمومی در حیطه مشخص شده از طرف قوه مقننه، مطابق با جدول تخصیص منابع در سند بودجه باشد. تغییر یا اصلاح قانون همواره فرایندی طولانی و دشوار است و دشواری تدوین بودجه سبب می شود تا اغلب پوشش آن فراگیر نباشد. با این حال، در مورد این دشواری نباید مبالغه کرد، زیرا در بسیاری از کشورها- حتی در توسعه یافته ترین آنها- چارچوب قانونی همواره کارکردهای مدیریت مخارج بخش عمومی را در بر نمی گیرد، بلکه بسیاری از کارکردها را قوانین و مقررات در بر می گیرد که توسط قوه مجریه صادر می شود. این مقررات و دستورالعمل های اجرایی همزمان با قانون بودجه صادر می شود و برای یک یا چند سال – که در بودجه لحاظ می شود – به قوت خود باقی است.
4- 2 – چاره اندیشی برای استفاده از اختیارها
شایع ترین عامل فساد در فرایند مدیریت مخارج بخش دولتی سوءاستفاده از اختیارات است. قدرت تشخیصی، قدرت تصمیم گیری یا انتخابی است که به منظور انجام مسوولیت به یک مقام دولتی تفویض می شود. اين مسِووليت مي تواند تامين اعتبار،پرداخت هزينه،فروش اموال دولتي ،محاسبه ميزان پرداخت يارانه،فراهم كردن كالاها وخدمات و غيره باشد.اختيار مذبور ممكن است در برخي زمينه ها همچون پرداخت هزينه هاي تعهد شده بسيار كم و در زمينه هاي ديگر مانند فروش اموال دولتي بسيار زياد باشد و از آنجا كه فساد به معناي استفاده از اختيارتشخيصي در جهت منافع شخصي است، اين وسوسه به شدت وجود دارد كه براي رفع فساد هيچ گونه اختياري به مقام ها داده نشود. اما متاسفانه تجربه نشان داده كه مديريت مخارج بخش دولتي بدون اختيار تشخيصي كار نخواهد كرد.
