نویسنده موضوع: حسابداري شرکت تعاونی  (دفعات بازدید: 2886 بار)

آفلاین pars

  • کاربر جدید
  • *
  • سپاسگزاری ها
  • -تشکر کرده:
  • -تشکر شده:
  • ارسال: 6
  • امتیاز های کاربر: 0
  • دانشگاه: آزاد لامرد
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
حسابداري شرکت تعاونی
« : آوریل 07, 2012, 18:41:53 »
تعریف شرکت تعاونی
به موجب قانون تجارت ، شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ایی از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار میبرند و همین قانون در باره شرکت تعاونی مصرف اظهار می دارد : (( شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد زیر تشکیل میشود:))
1-فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه این اجناس مذکور را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
2-تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک از آنها
اما ماده 2 قانون تشکیل شرکت های تعاونی مصرف 16/03/1350 اعلام داشته است ((شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتملاعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود))
 جایگاه تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه کالا در اعتصابهای متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آ را الهام بخش تلاشهای آینده قرار دادند.    
امواج نور امیدی که بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطور قانون اساسی جدید تبلور یافت و اینبار تعاون را نه تنها بعنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از بخشهای تشکیل دهنده نظام اقتصادی جمهوری نوبنیاد، به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روشهای شناخته شده را آشکار نمود و بابی جدید را فراراه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید باصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود.
 اصل چهل و سوم براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي‌شود
 1- تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوارك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
 2 -تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد به رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد
3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
 4- رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري.
 5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
 9- تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خود كفائي برساند و از وابستگي برهاند.
ارکان شرکت های تعاونی:
1-مجمع عمومی
2-هیات مدیره
3-بازرسان
مجمع عمومی براساس مفاد قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی است.این مجمع از اجتماع اعضاتعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها به طور عادی  یا فوق العاده تشکیل می گردد.هرعضو بدون در نظرگرفتن میزان سهم فقط داری یک رای است.
هریک از دستگاهها و شرکتهای دولتی ، بانکها،شورای اسلامی کشوری وسازمانهای عمومی که در تعاونی شراکت یا سرمایه گذاری میکنند میتوانند نماینده ایی برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.بنابراین اشکال مختلف این مجامع عمومی بدین شکل است:

1-مجمع عمومی موسس
2-مجمع عمومی عادی
3-مجمع عمومی فوق العاده
 مجمع عمومی موسس:
عبارت است از عده ایی از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی مینمایند.وظایف مجمع بدین شرح است:
1-تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات
2-دعوت به عضویت افراد واجد شرایط
3-تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره
پس از تشکیل اولین مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره وظایف هیئت موسس خاتمه میابدو اعضایی که با مصوبه اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند میتوانند در همان جلسه تقاضای عضویت خویش را پس بگیرند.

تالار گفتگوی حسابداری

حسابداري شرکت تعاونی
« : آوریل 07, 2012, 18:41:53 »

Tags: